۵. در کشورهای در حال توسعه سالمندان معمولاٌدر خانواده­های گسترده، که چند نسل را در بر می­گیرد زندگی می­ کنند و تعداد سالمندانی که تنها به سر می­برند نسبت به کشورهای پیشرفته کمتر است.
۶. از آنجا که در کشورهای در حال توسعه نظام­های حمایت اجتماعی آنقدر وسیع نیستند تا همه سالمندان را پوشش دهند، خانواده مهمترین پشتوانه و بهترین منبع حمایت مالی و اجتماعی و معنوی برای سالمندان محسوب می­ شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با توجه به تفاوت­های ذکر شده، کشورهایی با شرایط کشور ما نمی ­توانند در مورد رسیدگی به مسئله پیر شدن جمعیت، از کشورهای توسعه یافته تقلید کرده و بر اساس شیوه ­های آنان برنامه ریزی نمایند. زیرا شرایط و نیازهای ما متفاوت بوده، از همین رو سیاست­ها و برنامه ریزی­های متفاوتی نیاز می­باشد(۳، سایت اینترنتی تبیان و ویسول و همکاران، ۱۹۹۰).
۱۴٫۲٫ تغییرات مربوط به پیری
۱٫۱۴٫۲٫ پیری و ثبات در بدن^[۴۲]
لینانا^[۴۳] و همکارانش (۱۹۸۹) سالمندی را به عنوان یک روند زیستی همراه با کاهش پیش رونده در عملکرد اکثر دستگاه­های بدن که در نهایت منجر به ناتوانی در برآوردن نیازهای بدن در ادامه زندگی می­ شود توصیف کرده ­اند. کاهش ظرفیت عملکردی بدن را می­توان به کاهش پیشرونده سلولهای فعال بافتها در اثر بالا رفتن سن نسبت داد. در شرایط طبیعی مکانیزمهای ثبات بدن در پاسخ به تغییرات محیطی اعم از محیط داخل یا خارج بدن به حالت ثابت باقی می­ماند. بالغین جوانتر در تمام اعضای بدن خود دارای یک ظرفیت ذخیره عملکردی هستند ولی با افزایش سن این ظرفیت بتدریج از دست می­رود.
این روند آهسته و تدریجی اتفاق می­افتد به گونه ­ای که در افراد سالمند در شرایط استراحت اکثر اعمال فیزیولوژیک کاملا به میزان کافی انجام می­شوند. وقتی که فرد مسن در معرض یک استرس فیزیولوژیک مثل عفونت، تغییرات شدید دما یا ورزش سنگین قرار می­گیرد، این کاهش در ذخیره عملکردی سبب می­ شود که مکانیزمهای ثبات بدن جهت برقراری وضعیت ثابت در بدن فرد کمتر موثر باشند در این حال انحراف از حالت تعادل بدن بیشتر و بازگشت به آن طولانی­تر خواهد بود. در سالمندان اختلال تعادل آب و املاح که منجر به دهیدراتاسیون می­گردد، یک مشخصه شایع بیماری­های حاد است. این حالت تا حدی مربوط به تغییرات زیر که ناشی از سالمندی است می­باشد:
– کاهش کل آب بدن از دست رفتن نفرون­های کلیه که منجر به عدم توانایی در تغلیظ ادرار می­ شود.
– از بین رفتن حس تشنگی حتی در صورت وجود دهیدراتاسیون در شرایط تغییرات شدید دمایی، اختلال پاسخ برای ایجاد ثبات بدن منجر به اشکال در کنترل دمای درونی بدن و افرایش خطر هیپو یا هیپرترمی می­ شود. به هنگام تغییر وضعیت از حالت خوابیده به ایستاده کاهش فعالیت گیرنده­های فشار^[۴۴]، سبب کاهش فشار خون وضعیتی^[۴۵] و افزایش خطر زمین خوردن می­ شود. در نهایت مرگ زمانی اتفاق می­افتد که بدنبال ناتوانی دستگاه­های بدن، ظرفیت عملکرد بدن به حدی کاهش یافته است که نگهداری ثبات بدن دیگر امکان پذیر نیست. این اتفاقات عموما در سنین بالای سالمندی محتمل هستند (ویسول و همکاران، ۱۹۹۰، الکساندر، ۱۳۷۹ و اسماعیلی، ۱۳۸۲).
۲٫۱۴٫۲٫ ساختمان و وضعیت بدن
یک انسان بالغ بعد از سن ۴۰ سالگی به ازای گذشت هر ۲۰ سال از عمر، ۵/۱ سانتی متر از طول قدش کاسته می­ شود. تظاهرات واضح که ناشی از تداخل بسیاری از عوامل همچون سن، جنس، نژاد و محیط زندگی هستند در دهه پنجم زندگی اتفاق می­افتند. به موازات کاهش قد استخوانهای بلند ظاهری غیر متناسب از نظر طولی پیدا می­ کنند. ضخامت دیسکهای بین مهره­ای به خاطر دهیدراتاسیون کاهش می­یابد که این خود نیز سبب کوتاهی تنه می­گردد. بسیاری از افراد خیلی پیر وضعیت خمیده به خود گرفته­اند به این شکل که لگن و زانو­های آنها تا شده، بازو­ها از محل آرنج خم گردیده و در سطح بالاتر از تنه نگه داشته می­شوند. این تغییرات به خاطر کاهش انعطاف پذیری رباط­ها است. برای برقراری ارتباط چشمی در پیران سر به طرف عقب خم می­ شود به طوری که به نظر می­رسد فرد در حال جلو آمدن می­باشد. علاوه بر این عرض شانه به علت کوچک شدن توده عضلانی و چروکیدگی عضلات دلتوئید و آخرومی، کاهش می­یابد. همچنین طول شکم هم کاهش یافته است. همه اینها سبب ایجاد ظاهری می­ شود که تصور می­گردد فرد باید کمی از دو انتها به صورت طولی کشیده شود. باید در نظر داشت که این تغییرات به خاطر عوامل متعدد مثل عوامل اسکلتی، عضلانی، بافت زیر جلدی، تغییرات چربی زیر پوست است و فعالیت مداوم می ­تواند سبب ممانعت از پیشرفت این شرایط گردد.
مغز استخوان به طور متناوب دچار ساخت و ساز و برداشت است. عدم تعادل در این روند به صورتی که برداشت از آن بیشتر و رسوب کلسیم در آن کمتر باشد، مشخصه پیری استخوان است. تغییرات ساختمان و وضعیت بدن عمدتا به علت کاهش کلسیم در استخوان­ها در طی روند تحلیل غضروف­ها و عضلات اتفاق می­افتد. این تغییرات می ­تواند سبب ایجاد خمیدگی در قسمت­ های تحتانی ستون فقرات، لوردوز(کاس پشتی)، کیفوز(گوژ پشتی)، قوز در پشت و نیز کوتاهی قد در افراد پیر گردد. خالی شدن بیش از حد استخوان از مواد معدنی تشکیل دهنده آن پوکی استخوان یا استئوپوروزیس را بوجود می ­آورد. این نوع تحلیل در خانم­ها ۴ برابر بیش از آقایان شایع است که در خانم­های پیر بدنبال کاهش سطح استروژن خون بوجود می ­آید. تداوم استفاده از عضلات و بکارگیری استخوان­ها (مثلا با بهره گرفتن از راه رفتن) می ­تواند این روند را آهسته­تر نماید.
تحلیل استخوانی می ­تواند منجر به بد چفت شدن فک­ها و دندان­ها در هنگام جویدن و بدنبال آن احساس درد هنگام جویدن و گاز گرفتن گردد. کاهش غلظت مواد معدنی استخوان­ها بر روی استخوان فک­ها و خصوصا استخوان آلوئولار فک پایین (به خصوص در افراد فاقد دندان) نیز تاثیر می­ گذارد. از بین رفتن غضروف زمینه­ای سبب کاهش فضای بین مهره­ای می­ شود. وضعیت بدن به صورت خمیده به جلو ناشی از کوچک و چروک شدن توده عضلانی است.
مشخص شده است که کم استفاده کردن که به عنوان آتروفی عدم استفاده شناخته می‌شود، علت اصلی کاهش توده عضلانی در سال­های آخر طول عمر است. یک کاهش پیشرونده بافت عضلانی هم در تعداد و هم در قطر تارهای عضلانی اتفاق می­افتد. این مطلب با ظاهر شدن شیارهایی در استخوان­های بلند دست و پیدا شدن ظاهری شل در قسمتهای تحتانی ساق پا مشخص می­ شود. آتروفی در اندام­های تحتانی به خاطر محدودیتهایی که فرد خودش ایجاد می­ کند، بیشتر است.
کشش یا قوام عضلانی برخی از گروه ­های عضلات به طور ثابت بعد از ۳۰ سالگی کاهش می­یابد. علل احتمالی شاید به خاطر از دست رفتن اعصاب منتهی به این عضلات و نیز کاهش اجزای عصبی نخاعی حسی و حرکتی به عضلات باشد. سلول­های عصبی در نخاع بعد از سن ۸۰ سالگی از دست می­روند. ۶۵ تا ۸۵ درصد قدرت و بنیه افراد نسبت به حداکثر توان در ۲۵ سالگی از دست می­رود.
رباط­ها، تاندون­ها و مفاصل، شواهد چسبندگی سلولی را در طی زمان نشان می­ دهند که منجر به سفتی و کاهش انعطاف پذیری آن­ها و افزایش خطر پارگی شان می­ شود. غضروف­های فرسوده در اطراف مفاصل که به خاطر خم کردن­های مداوم در طی سال­ها بوجود آمده­اند به همراه جدا شدن قطعاتی از آن­ها و سرگردان شدن شان در مفصل و نیز کاهش مایع نرم کننده در مفاصل می­توانند منجر به حرکات آهسته­تر و دردناکتر مفاصل شوند. حدود عضلانی واضح­تر می­شوند و ضخامت چین­های پوستی که شاخصی برای اندازه گیری چربی زیر جلدی است، خصوصا در ناحیه جلوی بازو با افزایش سن کاهش می­یابد. خانم­های بالای ۴۵ سال بتدریج متوجه می­شوند که چین­های پوستی پشت دستشان از بین می­رود حتی اگر مختصری افزایش وزن هم داشته باشند. نواحی مانند ناف، عانه و کمر چنین تغییراتی را نشان نمی­دهند.
۳٫۱۴٫۲٫ از بین رفتن خاصیت ارتجاعی بافت
الیاف کلاژن و الاستین در عین حالی که با یکدیگر تداخل پیدا می­ کنند به طور فزاینده‌ای نازک و غیر ارتجاعی می­گردند. این کاهش انعطاف پذیری و ضخامت پوست سبب چروکیدگی می­گردد. سایر عواملی که در چروکیدگی نقش دارند شامل کاهش رطوبت داخل سلول­های پوستی، کاهش توده عضلانی و اسکلتی و توزیع مجدد چربی زیر جلدی هستند. خاصیت ارتجاعی، ثبات عروق خونی خصوصا شریان­ها را متاثر می­سازد. با افزایش سن الیاف ارتجاعی از هم جدا شده، کش آمده و قطعه قطعه می­شوند. کلسیمی که از استخوان خارج شده است در عروق رسوب می­ کند. این تغییر شیمیایی و آناتومیکی قطر شریان­های اصلی را کاهش داده منجر به افزایش فشار سیستولی می­گردد. جریان خون در اندام­های مختلف نامتعادل می­ شود. اگرچه در عروق کرونر قلب و مغز جریان خون تغییر اندکی می­نماید ولی پرفوزیون کبد و کلیه کاهش شدیدی در خون رسانی به این دو عضو را نشان می­دهد. کاهش جریان خون کبد تا % ۳۵ سبب کاهش %۵۰ اندازه­ کبد می­گردد. جریان خون کلیه­ها به ازای هر دهه تا %۱۰ کاهش می­یابد. با افزایش سن مقاومت محیطی به خاطر آترواسکلروز منجر به افزایش بیشتر فشار خون دیاستولی می­ شود. در بعضی از نقاط جهان مثل اتیوپی، دهلی و نواحی از کنیا ارتباطی بین سن و فشار خون سیستولی مشخص نشده است.
۴٫۱۴٫۲٫ ترکیب بدن
