نمودار شماره ۴-۶۵ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال چهارم ۱۸۱
نمودار شماره ۴-۶۶ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال پنجم ۱۸۲
نمودار شماره ۴-۶۷ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال ششم ۱۸۳
نمودار شماره ۴-۶۸ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال هفتم ۱۸۴
نمودار شماره ۴-۶۹ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال هشتم ۱۸۵
نمودار شماره ۴-۷۰ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال نهم ۱۸۶
نمودار شماره ۴-۷۱ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال دهم ۱۸۷
نمودار شماره ۴-۷۲ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال یازدهم ۱۸۸
نمودار شماره ۴-۷۳ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال دوازدهم ۱۸۹
نمودار شماره ۴-۷۴ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال سیزدهم ۱۹۰
نمودار شماره ۴-۷۵ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال چهاردهم ۱۹۱
نمودار شماره ۴-۷۶ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال پانزدهم ۱۹۲
نمودار شماره ۴-۷۷ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال شانزدهم ۱۹۳
نمودار شماره ۴-۷۷ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال هفدهم ۱۹۴
نمودار شماره ۴-۷۸ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال هجدهم ۱۹۵
نمودار شماره ۴-۷۹ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال نوزدهم ۱۹۶
نمودار شماره ۴-۸۰ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال بیستم ۱۹۷
نمودار شماره ۴-۸۱ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال بیست و یکم ۱۹۸
نمودار شماره ۴-۸۲ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال بیست و دوم ۱۹۹
نمودار شماره ۴-۸۳ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال بیست و سوم ۲۰۰
نمودار شماره ۴-۸۴ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال بیست و چهارم ۲۰۱
نمودار شماره ۴-۸۵ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال بیست و پنجم ۲۰۲
نمودار شماره ۴-۸۶ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال بیست و ششم ۲۰۳
نمودار شماره ۴-۸۷ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال بیست و هفتم ۲۰۴
نمودار شماره ۴-۸۸ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال بیست و هشتم ۲۰۵
نمودار شماره ۴-۸۹ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال بیست و نهم ۲۰۶
نمودار شماره ۴-۹۰ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال سی ام ۲۰۷
نمودار شماره ۴-۹۱ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال سی و یکم ۲۰۸
نمودار شماره ۴-۹۲ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال سی و دوم ۲۰۹
نمودار شماره ۴-۹۳ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال سی و سوم ۲۱۰
نمودار شماره ۴-۹۴ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال سی و چهارم ۲۱۱
نمودار شماره ۴-۹۵ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال سی و پنجم ۲۱۲
نمودار شماره ۴-۹۶ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال سی و ششم ۲۱۳
نمودار شماره ۴-۹۷ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال سی و هفتم ۲۱۴
نمودار شماره ۴-۹۸ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال سی و هشتم ۲۱۵
نمودار شماره ۴-۹۹ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال سی و نهم ۲۱۶
نمودار شماره ۴-۱۰۰ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال چهلم ۲۱۷
نمودار شماره ۴-۱۰۱ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال چهل و یکم ۲۱۸
نمودار شماره ۴-۱۰۲ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال چهل و دوم ۲۱۹
نمودار شماره ۴-۱۰۳ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال چهل و سوم ۲۲۰
نمودار شماره ۴-۱۰۴ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال چهل و چهارم ۲۲۱
نمودار شماره ۴-۱۰۵ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال چهل و پنجم ۲۲۲
نمودار شماره ۴-۱۰۶ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال چهل و ششم ۲۲۳
نمودار شماره ۴-۱۰۷ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال چهل و هفتم ۲۲۴
نمودار شماره ۴-۱۰۸ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال چهل و هشتم ۲۲۵
نمودار شماره ۴-۱۰۹ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال چهل و نهم ۲۲۶
نمودار شماره ۴-۱۱۰ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال پنجاه ام ۲۲۷
نمودار شماره ۴-۱۱۱ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال پنجاه و یکم ۲۲۸
نمودار شماره ۴-۱۱۲ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال پنجاه و دوم ۲۲۹
نمودار شماره ۴-۱۱۳ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال پنجاه و سوم ۲۳۰
نمودار شماره ۴-۱۱۴ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال پنجاه و چهارم ۲۳۱
نمودار شماره ۴-۱۱۵ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی سوال پنجاه و پنجم ۲۳۲
نمودار شماره ۴-۱۱۶ توزیع افراد مورد بررسی بر حسب گزینه های انتخابی درقسمت اول بخش

الف-هدف اصلی
بررسی مبارزه با فساد اقتصادی و بررسی کنوانسیون های مریدا و ۲۰۰۷ .
ب- اهداف فرعی
اهداف فرعی این کار تحقیقی، می‏تواند برای مبارزه با فساد اقتصادی برخی گروه‏ها و سازمان‏ها ذیل نتایج مفیدی داشته باشد: .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

– مجلس شورای اسلامی
– نهادهای قانونگذار
– وکلا و ….
۴-. سوال پژوهش
آیا قانون گذار ایران برای مبارزه با فساد اقتصادی مقررات کنواسیون مریدا را اجرایی کرده است؟
۵-فرضیه پژوهش
مقررات در قانون ایران در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی نارسا است.
۶-تعریف واژه های کلیدی پژوهش
الف-فساد اقتصادی: فساد اقتصادی می‌تواند بر اساس مبانی مختلف قانونی، افکار عمومی منافع ملی و عرف حاکم بر اجتماع و سازمان‌های اداری تعریف شود. در تعریف فساد مالی بر مبنای افکار عمومی طبیعی است که دیدگاه‌های مسلط و فراگیر در جامعه باید مدنظر قرار گیرد و در تعریف بر اساس منافع ملی، باید صرف‌نظر از مصادیق قانونی و افکار عمومی، اقتضائات منافع و مصالح ملی را مبنا قرار داد. از طرفی در تعریف آن بر اساس عرف، باید حسب مورد رویه‌ها و دیدگاه‌های پذیرفته شده در کل جامعه و یا بخشی از جامعه و یا سازمان‌های اداری مبنا قرار گیرد. ( همدمی، ۱۳۸۳، ص۳۸)
ب-شاخصهای فساد: در سالهای اخیر بیشترین توجه در کشورها به آثار اقتصادی فساد، معطوف شده است. دراین ارتباط عده‌ای در مطالعات مختلف نشان داده‌اند که عوامل اصلی که فساد را در جامعه افزایش می‌دهند عبارتند از: بوروکراسی، سطح دستمزدهای بخش دولتی، نقش قوانین، خصوصاً قوانین ضد فساد، در دسترس بودن منابع طبیعی، درجه رقابت، تجارت آزاد و همچنین سیاست صنعتی کشورها. در مقابل عده‌ای دیگر توجه خود را به آثار و عواقب فساد متمرکز کرده‌اند، به عبارت دیگر در گزارشهای خود نشان داده‌اند، فساد بر روی رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری دولتی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نابرابری درآمد و فقر موثر است. همچنین این گروه نشان داده‌اند که فساد برکارائیی اقتصاد، عدالت و رفاه اثر داشته است. براساس اعتقاد برخی از اقتصادانان بستر مناسب فساد در اکثر کشورهای “تجارت و سیاست” می‌باشد. این عده فساد بادرجه بالا را با یک اثر منفی مانند “گریس در چرخهای اقتصادی” ^[۱] تعریف کرده‌اند.
پ- آثار فساد درکشورهای صنعتی: فساد در کشورهای صنعتی نیز اتفاق می‌افتد جان سون^[۲] اشاره می‌کند. در آفریقا فساد شدیداً پیشرفت‌های ملی، اجتماعی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به واقع فساد اغلب به فروپاشی ملی منجر می‌شود. از جمله طبق شواهدی که راجع به کشور زئیر و سومالی وجود دارد در کشوری که دادن امتیاز به خویشاوندان منجر به سقوط خودشان شد. مثالهای دیگری نیز شامل فروپاشی رژیم مارکوس و فیلیپین شد. فروپاشی اخیر در ساختارهای ایالتی در آلبانی نیز چنین است. و فروپاشی ممتد دولت در پاکستان در چند سال اخیر نیز از جمله این ماجرا است. در آفریقا تقریباً هرتغییری که در دولت ایجاد می‌شود، چه دیکتاتور و یا چه صلح‌گرا توسط گروگانها برای محو کردن دولت‌های فساد جریان پیدا کرده است. فساد، اقتصاد را از طریق از دست دادن و عدم تخصیص منابع، غیرکارآ خواهد کرد. دراین کشورها نیازهای اساسی شهروندان اعم از غذا، سرپناه سلامتی، آموزش مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. علاوه براین فساد یک نیاز مصنوعی برای کمک‌های خارجی جهت جبران و حمایت‌ها و عوارض جانبی آن است. فساد عدم مدیریت و عدم احساس مسئولیت برای منابع ملی را به وجود می‌آورد. برای بوجود آوردن این نیازها فساد حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی را به تأخیر می‌اندازد. به عنوان یک نتیجه مفاهیم و شرایط خدمات برای کلیه کارگران از بین می‌رود. و اکثریت جمعیت یک کشور آسیب می‌بینند. اگر آفریقا قرار است که به میزان بیشتری پیشرفت بکند باید فساد تا حد قابل قبولی مهار کند. این همان موضوعی است که آقای جان سون به عنوان تعادل در کاهش فساد نام می‌برد.
ت- روش های مبارزه با فساد درکشورهای مختلف: عوامل بازدارنده فساد اداری به دو گروه تقسیم می‌شود. یک گروه عبارت است از مجموعه اقداماتی که نهادهای دولتی نظیر سازمانهای بازرسی و حسابرسی برای مبارزه بافساد اداری انجام می‌دهند. گروه دیگر مجموعه نهادها، قوانین و محدودیت هایی است که جامعه بر مجموعه دولت تحمیل می‌کند و مانع سوء استفاده سیاست مداران و کارمندان از منابع دولتی می‌شود. نمونه بارز این نهادها مطبوعات آزادی و آزادی فعالیت سیاسی است که سبب می‌شود یک حزب مخالف برای نظارت و افشای فساد اداری دولت، انگیزه و آزادی عمل داشته باشد.
ث-کنواسیون مریدا: کنوانسیون ملل متحد علیه فساد (United Nations Convention against Corruption) که متن آن در ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۳ نهایی شد، به موجب قطعنامه ۴/۵۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۳۱ اکتبر همان سال مورد پذیرش قرار گرفت. این کنوانسیون مبین گامهای رو به جلویی است که از سوی جامعه جهانی برای مبارزه موثر با فساد برداشته شده است. در این کنوانسیون رهیافتی عام ارائه میگردد تا تمامی کشورها با بهره گرفتن از آن، مبارزه با فساد را انتظام بخشیده و بتوانند با یکدیگر برای این منظور همکاریهای لازم را داشته باشند. در بیان رهیافتهای عام، این کنوانسیون به صورت جامع تمامی موضوعات اعم از ماهوی و شکلی را مورد توجه خود قرار داده و موجب رشد و توسعه حقوق بین الملل در حوزه مربوطه شده است.
کنوانسیون مبارزه با فساد مریدا(مصوب ۲۰۰۳) این کنوانسیون به طور مستقیم به جرایم اقتصادی پرداخته است از جمله: کسب ثروتهای نامشروع (ماده ۲۰)،پرداخت رشوه به مقامات عمومی کشوری(ماده ۱۵)، اختلاس اموال در بخش خصوصی(ماده ۲۲)،تطهیر عواید ناشی از جرم(ماده ۲۳) و…
این کنوانسیون علاوه بر طرح اقدامات و تدابیر بازدارنده در برخی موارد جرم انگار نموده و پیشنهادهایی به دولتهای عضو ارائه نموده است.
۷-ادبیات نظری پژوهش
فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف از جهان به عنوان یک مساله اساسی مورد توجه است.مهمترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدیهای دولت در اقتصاد مربوط میشود و شامل محدودیتهای تجاری،یارانههای صنعتی،کنترل قیمت ها،نرخهای چندگانه ارزی،دستمزدهای پایین در خدمات دولتی،تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است. فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور میشود درآمدهای مالیاتی کاهش مییابد و کیفیت زیر ساختهای اقتصادی و خدمات عمومی تنزل مییابد. اساسیترین سیاستهای مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای عمومی،کاهش اندازه دولت در اقتصاد،حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که میتوان در استقلال کشور پویایی ایجاد کند و در نهایت باعث رشد و شکوفایی در اقتصاد ملی شود.
در داخل کشور تحقیقاتی صورت گرفته است که به مواردی چند از آنها که بیشتر در ارتباط با این موضوع هستند اشاره میکنیم:
الف- سابقه و پیشینه پژوهشهای داخلی
۱-حسین نواده توپچی،۱۳۸۹ در پژوهشی با عنوان: چالش های فراروی اجرای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد در کشورمعتقد است: احساس و اظهار نگرانی جامعه بین المللی از جدی بودن مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد بر ثبات و امنیت جوامع ملی و جامعه بین المللی از طریق به تحلیل بردن نهادها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدالت اجتماعی و لطمه زدن به توسعه پایدار و حکومت قانون، موجب شده است که فساد معضلی فراملی تلقی شود که در نتیجه آن همه عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع تحت تاثیر قرار میگیرند، در نتیجه، همکاری بین المللی برای پیشگیری و کنترل آن از ضروریات عصر حاضر است. جرایم مورد نظر کنوانسیون که از ماده ١۵ به بعد به آنها پرداخته شده، عبارتند از: رشوه مقامات عمومی داخلی، رشوه مقامات خارجی و سازمانهای بین المللی، اختلاس، تجارت تحت نفوذ، سوءاستفاده از مقام، ثروت و دارایی نامشروع، رشوه در بخش خصوصی، اختلاس در بخش خصوصی، پولشویی، پنهان کاری و نگهداری اموال ناشی از جرم و ممانعت از رسیدگی قضایی. در عمومات کنوانسیون به اموال عمومی، مدیریت عمومی، تصمیم گیری شفاف در مدیریت عمومی تاکید شده است. مبارزه با فساد رویکردی چندجانبه و جامعی را می طلبد، همان طورکه در کنوانسیون بر اصول اولیه حقوقی در رسیدگی های کیفری، مدنی و اداری برای احقاق حقوق مالکیت تاکید و به وجود ارتباط میان فساد و جرایم سازمان یافته اشاره شده است.
۲- سید مهدی الوانی ،۱۳۸۹، در پژوهشی با عنوان: مؤلفه های تدوین استراتژی ملی مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران کشورمعتقد است: فساد یک نیروی یکپارچه ومتمرکز نیست که بتوان آن را به وسیلهی راه حلی تک بعدی کنترل نمود، بلکه مستلزم استفاده از رهیافتی کلینگر چند بعدی است. اگر فرایند مبارزه با فساد را شامل مراحل تشخیص بیماری و سپس پیشگیری ودرمان آن بدانیم، علاوه بر اهمیت انجام مطالعه های آسیب شناسانه، ضرورت تدوین سیاستها و استراتژیهای منطبق بر شرایط داخلی و بومی کاملاً آشکار خواهد بود. کشورها با تدوین استراتژی، تلاش دارند با نگاهی کل نگر، همه سونگر و نظام مند و رویکردی آیندهگرا شرایط و موقعیت کنونی و آتی را تحلیل و با تکیه بر توانمندیها به مهمترین و اساسیترین مسایل راهبردی در این رابطه پاسخ مؤثر و مناسب بدهند. در جهت اجرایی نمودن چنین رهیافتی، در این مقاله با بررسی استراتژیهای بین المللی مبارزه با فساد، ۲۶ شاخص در قالب ۴ بخش اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اداری برای تبیین استراتژی مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران شناسایی شد. پس از اخذ دیدگاه های صاحبنظران، تمامی شاخصها مورد تأیید قرار گرفت و شاخصهای حوزهی اداری دارای بیشترین اهمیت شناخته شدند.
۳- هادی فاوچی،۱۳۸۳، در پژوهشی با عنوان: رهنمودهای آسوسای برای مبارزه با تقلب و فساد معتقد است: به طورکلی مسئله ای مهم تلقی میشود که اطلاع از آن بر استفاده کنندگان از صورتهای مالی یا گزارش حسابرسی عملکرد تاثیر احتمالی داشته باشد . اهمیت اغلب بر اساس ارزش اقلام مدنظر قرار میگیرد اما ماهیت ذاتی یا خصوصیات یک قلم یا گروهی از اقلام نیز میتواند موجب اهمیت آنها گردد. به عنوان مثال مواردی که قانون یا مقررات افشای جداگانه برخی اقلام را صرف نظر از میزان آنها الزامی ساخته است . علاوه بر اهمیت از نظر ارزش و ماهیت ، امکان دارد که یک موضوع به لحاظ وضعیت خاص وقوع آن مهم تلقی گردد.
۴– رضا رسولی،۱۳۸۴، در پژوهشی با عنوان: نقش بانک جهانی در مبارزه با فساد معتقد است: یکپارچگی اقتصاد جهانی ، نظامهای مالی بین المللی و راهبردهای سازمانی (ملی و بین المللی) فساد را به صورت پدیدهای جهانی درآورده است . از لحاظ جهانی بودن بعد فسادها نهادهای بین المللی از قبیل صندوق بین المللی پول و سازمان ملل ، سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی ، اتحادیه اروپا ، شورای اروپا ، اتاق تجارت بین المللی ، سازمان تجارت جهانی ، سازمان گمرکهای جهانی و بانک جهانی برای کنترل و کاهش فسادها دست به کار شده‌اند. هدف از این مقاله بررسی سیاستها و راهبردهای بانک جهانی در مبارزه با فساد است . بانک جهانی به فساد به سان مسئله‌ای حکومتی (Governance) می‌نگرد و ادعا می‌کند بدون جلوگیری از فساد فقر کاهش نخواهد یافت.
۵- ایوب بالایی،۱۳۹۰،، در پژوهشی با عنوان: مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر در چارچوب کنوانسیون ۱۹۸۸ معتقد است: در فصل اول به تاریخچه و کلیات آن میپردازد و به اختصار سوابق و اسناد بین المللی قبل از کنوانسیون ۱۹۸۸ در خصوص مواد مخدر و داروهای روانگردان را بحث مینماید که مهمترین این اسناد کنوانسیون واحد مواد مخدر ۱۹۶۱ و پروتکل اصلاحی آن در ۱۹۷۲ میباشد در فصل دوم راهکارهای مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر از منظر کنوانسیون ۱۹۸۸ در سه گفتار: ۱-سیاستها و رویه های پلیس بینالملل(اینترپلدر کنترل بین المللی مواد مخدر ۲- مبارزه با قاچاق مواد مخدر از طریق دریا(ماده ۱۷ کنوانسیون)۳-اقدامات بین المللی در راستای مبارزه با تطهیر پول(پولشویی)ارائه شده اند در فصل سوم تعاون و همکاریهای بین المللی در کنترل مواد مخدر مطرح شده است که گفتار اول به تعاون قضایی جزایی بین المللی آن هم در سه بخش معاضدت قضایی، استرداد مجرمین، مواد مخدر و انتقال دادرسی میپردازد و گفتار دوم تعاون و همکاریهای بین المللی برای کشورهای ترانزیت و محمولههای تحت کنترل (کنترل دلیوریرا بحث میکند و بالاخره گفتار سوم این فصل-که حالت ضمیمه دارد- به اختصار به مساله ایران و وضعیت بین المللی آن در قبال کنوانسیون ۱۹۸۸ میپردازد.
۶– مهدی تقوی، ۱۳۹۰ در پژوهشی با عنوان: رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی در کشور های عضو اپک معتقد است: فساد از یک منظر تقریبا در همه جوامع بشری در سراسر تاریخ دیده شده است. استمرار و تداوم فساد در اعصار مختلف، برخی محققان و سیاستگذاران را برآن داشت که فساد به عنوان بخش اجتناب ناپذیری از تقابلات انسانی را در نظر بگیرند. (۲۰۰۸,p.12 ،Mukum).فساد اداری عارضهای است که امروزه گریبانگیر همه کشورها توسعه یافته یا کم توسعه یافته است. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در واقع هر جایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت. به همین دلیل این مقاله ابتدا به تعریف و تشریح فساد میپردازد، سپس با رویکردهای داده های تلفیقی برای کشورهای منتخب طی پنج سال (۲۰۰۸-۲۰۰۳) رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی را در کشورهای عضو اپک بررسی میکند.روش تحقیق علی بوده و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانهای بوده و ابزار گردآوری به صورت سری زمانی و شامل ارقام و داده های کلان اقتصادی و فساد اداری است. داده های کلان اقتصادی از بانک جهانی گردآوری شده است و داده های مربوط به شاخص فساد اداری از موسسه شفافیت بین المللی استخراج شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات این تحقیق با بهره گرفتن از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews5 انجام گرفته است. به این طریق که ابتدا داده های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق از قبیل تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایه فیزیکی و نرخ رشد نیروی کار وارد این نرم افزار شده و پس از آن با بهره گرفتن از روش داده های تلفیقی به برآورد رابطه بین دو متغیر فساد اداری و رشد اقتصادی پرداخته شده است و الگوهای برازش شده را مورد بررسی قرار داده و میزان دخالت و تعیین کنندگی هر یک از متغیرها برآورده شده است.سپس فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان داد که: رابطه بین فساد و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اپک معکوس و معناداری است و ضریب تاثیر فساد اداری در بین متغیرهای دیگر مدل بر رشد اقتصادی بیشتر است. همچنین زمان تاثیر فساد در کشورهای عضو اپک بلندمدت است و در کوتاه مدت خود را نشان نمیدهد.به علاوه رابطه بین موجودی سرمایه و رشد نیروی کار در کشورهای اپک با رشد اقتصادی آن کشورها مستقیم و معنادار است.
۷- مسلم آل بوسویلم،۱۳۹۰ در پژوهشی با عنوان: تاثیر متغیرهای پولی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر بحران مالی ۲۰۰۷ معتقد است: اقتصاد جهانی همواره دچار بحران های مختلفی بوده که متغیرهای مالی را تحت تاثیر قرار می دهد. بحران مالی بین المللی با ترکیدن حباب قیمت در بخش مسکن آمریکا شروع شد و با ورشکستگی برخی بانک ها در بازارهای مالی به اوج خود رسید و سپس به بورسهای اوراق بهادار نیز سرایت کرد. در این مقاله، تاثیر این بحران برشاخص بورس تهران به کمک روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) به صورت فصلی و از بهار ۱۳۷۷ تا زمستان ۱۳۸۷ مورد ملاحظه قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که متغیرهای نقدینگی، نرخ ارز و نرخ سود سپرده های بانکی با یک دوره وقفه، رابطه معکوس با شاخص بورس داشته و نرخ سود سپرده های بانکی، سطح قیمت ها با یک وقفه و نرخ ارز با یک ووقفه در همان دوره رابطه ای مستقیم با شاخص بورس تهران دارند. بحران مالی، تاثیر منفی بر این رابطه برجای میگذارد که با واقعیت موجود همخوانی داشته و لزوم اتخاذ تدابیری برای مقابله با بحران را بیش از پیش نشان میدهد.
۸- محمد خضری،۱۳۹۰، در پژوهشی با عنوان: شناسایی زمینه های فساد اقتصادی در مناقصههای دولتی معتقد است: یکی از مهمترین مباحث در نظریه پردازی علم اقتصاد، انسان اقتصادی و ویژگیهای رفتاری اوست. اقتصاد به مثابه علمی انسانی، برای مدل سازی، پیش بینی، سیاستگذاری و تمام کارکردهای خود نیازمند شناختی مناسب از انسان، بسان محور تصمیم گیریهای اقتصادی است. جریان اصلی اقتصاد و به ویژه اقتصاد نئوکلاسیکی، بعد از جان استوارت میل با قبول برخی اصول، مانند حداکثرسازی نفع شخصی و رفتار عقلایی، بررسیهای انسان شناسانه را نادیده گرفته است. عدهای از اقتصاددانان این فروض انعطاف ناپذیر را علت برخی ناکامیهای اقتصاد در زمینه های عملی دانستهاند. اقتصاد رفتاری بر آن است تا این خلأ را با روش های گوناگون پوشش دهد. امروزه اقتصاد رفتاری با کمک دانش و روش های پژوهش در علم روان شناسی پیشرفت کرده است. بازیهای رفتاری یکی از روش های پژوهش در اقتصاد رفتاری است. در این تحقیق تلاش میشود تا افزون بر بررسی روش شناسی اقتصاد رفتاری، مهمترین و پرکاربردترین بازیهای رفتاری معرفی شوند. معمای زندانی، کالای عمومی، اولتیماتوم، دیکتاتور، اعتماد، مبادله ـ هدیه، و بازی تنبیه شخص ثالث در این پژوهش بررسی میشوند.
۹- پروین حیدری،۱۳۹۱ در پژوهشی با عنوان: عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی با تاکید بر شاخصهای حکمرانی در دوره زمانی ۲۰۰۷-۱۹۹۶ معتقد است: مطالعه حاضر به معرفی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بین مجموعهای از ۸۳ کشور جهان، کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه و منتخب کشورهای منطقه منا طی دوره زمانی ۲۰۰۷- ۱۹۹۶ میپردازد. در این تحلیل از روش داده های تابلویی به منظور بررسی آثار متغیرهای شاخص حکمرانی، شاخص توسعه انسانی، شاخص پایداری محیطی، شاخص ICOR، تولید ناخالص داخلی و شاخص آزادی اقتصادی، بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که متغیر تولید ناخالص داخلی به عنوان جایگزین شاخص اندازه بازار، شاخص حکمرانی و پایداری محیطی در مدل جهانی و مدل کشورهای OECD به لحاظ آماری معنی دار بوده و به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشتهاند. در حالی که در منطقه MENA متغیرهای اندازه بازار، بازدهی سرمایه گذاری و شاخص آزادی اقتصادی تاثیر معنیداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را نشان میدهند.
۱۰- حسین صادقی،۱۳۸۹، در پژوهشی با عنوان: اندازه گیری فساد مالی در ایران با بهره گرفتن از منطق فازی (رویکرد اقتصادی) معتقد است: فساد پدیدهای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از یک عمل فردی (مانند رشوه) تا یک سوء عمل فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در برمیگیرد، گسترده است. به رغم پیچیدگی، دشواری و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سالهای اخیر مطالعات گستردهای در اندازه گیری فساد، بیان علل ارتکاب چنین فعالیت مجرمانه و ارائه راهکارهای بازدارنده از سوی مجامع بین المللی انجام شده است. این مقاله با بهره گرفتن از منطق فازی، ضمن بیان چگونگی مدل سازی روابط اقتصادی، الگوریتم جدیدی برای سنجش فساد در ایران معرفی میکند. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد با فرض آنکه حجم اقتصاد زیرزمینی و شاخص واقعی دستمزد مهمترین عوامل اقتصادی پدیده فساد باشند. روند شاخص فازی فساد ایران در فاصله سالهای ۴۳ تا ۴۸ با شاخص عددی حدود ۰.۷ بیشترین مقدار را داشته که طی دوره (۵۳- ۱۳۴۸) کاهش یافته است. در فاصله سالهای (۵۸-۱۳۵۳) و همچنین از سال ۷۳ به بعد روند صعودی است. بعد از انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی شاخص عددی از پایداری نسبی برخوردار بوده و بین ۰.۳ تا ۰.۵ نوسان داشته است. بعد از جنگ تحمیلی نیز روند افزایشی شاخص فازی فساد مشاهده میشود.
۱۱- فتح الله حقانی،۱۳۷۹ در پژوهشی با عنوان: بررسی علل اقتصادی فساد مالی در ایران معتقد است: بین متغیرهای اقتصادی و فساد مالی روابط متقابلی وجود دارد. از یک طرف فساد مالی بر رشد و سرمایه‌گذاری خصوصی اثر منفی می‌گذارد و از طرف دیگر متغیرهایی همچون بودجه دولت ، تسهیلات اعطایی بانکها و … بر فساد مالی تاثیر مستقیم دارند. در این تحقیق پس از مروری بر ادبیات موضوع، متغیرها و الگوهای تحقیق تعریف شده است . سپس با بهره گرفتن از نرم‌افزار TSP7 الگوهای اقتصادسنجی برای بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد مالی در ۲۸ استان کشور (در سال ۱۳۷۷) برآورد گردیده است . توزیع فساد مالی در استانهای کشور و رتبه‌بندی استانها براساس شاخصهای تعریف شده از فساد مالی نیز مورد توجه تحقیق قرار گرفته است . یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که در سال ۱۳۷۷ استان تهران با دارا بودن ۲۵/۷۵ درصد بیشترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با دارا بودن ۰/۵۳ درصد کمترین تعداد پرونده فساد مالی را داشته‌اند. همچنین براساس شاخص نهایی این تحقیق استان گیلان دارای بیشترین و استان سیستان و بلوچستان دارای کمترین فساد مالی بوده‌اند. در بررسی الگوهای اقتصادسنجی تحقیقی، متغیرهای شهرنشینی، تعداد واحدهای صنعتی، تسهیلات اعطایی بانکها و بودجه استان بر فساد مالی اثر مستقیم و تعداد کارکنان دولت اثر منفی داشته است . اما نرخ تورم بر فساد مالی اثر معناداری نداشته است.
۱۲- حسن دانایی فرد،۱۳۸۴، در پژوهشی با عنوان: استراتژی مبارزه با فساد: آیا فنّاوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می‌دهد؟! معتقد است: فساد اداری، پدیده‌ای جهان شمول است که نظام اداری هر کشور کم و بیش به آن دچار است. بنابراین، مدیریت دولتی برای مدیریت فساد به ابزار‌های مختلفی متوسل شده و اندیشمندان، دیدگاه های مختلفی برای مدیریت فساد ارائه کرده‌اند. یکی از این دیدگاه ها «دیدگاه زندان تمام‌دید» است که بر اساس آن، فنّاوری اطلاعات، کلید اصلی و توانساز کنترل فساد تصور می‌شود . در این مقاله با ارائه چند مثال به نقد این دیدگاه پرداخته، استدلال می‌شود که فنّاوری اطلاعات نه تنها اثر قابل ملاحظه‌ای بر مدیریت فساد ندارد، بلکه در برخی موارد خود فرصتهای جدیدی را برای فساد ایجاد می‌کند. بنابراین برای استفاده از فنّاوری اطلاعات به‌عنوان ابزاری برای مبارزه با فساد باید به عوامل دیگری توجه کرد.
۱۳- میر روح الله صدیق بطحایی اصل،۱۳۸۹،در پژوهشی با عنوان: بررسی جنایات سازمان یافته فراملی در کنوانسیون پالرمو (اکتبر ۲۰۰۰) و الحاقیه‌های آن معتقد است: منظور از جنایات سازمان یافته نوع خاصّی از بزهکاری است که توسط گروه های منسجمی از افراد بزهکار در یک دوره زمانی ارتکاب می‌‌یابد و عمدتاً منظور از ارتکاب آنها تحصیل منافع مالی است. اینگونه جرائم امروزه به دلایل مختلف رشد فزاینده‌ای پیدا کرده‌اند و در واقع به یکی از تهدیدات مهّم علیه اکثر جوامع تبدیل شده‌اند. همکاری افراد مختلف در یک عمل مجرمانه و نقش رهبران گروه های بزهکاری در هدایت این اعمال، ترتیبات سنتّی حقوق جزا در اثبات مسئولیت کیفری اعضاء و بویژه رهبران گروه و اعمال مجازات‌های لازم نسبت به آنها، ایشان را تا حدودی ناتوان میسازد. بررسی یک سری عوامل مهم در این پدیده حائز اهمیت است، یکی از سؤالات قابل بررسی و پژوهش به منظور فهم بهتر این پدیده این است که بپرسیم اصولاً منظور از جنایات سازمان یافته فرا ملّی چه نوع جنایاتی می‌باشد؟ و عناصر تشکیل دهنده این جنایات چه مواردی می‌باشند؟ در قوانین کشورهای مختلف به گونه‌های متفاتی با اینگونه از جرائم و جنایات‌ها برخورد شده است ولی در این میان کنوانسیون پالرمو(اکتبر سال ۲۰۰۰) در زمینه مبارزه با جنایات سازمان یافته منبع مهّم ومناسبی را در اختیار کشورها قرار می‌دهد تا نسبت به وضع مقررات وترتیبات لازم برای مبارزه با اینگونه جرائم اقدام نمایند. از این رو مطرح کردن موضوعاتی ‌نظیر صلاحیت دادگاههای کیفری و رسیدگی به جنایات سازمان یافته در کنوانسیون پالرمو و مطالعه آن اهمیّت بسزایی دارد، از سوی دیگر مقایسه مفاد این کنوانسیون با مقرراّت و ترتیبات موجود در قوانین جزای ایران که مرتبط با جرم سازمان یافته و ترتیبات شبیه به آن میباشد به خوبی می‌تواند نقاط قوّت و نیز نقاط ضعف حقوق جزای ایران را در این زمینه نشان دهد، در اینجا است که معاضدت قضایی در امر جزایی مطرح می‌شود و این که به چه کیفیتی در این کنوانسیون مطرح شده است، و از سوی دیگر تمامی این عوامل زمینه را برای اصلاح مقررات و یا وضع مقررات جدید آماده می کند. کلید واژه‌ها: بزهکاری، جرم فراملی،‌جنایات سازمان یافته، گروه‌های سازمان یافته فراملی، مسئولیت کیفری است.
۱۴- یوسف محنت‌فر،۱۳۸۹ در پژوهشی با عنوان: فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه اقتصادی معتقد است: فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان یک مسئله اساسی موردنظر است. مهم‌ترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می‌شود و شامل محدودیت های تجاری، یارانه‌های صنعتی، کنترل قیمت‌ها، نرخهای چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است . فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می‌شود درآمد های مالیاتی کاهش می‌یابد و کیفیت زیر ساخت‌ها ی اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا میکند. اساسی‌ترین سیاستهای مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه‌های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می توان دراقتصاد کشور پویایی ایجاد نمایید ودر نهایت باعث رشد وشکوفایی در اقتصاد ملی شود. در این مقاله ضمن تاکید بسیار زیاد بر مبارزه با فساد اقتصادی در کشور، پیشنهاداتی نیزدر راستای اصلاحات اقتصادی و برنامه ملی مبارز با فساد برای دست یابی به توسعه اقتصادی ارائه گردیده است.
۱۵- علی اصغر شفیعی خورشیدی ۱۳۸۲، در پژوهشی با عنوان: فساد اقتصادی و روش‌های پیش‌گیری از آن معتقد است: فساد از پدیده‌های شایع است که از دیرباز با پیدایش شکل‌های اولیه حکومت وجود داشته است. تاکنون در مورد فساد اقتصادی اظهارنظرهای متعدد و متفاوتی شده است و گروه‌ها و احزاب و … به فراخور توانایی‌ها و تجربههایشان در مورد فساد اقتصادی، تعاریف گوناگونی بیان کرده‌اند. امروزه تقریباً در اکثر کشورهای جهان فساد اقتصادی مطرح می‌باشد و کشورهای دنیا درصدد پیش‌گیری از این معضل شایع میباشند. در دین مبین اسلام، موضوع فساد اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مبارزه با این پدیده میتواند از مصادیق بارز اقامه قسط و عدل باشد. حضرت علی (ع) به مالک‌اشتر فرماندار مصر چنین می‌نویسند:
«کارگزاران دولتی را از میان مردمی باتجربه و باحیا از خاندان‌های پاکیزه و با تقوی که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند انتخاب کن، زیرا اخلاق آنان گرامی‌تر و آبرویشان محفوظ‌تر، طمع‌ورزی‌شان کمتر و آینده‌نگری آنان بیشتر است. پس رفتار کارگزاران را بررسی کن و جاسوسانی راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار، که مراقبت و بازرسی پنهان تو از کار آنان، سبب امانت‌داری و مهربانی با رعیت خواهد بود. ( نهج‌البلاغه، ۱۳۸۱، ص۵۷۹.)
رشد اقتصادی و تحول در امور بازرگانی کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی به مدیر فعال، توانمند، دانش‌گرا، برنامه‌ریز و … احتیاج دارد و همچنین محیط عادی از فساد اقتصادی برای دستیابی به مقاصد فوق ضروری میباشد.
مبارزه با فساد و مظاهر آن و جلوه‌های مختلف این پدیده از آرمان‌های بلندمدت ایران در طول مبارزات طولانی با رژیم طاغوت بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی بلافاصله این آرمان بزرگ در میثاق ملی مردم یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجلی پیدا کرده است. مبارزه با فساد و اجرای راهکاری آن، موجب تحکیم و اقتدار ملی می‌شود. می‌توان به افزایش قدرت پاسخگویی دولت به افکار عمومی، افزایش اعتماد مردم به دولت و جلب رضایت آن‌ها، افزایش امید مردم به آینده کشور و اجرای سیاست‌های اعلام شده از سوی قوای سه‌گانه، ایجاد نظام قضایی، نظارتی و انتظامی مستقل و کارآمد، افزایش امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و پیشرفت کشور به منزله آثار و پیامدهای مثبت پیش‌گیری از فساد اقتصادی اشاره کرد.
ب- سابقه و پیشینه پژوهش‌های خارجی
۱-باتیفول و لاگارده ۲۰۰۴ در پژوهشی با عنوان:بررسی مقررات اقتصادی بیمه در کنوانسیونهای روم و بروکسل معتقد است: زمانی حقوق بین المللی خصوصی ضرورت پیدا میکند که اختلاف حقوقی با بیش از یک کشور ارتباط پیدا کند.در واقع، حقوق بین الملل خصوصی بخشی از حقوق داخلی هر کشور است که در خصوص نحوه بررسی قضایای که دارای «عنصر خارجی» هستند، قواعدی را مقرر میکند.عنصر خارجی صرفا به معنای ارتباط با نظام حقوقی کشوری که در آن واقع است، یکی باشد. این قواعد به قواعد حقوق بینالملل خصوصی موسومند. اگر چنین نظامی در زمینه جرم شناسی و فساد اقتصادی وجود نداشت، دادگاهها همیشه میبایستی قانون داخلی خود را، یعنی قانون مقرر دادگاه را اعمال کنند.
۲-دی موریس در پژوهشی با عنوان: تحقیقاتی در فساد اقتصادی بازار: تحقیقات بازار در سال ۲۰۰۷ معتقد است: انجمن تحقیقات بازار اروپا (ESOMAR) هر ساله در ماه های منتهی به سال میلادی اقدام به انتشار گزارش چند صد صفحهای حجم معاملات تحقیقات بازار در سال پیشین میکند. فصلنامهی توسعه مهندسی بازار که در چند شماره پیشین خود اقدام به انتشار مطالبی از مجلهی تحقیقات جهان کرده بود، قصد دارد تا با ارائه گزارشی از روند تحقیقات بازار در سال ۲۰۰۷، اطلاعات سودمند منتشر سازد که راهنمای مؤثری است برای علاقه مندان بویژه پژوهشگران تحقیقات بازار است.
۳-ریچارد لووسمن،۲۰۰۷، در پژوهشی با عنوان: تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا با بررسی علّی معتقد است: آزادی اقتصادی یا به عبارت دیگر آزادی افراد در مبادله و انتقال داراییهایی که از راه های قانونی به دست آوردهاند بر روی رشد اقتصادی جوامعی که نهادهای نسبتا کارا مانند امنیت حقوق مالکیت و هزینه های پایین مبادله که موجب افزایش رقابت میگردد، دارند، اثر میگذارد. این تحقیق در صدد بررسی اثر آزادی اقتصادی بر روی رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا و روش شناسی لاکاتوشی است. علاوه بر این، به دنبال شناسایی مسیرهای این اثرگذاری نیز هستیم. مدل مورد استفاده در تحقیق، ترکیبی از مدل پویای وینهلد (۱۹۹۳) و مدل کارلسون و لاندستروم (۲۰۰۱) است که نمونه ۵۷ کشوری را طی دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ بررسی کرده است. برای بررسی بهتر اثر نهادهای موجود در کشورها بر روی رابطه بین آزادی و رشد، کشورها به سه دسته کشورهای با کیفیت نهادی بالا، متوسط و پایین طبقه بندی شده اند. نتیجه نشان دهنده رابطه مثبت آزادی و رشد اقتصادی با توجه به کارایی نهادهای موجود در هر جامعه است. دو زیر شاخص “امنیت حقوق مالکیت و ساختار قضایی” و “قانون کار و تجارت و بازار اعتبار” از زیر شاخصهای شاخص کلی آزادی اقتصادی موسسه فریزر که به عنوان نماینده آزادی اقتصادی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند.
مقدمه
فساد از پدیده‌های شایع است که از دیرباز با پیدایش شکل‌های اولیه حکومت وجود داشته است. تاکنون در مورد فساد اقتصادی اظهارنظرهای متعدد و متفاوتی شده است و گروه‌ها و احزاب و … به فراخور توانایی‌ها و تجربیات‌شان در مورد فساد اقتصادی، تعارف گوناگونی بیان کرده‌اند. امروزه تقریباً در اکثر کشورهای جهان فساد اقتصادی مطرح می‌باشد و کشورهای دنیا درصدد پیش‌گیری از این معضل شایع می‌باشند.
در دین مبین اسلام، موضوع فساد اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مبارزه با این پدیده میتواند از مصادیق بارز اقامه قسط و عدل باشد. حضرت علی (ع) به مالک‌اشتر فرماندار مصر چنین مینویسند:
«کارگزاران دولتی را از میان مردمی باتجربه و باحیا از خاندان‌های پاکیزه و با تقوی که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند انتخاب کن، زیرا اخلاق آنان گرامی‌تر و آبرویشان محفوظ‌تر، طمع‌ورزی‌شان کمتر و آینده‌نگری آنان بیشتر است. پس رفتار کارگزاران را بررسی کن و جاسوسانی راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار، که مراقبت و بازرسی پنهان تو از کار آنان، سبب امانت‌داری و مهربانی با رعیت خواهد بود. ( نهج‌البلاغه، ۱۳۸۱، ص۵۷۹.)
رشد اقتصادی و تحول در امور بازرگانی کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی به مدیر فعال، توانمند، دانش‌گرا، برنامه‌ریز و … احتیاج دارد و همچنین محیط عادی از فساد اقتصادی برای دستیابی به مقاصد فوق ضروری می‌باشد.
مبارزه با فساد و مظاهر آن و جلوه‌های مختلف این پدیده از آرمان‌های بلندمدت ایران در طول مبارزات طولانی با رژیم طاغوت بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی بلافاصله این آرمان بزرگ در میثاق ملی مردم یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجلی پیدا کرده است. مبارزه با فساد و اجرای راه‌کاری آن، موجب تحکیم و اقتدار ملی می‌شود. می‌توان به افزایش قدرت پاسخگویی دولت به افکار عمومی، افزایش اعتماد مردم به دولت و جلب رضایت آن‌ها، افزایش امید مردم به آینده کشور و اجرای سیاست‌های اعلام شده از سوی قوای سه‌گانه، ایجاد نظام قضایی، نظارتی و انتظامی مستقل و کارآمد، افزایش امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و پیشرفت کشور به منزله آثار و پیامدهای مثبت پیش‌گیری از فساد اقتصادی اشاره کرد.
بر اساس اهمیت موضوع،فساد، بلایی است که اقتصاد و پیشرفت ما با آن دست به گریبان است و تلاشهای ما را در راه اعتلای سطح و استاندارد زندگی شهروندان، به طور جدی تهدید میکند. وظیفه و مسئولیت ما فراتر از صرفا ً پرداختن به مشکل فساد است؛ تصمیم گیریها و تعهداتی که در این زمینه خواهد شد، به آینده فرزندانمان، نسلهای بعد وملتها نیز ارتباط مییابد. (A. Martin, 2003, p139)^[3]

«از نوشته های ابتدایی چینی ها و مصریها و یونانیها وعبرانیها راجع به ناخوشی های روانی پیداست که انان یقین داشتند که این ناخوشی ها ارتباط مستقیمی با وجود شیاطین و دیوهایی دارد که در درون شخص زندگی می کنند»۱
ابتدایی ترین روش معالجه بیماران روانی از راه جن گیری بود که برای اخراج ارواح خبیث از وجود شخص بکار می رفت واین معالجه با غالبا دعا وجادو به عمل می آمد و حتی در بعضی از مواقع شخـص را زجـر و گرسنگی می دادند تا وجودش از این ارواح خبیث پاک شود افلاطون مساله معالجه و رفتار با کسانی را که به اختلال روحی مبتلا می گردیدند و مرتکب جنایت می شدند به دقت مورد مطالعه و بررسی قرارداد و به صراحت گفت که این قبیل اشخاص مسئول مستقیم کارها و جنایات خویش نمی باشند و نباید با آنها آنچنان که با دیگر جانیان رفتار می کنند ، رفتارکردو تنبیه شان نمود و یا اگر کسی دیوانه وضع است نباید گذاشت که همه از این موضوع با خبر شوند بلکه آشنایان و دوستان او باید به بهترین وجه با او رفتار نمایند و اعمالش را کنترل کنند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با پیشرفت علم دیدگاه های جدیدی بوجود آمد . بقراط جنون را ناشی از اختلال مشاعر دانست و ارسطو اختلال اربعه یعنی، جنون ، صفرا و سودا را علت جنون دانست و سرانجام دانشمندان جدیدی همچون فیلیپ پینل با مطالعات علمی خود انقلابی در زمینه شناخت جنون بوجود آورد و به نفع بیماران روانی بیمارستانی را تأسیس کرد۱
در قرون وسطی و درزمان انحطاط تمدن یونان و رم علم پزشکی نیز مانند علوم دیگر در اروپا برای مدتی از حالت پویایی بیرون آمده و نه تنها حالت ایستایی وسکون بخود گرفت بلکه بسیاری ازتجربیات گذشته فراموش شد و جوامع روبه انحطاط گراییدند . دوباره عقاید خرافی وجن شناسی احیاء گردید و وجود آدمیان زمینه ومیدانی برای جنگ و کشمکش دیوها و ارواح خبیث شد .
اما در اسلام این موضوع کاملا متفاوت بود . پیامبر اسلام (ص) در حدیث رفع قلم چند مورد را موجب رفع تکلیف دانسته که یکی از آن موارد جنون می باشد .
امیرمومنان حضرت علی (ع) یکی از موارد سقوط حد را جنون مرتکب دانسته است و می فرماید : « بر دیوانه حد نیست مگر اینکه عاقل شود و به کودک حد نیست مگر آنکه بالغ شود و برشخص خواب حد نیست تا اینکه بیدار شود۲ »
با توجه به اینکه در اسلام یکی ازشـرایط عمومی تکـلیف و مسئـول شناختن افراد ، عقـل می باشد لـذا با قاطعیت می توان گفت که فقدان مسئولیت نسبت به بزهکاران دیوانه رااسلام ۱۲۰۰ سال قبل از قوانین کشورهای اروپایی پذیرفته است .
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ اصطلاح مجنون و یا اختلال دماغی را ازعوامل رافع مسئولیت کیفری شناخته و بیان می داشت « کسی که درحال ارتکاب جرم مجنون بوده و یا اخـتلال دمـاغی داشته باشد ، مجـرم محسوب نمی شود ومجازات نخواهد داشت …» این ماده جنون و اختلال دماغی را در یک ردیف قرار می داد . اما آنچه مهم است این است که این قانون اعمال ارتکابی از سوی مجنون را جرم ندانسته و می توان گفت این ماده از قانون جنون را از عوامل موجهه جرم محسوب داشته است .
قانون سال ۱۳۵۲ اصطلاحات روانشناسی را وارد قانون مجازات نموده و به نحوی علمی تر بیان می داشت« هرگاه محرز شود مرتکب حین ارتکاب جرم به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام تمییزیا اراده دچار باشد ، مجرم محسوب نمی شود …» در بند ب همین ماده نیز به اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز یا اراده اشاره شده بود . این موارد موجب کاهش مسئولیت جزایی می گردید بدین ترتیب که در جنایات ، حسب مورد که تا دودرجه تخفیف داده می شد.
قانونگذار سال ۱۳۶۱ تحت تأثیر منابع شرعی دوباره واژه جنون را بکار برد .
بند اول : مفهوم جنون ومفاهیم مشابه
در مبحث قبل تاریخچه شناخت جنون بیان شد وگفته شد که قانونگذار جنون را یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری شناخته است .
اهمیت اصطلاح جنون نیز در پی این مسئله آشکار می شود به این معنا که درصورت صدق عنوان مجنون برفرد مرتکب جرم هرچند عمل انجام گرفته برطبق قانون جرم است . اما به دلیل وجود عارضه جنون این موضوع رافع مسئولیت از شخص می شود وچنانچه دقت در شناخت این عارضه نشود ممکن است فرد با وجود داشتن این عارضه مجازات شود که این امر به دور از عدالت کیفری می باشد .
پس باید در رابطه با این موضوع دقت کرد اصطلاح جنون یک موضوع در رابطه با علم روانشناسی و روانپزشکی می باشد که در آنها به بحث بیماری های روانی پرداخته می شود . برخی از آنها از مصادیق جنون در علـم حقوق می باشند و رافع تام مسئولیت کیفری هستند و در عین حال برخی از بیماری های روانی به درجه ای از اهمیت و سالب عنصر روانی نیستند که مسئولیت کیفری را زایل کنند . ابتدا باید مفهوم جنون شناخته شود تا درک بهتری از این موضوع ایجاد شود .
الف) مفهوم جنون
اصطلاح جنون در فرهنگ های لغت به معنی درآمدن شب ، پوشیدن و پنهان شدن، شیدایی ، شیفتگی و بالاخره دیوانگی آمده است . درحقوق جزا بیشتر به مفهوم اخیر به کـار می رود که در عرف نیز از آن به طـریقی استفاده می کنند .
شهید ثانی درکتاب مسالک الأفهام آورده است ، جنون اقسامی دارد که جامع بین آنها فساد عقل است. در صورتی که مستقر بوده و مانند اغما نباشد . برخی از فقیهان در تعریف جنون گفته اند جنون فساد عقل است و تباه شدن و اختلال آن۱ .
قانونگذار تعریفی از جنون ارائه نداده است . شاید دلیلش این باشد که جنون یک مسئله نسبی و موضوعی است که علم روانشناسی و روانپزشکی باید آن را تشخیص بدهد . مخصوصا که حالت هایی برای جنون وجود دارد که به صورت کلی و یا جزئی رافع مسئولیت کیفری می باشد . اصطلاح جنون بیشتر یک اصطلاح حقوقی اجتماعی می باشد تا اصطلاح روانپزشکی اما اصطلاح روانپزشکی جنون که رافع مسئولیت کیفری است « پیکوز یا روانپرشی » می باشد .
افراد روانپریش بر اثر فشارهای بسیار شدید روحی که جنبه های برونی و درونی دارند شخصیت آنها به کلی درهم شکسته شده و ضبط وکنترل رفتار و گفتار به کلی ساقط گردیده و از دست رفته است .
درتقسیم بندی جنون ، جنون به دو دسته جنون عضوی وجنون کنشی تقسیم می شود و این عدم کنترل رفتار و گفتار در هردو نوع جنون وجود دارد . جنون عضو شامل « جنون سیفلیسی، جراحات مغزی، جنون الکلی و…» و جنون کنشی شامل « مانیا ، دپرسیون، اسکیز و فرنی ، شیزوفرنی یا جنون جوانی و پارانوئیا» می باشد اما آنچه در این رابطه اهمیت دارد این است که خواه علت ایجاد جنون ، واکنش های خاص جسمانی باشد و خواه عوامل روانی و کنشی ، به هرحال شخص نسبت به رفتارش مسئولیتی ندارد وبه محض تشخیص روانپزشکی قانونی یا روانشناسی بالینی ، وجود جنون محرض گردد مسئولیت ساقط می گردد ۲٫
دریک تعریف کلی و به دور از اصطلاحات روانپزشکی و روانشناسی از جنون می توان جنون را اینگونه تعریف نمود : داشتن هذیان وتوهم به مدت شش ماه ، در تعریف دیگر روانپزشکی از جنون ، جنون اینگونه تعریف شده است : جنون نوعی قطع ارتباط با واقعیت است که به طور مشخص شامل هذیان و توهم می شود در هردو تعریف ، داشتن هذیان و توهم از مشخصه های جنون است .
توهم: عبارت است از عقاید غیر منطقی و ناصحیح و انحرافی ، که بیماران روانی از آن دفاع نموده و در پندار خود آنرا درست ومستدل می دانند و با وجود تعارض آن با قراردادهای اجتماعی ، برطبق آن عمل کرده و موجب بروز حوادث یا برخوردهایی با دیگر افراد اجتماع گردیده و یا مورد آزار خود می شوند.
به عبارت دیگر ، توهم عبارت است از عقاید نادرست درباره وقایع یا اشخاص رکن دیگر جنون هذیان می باشد ، هذیان مربوط به احساسات غیر عادی و درک غیر واقعی حواس پنجگانه است که شامل ۱) هذیان شنوایی: بیمار صداهایی می شنود که وجود خارجی ندارند ۲) هذیان بینایی : بیمار هیاکل وحشتناک یا مطبوعی را می بیند که وجود خارجی ندارند ۳) هذیان چشایی : به طور مثال شخصی طعم مسموم را در غذای خود حس می کند ۵) هذیان لامسه ای : فرد خزیدن حشرات را در رویا زیرپوست یا داخل اندام های خود احساس می کند۱ .
درصورتی که این دو خصیصه در فرد به مدت شش ماه موجود باشد از لحاظ پزشکی قانونی فرد مجنون شنـاخته می شود .
اکنون درتعریف جنون می توان گفت « جنون عبارت است از اختلال کامل قوای دماغی به طوری که فرد مجنون قوه عقل ودرک ندارد »
ب) جنون و مفاهیم مشابه
قانون گذار جنون را از عوامل رافع مسئولیت کیفری شناخته است و به پیروی از فقه امامیه که عقل را جزءشرایط قصاص دانسته،به دلیل نقصان عقل و درک مجنون را همانند و همسان فرد عاقل نشناخته است از این رو جنون را عاملی برای کاهش مسئولیت قاتل محسوب نموده است.اما بیماریهای روانی و عناوین دیگری نیز مانند جنون وجود دارد که اگرچه عنوان جنون به آن صدق نمی کند اما کمابیش قوه درک و تشخیص و اختیار فرد را زایل می کنند لذا برای شناخت این موارد به ذکر و بررسی پاره ای از آنها پرداخته می شود.
۱) اختلال مشاعر
از لحاظ تعیین مسئولیت کیفری هرچند قانونگذار عنوان جنون را رافع مسئولیت کیفری قرارداده است اما برای این عنوان مفاهیم مشابه دیگری نیز وجود دارد . عنوان اختلال مشاعر نیز به جای جنون به کار می رود که نوعی اختلال و نقص قوای دماغی می باشد . اختلال مشاعر دارای درجاتی است که براساس این درجات به دو دسته اختلال تام مشاعر و اختلال نسبی مشاعر تقسیم می شود .

