رانندگان هر دو گروه پرسشنامه‌ها را پاسخ داده بودند، سپس به رانندگان در گروه آزمایش آموزش ایجاد درک خطرات ترافیکی، نگرش نسبت به پیامد رفتار، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری ادراک شده و قصد برای رعایت/ عدم رعایت سرعت و سبقت در رفتار رانندگی و نیز تشریح رفتارهای پرخطر رانندگی در ۵ جلسه ۶۰ دقیقه‌ای داده شد. در آخر بلافاصله پس از اتمام جلسات آموزش، ارزیابی های پس آزمون از هر دو گروه به عمل آمد.

1. 1. . Spenser, H ↑

1. 1. . Theories of reasoned action ↑

1. 1. . Fishbein, M.,Ajzen, I ↑

1. 1. . Armitage, C.J., Conner, M ↑

1. 1. . Pfeffer, K ↑

1. 1. . Ellis, A., et al ↑

1. 1. . Bryant, B., et al ↑

1. 1. . Horswill, M. S ↑

1. 1. . McKenna, F. P ↑

1. 1. . Aggressive behavior ↑

1. 1. . Violation ↑

1. 1. . Laps ↑

1. 1. . Errors ↑

1. 1. . Nordfjrn ↑

1. 1. . Lajunen, T ↑

1. 1. . World Health Organization: WHO ↑

1. 1. . Toryan, T., Peden, M ↑

1. 1. . DALY: Disability Adjusted Life Years شاخص کیفیت زندگی،سال‌های از دست رفته عمر در نتیجه مرگ زودرس و ناتوانی ↑

1. 1. . LaFlamme, L. ↑

1. 1. . Babite Ross Silcock ↑

1. 1. . Odero, W ↑

1. 1. . Garner, P ↑

1. 1. . Zwi, A ↑

1. 1. . Santikarn, C ↑

1. 1. . Santijiarakul, S ↑

1. 1. . Rujivipat, V ↑

1. 1. . Andersson A-L ↑

1. 1. . Bunketorp, O ↑

1. 1. . Allebeck, P ↑

1. 1. . Geneva ↑

1. 1. . Mayou, R ↑

1. 1. . Bryant, B ↑

1. 1. . Duthie, R ↑

1. 1. . Kopits, E ↑

1. 1. . Cropper, M ↑

1. 1. . Parker, D., & Summala, H ↑

1. 1. . Evans, L ↑

1. 1. . Constantinou, E., Panayiotou, G., Konstantinou, N., Loutsiou-Ladd, A ↑

1. 1. . Yilmaz, V., & Celik, H.E ↑

1. 1. . Ozkan, T ↑

1. 1. . Blows, S., Ameratunga, S., Ivers, R.Q., Lo, S.K., & Norton, R ↑

1. 1. . Stradling, Baxter & Campbell ↑

1. 1. . Lawton, R ↑

1. 1. . Aggressive violation ↑

1. 1. .Ordinery violation ↑

1. 1. . Whissell, R.W., & Bigelow, B.J ↑

1. 1. . Aberg, L., & Rimmo, P.A ↑

1. 1. . Blockey, P.N., & Hartley, L.R ↑

1. 1. . DeJoy, D.M ↑

1. 1. . Harre, N., Field, J., & Kirkwood, B ↑

1. 1. . Shop, J.T ↑

1. 1. . Fisher ↑

1. 1. . Rundmo, T., & Iversen, H ↑

1. 1. . Machin, M.A., & Sankey, K.S ↑

1. 1. . Paus ↑

1. 1. . Moleni, J ↑

1. 1. . Shanmugaratnam, S., Kass, S.J., & Arruda, J.E ↑

1. 1. . Anstey, K.J., Wood, J., Lord, S., & Walker, J.G ↑

1. 1. . Levy, D.T ↑

1. 1. . Mantyla, T., Karlsson, M.J. & Marklund, M ↑

1. 1. . Cavallo & Trigger ↑

1. 1. . Smith ↑

1. 1. . Smart, D ↑

1. 1. . McCrae, R.R., & Costa, P.T ↑

1. 1. . Mayer & Treat ↑

1. 1. . McGuire ↑

1. 1. . Dula, C.S., Adams, C.L., Miesner, M.T., & Leonard, R.L ↑

1. 1. . Desmond, P.A., & Matthews, G ↑

1. 1. . Zuckerman, M ↑

1. 1. . Dahlen, E.R., & White, R.P ↑

1. 1. . Schwebwl, D.C, et al ↑

1. 1. . Severson, J., Ball, K.K., & Rizzo, M ↑

1. 1. . Impulsiveness ↑

1. 1. . Baratt ↑

1. 1. . Dahlen, E.R., Martin, R.C., Ragan, K., & Kuhlman, M.M ↑

1. 1. . Owsley, C., McGwin, G.J.R., & McNeal, S.F ↑

1. 1. . Ryb, G.E., Dischinger, P.C., Kufera, J.A., & Read, K.M ↑

1. 1. .Extraversion ↑

1. 1. .Neuroticism ↑

1. 1. .Conscientiousness ↑

1. 1. .Renner, W., & Anderle, F.G ↑

1. 1. .Arthur, W., & Doverspike, D ↑

1. 1. . Locus of control ↑

1. 1. . Rotter ↑

1. 1. . Internal locus of control ↑

1. 1. . External locus of control ↑

1. 1. . Hoyt, M.F ↑

1. 1. . Alexander ↑

1. 1. . Heikkila, V.M ↑

1. 1. . Sommer, M., et al ↑

1. 1. . Justiss, M.D ↑

1. 1. .Adrian, J., postal, V., Moessinger, M., Rascle, N., & Charles, A ↑

1. 1. . Zelazo, P.D., & Muller, U ↑

1. 1. . Barkley, R.A ↑

1. 1. . Self-direct ↑

1. 1. . Michon, J.A ↑

1. 1. . Stolwyk, R.J., Charlton, J.L., Triggs, T.J., Lansek, R., & Bradshaw, J.L ↑

1. 1. . Strategic level ↑

1. 1. . Complex reasoning ↑

1. 1. . Tactical level ↑

1. 1. . Operational level ↑

1. 1. .Second-to-second ↑

1. 1. .Time pressured ↑

1. 1. .Visuoperceptual skills ↑

1. 1. .Ranney ↑

1. 1. .Bliokas, V.V., Taylor, J. E., Leung, J., & Deane, F.P ↑

1. 1. . Rizzo, M., & Kellison. I ↑

1. 1. . Wild Risk Homoeostasis Theory (RHT) ↑

1. 1. . Antilock Braks ↑

1. 1. . Rumar, K ↑

1. 1. . Chapman, P., & Underwood, G ↑

1. 1. . Plous, S ↑

1. 1. . Groeger, J. A., & Brown, I. D ↑

1. 1. . Svenson, O ↑

1. 1. . Inflated ↑

1. 1. . Self-Serving Bias ↑

1. 1. . Miller, D.T., & Ross, M ↑

1. 1. . Attribution Theory ↑

1. 1. . Jones, E.E., & Nisbett, R.E ↑

1. 1. . Duncan, J., Willamas, P., & Brown, I ↑

1. 1. . Horswill, M.S., Waylen, A.E., & Tofield, M.I ↑

1. 1. . Hunter, W.W., Stewart, J.R., Stutts, J.C., & Rodgman, E.A ↑

1. 1. . Foss, R.D., Belmess, D.J., & Sprattler, K ↑

1. 1. . Li, L., Kim, K., & Nitz, L ↑

1. 1. . Begg, D. J., & Langley, J.D ↑

میزان کارآمدی این نظر همچنا نکه کاملاً آشکار است، نسبت به دیگر نظرها کمتر ین میزان است ؛ زیرا جواز کاربرد این قاعده را در مرحله افتاء و نیز در مرحله قانونگذاری ، انکار می‌کنند و فقط به عنوان یک نهی سلطانی و در حیطه اختیارات سلطان ، تفسیر می‌کنند. بر این اساس : «جز بر قاعده تسلیط یعنی قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم »( علامه مجلسی ، ۱۴۰۳ ،ج۱ ص ۱۵۴ )، بر هیچ دلیلی از ادله احکام ، حکومت ندارد و نمی توان برای نفی حکم در احکام ضرر ی چون وضو و روزه ضرری از آن استفاده کرد».(امام خمینی ، ۱۳۸۵ ، ص ۶۳ )

از فقیه سیاسی، انقلابی و اندیشمندی چون امام خمینی ( ره ) نباید تعجب کرد که با ارائه ی چنین نظری، کارآمدی این قاعده را به کمترین میزان خود تقلیل داده‌اند؛ زیرا ، با همه اهمیتی که کارآمدسازی و پویایی احکام شر یعت دارد، حفظ مبانی عقلی و نقلی دین از آن بااهمیت تر است و بی شک ، فقیه تیزبین و محققی چون امام ( ره ) با آگاهی از شبهات و تبعات برداشت گسترده و باز از این قاعده وقوف کامل داشته اند و می دانسته اند که گسترده کردن بیش از اندازه مفاد این قاعده ، چه شبهات و اشکال های مبنایی و بنیادی را وارد می‌سازد. همچنین در عمل نیز تبعات ناگواری را برمی انگیزد و ممکن است همان گونه که گفته شد، همه دین را به هم بریزد و فقه جدیدی متولد شود. .(امام خمینی ، ۱۳۸۵ ، ص ۴۳ به بعد ) ، بلکه فقه های جدید که هرکدام نافی دیگری و با هم در تضادند و وضعیتی را برای فقه پدید آورد که در اثر زیاده روی در قیاس و استحسان، برای فقه اهل سنّت پیش آمد و پس از مدت کوتاه اجتهاد آن ها را به نظریه حصر اجتهاد و سپس به انسداد آن کشاند(الاشقر ، [ بی تا ] ، ص ۸۳ ) و تشتت فراوان و تعدد بی رویه مکاتب و مذاهب فقهی ، کارآمدی و سلامت فقه اهل سنّت را مورد تردید قرارد داد و پس از مدتی آن را به انزوا کشاند و در جوامع سنّی مذهب ، قوانین غربی را جایگزین قوانین اسلامی کرد (الاشقر ، [ بی تا ] ، ص ۸۴) ؛ زیرا تفسیر باز از قاعده لاضرر ، آن گونه که شیخ انصاری ( ره ) مطرح کرده‌اند ، آن را به اندازه ای به استحسان نزدیک می‌کند و مشابه آن می‌سازد که مرزی میان آن دو باقی نمی ماند و تشخیص میان لاضرر که قاعده ای مسلم و مجمع فیه است ، با اصل استحسان که بطلان آن در شیعه مورد اتفاق است (پاکتچی ، ۱۳۸۰ ،ص ۱۶۷ ) ، بسیار دشوار می شود.

۲-۲ تفاسیر بر اساس نفی بودن لا

از آنجا که فقها در تفسیر « لا » در قاعده ی « لا ضرر » به دو گروه تقسیم شده اند و عده ای قائل به نفی بودن « لا » در قاعده ی مذکور هستند ، لذا در این بخش به تبیین تفاسیر ارائه شده توسط فقهایی که قائل به نفی بودن « لا » هستند می پردازیم.

۲-۲-۱ نظریه ی نفی حکم ضرری و ارزیابی آن

مطابق این مبنا ، مفاد حدیث « لاضرر و لا ضرار » نفی حکم است و نه نهی . بدین معنی که شارع مقدس بر اساس این حدیث ، هر گونه حکم ضرری را از مکتب اسلام نفی می‌کند ، یعنی من هیچ گونه حکم ضرری و ضراری تشریع نکرده ام ، چه در عبادات و چه در معاملات ، به تعبیر دیگر « لاضرر فی الاسلام » یعنی : «لا حکم ضرری فی الاسلام » ، در نتیجه ، هر حکمی که از ناحیه شارع مقدس صادر و تشریع می‌گردد اگر مستلزم ضرر باشد یا از جهت اجرای آن ضرری برای مردم حاصل گردد ، طبق قاعده لا ضرر از صفحه تشریع مرفوع و برداشته می شود . مثلا ‌در مورد کسی کسی که آب برایش ضرر داشته باشد ، وجوب وضو به موجب قاعده لا ضرر سلب می شود و یا مثلا اگر معامله غبنی بود – یعنی معامله ای که احدی از طرفین مغبون می‌گردد – و سبب ضرر شد ، لزوم معامله که « اصاله اللزوم » به آن حکم می‌کند به موجب قاعده ی لا ضرر برداشته می شود تا خسارت و ضرر بر مغبون وارد نیاید . در اینجا، معامله به قوت خود باقی است ، ولی شخص مغبون خیار فسخ خواهد داشت. (شیخ انصاری ، ۱۳۷۴ ، صص ۳۰۳-۳۰۴ )

ملاحظه می شود که مرحوم شیخ اعظم انصاری ( ره ) « لا » در جمله پیامبر ( ص ) را « لا »ی نفی جنس محسوب کرده‌اند ، ولی نهایتاً « ضرر » که مدخول « لا » است برداشته نشده ، ولی کلمه « حکم » در جمله ، تقدیر گرفته شده و محذوف است.مرحوم شیخ انصاری می فرماید : چون ضرر مسبب از حکم ضرری است ، حال که حکم ضرری ( سبب ) نیست ، پس مسبب ، یعنی ضرر هم تحقق پیدا نمی کند .( شیخ انصاری ، ۱۴۰۷ ، صص ۵۳۴-۵۳۵ ) . این مبنا دارای امتیازاتی است ، اولا مطابق قواعد عربیه است و « لا » در معنی حقیقی خود یعنی « نفی » به کار رفته است.ثانیاً رسول ا… ( ص ) در موضع و مقام قانونگذاری است و آنکه مناسب قانونگذاری است تشریع است و نه تکوین، ثالثا قانون‌گذار در مقام « امتنان » است و هنگامی که رفع ، تشریعی، و حکم ، امتنانی بود ، مناسب با این معانی آن است که احکام شرعیه از صفحه ی تشریع مرفوع باشند ، زیرا وجود احکام در هیچ جا جز عالم تشریع نیست و اگر خود قانون‌گذار آن را از عالم تشریع رفع کرد ، از عالم وجود ، حقیقتا و تحقیقا برداشته می شود ، به جهت اینکه تشریع حکم ، عین تکوین آن است و به تعبیر دیگر هویت حکم به تشریع است.به دلیل همین امتیازات ، بسیاری از فقها این مبنا را قبول کرده‌اند ، از آن جمله می توان به نظر آیت ا… سیستانی اشاره کرد ، ایشان می فرمایند : « به نظر ما معنی حدیث « لا ضرر » یعنی این که پیامبر ( ص ) فرمود « لا ضرر » همان است که شیخ انصاری فرموده»(سیستانی ، ۱۳۸۹ هـ . ش ، ص ۱۳۱ ) ، اگر چه مرحوم آخوند خراسانی( ره ) با نظر مرحوم شیخ انصاری ( ره ) مخالفت ‌کرده‌است که نظر ایشان در ادامه مطرح گردیده است.

تعارض در صلاحیت( معاون و مباشر جرم)

جرایم رئیس جمهور، معاونان، وزیران؛ استانداران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرمانداران، قضات اعم از اینکه در ارتباط با وظایف اداری و مشاغل دولتی آن ها باشد یا نباشد باید در تهران رسیدگی نمود.

