آموزش مهارت های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
تحقیق-پروژه و پایان نامه – قسمت 14 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

برای حل مشکل گزینش نادرست معمولاً از طریق برابر سازی اطلاعات[۶۹] بین اشخاص اقدام می‌شود. ‌در مورد اقدام برابرسازی اطلاعات به عنوان یکی از روش‌های محدود کردن مشکل انتخاب نادرست باید گفت که هر دو طرف مطلع و غیرمطلع می‌توانند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده یا از بین ببرند. غربال کردن و علامت دادن از روش برابرسازی اطلاعات است.

۲-۲-۴-۱-۱) غربال کردن[۷۰]

غربال کردن اقدامی است که توسط فرد غیرمطلع انجام می‌شود تا وی به تمام یا بخشی از اطلاعات که فرد مطلع دارد دست یابد. مثلاً خریدار یک ماشین دست دوم که از فروشنده آن اطلاعات کمتری دارد، با چندبار سوار شدن ماشین می‌توانند از کیفیت و کارکرد موتور و اجزای آن اطلاعات به دست آورد. در بازار سرمایه، سرمایه گذاران می‌توانند با بررسی شاخصه‌های عملکرد شرکت‌های مختلف و مقایسه با رقبا و … به غربال کردن شرکت‌ها بپردازند و نهایتاً سهام شرکت را به قیمت مناسب خریداری کرده و از بازده مناسبی بهره مند شوند.

۲-۲-۴-۱-۲) علامت دادن

علامت دادن[۷۱] اقدامی است که توسط فرد مطلع انجام می‌شود ‌تا برای فرد کمتر مطلع اطلاعات بفرستد تا از بروز انتخاب نادرست جلوگیری شود. به عنوان مثال در شرکت‌های سهامی بیمه افراد هنگام بیمه شدن با ارائه آزمایش پزشکی و تأیید از سوی پزشک معتمد شرکت بیمه به شرکت از سلامت خود علامت دهی می‌کنند. در بازار سرمایه، مدیران شرکت‌ها با ارائه شاخص‌های اصلی عملکرد، مقایسه اطلاعات مالی پیش‌بینی شده، بودجه‌ها و تجزیه و تحلیل انحرافات، عملکرد مالی ادواری(رشد درآمد، سودآوری و …) گزارش‌های مقایسه ای با رقبا و … می‌توانند به سهام‌داران در خرید سهام به قیمت مناسب علامت دهند. البته علامت دهی وقتی کارآمد است که دقیق و معتبر باشد چون در غیر این صورت طرف مقابل(شخص کمتر مطلع)آن را نمی‌پذیرد.

۲-۲-۴-۲) خطر اخلاقی

بر اساس تحقیقات دمب[۷۲] و بودن[۷۳] (۱۹۹۷) استفاده از واژه‌ خطر اخلاقی به قرن ۱۷ بر می‌گردد و در اواخر قرن ۱۹ به طور گسترده در مؤسسات بیمه انگلستان استفاده می‌شده است. در ابتدا استفاده از این واژه به طور ضمنی بر کلاه برداری و رفتارهای غیر اخلاقی فرد بیمه شده دلالت داشته است. براین اساس، اگر خانه ها کاملاً تحت پوشش بیمه باشد صاحب خانه ها ممکن است به اندازه کافی در مراقبت و محافظت خانه های خود کوشش نکنند. پلتزمن[۷۴](۱۹۷۵)، هولمشتروم[۷۵](۱۹۷۹) و پاولی[۷۶](۱۹۶۸) نخستین کسانی بودند که این مسئله را تحت مطالعات تجربی و ‌در مورد صنعت بیمه مورد بررسی قرار دادند. خطر اخلاقی ‌به این دلیل به وجود می‌آید که مالکیت بیشتر واحدهای تجاری بزرگ از سیستم اعمال کنترل(مدیریت بر این شرکت ها) متمایزاست(نظریه نمایندگی). در واقع برای سهام‌داران و بستانکاران غیرممکن است که بر همه کارهای مدیریت ارشد و کیفیت کار او(که از جانب آن ها انجام می‌دهد) نظارت مستقیم داشته باشند. از این رو امکان دارد مدیر وسوسه شود کم کاری کند و گناه کاهش عملکرد را به عواملی نسبت دهند که ورای کنترل وی می‌باشند. بدیهی است هنگامی که چنین وضعی رخ دهد، برای سرمایه گذاران و عملیات کارای سیستم اقتصادی، نتیجه های وخیمی به همراه خواهد داشت. از این دیدگاه، می‌توان سود خالص را شاخص یا معیاری از سنجش عملکرد در شرکت دانست. این دیدگاه به ما کمک می‌کند که با دو روش مکمل بتوانیم مسئله خطر اخلاقی را حل کنیم. نخست می‌توان در قراردادهای مربوط به حقوق، پاداش و مزایای مدیریت اجرایی، سود خالص را منظور کرد و بدین گونه برای بهبود عملکرد مدیر، در وی ایجاد انگیزه کرد. دوم، از مجرای سود خالص می‌توان بازار نیروی کار مدیریت و بازار بورس اوراق بهادار را آگاه ساخت، به گونه ای که اگر مدیر کم کاری کند با گذشت زمان، شاهد کاهش سود، از دست رفتن شهرت و کاهش یافتن ارزش خواهد بود (اسکات، ۲۰۰۳).

خطر اخلاقی هم در زمان بستن قرارداد و هم پس از بستن قرارداد وجود دارد. حتی در مواردی که عدم تقارن اطلاعات در زمان بستن قرارداد وجود ندارد، طرفین قرارداد اغلب انتظار دارند که عدم تقارن اطلاعات در زمانی پس از بستن قرار به وجود آید. به عنوان مثال هنگامی که مالک یک بنگاه یک مدیر را استخدام می‌کند، مالک بنگاه نمی‌تواند مشاهده کند که مدیر در انجام کار خود چه مقدار تلاش ‌کرده‌است. همچنین مدیر بنگاه در رابطه با فرصتهایی که پیش روی بنگاه قرار دارد، اطلاعاتی بیشتری نسبت به مالک بنگاه دارد. پس با توجه به اینکه انتظار می‌رود پس از بسته شدن قرارداد عدم تقارن اطلاعات وجود داشته باشد، طرفین قرارداد به دنبال قراردادی هستند که این مشکلات را تا حد امکان از بین ببرد ( سلانی، ۱۹۹۷).

