ب) مسئولیت در اصطلاح
مسئولیت در اصطلاح به معنی تعهد قانونی شخص است به دفع ضرر دیگری که وی به او وارد آورده است ؛ خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد.[۱۷]
ج) تعریف مسئول
در فرهنگ فارسی معین مسئول به معنی امر خواهش شده، کسی که فریضه ای بر ذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او بازخواست می شود[۱۸]. در مفردات راغب مسئول به معنی خواهش، درخواست و پرسش است[۱۹]و همچنین در فرهنگ نفیس مسئول کسی است که از وی سئوال کنند و درخواست نمایند[۲۰].
د) تعریف قاضی
قاضی کسی است که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد[۲۱] و لفظ قاضی شامل تمامی قضات اعم از قضات دادگاه های بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، دادگاه انقلاب، نظامی، ویژه روحانیت،دادستان ها، معاونان ایشان، بازپرس ها و دادیارها میگردد[۲۲].
ه ) تعریف علت
علَت امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تاخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود و آن چیز دیگر را معلول گویند[۲۳] و از نظر حقوقی عبارت است هدف مستقیمی که برای وصول به آن، شخص خود را متعهد کند[۲۴] و در فقه به عامل یا عواملی که به محض تحقق در خارج به دنبال خویش اثری را بیاورند علت تامه گفته می شود[۲۵] و خلاصه هر چه که مصداق کار است.[۲۶]
و) تعریف فساد (تخلف)
فساد پدیدهای بسیار گسترده و دارای ماهیت چند وجهی بوده و تعاریف فساد بسته به رشته و ساز و کارهایی که برای توضیح پدیده به کار میرود متفاوت است. ریشه فساد فعل لاتین رومپر به معنای شکستن است . بنابرین در فساد آنچه میشکند یا نقص می شود امکان دارد رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی یا اغلب مقررات اداری باشد. [۲۷]
در فرهنگ لغت واژه فساد این چنین تعریف شده است: «نادرستی و کردار خلاف قانون افرادی که در مسند قدرت و مسئولیت و اختیار قرار دارند». در بعضی کتب به جای واژه فساد از تخلف استفاده شده است. واژه تخلف «فساد» در لغت به معنی خلف و خلاف وعده و عهد و پیمان کردن و تخلف کردن به معنی خلاف کردن، پس ایستادن از وعده و عهد و امری است. این واژه در فقه و قانون مدنی به معنی عدم انجام دادن تعهد یا تأخیر انجام دادن تعهد، ظهور خلاف آنچه که شرط شده یا ظهور خلاف آنچه توصیف شده را دارد.[۲۸]
آن چه مسلم است فساد به عنوان پدیده ای برخاسته از تلاقی منافع بخش های عمومی و خصوصی با یکدیگر، حاصل رفتار منفعت جویانه کسانی است که نمایندگی بخش عمومی را بر عهده دارند یا از قدرت و اختیارات دولتی برخوردارند و از آن برای مقاصد شخصی، خانوادگی، یا گروهی اعم از انگیزه های کسب فرصتهای سیاسی یا اقتصادی سوء استفاده میکنند.
ز) تعریف تخلف انتظامی
تخلف انتظامی عبارت از فعل یا ترک فعلی است که با نقض مقررات انتظامی و وظایف حرفه ای مربوط به صنف یا گروه خاصی ارتکاب مییابد و موجب تنبیه انتظامی یا مجازات انتظامی متخلف میگردد. به طور مثال ، طفره و تعلل قاضی در رسیدگی به پرونده ها از جمله تخلفات انتظامی قضات است که مستلزم مجازات انتظامی است و مرادف اصطلاح جرم انتظامی ، تقصیر انضباطی است[۲۹]
ح ) تعریف دستگاه قضایی
« دستگاه » به معنی قدرت، جمعیت و سامان و همچنین تمام آلات و ادواتی که در یک جا برای انجام دادن کاری فراهم آورده باشند آمده است.[۳۰] دستگاه قضایی به معنی تمامی ساز و کار لازم برای رسیدگی به امور قضاوت و دادرسی.