اختلال تام مشاعر
برخی از اختلالات مشاعر به طور کلی قوه تمییزو اختیار را از بیمار سلب می کند .اگرچه در جنون و اختلالات مشاعر، بیمار وقوه تشخیص و تمییز را از دست می دهد اما این بیماری ها درجاتی دارند و می توانند به حاد ومزمن تقسیم شوند به عنوان مثال اسکیزوفرنی به دو صورت حاد ومزمن تقسیم می شوند . صورت حاد آن که توأم با اختلال تام مشاعر است ارتباط بیمار با دنیای بیرون به طور کلی قطـع می شود و بیمـار به دنیای درون خود به طور کامـل عقب نشینی می کند . او به ذهنیات خود فرورفته و تحت تسلط این دنیای درونی نابهنجار قرار می گیرد . و منتج به تغییر و تعبیرغیرواقعی و غیرعادی می گردد . به عنوان مثال بیمار فکر می کند که تمام دنیا در برابر او که یک نابغه است بسیج شده اند و یا اینکه خداوند با او صحبت می کند و او را به رسالت دعوت می کند ۱٫ یا اینکه بیماری شیزوفرنی یا جنون جوانی در صورت حاد آن می تواند به صورت انجام حرکات نامنظم مغشوش ، هرزهگی، فریاد و پیچ و تاب توأم باشد . بیمار دارای سیمای خشم آلود است ، حرکات بی اختیار از او سر می زند۲٫
۱-۲) اختلال نسبی مشاعر
دراختلال نسبی مشاعر قوه شعور و تمییزو تشخیص به کلی از بین نمی رود و شدت و درجه آن از نوع تام کمتر است . اما درعین حال از عنوان حقوقی جنون خارج نشده و رافع مسئولیت کیفری می باشد . به عنوان مثال ، شیزوفرنی یا جنون جوانی نوع متمایز نشده ، واکنش ملایم تری است که در آن انواع علائم با یکدیگر جمع شده و برای مدت بیشتری دوام پیدا می کنند . در شیزوفرنی مخفی بیمار فکر ورفتار ملایم شیزوفرنی را نشان می دهد ولی اغلب قادر است درزندگی سازش مختصری داشته باشد .اختلال نسبی مشاعر در فقه حنفی با عنوان عتوه از آن یاد می شود . در این مذهب بین اختلال تام مشاعر و اختلال نسبی مشاعر تفاوت قائل شده اند و به شخصی که دچار اختلال نسبی مشاعر باشد معتوه می گویند و در تمامی احکام اورا درحکم صغیر ممیز قرار می دهند « المعتوه هوالذی اختل شعـوره بان کـان فهمه قلیلا و کلامه مختلطا و تدبیره فاسدا»^[۲۲۹]اما در فقه امـامیه چنین تفکیکی دیـده نمی شود و چنانچه بتوان فرد را مجنون دانست هرچند با درجات کمتر مطابق با ماده ۵۱ قانون مجازات ، مسئولیت جزایی از چنین شخصی رفع می شود . دربرخی از کشورها مانند کشور فرانسه ، بین جنون درجاتی قائل شده و متناسب با درجه آن رژیمی برای حمایت از مجنون قرارداده اند^[۲۳۰] .
۲) نقصان عقل (عقب ماندگی ذهنی ) : این افراد کسانی هستند که پس از اجرای آزمون های هوشی رایج مورد قبول محاکم دادگستری ، بهره هوشی آنها از ۷۰ کمتر است . این افراد در سه گروه « کانا» یا تهی مغز یا بهره هوشی از صفر تا ۲۵ و « کالیـو» یا سبـک مغز با بهره هوشی از ۲۵ تا ۵۰ «کودن» بـا بهره هـوشی از ۵۰ تا۷۰ قـرار می گیرند . افراد گروه های کانا و کالیو به هیچ وجه مسئولیت ندارند و چنانچه کسانی از این دو گروه مرتکب جرم گردند ، مسئولیت کیفری ندارند و درمورد گروه کودن اشکال تاحدودی چشمگیراست . زیرا مسئولیت نسبی مطرح است .
۳) صرع: صرع را جزء اختلالات مزمن مغزی محسوب می کنند . افرادی که مبتلا به صرع هستند تظاهر آنها به صورت بحرانهای تشنج آور یا حمله وغش است ولی عده ای هم این حالت را ندارند اما آنچه در این رابطه اهمیت دارد این است که کسانی که مبتلا به بیماری صرع هستند همیشه دچار ضایعات نیستند چرا که بعضی از نوابغ و تحصیل کرده گان نیز مبتلا به بیماری صرع هستند . صرع به یک رشته بیماری های متنوع « عصبی – روانی » اطلاق می شود که تاکنون نتوانسته اند تعریف جامع و مانعی برای آن ذکر کنند . ولی کوشیده اند که خصوصیات مشترک کلیه حالات عجیب و آثار غریب این بیماری را ثبت نمایند . این خصوصیات عبارت اند از : ۱)ناگهانی بودن ۲)عدم تأثیر اراده در آن ۳) ناآگاهی ۴) تکرار حمله ها ۵) این عارضه نزد هربیمار و به شکل مخصوص و غالبا بطور ثابت بروز می کند.^[۲۳۱]
روانپزشکان بیماری صرع را اعم از جنون (پسیکوز) می دانند و معقتدند اگرچه برخی حالات صرع می تواند جزء بیماری پسیکوز یا روانپریشی باشد اما بیماری صرع را صرفا پسیکوز نمی دانند صرع دارای انواع گوناگونی است . ازجمله صرع کوچک ، صرع ژاکوبین ، صرع گیجگاهی ،معادل صرع و بالاخره صرع سواره . تشخیص اینکه هریک از انواع صرع آیا جزئی از بیماری روانپریشی می باشد یا خیر مطابق مواد ۸۹و۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری این امر منوط به تشخیص قاضی است که مطابق با نظر کارشناس پزشکی قانونی صورت می گیرد .
۴) ناهنجاری های عصبی : ایـن دستـه از بیماریـهای روانـی که مبتـلایان به آن را درگـروه روان – نژند قـرار می دهند هرچند دچار اختلال روانی هستند اما این اختلال در سطح و درجه جنون نمی باشد . افراد این گروه بواسطه تضادهای درونی (عدم تعادل بخشهای شخصیت ) و فشارهای محیطی به حالت عدم تعادل دچار می گردند ولی نسبت به رفتار و گفتارخود به طورکلی بینش وبصیرت دارند . از نظر کیفیت جرم ، بیماران عصبی یا روان نژند ها ممکن است مرتکب انواع جرم گردند . اما همه آنها دارای مسئولیت کیفری می باشند^[۲۳۲] .
۵) سفاهت : صاحب کتاب شرایع در تعریف سفیه می فرماید : سفیه کسی است که اموال خود را درغیر اغراض صحیح(راه های عقلایی) صرف می کند وملکه یا صفت و حالتی در او وجود ندارد که موجب حفظ ونگهداری اموالش شده ومانع از صرف آنها در راه های غیر عقلایی گردد^[۲۳۳] .
صاحب تحریرالوسیله در تعریف سفیه می فرماید : سفیه کسی است که دارای حالتی که براو حفظ مال و توجه به شأن آن را برانگیزد نباشد – مالش را درغیر موردش و درغیر جایش مصرف و تلف نماید .
برخی از حقوقدانان ، غیر رشید را اعم از سفیه می دانند « غیر رشید کسی است که بعد از بلوغ نیز شایستگی اداره اموال خود را ندارد ، خواه در امور غیر مالی نیز رشد کافی پیدا کرده باشد ، یا عقب مانده به شمار آید ، لیکن سفیه به غیر رشیدی گفته می شود که تنها عقل معاش ندارد و در سایر زمینه ها زندگی متعارف دارد^[۲۳۴] . عده ای از نویسندگان واژه غیر رشیدیا سفیه را مترادف یکدیگر دانسته اند^[۲۳۵] . فقها در فرق بین جنون و سفاهت گفته اند «الجنون فساد العقل و فیاعه و خلاله و اختلاله و السفاهه خفه العقل و ردائته و نقصانه و مخافته ^[۲۳۶]»از تعاریف فوق در رابطه با سفیه مشخص می شود که اعمال سفیه تنها در امور مالی غیر نافذ است و عدم تشخیص خوب و بد در امور مالی از جانب سفیه موجب رفع مسئولیت کیفری از وی نمی شود
بند دوم : اقسام جنون
جنون رابه واسطه استمرار و یا عدم استمرار در فرد مجنون به دو دسته تقسیم می کنند ،جنون دائم یا اطباقی وجنون غیر دائم یا غیر اطباقی در فقه این دو نوع جنون شناخته شده ودر حقوق ایران نیز تنها از این دو نوع جنون یاد شده هر چند از لحاظ روانپزشکی تقصیمات دیگری نیز برای جنون در نظر گرفته شده است و این نوع تقصیم بندی از جنون به لحاظ علمی رد شده اما در هر صورت قانون گذار این تقصیم بندی از جنون را ملاک اعمال حقوقی و کیفری افراد مجنون قرار داده لذا در ادامه به بررسی آن می پردازیم.
الف: جنون دائمی
جنون دائمی یا اطباقی : در آن استمرار وجود دارد و همیشه با فرد همراه است و آن نزد ابوحنیفه عنوان جنون دائمی درجایی صدق می کند که یک ماه فرد مبتلا به آن باشد^[۲۳۷] .
در اصطلاح روانپزشکی جنون دائمی عبارت است از نوعی بیماری روانی که در آن علائم جنون به طور دائم وجود دارد و اگر هم با معالجه و مداوا شدت خود را ازدست بدهد باز از بین نمی رود .
این بیماری معمولا حالت مزمن می یابد و تا آخر عمر با بیمار خواهد بود .نمونه این بیماری در بعضی از بیماران اسکیزوفرنی وجود دارد ^[۲۳۸].
ب: جنون ادواری
در جنون ادواری ، دیوانگی گاه عارض می شود وگاه افاقه و درمان دست می دهد و به گفته قدما ، جنون ادواری آن است که در بهار طغیان کند و درفصول دیگر تسکین یابد ^[۲۳۹].
در اصطلاح روانپزشکی جنون ادواری (جنون دوره ای – جنون مانیک دپرسیو) نام بیماری عاطفی عمیقی است که با تغییرات شدید خلقی مشخص می شود و ازنظر بالینی دونوع، افسردگی و تحریکاتی دارد .
نوع افسردگی : این بیماری با افسردگی وغم شدید و کندی ووقفه د رجریان فکر و فعالیت و کند شدن حرکات بدنی مشخص می شود ^[۲۴۰].
نوع تحریکاتی: نوع تحریکاتی یا مانی با نشاط فوق العاده ، غرور بی مورد ، پرحرفی، فکر فوق العاده سریع وتشدید فعالیت حرکتی مشخص می شود و بیمار دارای پرش افکار می باشد که مستمر نیست .

• • فرهنگ سازمانی به شکل دادن رفتار کارکنان کمک می‌کند: سازمان یا فرهنگ قوی با کمک به اعضای خود برای پی بردن به محیط کار خود، رفتار آنان را شکل می‌دهد. از این رو، سازمان­های موفق زمینه‌ای را فراهم می‌آورند تا کارکنان برای آشنایی به تمام ابعاد سازمانی و مشکلات آن، شغل خود را از پایین‌ترین مرتبه آغاز کنند تا با اصول بنیادی کار آشنا شوند.

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• فرهنگ سازمانی بر وظایف و نحوه عملکرد مدیریت تأثیر می‌گذارد: فرهنگ سازمانی با ایجاد محدودیت­هایی برای مدیریت بیان می‌کند که مدیر چه کاری می‌تواند انجام دهد و چه کاری را نمی‌تواند هر عمل مدیر باید مورد تأیید فرهنگ سازمان قرار گیرد. در غیر این‌ صورت، مطابق با ارزش­ها نخواهد بود و از سوی اکثریت اعضای سازمان مورد تأیید قرار نخواهد گرفت. از آنجا که وظیفه تصمیم‌گیری در تمام وظایف مدیریت از جمله برنامه‌ریزی، سازماندهی، تأمین نیروی انسانی و هدایت و کنترل جاری است، عامل فرهنگ سازمانی نقش عمده‌ای را در نحوه عملکرد مدیریت و نوع انجام دادن وظایف آن ایفا می‌کند. بنابراین فرهنگ قوی و مقتدر، تأثیر بسزایی در تصمیم‌گیری مدیریت در تمام زمینه‌ها دارد.

۲-۴-۹٫ قـدرت فـرهنگ در سازمان
قدرت فرهنگ با میزان تأثیر و نفوذ آن بر رفتار سازمانی تعیین می‌شود. میزان قدرت و اقتدار فرهنگ­های سازمانی را می‌توان بر حسب دو معیار بسیار مهم تعیین کرد: الف) تعداد اعضای متعهد به ارزش‌های غالب؛ ب) میزان تعهد اعضا به ارزش­های غالب سازمانی. عوامل متعددی در درون سازمان و بیرون وجود دارد که بر قدرت سازمان تأثیر می‌گذارد و میزان قدرت و ضعف آن را تعیین می‌کند. برخی از این عوامل عبارتند از: اندازه و گستردگی سازمان، تعداد ترکیب نیروی انسانی، رشد و پویایی سازمان در طول زمان، میزان جابه‌جایی کارکنان و تغییر مدیریت سازمان. هنگامی که ارزش­ها، باورها و هنجارهای یک سازمان به‌روشنی بیان و حفاظت و نگهداری شوند و از سوی تعداد زیادی از افراد حمایت شوند، به‌سرعت گسترش پیدا می‌کند؛ چنین فرهنگی، یک فرهنگ قوی است. فرهنگ قوی مشخص‌کننده توافق در میان اعضای یک سازمان در اهمیت به باورها و ارزش­های فرهنگ است. اگر رضایت و توافق در مورد اهمیت ارزش­ها و باورها وجود داشته باشد، آن فرهنگ یک فرهنگ قوی و اگر توافق اندک باشد، فرهنگی ضعیف است. بنابراین سازمان­هایی که در آن‌ها ارزش­های کلیدی سازمان بیشتر پذیرفته و باعث شود کارکنان تعهدشان به آن ارزش‌ها بیشتر شود، آن فرهنگ قوی‌تر است.
استیفن رابینز در مورد تأثر فرهنگ قوی می‌نویسد: «از نتایج عمده وجود فرهنگ قوی این است که جابه‌جایی کارکنان را کاهش می‌دهد و موجب می‌شود که اعضای سازمان درباره جایگاه و محل آن اتفاق نظر کامل داشته باشند این اتفاق نظر باعث انسجام، وفاداری و ایجاد تعهد زیاد نسبت به سازمان می‌شود. یک فرهنگ قوی سازمانی موجب می‌شود تا تداوم رویه در رفتار تشدید شده و جایگزین قوانین و مقررات رسمی سازمان شود. قوانین و مقررات موجب خواهند شد که سازمان نتواند اتفاق‌نظر برقرار کند، به رفتارهای ما تداوم رویه دهد و امور را پیش‌بینی کند.»
صاحب‌نظران سازمان­ها را از لحاظ قدرت فرهنگی از یکدیگر متمایز می‌کنند. سازمان­هایی که دارای فرهنگ قوی هستند، اعضای آن‌ها به ارزش­ها و مفروضات بنیادی سازمان وفادار هستند. در حالی ‌که در سازمان‌هایی با فرهنگ ضعیف، توافق کلی و احساس تعهد نسبت به سازمان در بین اعضا کاهش می‌یابد. در سازمان­هایی با فرهنگ قوی، وفاداری و وظیفه‌شناسی تقویت شده و جابه‌جایی کارکنان کاهش می‌یابد. باید توجه داشت در صورتی‌ که به ارزش­ها و مفروضات منفی پاداش داده شود، منجر به ترویج آن ارزش­ها می‌شود که برای سازمان مضر بوده و تغییر آن به‌سختی صورت می‌گیرد. مطالعات کارشناسان و متخصصین نشان داده است وجود فرهنگ­های قوی و مثبت در سازمان­ها برای دست‌یابی به تعالی و نوآوری یک ضرورت است.
با توجه به نظرات متخصصین، به این نتیجه می‌رسیم که اگرچه سازمان­ها همگی دارای فرهنگ هستند، ولی همه آنها بر کارکنان تأثیر برابر ندارند. وجود فرهنگ قوی و مثبت است که به افزایش رضایت شغلی کارکنان منجر می‌شود و این احتمال را کاهش می‌دهد که آنها کارشان را ترک کنند. این نوع فرهنگ ثبات رفتاری را افزایش می‌دهد و راهنمایی می‌شود برای نوع رفتار در سازمان، همچنین ابزاری قدرتمند است برای رسمی‌سازی سازمان و جانشینی است برای قوانین و مقررات، طوری ‌که حتی می‌تواند نافذتر از کنترل رسمی سازمان عمل کند، زیرا فرهنگ ذهن و روح را مانند بدن کنترل می‌کند و باعث می‌شود که افراد در سازمان نسبت به کاری که انجام می‌دهند، احساس بهتری پیدا کنند، به گونه‌ای که به کار بهتر و عملکرد بیشتر منجر می‌شود. در صورتی ‌که فرهنگ به عملکرد بهتر و بهره‌وری بالاتر منجر شود، آن فرهنگ قوی و مثبت است. در حالی‌که اگر فرهنگ سازمانی پراکنده و پیوستگی نداشته باشد، این فرهنگ، یک فرهنگ ضعیف قلمداد می‌شود، به هرج و مرج در سازمان منجر شده و عملکرد و بهره‌وری سازمان دچار آسیب خواهد شد.

۲-۴-۱۰٫ فرهنگ مشترک (غالب) و پاره‌فرهنگ­ها
وقتی درباره فرهنگ سخن گفته می‌شود، منظور فرهنگ مسلط و غالب آن سازمان است که نشان‌دهنده شخصیت متمایز سازمان است. بسیاری از سازمان­ها دارای یک فرهنگ غالب و یک‌سری پاره‌فرهنگ هستند. فرهنگ مشترک سازمان یا فرهنگ غالب بیانگر ارزش­های اصلی است که توسط بیشتر اعضای سازمان حفظ می‌شود و چون افراد، گروه­ ها و واحدهای مختلفی در سازمان وجود دارد، هر کدام دارای پاره‌فرهنگ در داخل فرهنگ کلی و غالب سازمان هستند.
سازمان­ها ممکن است خود را مانند گروهی کاملاً منسجم یا خانواده‌ای ببینند که باورهای مشترک کاری دارند. در عین حال، سازمان­های دیگری نیز وجود دارند که از گروه ­های فکری مختلف تشکیل شده‌اند و هر یک نگرش خاص به موضوع‌های مختلف دارند. این نگرش­ها و تصورات گوناگون نسبت به مسائل سازمان موجب می‌شود که پاره‌فرهنگ­هایی در سازمان پدید آیند.

۲-۴-۱۱٫ فرهنگ سالم و فرهنگ بیمار
همان‌طور که پیشتر اشاره شد، در هر سازمان باورهای افراد دو گونه‌اند: باورهای راهنما و باورهای روزمره. باورهای راهنما نسبت حرکت باورهای روزمره را تعیین می‌کنند. باورهای راهنما خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: باورهایی که به نحوه هدایت کار (باورهای برونی) مربوط می‌شوند و باورهایی که در مورد نحوه مدیریت و هدایت سازمان هستند (باورهای درونی)؛ که ترکیب این دو باور زیربنای فلسفی سازمان را تشکیل می‌دهند.
هم‌سو نمودن این دو دسته باور به هم‌افزایی فرهنگی و توفیق سازمان در تحقق اهداف خود کمک می‌کند. در این حالت، در واقع، باورهای روزمره از باورهای راهنما سرچشمه گرفته‌اند و فرهنگ سازمانی سالمی را به وجود آورده‌اند. ولی در غیر این ‌صورت، انرژی­ها صرف خنثی کردن یکدیگر و باعث اخلال و مانع حرکت سازمان به‌ سوی هدف­های خود خواهد شد و فرهنگ سازمانی ناسالم به وجود می‌آید.
استانلی دیویس معتقد است که استراتژی سازمان باید همیشه توسط باورهای راهنما تعیین و به پیش روند و باورهای روزمره هرگز نباید چنین وظیفه‌ای را به عهده گیرند. اگر باورهای راهنما استراتژی سازمان را به حرکت درنیاورند، باورهای روزمره این کار را خواهند کرد و باعث می‌شوند که در آینده مشکلات زیادی برای سازمان به وجود آید.
نکته قابل توجه این است که وقتی فرهنگ بر اساس نیازهای شخص و وظایف سازمان شکل گرفت، ممکن است در ابتدا در خدمت فعالیت سازمان و مدیریت باشد ولی پس از مدتی بنا به دلایلی، از فلسفه وجودی فرهنگ سازمان فاصله بگیرد و به‌صورت پدیده‌ای مستقل شروع به فعالیت کند. در این زمان، بی‌توجهی مدیریت به قدرت عمل این دست پنهان، فرهنگی که در ابتدا به‌صورت پویا، مثبت و سالم عمل می‌کرد، به یک فرهنگ ایستا، منفی و غالب تبدیل می‌شود.
مسلم است که هیچ‌ کس در ابتدای ورود به سازمان آموزش ندیده است که چگونه عمل کند، بلکه هر فردی که به سازمان وارد می‌شود، رفتار مورد انتظار به‌صورت آرام به او آموزش داده می‌شود. هر چه گروه با هم متحدتر باشند، آموزش سریع‌تر انجام می‌شود. در حالت افراطی، گروهی از کارکنان که برای مدت طولانی با یکدیگر بوده‌اند، از نظر ظاهر، اجرای وظایف، فکر و صحبت کردن دقیقاً همانند یکدیگر عمل می‌کنند. حال اگر این توافق و هم‌فکری در جهت مثبت باشد، سازمان توفیق یافته است، در غیر این‌ صورت، فرهنگ به‌وجودآمده مانع حرکت سازمان به ‌سوی هدف­های خود خواهد شد.
نتایج تحقیقاتی که توسط پیترز^[۱۴۴] و واترمن^[۱۴۵] در مورد سازمان­های مترقی صورت گرفته، نشان داده است که وجود ارزش­ها و باورهای اساسی در این سازمان­ها موجبات ترقی و پیشرفت آن‌ها را فراهم کرده است. باورهای اساسی کارکنان سازمان­های مترقی را می‌توان به‌صورت زیر خلاصه کرد:

• اعتقاد به بهترین بودن؛

• اعتقاد به مهم دانستن جزئیات کار و خوب انجام دادن آن؛

• اعتقاد به اهمیت یکایک افراد؛

• اعتقاد به کیفیت عالی فرآورده و خدماتی که همراه آن است؛

• اعتقاد به آنکه بیشتر اعضای سازمان باید نوآور باشند، در نتیجه، آماده باشند که از ناکامی پشتیبانی کنند؛

• اعتقاد به اهمیت حالت غیررسمی به‌منظور بالا بردن میزان تماس و ارتباط میان افراد سازمان؛

• اعتقاد به پذیرفتن اهمیت رشد و منافع اقتصادی.

۲-۴-۱۲٫ عوامل مؤثر بر فــــرهنگ سازمان
با توجه به گستردگی موضوع‌های مرتبط با فرهنگ، عوامل بی‌شماری را می‌توان معرفی کرد که هر یک به گونه‌ای بر فرهنگ یک جامعه و در نتیجه یک سازمان تأثیر می‌گذارد. این عوامل اصلی و عمده عبارتند از: اوضاع اقلیمی، موقعیت جغرافیایی، مذهب، نظام حاکم بر جامعه (در سطح خرد و کلان). هر یک از عوامل بالا در ایجاد و تقویت یا توسعه فرهنگی مؤثر هستند. عامل تاریخی نیز در هر یک از عوامل بالا جریان دارد. اما آنچه سازمان­های عمومی را از هم متمایز می‌سازد، این است که رهبران این سازمان­ها با فشارهایی همچون: قوانین پیچیده اداری، مداخلات سیاسی، تغییراتی که در نتیجه انتخابات دوره‌ای در ادارات به وجود می‌آید، تصدی نسبتاً کوتاه در موقعیت­های شغلی و اهداف ناسازگار مواجه هستند. در چنین حالاتی رهبران سازمان­ها صلاحیت کمی در نفوذ بر فرهنگ سازمانی دارند، زیرا عوامل یادشده خودبه‌خود فرهنگ سازمان را متأثر می‌سازند.
عامل دیگری که بر فرهنگ سازمان تأثیر دارد، فرهنگ جامعه است. باید توجه داشت که فرهنگ سازمانی با فرهنگ جامعه رابطه دوطرفه ظریفی دارد. هر سازمانی فرهنگ ویژه و خاص خود را به وجود می‌آورد که با فرهنگ دیگر سازمان­ها تفاوت­هایی دارد. فرهنگ سازمان مجموعه معانی و شناخت‌هایی است که در داخل سازمان ساخته و پرداخته می‌شود. البته همیشه از طرف فرهنگ وسیع جامعه فرایندهای اجتماعی و تاریخی مورد تأثیر و تأثر قرار می‌گیرد. فرهنگ جامعه بر فرهنگ سازمان­ها تأثیر می‌گذارد و فرهنگ‌های سازمانی نیز بر روند حرکت فرهنگی جامعه تأثیر خود را دارند.

۲-۴-۱۳٫ انواع فرهنگ سازمان
برای شناسایی فرهنگ یک سازمان، مطالعه در زمینه فرهنگ­های مختلف ضروری است، از این‌ رو، صاحب‌نظران برای تشخیص نوع فرهنگ شاخص­ هایی را ارائه نموده‌اند. انواع فرهنگ سازمانی را به شرح زیر می‌توان طبقه‌بندی کرد:
– الگوی اقتضایی: بر اساس الگوی اقتضایی، دو نوع فرهنگ مکانیکی و ارگانیکی با ویژگی­های زیر متصور است. فرهنگ مکانیکی در سازمان­هایی با فرهنگ مکانیکی، باورهای مشترک بیشتر متوجه ساختار رسمی، قوانین و مقررات، روش­ها و رویه‌های استاندارد است. فرهنگ ارگانیکی در سازمان­هایی با فرهنگ ارگانیک، باورهای مشترک اغلب بر ساختار غیررسمی تأکید دارند و بیشتر بر نتیجه و عملکرد تأکید می‌شود، نه وسیله و ابزار کار.
– الگوی ارتباط فرهنگ با محیط و استراتــژی سازمان: دانیل دنیسون الگویی ارائه کرده است که از یک‌ سو ارتباط میان نیازهای محیطی و تأکید استراتژیک سازمان و از سوی دیگر نوع فرهنگ سازمانی سازگار با آن‌ها را نشان می‌دهد. الگوی دنیس از یک ماتریس دوبعدی تشکیل شده است که یک بعد آن درجه تغییر یا ثبات محیط و بعد دیگر نوع تأکید استراتژیک (درونی یا بیرونی) را نشان می‌دهد. از برخورد نیازهای محیطی و تأکید استراتژیک سازمان، چهار نوع فرهنگ سازمان شکل می‌گیرد که هر یک با نوع تأکید استراتژیک و درجه ثبات محیطی مرتبط با آن سازگاری دارد.
الف) فرهنگ سازگاری: این نوع فرهنگ که از انعطاف‌پذیری زیادی برخوردار است، در حالی شکل می‌گیرد که تأکید استراتژیک سازمان بر محیط برونی است. سازمان نیاز زیادی دارد که با بهره‌گیری از انعطاف‌پذیری و تغییر در سمت نیازهای مشتری یا ارباب رجوع حرکت کند. در فرهنگ سازگاری نوعی از باورها و هنجارهای رفتاری است که می‌تواند سازمان را در کشف، تفسیر و ترجمه نمادهای محیطی در قالب رفتارهای نوین پشتیبانی کند. این نوع سازمان باید به نیازهای محیطی پاسخ شتابنده بدهد، ساختار خود را تندگونه تعدیل کند و الزام­های نوین را به‌آسانی به کار گیرد.
ب) فرهنگ رسالتی: در این نوع سازمان­ها به محیط برونی توجه می‌شود، اما با تغییرهای شتابنده رودررو نیست. فرهنگ رسالتی تأکید اساسی خود را بر یک دید مشترک نسبت به هدف­های سازمان استوار می‌سازد. انتظار این فرهنگ از انسان­های سازمانی، شناخت ژرفی از رسالت و مأموریت سازمان است که گامی فراتر از تبیین نقش­های شغلی وظایف جاری برمی‌دارد. تکیه اصلی بر سمت‌گیری استراتژیک سازمان، آینده‌نگری و دست‌یابی به هدف­های آرمانی دوردست است.
ج) فرهنگ مشارکتی: تأکید نخستین این فرهنگ دخالت دادن و مشارکت کارکنان در کارها با توجه به انتظارهای در حال تغییر و شتابنده محیط برون‌سازمانی است. هدف سازمان در این حالت پاسخگویی تند به محیط و افزایش بازدهی است. از دیدگاه فرهنگ مشارکتی، دخالت و شرکت کارکنان در کارهای سازمان آفریننده حس مسئولیت و تعلق در افراد سازمانی است که در راستای آن میزان تعهد افراد نسبت به هدف­ها و فعالیت­های سازمان به نحو فزاینده‌ای بیشتر می‌شود.
د) فرهنگ تداوم: تأکید این فرهنگ بر محیط درون‌سازمانی در رابطه با ثبات نسبی محیط است. فرهنگ تداوم از روندهای منظم و پیش‌بینی‌شده در اداره کسب و کار پشتیبانی می‌کند. نمادها، تشریفات، اسطوره‌ها و دیگر عناصر فرهنگی همگی در سمت تثبیت وضع، ایجاد و همکاری، حفظ سنت و پیروی از خط‌مشی‌ها و رویه‌های برپاشده عمل می‌کنند. این فرهنگ، دخالت و مشارکت انسان­های سازمانی در کارها را در رتبه پایین‌تر قرار می‌دهد و تلاش اصلی سازمان را متوجه افزایش همکاری میان کارکنان در چارچوب­های مشخص و دست‌یابی به کارایی و یکپارچگی سیستم می‌داند.

۲-۴-۱۴٫ مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی
برخی صاحب‌نظرها بر این باورند که ترکیب و هماهنگی ویژه ده­گانه زیر اساس فرهنگ سازمانی را تشکیل می‌دهد:

رفتار شهروندی سازمانی:۱- پذیرش سازمانی،۲- روحیه جوانمردیف ۳- وفاداری سازمانی ۴- ابتکارات فردی ۵- فضیلت مدنی ۶- رفتارهای کمک کننده ۷- توسعه نفس

کرنودل – ۲۰۰۷

رفتار شهروندی سازمانی:۱- نوع دوستی ۲- وجدان کاری ۳- روحیه جوانمردی ۴- رفتارمدنی ۵- تکریم و تواضع

اینگهام – ۲۰۰۸

به هر ترتیب باز هم باید اشاره کرد که ابعاد رفتارهای شهروندی سازمانی، رفتارهای سازمانی اجتماعی‌گرا و عملکرد زمینهای دارای وجوه مشترک زیادی با یکدیگر می‌باشند. این نکته در مطالعه آقایان لپین و همکاران وی در سال ۲۰۰۲ نیز به اثبات رسیده است (۹۳).
۲-۳-۷- عوامل موثر بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی
نگرش‌ها^[۵۸]
براساس تحقیقات انجام شده،‌ نگرش کارکنان یک سازمان نسبت به موضوعات مختلف ، می‌تواند در بروز یا عدم بروز رفتارهای شهروندی سازمانی موثر باشد. بخشی از این نگرش‌ها به هنگام ورود یک فرد به سازمان با او همراه هستند، اما در عین حال سازمان می‌تواند در تغییر و شکل‌دهی بسیاری از نگرش‌ها نقش داشته باشد و از این طریق بروز و یا عدم بروز رفتارهای شهروندی سازمانی را کنترل نماید. در یک دسته‌بندی کلی می‌توان گفت که نگرش کارکنان نسبت به موارد مطرح شده در ذیل در بروز رفتارهای شهروندی سازمانی موثر است. باید توجه داشت که خود این موارد لزوماً از یکدیگر مستقل نیستند و مثلاً وجود برابری در سازمان می‌تواند در رضایت شغلی موثر باشد،‌ درحالیکه نقش هر دو در بروز رفتارهای شهروندی سازمانی دقیقاً مشخص نیست و در تحقیقات مختلف این موارد به طور جداگانه بررسی شده‌اند،‌ در پژوهش حاضر نیز این موارد به طور جداگانه بررسی می‌‌شود(۶).
رضایت شغلی
موفقیت هر سازمان تا حدود زیادی وابسته به تلاش و کوشش کارکنان آن سازمان می باشد و این تلاش و کوشش زمانی به حد کمال خواهد رسید که کارکنان از شغل خود خشنود و راضی باشند . محیط کار انسان به مثابه منزل دوم او می باشد و چه بسا کسانی عمده ساعات شبانه روز خود را در محیط کارشان به سر می برند. بنابراین بدیهی است که محیط کار نیز بایستی همچون خانه برآورنده حداقل نیازهای روحی و روانی افراد باشد تا آنها ضمن کسب درآمد و ارتقای سطح دانش و مهارت حرفه ای خود به خدمتی صادقانه و موثر بپردازند (۲۲) . به‌طورکلی رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی همدیگر را تقویت می کنند. برای مثال در یکی از اولین تحقیقات روی کارکنان دانشگاه، بیتمن و ارگان (۱۹۸۳) دریافتند که بین معیارهای عمومی رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد(۱۲۸).