وزن بدن به علت کاهش توده بدن (شاخص توده عضلانی) و کاهش آب بدن (%۶۰-۵۴ در مردان و % ۵۲-۴۶ در زنان) تغییر می­ کند. در همین زمان متابولیسم پایه احتمالا به علت کاهش بافت عضلانی افت می­ کند. میزان کاهش در سال­های بعد سریعتر می­ شود و در مردان بیشتر از زنان است. بعد از میانسالی وزن خالص بدون چربی به طور مشخص با افزایش سن کاهش و چربی زیر جلدی در نواحی بالای ران­ها افزایش می­یابد. اندازه دور شکم به علت بزرگی یا پایین افتادگی اعضای داخل شکم زیاد می­ شود. در یک مطالعه مقطعی نشان داده شد که وزن کلی چربی بدن نسبتا ثابت می­ماند. در اندامها قطر دور بازو و دور ساق پا به علت از دست رفتن بافت عضلانی و نه چربی کاهش می­یابد. آب خارج سلولی نیز نسبتا ثابت می­ماند. از سن ۳۰ سالگی تا ۷۰ سالگی سدیم داخل سلولی حدود % ۲۰بیشتر می­ شود. ماتریس بین سلولی (کلاژن و الاستین) در هم تنیده شده، منجر به کاهش خاصیت ارتجاعی آن می­ شود. غلظت­های داخل سلولی پروتیین­های ساختمانی، آنزیمها و اجزای کروموزومی شامل دی ان آ^[۴۶] و آر ان آ^[۴۷] تغییر می‌یابند. لیپوفوشین یک رنگدانه آلی در سیستم عصبی و سایر بافتهایی که تجدید نمی­شوند (مثل قلب) افزایش می­یابد.
۵٫۱۴٫۲٫ تغییرات قلب
تغییرات زیادی در قلب سالمند اتفاق می­افتد ولی مشخص کردن این نکته که آیا این تغییرات به علت تغییرات فیزیولوژیک طبیعی، تغییر در شیوه­ زندگی و یا پاتولوژیک می­باشد مشکل است. اتفاق نظر وجود دارد که تغییرات زیر مشخصه تغییرات سالمندی طبیعی است.
فیبروز بینابینی و در هم تنیده شدن الیاف کلاژن منجر به کاهش خاصیت ارتجاعی عضله قلب می­ شود. با افزایش تجمع پروتیین­های تغییر یافته، لیپوفوشین و آمیلویید در سلول­های عضله قلب قابلیت حرکت عضله قلب بیشتر کاهش می­یابد. علیرغم این تغییرات، یک مطالعه بر روی ۷۰۰۰ قلب اتوپسی شده انسان شواهدی دال بر تحلیل اندازه کلی قلب نشان نداد. در افراد ۹۰-۷۰ سال کلسیفیه و فیبروزه شدن لتهای دریچه میترال و آئورت مشاهده شده است. سفت شدن لتهای دریچه­ها می ­تواند منجر به ایجاد سوفل­های سیستولی شود. در داخل قلب اندازه دهلیزهای راست و چپ افزایش و اندازه بطن چپ کاهش می­یابند. در بافت هدایتی قلب از دست رفتن سلولی سبب می­ شود که ضربان قلب در طی استراحت تغییر نکرده ولی پاسخ به فعالیت آن بیش از حد طبیعی باشد. به صورت متناقض اگر چه یک کاهش در حداکثر ضربان قلب با افزایش سن ایجاد می­ شود.
کاته کولامین­ها و سایر آنزیم­ها اثر نیرو و سرعت انقباض­های قلب را تحت تاثیر قرار می‌دهند. سطوح کاته کولامین­ها در سالمندان کاهش می­یابد و فاصله بین انقباضها طولانی تر، نیروی قلب ضعیف­تر و انرژی مورد نیاز قلب افزایش می­یابد. حداکثر مصرف اکسیژن در مردان و زنان کاهش یافته و حتی بعد از فعالیت جنسی نیز ثابت می­ماند. کاهش برون ده قلب در حین استراحت در مردان سالم ۲۰-۹۰ ساله در حالت خوابیده به پشت اتفاق می­افتد ولی وقتی که صاف می­نشینند همان مقدار قبلی است. این تغییر ممکن است به خاطر عملکرد رفلکس­هایی باشد که سبب افزایش برون ده قلب به هنگام پمپ کردن بر خلاف جاذبه می­شوند. کاهش قدرت انقباضی، کم بودن برون ده قلب (گرچه این حالت هم اکنون مورد شک است) و کاهش تحریک آنزیمی همگی باعث می­شوند که قلب با توان پایین­تر عملکردی و مصرف بیشتر انرژی نسبت به نیاز زمان جوانی پاسخ دهد.
اگر چه تغییراتی که تا به حال توضیح داده شد یک اثر کاهشی روی عملکرد قلب دارد راه­های جبرانی نیز وجود دارند. قلب سعی می­ کند کاهش قدرت انقباضی را با تاخیر در پر شدن زمان دیاستول و افزایش فاز استراحت جبران نماید. علاوه بر این اگرچه در افراد سالمند افزایش برون ده قلب با ورزش ممکن است زیاد نباشد، اما می­توان تا حدی به این مهم از طریق آموزش آنان دست یافت. در سالمندان کم تحرک با آموزش ورزش جذب اکسیژن افزایش پیدا می­ کند اما نه به اندازه افراد جوان. اگرچه این تغییرات به طور واضح قابل مشاهده نیستند، اما پرستار فرد سالمند باید از آنها و اهمیت نقششان در وضعیت سلامتی سالمندان به منظور تشویق آنان به یک روش زندگی سالم آگاه باشد (الکساندر، ۱۳۷۹و ۶۴ و ۶۶ ).
۱۵٫۲٫ سالمندی در زنان
دگرگونی روانی ناشی از سالمندی و یائسگی از احساس تغییر و فقدان سرچشمه می­گیرد و حتی در یک زن طبیعی هم می ­تواند واکنش سوگ را پدید بیاورد که گاهی تمایز آن از افسردگی شدید دشوار است. در زنان که زمینه و سابقه اختلال روانی دارند، تغییر و فقدان به عنوان استرس آور شدید موجب تظاهر آسیب شناسی روانی نهفته آنان می­گردد.
بحران­های زیستی-روانی زندگی یک زن که با آغاز قاعدگی شروع می­ شود و با آبستنی و زایمان تداوم می­یابد، با قطع قاعدگی در دوران یائسگی به اوج خود می­رسد. اما یائسگی چیزی فراتر از فقدان توانایی باروری در اثر قطع قاعدگی و کاهش استروژن است. یائسگی متضمن دست کم سه نوع دگرگونی است: زیستی، روانی و اجتماعی. موهای خاکستری و پوست پرچین و چروک، تنها نماینده فیزیکی انتقال از مرحله­ ای به مرحله دیگر زندگی است که مستلزم سازگاری دوباره روانی و اجتماعی است. دگرگونی روانی ناشی از سالمندی و یائسگی از احساس تغییر و فقدان سرچشمه می­گیرد و حتی در یک زن طبیعی هم می ­تواند واکنش سوگ را پدید بیاورد که گاهی تمایز آن از افسردگی شدید دشوار است. در زنان که زمینه و سابقه اختلال روانی دارند، تغییر و فقدان به عنوان استرس آور شدید موجب تظاهر آسیب شناسی روانی نهفته آنان می­گردد. یائسگی در چهل درصد از زنان بدون هیچ عارضه چشمگیری پذیرفته می­ شود، اما ده تا پانزده درصد زنان به اندازه­ای در اثر یائسگی دچار مشکل می­شوند که باید به پزشک مراجعه کنند. در حدود نیمی از زنان هم بین این دو گروه جای دارند و مشکلات خفیف تا متوسط پیدا می­ کنند. گذشته از برخی عوارض جسمی ناشی از کاهش استروژن، افسردگی، خود- بیمارانگاری (هیپوکوندری)، واکنش­های بدگمانی(پارانویید)، واکنش­های اضطرابی و خودکشی در زنان یائسه­ای که زمینه اختلال روانی را داشته اند، شایع است که هر یک نیاز به درمان ویژه روانپزشکی دارد (سایت اینترنتی سالمند، ۱۳۸۶ و ۶۷ و سایت اینترنتی تبیان).
۱۶٫۲٫ ورزش و سالمندان
از سن ۴۰ سالگی به بعد، انسان به علت تحلیل رفتن نیروهای عضلانی خود (%۴۰) بتدریج دچار عارضه­های جسمانی می­گردد و این مساله، کاهش جنبش پذیری مفاصل، انعطاف پذیری عضلات، دفرمیتی ستون فقرات، شل شدن عضلات، پوکی استخوان، عوارض مفصلی و کاهش شدید در میزان فاکتورهای آمادگی جسمانی(مانند قدرت، سرعت، استقامت عمومی، تعادل و. . . ) در پی دارد. تمامی این عوامل، سالمند را به یک فرد بی حوصله، بی تحرک و منزوی تبدیل می­ کند. موارد زیر از جمله تاثیرات مثبت فعالیت­های بدنی و ورزش بر افزایش میزان آمادگی جسمانی می­باشند:
استقامت قلبی-ریوی را افزایش می­دهد.
قابلیت ارتجاعی عضلات را افزایش می­دهد.
دامنه حرکتی مفاصل و جنبش پذیری آن را توسعه می­دهد.
باعث حفظ تونوس عضلانی در سنین بالا می­ شود.
تاثیر بسزایی در حفظ شکل استخوان بندی ستون مهره­ها دارد.
ضعف­های جسمانی از قبیل کیفوز، لوردوز، اسکلیوز، دیسک و. . . را معالجه می­ کند.
امروزه همچنان که می­دانید همه جا سخن از ورزش، تغذیه خوب و اثر آن در تندرستی و سلامتی و طول عمر است. این پرسش برای سالمندان اکثراً پیش می ­آید که آیا ورزش برای آنان هم ضروری است و به ویژه اینکه چگونه ورزشی را باید انجام دهند و پرسش دیگر این است که آیا به طور کلی ورزش برای سالمندان خطری در بر دارد یا نه؟ و گاهی هم درست بر عکس این اتفاق می­افتد که سالمندان بیش از آنچه برایشان لازم است و در توان آن هاست می­خواهند فعالیت بدنی داشته باشند و این خود برایشان چندان سودمند نخواهد بود.
همچنین طول عمر افرادی که تمرینات ورزشی مناسبی دارند، بیشتر از افراد غیر ورزشکار است. سن بیولوژیکی افراد ورزشکار (در ورزش‌های سبک) کمتر از افراد غیر ورزشکار است. بنابراین این‌گونه افراد از نظر ظاهری نیز افرادی شاداب و جوانند. یک علت طول عمر ورزشکاران، مقاومت بدنی آنان در مقابل بیماری‌های عفونی است (نیمن، ۱۳۸۳و سایت اینترنتی سالمند ۱۳۸۶ و اسماعیلی، ۱۳۸۲).
۱٫۱۶٫۲٫ سازگاری­های فیزیولوژیکی ناشی از تمرین استقامتی
تمرین استقامتی موجب برخی سازگاری­های فیزیولوژیکی مانند افزایش آنزیم­ های اکسایشی، چگالی مویرگی، تعداد میتوکندری، توان هوازی بیشینه و کارایی دستگاه قلبی عروقی می­ شود که بهبود و حفظ فعالیت­های هوازی بلندمدت را در پی دارد. به نظر می­رسد انجام تمرین استقامتی هیچ تاثیری بر افزایش حجم عضلانی نداشته باشد اما باعث کاهش اندازه تارهای عضلانی می­ شود. در اثر تمرین استقامتی همچنین، غدد چربی زیر پوست، نسبت دور کمر به باسن، شاخص توده بدنی، توده کل بدن، توده چربی و درصد چربی بدن کاهش می­یابد (مک گلاین، ۱۳۸۲).
۲٫۱۶٫۲٫ تاثیر ورزش در وضعیت جسمی زنان
علاوه بر اثرات مفید ذکر شده که به طور مشترک در زنان و مردان ورزشکار وجود دارد، اثرات اختصاصی برای زنان ورزشکار به شرح ذیل است:
زنان ورزشکار در مقایسه با زنان غیر ورزشکار کمتر دچار دردهای دوره قاعدگی می‌شوند.
سرطان سینه در زنان فعال کمتر از زنان غیر فعال است.
زنان فعال (با ورزش‌های مناسب) به دلیل فعالیت جسمانی و آمادگی اسکلتی عضلانی کمتر دچار کمردرد می‌شوند.
زنان ورزشکار دچار نرمی و پوکی استخوان نمی‌شوند (سایت اینترنتی تبیان).
۱۷٫۲٫ ورزش پیاده روی

• قانون مدیریت خدمات کشوری، آئین نامه اجرایی ماده ۲۲، آئین نامه اجرایی ماده ۲۴ .

• قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۳، ماده ۱۸، ماده ۲۲، ماده ۲۴ .

• قهرمانی، محمد. حسن مرادی، نرگس. (۱۳۸۶). تدوین الگوی برون سپاری آموزش سازمانی. مجله پیام مدیریت. شماره ۲۵٫

• ماهنامه بین المللی عمران،معماری و شهرسازی. (۱۳۹۲). سال ۱۴٫ شماره ۱۲۵٫

• محمدی، محمد. (۱۳۸۸). فعالیت های قابل واگذاری دولتی به بخش تعاون استان خراسان جنوبی با توجه به تمایل و توان این بخش. مجله تعاون. شماره ۲۱۲٫

• مختاری، محمدعلی. (۱۳۹۲). برون سپاری. مجله علوم اجتماعی. شماره ۶۵٫

• مدهوشی، مهرداد. کوهکن مؤخر، امیر. (۱۳۹۱). تبیین نقش استراتژی برون سپاری بر بهره وری سازمان. پژوهشنامه مدیریت اجرایی. شماره ۷٫

• معتدل، محمدرضا. افشار کاظمی، محمدعلی. دست باز، سارا. (۱۳۹۰). ارائه مدلی جهت پشتیبانی تصمیمات برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات با بهره گرفتن از متد تصمیم گیری گروهی. مجله پژوهش های مدیریت. شماره ۸۹ .

• مهرگان، محمدرضا. سلامی، هادی. خواجه، مصطفی. (۱۳۹۰). ارائه یک مدل تصمیم گیری چند شاخصه جهت برون سپاری فرایندهای کسب و کار با بهره گرفتن از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای. مجله مدیریت توسعه و تحول. شماره ۶٫

• نشریه داخلی معاونت طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهد. (۱۳۸۹). شماره ۳۸٫

• نهاوندی، نسیم. یوسفیان، محمدحسین. بیات، علی. (۱۳۸۷). تعیین راهبرد برون سپاری فناوری اطلاعات در بانک های ایران. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین. شماره ۱۳٫

• هندی، چارلز. (۱۳۸۰). اینجا جای ما نیست،عصر تضاد و تناقض. ترجمه محمود طلوع، تهران: انتشارات موسسه فرهنگی رسا.

ب) منابع انگلیسی

• Baloh, Peter & Jha, S & Awazu, Y. (2008). Building Strategic Partnerships for Managing Innovation Outsourcing. International Journal of Strategic Outsourcing. Vol.1. No.2. 100-121.

• Belcourt, M. (2006). Outsourcing – The Benefits & The Risks. Human Resource Management Review, 16, 269-279.

• Bertrand, Q & Francois D. (2003). Bringing Together Strategic Outsourcing & Corporate Strategy: Outsoucing Motives & Risks. European Management Journal. Vol21. No5. 647-661.

• Carig, Robert. (1996). The ASTD Training & Development. Handbook. USA: Published by ASTD.

• Chase, R,B. Jacobs, F,R. & Aquilano, N,J. Operations Management For Competitive Advantage. 10 ed. Boston: Irwin/McGraw-Hill. (2004).

• Field, T. (2001a). Homegrown talent,CIO Magazine.

• Field, T. (2001b). Outsourced in America, CIO Magazine.

• Greaver II, M,F. (1999). Strategic Outsourcing: A Structured Approach to Outsourcing Decision & Initiatives. New York: AMACOM.

• Hale, Judith A. (2006). Outsourcing Training & Development,Factors for Success, John Wiley & Sons Inc. , Published by Pfeiffer an Imprint of Wiley.

• Johnson, G.& Scholes, K. (1999). Exploring Corporate Strategy, tex & case,5. Prentice-Hall.

• Klepper, R. & Jones, W. (2004). Outsourcing Information Technology Systems & Services,Retrieved from: http://www.businessforum.com/Woj01.html<

• Lankford, W,M. & Parsa, F. Outsourcing: A Primer. Management Decision37, (1999): 310-316.

• Mengen, Markus. (2001). Information Systems Outsourcing & ASP In The Health Care Industry. Bayreuth Hospital University. Retrieved13 Aug. 2003.

• Momme, Jesper. & Hams, Henrik. (2002). An Outsourcing Framework: Action research in the Heavy industry sector, Europian journal of purchasing & supply management9.

• Rothery, Brarin. & Ian Robertson. (1995). The Truth About Outsourcing Hampshire,England:Gower Pubjlishing Company.

• Venkatraman, N, V. (2004). Off Shoring Without Guilt. Journal of MIT Sloan Management Review. Vol45. NO3. 14-16.

پیوست­ها
­
پیوست شماره ۱)
پرسشنامه
به نام خدا
بررسی قابلیت واگذاری و نحوه واگذاری فعالیت های دانشگاه کاشان
پرسشنامه حاضر در راستای شناسایی فعالیت های قابل واگذاری و نحوه واگذاری آن به بخش غیر دولتی در دانشگاه کاشان می باشد، از این رو خواهشمند است با توجه به تجارب گرانبها و ارزشمند حضرتعالی در این زمینه، نظر خویش را در رابطه با سوالات زیر مبذول فرمائید.
سن: جنسیت: وضعیت تاهل: وضعیت شغلی: میزان تحصیلات: وضعیت استخدامی: سابقه خدمت:
بخش اول: بررسی قابلیت واگذاری فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری
سئوال ۱: در جدول زیر، به هر فعالیت نسبت به معیار واگذاری نمره ای از ۱ تا ۵ (۵= خیلی زیاد، ۴= زیاد، ۳= متوسط، ۲= کم، ۱= خیلی کم) اختصاص دهید.

فعالیت ها
معیارهای واگذاری

شکل4-2- مدل تأیید شده در بانک های خصوصی
فرضیه اثبات شده
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
در این فصل با توجه به پیشینه تحقیق، مبانی و ادبیات نظری جمع آوری شده در فصل دوم و همچنین بر مبنای نتایج حاصل از مطالعه پیمایشی در محیط و تجزیه و تحلیل آن، به ارائه نتیجه نهایی و بحث در رابطه با نتایج حاصله در تحقیق می پردازیم. در پژوهش حاضر کوشش بر این بود که با شناخت مسئله مطرح شده و کسب دانش و پایه های نظری و طراحی پرسشنامه و توزیع آن در میان مشتریان بانک، نقش کیفیت خدمات و هویت برند بر ارزش ادراک شده از سوی مشتری را سنجیده و سپس تأثیر ارزش ادراکی را بر رضایت و در نهایت بر تمایلات رفتاری وی، مورد بررسی قرار دهیم. مقایسه نتایج حاصل از تحقیق در بانک های دولتی و خصوصی هدف دیگری بود که در این تحقیق دنبال شد. در ادامه به تشریح این نتایج خواهیم پرداخت. در این راستا ابتدا نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق در هریک از بانک ها ارائه، در ادامه نتایج حاصله در بانک های دولتی با بانک های خصوصی و همچنین نتایج حاصل از تحقیق حاضر با پیشینه مطرح شده در فصل دوم، مقایسه خواهند شد. و پس از بحث و نتیجه گیری، در نهایت پیشنهاداتی کاربردی برای مدیران، و تحقیقات آتی ارائه شده و محدویت های تحقیق برشمرده می شوند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

5-1- نتایج به دست آمده برای فرضیات تحقیق( فرضیات متناظر با روابط میان متغیرها)
5-1-1- نتایج آزمون فرضیه اول در بانک های دولتی و خصوصی
فرضیه اول، به بررسی رابطه میان کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده مشتری می پردازد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان از تأثیر مثبت کیفیت خدمات بر ارزش ادراک شده مشتریان در بانک های دولتی دارد. به این معنا که با بهبود کیفیت خدمات در بانک های دولتی، به احتمال 95%، ارزش ادراک شده مشتریان در این بانک ها نیز افزیش خواهد یافت و برعکس.
این در حالی است که نتایج حاصل از آزمون فرضیه در بانک های خصوصی، نشان از رد فرضیه اول در این بانک ها دارد. به این معنا که در سطح اطمینان 95%، نمی توان انتظار داشت که بهبود کیفیت خدمات ارائه شده، موجب بهبود ارزش ادراک شده مشتریان در بانک های خصوصی شود.
ضریب مسیر مربوط به این فرضیه در بانک های دولتی برابر با 28/0 می باشد. به این معنا که اگر کیفیت خدمات به میزان یک واحد افزایش یابد، ارزش ادراک شده مشتری به میزان 28 درصد افزایش می یابد.
در بسیاری از تحقیقات انجام شده( که در فصل دوم به آن اشاره شد)، کیفیت همواره یک ورودی مهم برای ارزش ادراک شده مشتری در نظر گرفته می شود. تأیید این فرضیه در بانک های دولتی همسو با تحقیقات انجام شده توسط دادز و همکاران^[421] (1991) ، چنگ و ویلدت^[422](1994)، گولد و ویلیام^[423](1999)، گلارزا و جیل^[424](2006)، گلارزا و ساورا^[425] (2006)، کئو و همکاران^[426] (2009) و چن و چن^[427] (2010) می باشد.
بحث در خصوص فرضیه اول
از آنجایی که پذیرفته ترین تعریف برای ارزش، تبادل میان دادن و گرفتن عنوان شده است، بنابراین مشتری در هنگام دریافت خدمت، به ارزیابی کیفیت عناصر تشکیل دهنده آن مانند مهارت و تسلط کارمندان در انجام وظایف خود، طرز برخورد کارمندان با مشتریان و به طور کلی کیفیت تعاملاتی که در بانک شکل می گیرد، مطلوبیت محیط فیزیکی خدمات، و همچنین کیفیت انواع خدماتی که ارائه می شود(از نظر متنوع بودن، متمایز بودن، بی عیب و نقص بودن و..) و مقایسه آن در برابر آنچه پرداخت کرده است مانند زمان، انرژی، پول و سایر هزینه های فرصت( مانند استفاده از خدمات سایر رقبا) می پردازد. در این تحقیق، فرضیه اول در بانک های دولتی به اثبات رسید بنابراین کیفیت خدمات دریافتی برای مشتریان بانک های دولتی یک ورودی مهم جهت ارزیابی ارزش ادراک شده