گفتار پنجم: تفاوت تخلف و جرم
با توجه به تعریفی که از تخلف به عمل آمد میتوان گفت که تخلف با جرم تفاوت اساسی دارد، زیرا تخلفات انضباطی بیانگر تخلفات مربوط به حیثیت و مقام و وظایف حرفهای هر فرد است،[۳۱] در صورتی که جرم کنش های مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه است که به موجب قانون برای آن مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده است.[۳۲] بعضاً وجوه تشابهی میان این دودسته از مقررات وجود دارند ، به عنوان مثال: ممکن است عمل واحد منشاء تخلف و جرم باشد، مانند اختلاس یا رشوه که از طرفی دارای وصف مجرمانهاند و از طرفی دیگر تخلف انضباطی محسوب میگردد.
علیرغم این مشابهت،تفاوتهای زیادی بین حقوق جزا و مقررات انضباطی وجود دارد[۳۳] که اهم آن ها عبارت است از:
۱- اساس تخلف انضباطی قرار دادی است، یعنی توافق قبلیخود شخص به رعایت مقررات انضباطی و اینکه اگر این مقررات را رعایت ننماید در معرض مجازاتهای پیشبینی شده قرارمیگیرد.[۳۴]
۲- موضوع مقررات انضباطی مثل جرائم عمومی، جامع و همه گیر نیست. بنابرین ممکن است عملی در نظام پزشکی تخلف به حساب آید ولی در کانون وکلا تخلف محسوب نشود.[۳۵]
۳- قبح عمل از لحاظ جزائی و انضباطی به طور یکسان ارزیابی نمی شود، به عبارت دیگر ارزشهایی که به وسیله مقررات انضباطی مورد دفاع قرار می گیرند بسیار وسیع هستند و در مواردی مثل قواعد اخلاقی حتی مشمول وظایف مشخص نسبت به خود وی هم میشوند بنابرین عملی که از لحاظ حقوق جزا جرم محسوب نمی شود، ممکن است از نظر انضباطی قابل مجازات باشد.[۳۶]
۴- قواعد و اصول معمول در حقوق جزا در مورد قواعد انضباطی اجراء نمی شوند، مثلاً اصل قانونی بودن جرم [۳۷] در حقوق انضباطی وجود ندارد، چه هر عملی که ممکن است بر خلاف شئونات و حیثیت گروه محسوب شود قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیشبینی نیستند و نمی توان آن ها را تعیین و توصیف نمود. مثلاً ظاهر غیر آراسته، رفتار جلف و زننده و حتی لباس پوشیدن نامناسب ممکن است بر خلاف شئونات محسوب شود و تشخیص آن با مقامات و مأموران رسیدگی به تخلف است. همچنین اصل اعتبار قضیه مختومه[۳۸] در مقررات انضباطی معمول نیست. بنابرین کسی که از لحاظ اخذ رشوه در دادگاه جزائی تبرئه شده است ممکن است به علت ارتکاب همان عمل در دادگاه انضباطی محکوم شود[۳۹] چون ارتکاب جرم مستلزم وجود عناصر و شرایطی است.
مثلاً کسی که برای انجام عملی قرار گرفتن رشوه را گذاشته از لحاظ انضباطی قابل مجازات است در صورتی که مرتکب جرم ارتشاء نشده است.[۴۰]
۵- همان طور که در بند(۴) توضیح دادیم اصل قانونی بودن جرم که از جمله قواعد اساسی حقوق جزا است در مورد تخلفات انضباطی قابل اجراء نیست زیرا همه تخلفات انضباطی کارکنان دولت قبلاً معین و به عبارت دیگر در این خصوص از اصل قانونی بودن مجازات تبعیت شده است.[۴۱]
۶- رسیدگی به تقصیر[۴۲] یا تخلف [۴۳] یا قصور[۴۴] مستخدمین و یا به طور کلی خطاء[۴۵] در انجام وظایف و تعیین مجازات آن ها به عهده دادگاه های اداری و انضباطی است. در صورتی که مجازاتهای مربوط به جرائم توسط محاکم جزاتی تعیین و اعمال میگردند.[۴۶]
مبحث دوم : مبانی نظری ، حقوقی ، و فقهی تخلفات انتظامی قضات