«از دیدگاه خطر اخلاقی، یک یا چندنفر از طرفهای قرارداد و معامله بالقوه می‌تواند شاهد انجام شدن خواسته‌های خود در معامله باشد، ولی طرف دیگر نمی‌تواند شاهد چنین رخدادی باشد.»

۲-۲-۵) علل وقوع پدیده عدم تقارن اطلاعاتی

در بازارهای سرمایه، زمانی می‌توان قیمت سهام را به عنوان معیاری مناسب جهت تخصیص بهینه سرمایه ها تلقی نمود که قیمت‌های مذبور بازتاب دهنده کلیه اطلاعات مربوط و در دسترس باشند. از آنجا که در بازارهای کارا قیمت سهام ‌بر اساس اطلاعات در دسترس تعیین می‌شود، عدم کفایت اطلاعات نیز در شکل گیری قیمت‌ها جلوه نموده و موجب قیمت گذاری غیرواقعی در بازار می‌شود. به طور کلی کارایی بازار در سه حالت: ۱- کارایی ضعیف ۲- کارایی نیمه قوی ۳- کارایی قوی قابل مشاهده است. بازارهایی که در حالت کارایی ضعیف قرار دارند که در آن ها قیمت‌های جاری یک سهم، نشان دهنده روند گذشته آن نبوده و لذا با تجزیه و تحلیل حرکات گذشته قیمت، امکان پیش‌بینی مطلوبی از روند آتی آن وجود ندارد و الگوی رفتاری گذشته قیمت قابل تعمیم به زمان حال و آینده نیست. در چنین حالتی قیمت سهام فاقد حافظه تاریخی بوده و تحلیل تکنیکال [۷۷] تقریباً کاربردی ندارد.

بازارهایی که در آن قیمت‌های جاری بازتاب دهنده کاملی از اطلاعات منتشر شده هر یک از سهام است و تلاش برای به دست آوردن و تحلیل اطلاعات موجب ایجاد مزیت نسبی سرمایه گذاری نمی‌شود، حالت کارایی نیمه قوی برقرار است. دربازار با کارایی نیمه قوی، استفاده از تحلیل‌های بنیادی[۷۸] نیز نمی‌تواند منجر به افزایش بازدهی سرمایه گذاری، صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرسی، اعلان سود هر سهم و نظایر آن منجر به کمبود نرخ‌های بازدهی بالاتر سرمایه گذاری نخواهد شد.

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – مبحث دوم- اصل کلی حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی – 7
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

ثالثاً– مانع سوء استفاده اشخاص و کشورهاست. تحصیل دعوای قدیمی از ناحیه کشوری ممکن است وسیله ای جهت اعمال فشار سیاسی به کشور خوانده باشد.[۳۸]

قاعده استمرار تابعیت مدعی، خود نیز قابل انتقاد می‌باشد، زیرا در تعارض با دو گرایش است:

اولا) دکترینی که خسارت وارده به شخص را، خسارت به دولت متبوع او تلقی می نمایند.

اولاً این گرایش دولت به عنوان دارنده حق حمایت دیپلماتیک در واقع در پی تحقق حقوق خود که در اثر خسارت به تبعه اش نقض گردیده، می‌باشد. ‌بنابرین‏ با این اوصاف اصولاً نباید تداوم یا عدم استمرار تابعیت شخص متضرر تأثیر در حق دولت متبوعش داشته باشد و صرفاً کافی است دولت متبوع شخص متضرر ثابت نماید که شخص در حین وقوع عمل ناقض حقوق و ورود خسارت تبعه او بوده، دیگر استمرار تابعیت شخص متضرر ضرورتی نخواهد داشت. بعبارتی واگذاری و انتقال ادعا همچنین تغییرات ارادی تابعیت نباید اشکالی ایجاد نماید در حالی که چنین نیست.[۳۹]

ثانیاًً) گرایش های جدیدی که با تلقی نمودن شخص به ‌عنوان تابعی از حقوق بین الملل و اعطای حق رجوع مستقیم شخص به مراجع بین‌المللی می‌باشد.

در این نگرش حمایت دیپلماتیک، حق مطلق شخص است، اما حق عملی جهت اجرای حز مذبور، تحت شرایطی با دولت متبوع شخص متضرر است. در واقع اقدامات دولت متبوع شخص متضرر در قالب حمایت دیپلماتیک، از جانب شخص متضرر می‌باشد نه اقدام از ناحیه خود. در این قاعده جایگاه اشخاص در حقوق بین الملل نادیده گرفته شده و شخص وابسته به دولت متبوعش تلقی گردیده است. با شناخت موردی حق مراجعه مستقیم یا غیر مستقیم شخص متضرر به مراجع بین‌المللی جهت احقاق حقوق تقویت شده (با مبنای قراردادی)، استمرار تابعیت اساساً ضرورتی ندارد و صرفاً کافی است شخص متضرر ثابت نماید که در حین وقوع خسارت تبعه یکی از دول منعاقد بوده است.

صرفنظر از اینکه وجود رابطه تابعیت بین شخص متضرر و دولت حامی است (جز در موارد اثتثنایی نظیر وجود موافقتنامه ای خاص) که اعمال حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولتی را ممکن می‌سازد، اما این تابعیت باید در یک خلال زمانی تداوم داشته باشد. ‌بنابرین‏ باید استثنائاتی را در خصوص این قاعده پذیرفت. بدین وصف که چنانچه حق مراجعه مستقیم یا غیر مستقیم به مراجع جهت احقاق حقوق تفویت شده شخص متضرر شناسایی شده باشد، اساساً استمرار تابعیت شخص متضرر به دولت متبوعش ضرورتی ندارد. در غیر این صورت تابعیت مدعی بنا به استدلالات فوق الاشعار باید از زمان وقوع عمل ناقض حقوق و ورود خسارت تا زمان صدور حکم استمرار داشته باشد.