۸-۲-۲-نظریه‌های ارتباطات و توسعه
طی سال های گذشته، حداقل چهار چشم‌انداز یا چهار دیدگاه در قبال دستیابی به توسعه شکل گرفته است : «نوسازی» اولین آن هاست که مبتنی بر نظریه اقتصادی نئوکلاسیک است و در جهت ارتقای توسعه اقتصادی سرمایه‌داری حرکت می‌کند. در این دیدگاه، مدل رشد اقتصادی غرب به همه نقاط دیگر قابل تعمیم تلقی می‌شود و تکنولوژی های مدرن هم باید در توسعه نقش مهمی ایفا کنند.
دومین دیدگاه، همان اندیشه‌های انتقادی موجود در قبال توسعه است. از دیدگاه انتقادی، توسعه‌گرایی فرهنگی و اقتصادی و امپریالیسم نوسازی مورد چالش قرار می‌گیرد. اندیشه انتقادی خواستار بازسازی سیاسی و اقتصادی در مسیر توزیع عادلانه منابع و دستاوردها در میان جوامع است. سومین قلمرو متعلق به اندیشه‌های رهایی‌بخش و وحدت‌گرا (توحیدی) است. این اندیشه‌ها عمدتاً برگرفته از الهیات رهایی‌بخش است که متمرکز بر رهایی فردی و جمعی جوامع از بند ستم به مثابه کلید خود اتکایی است و از این‌رو هدف توسعه قلمداد نمی‌شود.
اندیشه توان بخشی، چهارمین عرصه را شکل داده است. این اندیشه عمدتاً در ادبیات دهه ۱۹۹۰ ارتباطات و توسعه مورد تأکید قرار گرفته، اما در عین حال، هنوز از نظر اصطلاحات، نمونه‌ها و سطوح تحلیل و نتایج، چندان قوام نگرفته است. از دیگر سو نمی‌توان بی‌آنکه به درک درستی از مفهوم توان و قدرت رسید، به تعریف توان بخشی دست یافت.
مفهوم توان‌بخشی در ضمن با مفاهیم قدرت و کنترل در تئوری و علل توسعه، رابطه دارد.
همان‌گونه که ذکر شد، تئوری و عمل ارتباطات توسعه بیانگر آمیزه‌ای از دیدگاه ها در قبال ارتباطات، توسعه و توان بخشی است. پژوهشگران و دست‌اندرکاران عرصه ارتباطات توسعه، هنوز می‌خواهند بین دو جریان تمایز وجود داشته باشد: عده‌ای که ارتباطات را یک نظام سازمانی برای تحویل (توزیع و ارائه) می‌دانند و عده‌ای که در یک برداشت گسترده‌تر، ارتباطات را غیرقابل تفکیک از فرهنگ و تغییرات اجتماعی می‌دانند. در واقع باید گفت که این جهت‌گیری، حاکی از اتکا به فرضیات مختلف نسبت به مقولات توسعه، توان‌بخشی و ارتباطات توسعه است و به دیگر سخن از اختلاف‌نظر در این زمینه حکایت می‌کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۹-۲-۲-نظریه‌های ارتباطات برای توسعه
نظریه‌های ارتباطات برای توسعه را می‌توان در دو گروه طبقه‌بندی کرد : گروهی که در قلمرو پارادایم حاکم نوسازی قرار می‌گیرند و گروه دوم یک پارادایم آلترناتیو و مطلوب دیگر که در واقع در برابر مدل تجویزی و «نشت به پایین» پارادایم نوسازی قرار می‌گیرد (۱۹۹۶, Rifkin).
نخستین خانواده نظریه‌ها مرکب از نظریه ارتباطات و نوسازی، نظریه نوآوری، نگرش بازاریابی اجتماعی و استراتژیهای آموزشی _ سرگرم‌کننده است. اما در خانواده دوم نگرش هایی چون مدل پژوهشی مبتنی بر کنش مشارکتی و توان بخشی یا تفویض اختیار و قدرت‌بخشی گنجانده شده است.
۱۰-۲-۲-پارادایم نوسازی
«نوسازی» یکی از پرقدرت‌ترین پارادایم هایی بود که پس از جنگ جهانی دوم سر برآورد و دارای پیامدهای متعدد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای جهان سوم بود. نوسازی یک محصول عملیاتی از مفهوم «توسعه» و مبتنی بر نظریه سیاسی لیبرال بود و بنابراین در پروژه بزرگتر روشنگری (تنویر) یعنی خردگرایی، عینی‌گرایی و سایر اصول فلسفی علم غربی ریشه داشت. تعریف جامعه مدرن در نظریه‌های نوسازی، به جوامع صنعتی غربی در همه حوزه‌های جامعه مشتمل بر نهادها و رفتارهای اقتصادی ـ سیاسی، نگرش نسبت به تکنولوژی، علم و فرهنگ، شبیه است. مدل اقتصادی نظریه‌های نوسازی همان نگرش نئوکلاسیک است که سنگ پایه اقتصادهای غربی را می‌سازد. پارادایم حاکم در این عرصه همان میزان تولید ناخالص ملی است و تشویق همه عوامل و نهادها در مسیر شتاب بخشیدن به رشد در عرصه‌هایی نظیر صنعتی‌شدن سرمایه بر، تکنولوژی و مالکیت خصوصی در حوزه‌هایی چون تولید، تجارت آزاد و اصل بازار آزاد. پارادایم نوسازی نه تنها از نظریه اقتصادی بلکه از نظریه تکامل اجتماعی هم بهره گرفته و به همین خاطر بود که در فرایند نوسازی جوامع انسانی، در سطح کلان از نظرات داروین در نظریه‌های نوسازی استفاده شده است. نظریه‌های مبتنی بر تکامل اجتماعی، تأثیرگذار بوده و باعث مطرح شدن مفاهیم مهم دیگری در زمینه جامعه‌شناسی توسعه شده که از میان آنان می‌توان به نظریه‌های «دوپایه» یا «دوقطبی» توسعه اشاره کرد. در این نظریه‌ها، همه مراحل جهانی موجود در نظریه‌های تکامل اجتماعی به دو قطب ایده‌آل ـ معرف، تقلیل داده شدند : پیوستگی اجتماعی در برابر همبستگی اجتماعی، جوامع سنتی در برابر جوامع مدرن و غیره.
جوامع جهان سومی در این نظریه‌ها جزو جوامع سنتی طبقه‌بندی می‌شدند و جوامع صنعتی غربی طرف مدرن به حساب می‌آمدند. جوامع پیشرفته غربی در رویارویی با مسائل اقتصادی، تکنولوژیک، فرهنگی و اجتماعی در فرایند تغییرات اجتماعی؛ دارای طیفی از خودمختاری آن هم از نوع نظام‌مند تصویر می‌شوند اما از دیگر سو، جهان سومی‌ها که فاقد تفکیک نقش در نهادها و فاقد مشخصه‌ های همگامی با تحولات جهانی و فاقد سایر مشخصه‌ های کمّی کشورهای صنعتی بودند، در مواجهه با مشکلات و بحرآن ها و یا حتی در مدیریت مسائل محیط خود، فاقد توان و قدرت ترسیم می‌شوند. از سوی دیگر، اگر از سطح خرد به نظریه‌های نوسازی نگریسته شود، تأکید این نظریه‌ها بر ضرورت تغییر ارزشها و نگرشهای فردی هم کاملاً آشکار است. در این سطح، براین نکته تأکید می‌شود که تغییر دادن ارزشهای فردی، پیش‌‌شرط ایجاد جامعه مدرن است. محققانی چون مک ‌کللند (۱۹۶۷)، لرنر (۱۹۵۸)، اینکلس (۱۹۶۶) و راجرز (۱۹۶۹) مشخصه‌ های هنجاری – ارزشی مؤثر در نوسازی افراد در غرب و خصیصه‌های مانع نوسازی در جهان سوم را فهرست کرده‌اند. این محققان معتقدند نوسازی جهان سوم در گرو تغییر یافتن خصایص افراد جهان سومی است و اینکه باید نگرش ها و ارزش های خود را به خصایص مردم اروپای غربی و آمریکای شمالی شبیه سازند. به این ترتیب، نظریه‌های نوسازی، سنگ پایه معرفت شناختی اولیه را برای تئوریهای ارتباطات در خدمت توسعه فراهم ساختند. از سوی دیگر این امر باعث شد تا میراثی از جانبداری های تاریخی و نهادی که محصول پژوهش های مربوط به نقش «تبلیغ» بود و در فاصله دو جنگ جهانی در امریکا صورت گرفته بود، وارد این عرصه شود. در آن دوران، وسایل ارتباط جمعی، ابزارهایی پرقدرت قلمداد می‌شدند که می‌توانستند در افکار مردم دخل و تصرف کنند و رفتارهای آنان را در مدتی کوتاه تغییر دهند. این باور و تعصب و جانبداری که صنعتی نهادینه به نظر می‌ر‌سید توسط محققانی افشا شد (گلاندر، ۲۰۰۰؛ سیمپسون، ۱۹۹۴).
انتقاد شدید و جدی از گزاره‌های پارادایم نوسازی از دهه هفتاد و از سوی محققان آمریکای لاتین و آسیا آغاز شد. آن ها این نکته را مطرح ساختند که روند توسعه در کشورهای جهان سوم با فرضیات موجود در پارادایم نوسازی سنخیت ندارد. از دیدگاه این محققان، پارادایم نوسازی قادر به تبیین تغییرات اجتماعی در کشورهای رو به توسعه نبود و بیشتر به کار کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی می‌آمد. مدل اقتصادی نئوکلاسیک که مشوق نگرش موسوم به «نشت به پایین» به عنوان روشی سودمند برای توسعه تلقی می‌شد، از دهه ۱۹۷۰ اعتبار خود را از دست داد و رکود جهانی دهه ۱۹۸۰ و اصلاحات اقتصادی نئولیبرال در کشورهای جهان سوم باعث شد تا هر چه بیشتر عقب گذاشته شود. انتقادهایی که از جامعه‌شناسی مدلهای توسعه به عمل آمد بر انتزاعی بودن نظریه‌های اجتماعی، ماهیت غیرتاریخی گزاره‌ها و بر اشتباه بودن شاخصهای توسعه که در واقع «همگانی های جهانی تکامل» را شکل داده بود و توسط محققانی چون پارسونز (۱۹۶۴) مطرح شده بود؛ انگشت گذاشت. افزون براین، مدلهایی که حکم قانون را یافته و توسط افرادی چون مکل کللند (۱۹۶۷)، هاگن (۱۹۶۲)، اینکلس و اسمیت (۱۹۷۴)، لرنر (۱۹۸۵)، راجرز (۱۹۶۹) و دیگران مطرح شده بود، به خاطرِ ماهیت قوم‌مدارانه آن ها و به خاطر غفلت از نقش محدودیت های ساختاری در قبال کنش ها و رویه‌های فردی مورد انتقاد قرار گرفت. پارادایم نوسازی همچنین به‌خاطر داشتن دیدگاه منفی نسبت به فرهنگ؛ به ویژه فرهنگ دینی و به‌خاطر جانبداری ها و تعصبات پدرسالارانه و خود محور، طرف انتقادات بیشتری واقع شد. از دیدگاه تفکرات حاکم^[۳۳]، اگر کشورهای جهان سوم می‌خواستند مدرن شوند باید سنن فرهنگی خود را نابود می‌کردند. اگرچه هنوز هم فرآیندهای نوسازی، سنن بومی را نابود می‌سازد و یا آن ها را به نحو مقتضی تغییر می‌دهد و یا جذب خود می‌سازد، اما دیگر نظریه نوسازی حامی آشکار ندارد. محققان نئومارکسیست، جنبه‌های متعددی از انگاشته‌های پارادایم نوسازی را مورد انتقاد قرار داده‌اند. از دیدگاه آن ها ، توسعه نیافتگی الزاماً فرآیندی متمایز از توسعه یافتگی نبوده و در واقع دو جنبه از یک فرایند به حساب می‌آید. توسعه توسعه نیافته (,Frank 1969) در ملل جهان سوم در واقع با توسعه اقتصادی اروپای غربی و آمریکای شمالی در ارتباط است.
