در پایان می توان گفت که: به طور کلی، دادگاه بین‌المللی دائمی که در اساسنامه آن، قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد پیش‌بینی شده اولین مرجع بین‌المللی است که با امضا و تصویب اکثر دولت‌های عضو سازمان ملل متحد ایجاد شده و از شائبه سیاسی کمتری برخوردار است؛ زیرا دولت‌های عضو، خود اساسنامه را تنظیم ، امضا و در نهایت تصویب کرده یا به آن ملحق شده اند و بنابرین، ضمانت اجرای بیشتری دارد. یقیناً پس از اجرای اساسنامه و عملیاتی شدن این دادگاه، راهکارهایی برای رفع ایرادات و ابهامات این قاعده توسط مجمع دولت‌های عضو شناسایی خواهد شد.
نتیجه گیری فصل سوم
۱: در حقوق جزای بین الملل، که هر دولتی به گونه ای یک جانبه به تعیین قلمرو صلاحیت قضایی و تقنینی خود می پردازد، بروز تعارضهای مثبت صلاحیتهای کیفری امری اجتناب ناپذیر است. به منظور پرهیز از آثار سوء این تعارض‌ها و جلوگیریر از تحمیل دو مجازات نسبت به یک شخص برای عمل واحد، قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد به عنوان تضمینی برای حفظ امنیت قضایی افراد شکل گرفته است
۲: وارد شدن یک موضوع در قلمرو حقوق جزای بین الملل ویژگی‌های خاصی بدان می بخشد که آن را از موضوعات مطرح در سطح داخلی متمایز می گرداند. همین ویژگی‌ها سبب گردبیده است که اِعمال قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد، علاوه بر شرایط عمومی یادشده که به طور سنتی در آیین دادرسی داخلی رعایت می‌گردد، تابع شرایط خاص دیگری نیز باشد.
۳: به منظور اینکه مرتکب جرم واحد ملزم به پاسخ‌گویی به چند مرجع قضایی نباشد و در نتیجه مجبور به تحمل چند مجازات برای یک جرم نگردد، قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد در حقوق جزلی بیمن الملل پذیرفته شده و در چند سند بین‌المللی انعکاس یافته است.
۴:: قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد از قواعد مهم حقوق کیفری داخلی است. بر اساس این قاعده، کسی را نباید دوبار برای یک جرم محاکمه و مجازات کرد. این قاعده در اسناد بین‌المللی و منطقه ای حقوق بشر مطرح شده است. قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در اساسنامه دادگاه های کیفری بین‌المللی، اعم از نظامی، موقت و خاص و دائمی نیز پذیرفته شده است.
نتیجه گیری و پیشنهادات
الف: نتیجه گیری
قاعده منع تعقیب، محاکمه و مجازات مجدد به عنوان یکی از قواعد مورد قبول در آیین دادرسی کیفری اکثریت قریب به اتفاق کشورها است بر مبنای این قاعده که امرمختوم کیفری نیز نامیده می شود، اگر شخصی به علت جرم خاصی محاکمه و به موجب حکم قطعی محکوم یا تبرئه شده باشد، دیگر به واسطه همان جرم نمی‌توان مجدداً وی را مورد محاکمه و مجازات قرار داد. به عبارتی دیگر، اعتبار امر مختوم کیفری عبارت است از صحت و اعتبار نتیجه دعوا و رسیدگی کیفری، که در خصوص آن حکم و یا قرار قطعی صادر شده، به نحوی که دیگر نمی‌توان متهم همان دعوا را به لحاظ ارتکاب همان جرم مورد تعقیب و محاکمه قرار داد، مگر در مواردی که برطیق قانون بتوان اعاده دادرسی کرد.
اصل امر مختوم کیفری با اجتناب از رسیدگی مجدد پرونده هایی که قبلاً مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته اند، موجب جلوگیری از افزایش هزینه های دادرسی می‌گردد و امنیت حقوقی را با ممانعت از صدور آرای متناقض تأمین می کند.
قاعده اعتبار امر مختومه کیفری یکی از قواعد مهم آیین دادرسی کیفری است که در قوانین ملل متمدن جهان و همچنین تعدادی از اسناد بین‌المللی پیش‌بینی شده است. مبنای این قاعده در واقع حفظ نظم عمومی می‌باشد. موضوع تحقق آن نیز عبارت است از: ۱-رأی دادگاه ۲- قاطعیت رأی ۳- منطوق رأی. پس از تحقق قاعده سه شرط نیز برای استناد به آن وجود دارد: ۱- وحدت موضوع ۲- وحدت اصحاب دعوا ۳- وحدت سبب.
این قاعده دو اثر دارد : اثر مثبت و اثر منفی . اثر مثبت یا جنبه ایجابی قاعده مستلزم اجرای رأی دادگاه اعم از برائت و محکومیت است و اثر منفی یا جنبه سلبی نیز مستلزم عدم محاکمه و مجازات مجدد یک شخص برای ارتکاب عمل مجرمانه واحد است. در خصوص این قاعده جنبه سلبی از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که متضمن حفظ حقوق شهروندی در مقابل تعرض های دولت و دستگاه قضایی از طریق محاکمات مجدد به خاطر عمل مجرمانه واحد می‌باشد. آنچه در اسناد متعدد بین‌المللی راجع به این قاعده مورد تأکید قرار گرفته نیز همین جنبه سلبی است. این قاعده مفهومی نسبی دارد به این شرح که حدود اعتبار آن بستگی دارد به اینکه در چه مرحله ای از رسیدگی های کیفری و در برابر چه مرجعی به آن استناد شود.
در تشریح مفهوم فراملی مجازات مضاعف و متعاقباً اصل منع محاکمه و مجازات مضاعف،می توان گفت که مفهوم فراملی اصل یا دشده، ناظر به مجازات هایی است که یک یا چند عنصرخارجی و فراملی در موضوع، دخالت و ایفای نقش می‌کنند. این عناصر خارجی، اعم از محل کشور ارتکاب جرم، محل محاکمه و صدور حکم قطعی، محل اعمال مجازات، تابعیت مرتکب یامتهم و یا تابعیت مجنی علیه یا بز ه دیده و کشور محل دستگیری مرتکب است. ترکیب یک یا چندعنصر از عناصر مذکور که موجب می شود مرتکب به دلیل ارتکاب عمل مجرمانه واحد در معرض حداقل یک یا چند محاکمه و مجازات مجدد قرار گیرد، که این موارد مفهوم فراملی محاکمه و مجازات مضاعف را تشکیل می‌دهد.مفهوم اصل مذکور در اسناد بین‌المللی از اوایل قرن بیستم مطرح وبه تدریج در قرن بیست و یکم در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری پیش‌بینی شد و توسعه و تکامل یافت.اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف از جمله حقوق اساسی متهم و بزهکار در دادرسی است و رعایت آن، لازمه تحقق دادرسی عادلانه به شمار می‌آید. به موجب این قاعده، محکومی که یک بار به دلیل یک عمل مجرمانه مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گرفت، در کشور متبوع خود یا هر محل دیگری غیر از محل ارتکاب جرم به دلیل همان عمل مجرمانه، با شرایطی قابل تعقیب کیفری مجدد و محاکمه نیست. در واقع، اعمال ممنوعیت مجازات مضاعف، نتیجه و اثر مستقیم اصل منع محاکمه مجدد است.
در حقوق ایران در زمینه آیین دادرسی کیفری وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی و نهایی منتهی می شود می‌گویند که حکم، اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده‌است.
تسری قاعده اعتبار امر مختوم نسبت به احکام دادگاه های خارجی مشخصا از قسمت اول ماده۹۷۱ قانون مدنی که می‌گوید:« دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می شود…» استنتاج گشته و با این وصف اگر چه مطابق قسمت دوم ماده یاده شده مطرح بودن یک دعوا در محکمه خارجی رافع مسئولیت محکمه ایرانی نیست لکن مختومه شدن دعوایی در دادگاه خارجی، اجازه ای برای صلاحیت مجدد رسیدگی به همان دعوا را در دادگاه های ایران نمی دهد . مگر آن رأی بر خلاف قانون موجد حق در ایران باشد.