قابل ذکر است که قاعده استمرار تابعیت از قواعد آمره حقوق بین‌المللی نیست. ‌بنابرین‏ طرفین می‌توانند ضمن معاهداتی قاعده مذبور را تا مواعدی معین مشخص و یا با توافق، از آن عدول نماید. این توافق می‌تواند صریح یا ضمنی باشد.[۴۰]

حال باید دید چنانچه تابعیت شخص متضرر متعاقب ورود خسارت تغییر یابد حمایت دیپلماتیک از شخص به چه نحو صورت می پذیرد؟

پاسخ سؤال مذبور با عنایت به نحوه تغییر تابعیت شخص، متفاوت است:

۱- در مواردی که تابعیت شخص متضرر بعد از ایراد خسارت از روی حسن نیت و بدون توجه به اقامه دعوی تغییر می‌یابد (برای مثال تغییر تابعیت شخص به صورت غیر ارادی و ناشی از واگذاری سرزمین یا جانشینی کشور و… باشد) قاعده استمرار تابعیت منجر به بی عدالتی می‌گردد. بدین لحاظ که ممکن است دولت پیشین شخص متضرر، بنا به دلایلی در اعمال حمایت دیپلماتیک از شخص متضرر ممانعت نماید و دولت جدید متبوع شخص نیز با این استدلال که در زمان ورود خسارت شخص تبعه او نبوده اقدام به حمایت دیپلماتیک ننماید. در این صورت تخلف از حقوق بدون ضمانت اجرا مانده و خسارت شخص متضرر بدون جبران باقی و احقاق حقی صورت نمی پذیرد. در این قبیل موارد بدون توجه به تغییر تابعیت می بایست از شخص متضرر حمایت بعمل آید. حال چنانچه شخص قادر به انتخاب اینکه کدام دولت (دولت اصلی یا جدید) از ناحیه او اقامه دعوی نماید، دولت جدید تعبعه در صورت انتخاب آن از ناحیه شخص متضرر می‌تواند اقدام به طرح دعوی در قالب حمایت دیپلماتیک نماید.[۴۱]

۲- گاه تغییر تابعیت شخص متضرر به صورت ارادی و جهت تحصیل تابعیت و جلب حمایت یک دولت قوی صورت می پذیرد که در این مورد تابع مدافع می‌تواند موانعی جهت اقدام دولت حامی ایجاد نماید.[۴۲] از طرفی حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت جدید متبوع شخص متضرر اساساً قابل پذیرش در مراجع ذیصلاح بین‌المللی نیست.

در شقوق مختلف ماده ۹ طرح پیش نویس حمایت دیپلماتیک،[۴۳] مسائل مربوط به تغییر تابعیت شخص متضرر اینگونه پیش‌بینی گردیده است:

۱- چنانچه تابعیت شخص متضرر متعاقب ورود خسارت از روی حسن نیت تغییر یافته باشد، کشور جدید تبعه می‌تواند حمایت دیپلماتیک را از ناحیه شخص متضرر در رابطه با خسارات وارده اعمال نماید، مشروط بر این که کشور اصلی تبعه اقدام به حمایت دیپلماتیک ننموده باشد و یا اعمال ننماید.

۲- تغییر تابعیت شخص متضرر یا انتقال ادعا به تبعه کشور دیگر، تأثیری بر حق کشور اصلی تبعه در اقامه دعوی از طرف خود، جهت خسارات وارده به منافع عمومی که از طریق خسارات وارده به شخص حادث گردیده- هنگامی که شخص هنوز تبعه آن کشور است- نمی گذارد.

۳- حمایت دیپلماتیک نمی تواند توسط دولت جدید تبعه علیه دولت متبوع سابق او در رابطه با خسارات وارده به شخص، ‌موقعی که شخص متضرر تبعه دولت سابق بوده، اعمال گردد.

ماده ۹ سعی در آزاد کردن تأسیس حمایت دیپلماتیک از سلسله قواعد استمرار تابعیت نموده و یک رژیم منعطف تری را ایجاد نموده است. در این ماده حق دولت اصلی تبعه جهت اقامه دعوی در مواردیکه منافع کشور نیز تحت تأثیر قرار گرفته تضمین و در واقع حق ویژه ای جهت کشور اصلی تبعه شناسایی گردیده است. بعبارت دیگر در صورت اعمال حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت جدید متبوع شخص متضرر، دولت اصلی تبعه نیز می‌تواند جهت احقاق حقوق تفویت شده خود اقامه دعوی نماید.

به نظر می‌رسد در صورت تغییر غیر ارادی و از روی حسن نیت تابعیت شخص متضرر، باید حسب مورد توسط دولت اصلی و جدید متبوع شخص متضرر حمایت دیپلماتیک بعمل آید. اما باید همواره ‌به این نکته نیز توجه داشت که:

اولاً: باید مانع سوء استفاده از این استثنائات گردید. جهت جلوگیری از این امر باید حق تقدم را به دولت اصلی تبعه بدهیم.

ثانیاًً: لغو قاعده استمرار تابعیت نباید منجر ‌به این شود که دولت جدید تبعه اجازه اقامه دعوی از ناحیه تبعه جدیدش را در مقابل دولت سابق تبعه که خسارات، قابل استناد به او بوده، داشته باشد.

مبحث دوم- اصل کلی حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه های دانشگاهی | قسمت 4 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

گفتار دوم.منابع نسب مشهور در میان اهل سنت

حذف[۳۵] من نسب قریش از ابوفید عمرو سدوسی (م۱۹۵ق)؛ کتاب النسب، تألیف قاسم بن سلام (م۲۲۴ق)، که اطلاعات هر چند مختصر درباره نسب مضر و نسب بنی هاشم، نسب قبایل یمنی و … دارد و علاوه بر آن اطلاعات ارزشمندی در باب وفود، اسلام آوردن قبایل، نقش آنان در فتوحات، مهاجرت قبایل، رجال و شخصیت های قبایل و روابط با یکدیگر به دست می‌دهد.

نسب قریش (الجهره فی نسب قریش) از مصعب عبدالله زبیری، (م۲۳۶ق)؛ المحبر، نوشته محمد بن حبیب بغدادی (م۲۴۵ق)؛ انساب الاشراف، تألیف احمد بن یحیی بلاذری (م۲۷۹ق)؛ جمهره انساب العرب، نوشته ابن حزم اندلسی (م۴۵۶ق) که کتابش از

مصادر دانش نسب است؛الانساب،از عبدالکریم سمعانی(م۵۶۲ق)؛ التبیین فی انساب القریش، تألیف عبدالله بن قدامه (۶۲۰ق)؛اللباب فی تهذیب لانساب،ابن اثیر جزری(م۶۳۰ق)؛ نهایه الارب فی معرفه انساب العرب، قلقشندی (م۸۲۱ق) و لباب الانساب از جلال الدین سیوطی(م۹۱۱ق).

گفتار سوم.نقش شیعیان امامی علم انساب

نسب در سنت معصومان (ع) درباره انساب دو دسته روایات از حضرات معصومین نقل شده است. در یک دسته، نسب، بی ارزش یا چندان اعتنایی به آن نشده است. به عنوان نمونه روایت شده که پیامبر (ص) فرمود: «نسب، عالمش را سودی ندهد و جاهلش را زیانی نرساند».[۳۶] البته برخی از اهل سنت نسبت این حدیث به آن حضرت را انکار و آن را جعلی[۳۷] ‌و استدلال کنندگان به چنین حدیثی را برای بی اعتبار کردن دانش نسب شناسی و بی انصافی ‌در مورد این علم دانسته اند. نیز از رسول خدا روایت شده که فرمود: « … لیس لعربی و عجمی فضل الا بالتقوی؛ عرب و عجم را جز به تقوی فضلی نیست». «ایتونی باعمالکم لا باحسابکم و انسابکم« «من ابطا عمله لم یسرع به نسبه؛ هر که عملش او را پس برد، نسبش او را پیش نیاورد».

در مقابل، دسته ای دیگر از روایات بر نافع و ارزشمند بودن دانش نسب تأکید دارد از این رو که: شناخت دقیق احکام ارث، مبتنی بر نسب است. نیز ازدواج و احکام متفرع بر آن، صله ارحام و خمس، نافع بودن این علم را توجیه پذیر می‌کند.

بی تردید علم انتشاب، مبنای شرعی، عرفی و اجتماعی بعضی از مسائل مهم است، لذا از پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه اطهار(ع) روایات متعدد و توصیه هایی ‌در مورد اهمیت پرداختن به علم نسب شناسی نقل شده است. به عنوان نمونه از پیامبر روایت شده که فرمود: «تعلموا من انسابکم ما تصلون ارحامکم.»[۳۸] آن حضرت در این روایت به فراگیری نسب شناسی به مقدار ضرورت تأکید فرموده است که نسب خود را به مقداری که بتوانید با آن صله ارحام کنید. همچنین پیامبر(ص) در روایت دیگری، بر لزوم فراگیری نسب شناسی، سفارش و صله رحم را مبتنی بر یادگیری این علم دانسته و فرموده است: «صله رحم مایه محبت در خانوان ها، افزایش و موجب طول عمر می شود» به نقل شیخ طوسی، امام رضا(ع) از پدران معصوم خود را رسول خدا روایت نموده که فرمود: «کل نسب و سبب منقطع یوم القیامه الانسبی و سببی.» [۳۹] برخی «حسبی و نسبی» را به جای نسبی و سببی ضبط کرده و مقصود از حسب را شریعت و مراد از نسب را ذریه پیامبر دانسته اند.[۴۰] چنان که ما روز به روز، نسل مبارک آن حضرت را فراوان تر و مقصود خداوند از آیه: «انا اعطیناک الکوثر» بهتر درک می‌کنیم.

مفسران شیعی این آیه را سند افتخار سادات و کوثر را بر ذریه رسول خدا تطبیق کرده‌اند که آنان به رغم کشتار فراوان، نسلشان پایدار است. و این در حالی است که نامی از دشمنان اهل بیت(ع) همانند امویان باقی نمانده است.[۴۱] روایات یاد شده و برخی موارد دیگر، نیز پیدایش نهاد نقابت، بعضی عالمان شیعه را به روی آوردن به دانش نسب شناسی شیعیان تشویق کرد.

بند اول.علم نسب در سیره معصومان (ع)

در اهمیت نسب شناسی، با مراجعه به سیره معصومان (ع) نکات قابل توجهی را که حاکی از توجه و عنایت آنان به نسب بوده را می توان استخراج کرد که به چند مورد اشاره می شود:

– پیامبر (ص) پس از هجرت به یثرب در مقابل جنگ روانی مشرکان قریش و هجو پیامبر و مسلمانان، مقابله مثل کرد. هنگامی که شعرای قریش، چون عمر و عاص، ابن زبعری و ابوسفیان بن حارث، زبانشان را بر هجو مسلمین گشودند، پیامبر (ص) در خطاب به انصار از آنان خواست همان گونه که ایشان با اسلام خود، رسول الله را یاری کردند، با زبانشان نیز آن حضرت را یاری کنند.

حسان بن ثابت شاعر آن حضرت آمادگی خود را برای هجو قریش اعلام کرد. پیامبر به او فرمود چگونه به هجو ایشان می پردازی در حالی که من از آنان هستم؟ حسان یادآوری کرد به گونه ای رسول خدا را از آنان جدا خواهد کرد که مو را از خمیر جدا نمایند. از این رو پیامبر به او اجازه داد ولی آن را مشروط کرد بر این که حسان از ابوبکر که نسب شناس بود، نسب قریش را جویا شده و پس از آن به هجو ایشان اقدام کند. و حسان به دستور رسول خدا عمل کرد. از این گزارش، حساسیت رسول الله بر فراگیری دانش نسب از اهلش و استفاده از آن برداشت می شود. پیامبر (ص) در خطبه حجه الوداع (سال دهم هجرت) از آلوده نشدن نسبش اظهار کرد. نیز آن حضرت در یاد کرد از اعقاب و نیاکان انصار میان آنان تفاوت می گذاشت. رسول خدا کسی را که به دروغ خود را به قومی منتسب نماید وعده آتش داد و یادآور شد که اگر کسی را که به دروغ خود در انتساب به فردی باشد، کافر است.[۴۲]