۱۱-۲- ۲-نظریه ارتباطات و نوسازی
در نظریه ارتباطات و نوسازی، ارتباطات چیزی فراتر از یک رابط میان فرستنده و گیرنده است. ارتباطات در این نظریه به عنوان یک سیستم پیچیده، کارکردهای اجتماعی ویژه‌ای دارد و به این ترتیب رسانه‌های جمعی به عنوان عوامل و شاخص های نوسازی در کشورهای جهان سوم به کار گرفته شده اند، علاوه بر تحلیل نقش رسانه‌های جمعی در سطح کلان، پژوهشگران همچنین تحقیقاتی در زمینه تأثیرات ارتباطی انجام دادند و روی مدل هایی که جنبه‌های اجتماعی- روانشناختی افراد را برای انتقال از جامعه سنتی به مدرن ضروری می‌ساخت، کار کردند.
۱-۱۱-۲-۲-گذر از جامعه سنتی
دانیل لرنر (۱۹۵۸) ایده‌های بنیادین مربوط به رسانه‌های جمعی و نگرش مبتنی بر نوسازی را به تصویر می‌کشد. لرنر یک الگوی روانشناختی در افراد را شناسایی و توصیف کرد که هم برای جامعه مدرن ضروری بود و هم آن را تقویت می‌کرد. فرد موردنظر او به ظرفیت بالایی برای شناسایی مشخصه‌ های جدید پیرامون خود مجهز بود و می‌توانست نیازهای جدیدی را که جامعه بزرگتر ایجاد می‌کرد، در خود درونی سازد. به عبارت دیگر چنین شخصی از یک همدلی بالا برخوردار بود و این یعنی ظرفیت دیدن خودش در موقعیت دیگران. لرنر معتقد بود که همدلی دارای دو وظیفه است. اول، تواناسازی فرد برای عمل در یک جامعه مدرن که پیوسته در حال تغییر است و دوم اینکه همدلی یک مهارت جدایی‌ناپذیر برای افرادی است که می‌خواهند موقعیت سنتی خود را ترک کنند.
به این ترتیب، رسانه‌های جمعی، کارگزاران مهم نوسازی قلمداد شدند. افراد جهان‌سومی می‌توانستند همدلی خود را با در معرض رسانه‌ها قرار گرفتن گسترش دهند. چرا که رسانه‌ها با نشان دادن چشم‌اندازهای جدید، آن ها را در برابر رفتارها و فرهنگ های تازه قرار می‌دادند. رسانه‌های جمعی از این توان بالقوه برخوردار بودند که نسیم دگرگونی و نوسازی را در جوامع سنتی و منزوی به حرکت در آورند و ساختارهای زندگی، ارزش ها و رفتارهای جوامع سنتی را با آنچه در جوامع مدرن غربی بود، عوض کنند.
نقش قدرتمند رسانه‌های جمعی در نوسازی، توسط لرنر (۱۹۵۸) و شرام (۱۹۶۴) و عده‌ای دیگر در پژوهش هایی که در دهه‌ های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به عمل آمد، مورد تأکید قرار گرفت و همین پژوهش ها بود که گزاره‌های موجود در پارادایم حاکم توسعه را تکمیل کرد. به این ترتیب، رسانه‌های جمعی، حکم وسایل نقلیه‌ای را یافتند که ایده‌های جدید و مدل های تازه را از غرب به جهان سوم و از مناطق شهری به حومه‌های روستایی منتقل می‌کردند. نکته مهم دیگر، باور این مسأله بود که رسانه‌های جمعی می‌توانند افراد ساکن در کشورهای رو به توسعه را برای پذیرش تغییرات سریع اجتماعی آماده سازند و این کار را از طریق استقرار «جوّ نوسازی» عملی سازند. این امر در واقع پذیرش این نکته بود که رسانه‌های جمعی قدرتمند هستند و بر افراد تأثیر مستقیم می‌گذارند. به این ترتیب نظریه گلوله‌های جادویی در مورد تأثیرات رسانه‌های جمعی در دهه‌ های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در جهان سوم جا افتاد و این در حالی بود که حتی پیش از آن در آمریکای شمالی رد شده بود (۲۰۰۰Moody,).
قدرت رسانه‌های جمعی در یک سویه بودن، از بالا به پایین بودن، در همزمانی و در دامنه وسیع انتشار آن ها ریشه دارد. رسانه‌های جمعی از این نظر در کشورهای جهان سوم حکم «چندبرابرکننده جادویی» منافع توسعه را یافتند. مجریان، محققان و کارگران به ‌طرز صادقانه ای قدرت فراوان رسانه‌ها را به عنوان منادیان نفوذ نوسازی باور کرده بودند. بنابراین، اطلاعات حکم حلقه مفقوده در زنجیره توسعه را یافت.
۲-۱۱-۲-۲-موانع نوسازی و توسعه
نوسازی علیرغم تصویر آرمانی که از آن ارائه می شد، در کشورهای جهان سوم معمولاً با موانعی در مسیر حرکت مواجه گردید، از جمله آن که نیروهای سنت گرا بدون منازعه آن را نمی پذیرفتند، سنت گرایی تمایل به بازگشت به گذشته و حفظ ساختارهای قدرت، ارزش ها و ارتباطات سنتی و عدم درک کافی از تغییرات مانع از پذیرش آن بود. با توجه به آن که پست نیز یک نهاد اجتماعی و ثمره نگاه کلی جامعه است لذا موانع موجود در مسیر نظریه نوسازی را می توان به عنوان بخشی از عوامل و علت های عدم توسعه پست و دیگر نهادهای اجتماعی نیز تلقی کرد.
از جمله عواملی که به ایجاد مانع در روند نوسازی منجر گردید می توان به موانع ایدئولوژیکی، انگیزشی، نهادی و سازمانی نامناسب در کشورهای جهان سوم اشاره کرد.
۳-۱۱-۲- ۲-موانع ایدئولوژیکی
تلاش های ضد امپریالیسم و ضد استعماری، به عنوان یک حس ناسیونالیسم در اکثر کشورهای جهان سوم کامل و توسعه یافت، ولی تعداد کمی از آن ها نایل به پیوند ملی کامل و درست شدند. ناسیونالیسم گرایی به طور موقت در مقابل سلطه خارجی ایستاد و تمایلات، بیشتر در جهت کسب استقلال در قالب اشکال مختلف ملی گرایی نظیر ناسیونالیزم های مختلف نژادی، زبانی، مذهبی شروع به خودنمایی کرد. تاروپود سست و بی قید و بند علمی، منجر به ظهور ناسیونالیسم کمرنگی شد که به نوبه خود انگیزه ایدئولوژیکی توسعه را ضعیف می کرد.
اکثر جوامع در حال توسعه، برنامه های نوسازی خود را با تصورات به هم ریخته و اهداف متضاد در آمیختند. در اکثر جوامع تمایل قوی برای بازگشت به گذشته مطلوب وجود داشت. کشش به گذشته و تمایل به آینده بهتر و ضد و نقیض گویی در تنظیم و تغییر اهداف جامعه، در بسیاری از جهات یک معادله مبهم را به وجود آورده بود. یک چنین نظم بخشیدن به جامعه، سازش های بی منطق را بین سنت و نوسازی به وجود می آورد.
۴-۱۱-۲-۲-موانع انگیزشی
موانع مربوط به سطح انگیزشی متنوع و پیچیده اند. به طور عمده این عوامل نتایج تفضیلی فقر ایدئولوژیکی هستند. توده های مردم در جهان سوم، عموماً افق های ذهنی خود و چگونگی انگیزش و پیشرفت را محدود کرده بودند. این باور که جامعه می تواند و باید تغییر یابد و این که تغییر مطلوب (مورد انتظار) ضروری است در اذهان آن ها ریشه نگرفته بود. اصرار و انگیزش برای مشارکت در ماجراجویی نوسازی، کاملا اشاعه نیافته بود. در واقع، طبقه محروم حتی در تعیین محتوای طرح هایی که تصور می شد برای آن ها مفید باشند، سهمی نداشتند. هنوز فقدان انضباط اجتماعی عامل باز دارنده دیگری برای تکمیل موفقیت آمیز برنامه های نوسازی بود. اهداف گسترده ملی و علایق محلی حدود، با یکدیگر در ستیز بودند، به این معنا که تعدیل علایق محلی برای دستیابی به اهداف گسترده ملی به انحراف کشیده می شد.
۵-۱۱-۲-۲-موانع نهادی
اعتقاد بر این بوده است که چارچوب نهادی جوامع جهان سوم (که با خاص گرایی، تاثیرپذیری و انتظارات وسیع توصیف و مشخص می گردد)، به طور اخص مساعد برای نوسازی نبوده است. با نگاهی به گذشته، مشخص می شود که تا چه اندازه تلاش های اندکی برای ایجاد تعدیل ساختاری و تغییر نهادی انجام گرفته است، آن هم کوشش هایی که مضحک، ضعیف و توام با تردید بوده است. منافع ناشی از بخش های متفاوت نوسازی، به طور موثر در اختیار و انحصار طبقه روشنفکر قرارگرفت. استحکام ناپایدار موجود در فرهنگ فقر، در مقابل تغییرات ساختاری و نهادی که قصد آن ها ریشه کن کردن فقر بوده، به طور متحیر کننده ای عمل می کردند. پافشاری بر قداست شعائر موجود در فرآیندهای فکری و عادات عامه مردم، اجازه ظهور طرز تلقی های جدید که ویژگی عقلانیت داشتند را نمی داد.
۶-۱۱-۲-۲-موانع تشکیلاتی
در اکثر کشورهای جهان سوم، فرآیندهای سیاسی، ملی و محلی حتی در بهترین حالات خود، دارای انسجام کمی بودند، حلقه های بین فرآیندهای سیاسی خرد و کلان سست بود. بی میلی و اغلب تلاش های بی روح برای ایجاد انسجام بین آن ها عقیم ماند و منافع روشنی را در بر نداشت. تلاش های اجرایی محدود بود و به دلیل عوامل مختلف، از کار افتاده بود. خواسته های نظام و دستورات متغیر و غیر مستدل نخبگان نوین سیاسی، اجرای اصول عقلانی را مشکل ساخت. موضوع دیگر این بود که پرسنل، فاقد آموزش، تجربه و تخصص مورد نیاز برای اهداف و برنامه های نوسازی بودند. علاوه بر این، مشروعیت خود حکومت هنوز می بایست محکم و با ثبات شود. ضعف نهادی و فقر، تقریباً در تمامی موارد، با فعالیت هایی که جهت نوسازی انجام می گرفت، در تصادم بودند؛ یا نهادهای لازم وجود نداشتند و یا در صورت وجود، مبتلا به امراض جدی بودند و عملکرد آن ها همراه با آسیب رساندن و فساد بود. برنامه ریزی و ارتباطات که هر دو به عنوان متغیرهای کلیدی محسوب می شوند، به میزان زیادی ناقص بود. روش های برنامه ریزی مورد استفاده، به طور عمده تقلیدی بودند. برنامه توسعه، خود فاقد یک درک صحیح بود.
آنچه ذکر شد، حداقل به طور جزئی، تعیین کننده ناکامی این کشورهای در حال توسعه در تکمیل استراتژی و راهبردهای برنامه ریزی توسعه می باشد. توسعه ارتباطات به دلیل اینکه یک زیرساخت نهادی مناسب برای آن ایجاد نشده بود، از آن چیزی که برای آن تصور می شد، فاصله گرفت. ایجاد تکنولوژی و دانش جدید که با شرایط اینگونه کشورها سازگار باشد، میسر نگردید. این وضعیت برای بسیاری از موارد استراتژیک و وظایف اساسی دیگر نیز مشهود بود. ایجاد یک نهاد پایه ای مناسب، یک نیاز فوری تلقی شده بود، اما رهبری این جوامع قادر به هدایت این نهادها و سازگار کردن آن ها با آرمان های سیاسی سازگار نبودند (شیاما چاران دوب : ۴۱) توسعه نیافتگی یک حالت اصلی و ریشه ای در فرایند تکامل به شمار نمی رود. بلکه تحت شرایطی ایجاد شده است. این نکته راتی. داسِ سانتون (۱۹۶۹) به نحو شایسته ای بیان کرده است :
« توسعه نیافتگی جدای از این که حالت عقب ماندگی مرحله ماقبل سرمایه داری است، اغلب پیامد و شکل خاصی از توسعه سرمایه داری یعنی سرمایه داری وابسته می باشد. (شیاما چاران دوب : ۶۸)
۱۲-۲-۲-تاثیر عوامل فرهنگی بر اداره امور توسعه
توجه بسیاری به اثر بنیادی عوامل فرهنگی بر اداره امور توسعه معطوف شده است. بیور^[۳۴] و زمردیان، در کنگره «تفاوت های فرهنگی و توسعه» چارچوبی نظری برای تئوری های اداری مبتنی بر توسعه بومی ارائه داده اند. براساس نظر آن ها زمانی یک تئوری اداری می تواند واقعیت های موجود را توصیف کنند، اقدامات اداری را هدایت کند و اهداف اداری قانونی و مشروع را تبیین کنند که الزاماً از ارزش های فرهنگی که هدایت کننده مراوادات اجتماعی بوده، بر روابط درون و برون سازمانی تسلط دارد، سرچشمه گرفته باشد. آن ها تاکید می نمایند که فرهنگ های مختلف دارای مجموعه های ارزشی متفاوتی هستند و معمولاً این مجموعه های ارزشی با ارزش های جوامع سکولار غربی که بیشتری تئوری های اداری پذیرفته شده را به وجود آورده اند، تفاوت دارد. از این رو باید به کسانی که خواهان استفاده از فنون اداری خارج از فرهنگ خود می باشند، خاطر نشان ساخت که پذیرش فنونی که فاقد شرایط لازم هستند، از خارج به صلاح نمی باشد، بلکه باید آن ها را آگاهانه پذیرفت و اگر تفاوت آن ها با ارزش های حاکم فاحش است، می باید رأساً نسبت به ساخت ابزارها و فنون هماهنگ با سیستم ارزشی اقدام کرد. (ی. سو، آلوین، ۱۳۸۰ : ۲۷)
توسعه متفاوت از رشد اقتصادی است. چرا که توسعه ناظر بر شرایط تولید نظیر محیط های متاثر از فعالیت اقتصادی و نتایج اجتماعی تولید، مانند توزیع درآمد و سطح رفاه نیز می باشد. مفهوم توسعه برآمده از آموزه های عصر روشنگری در مورد بکارگیری ذهن مدرن علمی برای بهبود وضع زندگی، نجات انسان را به دو معنا مدنظر دارد. یکی نجات بشر از قید و بندهای طبیعت بوسیله فن آوری پیشرفته و دیگری خود رهاسازی به معنای مهار روابط اجتماعی و کنترل آگاهانه شرایط شکل گیری ماهیت انسانی است. در هر دو معنا، توسعه مستلزم پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از جمله تحقق آرمان ها و ارزش های معنوی رفیع تر می باشد. در نهایت، توسعه به معنای بهبود در مجموعه شرایط پیچیده و بهم مرتبط طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است.
۱۴-۲-۲-پست و توسعه
۱-۱۴-۲-۲- مقدمه
در جوامع امروزی نقش پست از نظر ارتباطات نقشی زیربنایی است. پست در تقسیم کار اجتماعی و اقتصادی نقش حیاتی داشته و کارکرد یا عدم کارکرد صحیح آن می تواند اثرات قابل توجهی را بر اقتصاد و فرهنگ کشور بجای گذارد.
توسعه جوامع در هر مقطعی از تاریخ کارکرد خاصی را از پست طلب می نماید و این کارکردها بستگی تام با ضرورت های توسعه ای جامعه دارد. مثلاً جمعیت کشاورزی نسبت به جمعیت خدمات و صنعت نقش کمتری در تولید ارتباط پستی دارد. از نظر کارکردی محل اصلی تولید ارتباطات (خدمات پستی) در خارج از شبکه پستی قرارداد و پست در نهایی کردن تولید و به مصرف رساندن آن، خدمات خود را ارائه می دهد.
پست یک شبکه جهانی است که قادر است تا در زمان کوتاهی پیام ها را در سراسر جهان به جریان انداخته و از این طریق ارتباط بین گروه های مختلف اجتماعی در سطح ملی، بین المللی وجهانی را میسر نماید. پست عامل اساسی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و نقش زیربنایی در توسعه دارد. بقول رولاند هیل، مخترع تمبر : «پست اگر بر پایه و اساس محکمی استوار باشد، عامل پرقدرتی برای تمدن خواهد بود.»
۲-۱۴-۲-۲- پست یک عامل توسعه اجتماعی
پست یک وسیله موثر و عملی برای انجام اموری نظیر : انجام امور اجتماعی نظیر پرداخت حقوق ها، اجاره خانه ها و سایر خدمات اجتماعی است. پست با اقدام به توزیع مرسولات و انجام عملیات مالی در منازل، مانع از جابه جا شدن بیماران، سالمندان یا معلولین می شود. پست حمل و نقل مرسولات و مطبوعات مخصوص نابینایان را بعهده داشته و در اجرای مفاد کنوانسیون اتحادیه جهانی پست، هیچگونه کرایه پستی بابت مطبوعات مخصوص نابینایان اخذ نمی کند.
پست با حمل و نقل و توزیع واکسن و دارو در بهبود بهداشت وسلامت عمومی شریک و سهیم است. پست با حمل و نقل خواربار و مواد خوراکی ضروری، یک وسیله مبارزه با فقر و سوء تغذیه بشمار می رود. پست در مواقع بروز فاجعه در کشور، به مقامات دولتی امکان می دهد تا کمک های لازم را درخواست یا ارسال نمایند. اخبار لازم را پخش کرده و بالاخره پیشگیری های لازم را بعمل آورد. پست از طریق سرویس های مالی نظیر صندوق پس انداز و چک های پستی خانواده ها را تشویق به پس انداز کرده و آن ها را در پیش بینی های مالی خود و اداره خانواده کمک می نماید.
۳-۱۴-۲-۲- پست یک عامل توسعه فرهنگی
پست یک وسیله نزدیک ساختن افراد و ملل مختلف به یکدیگر است. پست در امر مبادله افکار و عقاید و نیز ابراز و اظهار احساسات نقش موثر دارد. مکاتبات دوستانه، مکاتبات خانوادگی، تبریکات و آرزوها و هدایا بخش عظیمی از ترافیک پستی را تشکیل می دهند.
پست با نرخ های بسیار کمی که برای مطبوعات در نظر گرفته و با حمل و توزیع آن ها و بالاخره با نقش موثری در پخش اخبار و اطلاعات از طریق جراید و «آبونمان مطبوعات» دایرکردن سرویس تبلیغات بعهده داشته و دارد.
پست در اشاعه فرهنگ از طریق حمل و نقل کتاب، نوار، سی دی، فیلم و نیز از طریق برقرار نمودن رابطه مردم با انجمن ها و کتابخانه ها و غیره سهیم است. از سوی دیگر تمبر پستی نشانه بارزی است از حس هنری ملل و میراث نسل های گذشته و از بهترین وسایل انتقال فرهنگ بشمار می رود.