با بهره گرفتن از نظر بارنارد (۱۹۳۸) مبنی بر این که رضایت، به تمایل فرد به همکاری و کمک کردن به سیستم‌های تعاونی منجر می‌شود، ارگان از تئوری مبادله اجتماعی^[۵۹] استفاده کرد تا این موضوع را بیان می کند که وقتی کارکنان از شغلشان راضی هستند به مقابله به مثل می‌پردازند و این مقابله به مثل، پایبند بودن به سازمان و رفتار شهروندی سازمانی را نیز در بر می‌گیرد. رضایت در اینجا، ابعاد زیادی را در بر می‌گیرد مثل رضایت از همکاران و سرپرستان، رضایت از خود کار، رضایت از پاداش‌های فوری و بلندمدت(۹۳).
اسمیت و همکارانش در سال ۱۹۸۳ دریافتند رضایت شغلی که به عنوان یک حالت روحی درنظر گرفته می‌شود، پیش‌نیازی برای با وجدان بودن به عنوان یکی از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی است (۹۶).
در واقع ارگان بیان کرد که آنچه مدیران به عنوان عملکرد ارزیابی می‌نمایند، با مفهوم تعریف شده آن از نظر محققان تفاوت دارد و اختلاف این دو همان رفتارهای شهروندی سازمانی است. در بررسی ۲۸ تحقیق انجام شده بر روی ۶۷۴۶ نفر،‌ مشخص شد که رضایت شغلی می‌تواند عاملی با تاثیر متوسط در افزایش رفتارهای شهروندی سازمانی باشد (۱۰۳) .
عدالت رویه‌ای
به عادلانه بودن شیوه های مورد استفاده برای تعیین پیامدهای شغلی اشاره دارد . تحقیقات نشان میدهند رو یه ها زمانی منصفانه ادراک می شوند که به طور ثابت و بدون در نظر گرفتن منافع شخصی و بر مبنای اطلاعات دقیق به کار گرفته شوند و علائق همه بخش ها ی سازمانی مشارکت کننده، در نظر گرفته شده و استاندارها و هنجارهای اخلاقی نیز رعایت گردند . واکنش افراد جامعه نسبت به رویه ها به چگونگی ادراکشان از رویه ها، نه ماهیت واقعی آن ها، بستگی دارد ز یرا از نظر روانشناختی انسان ها بر اساس واقعیت ها رفتار نمی کنند بلکه بر اساس ادراک خود ، از واقعیت ها واکنش نشان می دهند بطورکلی تحقیقات نشان میدهد که رویه هایی در نظر افراد منصفانه درک میگردد که به آنان اجازه اظهار نظر بدهد حتی در صورتیکه این اظهار نظرها نتوانند بر پیامدها تأثیرگذار باشند و رویه های منصفانه باعث میشود که افراد هنگام مواجه با پیامدهای نامطلوب، احساس رضایت بیشتری نمایند (۱۳).
نظریه عدالت سازمانی بیان میکند که افراد نه تنها پیامدهای دریافتی شان در سازمان را مدنظر قرار می دهند، بلکه رویه های بکار رفته جهت تعیین آن پیامدها را نیز مدنظر قرار می دهند. عدالت رویه ای شامل ارزیابی هایی در افق زمانی بلند مدت است، در حالیکه عدالت توزیعی شامل ارزیابی هائی ناپیوسته و مربوط به تصمیمات خاصی در مورد تخصیص ویژه می باشد و با توجه به افق زمانی بلند
مدت، عدالت رویه ای پیش بینی کننده بهتری برای رفتار شهروندی سازمانی به نسبت عدالت توزیعی می باشد. (۶).
فضای سیاسی سازمان
محققان مختلف برای رفتارهای سیاسی سازمانی تعاریف متفاوتی ارائه نموده‌اند، اما بسیاری از آن‌ها در تعریف سیاست در سازمان به عنوان تاثیر بر دیگران جهت افزایش منافع شخصی و به بهای اهداف سازمانی اتفاق نظر دارند. تحقیقات زیادی در زمینه تاثیر فضای سیاسی سازمان و افزایش استفاده از تاکتیک‌های سیاسی در سازمان، بر نگرش کارکنان وجود دارد اما تحقیقاتی که تاثیر فضای سیاسی را بر رفتارهای کارکنان بررسی کرده باشند، اندک‌اند.
پیش‌بینی شده است که سیاست‌ سازمانی به شکل منفی با رفتار شهروندی سازمانی در ارتباط باشد . سطوح بالای سیاستهای سازمانی معمولاً یک محیط کاری ناعادلانه را منعکس می‌کند که در آن هر کس که قدرت سیاسی بیشتری دارد معیار تخصیص و توزیع منابع را تعیین می‌کند. بنابراین رفتار شهروندی سازمانی ممکن است به شکل منفی با جوّ سیاسی سازمان در یک واحد کاری معین ارتباط داشته باشد. فار و همکارانش (۱۹۹۰) دریافتند سطوح بالاتر عدالت و دادگستری (سطوح پایین‌تر سیاست‌ سازمانی) کارکنان را تشویق می‌کند تا سطوح بالاتری از رفتار شهروندی سازمانی را از خودشان نشان دهند. براساس قاعده مقابله به مثل، کارکنانی با سازگاری شغلی بالا محیط را عادلانه‌تر درک کرده و بنابراین با عملکرد بهتری مقابله به مثل می‌کنند. بنابراین سازمان‌هایی که فرهنگ و جو برابری و توزیع عادلانه منابع را خلق می‌کنند ممکن است عملکرد رسمی کارمند و تمایل او را برای درگیر شدن در رفتار شهروندی سازمانی افزایش دهند(۱۲۵).
مزایا و حقوق بالاتر
مزایا ، حقوق و دستمزد بالاتر به کارکنانی که تا کنون سطح پایین تری از عملکرد را به نمایش گذاشته اند منجر به ارتقای وفاداری در این افراد می شود و عملکرد وظیفه ای آن ها بالاتر رفته و تمایل به تصمیم گیری برای بروز سطح بالای رفتار شهروندی سازمانی را دارند (۱۰۹).
سطح سواد^[۶۰]
میزان تحصیلات نیز یکی از عوامل شخصی موثر بر رفتار شهروندی سازمانی و برخی نگرش های شغلی مانند رضایت شغلی است. اسمیت و همکارانش(۱۹۸۳) به این نتیجه رسیدند که سطح سواد کارکنان از طریق رضایت شغلی آنها بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی اثرگذار میباشد. البته باید توجه داشت که برخی از تحقیقات انجام شده در زمینه‌های خاص،‌ و متمرکز بر جنبه‌های خاص رفتاری نیز، عوامل دیگری مانند دانش مرتبط فرد را نیز در بروز این رفتارها موثر دانسته‌اند (۱۲۱).
تعهد سازمانی
در سالهای اخیر ، بسیاری از سازمان ها برای پرورش نیروی کار در تلاش هستند که کارمندان خود را نه تنها به شدت متعهد بلکه کارایی آن ها را نیزبالا ببرند . تأثیر تعهد سازمانی بر رفتارهای شهروندی ، ممکن است حتی بیشتر از تاثیر آن بر عملکرد در نقش باشد. رفتار شهروندی سازمانی رفتار شهروندی سازمانی برای ارتقای عملکرد سازمانی بسیار مهم است(۱۲۳) .
کارکنانی که برای مدت طولانی در سازمان استخدام شده‌اند معمولاً تعهد سازمانی قوی دارند. در مجموع آنهایی که سابقه بیشتری دارند به احتمال بیشتری اعتماد و شایستگی در انجام شغل‌شان داشته و احتمالاً رفتار و احساس مثبتی نسبت به سازمان استخدام‌کننده‌شان نشان می‌دهند (۹۸).
تعهد سازمانی، یک مفهوم چند بعدی است که باعث چندین نتیجه شغلی مثبت شامل کاهش غیبت و جا به جایی ، رفتار شهروندی، تلاش کار ی و بهبود عملکرد شغلی می شود. تعهد سازمانی به نیر ومندی هویت افراد در درگیر شدن در یک سازمان مخصوص اشاره می کند . (۷).
عوامل استرس زای نقش
رابطه منفی بین عوامل استرس زای نقش با عملکرد کاری مستند شده است . با وجود اهمیت این موضوع ، به اثر عوامل استرس زای نقش بر جنبه هایی از عملکرد شغلی ، از قبیل رفتار شهروندی سازمانی بسیار کمتر توجه شده است . عوامل استرس زای نقش عبارتند از : ابهام نقش و تعارض که با هدف و رتبه رفتار شهروندی سازمانی ، نوع سازمان آثار متفاوتی دارند و ممکن است تعدیل شوند . تعارض نقش رابطه منفی قوی تری با OBC دارد (۸۸) .
۲- ۳- ۸- نظریههای مرتبط با رفتارهای شهروندی سازمانی
صاحبنظران برای درک بهتر رفتارهای شهروندی سازمانی، تئوریهای مرتبط با این پدیده را شناسایی و مورد بررسی قرار دادند. در ادامه این تئوریها بطور مختصر مطرح خواهند شد تا ماهیت و فلسفه وجودی این پدیده بیشتر از پیش روشن گردد.
۱) نظریه تبادل اجتماعی^[۶۱]
در واقع نظریه تبادل اجتماعی بیان می کند که هر گاه شخصی چیز با ارزشی برای دیگران مهیا می سازد ، بر دریافت کننده واجب می شود تا مقابله به مثل کند(۳۹).
به نقل از اللهیاری :رفتار شهروندی سازمانی مظهری است از تئوری تبادل اجتماعی که برای اولین بار توسط بلاو^[۶۲] در سال ۱۹۶۴ ارائه شد و درادامه توسط کونووسکی و پاگ در سال ۱۹۹۴ تکمیل گردید(۶). این تئوری بیان میدارد، افراد هنگامی که از فعالیتها و اقدامات هر موجودیتی^[۶۳] سود و منفعت کسب مینمایند، خود را متعهد و ملزم به ادای دین نموده و سعی در جبران و واکنش متقابل دارند (۹۳).
۲) نظریه تبادل رهبر – عضو^[۶۴]
تئوریهای تبادل متعددی به توصیف رابطه بین دو یا چند فرد در سازمان میپردازند. نظریه تبادل رهبر–عضو یکی از این نظریههاست که برای اولین بار توسط دنسریو، گرین و هاگاو^[۶۵] (۱۹۷۵) و تحت عنوان تئوری ارتباط دوبهدوی عمودی ^[۶۶] مطرح شد. مبنای این تئوری این است که رهبران سازمان با همه کارکنانشان در درون سازمان بطور یکسان برخورد نکرده و به یک چشم به آنها نگاه نمیکنند. وچ^[۶۷] در مطالعات خود اشاره میکند که کارکنان بخاطر وجود اعتماد دوطرفه بین آنها و سرپرستانشان، حاضر به ارائه رفتارهای شهروندی سازمانی میباشند. این در حالی است که امکان بروز این اتفاقات بصورت برعکس نیز وجود دارد. یعنی اگر اعتماد نباشد، احتمال بروز رفتارهای شهروندی سازمانی بخاطر ضعف در اطمینان به نفس، رضایت شغلی و احساس امنیت کارکنان و… به طرز چشمگیری کاهش خواهد یافت که این امر به نوبه خود بر عملکرد کلی سازمان نیز به شدت تاثیرگذار خواهد بود(۱۲۸).
این نظریه همچنین عبارت است از این که چگونه رهبر و زیر دست یک رابطه ایجاد می کنند . همچنان که آن ها بر یکدیگر اثر دارند و درباره نقش زیر دست در سازمان ومذاکره می کنند ، بر این اساس رابطه توسعه پیدا می کند و آزادی اهدا شده به زیر دستان از سوی سرپرست می تواند افزایش یابد . در واقع نظریه رابطه متقابل رهبر و عضو فرایند نقش آفرینی بین رهبر و زیر دستان را توصیف می کند . به علاوه این نظریه توصیف کننده رابطه رهبران در طول زمان در موقعیت های مختلف با زیر دستان مختلف است (۳۹).
رابطه نظریه تبادل اجتماعی و تبادل رهبر و عضو :
در کاربرد مسقیم نظریه تبادل اجتماعی در رایطه متقابل رهبر و عضو ، شکل گیری رابطه متقابل رهبر و عضو را به عنوان مجموعه گام هایی توصیف کردند که با تعامل اولیه بین اعضای زوج شروع می شود . تعامل اولیه به دنبال یک سلسله تبادل هایی صورت می گیرد که در آن افراد درباره دیگران بررسی می کنند تا درباره این که آیا آن ها می توانند اجزای ارتباطی اعتماد ، احترام و وظیفه متقابل را برای شکل گیری تبادل هایی با کیفیت بالا بسازند ، تصمیم بگیرند . چنانچه دریافت رفتار تبادلی مثبت و گروه در آغاز تبادل از پاسخ ها راضی باشد ، افراد به تبادل ادامه می دهند (۳۹).
۳) تئوری X,Y
داگلاس مکگرگور^[۶۸] (۱۹۶۰) دو تئوری در ارتباط با رفتار و عملکرد کارکنان ارائه نمود. این دو تئوری که در تقابل با یکدیگر قرار دارند، تحت عنوان تئوری X,Y مطرح میباشند. باید اشاره کرد که این دو تئوری توسط بسیاری از صاحبنظران عرصه رفتار سازمانی، به منظور توصیف کارکنانی که رفتارهای شهروندی سازمانی را از خود نشان میدهند و آنهایی که از بروز اینگونه رفتارها خودداری مینمایند، بکار گرفته شده است. تئوریX، افرادی که کار را دوست ندارند و از پذیرش شغل امتناع میورزند و حتی تمایلی برای پذیرش مسئولیت ندارند و بطور کلی خواستار امنیت شغلی هستند، نمونه بارزی از افرادی میباشند که تمایلی به ارائه رفتارهای شهروندی سازمانی ندارند. این افراد از حداقل سطوح عملکرد مورد انتظار آنها پا را فراتر نمیگذارند و از سطح عملکردی پائینی نیز برخوردارند. اما تئوریY یعنی افرادی که مسئولیتهای اضافی را با جان و دل میپذیرند، خود برانگیخته بوده و قادر به تصمیمگیری هستند، نمونه بارزی از افرادی میباشند که بسیاری از رفتارهای شهروندی سازمانی را از خود نشان میدهند و طبق نظریه تبادل رهبر– عضو، جزء افراد داخل گروه میباشند (۲۰).
۲-۳-۹- رفتارهای ضد شهروندی(ACB)^[69]