امیر مؤمنان علی (ع) در پی شهادت همسر گرامی شان، حضرت فاطمه زهرا (ع) ، در انتخاب همسر، به برادرش عقیل که از نسب شناسان برجسته زمان خود بود، مراجعه و فرمودند: همسری برای من انتخاب کن که از خاندان های شریف و از شجاعان عرب باشند. عقیل پس از بررسی های لازم، ام البنین (فاطمه) دختر حزام کلابی را از قبیله بنی عامر بن صعصعه که بانوی مجلله و مکرمه بود را پیشنهاد داد و گفت در میان عرب شجاع تر از پدرانش وجود ندارد. امام پذیرفت و ثمره این ازدواج چهار فرزند (حضرت ابوالفضل العباس (ع)، عبدالله و جعفر و عثمان) بود که همگی در رکاب امام حسین (ع) در کربلا به شهادت رسیدند.[۴۳]

بنا به اخباری، ائمه معصومین (ع)، عارف و آگاه به علم نسب بوده اند و به اصحاب خود، این دانش را آموخته اند.[۴۴]از امام رضا (ع) روایت شده که فرمود: علم بلایا، انساب و … نزد ماست. برخی صحابه امامان همانند عبدالله بن عباس نیز در نسب شناسی مشهور بودند.

بند دوم.نقش شیعیان در دانش نسب

با توجه به نکات یاد شده، شیعیان و علویان ‌به این دانش به عللی چون: حقوقی، اجتماعی، مذهبی و سیاسی، تأکید کرده‌اند. از این رو، چون تاریخ تشیع با تاریخ خاندان پیامبر پیوند ناگسستنی دارد، بی تردید، تاریخ این خاندان شریف به مقدار زیاد در منابع نسبی ثبت و ضبط گردیده است. ‌بنابرین‏ اگر مورخی بخواهد تاریخ شیعه و تشیع را به طور جامع مطالعه کند، متعدد ‌به این دانش رونق بخشیدند که به چند مورد اشاره می شود:

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – قسمت 26 – 9
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

    1. – شهیدثانی، زین الدین؛ الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشی کلانتر)، جلد ۳، کتابفروشی داوری، ۱۴۱۰، ص ۲۵۲٫ ↑

    1. – کاشف الغطاء؛ پیشین، ص. ۱۷۸ ؛ موسوی خمینی؛ پیشین، ص ۵۵۱٫ ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر؛ نظریه عمومی تعهدات، میزان، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ ، ص ۱۱۲٫ ↑

    1. – شهیدی، مهدی؛ تشکیل قراردادها، مجد، چاپ هفتم، ۱۳۸۸ ، صص ۹۹-۱۰۰٫ ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر؛ معاملات معوض عقود تملیکی، شرکت سهامی انتشار، چاپ دهم، ۱۳۸۷ ، صص ۲۷۴-۲۷۵٫ ↑

    1. – همان، صص ۲۷۵-۲۷۶٫ ↑

    1. – همان، صص ۲۷۷-۲۷۸ ↑

    1. – مازو؛ دروس حقوق مدنی، جلد ۳، ش ۹۲۵ ؛ چیتی؛ قراردادها، جلد ۲ (قراردادهای خاص)، ش. ۴۲۰۱ به نقل از کاتوزیان، پیشین. ↑

    1. – همان، ص ۲۷۹٫ ↑

    1. – ولویون، رضا؛ «فروش آپارتما نهای ساخته نشده»، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، برگزیده از مجله پژوهش حقوق و سیاست، سا لسوم، شماره ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۰ ، ص. ۵۳ ؛ ممی زاده، مهدی؛ « ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای پیش فروش ساختمان» ماهنامه کانون، شماره ۹۲، ۱۳۸۶، ص ۱۰۵؛ ایزدی فرد، علی اکبر؛ و حسین کا.یار؛ « بررسی فقهی حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان»، مجله فقه و حقوق، سال پنجم، شماره ۱۸ ، پاییز ۱۳۸۷، ص ۱۰۸٫ ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، جلد ۱، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، ۱۳۸۸ ، ص ۵۶٫ ↑

    1. « الصلح جائز بین المسلمین الا صلحاً احلَّ حراماً او حرّم حلالاً» وسایل الشیعه، کتاب صلح، باب ۳ حدیث ۲ ↑

    1. شهیدثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،۱، ۲۷۳ ↑

    1. – ؛ ۲٫ غریبه، علی؛ و ناصر مسعودی « بررسی امکان تبیین قرارداد پیش فروش آپارتمان در قالب عقد صلح و بیع سلم» ‌فصل‌نامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال هفتم، شماره بیست و سوم، بهار ۱۳۹۰، ص ۱۴۳٫ ↑

    1. – همان، صص ۱۴۶-۱۴۷٫ ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر؛ مشارکت‌ها و صلح، گنج دانش، چاپ هفتم، ۱۳۸۸ ، ص ۳۰۲٫ ↑

    1. – همان، صص ۳۰۳-۳۰۴٫ ↑

    1. – سوره مائده، آیه ۱ ↑

    1. – منتظری، حسینعلی؛ رساله استفتائات، جلد ۲، بی تا، ص ۲۹۴٫ ↑

    1. – کاشف الغطاء، پیشین، جلد ۲، قسم ۱، ص ۲۹۸٫ ↑

    1. – یزدی، سید محمدکاظم؛ العروه الوثقی فی ما تعم به البلوی، جلد ۲، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ دوم، ۱۴۰۹، ص ۷۵۷٫ ↑

    1. – حائری، مسعود؛ تحلیلی از ماده ۱۰ قانون مدنی «اصل آزادی قراردادها»، انتشارات کیهان، چاپ دوم، ۱۳۷۳، ص ۷۹؛ ذاکر صالحی، غلامرضا؛ مبانی قراردادهای نامعین، میزان، ۱۳۸۸، ص ۹۵٫ ↑