«پیشگیری از وقوع حملات با پیگیری به موقع متجاوزانی که به حریم خصوصی سازمان‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای نفوذ کرده‌اند. آشکار نمودن حملاتی که توسط سایر ابزارهای امنیتی قابل تشخیص نیست، آشکار نمودن فعالیت‌هایی که به طور معمول به عنوان مقدمه حمله محسوب می‌شوند، مانند پویش شبکه، ابزاری به عنوان نشانه‌ای پویا از مجموعه خطراتی که در یک شبکه و سازمان متولی آن را تهدید می‌کند، محسوب می‌شود، با اطلاعات سودمندی که در اختیار مدیران شبکه قرار می‌دهند، شکاف‌های امنیتی ایجاد شده و آسیب‌پذیری‌های برجای مانده در شبکه به نحو مؤثری قابل رفع است» (ماندنی خالدی و سلیمی، ۱۳۸۴: ۱۴۹). سیستم‌های تشخیص نفوذ انواع مختلفی دارد که مهم‌ترین آن‌ها «سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه»^[۴۳] و «سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر میزبان»^[۴۴] است (Scarfone& Mall, 2007: 6-7).
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۳- سیستم‌های پیشگیری از نفوذ
یکی دیگر ابزارهایی که در سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی به منظور مقابله با تجاوز و ورود غیرمجاز استفاده می‌شود، سیستم‌های پیشگیری از نفوذ^[۴۵] است. در اغلب سازمان‌ها و ادارات به خصوص بانک‌ها و تارنماهای اطلاع رسانی دولتی، استفاده از این گونه سیستم‌ها معمول است. سیستم‌های پیشگیری از نفوذ ابزارهایی هستند که به منظور پیشگیری از وقوع حملات سایبری بر روی شبکه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای اقدام می‌کنند. به عبارت دیگر، “محافظت از سرمایه‌های رایانه در مقابل درخواست‌های غیرقانونی و تهدیدهای بالقوه در سیستم عامل و جلوگیری از آلوده شدن به وسیلۀ کدهای مخرب می‌شوند. تفاوت این سیستم‌ها با سیستم‌های تشخیص نفوذ در راهکارهای امنیتی است که قبل از درگیر شدن سیستم با تهدیدات و تحت تأثیر قرار گرفتن عملکرد سیستم، برای مقابله با نفوذ به کار گرفته می‌شوند” (Julian L, 2006: 1). سیستم‌های تشخیص نفوذ و پیشگیری از نفوذ، مشخصات مشترک زیادی دارند؛ تفاوت کلیدی این دو تکنولوژی این است که سیستم‌های تشخیص نفوذ، تنها ترافیک آسیب رسان را تشخیص می‌دهند، اما سیستم‌های پیشگیری از نفوذ از ورود چنین ترافیکی به شبکه جلوگیری می‌کنند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۱-۲-۲-۱-۱-۴- استفاده از برنامه‌های ضد ویروس
امروزه یکی از ملزومات اساسی سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، برنامه‌های ضد ویروس^[۴۶] هستند. انتشار بدافزارهای رایانه‌ای که به صورت روزانه در اینترنت وارد می‌شوند و نتایج زیان‌باری را در اثر آلوده شدن منابع رایانه‌ای باعث می‌‌شوند، ضرورت به‌کارگیری برنامه‌های ضد ویروس را به منظور ایمن نمودن سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی هم در منازل و مراکز صنعتی و زیرساخت‌های اطلاعاتی روشن می‌سازد. البته ذکر این نکته الزامی است که امنیت قطعی و صد در صد وجود ندارد و هیچ برنامۀ ضد ویروسی نمی‌تواند به طور کامل امنیت داده‌های رایانه‌ای را تضمین کند. بنابراین استفاده از دیگر سخت افزارها و نرم افزارهای امنیتی در کنار یکدیگر به منظور ایمنی بیشتر لازم است (موسوی و سبزعلی، ۱۳۹۰: ۳۸۲). عملکرد برنامه‌های مذکور این گونه است که با قرارگیری در دستگاه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، از ورود و اجرا شدن بدافزارهای مخرب جلوگیری می‌کنند و در صورت نفوذ به محو یا قرنطینه نمودن آن‌ها اقدام می‌نمایند. بدین منظور استفاده از چنین برنامه‌هایی به منظور سخت‌تر کردن دسترسی به آماج تروریسم سایبری که زیرساخت‌های اطلاعاتی هستند و دستیابی به پیشگیری وضعی، کارایی به خصوصی دارند.
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۵- مستقل نمودن شبکه‌های کنترل و اداری
در محیط‌های صنعتی و خدماتی، می‌توان با مستقل نمودن شبکه‌هایی که کنترل منابع را در دست می‌گیرند، از دسترس پذیری و نفوذ در آن‌ها جلوگیری نمود. مستقل کردن شبکه‌ها از اینترنت، یکی از شیوه‌هایی است که به تازگی در برخی پالایشگاه‌های کشور به منظور امنیت بیشتر تأسیسات و سخت‌تر کردن دسترسی به آماج جرم استفاده می‌شود. در این روش با بهره گرفتن از “دیوارهای آتشین دوتایی، استفاده از دیوار آتش به همراه مسیریاب و استفاده از دیوار آتش با دو پورت ساده بین شبکه کنترل و اداری تا حد زیادی از وقوع حملات ضد شبکه‌های مذکور جلوگیری می‌شود” (غفار زاده و طباطبائیان، ۱۳۸۸: ۸-۷)
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۶- انجام سنجش نفوذپذیری
سنجش نفوذپذیری،^[۴۷]یکی از اقداماتی است که در راستای پیشگیری از نفوذ غیرمجاز به داده و سیستم‌های رایانه‌ای و امنیت اطلاعات در سال‌های اخیر توسط مؤسسات و سازمان‌های مختلف، از جمله مؤسسات بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. “علاوه بر سنجش نفوذپذیری، راه اندازی مرکز داده^[۴۸]، سایت بحران^[۴۹]، راه اندازی سرویس امکان سیاست گذاری از مرکز^[۵۰] از عمده‌ترین راهکارهای عملی اتخاذ شده به منظور ایمن سازی مؤسسات بانکی کشور در قبال تهدیدات امنیتی سایبری است” (تبریزی، ۱۳۸۷: ۶۷).
در خصوص مقابله با نفوذ و فعالیت بدافزارهای رایانه‌ای و افراد غیرمجاز، سنجش نفوذپذیری، مهم‌ترین عامل پیشگیرانه در افزایش خطرات ارتکاب جرم برای بزهکاران سایبری و در نتیجه منصرف نمودن آن‌ها از ارتکاب بزه است. آزمون نفوذ با کشف و بررسی راه‌ها و روش‌های دسترسی غیر مجاز به منابع حساس و اطلاعات محرمانۀ سازمان، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به اعمال غیرمجاز علیه سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی پی برده و با گزارش آن به مدیران، درصدد رفع نفوذپذیری‌های موجود اقدام می‌شود. هدف از انجام آزمون‌های نفوذ، پی بردن به نقاط ضعف موجود و ارائۀ راهکارهای متناسب برای بر طرف کردن این نقاط ضعف است. “شایع‌ترین ابزارهای مورد استفاده برای سنجش نفوذپذیری عبارت انداز: ,Metasploit ,Core IMPACT ,Immunity ,Nessus که با بهره گرفتن از این ابزار می‌توان اقدام به کشف انواع حملات هکرها و رفتارهای غیرمجاز در سطح شبکه نمود” (Nicholson et al, 2012: 431-432).
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۷- استفاده از پروتکل‌های رمزگذاری
به منظور حمایت از تمامیت داده‌ها و جلوگیری از سرقت و جاسوسی سایبری، در برخی از تارنماهای اینترنتی از قبیل بانک‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز دولتی از پروتکل‌های رمزگذاری برای ایمن ساختن اطلاعات در حال تبادل استفاده می‌کنند. بدون استفاده از روش‌های رمزنگاری، نفوذگران و خرابکارهای حرفه‌ای به سادگی قادر خواهند بود اطلاعات رد و بدل شده توسط کاربران را شنود و مورد استفاده قرار دهند (باطنی و یارجی آبادی،۱۳۹۰: ۴). بدین منظور مراکز مذکور برای ایمن نگاه داشتن داده‌های خود از روش‌های ذیل استفاده می‌کنند:
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۷-۱- پروتکل HTTPS
برای انتقال ایمن اطلاعات در اینترنت از این پروتکل امن استفاده می‌شود. با بهره گرفتن از ویژگی‌های امنیتی این پروتکل، انتقال اطلاعات از قبیل فیل‌های متنی، گرافیکی و غیره رمزگذاری شده و اطلاعات با بهره گرفتن از درگاه (Port) امن منتقل می‌شود (موسوی و سبزعلی، ۱۳۹۰: ۳۱۱). بنابراین با به‌کارگیری رمزنگاری اطلاعات، می‌توان به ایمن نگه داشتن اطلاعات حساس در پایگاه‌های زیرساختی استفاده نمود و از مورد تعرض قرار گرفتن داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی توسط حملات نفوذ گران و تروریست‌های سایبری جلوگیری نمود. در کشورمان از این پروتکل بر روی تارنماهای حساس مانند سیستم‌های پرداخت بانکی، پست الکترونیک یا تارنماهای مرتبط به صنایع کشور استفاده می‌شود.
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۷-۲- پروتکل و گواهینامۀ دیجیتال SSL
امروزه از گواهی دیجیتال^[۵۱] به طور گسترده به منظور ایمن سازی تبادل اطلاعات رمز شده در اینترنت، به خصوص در پست الکترونیک استفاده می‌شود. گواهی دیجیتال از سوی مراجع صلاحیت دار ارائه دهندۀ گواهی دیجیتال، خریداری شده و مراجع مذکور با بررسی و ثبت اطلاعات مؤسسات و افراد، صحت گواهی‌های دیجیتال تارنماها یا افراد را بررسی کرده و به مرورگرهای اینترنتی اعلام می‌کنند (موسوی و سبزعلی، ۱۳۹۰: ۳۷۶). واژۀ SSL، مخفف Secure Socket Layer است و در واقع، “عنوانی برای یک فناوری استاندارد و به ثبت رسیده برای ایجاد ارتباطات امن بین دو طرفی که خواهان استفاده از این پروتکل هستند، استفاده می‌شود که در این صورت مرجع صادر کنندۀ گواهی نامه تضمین می‌کند که اگر اطلاعات به سرقت برود باز هم قابل فهم برای فرد سارق نباشد” (باطنی و یارجی آبادی، ۱۳۹۰: ۴). استاندارد مذکور، یک استاندارد فنّی بوده و در حال حاضر توسط میلیون‌ها تارنما در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. گواهینامه‌های دیجیتال SSL، نیز ابزاری برای تأیید هویت و حفظ امنیت تارنماها هستند. گواهینامه‌های SSL که تنها برای شرکت‌ها و اشخاص حقیقی معتبر صادر می‌شوند، حاوی اطلاعاتی در مورد نام دامنه، شرکت، آدرس، تاریخ ابطال گواهینامه و همین طور اطلاعاتی در مورد صادرکنندۀ گواهینامه هستند.
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۸- پالایش یا فیلترینگ
پالایش یا فیلترینگ یکی دیگر از ابزارهای مقاوم سازی فضای سایبر در مقابل تهدیدات است؛ هرچند که در نظر افکار جامعه، بیشتر جنبۀ اخلاقی یا سیاسی اجرای پالایش به ذهن خطور می‌کند. اما با بهره گرفتن از پالایش و مسدود نمودن منابع اطلاعاتی آلوده و خطرناک در اینترنت و جلوگیری از دسترسی شهروندان و دیگر مراکز به داده‌های خطرناک و نامعتبر، می‌توان از نفوذ بدافزارهای رایانه‌ای و انتشار آن‌ها در فضای سایبری کشور جلوگیری نمود (موسوی، ۱۳۹۰: ۵). متولی پالایش در ایران بر خلاف کشورهای دیگر نهادهای متعددی هستند. این امر منجر به سلیقه‌ای شدن و بروز مشکلات متعددی در پالایش و رفع پالایش تارنماهای اینترنت شده است. عهده دار فیلترینگ در کشور، کارگروهی با نام «تعیین مصادیق مجرمانه» است که این کمیته از ۱۲ نهاد و سازمان دولتی و عمومی تشکیل شده و مسئولیت فیلترینگ و رفع فیلتر را بر عهده دارد.
این کارگروه که مسئولیت آن بر عهدۀ دادستان کل کشور است، نمایندگانی از وزارت خانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری،‌ علوم تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی،‌ سازمان‌های تبلیغات اسلامی، صدا و سیما، فرماندۀ نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نفر نمایندۀ مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوق قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی داشته و به تصمیم گیری درباره پالایش یا رفع پالایش تارنماها می‌پردازند.
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۹- راه‌اندازی مرکز داده
مرکز داده^[۵۲]زیربنای اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین را تشکیل می‌دهد. “مرکز داده مجموعه‌ای عظیم از سیستم‌های سخت افزاری و نرم افزاری هستند که در تأسیسات کاملاً مجهز و پیشرفته قرار دارند که به منظور انجام خدمات مهمی از قبیل: انجام میزبانی وب، انواع خدمات دسترسی به شبکۀ اینترنت، انواع خدمات پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری به‌کاربرده می‌شوند” (جلالی فراهانی، ۱۳۸۵ب: ۵-۴). اما آن چه در این میان از اهمیت زیادی برخوردار است، استفاده از مرکز داده به عنوان محل ذخیره سازی داده‌ها است. در بسیاری از تارنماهای دولتی و خصوصی، میزبانی وب، به سرورهای خارجی واقع در کشورهای اروپایی داده شده که نگرانی‌های زیادی را در خصوص حفظ امنیت اطلاعات به وجود آورده است. بدین منظور در سال‌های اخیر تلاش‌هایی به منظور ایجاد یک مرکز دادۀ ایرانی و بومی صورت گرفته که مرکز ملّی دادۀ ایران یکی از ثمرۀ توجه مسئولان به این امر است. بنابراین تأسیس چنین مرکزی، اقدامی کاربردی در جهت امنیت اطلاعات سایبری در برابر تهدیدات حملات تروریستی سایبری است.
۲-۱-۲-۱-۱-۱-۱۰- طرح شبکۀ ملّی اطلاعات
یکی از شاخص‌ترین اقدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در خصوص ایمن سازی فضای سایبر و محافظت از بزه‌دیدگان بالقوۀ تروریسم سایبری، تصویب و اجرای طرح شبکۀ ملّی اطلاعات بر اساس بند الف مادۀ ۴۶ برنامۀ پنجم توسعۀ وزارت ارتباطات در کشور است. “شبکۀ ملّی اطلاعات با هدف دسترسی گسترده و آسان به اینترنت پرسرعت و ارزان، اتصال همۀ دستگاه‌های اجرایی کشور به شبکۀ ملّی، راه اندازی پست الکترونیک ملّی به جای یاهو و گوگل، امنیت اخلاقی و مهم‌تر از همه امنیت سایبری راه اندازی شده است. با بهره گرفتن از اینترنت ملّی و قابلیت مستقل شدن از ارتباط جهانی اینترنت، تا حدودی می‌توان از ورود بدافزارهای رایانه‌ای و حملات سایبری از کشورهای دیگر جلوگیری نمود” (بند الف و ب مادۀ ۴۶ قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۹).
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۱- اینترانت
اینترنت یک شبکه خصوصی و مبتنی بر پروتکل‌ها و قوانین شبکۀ اینترنت است که به صورت محدود و ویژه برای کاربردهای خاص ایجاد شده و به شبکه اینترنت متصل نیست. جداسازی شبکۀ اینترنت از اینترانت، یکی از اقداماتی است که توسط سازمان‌های متولی زیرساخت‌های کشور، از جمله سازمان ارتباطات و فن آوری اطلاعات شرکت نفت فلات قارۀ ایران، به منظور مقابله با حملات سایبری اتخاذ نموده‌اند(www.kayhannews.ir/4/910718.htm, retrieved at: 6/10/1391).
از لحاظ امنیتی، مستقل بودن این شبکه از اینترنت، مزایای قابل توجهی را از لحاظ ایمن بودن در قبال حملات سایبری و انتشار بدافزارهای رایانه‌ای از شبکۀ جهانی به شبکۀ اینترانت دارا است. از اینترانت در کشورمان در شبکه‌های ارتباطی آموزشگاه‌ها و مدارس کشور برای بهره برداری مخصوص از این نوع از شبکه استفاده می‌شود.
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۲- تولید نرم افزارهای بومی
در سال‌های اخیر، تلاش شرکت‌های دانش بنیان برای تولید نرم افزارهای بومی توسعه پیدا کرده است. از لحاظ پیشگیری، متکی شدن بر دانش بومی و عدم نیاز به محصولات خارجی در زمینۀ پیشگیری و مقابله با حملات تروریستی سایبری، ضروری است. بدین منظور در ذیل به اقدامات صورت گرفته توسط متخصصان کشور می‌پردازیم.
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۲-۱- سیستم عامل قاصدک
سیستم عامل قاصدک، یک سیستم عامل آزاد مبتنی بر سیستم عامل لینوکس است که برای سازمان‌های دولتی و خصوصی، مهندسان نرم افزار و شبکه، مهندسان عمران و راه و ساختمان، مدارس و مؤسسات آموزش عالی و مصارف شخصی و خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سیستم عامل با داشتن مجموعۀ کاملّی از نرم افزار های اداری و دفتری، نرم افزار های فنّی و مهندسی، مالتی مدیا، انیمیشن سازی و ابزار های برنامه نویسی، جایگزین مناسبی برای محصول ویندوز مایکروسافت است و به مراتب دارای ایمنی بالا در مقابل تهدیدات سایبری است. در بسیاری از مواقع، نرم افزارهای تولیدی به گونه‌ای ساخته می‌شوند که خود به عنوان جاسوسی از آن‌ها استفاده می‌گردد. بنابراین استفاده و به‌کارگیری محصولات داخلی تا حدودی از تهدیدات مذکور خواهد کاست (http://www.ghasedak.ir/portal, retrieved at: 15/10/1391).
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۲-۲ نرم افزار (PVT Pro)
از این نرم افزار برای مدیریت منابع اطلاعاتی شرکت نفت استفاده می‌شود. نرم افزار مذکور به تازگی بومی سازی شده است و این اقدامی مهم در جهت ایمن سازی نرم افزار مذکور در مقابل تهدیدات سایبری از قبیل سرقت داده‌های حساس و قطع نیاز به متخصصان خارجی در این زمینه است. (http://www.naftnews.net/view-14020.html, retrieved at: 6/8/1391)
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۲-۳- موتور جستجوی پارسی جو
موتور جستجوی پارسی جو به آدرس parsijoo.ir، به عنوان اولین موتور جستجوی بومی، هم‌اکنون به صورت آزمایشی روی اینترنت قرار گرفته است. این موتور جستجو با حمایت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تولید شده است (http://www.tabnak.ir. retrieved at: 3/4/1391) و با توجه به بومی بودن این موتور جستجوگر، گامی مهم در زمینۀ امنیت و جلوگیری از سرقت داده‌ها، دسترسی موتورهای جست‌وجو به اطلاعات مهم و محرمانۀ کشورها و جاسوسی سایبری است.
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۲-۴- پست الکترونیکی بومی
پست‌های الکترونیک بومی که با حمایت دبیر خانۀ شورای عالی اطلاع‌رسانی، راه‌اندازی شده‌اند، نمونه‌ای از اقدامات متخصصان ایرانی در جایگزین نمودن آنان با امکانات مشابه خارجی است. مطابق اسناد و قوانین موجود، حفظ امنیت اطلاعات در حوزۀ فناوری اطلاعات، از جمله اهداف قانون برنامۀ پنجم توسعۀ کشور است (مادۀ ۴۶ قانون برنامۀ پنجم توسعۀ کشور، مصوب ۱۳۸۹) و از آنجا که ایمیل‌های عمومی همچون یاهو و جی میل، یکی از ابزارهای خروج اطلاعات از کشور است، ضرورت اقدام برای تولید خدمات پست الکترونیکی بومی احساس می‌شود.
در حال حاضر، سه گونه از ایمیل ایرانی تحت عنوان: پست الکترونیکی ایران، پست الکترونیکی پست و پست الکترونیکی چاپار به فعالیت مشغول هستند. راه اندازی پست الکترونیکی بومی برای کاربران، این اطمینان را حاصل می‌کند که اطلاعات آن‌ها در اختیار هیچ کسی قرار نمی‌گیرد و در این سرویس جدید، دسترسی غیرمجاز، جاسوسی و تخریب اطلاعات که در اغلب موارد از طریق بدافزارهای رایانه‌ای از خارج کشور، وارد پست‌های الکترونیک می‌شوند، به حداقل رسیده و فضای سایبری کشور با تهدیدات کمتری مواجه خواهد شد. همچنین نخستین مرکز عملیّات امنیت با هدف جمع آوری، پایش و تحلیل گزارشات سیستم‌های امنیتی نظیر فایروال‌ها، روترها، آنتی ویروس‌ها و سیستم‌های تشخیص و جلوگیری از نفوذ در کشور راه اندازی شده است.
۲-۱-۲-۲-۲- اقدامات سازمان‌ها و مؤسسات
با افزایش نگرانی حاصل از پیشرفت و درگیر شدن امور اجرایی کشور با فضای سایبر و خدمات الکترونیک، سازمان‌های متولّی فناوری اطلاعات و نهادهای امنیتی کشور، اقدام به تأسیس و راه اندازی مراکز متعدد به منظور مقابله با تهدیدات سایبری، به خصوص تروریسم سایبری، به منظور مقابله با تهدیدات و پیشگیری از بزه‌دیدگی ناشی از حملات تروریستی سایبری اقدام نموده‌اند. با توجه به مبانی و اصول حاکم بر پیشگیری وضعی، تأسیس مراکز امنیتی و مقابله‌ای، یکی از راهکارهای افزایش خطرات ارتکاب جرم است که بزهکاران بالقوه را از اندیشۀ ارتکاب چنین جرایمی به دلیل وجود احتمال دستگیری و ردیابی آن‌ها باز می‌دارد. بنابراین در ذیل به بیان و توضیح مختصر نهادها و سازمان‌های درگیر با تهدیدات سایبری و فعالیت‌های پیشگیرانه و مقابله‌ای آن‌ها اشاره می‌گردد.
۲-۱-۲-۲-۲-۱- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به عنوان اصلی‌ترین سازمان عهده دار علوم و فنون مرتبط با صنایع الکترونیک، مخابرات، ارتباطات رادیویی و رایانه ای در سال ۱۳۸۲ تأسیس گردید. با توجه به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عمدۀ وظایف و اختیارات وزارت مذکور عبارت اند از:
«تدوین سیاست‌ها و ضوابط کلی در زمینۀ توسعۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات، طراحی و تدوین نظام ملّی فناوری اطلاعات کشور، نظارت کلان بر فعالیت‌های بخش غیردولتی در امور مربوط به مخابرات، پست، پست بانک، خدمات هوایی پیام و فناوری اطلاعات، تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملّی مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور» (مادۀ سه قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصوب ۱۳۸۲).
اقدام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ممنوع ساختن واردات نرم افزارهای امنیتی در بهمن ماه سال ۱۳۹۰، یکی دیگر از اقدامات این سازمان در ایمن سازی فضای سایبر و جلوگیری از سوءاستفاده و جاسوسی تولیدکنندگان خارجی در ارائۀ نرم افزارهای امنیتی است.
سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعۀ این سازمان، اقدامات شایان توجهی را در زمینۀ پیشگیری و اقدامات مقابله‌ای، به منظور مبارزه با تهدیدات سایبری از جمله تروریسم سایبری اتخاذ نموده‌اند. عمده‌ترین سازمان‌های زیرمجموعۀ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عبارت‌اند از: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات که در ذیل به تشریح اقدامات مقابله‌ای آن‌ها پرداخته می‌شود.
۲-۱-۲-۲-۲-۲- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
این سازمان، یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که با استناد به مادۀ هفت قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در تاریخ ۱۹/۹/۱۳۸۲ توسط مجلس شورای اسلامی تأسیس شده است. سازمان مذکور، یک نهاد مستقل قانون‌گذار و نظارتی است که یکی از وظایف آن تعیین نرخ و تعرفۀ استفاده از اینترنت است.
بر اساس یکی از نظریه‌های پیشگیری وضعی، که نظریۀ سبک فعالیت‌های روزمره نامیده می‌شود، هراندازه کاربران در اینترنت حضور داشته باشند و مدت زیادی را در اینترنت به گشت زنی و وب نوردی بپردازند، احتمال بزهکاری و بزه‌دیدگی آن‌ها بیشتر می‌شود (Ngo&Paternoster, 2011: 776) در این راستا یکی از راهکارهای حمایتی در خصوص پشتیبانی از بزه‌دیدگان بالقوه و بالفعل بزه‌دیدگان مذکور این است که مدت حضور و استفادۀ کاربران را محدود کرد. افزایش تعرفۀ استفاده از اینترنت پرسرعت، نمونه‌ای از راهکارهایی است که در سال‌های اخیر توسط این سازمان اجرا شده است. این امر باعث تغییر الگوی کاربران در استفادۀ بهینه از اینترنت می‌شود، در نتیجه رایانه‌های کمتری به بدافزارهای رایانه‌ای آلوده می‌شوند و به ندرت دچار حملات سایبری نیز خواهیم شد
۲-۱-۲-۲-۲-۳- شرکت ارتباطات زیرساخت
شرکت ارتباطات زیرساخت، یکی از شرکت‌های زیرمجموعۀ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که بر اساس اساس‌نامۀ شرکت ارتباطات زیرساخت، وظایف عمدۀ این شرکت عبارت انداز: “تهیه و تدوین طرح‌های جامع در خصوص شبکه‌های زیرساخت‌های ارتباطی بر اساس نیازهای موجود و تأمین کلیۀ نیازهای زیرساخت ارتباطی در قالب تهیه و تصویب دستورالعمل‌ها، ضوابط، معیارها و اعمال استانداردهای فنّی و تخصصی در خصوص تأسیس، توسعه، نگهداری و بهره برداری از شبکه‌های زیرساخت ارتباطی از عمده وظایف و فعالیت‌های این سازمان است” (مادۀ هشت اساس‌نامۀ شرکت ارتباطات زیرساخت، مصوب ۱۳۸۷). با توجه به این که هر یک از وظایف فوق در ایمن سازی فضای سایبر و افزایش خطرات ارتکاب جرم تأثیر دارد، بنابراین در پیشگیری وضعی از تروریسم سایبری مؤثر واقع می‌شود.
۲-۱-۲-۲-۲-۴- سازمان فناوری اطلاعات
این سازمان یکی از زیرشاخه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که با صدور توصیه نامه‌های امنیتی در خصوص ایمن سازی زیرساخت‌های اطلاعاتی و سامانه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، از قبیل: تهیۀ نسخۀ پشتیبان از اطلاعات، کنترل دسترسی، کنترل درگاه‌های ورودی و خروجی، سیاست‌های امنیتی، حفاظت از اطلاعات، امنیت نرم افزار، امنیت شبکه، حفاظت در مقابل کدهای سیّار، به اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای علیه تروریسم سایبری و ایمن سازی فضای سایبر کشور، جامۀ عمل می‌پوشاند.
(http://www.itc.ir/Default.aspx?tabid=89, retrieved at: 8/10/1391)
۲-۱-۲-۲-۲-۵- کارگروه مبارزه با ویروس‌های صنعتی جاسوسی
این گروه با عضویت وزارت ارتباطات، صنایع، سازمان پدافند غیرعامل، کمیتۀ افتای وزارت ارتباطات و مدیران انجمن رمز ایران در سال ۱۳۸۹ تشکیل شد. (http://www.mashreghnews.ir, retrieved at: 7/9/1390) . در این راستا گروه مذکور به منظور مقابله با کرم استاکس نت که تأسیسات صنعتی و به خصوص هسته‌ای کشور را مورد تهاجم قرار داده بود، پاک‌سازی و فعالیت‌های خود را در زمینۀ ایمن سازی سیستم‌های آسیب پذیر صنعتی و پیشگیری از حملات سایبری علیه این تأسیسات آغاز نمود و در راستای دیگر تهدیدات سایبری، اقدامات زیادی را انجام داده است.
۲-۱-۲-۲-۲-۶- قرارگاه دفاع سایبری
وظایف این قرارگاه، اعلام هشدارهای ملّی در برابر تهدیدات امنیتی کشور، ایمن سازی زیرساخت‌های کشور در برابر حملات سایبری و ایجاد توازن بازدارندگی در حوزۀ سایبری است. بر اساس قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۸۳، وظایف قرارگاه پدافند عبارت اند از:
«تبیین و برآورد تهدیدات و شناسایی دقیق تسلیحات دشمن از نظر زمان، حجم و منطقۀ عمل جهت ارائه به کمیتۀ دائمی، هماهنگ سازی برنامه‌های پدافند غیرعامل و غیرعامل با توجه به میزان اثربخشی پدافند در هر نقطه و ارائۀ پیشنهاد به کمیتۀ دائمی، ارزیابی عملیّاتی اولویت بندی مراکز تحت پوشش با توجه به برآورد تهدیدات و پیشنهاد به کمیتۀ دائمی» (مادۀ شش آیین نامۀ بند ۱۱ مادۀ ۱۲۱ قانون برنامۀ چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب ۱۳۸۳)، از عمده فعالیت های این مرکز در جهت مقابله با تهدیدات سایبری و به تبع تروریسم سایبری به شمار می‌رود.