درصورتیکههیأتمدیرهمواردذیلرادنبالکند،حاکمیت شرکتییک شرکتتقویتخواهدشد:

الف: نقشنظارتیخویشرابهخوبیدرککردهوآنرابهکارگیرد،بهخصوص درموردانواعریسکهایپیرامونفعالیت های شرکت

ب: استراتژیاصلیفعالیتتجاری شرکترابهتصویبرساند،کهشاملتصویب سیاستکلیریسکودستورالعملهایمدیریتریسکمیباشد.

ج: نقشوفاداریووظیفهمراقبتاز شرکتراتحتقوانینملیواستانداردهای نظارتیاجراکند.

چ: ازتعارضمنافعوبروزتعارضهادرفعالیتهاوتعهداتبهسایرسازمانها جلوگیرینماید.

ح: زمانوانرژیکافیجهتاجرایمسئولیتهاقراردهد.

خ: هیأتمدیرهرابهشیوهای سازماندهیکنندکهکاراییو تصمیماتاستراتژیکواقعیبهبودیابد.

د: همچنان که شرکتبهلحاظاندازهوپیچیدگیرشدپیدامیکند،سطحمناسبیاز اجرایفعالیتهاراتوسعهوحفظکند.

ه: بهصورتدورهای،اثربخشیبرنامههایحاکمیتشرکتیمربوطبهخودشان، همچونانتخاباعضایهیأتمدیرهومدیریتتعارضمنافعراارزیابیوبه شناسایینقاطضعفوتغییراتموردنیازبراساسآنبپردازد.

ر: مدیراناجراییکلیدیراانتخابوبرفعالیتهایآنهانظارتودرصورتلزوم آنهاراجابهجاکند.

ز: جلساتمنظمیبامدیریتارشدوحسابرسانداخلیبرگزارنمودهتاسیاستها راموردارزیابیومیزاندستیابیبهاهدافشرکترابررسینماید.

ط: حداکثرسعیوتلاشدراستخدامونظارتبرحسابرسانخارجی،درصورتی کهدراساسنامهاینوظایفبرعهدهآنهاباشد،رابکارگیرند.

‌بر اساس تئوری نمایندگی ،مدیران (نمایندگان)شرکت ممکن است تابع مطلوبیت خود را به قیمت زیر پا گذاری منافع سهام داران حداکثر نمایند .از این رو سهام داران کنترل و نظارت بر مدیریت شرکت را به هیئت مدیره واگذار نموده اند(فاما و جنسن،۱۹۸۳).یکی از مباحث مطرح شده در زمینه یهیأت مدیره ،بر مسئله ترکیب هیئت مدیره تمرکز دارد .ترکیب هیئت مدیره به عنوان نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره به کل تعداد اعضای هیئت مدیره نگریسته می شود. هر چه ترکیب هیئت مدیره از اعضای مسستقل تر تشکیل شده باشد ،مشکلات نمایندگی کمتر می‌گردد (هرمالین و ویسبچ،۱۹۹۱). معمولا هیئت مدیره ی موظف هم تراز مدیر عامل قرار دارد . مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و در انتخاب مدیران اجرایی (موظف)،قدرت کامل دارد . از این رو با توجه به ارتباط تلویحی اعضای موظف هیئت مدیره با مدیر عامل ،مدیران موظف شاید نتوانند وظایف نظارتی خود را به نحو اثر بخش انجام دهند . ضمن آنکه مدیران موظف ممکن است از موقعیت خود از طریق کنترل بر طرح های حقوق و مزایا و امنیت شغلی سوءاستفاده نمایند . بر خلاف مدیران موظف ،مدیران غیر موظف از مدیریت شرکت مستقل هستند و به اهمین دلیل در ایفای نقش نظارتی خود مؤثر تر عمل می‌نمایند . از این رو از دیدگاه نظری ،هنگامی که هیئت مدیره مستقل و نسبت بالایی از اعضای غیر موظف تشکیل شده باشد ،عملکرد

Fama & Gensen (1983) Hermallin (1991)

شرکت ارتقا می­یابد (مد و دونالد سون،۱۹۹۸)در کشور انگلستان و استرالیا ،حضور حداقل سه عضو

غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره الزامی است. همچنین قوانین موجود در امریکا، شرکت‌ها را ملزم نموده اند حداقل دو سوم ترکیب هیئت مدیره، متشکل از اعضای غیر موظف باشد (باگات و برنارد،۲۰۰۰). گزارش‌های کادبری و هیگز نیز تأکید زیادی بر هیئت مدیره مستقل و دارای حداقل سه عضو غیر موظف داشته اند.

نتایج شواهد تجربی در زمینه ارتباط بین نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره (معیاری برای استقلال هیئت مدیره) و عملکرد شرکت، پیچیده و متضاد است. فورست و کنگ(۲۰۰۰) بابررسی ۹۴۷ شرکت بزرگ آمریکایی، دریافتند مدیران غیر موظف تاثیری مثبت و قوی بر عملکرد و ارزش بازار شرکت دارند. وی نشان دادند که بین عملکرد شرکت و استقلال هیئت مدیره ، رابطه مستقیم وجود دارد. بایسینگر و باتلر (۱۹۸۵) بر پایه نتایج حاصل از بررسی ۲۶۶ شرکت نمونه بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۱۹۸۰، بیان نموده اند که شرکت ها با نسبت بالاتر از هیئت مدیره مستقل، عملکرد بالاتری داشته اند. عمران(۲۰۰۹) در پژوهشی ‌به این نتیجه رسید که نسبت بالای اعضای هیئت مدیره غیر موظف و تغییر در ترکیب هیئت مدیره پس از خصوصی سازی شرکت، بر عملکرد شرکت اثر مثبت دارد. نتایج تحقیق کاپلان و مینتون(۱۹۹۴) نشان می­دهد که انتخاب هیئت مدیره مستقل بلافاصله پس از عملکرد ضعیف و زیاده عملیاتی شرکت، منجر به واکنش مثبت قیمت بازار در شرکت‌های ژاپنی می شود. بسیاری از مطالعات انجام شده نیز موید وجود ارتباط بین نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و عملکرد شرکت است.

از سوی دیگر ویر و لینیک (۲۰۰۱) نقش ترکیب هیئت مدیره را در عملکرد شرکت بی اهمیت قلمداد کرده‌اند. یرماک (۱۹۸۶) به یک ارتباط منفی و بااهمیت بین اعضای غیر موظف هیئت مدیره و Q توبین دست یافت. آنگ و دیگران(۲۰۰۰) مشکلات نمایندگی را در شرکت‌های کوچک، مورد بررسی قرار دادند و در یافتند هیئت مدیره مستقل باعث افزایش هزینه های نمایندگی می شود. نتایج تحقیق فوسبرگ(۱۹۸۹) و بیهاجات و بلک(۲۰۰۲) نیز موید عدم رابطه بین وجود اعضای غیر موظف در

Mad &donalled(2008) Bernard (2000) Forst &cong (2000)

ترکیب هیئت مدیره و شاخص های مختلف عملکرد از قبیل Q توبین، دوره بازگشت سرمایه و دوره

بازگشت دارایی ها بوده است.

۲-۱۹) اندازه هیئت مدیره و حاکمیت شرکتی

ادبیات تئوریک دو دیدگاه متضاد پیرامون نقش اندازه هیئت مدیره بر عملکرد شرکت و بر حاکمیت شرکتی ایفا نموده است. دیدگاه اول بیان می­دارد که هیئت مدیره کوچکتر باعث ارتقای عملکرد شرکت می­ شود. هنگامی که هیئت مدیره از اعضای زیادی تشکیل شده باشد، مشکلات نمایندگی افزایش می­یابد؛ زیرا تعدادی از اعضای هیئت مدیره ممکن است به عنوان افراد بی منفعت عمل نمایند(هرمالین و ویسبک،۲۰۰۳). همچنین زمانی که اعضای هیئت مدیره بیش از ‌اندازه باشد،کنترل و نظارت بر مدیر عامل به صورت کارا صورت نمی­پذیرد(لییتون ولوریچ،۱۹۹۲)ضمن آنکه طرح ریزی، هماهنگی تیمی ،تصمیم ­گیری و برگزاری جلسات معین برای یک هیئت مدیره­ی بزرگ دشوار است (جنسن،۱۹۹۳). یک هیئت مدیره­ی بیش از اندازه بزرگ توانایی ایفای وظایف خود را به نحو احسن از دست می‌دهد و بیشتر در یک جایگاهی سمبولیک قرار می‌گیرد (هرمالین و ویسبک،۲۰۰۳).

از سوی دیگر،دیدگاه دوم بیان می‌دارد که هیئت مدیره ی کوچک تر ،از مزیت ها و منافع نظرات و پیشنهاد های تخصصی و متنوع که در هیات مدیره ی بزرگتر وجود دارد ،محروم است .

بعلاوه هیئت مدیره بزرگتر در زمینه هایی از قبیل ،تجربه ،مهارت،جنسیت ،ملیت و غیره مزیت دارد (دالتون،۲۰۰۵).

ضمن آنکه هیئت مدیره­ی کوچک تر در ترکیب خود از مدیران غیر موظف کمتری استفاده می­ نماید و زمان اندکی برای ایفای وظایف نظارتی تصمیم ­گیری خود دارد.

نتایج تحقیقات تجربی صورت گرفته در زمینه ی ارتباط اندازه هیئت مدیره و عملکرد شرکت،موید از

S(2003) Hermallin &V.

Dallton(2005)

حمایت از دیدگاه اول است .وینست و دیگران (۲۰۱۰)دریافته اند که بین اندازه هیئت مدیره با عملکرد

۲-۱-۴ مفاهیم تصمیم گیری:

برای توصیف رفتار شرکت ها در اخذ تصمیم، معمولاًچهار مفهوم اصلی تصمیم گیری ارائه داده می شود که این چهار مفهوم برای ایجاد نظم در فرایند تصمیم گیری لازم بوده و عبارتند از:

– شبه حل تعارضات

– اجتناب از عدم اطمینان

– جستجوی حل مسأله

– یادگیری سازمانی

تعارضات موجود بین بخش ها و ‌گروه‌های سازمانی در فرایند تصمیم گیری امری بدیهی است که بر اساس شبه حل تعارضات و به روش های خاص مانند برنامه ریزی بودجه به صورت رضایت طرفین برطرف می‌گردد. این روند در فرایند تصمیم گیری ادامه می‌یابد.

به منظور کاهش مخاطره، افق زمانی تصمیم گیری کاهش می‌یابد یا در تصمیمات بلند مدت، منابع محیطی تحت کنترل قرار می‌گیرد تا احتمال بروز حوادث پیش‌بینی نشده به حداقل برسد و ‌به این ترتیب اجتناب از عدم اطمینان صورت می‌گیرد.

مفهوم جستجوی حل مسأله یعنی تحقق پیرامون راه کارهای مختلف برای حل مسأله و گزینش بهترین راه کارها در فرایند تصمیم گیری به طور منظم ادامه می‌یابد.

مفهوم یادگیری سازمانی بیانگر این است که سازمان ها در طول زمان یاد می گیرند که چگونه خود را با تغییرات محیطی تطبیق دهند.

در تمامی موارد فوق نظام اطلاعاتی می‌تواند با ارائه اطلاعات مورد نیاز و اندازه گیری تغییرات و کنترل واکنش سازمان در مقابل این تغییرات به تصمیم گیرنده در کاهش تعارضات، کاهش عدم اطمینان محیطی، افزایش آگاهی پیرامون مسأله و ارائه پاسخ های مناسب کمک نماید (سعادت، ۱۳۷۲).

۲-۱-۵ ویژگی های یک تصمیم خوب:

انعطاف پذیری: از زمانی که یک تصمیم اتخاذ می شود تا وقتی که به مرحله عمل گذارده می شود، متغیرهای گوناگونی جلوه نمایی می‌کنند که هر کدام می‌توانند اجرای تصمیم را به مخاطره افکنده یا تسریع نماید؛ به هر حال چون شرایطی که حاکم بر موقعیت اجرای تصمیم می‌باشد متغیر است و هر آن می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلف قرار گیرد، لذا در اتخاذ تصمیم باید عنصر انعطاف پذیری و وفق با شرایط اضطراری و تغییرات احتمالی نیز لحاظ بشوند.

قابل درک بودن: یکی از شرایط مهم و ضروری برای انجام هر کاری درک دقیق جوانب و ویژگی های آن است. تا زمانی که درک صحیح نباشد انتظار عمل صحیح نیز نمی رود. اگر مدیری در سازمان تصمیمی اخذ کند باید با لحاظ نمودن سطح سواد و گیرایی زیردستان، تصمیم خود را به شکلی مطرح نماید که زیردستان دقیقاً منظور تصمیم گیرنده را بفهمند، بدون درک و فهم صحیح مطلب، امکان اجرای دقیق و صحیح برنامه مورد نظر ممکن نخواهد بود.

قابلیت برقراری هماهنگی: امـروزه هماهنـگی یکی از کارکردهای اساسـی مدیریـت بوده و از جمله مـواردی اسـت که خلاء آن می‌تواند در جهت رسیدن به اهداف سازمان خلل ایجاد نماید و این هماهنگی زمانی به وجود خواهد آمد که تصمیم های مدیر واقع بینانه و اصولی باشند، هماهنگی بین واحدهای مختلف یک سازمان امری ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد و این مهم باید از طریق تصمیم های مدیر جامه عمل بپوشد. برای رفع ناهماهنگی لازم است مدیر در برنامه ریزی اولیه این نکته را مشخص سازد که فعالیت قسمت های مختلف باید در محدوده تصمیمات مدیر صورت پذیرد تا هماهنگی لازم در سطح کل سازمان به وجود آید.

اخلاقی بدون: یکی از مواردی که در هر برنامه ریزی و تصمیم گیری لازم الاجرا است توجه به چتر فلسفی حاکم بر ارزش های موجود در جامعه است. در سراسر مراحل برنامه ریزی از هدف گرفته تا ارزشیابی، همه و همه متأثر از این عمل مسأله هستند که یک پوشش عمومی می‌باشد و به همین قاعده تصمیم گیری نیز از این امر مستثنی نیست و مدیر می بایست در اتخاذ تصمیمات خویش، اعتقادات، اخلاقیات، عرف جامعه، ارزش ها و هنجارهای موجود را در نظر گرفته و آنگاه تصمیم بگیرد؛ زیرا عدم توجه دقیق ‌به این مسأله و مسائل مربوطه دیگر، مشکلات عدیده ای را برای سازمان به وجود خواهد آورد.

دور اندیشی: در هر تصمیمی تجزیه و تحلیل اطلاعات و آینده نگری نقش مهمی را ایفا نموده و مسائل احتمالی را پیش‌بینی می‌کند. امیر المومنین علی (ع) می فرماید: « اساس دور اندیشی، تصمیم گیری و نتیجه اش پیروزی است » (فخیمی آذر، ۱۳۸۵).

۲-۱-۶ عوامل مؤثر در تصمیم گیری مدیران:

بسیاری از عوامل هستند که در تصمیم گیری مدیران موثرند؛ بعضی از آن ها در سطوح بالا تأثیر گذارتر می‌باشند تا در سطوح پایین؛ و بالعکس.

در نمودار شماره ۲-۲ بعضی از این عوامل مهم نشان داده شده اند.

۲-۱-۷ تصمیم های عادی پیش پا افتاده:

بیشتر مدیران برای انجام دادن وظایف خود، تصمیم های متعارف زیادی می گیرند. این تصمیم ها ‌بر اساس خط مشی ها، قوانین سازمانی و همچنین عادت ها و برتری های شخصی مدیر گرفته می‌شوند. البته مسلّم است که مدیران نباید وقت خود را به همان میزان که برای تصمیم گیری های نامتعارف، یا زیاد جدی و مورد نیاز صرف می‌کنند، صرف تصمیم گیری های پیش پا افتاده نیز بکنند؛ مدیران در تصمیم گیری نیز باید مثل سایر جنبه‌های کار، از خود انعطاف نشان بدهند. اگر مدیری فقط به کتاب قانون بچسبد و قضاوت های شخصی را در مسیر بهبود مسائل مبتلابه به کار بگیرد، از حد یک کارمند ساده بیش نخواهد بود.

نمودار (۲-۲): عوامل مؤثر در تصمیم گیری، منبع: حاضر، منوچهر، ۱۳۷۴، تصمیم گیری در مدیریت، تهران، نشر نی

۲-۱-۸ تصمیم های غیر عادی:

اگرچه تصمیم گیری های متعارف ممکن است قسمت زیادی از وقت یک مدیر را بگیرند، ولی آنچه که باعث شکست یا موفقیت مدیران می شود، ناشی از تصمیم گیری های نامتعارف آن ها‌ است، تصمیم هایی که در رابطه با مشکل ها یا وضعیت های غیر معمول گرفته می‌شوند. گسترش یا محدود نشدن فعالیت ها در بازارهای خارجی، ساختن ماشین های تولیدی، یا خرید یک سیستم کامپیوتری پیشرفته، تماماً جزء وضعیت‌های تصمیم گیری از نوع نامتعارف اند. این گونه تصمیم ها را مدیران در سطوح مختلف می گیرند؛ تصمیم هایی که یک سرپرست در سطح پایه ممـکن است بگیرد، می‌تواند از اخراج یک کارمند تا تغییر در چگونگی قرار گرفتن وسایل و تجهیزات کاری و تغییر در فرایند انجام گرفتن کار در قسمت وی باشد. ولی تصمیم نامتعارف، که به شکست یا موفقیت یک سازمان منجر می شود، می باید به توسط مدیران سطوح بالاتر، نظیر مدیر عامل، رئیس و مالکان آن گرفته شود.

در نمودار شماره۲-۳، سطوح سه گانه مدیریت و میزان تصمیمات پیش پا افتاده در مقابل تصمیم های مهم، نشان داده شده اند، هرچه یک مدیر به سطوح بالاتر برود، میزان تصمیم گیری های نامتعارف وی افزایش پیدا می‌کند. این گونه تصمیم گیری ها به اعمال خلاقیت و قضاوت خوب از جانب مدیران نیاز دارند.

نمودار (۲-۳): سطوح مدیریت و میزان نسبی تصمیم های عادی و غیر عادی

منبع: حاضر، منوچهر، ۱۳۷۴، تصمیم گیری در مدیریت، تهران، نشر نی

مدت زمان موجود: مدت زمانی که برای تصمیم گیری اختصاص داده می شود، غالباً یک عامل مهم به شمار می‌آید. مدیران عمدتاًً ترجیح می‌دهند که قبل از تصمیم گیری، به اندازه کافی برای تجزیه و تحلیل تمام راه های انجام دادن کار « گزینه ها » وقت داشته باشند؛ ولی کمتر مدیری از این امکان بهره می‌گیرد. بیشتر تصمیم ها می باید در وضعیت غیر عادی گرفته شود که از نظر زمانی محدود باشند.

پیوستن به WTO بازار رقابتی بزرگی را پیش روی تولید کنندگان ایرانی می گشاید که از طریق آن می‌توانند توانمندی‌های خویش را جهانی سازند. در وضعیت فعلی بیشتر صادرات ایران (صادرات غیر نفتی) یا ‌بر اساس تفاهم میان دولت‌ها یا با ارزان فروشی کالاهای ساخت داخل انجام می شودکه علی رغم افزایش صادرات غیر نفتی در سال‌های اخیر، سودی جز تورم فزاینده در بازار داخلی، نصیب اقتصاد کشور نشده و بیشتر ارز ناشی از صادرات در بانک‌های بین‌المللی بلوکه شده و به دلیل غیر واقعی بودن بازار ارز با نرخ ارز داخلی، صادر کنندگان علاقه ای به انتقال این ارزها که می‌تواند سبب رونق اقتصاد و بازار داخلی گردد ندارند. در حالی که در سایه WTO تولید کننده و صادر کننده در بازار آزاد و میدان رقابتی قرار گرفته و کسب سود تنها در سایه تولید کالای مرغوبتر و تأمین نظر جامعه مصرف کنندگان بزرگ جهانی، امکان پذیر خواهد بود. ‌بنابرین‏ می توان گفت یکی از مهمترین ویژگی‌های سازمان تجارت جهانی این است که هم می‌تواند باعث ارتقای سطح کیفیت کالای داخلی شود و هم هر گونه سرمایه گذاری تازه برای افزایش تولید را که نهایتاًً به کاهش قیمت تمام شده هر واحد کالا منجر می شود، جذب کند.

با آنکه پیوستن هر کشور به WTO با تمام تأثیرهای مثبت و منفی آن بر کل اقتصاد همراه است ، اما میزان این تأثیرها بر اساس میزان سرمایه گذاری ، اهمیت جهانی آن ، میزان مبادلات تجاری و غیره در هر بخش متفاوت است . در این میان ، صنعت در لبه تیز تأثیرپذیری و تحول بنیادین قرار دارد. چون صنعت حتی در کشور ایران دارای بخش‌های مختلف است و پرداختن به همه آن ها در این مجال امکان پذیر نیست باید به صورت بخشی و متمرکز اثرهای پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت با توجه به ویژگی‌های خاص آن بخش مورد توجه قرار گیرد و صنعت قطعه سازی خودرو به علت اهمیت خاص آن در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین باید درنظر گرفت که یکی از امیدهای ایران برای حضور آینده خود در سازمان تجارت جهانی محصولات متنوع بخش کشاورزی است که در فصولی از سال به دست می‌آیند که با توجه ویژه به آن در مراکز خصوصی اروپا بازار مناسبی خواهند داشت،

پس، الحاق کشورمان به سازمان تجارت جهانی دارای مزایا و معایبی می‌باشد. از جمله مزایای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی دسترسی آسان به بازار های جهانی ، جذب سرمایه گذاری های خارجی ، ارتقای کیفیت محصولات تولیدی و از جمله معایب پیوستن ایران گسترش بیکاری ، افزایش نرخ تورم ، کسری تراز بازرگانی، زوال ‌بنگاه‌های اقتصادی کوچک و تهدید امنیت ملی کشور است .

صنعت نساجی ایران هنوز نتوانسته خود را با معیار‌های جهانی منطبق کند و همانند کودکی است که نیاز به حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه دارد.

این صنعت با گذشت سال‌ها خود را به حداقل استاندارد‌های جهانی و منطقه‌ای رسانده و بیشترین تلاش آن برای ادامه حیات است و به فکر صادرات و افق‌های دور نیست. اقتصاد ایران، دارای نقطه ضعف‌هایی است که باید برای آن ها چاره‌ای اندیشید.

پیوستن به جهانی‌سازی اقتصاد، این ضعف‌ها را برطرف نمی‌سازد و با وجود آن، نمی‌توان از مزایای رقابت بین‌المللی بهره برد. تاکنون در عرصه جهان از بین کشور‌های در حال توسعه، تنها تعدادی اندکی توفیق یافته‌اند که از وضعیت جدید اقتصاد جهانی، بهره‌برداری کنند و جوامع صنعتی نویی را پدید آورند.اما اکثر کشور‌های در حال توسعه هنوز نتوانسته‌اند خود را به تکنولوژی لازم مسلح کنند و در بازار جهانی جایگاه در خوری بیابند که وضع زندگی ملت خود را بهبود بخشند ‌بنابرین‏ تجارت آزاد فرشته نجاتی نیست که در همه جا و با هر وضعیت، ملت‌ها را خوشبخت کند. کشور ما نیز برای دور نماندن از قافله تجارت جهانی ناگزیر است خود را با شرایط جدید وفق دهد.

استانداردسازی محصولات تولیدی، گسترش به کارگیری ابزارهای مدرن و مناسب در زمینه طراحی، کاهش هزینه های تولید، کنترل کیفیت، ایجاد انگیزه و امید برای کارگران و تجار داخلی و خارجی از طریق گسترش تامین اجتماعی و بیمه، گسترش مراکز اطلاع رسانی فنی و بازرگانی ، تضمین خرید تولید شده و عرضه به موقع آن به بازار مصرف، فراهم کردن زمینه‌های آموزش و تحقیقات در صنعت، پیشنهاد روش های بازاریابی جدید، مطالعه بازار داخلی و خارجی ، تامین مواد اولیه و … ازجمله عواملی است که می‌تواند باعث رونق بیشتر تولید و تجارت کشور گردد.

علیهذا در صورت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی اقتصاد ، فرهنگ و صنایع کشور مورد تاثیر قرار خواهند گرفت.

با بررسی شاخص های ارزیابی صنعتی ایران پی می بریم که تنها برخی صنایع کشور نظیر صنایع غذایی و نساجی جایگاه نسبتاً مطلوبی در مقایسه تطبیقی در سطح بین‌المللی در می یابیم که اغلب صنایع کشور از مزیت نسبی ضعیفی برخوردار می‌باشند که قدرت رقابت در صحنه بین‌المللی را ندارند .

مهمترین چالش ها برای خودرو سازان ایرانی پس از الحاق به سازمان تجارت جهانی و ورود محصولات رقبای خارجی ضعف زیرساخت های رقابتی و فقدان مزیت های نسبی در این بخش صنعت و تحولات الگویی ، ظهور محصولات جدید با دانش و فناوری بالا و همچنین تغییر نقش خودرو سازان در زنجیره ارزش خودرو می‌باشد که این موارد موجب کاهش میزان حجم سفارش های دریافتی و در نتیجه کاهش سهم بازار داخلی می‌گردد از نظر نگارنده با کاهش میزان سرمایه تخصیص یافته جهت افزایش ظرفیت تولید و افزودن ان در بخش های دیگر و با کاهش ضریب سرمایه گذاری در نظر گرفته شده توسعه ی متغییر تولید و اختصاص ان به بخش های فناوری فرایند ، خدمات رسانی ، اموزش کارکنان ، کاهش زمان تحویل و کاهش استراتژیک هزینه ها صنایع خودرو سازس بعد از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی خواهد توانست وضعیت بهتری رادر بازار کسب کند .

بند سوم: تاریخچه حاکمیت اراده در ایران و فقه امامیه

یکی از اصولی که در علم حقوق و به معنی اعم در علوم اجتماعی و فلسفی، بعد از عصر رنسانس بنیان‌گذاری شد، اصل حاکمیت اراده بود، به موجب این اصل که در واقع قیام در مقابل حقوق سنتی رم مبنی بر محدود بودن قراردادها به عقود معین و با نامهایی چون بیع، اجاره، نمایندگی و عقود عینی نظیر ودیعه، عاریه، قرض و هبه بود؛ طرفین می‌توانند هر عقدی را با هر شرایطی که مطلوب ایشان است، منعقد نمایند. این اصل علی الظاهر ساخته حقوق غرب و مکتب اقتصاد آزاد انگلیس است؛ اما در واقع دارای ریشه‌ای تاریخی در فقه اسلامی و آیات قرآنی است هر چند، نمی توان گفت که گروه اروپایی، از فقهای اسلامی پیروی و تبعیت و تقلید کرده و چنین اصلی را به عنوان یک تئوری در فلسفه و حقوق ایجاد نموده اند؛ اصل حاکمیت اراده در قراردادها که نتیجه آن اصل آزادی قراردادی است، چنانچه یکی از حقوق ‌دانان معتقد است، دارای ریشه در فقه امامیه بوده و در محدوده مقررات شرعی به رسمیت شناخته شده است، ایشان با استناد به حدیث «ان الله خلقک حُراً کن کما خلقک» (یعنی خدا تو را آزاد آفریده فلذا آزاد باش) اصل حاکمیت اراده را دارای مبانی فقهی دانسته اند.^[۲]

به طور کلی طرفداران آزادی اراده به معنی اعم یعنی فراتر از آزادی تشکیل عقود و در همه امور بر دو دسته تقسیم می‌شوند، عده ای از ایشان که طرفدار «مکتب اصالت فرد» هستند، در توسعه اصل راه افراط پیموده و آن را دارای محدودیت بسیار اندکی دانسته و قائل شده اند که محدودیت های اصل حاکمیت اراده باید صراحتاً در قانون اشاره شده باشد؛ در غیر این صورت، حاکمیت اراده محدودیتی نخواهد داشت. طرفداران«مکتب اصالت فرد» اعمال محدودیت «نظم عمومی و اخلاق حسنه» بر اصل حاکمیت اراده را فقط با تصریح قانون امکان پذیر دانسته اند. افراط این مکتب و طرفداران آن آشکار است، درست است که هیچ کس را نمی توان بر خلاف اراده و میل باطنی او به چیزی ملتزم ساخت و هیچ تعهدی بدون اراده افراد قابل تحقق نیست.^[۳]

حال با توجه به توضیحات مطرح شده این طور می توان بیان نمود که با تصویب جلد اول قانون مدنی ایران در سال ۱۳۰۷ ماده ۱۰ آن به آزادی اشخاص در انعقاد قراردادها و الزام به آن در چارچوب قوانین اختصاص یافته است. نویسندگان حقوق مدنی، با تفسیر مبانی این ماده، آن را مبنای تأسيس اصل حاکمیت اراده، یا اصل حاکمیت اراده یا اصل آزادی قراردادها در حقوق ایران قلمداد کردند. به موجب این ماده قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کردند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است.

عده ای از حقوق ‌دانان معتقدند این ماده از ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده است عده ای دیگر این عقیده را مورد تردید قرار داده‌اند معتقدند این اصل در فقه دارای سابقه دیرینه ای است و قانون‌گذار به پیروی از فقه امامیه اقدام به تأسيس این نهاد در قانون مدنی ایران ‌کرده‌است.^[۴]

زیرا فقیهان امامیه، دست کم در مبحث شرط، از همین اصل^[۵] پیروی می‌کرده‌اند و عقد صلح در مقام معامله وسیله تأمین آزادی اراده در قراردادها بوده است. گروهی از مفسران و فقیهان نیز وفای به همه عقودی را که بر خلاف اخلاق و عقل و شرع نباشد واجب دانسته اند. با وجود این، به نظر می‌رسد که ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه نیز الهام بخش نویسندگان قانون مدنی قرار گرفته است و نفوذ حقوق اروپایی را در این زمینه نباید انکار کرد.^[۶]

قبل از تصویب ماده ۱۰ ق.م در نظام حقوقی ما به تبعیت از نظر عده ای از قفهای شیعه قرارداد وقتی معتبر بود که در قالب عقود معین تنظیم می‌کردند و اگر قرار دادی تحت نام عقد معینی به وجود آمد اعتبار نداشت.

در نتیجه اشخاص سعی می‌کردند کلیه توافقات را که در قالب عقود معین نمی گنجید در قالب عقد صلح تنظیم کنند. با تأسيس ماده ۱۰ ق.م عنصر قانونی جایگاه اراده طرفین و اصل آزادی قراردادها در حقوق مدنی ایران تست گردیده است. با نگرش به مجموعه نهادهای حقوق مدنی ایران ملاحظه می شود اراده طرفین در طیف بسیار وسیعی در عقود معین و غیر معین پذیرفته شده است.^[۷]

مبحث دوم:آشنایی با ماهیت اراده و رابطه قصد و رضا

گفتار اول:مفهوم شناسی

بند اول:مفهوم اراده

الف:ریشه اراده

اهل لغت، اراده را از دو ماده “رود”^[۸] و “ری د”^[۹] به معنای خواستن و قصد داشتن آورده اند.

ب:تعاریف اراده:

۱٫قرآن

در فرهنگ قرآن واژه اراده به کار نرفته است اما مشتقات این ماده به دو معنای «مبدأ فعل» و «منتهای آن» است و در معنی دوم به مفهوم «حکم» بوده و تنها اراده خداوند را شامل می شود. مانند آیه شریفه «إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً»^[۱۰]

۲٫ علم کلام

اراده صفتی است که رجحان یکی از دو امر مقدور بر دیگری را اقتضا می ‏کند^.[۱۱]

۳٫فلسفه

عبارت است از شوق و کشش یافتن به امری که آدمی آن را درک می‌کند… و سرانجام، آن امری که درک و شناسایی شده است یا مورد عمل قرار می‌گیرد و یا آنکه ترک می‌گردد و نیز از «اراده» به ابتهاج (شادمانی) و رضایت و به عبارت دیگر به شوق اکید تعبیر شده است.^[۱۲]

۴٫فقه

در متون فقهی – چه امامیه و چه عامه – از اراده تعریفی جدای تعریف قصد ارائه نگشته است (که خواهد آمد).

۵٫حقوق

۱٫ در حقوق، علاوه بر قانون، اراده از مبنای اعتبار قرار داد شمرده شده است و قانون منشأ حاکمیت و تجدید اراده می‌باشد. منشأ اراده، روان انسان است و مقصود از اراده در اصل حاکمیت اراده، اراده انشایی است.^[۱۳]

۲٫ در حقوق اراده، حرکت نفس به طرف کاری معین پس از تصور و تصدیق منفعت آن است و اعم از قصد انشا است.^[۱۴] به عنوان مثال، شخصی یک کالا را در مغازه ای می بیند، در درونش میل به تملک آن پیدا می شود و پس از ارزیابی و ترجیح منافع خرید آن، علاقه به مالکیت آن به وجود می‌آید، این مرحله در اصطلاح حقوقی «رضا» نام دارد. فروشنده هم پس از اطلاع از اراده و تقاضای خریدار، آن را در صفحه ذهن خود منعکس می‌کند و اگر فروش آن را به سود خود دید……….. معامله را می‌کند، لکن برای تحقق خارجی عقد نیاز به ابراز اراده انشایی ندارد.

۳٫ اراده در اصطلاح حقوق ایران به معنای خواستن است؛ اما در شرط روانی معامله یا ایقاع، بر اساس بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، اراده به دو حالت جداگانه درونی «رضا» و «قصد (قصد انشا)» تفکیک شده است. اراده گاه مجموع قصد و رضا و گاه منحصر به قصد انشا می‌باشد.^[۱۵]

ج:اقسام اراده

۱٫اراده انشایی

عبارت است اراده بروز یافته طرفین عقد و یا یکی از آن ها در ایقاعات و التزامات به اراده واحده که با ایجاب و قبول حاصل می شود .

دیچو و راس۲۰۰۵آمریکامقایسه نحوه پایداری سود بر حسب رویکرد ترازنامه ای و رویکرد صورت سود و زیانیپایداری سود تحت تأثیر مقدار و علامت اقلام تعهدی قرار می‌گیرد

1. 1. Cohen, D ↑

1. 1. Desai, H., S. Rajgopal, and M.Venkatachalam. ↑

1. 1. -Information Risk ↑

1. 1. -Aggressive ↑

1. 1. Ball, R., A. Robin ↑

1. 1. -Revenue Recognition ↑

1. 1. – Matching ↑

1. 1. -Mischief ↑

1. 1. Demerjian.P, Lewis.M, Lev.B and McVay.S ↑

1. 1. -Feransis,2004 ↑

1. 1. – Pires and Lansdman ,2003 ↑

1. 1. -Operation environment ↑

1. 1. – Earning management ↑

1. 1. Francis, J., LaFond, R., Olsson, P.,Schipper, K ↑

1. 1. McNichols, M ↑

1. 1. Hribar, P. and D. Collins ↑

1. 1. -Dechow, P. & D. Skinner, (2000), ↑

1. 1. Jenkins , D. Kane , G and U.Velury ↑

1. 1. Francis J. and M. Smith ↑

1. 1. Peter, J. Paul and Jr. James H. Donnelly ↑

1. 1. Aaker, David A ↑

1. 1. Adam, Tim, Sudipto Dasgupta, and Sheridan Titman, ↑

1. 1. Gaspar, José-Miguel, and Massimo Massa ↑

1. 1. Smirlock and Marshall ↑

1. 1. Kahyarara.G ↑

1. 1. Nickell, Nicolitsas and Dryden ↑

1. 1. Green and Mayes ↑

1. 1. Olley and Pakes ↑

1. 1. Djankov and Hoekman ↑

1. 1. Grosfeld and Tressel ↑

1. 1. Wadhwami and Wall ↑

1. 1. Dunne, Roberts and Samuelson ↑

1. 1. Baily, Hulten and Cambell ↑

1. 1. Baily and Gersbach ↑

1. 1. Bartesman and Doms ↑

1. 1. Haskel ↑

1. 1. Blanchflower and Machin ↑

1. 1. Griffiths and Harrison ↑

1. 1. Ehrlich et al ↑

1. 1. Boylaud ↑

1. 1. Gort and Sung ↑

1. 1. Nicoletti and Scarpetta ↑

1. 1. Chandler ↑

1. 1. Radner ↑

1. 1. Bolton and Dewatripont ↑

1. 1. Garicano ↑

1. 1. . Aghion and Tirole ↑

1. 1. Dessein ↑

1. 1. Hart and Moore ↑

1. 1. Marin and Verdier ↑

1. 1. Vives ↑

1. 1. Williamson ↑

1. 1. Thesmar and Thoenig ↑

1. 1. Dessein and Santos ↑

1. 1. Alonso, Dessein and Matouschek ↑

1. 1. Raith ↑

1. 1. Cuñat and Guadalupe ↑

1. 1. Athey and Roberts ↑

1. 1. Aggarwal and Samwick ↑

1. 1. Wulf ↑

1. 1. Guadalupe.M and Julie Wulf ↑

1. 1. Dechow, P.M., and I.D. Dichev ↑

1. 1. Ball, R., A. Robin, ↑

1. 1. Dechow, P & Ross.L ↑

1. 1. Francis, J.;R. LaFond; P. Olsson & K. Schipper ↑

1. 1. Chambers, D ↑

1. 1. Jenkins , D. Kane , G and U.Velury ↑

1. 1. Aloke Ghosh & Zhaoyang Gu & Prem C. Jain ↑

1. 1. Iatridis George ↑

1. 1. Barua , A ↑

1. 1. Swirsky s ↑

1. 1. Joos Peter, Joos Philip. ↑

1. 1. Tse Senyo ↑

1. 1. Giroud.X and Mueller.H ↑