    1. – شهیدی، مهدی؛ «اندیشه‌های حقوقی» در: مجموعه مقالات حقوقی، مجد، چاپ دوم، ۱۳۸۷، صص ۳۵۴-۳۵۵٫ ↑

    1. – شهیدی، مهدی؛ تشکیل قراردادها، مجد، چاپ هفتم، ۱۳۸۸، ص ۱۰۸٫ ↑

    1. – انصاری؛ پیشین، جلد ۳، صص ۱۰ و ۱۴٫ ↑

    1. – سیفی، غلامعلی؛ و منصوره حس زاده؛ «استصناع در فقه و حقوق ایران»، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۵۰ ، زمستان ۱۳۸۸، ص ۱۷٫ ↑

    1. – مؤمن قمی، محمد؛ «است»، مجله فقه آه لبیت، سال سوم، ۱۳۷۶ ، صص ۲۱۳-۲۱۵٫ ↑

    1. – میرزای قمی، ابوالقاسم؛ جام عالشتات فی اجوبه السؤالات، جلد ۲، مؤسسه کیهان، ۱۴۱۳، صص ۱۴۳-۱۴۷؛ شهید صدر، سیدمحمد؛ ماوراءالفقه، جلد ۳، دارالاضواء للطباعه و النشر و التوزیع، ۱۴۲۰، صص ۳۶۶-۳۶۷٫ ↑

    1. – شهید ثانی؛ پیشین، جلد ۳، ص. ۴۰۲ ؛ مشکینی، میرزاعلی؛ مصطلحات الفقه، بی تا، ص ۱۱۴٫ ↑

    1. – .علامه حلّی؛ پیشین، جلد ۱۱ ، ص. ۳۳۵ ؛ محقق حلّی، نج مالدین؛ شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد ۲، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ ، ص. ۵۷ ؛ شهید اول، محمد بن مکی؛ اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه، دارالتراث الاسلامیه، ۱۴۱۰ ، ص ۱۱۶ ↑

    1. – همان، ۲۹۱ ؛ طباطبایی، سید علی؛ ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، جلد ۹، مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، ۱۴۱۸ ، ص. ۱۲۱ ؛ موسوی خمینی؛ پیشین، جلد ۱، ص ۵۴۴٫ ↑

    1. – علامه حلی؛ پیشین، جلد ۱۱ ، ص ۳۴۱ ؛ محقق حلّی؛ پیشین، خامنه ای، سید علی؛ رساله اجوبه الاستفتائات، شرکت چاپ و نشر بین الملل، تهران، چاپ هفتاد و یکم، ۱۳۹۰ ، ص ۳۶۴٫ ↑

    1. – هاشمی شاهرودی، سیدمحمود؛ «استصناع»، مجله فقه اهل بیت، سال پنجم، ۱۳۷۸ ، صص ۱۵-۱۶٫ ↑

    1. – شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی ۶، مجد، چاپ ششم، ۱۳۸۵ ، ص ۳۸٫ ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر؛ معاملات معوض عقود تملیکی، شرکت سهامی انتشار، چاپ دهم، ۱۳۸۷ ، ص ۱۷۵٫ ↑

    1. – جعفرپور، جمشید؛ «بیع استصناع»، پژوهشنامه متین، شماره ۳ و ۴، تابستان و پاییز ۱۳۷۸، ص ۱۸۳٫ ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، جلد ۲، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۸ ، ص ۲۲۴٫ ↑

    1. – کاشف الغطاء؛ پیشین، جلد ۱، قسم ۱، ص. ۱۳۹ ؛ بجنوردی، سیدحسن؛ القواعد الفقهیه، جلد ۷، نشر الهادی، ۱۴۱۹ ، ص. ۱۸۶ ؛ موسوی خمینی؛ پیشین، جلد ۱، ص ۵۶۳٫ ↑

    1. – کاشف الغطاء؛ پیشین، ص. ۱۶۸ ؛ با این عبارت: «بیع السلم و هو بیع ما لیس بموجود فعلاً» ↑

      1. – برای دیدن نظر مخالف که فروش ساختمان ساخت هنشده را در قالب بیع کلّی صحیح نم یداند؛ ن.ک. به: شهیدی، پیشین، ص. ۲۰ ؛ ایزد یفرد و کاویار، پیشین، ص. ۱۰۳ ؛ و برای دیدن نظر موافق که چنین معامله ای را به صورت کلّی و در قالب بیع سلم صحیحم یداند؛ ن.ک: موسو یخمینی، سیدروح الله؛ توضی حالمسائل، جلد ۲، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسیه حوزه علمیه قم، ۱۴۲۴ ق، ص ۲۷۶؛ خامنه ای؛ پیشین؛ لنکرانی، محمدفاضل؛ جامع المسائل، جلد ۲، انتشارات امیر قلم، چاپ یازدهم، بی تا، ص. ۲۸۲ ؛ و منتظری؛ جلد ۲، پیشین، ص ۲۹۴٫ ↑

    1. – انصاری، مرتضی؛ صیغ العقود و الایقاعات، مجمع اندیشه اسلامی، ۱۴۲۱ ، ص. ۳۶ ؛ جعفری لنگرودی؛ جلد ۲، پیشین، ص. ۹۷۸ ؛ طاهری، حبی بالله؛ حقوق مدنی، جلد ۴، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به ۴۲ ؛ و جمعی از پژوهشگران، زیر نظر – جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، ۱۴۱۸ ، صص. ۴۳ هاشمی شاهرودی، محمود؛ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد ۲، مؤسسه دائر هالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، ۱۴۲۶ ، ص ۲۰۴٫ ↑

    1. – علامه حلی؛ پیشین، جلد ۱۱، صص ۳۳۵-۳۳۶؛ ایشان می‌نویسد: « و لأن المسلم فیه دین فی الذمه فلو اخّر تسلیم رأ سالمال عن المجلس، لکان ذلک فی معنی بیع الکالی بالکالی». ↑

    1. – حرّ عاملى، محمدبن حسن؛ وسایل الشیعه، جلد ۱۳ ، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۴۰۹ ، ابواب الدین، باب ۱۵ ، ح ۱٫ ↑

    1. – میرزای قمی؛ پیشین، جلد ۲، ص ۱۴۶٫ ↑

    1. – نجفی؛ پیشین، جلد ۲۴ ، صص ۳۴۵-۳۴۶٫ ↑

نظر دهید »
پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | قسمت 15 – 5
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

بند چهارم – نظریۀ سبب متعارف و اصلی

این نظریه با تفکیک و تمایز قائل شدن میان شرط و سبب ایجاد حادثه ، براین مبنا استوار است که نباید تمام حوادث ‌و شرایطی که در وقوع ضرر دخالت داشته اند را درزمره ی اسباب آن به شمار آورد بلکه حادثه ای سبب محسوب می شود که دخالت و عمل آن حادثه ، به طور طبیعی و متعارف منجر به ورود ضرر می شود . ‌بنابرین‏ حوادثی که نوعا موجب تحقق ضرر نمی شوند ، سبب وقوع ضرر نیز تلقی نخواهند شد .

