گفتار سوم : مطالبه خسارت
در خصوص اینکه آیا جبران خسارت به عنوان ضمانت اجرای نقض اصل حسننیت از جانب بیمهگر قابل پذیرش است یا خیر، مباحثی صورت گرفته است. درحقوق ایران با توجه به قاعده عام لاضرر و همچنین ماده ۳۲۸ قانون مدنی در باب اتلاف و ماده۳۳۱ در باب تسبیب، کلیه ضررهای وارده باید جبران گردد. این ضرر و زیان می تواند ناشی از نقض تعهد اطلاعاتی در قرارداد بیمه باشد. با پذیرش اصل حسننیت به عنوان یک وظیفه متقابل، خلاف قاعده است اگر در جایی حقی وجود داشته باشد ولی جبران خسارت را به عنوان یک راه مؤثر برای احقاق حق وجود نداشته باشد، هرجا که حق باشد، اگر ضمانت اجرایی نباشد حقی نیز باقی نخواهد ماند.[۲۲۲]
در حقیقت همانطور که قبلا اشاره شد در نقض تعهدات اطلاعاتی احراز زیان وارده به صورت یک زیان ملموس قابل تقویم به پول مورد نیاز نمی باشد و صرف نقض تعهدات اطلاعاتی کافی است، اما اگر ضرری اثبات شد، باید جبران شود.
به موجب ماده ۳–۱۲۱ قانون بیمه فرانسه برای مواردی که بیمهنامه برای مبلغی بیش از ارزش مالی مورد بیمه صادر می شود، اگر از جانب هر یک از طرفین تقلبی صورت گرفته باشد، طرف مقابل حق اجتناب از قرارداد و دریافت خسارت را خواهد داشت.[۲۲۳]
بند ۲ از ماده ۲–۲۰۲ بازگویی حقوق قراردادهای بیمه اروپا نیز در این خصوص مقرر داشته است ‹‹ در صورت نقض تعهد بیمهگر باید از بیمهگذار در برابر تمام زیانهای ناشی از نقض جبران خسارت کند مگر اینکه بیمهگر بدون تقصیر مرتکب آن شده باشد.››[۲۲۴]
امروزه در لزوم جبران خسارت در مواردی که ضرری وجود دارد جای کمتر تردیدی وجود دارد. در حقوق ایران در صورت شناسایی تعهدات پیشقراردادی بیمهگر در لایحه جدید بیمه تجاری و تصویب آن همراه با وضع ضمانت اجراهای مناسب، حقوق بیمهگذاران و متقاضیان پوشش بیمه بیش از پیش حفظ خواهد شد.
به منظور اقامه دعوا برای مطالبه خسارت لازم است که بیمهگذار ثابت کند که عدم افشا برخی از اطلاعات از جانب بیمهگر یا اطلاعات غلط او در ورود بیمهگذار به قرارداد و انعقاد بیمهنامه مؤثر واقع شده است. به عبارت دیگر اثبات رابطه بین نقض تعهد اطلاعاتی و انعقاد قرارداد به عنوان پیش شرط دریافت خسارت لازم است، به این معنا که بیمهگذار ثابت کند اگر حقایق را میدانست اقدام به خرید بیمهنامه مذبور نمیکرد یا با آن شرایط نمیپذیرفت.[۲۲۵]
گفتار چهارم : ابطال پروانه بیمهگری
لغو پروانه بیمهگری برای همه رشتههای بیمه یا رشته معینی، در برخی شرایطی در قانون پیش بینی شده است. به موجب بند سوم ماده ۴۰ قانون تأسيس بیمه ایران و بیمهگری، در مواردی که به تشخیص بیمه مرکزی ایران وضعیت شرکت بیمه طوری باشد که نتواند به تعهدات خود عمل کند یا برای بیمه مرکزی ثابت شود که ادامه فعالیت مؤسسه به زیان بیمهشدگان، بیمهگذاران و یا صاحبان حقوق آن ها است، پروانه بیمهگری لغو خواهد شد. به موجب ماده ۴۱ «در مواردی که مؤسسه بیمه برخلاف اساسنامه خود یا قوانین و مقررات بیمه رفتار کند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه به طور موقت از قبول بیمه در رشته های معین ممنوع خواهد شد.»
لغو پروانه بیمهگری برای تمام رشتههای بیمه یا رشته معینی، پس از دریافت موافقت شورای عالی بیمه با تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی صورت خواهد گرفت، ولی مؤسسهای که پروانه کار او لغو می شود، حق دارد به این تصمیم اعتراض کند و از راه مراجعه به هیئت وزیران تقاضای لغو این تصمیم را بنماید. به موجب ماده ۴۳ «صدور یا لغو پروانه مؤسسه بیمه و اطلاعاتی که از لحاظ حفظ منافع بیمهگذاران و بیمهشدگان و صاحبان حقوق آن ها لازم باشد به هزینه خود مؤسسه بیمه توسط بیمه مرکزی ایران در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامههای کثیر الانتشار تهران و در صورتی که مؤسسه بیمه در شهر یا شهرهای دیگر شعبه یا نمایندگی داشته باشد در یکی از روزنامههای آن شهرها نیز در دو نوبت به فاصله یک ماه آگهی خواهد شد.»
از آنجا که لغو پروانه بیمهگری ممکن است به حقوق و منافع بیمهگذاران زیان برساند و موجب سرگردانی آن ها شود، قانونگذار راهکار مناسب را در انتقال تعهدات شرکت بیمه منحل شده به یک شرکت بیمه معتبر ارائه نموده است. به همین دلیل، بیمه مرکزی ایران با تصویب شورای عالی بیمه، مجموع اسناد بیمهای مربوط به حقوق و تعهدات شرکت بیمه منحلشده را به شرکت سهامی بیمه ایران انتقال خواهد داد.[۲۲۶]
مبحث چهارم : ضمانت اجرای نقض تعهدات اطلاعاتی بیمهگذار
عدم اظهار حقایق ممکن است متقلبانه باشد و یا از روی سهو و اشتباه صورت گرفته باشد، مانند آنکه بیمهگذار چنین تصور کرده باشد که این اطلاعات از اهمیت خاصی برخوردار نیست و لذا ضرورتی برای افشای آن ها وجود ندارد. به هر حال نقض تعهد حتی اگر بدون قصد متقلبانه صورت گرفته باشد، باز هم ضمانت اجراهایی در قانون برای آن پیش بینی شده، زیرا ماهیت خطر تغییر یافته همان خطری نیست که بیمهگر در نظر داشته و محاسبات خود را بر مبنای آن انجام داده است. در حقیقت پس از کشف نقض تعهد از سوی بیمهگذار، سرنوشت آینده قرارداد به عنوان یک مسئله بحثانگیز مطرح می شود، در این قسمت به بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد.
گفتار اول : بطلان قرارداد
قانونبیمه در خصوص نقض تعهدات اطلاعاتی از سوی بیمهگذار، بسته به عمد یا سهو او ضمانت اجراهای متفاوتی را پیش بینی نموده است.
به موجب ماده ۱۲ «هرگاه بیمهگذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمهگر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوهی که بیمهگذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمهگر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمهگذار مطالبه کند.»
بطلان مذکور در ماده ۱۲ قانون بیمه کاملا متفاوت با بطلان مذکور در قواعد عمومی قراردادهاست. بر مبنای قواعد عمومی قراردادها چنانچه عقدی باطل باشد از اسباب انتقال عوض و معوض نبوده و باید آنچه که پرداخت شده به طرف مقابل بازگردد، اما در عقد بیمه چنانچه خواهیم دید، قواعدی متفاوت از آنچه که در قواعد عمومی قراردادها وجود دارد، بر روابط طرفین حکم فرماست.[۲۲۷]
در قانون بیمه فرانسه بین فرضی که عدم ارائه اطلاعات صحیح با سوءنیت بوده و فرضی که بیمهگذار با حسننیت عمل نموده است، تفکیک قائل شده است. ماده ۸-۱۱۳ قانون بیمه فرانسه درخصوص ضمانت اجرای ارائه عامدانه اطلاعات غلط مقرر داشته ‹‹در صورت بیان نادرست و عمدی بیمهگذار درجایی که این ترک فعل یا سوءبیان موضوع خطر را تغییر داده یا ارزیابی بیمهگر از آن را کاهش میدهد، اگرچه خطری که بیمهگذار مخفی نموده است و یا تغییر شکل یافته تاثیری برخسارت نداشته باشد، قرارداد بیمه باطل می شود.››[۲۲۸]
بند اول : نقض عمدی تعهدات اطلاعاتی
