(سازمان توسعه صنعتی ملل متحد،۸۳:۱۳۷۳) :
۱ ــ در بلند مدت دسترسی آسان و سریع به اعتبارات مالی با نرخهای بهره معمول برای وام در بانکها بهتر از در اختیار گذاشتن وام ارزان با مبالغ محدود است و به توسعهصنایع کوچک کمک خواهد کرد. هر نرخ منصفانه بهره برای بانک سودی را عاید خواهد کرد که میتواند مخاطرات پرداخت تعداد وسیعی وام به بنگاه های کوچک را بپوشاند با این همه توصیه شد که تجدید گرایش به ملاکهای ارزیابی صنایع کوچک در اعطای وام به این صنایع بایستی به اجرا گذاشته شود. در این خصوص به ویژه باید تأکید کمتری بر لزوم وثیقههای مطلق و بیشتر توجه به دوام پروژه باشد.
۲ ـــ توجه خاص را میباید به آموزش مسوولین وام دهنده معطوف داشت. به طوری که بتوان نسل جدیدی از افراد مسوول اعطای وام ایجاد کرد که آگاه به توسعه باشند و دارای مهارتهای لازم در ارزیابی به صنایع بادوام کوچک باشند.
۳ ــ حمایت باید در مسیر شایسته خود جریان یابد چون شاغلین کم سرمایه به خاطر فقدان تجربه و… از وامها برای پروژه های بی دوام استفاده میکنند و یا اینکه با وسوسه به وسیله وامهای کم بهره این وامها را در راههای غیر اقتصادی به مصرف میرسانند بنابرین باید به مدیران پرتلاشی که صاحب صنعت کوچک و محتاج توسعه هستند تخصیص یابد نه برای شرکتهایی که دارای سرمایه خوبی هستند . .
۴_طرحهای مالی مخصوص میبایست بخشی از مجموعه سیاستهای هم بسته برای کمک به صنایع کوچک باشد و اعتبارات مالی مؤسسات مالی نیز بایستی با خدمات مکفی ضمیمه شود از جمله مشاورههای بنگاهی.
۵ ــ دولتها میباید درجه مناسبی از مراحل اداری را مشخص نمایند که به وسیله این تلاشهای دسته جمعی برای ایجاد و ارائه خدمات مالی برای صنایع کوچک بتواند مثلا˝تنها با یک یا دو اداره تخصصی دولت هماهنگ شود به طوری که این خدمات بتواند همه طرحهای کمک مالی عمومی و خصوصی به بخشهای صنعت کوچک را در بر گیرد.
۲-۴-۵- مهمترین چالشهادرپرداخت تسهیلات مالی به بنگاه های زود بازده در ایران.
تزریق هر پولی به بازار موجب تورم میشود، اما از آنجایی که این پول نوعی سرمایه گذاری برای توسعه است، می تواند مطلوب باشد.
به دلیل اثر تورمی این پولها باید دقت شود که وام اشتغال تنها به تناسب سرمایهای که برای هر واحد شغلی مورد نیاز است، تخصیص پیدا کند. آنچه که در اشتغال پایدار مؤثر است، سرمایه گذاری در بخش تولید است.
در اینجا سعی بر آن است عمده چالشهای پیش روی این طرحها را بررسی کنیم :
الف : نبود کارشناسان فنی، مالی و متخصص به اندازه کافی در بانکهای عامل جهت بررسی فنی، مالی و اقتصادی طرحهای ارائه شده.
در حال حاضر بیشتر کار بررسی و ارزیابی اقتصادی طرحها در بانکهای مراکز استانها صورت میگیرد و بین تعداد نیروهای کارشناس بانکها و حجم تسهیلات قابل پرداخت ارتباط مناسبی وجود ندارد. راه حل اساسی و طولانی مدت این مشکل ایجاد شرکتهای مشاور و اقماری خصوصی جهت بررسی فنی و مالی طرحهاست. هم اکنون از این نوع شرکتها به تعداد اندک وجود دارد و تنها در مواقعی که تسهیلات در خواستی متقاضی بیش از حد معینی (در برخی بانکها بیش از ۲۰۰۰ میلیون ریال) باشد آن هم به صورت یک کار موازی با بانک به بررسی شرایط مالی و فنی طرح میپردازند.
اما راه حل فوری و اورژانسی این مشکل انجام بخشی از کارهای اداری توسط دستگاههای اجرایی معرفی کننده است طوری که دستگاهها تنها نقش معرف را نداشته باشند، به عنوان مثال اخذ مدارک و مستندات مربوط به طرح پیشنهادی و امکان سنجی اولیه آن میتواند در سازمانهای معرفی کننده انجام گیرد.
با این کار از حجم طرحهای معرفی شده فاقد اولویت کاسته میشود، در این حالت مشکلی که ممکن است وجود داشته باشد نبود کارشناسان خبره در دستگاههاست که میتوان با بهره گرفتن از روش های نه چندان تخصصی و عمومی (همچون روش مقایسه با طرحهای مشابه و هم تکنولوژی) به بررسی طرحها پرداخت.
ب : عدم توجه متقاضیان به شرایط و مراحل پرداخت تسهیلات.
بسیاری از متقاضیان با مقررات طولانی شدن بهره برداری طرح و افزایش مدت مشارکت و مزایای تسریع در کار بهره برداری زود هنگام نا آشنا هستند.
با تبلیغ و اطلاع رسانی مناسب در این مورد میتوان به اجرای طرحها سرعت بخشید.
ج : عدم اطلاع رسانی مناسب در خصوص نحوه و شرایط پرداخت تسهیلات.
با تبلیغ مناسب و بایسته از یک طرف با افزایش تقاضا و تنوع طرحهای پیشنهادی، قدرت انتخاب دستگاهها و بانکهای عامل بالا میرود و از طرف دیگر مردم ضمن آشنایی با شرایط پرداخت، با توانسنجی و آمادگی پذیرش شرایط تبلیغ شده به بانکها مراجعه میکنند.
د : ارائه وثیقههای بانکی.
بانکها جهت ضمانت پرداخت تسهیلات خود به بانیان طرحها درخواست ارائه وثیقههای بانکی و ضامن معتبر میکنند.
این کار سبب میشود برخی افراد تحصیل کرده که انگیزه و تخصص لازم در زمینه خاصی را دارا میباشند به دلیل فقدان وثیقههای بانکی و ضامن معتبر نتوانند اقدام به شروع طرح کنند.
ن : نا مناسب بودن میزان تسهیلات.
بانکها باید ترتیبی اتخاذ کنند که در طول سالهای برنامه چهارم توسعه حداقل به میزان سهمهای تعیین شده در جدول زیر از منابع اعتباری به طرحهای بنگاه های کوچک اختصاص دهند :
سال.
۱۳۸۴
۱۳۸۵
۱۳۸۶
۱۳۸۷
۱۳۸۸
درصد.
۲۰ درصد.
۳۵ درصد.
۵۰ درصد.
۵۰ درصد.
۵۰ درصد.
در این مورد به شرایط جغرافیایی، منطقهای، بازار فروش، دسترسی به مواد اولیه بنگاهها و شرایط بانکها توجهی نمی شود، چرا که موقعیت رشد و توسعه بنگاهها و منابع مالی بانکها در مناطق مختلف متفاوت میباشد.
و : مشکلات باز پرداخت وامها.
مشکلات باز پرداخت وامها به دو حالت کلی برمی گردد :
۱ – بانیان طرحها از پرداخت اقساط امتناع میکنند.
۲ – بانیان طرحها توان بازپرداخت را ندارند.
در حالت اول دولت با تصویب قوانین سفت و سخت باید جلوی این سوء استفاده ها را بگیرد و در حالت دوم مشکل از آنجا ناشی میشود که طرحها تقریباً با مشکل مواجه میشوند و آن بازدهی مد نظر را ندارند؛ یعنی یا در تولید مشکل ایجاد شده و یا در فروش. در این حالت بیشتر مشکلات ناشی از موارد ذیل میباشد :
– عدم بازاریابی مناسب جهت فروش محصولات و شناخت بازار.
عدم شناخت بازار سبب شده است که بنگاهها به تولید محصولاتی بپردازند که بازار داخلی آن ها اشباع شده است و یا حتی برای صادرات مناسب نیستند.
این محاسبه نادرست سبب شده است که واحدها به سرعت شکل بگیرند ولی چون رقیب زیاد و قیمت تمام شده آن ها بالا بود، کالای آن ها خریداری پیدا نکند و این واحدها نتوانند به کار خود ادامه دهند. بنابرین افراد شاغل در این واحدها بیکار خواهند شد اما این افراد به بیکاران بدهکار تبدیل شدهاند چون با وجود تولید محصولات نامناسب به دلیل عدم شناخت بازار نتوانستند تسهیلات را بازگردانند.
– عدم دسترسی به مواد اولیه.
– تولید محصول با فناوری کهنه و عدم دسترسی به فناوریهای نوین.
قبل از آنکه به این مشکل بپردازیم باید به این سؤال پاسخ دهیم که آیا فناوری اشتغا لزاست و یا اشتغال زدا؟