‌بر اساس این نظریه ، هرکس مسئول جبران زیانهایی است که عرفا از تقصیر او ناشی شده و از منظر عرف ، قابل پیش‌بینی و محتمل باشد ، در نتیجه ، شخص در برابر نتایجی که در اثر پیشامدهای غیر عادی به وجود آمده است ، مسئولیتی نخواهد داشت .[۱۱۰]

در قانون مجازات اسلامی نیز نشانه هایی از پذیرش این نظریه به چشم می‌خورد به نحوی که ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی[۱۱۱] مقرر داشته است : « هرکسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زائد بر آن ، آتشی روشن کند و بداند که به جائی سرایت نمی کند و عادتا نیز سرایت نکند لکن اتفاقاَ به جای دیگری سرایت کند و موجب تلف و خسارت شود ، ضامن نخواهد بود .»

وجه منطقی این نظریه ، تفکیک میان شرط ایجاد خسارت و سبب آن است. اما این دیدگاه که هرکس مسئول جبران خسارتهایی است که از منظر عرف قابل پیش‌بینی باشد ، موجب خواهد شد برخی از ضررهای غیرمنتظره بلاجبران باقی بماند و این مسئله با هدف مسئولیت مدنی که همانا جبران خسارت‌های زیان‌دیده است متعارض خواهد بود . این نتیجه ای ناعادلانه است که روح انصاف و عدالت ، آن را بر نمی تابد ، ‌بنابرین‏ ، این نظریه نیز نمی تواند در تمام موارد ، مورد پذیرش قرار گرفته و اجرا شود .چنان که پیروان آن نیز راه تعدیل را پیش گرفته و علم اجمالی به نتایج اصلی را برای تحقق مسئولیت ، کافی دانسته اند .

بند پنجم – نظریۀ تداخل اسباب

بر مبنای این نظریه ، هر یک از حوادثی که در تحقق ضرر به نحو سببیت دخالت داشته اند را باید جزء سبب تلقی نمود و مجموع آن را سبب واحد محسوب کرد .[۱۱۲] این نظریه در جایی مطرح می شود که چند حادثه دست به دست هم داده و موجب تحقق خسارتی می- شوند به نحوی که دخالت حوادث در ایجاد ضرر به صورت سببیت باشد نه شرطیت . در اینصورت ، عرف به تمامی حوادث دخیل در ایجاد ضرر به چشم سببی واحد می نگرد و در نتیجه تمام عاملین آن را مسئول جبران خسارت وارده می‌داند. قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۳۶۵ [۱۱۳]این نظریه را در مواردی پذیرفته و مقرر داشته است: « هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند ، به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود .»

بند ششم -جمع بندی نظرات :

این تنوع مقررات قانونی در رابطه با اجتماع اسباب حکایت از آن دارد که هیچ گاه نمی- توان به طور قطع یکی از این نظریات را به عنوان نظریه ای کامل و جامع ملاک عمل قرار داده و در تمام موارد دخالت حوادث متعدد زیانبار در ورود ضرر ، منحصراً آن نظریه را اعمال کرد . ‌بنابرین‏ عدالت اقتضاء می‌کند که در هر مورد با توجه به خصوصیت آن مسئله و اوضاع و احوال دخیل در آن ، حکم قضیه را کشف کرد.

در مسئلۀ واردات بی رویه کالا ، در مواردی که دولت مجوز واردات را صادر می‌کند و این تاجر یا شرکت های تجاری هستند که اقدام به واردات کالا به کشور می نمایند ، هرچند دولت و تاجر هر یک بخشی از عملیات واردات کالا به کشور را بر عهده دارند اما نباید غافل از این نکته بود که تاجر یا شرکت تجاری که اقدام به واردات می کند در نتیجۀ اجازه ای است که دولت صادر ‌کرده‌است فلذا تقصیری از تاجر یا شرکت تجاری سر نزده است تا بتوان وی را در قبال این مسئله ، مسئول جبران خسارت وارده به شمار آورد .

توجه ‌به این مطلب ضروری است که تمامی نظریه های مطروحه در عین متفاوت بودن به یک حقیقت واحد برمی گردد و آن حقیقت این است که از منظر عرف ، ضرر وارده را به کدام یک از حوادث دخیل در حادثه می توان نسبت داد ؟‌بنابرین‏ چنانچه یکی از عوامل دخیل در وقوع ضرر ، تقصیرکار و دیگری غیر مقصر باشد ، بدیهی است که از دیدگاه عرف ، ضرر استناد به سبب مقصر دارد.

این حقیقتی است که قانون‌گذار نیز در ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی [۱۱۴]به آن اذعان داشته و در اجتماع فرد مقصر و غیر مقصر ، طرف تقصیرکار را مسئول حادثه معرفی ‌کرده‌است.

مبحث دوم – قلمرو مسئولیت مدنی دولت

پس از اثبات ارکان مسئولیت مدنی دولت، مهمترین بحثی که در رابطه با آن مطرحمی_ شود ، تعیین قلمرو خسارت قابل جبران است .‌بنابرین‏ این مبحث را درگفتار مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

گفتارنخست– انواع خسارت قابل جبران

همان طور که بیان شد ، مهمترین هدف مسئولیت مدنی ، جبران خسارت و بازگرداندن موقعیت زیان دیده به وضعیتی است که پیش از ورود زیان داشته است . ‌بنابرین‏ مهمترین عامل در تعیین قلمرو مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا، شناخت انواع خسارتهایی است که دولت مسئول جبران آن ها قلمداد می شود.