بحث ظریفی که مطرح می شود این است که منظور از کلیه جرائم در ارتباط با مقامات مذکور، جرائمی است که بالاصاله و بالمباشره توسط آن ها واقع می شود یا شامل هر اقدامی می شود که قابل مجازات باشد ولو اینکه مستقلاً در قانون از آن نامی برده نشده باشد؟ به عنوان مثال فرماندار در محل خدمت خود، اتومبیل شخصی اش را در اختیار یکی از بستگان خود که فاقد گواهینامه است با علم ‌به این موضوع قرار می‌دهد و شخص بدون گواهینامه در حین رانندگی مرتکب ضرب و جرح می شود و پس از تعقیب اظهار می‌دارد که اتومبیل متعلق به فرماندار است که در اختیار او قرار داده شده است. پرونده نزد قاضی دادسرا ارسال می شود و قاضی در این پرونده با دو ماده قانونی معارض روبرو می شود.

ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ مقرر می‌دارد:

«شرکا و معاونین جرم در دادگاه ها محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد».

تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که در قسمتی مقرر می‌دارد:

«رسیدگی به کلیه اتهامات……….. استانداران و فرمانداران……… در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران ……. می‌باشد».

در مثال مورد نظر متهم اصلی شخصی است که بدون گواهینامه رانندگی ‌کرده‌است و اتهام فرماندار معاونت در جرم است. چنانچه مرجع رسیدگی محلی بخواهد به ماده ۵۶ قانون دادرسی کیفری عمل نمایند باید فرماندار شهر را به عنوان متهم به آن مراجع احضار نمایند و چنانچه به ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب توجه نمایند قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت و دادسرای تهران صادر نماید .

چنانچه قرار عدم صلاحیت صادر نماید ظاهر امر آن است که از قانون آمره یعنی قانون آیین دادرسی کیفری تخطی ‌کرده‌است و چنانچه به ماده ۵۶ عمل نماید در ارتباط با تبصره ۴ چه پاسخی دارد؟ با توجه به اینکه ‌در مورد مقامات صدر الذکر بین ماده ۵۶ و تبصره ماده ۴ تعارض است سؤال این است که ‌در مورد مقامات ، تبصره ماده ۴ نوعی استثناء برای اصل مذکور در ماده ۵۶ است یا اینکه به لحاظ صراحت ماده ۵۶ ، تبصره ماده۴ ‌در مورد مقامات و معاونتی که در ارتکاب جرم نقش اصلی را دارد قابلیت اجرا ندارد .

قبلاً از اداره حقوقی قوه قضاییه ‌در مورد مشابه استعلامی صورت گرفته که به لحاظ اهمیت موضوع متن استعلام و پاسخ آن اداره نقل می شود :

((با توجه به ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو ماده ۱۹۸ و قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه معاون جرم یا شریک جرم یکی از اشخاص موضوع تبصره یک ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی باشد …)) ارشاد فرمایید. آیا دادگاه با اعتبار مواد استنادی فوق بر تحقیقات مجاز به محاکمه و صدور حکم ‌در مورد شریک یا معاون جرم نیز می‌باشد یا خیر؟

پاسخ شماره ۲۴۶/۷ – ۵/۲/۷۴ اداره حقوقی :

((تبصره اصلاحی ذیل ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ استثنایی بر اصل صلاحیت محلی است و از شمول ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو مصوب سال ۶۸ خارج است. ^[۱۲]۲،^[۱۳]۱))

سوال دیگری که درارتباط با پاسخ اداره حقوقی پیش می‌آید آن است که چون تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب استثناء بر اصل صلاحیت محلی است آیا باید به قدر متیقن اکتفا نمود و تنها پرونده معاون جرم را حسب مورد به تهران یا دادگاه مرکز استان ذیربط فرستاد یا اینکه به اتهام متهم اصلی یعنی مباشر جرم نیز باید در دادگاهی رسیدگی شود که به اتهام معاون رسیدگی می کند ؟ در ارتباط با این سوال می توان گفت در موارد استثناء باید به همان حد مستثنی شده اکتفا شود و از توسعه آن به سایر موارد پرهیز نمود . ‌بنابرین‏ در خصوص موضوع سؤال ، فقط پرونده معاون جرم باید به دادگاه تهران یا مرکز استان ارسال شود و اتهام مباشر در محل وقوع مورد رسیدگی قرار گیرد . استدلال دیگر این است که این شیوه رسیدگی موجب تعارض در تصمیم گری می شود و ممکن است مباشر جرم در دادگاه شهرستان تبرئه شود ولی همان معاون جرم در دادگاه های تهران یا مرکز استان مجازات شود و چگونه ممکن است متهم اصلی تبرئه شود ولی معاون جرم گناهکار شناخته شود و برای رفع این تعارض باید پرونده متهم اصلی نیز به دادگاه رسیدگی کننده به جرم معاون ارسال گردد . بنظر می‌رسد صحیح آن است که ‌در مورد مذکور به اتهام شریک جرم یا معاون جرم در دادگاهی رسیدگی شود که اتهام فرماندار نیز در همان دادگاه رسیدگی می شود .

تعارض صلاحیت (دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه عمومی):

در مواردی نوع جرم، دادگاه صالح را معین می‌کند و در مواردی شخصیت متهم ملاک تعیین دادگاه صالح است؛ اما واقعیت آن است که همیشه تشخیص مرجع صالح بر اساس شخصیت اداری متهم یا نوع جرم ارتکابی امرآسانی نیست و مواردی وجود دارد که شرایط شغلی و وضعیت اداری متهم و موقعیت اجتماعی او و در عین حال وقوع جرم ارتکابی نوعی تعارض در صلاحیت مراجع مختلف ایجاد می‌کند .

به موجب ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تا زمانی که رهبر انقلاب اسلامی لازم می دانند به کار خود مبنی بر رسیدگی به جرایم ارتکابی روحانیون ادامه خواهد داد . آیین نامه دادسرا ها و دادگاه های ویژه روحانیت ابتدا در سال ۶۹ و بعداً با اصلاحاتی در سال ۸۴ به تصویب و تأیید مقام رهبری رسیده است ^[۱۴]۱٫

‌بنابرین‏ علاوه بر دادگاه های عمومی و انقلاب، دادگاه های ویژه روحانیت نیز تشکیل شده اند^[۱۵]۱٫

ماده ۱۳ آیین نامه مذکور مقرر می‌دارد:

(( دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت در موارد ذیل، صالح به رسیدگی می‌باشد:

الف: کلیه جرایم عمومی روحانیون

ب: کلیه اعمال خلاف شئون روحانیون

ج: کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلافات روحانی باشد.

د: کلیه اموری که از سوی مقام رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می شود.

به عنوان مثال شخصی مدتی به عنوان مدیر کل در یک استان انجام وظیفه می‌کند و در این مدت مرکب جرمی می شود که اساسا باید در دادگاه عمومی جزایی مرگز استان رسیدگی شود. پس از مدتی نامبرده به کسوت روحانیت در می‌آید و بعدا به عنوان وزیر منصوب و مشغول به کار می‌گردد. جرم ارتکابی پس از تصدی وزارت مطرح و تعارض در صلاحیت بدین صورت محقق می‌گردد:

الف: از این جهت که در زمان مدیر کلی مرتکب جرم شده است این جرم باید در دادگاه جزایی مرکز استان ذیربط رسیدگی شود.

ب: از این جهت که در زمان طرح شکایت یا تعقیب، مرکب در سمت وزارت انجام وظیفه می‌کند رسیدگی به اتهام او در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.

خودکنترلی گری

اداره کردن هیجانات با توانایی ما در برخورد مناسب با احساساتمان رابطه دارد. عدم خودآگاهی فرد، نتیجه اش مهارنکردن هیجان هاست که به نتایج ناپسند منجر می شود. برای شروع باید بدانیم که تفکرات و هیجان ها بسیار به هم همبسته اند. به زبانی دیگر، آن گونه که ما اطراف خود را درک می‌کنیم بر چگونگی احساس ما ‌در مورد آن ها اثر می‌گذارد. در نتیجه اگر ادراک خود را تغییر دهیم، احساسات ما نیز متناسب با ان تغییر خواهدکرد. تغییر در تفکرواحساس، نتیجه اش تغییردررفتار خواهدشد. کلماتی که در زندگی روزمره خودمان انتخاب می‌کنیم، تأثیر زیادی براین که چگونه احساس می‌کنیم دارد. رابطه مستقیمی بین زبانی که به کار می بریم وبرنامه ریزی مغز ما وجود دارد.واژه ها بسیار قدرتمندندونقش بسیارمهمی در ساختن این که ماجه کسانی هستیم بازی می‌کنند.(مافینی وبهمنی،۲۰۰۸،ترجمه رستگارپور،۱۳۹۰).

ضرورت خویشتنداری

توانایی ‌پاسخ‌گویی‌ به فشار روانی و به سرعت رهایی یافتن از آن، قابلیت ارزشمندی است که در دوران کودکی و پس از آن، برای بچه ها مفید است. این توانایی جنبه ای از هوش هیجانی است که امکان تمرکز بر درس و تحصیل را برای کودکان فراهم می آورد، وچون ‌پاسخ‌گویی‌ هیجانی و خویشتنداری را در ارتباط کودک با سایر کودکان امکان پذیر می‌سازد، در دوست یابی و تداوم روابط دوستانه نیز مؤثر است. کودکانی که خویشتنداری بالاتری دارند، در درک، توجه و واکنش به نشانه های هیجانی سایر کودکان سرعت عمل بالاتری دارند. همچنین آن ها می‌توانند به هنگام اختلاف و در گیری، واکنش های منفی خود را کنترل کنند(گاتمن،۱۹۹۸٫ترجمه بلوچ،۱۳۸۹).

خودکنترلی و رفتارهای تکانشی

خودکنرلی عبارت است از تعارض درون فردی^[۶۸]،بین عقل^[۶۹] و هوس^[۷۰]، بین شناخت^[۷۱] و انگیزه^[۷۲] و بین برنامه ریزی درونی وعمل کننده درونی^[۷۳]؛ در هر زوج غلبۀ مورد اول بر دوم به معنای خودکنترلی بالا است. (راچلین^[۷۴]،۱۹۹۵).

خود کنترلی به معنی سرکوب کردن هیجانات واحساسات نیست. برعکس، خودکنترلی ‌به این می پردازد که ما یک انتخاب برای چگونگی ابراز احساساتمان داریم.وچیزی که مورد تأیید است، روش ابراز احساسات است به طوری که جریان تفکر را تسهیل کند. همچنین معتقد است احساس مسئولیت در محیط کارو نوع برخورد با افرادتحت تأثیرخلقیات فردمی باشد وهرچه محتوای فکر در رابطه بامسئولیتی که فرد قبول ‌کرده‌است خالص تر باشد، احساس مسئولیت بهتر وبیشتری صورت می گیردوافراد درانجام کارهای محوله سهل انگاری نمی کنند(گلمن،۱۹۹۵، ترجمه پارسا،۱۳۸۶).

خودکنترلی یعنی، فرد کنترل رفتارها، احساسات وغرایز خود را با وجود برانگیختن برای شخص، داشته باشد. یک کودک یا نوجوان باخودکنترلی، زمانی را صرف فکر کردن به انتخابها ونتایج احتمالی می‌کند وسپس بهترین انتخاب را می‌کند(وینستوک^[۷۵]،۲۰۰۹).

خودکنترلی توانایی است که در سال‌های اولیه زندگی توسعه می‌یابد وتأثیر به سزایی بر مهارت‌های رفتاری کودک دارد. نظریات خودداری در ادبیات روانشناسی در رابطه با توسعه مهارت‌های حرکتی، توجه وشناخت وهمچنین در رابطه با احساسات بحث شده است.توانایی کنترل بیان احساسات به ویژه احساسات منفی در سال‌های ابتدایی زندگی توسعه می‌یابد واز اهمیت خاصی در آشکار کردن رفتار اجتماعی مناسب وانطباقی برخوردار است. علاوه براین، توسعه ناکافی کنترل احساسات (همچنین در برخی موارد کنترل بیش از حد احساسات)می‌تواند پیش درآمد توسعه آسیب شناسی روانی باشد.همچون حوزه های خودکنترلی، درک توسعه کنترل احساسات بررسی عوامل درونی وبیرونی رامی طلبد(فاکس وکالکینز^[۷۶]، ۲۰۰۳، به نقل ازمختاری ۱۳۸۹).

خود کنترلی در بردارندۀغلبه کردن ‌بر تمایل غالب به ‌پاسخ‌گویی‌ است. این پدیده معمولاٌ دریافت تکانه های انگیزشی اساسی به منظور کسب لذت یا اجتناب از درد بررسی می شود.(تکانه های قوی که عموما کنترل آن دشوار است). تحقیقات نشان می‌دهد که عدم توانایی نسبی در کنترل تکانه ها به پرخوری، رفتارهای مشروب خواری، تفکرات ورفتارهای جنسی پرخطر وکاهش پافشاری در وظایف دشوار منجر می شود. خود تأییدی، خودکنترلی را تسهیل می‌کند واحساس فرد را به کفایت انطباقی واخلاقی خود حفظ می‌کند. شواهد زیادی نشان می‌دهد که خودتأییدی تأثیر سازنده ای در شرایط نامناسب (تهدیدکننده)، دارد اما درشرایط خنثی هیچ تأ ثیری ندارد. خودکنترلی معمولا دریافت پاسخهای افراد به تهدیدات برای خود(برای نمونه رویدادها یا ارتباطاتی که تأثیرات نامطلوب برخوردارند)بررسی می شود(ثمایکل و وودهث،۲۰۰۹).

وقتی خودکنترلی را به شکل تأخیر انداختن خشنودی نگاه کنیم، خواهیم دید که بسیاری از مشکلات ریشه در همین نارسایی دارند. برای مثال، در اعتیاد به مواد مخدر، یا اهداف بلند مدت ترک مواد، میل به قمار بازی وفواید ترک دراز مدت آن برای خود فرد وخانواده تداخل می‌کند. اختلال‌های کنترل تکانه نیز برای رسیدن به خشنودی آنی انجام می‌شوند، اما به زودی منجر به ایجاد پیامدهای منفی می شود. تأخیر در خشنودی، فرایندی رشدی است که با افزایش سن، افزایش می‌یابد. صرف نظر از متغیر سن، خودکنترلی یا مهارت هدایت توجه رابطه دارد. احتمالا یکی از راه های مقابله با وسوسه هدایت توجه ‌و دوری از وسوسه است که برای رسیدن به آن می توان از راهبردهای درونی استفاده کرد. ازآنجا که توجه به مؤلفه اصلی در خودگردانی است، می توان نتیجه گرفت که کارکرد توجه وخودگردانی، تأثیر متقابل ومؤثری ‌بر یکدیگر دارند. فرد برای افزایش تلاش ذهنی باید دارای توان افزایش مهارت‌های خودکنترلی باشد(استری هورن،۲۰۰۲).

همچنین این مفهوم سطح درک افراد از خودشان را بیان می‌کند، ‌به این معنا که یک منبع درونی کنترل دارند واین منبع درونی کنترل یک عنصر حیاتی در ارتقاء انعطاف پذیری افراد ‌و خصوصاٌ کودکان به شمار می رود(بروکس^[۷۷]،۲۰۰۲،استوارت۲،۱۹۹۷). سلیگمن(۱۹۹۵) بیان می‌کند که احساس کنترل در اوایل زندگی رشد می‌یابد، همان‌ طور که نوزادان یاد می گیرند که مفاهیم به حرکات ارادی آن وابسته است.به تدریج، انتظاری کلی در کودک شکل می‌گیرد به خاطر این که می فهمد فعالیت‌هایش اثرات مهمی بر پیامدهای موقعیتی دارد. در مقابل، درماندگی ز عدم همگرایی واحساس عدم کنترل ناشی می شود. همچنین، سبک اسنادی وسطح خوش بینی فرد در میزان درک افراد ازموقعیت استرس را تأثیر بسزایی دارد.

کنترل بر این عقیده استوار است که تجارب زندگی قابل پیش‌بینی وکنترل هستند. شخصی که از کنترل بالایی برخوردار است، باور دارد که سرنوشتش در دست خودش است وبه گونه ای رفتار می‌کند که قادر به نفوذ وتأثیر گذاری بر روی حوادث مختلف زندگی اش باشد. این اشخاص معتقدند که با بهره گرفتن از دانش، مهارت وقدرت انتخاب می توان رویدادهای زندگی را پیش‌بینی وکنترل کرده وبر این اساس در مواجهه با مشکلات بیشتر بر مسئولیت خودشان تأکید می‌کنند تا دیگران (فلورین و همکاران،۱۹۹۵).

خود کنترلی وهوش هیجانی

در جریان رسیدگی به اتهامات کارادزیچ در دیوان و در مرحله‌ای که دادستان برخی از اسناد را علیه وی افشا می‌کرد، وی ادعا نمود که در جریان جلسه‌ای که در جولای ۱۹۹۶ در بلگراد با دیپلمات آمریکایی ” ریچارد هالبروک “^[۲۲۲] داشت، این دو به یک ” توافق مصونیت “^[۲۲۳] دست یافتند که بر اساس آن هالبروک تعهد کرده بود که در صورت کناره گیری کارادزیچ از مناسب حکومتی، در این دیوان تحت پیگرد قرار نخواهد گرفت و در این زمینه اسناد موجود درباره توافق را در اختیار دادستان قرار داد. او ادعا کرد که پیشنهاد هالبروک، پیشنهاد دیوان محسوب می‌شود زیرا این پیشنهاد با مشورت اعضای شورای امنیت صورت گرفته بود و یا حداقل چنین اعتقادی وجود داشت. هرچند دادگاه بدوی اسناد ارائه شده را در روند رسیدگی خویش مؤثر ندانست اما این مسئله بهانه‌ای شد تا در زمینه مسئله مصونیت اظهار نظر نماید.^[۲۲۴]

دادگاه درباره توافق مورد نظر اعلام کرد: به روشنی ثابت شده که بر اساس حقوق بین‌الملل هر گونه توافق در زمینه مصونیت فردی که نزد یک محکمه بین‌المللی متهم به انجام نسل‌زدایی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت می‌باشد، نامعتبر است.(پاراگراف ۲۵)

همچنین دادگاه اظهار داشت که: بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی، برخی از افعال وجود دارد که نسبت به آن‌ ها در برابر یک دادگاه بین‌المللی نمی‌توان به مصونیت استناد نمود. (پاراگراف ۱۷) این دادگاه در تأیید نظر خویش به شروط مندرج در اساسنامه‌های محاکم کیفری بین‌المللی از جمله ماده ۷ اساسنامه خود این دادگاه اشاره نمود. همچنین این دادگاه نظر خویش را به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای کنگو علیه بلژیک نیز مستند نمود. دیوان دادگستری بین‌المللی در این پرونده اعلام کرد: مصونیت‌های ناشی از حقوق بین‌الملل نزد محاکم کیفری بین‌المللی قابل استناد نمی‌باشد.^[۲۲۵]

‌بنابرین‏ دیوان علاوه بر حقوق بین‌الملل عرفی و اسناد بین‌المللی از جمله اساسنامه محاکم کیفری بین‌المللی، رویه قضایی را نیز مبنای توجیه عدم مصونیت مقامات نزد این دیوان قرار داد.

پیشتر اشاره شد که اصول و احکام دادگاه نورنبرگ مورد تأیید مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت و پس از آن در سال ۱۹۵۰ این مجمع اصول حاکم بر منشور نورنبرگ را که توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل تدوین گشته بود به تصویب رسانید. از این رو جامعه جهانی اصول حاکم بر منشور نورنبرگ، از جمله اصل عدم برخورداری مقامات رسمی از مصونیت نسبت به جنایات بین‌المللی را مورد پذیرش قرار داد. عدم اعطای مصونیت به مقامات در دو دادگاه یوگوسلاوی سابق و روآندا به نوعی تکیه بر این اصل پذیرفته شده حقوق بین‌الملل کیفری توسط شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد می‌باشد. از طرفی مبارزه با بی‌کیفری مستلزم لغو مصونیت‌ها و پذیرش مسئولیت کیفری افراد، بدون اعمال تبعیض می‌باشد.^[۲۲۶] به همین دلیل بود که دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق، کیفرخواست اسلوبودان میلوسویچ را در سال ۱۹۹۹ در حالی که وی متصدی مقام ریاست جمهوری فدرال یوگوسلاوی بود را صادر نمود. این عمل حذف مؤثر هر دو نوع مصونیت شخصی و شغلی را نزد دادگاه‌های خاص^[۲۲۷] تصدیق می‌کند.

از سوی دیگر نمی‌توان مبانی اعطای مصونیت را نیز نادیده گرفت. با این حال اختیار شورا در زمینه تأسیس دادگاه، ناشی از منشور ملل متحد می‌باشد که دولت‌ها با عضویت در سازمان ملل به رعایت قواعد آن متعهد می‌شوند. در نتیجه مقامات دولتی با ارتکاب عملی خلاف حقوق بین‌الملل که با عضویت در دیوان ملزم به رعایت آن شده‌اند تعهد خود را زیر پا گذاشته و نمی‌توانند به مصونیت به عنوان یک قاعده دیگر حقوق بین‌الملل استناد کنند. همچنین جنایات بین‌المللی به خودی خود اعمال خلاف حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند در نتیجه چنین اعمالی را نمی‌توان وظیفه یک مقام دولتی محسوب نمود و در جهت حسن انجام آن مصونیت اعطا کرد.

مقامات صرب جمهوری فدرال یوگوسلاوی اعتقاد داشتند برخی از مقامات که در کیفرخواست هم ردیف اسلوبودان میلوشویچ قرار داشتند از جمله وزیر امور خارجه پیشین و رئیس جمهور وقت صرب آقای میلوتونوویچ را نمی‌توان دستگیر کرد زیرا بر اساس قانون فدرال از مصونیت برخوردارند. اما نکته اصلی آن است که قاعده حاکم در این قضیه، اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی بود که بر اساس فصل هفت منشور تشکیل شده بود و در نتیجه به موجب اصل ۱۰۳ منشور ملل متحد، اصول این منشور نسبت به معاهدات مغایر، قواعد عرفی و نیز قانون داخلی در اولویت قرار دارد.

تشکیل دو دیوان یوگوسلاوی و روآندا بر مبنای اختیارات شورای امنیت و در جهت اعاده صلح و امنیت بین‌‍‌‌المللی بود. در نتیجه تنها زمانی می‌توان به چنین هدفی دست یافت که مرتکبین جرایم بین‌المللی شخصاً دارای مسئولیت بوده و محاکمه و مجازات شوند. از سوی دیگر همان‌ طور که پیش‌تر اشاره گردید جرایم بین‌المللی غالباً توسط مقامات بلندپایه یا با مشارکت آنان تحقق می‌یابد. در نتیجه برخورداری از مصونیت مانع بزرگی در برابر مرجعی خواهد بود که جهت محاکمه جنایتکاران و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی تشکیل شده است.

مبحث سوم: دیوان کیفری بین‌المللی و امکان استناد به قاعده مصونیت کیفری

در جنایات بین‌المللی

با وجود محدودیت زمانی و مکانی دادگاه‌های یوگوسلاوی سابق و روآندا و نیز ویژگی موقتی بودن این دو دادگاه، موفقیت نسبی این دو نهاد، محرکی جهت ایجاد یک دیوان کیفری بین‌المللی با صلاحیت جهانی گشت. نهادی که بتواند پاسخگوی تخلفاتی که در هر جای دنیا واقع می‌شود، باشد. از این رو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۶ کمیته مقدماتی مربوط به تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی را ایجاد نمود و این کمیته در نهایت یک پیش‌نویس را به کنفرانس دیپلماتیک رم ۱۹۹۸ تسلیم کرد. در نهایت این کنفرانس اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی را با ۱۲۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف^[۲۲۸] و ۲۰ رأی ممتنع امضاء نمود.

بدون شک یکی از مباحث مهم در زمینه رسیدگی دیوان به جنایات بین‌المللی تحت صلاحیتش، مسئله مصونیت مقامات دولت‌هاست. هرچند محاکم بین‌المللی که پیش از دیوان، جهت رسیدگی به جنایات بین‌المللی تشکیل شده‌اند، مصونیت مقامات دولت‌ها را مانع از اعمال صلاحیت کیفری خویش ندانسته‌اند، با این وجود، مسئله مصونیت نزد دیوان کیفری بین‌المللی به دلیل گستره کشورهای تحت صلاحیت دیوان دارای پیچیدگی‌های خاص خود می‌باشد.

در این مبحث و در جهت تبیین رژیم مصونیت مقامات کشورها، نزد دیوان کیفری بین‌المللی، ابتدا مسئله مصونیت مقامات دولت‌ها در رابطه بین دیوان و دولت‌های عضو بررسی شده و سپس به مسئله مصونیت مقامات دولت‌ها ‌در مورد خاص ارجاع یک وضعیت از سوی شورای امنیت پرداخته خواهد شد. در نهایت رابطه دیوان با دولت‌های غیر عضو، در غیر از موارد ارجاع شورای امنیت، از منظر مصونیت مقامات دولت‌ها بررسی می‌گردد.

گفتار اول: استناد به مصونیت کیفری توسط مقامات دولت‌های عضو دیوان کیفری بین‌المللی

دولت‌های عضو اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، طرفین یک معاهده چندجانبه می‌باشند که متعهد به رعایت قواعد این معاهده‌اند. به دلیل ویژگی خاص جنایاتی که تحت صلاحیت دیوان قرار دارد، مسئله محاکمه مقامات دولت‌ها و مواجه با مقوله مصونیت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

الف) اساسنامه دیوان و مسئله مصونیت