۱-۲-۳-۲-حابس

نتیجه جستجوی ما در باره شرایط حابس ما را ‌به این نکته می رساند که بایستی حابس همان شرایطی را داشته باشدکه در قواعد عمومی قراردادها بیان شده است یعنی حابس علاوه بر عقل و بلوغ بایستی دارای رشد یا رشد یافته از نظر مالی نیز باشد. با توجه به تناقض گویی قانون مدنی و همچنین رأی‌ عجیب دیوان ‌در مورد رشد و بلوغ بایستی ‌به این نکته توجه داشت که از نظر قانون گذار رشد و بلوغ لزوماًً یک معنا ندارند به نظر فقها و حقوق ‌دانان، مالک باید اهلیت در تصرف (بلوغ، عقل، رشد) را داشته باشد و با قصد اختیار، حق انتفاع مال خود را مجاناً به دیگری اعطا کند.^[۷۷]

۱-۲-۳-۳- مال مورد حبس

مال مورد حبس نیز بایستی یک گروه ازشراطی عمومی و اختصاصی را دارا باشد. در اینجا بایستی گفت در حبس مال لزوماًً نیاز نیست که مال مال صاحب مال باشد تا بتوان این را به حبس دیگری داد بلکه اگر مالک منافع آن را حبس کند برای دیگری به شرط آنکه بین حابس و محبوس علیهم شرط خلافی نشده باشد فرد منتفع می‌تواند آن را به حبس دیگری بدهد. همان‌ طور که دکتر کاتوزیان بیان می‌کنند حق انتفاع یکی از شاخه های مالکیت است که می‌تواند از آن جدا شود در اثر عمل حقوقی ^[۷۸] سایر شرایط مال مورد حبس همان است که در بخش وقف بیان گردیده است. و دیگر از باب اینکه تکرار صورت نگیرد با خلاصه کردن بحث بهموضوعات دیگر می پردازیم.

۱-۲-۳-۴-محبوس علیه

فردی است که حبس به سود او انجام شده است. ماده ۴۵ قانون مدنی بیان می‌کند که «…حق انتفاع را فقط در باره ی اشخاصی می توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مذبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعا برای کسانی که در حین عقد به وجود نیامده اندبرقرار شودو مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مذبور باقی و بعد از انقراض آن ها حق زایل می‌گردد» در این مورد دکتر کاتوزیان بیان می‌دارد که «حمل پیش از تولد نیز موجود است و اگر زنده متولد شود حق انتفاعی را که به سود او ایجاد شده است تملک می‌کند»^[۷۹] با توجه به نظرات مختلف حقودانان وهمچنین نص قانونی می توان اینگونه بیان نمود که ‌در مورد برخورداری ازحق انتفاع، وجود در زمان برقراری حق انتفاع به سود آن شخص ملاک است نه وجود در زمان عقد.

قانون گذار بیان می‌دارد که می توان حق انتفاع را تبعاً برای کسانی که در حین عقد وجود ندارند برقرار کرد.^[۸۰] در این مورد به نتیجه ای که می‌رسیم این است که لازم نیست که منتفع در زمان عقد به وجود بیاید بلکه وجود او در زمان برقراری حق انتفاع به سودش لازم می‌باشد. بر این اساس می توان بیان داشت که حبس موبد نیز می‌تواند صورت بگیرد و اینچنین نسل هایی که هنوز به وجود نیامده اند نیز می‌توانند طرف حق انتفاع قرار بگیرند. البته به دو شرط یکی اینکه مالک آن ها را مد نظرقرار داده باشد و دیگری اینکه در زمان برقراری حق انتفاع به سود شان آن ها وجود داشته باشند و بتوانند قبلیت تملک واستیفای منافع مال را داشته باشند.

۱-۲-۴-اقسام عقود موجد انتفاع

۱-۲-۴-۱-حبس مطلق

قانون گذار در ماده ۴۴ قانون مدنی بیان می‌کند که «در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مذبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.» این عبارت نشان می‌دهد که عقد حبس ‌در مورد حبس مطلق یک عقد جایز می‌باشد که هرگاه که مالک بخواهد می‌تواند آن را برهم بزند.این نکته در نیز در قانون بیان می شود که مالک هرگاه بخواهد می‌تواند عقد را برهم بزند مبین این موضوع می‌باشد. ‌به این دلیل نیز به آن حبس مطلق می‌گویند که فرد منتفع در زمان حیات فرد مالک بدون اینکه زمانی برای عقد وضع شود می‌تواند آن را استفاده کند ولی همان گونه که گفته شد این حق صرفا تا زمانی است که مالک رجوع نکرده باشد یا اینکه مالک در قید حیات باشد زیرا با فوت مالک مال مورد حق انتفاع به دست وارثان می افتد و آن ها می‌توانند هر گونه دخل و تصرفی در آن بنمایند. زیرا استفاده منتفع بر مبنای اذن محض بوده پس از فوت او یا هنگام رجوع او از عقد دیگر منتفع نمی تواند از منافع آن سود ببرد.

دکتر لنگرودی معتقد است که حبس مطلق قابل رجوع است. عقد مطلق عقدی است که قانون‌گذار حق مراجعه را به طرف یا طرفین عقد داده است. بایستی ‌به این نکته توجه داشت که حق رجوع طرفین و ضمانت اجرای اینکه اگر منتفع بخواهد از عقد بازگردد چیست؟ به نظر می‌رسد که ‌در مورد این موضوع بایستی بحث بیشتری صورت بپذیرد. زیرا به خاطر نبودن توضیح دقیقی از این موضوع در موارد خاصی دچار سردرگمی می‌شویم ،وقتی مثلا؛ وقتی بیان می‌کنیم که عقد حبس در حبس مطلق جایز می‌باشد دقیقا منظور ما از حق انتفاعی که به صورت مجانی در اختیار کسی قرار گرفته چیست؟ و اگر منتفع در نبود مالک از عقد باز گردد و مال را به حال خویش رها کند و مال اسیب ببیند اینجا چه کاری می توان انجام داد؟ آیا می توان گفت که با توجه به اینکه ید امانی است پس می توان فرد منتفع را بازخواست کرد؟ همان گونه که قانون‌گذار در ماده ۴۴ قانون‌گذار این حق را به مالک می‌دهد که، مالک تا زمانی که زنده است می‌تواند رجوع نماید.

دکتر امامی معتقد است که عقد مطلق از عقود جایز است با فوت سفه ‌و جنون مالک، عقد منفسخ می شود و از بین می رود.^[۸۱] منتها قانون‌گذار در واقع سفه و جنون را از دلایل از بین رفتن عقد ذکر نمی کند و فقط فوت مالک است که باعث از بین رفتن عقد می شود دیدگاه دکتر لنگرودی ودکتر کاتوزیان نیز همین نکته می‌باشد.^[۸۲] البته دکتر کاتوزیان بیان می‌کند که فرد منتفع می‌تواند از حقوق خود بگذرد و این را وجه تمایز بین مالیکت منافع و حق انتفاع می‌داند. ولی اینکه فرد منتفع بتواند از حقوق خود بگذرد آیا می توان در مواردی که رها کردن مال به ضرر مالک است جلوی اورا گرفت یا اینکه بعد از این کار او را مورد بازخواست قرار داد یا خیر؟ به نظر می‌رسد که چنانچه رها کردن مال اگر با آگاهی از تلف شدن آن صورت بگیرد موجبات ضمان فرد منتفع می‌باشد آنجایی که مالک توانایی بازپس گیری مال را نداشته باشد.