منظور از خسارت قابل جبران ، خسارت هایی است که زیان‌دیده می‌تواند با استناد به آن ، علیه مسبب زیان ، اقامۀ دعوا کند.[۱۱۵]

چنان که گذشت ، ضرر بر حسب متعلق آن به سه دسته قابل تقسیم است : ۱- ضرر مالی یا مادی ۲- ضرر معنوی ۳- ضرر جسمی یا بدنی

با توجه به موضوع رساله حاضر ، ضرر معنوی و بدنی ، خارج از حیطۀ این پژوهش است ، ‌بنابرین‏ می بایست در محدودۀ خسارات مالی به دنبال ضررهایی بود که می توان دولت را محکوم به پرداخت آن نمود.

با توجه به اینکه خسارات مالی ، دستۀ گسترده ای از خسارات را تشکیل می‌دهند ، ‌بنابرین‏ لازم است منشأ ورود ضرر مالی از حیث تلف نوع مال مورد بررسی قرار گیرد تا قلمرو ضرر قابل جبران مشخص گردد .

بند نخست – تلف عین :

عین در فقه دو اطلاق دارد ، گاهی عین در مقابل دین به کار می رود و گاهی در مقابل منفعت .[۱۱۶] هدف از عین در اینجا ، اطلاق دوم آن یعنی عین در مقابل منفعت است ، و مقصود از آن ، اموالی است که وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل اداراک باشد.

در مقابل ، مقصود از منفعت ، ثمرۀ حاصل است که به تدریج از اعیان اموال به دست می- آید ، بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد .[۱۱۷]

عین در قانون مدنی اقسام گوناگون دارد ( مواد ۳۵۰ و ۳۳۸ قانون مدنی ) که تقسیم عین به: معین ، کلی ، و در حکم عین معین یا کلی در معین ، از شایع ترین آن ها‌ است .

مقصود از «عین معین» مالی است که در عالم خارج ، جدای از سایر اموال ، مشخص و قابل اشاره باشد مانند این درخت ، آن میز .

هرگاه موضوع تعهد ، مقدار معین از مالی باشد که اجزاء آن از هر حیث با هم برابر است ، به اصطلاح قانون مدنی ، آن موضوع در حکم عین خارجی است ؛ به عنوان مثال یک کیلو از گندم موجود در انبار را که مورد مشاهده مشترى قرار گرفته است به او بفروشد که از آن تعبیر به مال « در حکم عین معین یا کلی در معین » می شود.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 112
  • 113
  • 114
  • ...
  • 115
  • ...
  • 116
  • 117
  • 118
  • ...
  • 119
  • ...
  • 120
  • 121
  • 122
  • ...
  • 405
دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

آموزش مهارت های کاربردی

 جذب عشق پایدار
 احیای رابطه عاشقانه
 تربیت توله سگ (1 ماهه تا 1 ساله)
 کسب درآمد از کسب‌وکارهای کوچک اینترنتی
 کلیکر سگ و کاربردهای آموزشی
 نشانه‌های عشق واقعی مردان
 داروهای ضد استفراغ گربه
 درآمد از برنامه‌نویسی
 علل و پیامدهای خیانت مردان متأهل
 درمان سرفه دانی در سگ‌ها
 تحلیل کلمات کلیدی رقبا
 افزایش فروش فروشگاه اینترنتی
 گذر از مشکلات رابطه
 درآمدزایی از محصولات بومی
 تجربیات زنان پس از خیانت
 وفاداری به خود در رابطه
 مدیریت مشتریان فروشگاه
 پیشگیری از FIP در گربه‌ها
 همکاری در فروش حرفه‌ای
 اعتماد به نفس در رابطه
 تفاوت غذای رفلکس گربه
 علل لرزش سگ‌ها
 تشخیص سن عروس هلندی
 درآمد از کپشن‌نویسی هوش مصنوعی
 انتخاب خاک گربه مناسب
 آموزش پارس کردن سگ
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع
  • منابع پایان نامه کارشناسی ارشد :جلوه ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقالات و پایان نامه ها | نظریه شناختی- رفتاری – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – ج)ویژگیهای فردی بانضمام ابعاد و تیپهای شخصیتی و الگوهای رفتاری؛ – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی با موضوع بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – قسمت چهارم-اقناع وجدان قاضی در محاکمه عادلانه،منصفانه و بی طرف – 2
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – مبحث دوم-تاریخچه مختصر واکنش اجتماعی در قبال بزهکاری – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • فایل پایان نامه با فرمت word : راهنمای نگارش مقاله با موضوع تأثیر درگیری ذهنی کالا و ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • راهنمای نگارش مقاله دانشگاهی و تحقیقاتی درباره ارائه یک چارچوب … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پروژه و پایان نامه | ۱-۴- اهمیت وضرورت انجام تحقیق – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقاله های علمی- دانشگاهی | ۱-۶-تعریف مفهومی متغیرها – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه و مقاله | ۲-۱-۲-۲-۲- اختصاص خیار تأخیر به بایع – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • منابع کارشناسی ارشد درباره : … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع کارشناسی ارشد با موضوع بررسی تأثیرتوانمند سازی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • بررسی رابطه بین هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت در دانش … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود منابع پایان نامه ها – تعاریف نظری و عملی متغیرها – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • سایت دانلود پایان نامه: راهنمای نگارش پایان نامه با موضوع حل مسئله زمانبندی سیستم … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پژوهش های پیشین درباره بررسی رابطه بین ویژگی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل ها درباره : تجمع کوتاه مدت عناصر سنگین در ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – ۵-۴-۴- معتاد و حق ازدواج – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • نگارش پایان نامه با موضوع بررسی نقش انواع پاسخگویی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پروژه های پژوهشی در مورد بررسی تطبیقی سازوکار و … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه | انتقال نیمه کامل فناوری – 8

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان