۱٫ ایجاد هنجارهای بینالمللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ـ در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم، این قطعنامه حاوی دوگونه الزام است:
الف) مبارزه با تأمین مالی اعمال تروریستی:[۱۶] طبق ردیفهای الف و ب بند ۱ قطعنامه، کلیه کشورها مکلف شدهاند تا «از تأمین مالی اعمال تروریستی پیشگیری و با آن مبارزه کنند» و «ارائه و جمع آوری عمدی وجوه، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به هر وسیله، توسط اتباع خود یا داخل سرزمین خود که به قصد اینکه این وجوه باید یا با علم به اینکه قرار است برای اجرای اقدامات تروریستی مورد استفاده قرار گیرد را جرم تلقی کنند». تکلیف به جرمانگاری تأمین مالی اقدامات تروریستی، در ردیف (ث) بند ۲ قطعنامه نیز تکرار شده است. به موجب ردیف (ث) بند ۲، کشورهای عضو مکلف شدهاند تا «هر شخصی که در تأمین مالی، … اقدامات تروریستی مشارکت داشته باشد یا از آن حمایت کند، محاکمه گردد».
به موجب ردیف (ت) بند ۳ قطعنامه، از کلیه کشورها خواسته شده تا در اسرع وقت به کنوانسیونها و پروتکلهای بینالمللی مربوط به تروریسم، از جمله کنـوانسیون بینالمللی مبـارزه با تأمین مالی تـروریسم (۱۹۹۹) ملحق شوند.
ب) مبارزه با تأمین مالی تروریستها:[۱۷] در ردیف (د) بند ۱ قطعنامه، کلیه کشورها مکلف شدهاند تا: «اتباع خود و هر شخص حقیقی یا حقوقی ساکن در سرزمین خود را از ارائه مستقیم یا غیرمستقیم هر گونه وجوه، داراییهای مالی یا منابع اقتصادی یا خدمات مالی یا سایر خدمات مرتبط، به نفع اشخاصی که مبادرت به اقدامات تروریستی یا شروع آن مینمایند یا وقوع آن را تسهیل یا مشارکت در انجام آن دارند، یا به نفع مؤسساتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به این اشخاص یا تحت کنترل آن ها هستند یا به نفع اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طرف یا به دستور اشخاص فوق عمل میکنند، ممنوع سازند».
به عبارت دیگر، به موجب این قسمت از بند ۱ قطعنامه، به طور تبعی، ارائه هر گونه وجوه یا خدمات مالی به اشخاصی که مرتکب اقدامات تروریستی شدهاند منع شده است. البته مشابه این تکلیف در متن کنوانسیون دیده نمیشود زیرا موضوع حمایت مالی از تروریستها و مؤسسات تروریستی در کنوانسیون مطرح نشده است.
غیر از دو تکلیف فوق، کشورها نسبت به مبارزه با تروریسم واجد تعهدات و تکالیف دیگری نیز میباشند به طور مثال تعهد به خودداری از حمایت تروریستها، پیشگیری از ارتکاب اقدامات تروریستی، عدم ایجاد محیطی امن برای اشخاصی که مبادرت به تأمین مالی، طراحی، حمایت یا ارتکاب اعمال تروریستی مینمایند، محاکمه اشخاص مذبور، قبول معاضدت قضایی در بالاترین حد ممکن، به منظور انجام تحقیقات و رسیدگیهای کیفری و جلوگیری از جابجایی تروریستها یا گروههای تروریستی از طریق اعمال کنترلهای مرزی مؤثر و سایر کنترلهای لازم.[۱۸] همچنین کلیه کشورها مکلف شدهاند تا به کنوانسیونهای مرتبط با مبارزه علیه تروریسم ملحق شده و کنوانسیونهای مذبور و قطعنامههای شماره (۱۹۹۹) ۱۲۶۹ و (۲۰۰۱) ۱۳۶۸ را اجرا نموده و مطمئن شوند افراد خواستار پناهندگی، از اشخاصی نباشند که مرتکب فعالیتهای تروریستی شدهاند.[۱۹]
۲ـ انسداد دارایی تروریستها و سازمانهای تروریستی ـ به موجب قطعنامه، کلیه کشورها مکلف شدهاند که بیدرنگ وجوه و سایر داراییهای مالی و منابع اقتصادی اشخاصی را که مرتکب یا شریک در ارتکاب یا تسهیل اقدامات تروریستی میشوند یا شروع به ارتکاب آن میکنند را مسدود سازند.[۲۰] البته در ادامه، حکم انسداد دارایی، به مؤسسات و اشخاص حقوقی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اشخاص یاد شده در بالا تعلق داشته یا تحت کنترل ایشان باشد نیز تسری داده شده است. در این قطعنامه، به قطعنامههای قبلی شورا که متضمن دستور انسداد دارایی اشخاص و مؤسسات معین است و به قطعنامههایی که فهرست چنین اشخاصی ضمیمه آن ها است، اشارهای نشده است. این تکلیف کلی انسداد دارایی تروریستها مندرج در قطعنامه، مشابه تعهد مندرج در بندهای ۱ و ۲ ماده ۸ کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است.[۲۱]
با توجه به نحوه نگارش ردیف (پ) بند ۱ قطعنامه که طی آن نام هیچ شخص یا مؤسسه تروریستی خاصی ذکر نشده و هیچ فهرستی نیز ضمیمه قطعنامه نگشته است، این نظر در کمیته مقابله با تروریسم مطرح گشته است [۲۲] که هر شخص یا مؤسسهای که مظنون به تروریسم است، اعم از اینکه نام آن در فهرست تهیه شده توسط شورای امنیت قید شده باشد یا خیر، یا اینکه کشورها، آن را به عنوان تروریست معین کرده باشند یا خیر، میتواند مشمول ردیف (پ) بند ۱ قطعنامه گردد. ولی به هر جهت بنا به دلایل مختلف، استناد و مراجعه به فهرست تروریستها که شورای امنیت آن ها را به موجب رویههای مورد قبول بینالمللی تهیه میکند، از شدت و افراط این اظهار نظر میکاهد. پیشتر، شورای امنیت به موجب قطعنامههای (۱۹۹۹) ۱۲۶۷ و (۲۰۰۱) ۱۳۳۳ خود، که بر مبنای فصل هفتم منشور صادر شده بود، تصمیم گرفته بود اعضای ملل متحد به ترتیب اموال متعلق به طالبان و اسامه بن لادن و مؤسسات متعلق به ایشان یا تحت کنترل آن ها را، که توسط کمیته مجازاتها [۲۳] (که اکنون کمیته ۱۲۶۷ خوانده میشود) معین میگردند، مسدود نمایند. ترکیب کمیته ۱۲۶۷ همان ترکیب شورای امنیت است. این کمیته، فهرست اشخاص و مؤسسات متعلق یا وابسته به طالبان و سازمان القاعده را منتشر کردهاست.[۲۴]
۳-۲- کنوانسیون ها و پروتکل های بینالمللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم