اشتباه آزمایشی

۲۸/۱

۳۳

۰۳۹/۰

کل

۵۷۳/۷۶

۴۷

^** و ^* به ترتیب معرف معنی‌دار بودن اثر تیمارها در سطوح اعتماد ۹۹% و ۹۵% بوده ^ns عدم وجود اثر معنی‌داری در سطح اعتماد ۹۵% را نشان می‌دهد.
مقایسه میانگین اثر اصلی گونه بر متوسط زمان جوانه‌زنی نشان داد که با وجود اینکه میانگین متوسط زمان جوانه‌زنی گونه مازودار از گونه ویول بیشتر بود ولی این اختلاف معنی‌دار نبوده و همچنین متوسط زمان جوانه‌زنی این دو گونه به­ طور معنی‌داری بیشتر از گونه برودار بود (شکل ۴-۱۲).
شکل ۴-۱۲٫ اثر اصلی گونه بر متوسط زمان جوانه­زنی
میانگین اثر اصلی سطوح رطوبت داخلی بذرها بر متوسط زمان جوانه­زنی بذور نشان داد که تیمار شاهد دارای بیشترین متوسط زمان جوانه­زنی بذور بوده و با کاهش سطح رطوبتی بذور تیمارها به ۴۰ و ۳۵ درصد نسبت به رطوبت اولیه، میزان متوسط جوانه­زنی بذور نیز با کاهش همراه بود. و سطح رطوبتی ۳۰ درصد کمترین مقدار متوسط زمان جوانه­زنی را نشان داد. تمام تیمارها در سطوح مختلف رطوبت داخلی اختلاف معنی­داری را نشان دادند (شکل ۴-۱۳).
شکل ۴-۱۳٫ اثر اصلی سطوح مختلف رطوبت داخلی بر متوسط زمان جوانه‌زنی
بررسی اثرات متقابل بین گونه و سطوح محتوای رطوبتی بذور نشان داد که در گونه­ های برودار، مازودار و ویول مقدار متوسط جوانه­زنی تیمار شاهد به­ترتیب ۶/۳، ۸/۳ و ۵۷/۳ به­ طور معنی­داری بیشتر از تیمار سطح رطوبتی ۴۰ درصد به­ترتیب ۹/۲، ۲۴/۳ و ۲/۳ بوده و از این نظر اختلاف معنی‌داری بین تیمارهای شاهد در گونه­ ها ملاحضه نشد. و با کاهش سطح رطوبت داخلی به ۳۵ درصد مقدار متوسط جوانه‌زنی در هر سه گونه نیز به­ طور معنی‌داری کاهش داشته است. این روند با کاهش سطح رطوبت داخلی ادامه یافته، به­ طوری‌که در سطح رطوبت داخلی ۳۰ درصد مقدار متوسط زمان جوانه‌زنی برای برودار، مازودار و ویول به­ترتیب به ۵۹/۰، ۶۱/۰ و ۶۸/۰ می‌رسد. لازم به ذکر است که اختلاف معنی­داری بین سطوح رطوبتی یکسان برای هر سه گونه مشاهده نگردید ولی بین سطوح رطوبتی مختلف اختلاف معنی‌دار بود (جدول ۴-۱۲).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول ۴-۱۲٫ اثر متقابل بین گونه و سطوح محتوای رطوبتی بر متوسط زمان جوانه­زنی

گونه
تیمار

ویول

مازودار

برودار

شاهد

^a169/0± ۵۷/۳

^a115/0 ± ۸۰۷/۳

^a ۰۹۵/۰ ± ۶۰۵/۳

۴۰%

^b (۳۶/۱۰) ۱۲۸/۰± ۲۰۸/۳

^b (۸۱/۱۴) ۱۴۹/۰± ۲۴۳/۳

مدیریت زنجیره تامین دارای سه فرایند عمده است که عبارت‌اند از :
۱- مدیریت اطلاعات
۲- مدیریت لجستیک
۳- مدیریت روابط
۲-۴-۱ مدیریت اطلاعات
امروزه نقش، اهمیت و جایگاه اطلاعات به امری بدیهی برای همه تبدیل شده و یکی از مهم‌ترین نگرانی سازمان‌ها در مدیریت زنجیره تامین است. زیرا عدم گردش مناسب و انتقال صحیح اطلاعات، باعث ایجاد عدم اطمینان و هماهنگی میان بخش‌های مختلف زنجیره تامین می‌شود و در نتیجه، موجب عدم اثربخشی و کارایی فرایند‌ها شده و مدیریت آن­ها را سخت­تر می­ کند. موضوع هماهنگی در فعالیت‌ها، بسیار حائز ‌اهمیت است. این نکته در بحث مدیریت اطلاعات در زنجیره، مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی و انتقال اطلاعات نیز مصداق دارد. مدیریت اطلاعات هماهنگ و مناسب میان شرکا، باعث می‌شود تا تاثیرات فزاینده‌ای در سرعت، دقت، کیفیت و جنبه‌های دیگر وجود داشته باشد و در نهایت منجر به هماهنگی بیشتر در زنجیره خواهد شد. به طور کلی در زنجیره تامین، مدیریت اطلاعات در تمامی بخش­های سازمان و تصمیم ­گیری­های آن­ها مانند: سفارش‌دهی و ساخت، زمان‌بندی تولید، انتخاب و توسعه تامین‌کنندگان، پیش‌بینی روند بازار و شرایط آینده عرضه و تقاضا تاثیرگذار است [۵ ، ۶].

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در شکل (۲-۲) زنجیره­تامین بدون مدیریت اطلاعات مشاهده می­ شود که در آن به جریان اطلاعات توجهی نمی­ شود. وجود این زنجیره به تنهایی نمی­تواند اثر بخش باشد. اما شکل(۲-۳) زنجیره تامینی را نشان می­دهد که تحت مدیریت قرار گرفته است و جریان اطلاعات در آن برقرار شده است.
شکل (۲-۲) زنجیره­ی تامین بدون جریان اطلاعات[۱۵]
شکل (۲-۳) زنجیره­ی تامین همراه با جریان اطلاعات [۱۵]
۲-۴-۲ مدیریت لجستیک
در تحلیل سیستم­های تولیدی (مانند صنعت خودرو) موضوع لجستیک بخش فیزیکی زنجیره تامین را دربر می­گیرد. این بخش که کلیه­ فعالیت­های فیزیکی از مرحله تهیه ماده خام تا محصول نهایی شامل فعالیت­های حمل‌ونقل، انبارداری، زمان‌بندی تولید و … را شامل می‌شود، بخش نسبتا بزرگی از فعالیت­های زنجیره تامین را به خود اختصاص می‌دهد. در واقع محدوده لجستیک تنها جریان مواد و کالا نبوده بلکه محور فعالیت­های زنجیره تامین است که روابط و اطلاعات، ابزارهای پشتیبان آن برای بهبود در فعالیت‌ها هستند [۵ ، ۶]. توجه به حمل نقل و لجستیک یکی از اهداف عمده­ی این تحقیق می باشد و در ادامه با مرور مقالات بین الملی ارائه شده، این موضوع بیشتر و بهتر تجزیه و تحلیل خواهد شد.
۲-۴-۳ مدیریت روابط
مدیریت روابط تاثیر شگرفی بر همه زمینه‌های زنجیره تامین و همچنین سطح عملکرد آن دارد و امروزه در بسیاری از موارد، سیستم­های اطلاعاتی و تکنولوژی موردنیاز برای فعالیت­های مدیریت زنجیره تامین به سهولت در دسترس بوده و می‌توانند دریک دوره زمانی نسبتا کوتاه تکمیل و به کار گمارده شوند. بسیاری از شکست‌های آغازین در زنجیره تامین، معلول انتقال ضعیف انتظارات و توقعات و نتیجه­ رفتارهایی است که بین طرفین درگیر در زنجیره به وقوع می‌پیوندد. علاوه بر این، مهم‌ترین فاکتور برای مدیریت موفق زنجیره تامین، ارتباط مطمئن میان شرکا و وجود یک مدیریت صحیح میان آن­ها می­­باشد، به گونه‌ای­ که شرکا اعتماد متقابل به قابلیت‌ها و عملیات یکدیگر داشته باشند [۵ ، ۶].
۲-۵ ابعاد فیزیکی زنجیره تامین
بعد فیزیکی یک زنجیره ­تامین شامل مراحل تدارک، تولید و توزیع است. هر یک از مراحل نیز به نوبه­ی خود شامل دسته­ای از تسهیلات و فرایند­های فیزیکی دیگری می­شوند، مثل تسهیلات بخش انبار کارخانه، مراکز توزیع عمده فروشی­ها و سایر قسمت­ های زنجیره. به طور کلی ابعاد فیزیکی هر زنجیره­ تامین را به بخش­های زیر می­توان تقسیم کرد:

• • تامین کنندگان مواد در سطوح مختلف: این بخش کالاها و خدمات را برای کارخانه­ها یا بنگاه­های تولیدی، عرضه می­ کنند. این بخش شامل تمامی تامین کنندگان مواد خام یا اطلاعات ورودی برای آن­ها می­باشد.

• • تولیدکنندگان/مونتاژکنندگان: در این بخش فرایند تبدیلی بر روی مواد یا اطلاعات خام صورت می­گیرد.

• • عمده فروشان/توزیع­کنندگان: به لحاظ عملیاتی این بخش شامل مجموعه ­ای از توزیع کنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان می­باشد.

• • مشتریان: در حقیقت این بخش از زنجیره تامین ایجاد کننده­ تقاضا برای محصول یا خدمات می­باشد و جریان اطلاعاتی که از مشتریان می­رسد بسیار حائز اهمیت می­باشد علت این اهمیت بدین جهت می­باشد که اگر بنگاهی که به مشتری اهمیت ندهد مشتری نیز نسبت به آن بنگاه دلسرد می­ شود.

البته هر کدام از این ساختارها نیز می­توانند شامل مراکز و مقر­های متفاوت با پراکندگی­هی جغرافیای مختلفی باشند. اجزای فوق تحت تاثیر سه فرایند ذکر شده (مدیریت اطلاعات­- مدیریت لجستیک- مدیریت روابط) قرار دارند که در درون و بیرون آن­ها در جریان هستند. این سه فرایند از ویژگی­های استراتژیک زنجیره تامین هستند و باید بر اساس نیازهای هر زنجیره تامین طراحی گردند و مرتبا تحت کنترل و بازنگری باشند چرا که در غیر این صورت اثرات منفی بسیاری بر کارکرد زنجیره خواهند داشت [۴].
۲-۶ روند توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و نقش آن­ها در زنجیره تامین
مدیریت زنجیره تامین در شکل تازه خود یکی از شاخه‌های نوظهور مدیریت است که روز به روز در حال پیشرفت و تکامل بوده و به دنبال یافتن راه‌هایی برای کاهش هر چه بیشتر چرخه تولید محصول و افزایش خدمات و کارایی و اثربخشی آن­ها است. همان­طور که پیش­تر اشاره شد مدیریت روابط و اطلاعات دو فرایند عمده در زنجیره تامین می­باشند. در این بین، بالا رفتن سطح تقاضای مشتریان و افزایش دانش آن­ها که منجر به کاهش چرخه عمر محصول شده است، سازمان‌ها را وادار ساخته زمان را به عنوان عنصری مهم در دنیای تجارت کنونی در نظر بگیرند و با افزایش سطح خدمت به مشتریان، محصولات را مطابق با خواسته­ی آن­ها تهیه کنند. نتیجه این امر، ورود بسیاری از صنایع و موسسات تجاری به بازارهای فوق رقابتی شده است. لازمه بقا در این محیط‌های تجاری، به‌کارگیری فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی در زنجیره تامین سازمان­ها می­باشد. در یک سازمان، سیستم اطلاعات تمام بخش­ها را با هم مرتبط می­ کند، بنابراین همه بخش­ها قادرند تا اطلاعات به موقع و دقیق را از بخش­های دیگر به دست آورند و در این صورت سطح بالایی از یک­پارچگی را کسب خواهند کرد سازمان‌ها، از سیستم‌های اطلاعاتی برای تامین اهداف مختلف خود استفاده می‌کنند که این اهداف عبارتند از:

• • افزایش سود

• • کاهش هزینه‌ها

• • افزایش رضایت مشتری

• • برنامه‌ریزی تقاضا

• • پیش‌بینی تولید

• • درخواست مواد اولیه

• • پردازش سفارشات

• • تخصیص موجودی

• • تکمیل سفارش

• • خدمات حمل و نقل

که این اهداف در راستای مدیریت اطلاعات و روابط می­باشد. یکی از مهم‌ترین وظایف سیستم‌های اطلاعاتی، به اشتراک‌گذاری اطلاعات به عنوان عاملی کلیدی برای هر سیستم زنجیره تامین است. این وظیفه، موجب هماهنگی و اطمینان میان شرکای زنجیره تامین می‌شود.
البته اهمیت سیستم‌های اطلاعاتی تنها در انتقال اطلاعات نیست بلکه در فرایند تجزیه و تحلیل اطلاعات بیشتر، با دقت و تناوب بیشتر، از منابع بیشتر، مدل‌سازی و انتقال به موقع آن­ها بین اجزای زنجیره است. به اشتراک‌گذاری اطلاعات، موجب حرکت سریع اطلاعات و بهبود کارایی و اثربخشی زنجیره و پاسخ سریع به نیازهای متغیر مشتریان، افزایش عملکرد داخلی و خارجی زنجیره شده و باعث می‌شود فرآیندهای مرتبط زنجیره تامین، سریع‌تر و با انعطاف‌پذیری بیشتر انجام شوند. به این ترتیب، سازمان در بلندمدت به مزیت رقابتی دست می‌یابد و زنجیره تامین به دلیل توانمندسازی سازمان‌ها در ارائه زمان‌های تحویل قابل اعتماد و معرفی سریع محصولات به بازار، به درجه بالایی از یک­پارچگی دست می‏یابند. هر چه درجه یک­پارچگی میان اجزای زنجیره تامین افزایش یابد، به همان نسبت عملکرد شرکت بهبود و افزایش می‌یابد. گفتنی است که منابع فیزیکی، از طریق اطلاعات توجیه می‌شوند و بدون این اطلاعات، یا اصلا به کار نمی‌روند و یا کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنابراین، با توجه به آنچه گفته شد و اینکه امروزه زنجیره‌های تامین، دارای شبکه‌هایی پیچیده و گستردگی جغرافیایی زیادی هستند، نیاز به سیستم اطلاعاتی درون آن­ها کاملا محسوس است. امروزه، مدیران ارزش رقابتی و استراتژیکی سیستم‌های اطلاعاتی را به خوبی تشخیص داده‌اند. به کار‌گیری سیستم‌های اطلاعاتی موجود در بازار، به برقراری پیش‌شرط‌هایی نظیر تحمل هزینه‌های سنگین خرید نرم‌افزار و وجود بلوغ سازمانی لازم برای به‌کارگیری و پیاده‌سازی سیستم‌های خریداری شده نیاز است. برای پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی اگر از راه‌ حل ‌های موجود در بازار بهره نگیریم، ناگزیر خود می‌بایستی اقدام به طراحی و پیاده‌سازی این سیستم‌ها کنیم. برای طراحی آنها، دو رویکرد وجود دارد: رویکرد پایین به بالا و رویکرد بالا به پایین. در رویکرد اول، ابتدا به واحدهای مختلف اجازه داده می‌شود که نرم ‌افزارهای مورد نیاز خود را تهیه کنند سپس نرم ‌افزارها را با هم یک­پارچه وهماهنگ ‌کنند. این کار به دلیل نبود استانداردهای واحد، منجر به هم­پوشانی و یا حفره در کار سیستم نهایی می‌شود. همچنین، به دلیل استفاده از استانداردهای فنی متفاوت برای تهیه نرم‌افزارها، کار یک­پارچه‌سازی بسیار دشوار خواهد شد. در رویکرد دوم، ابتدا طرحی جامع برای کل سازمان و زنجیره تهیه می‌شود. سپس، نرم ‌افزارهای لازم بر مبنای طرح جامع، در بستری یک­پارچه با استانداردهای مشترک، تهیه می‌شوند [۶، ۷].
۲-۷ زنجیره تامین غذایی
صنایع غذای نقش مهمی در اقتصاد اروپا ایفا می­ کند و ۱۳٫۵ در صد از کارگران مشغول به کار در صنایع، در صنعت غذا فعالیت دارند [۳۶].
شکل(۲-۴) شمایی از زنجیره تامین غذایی[۲۶]
مهم ترین اهداف زنجیره تأمین فراورده های غذایی کاهش قیمت و افزایش کیفیت است که تمامی فعالیت­هایی را که صورت می­گیرد تا مواد اولیه از مزرعه تا سر سفره مشتریان برسد را شامل می­ شود و در اصطلاح رایج امروزی از مزرعه تا چنگال^[۳] گفته می­ شود. ون در ورست و همکارانش^[۴] زنجیره تامین غذایی را به دو دسته تقسیم کرده ­اند دسته اول شامل تولید محصولات کشاورزی و دریایی مانند ماهی، میوه و سبزیجات می­ شود^[۵] که عملیات نگه­داری و مراقبت از آن­ها جهت تازه ماندن و حفظ کیفیت اهمیت ویژه­ای دارد. دسته دوم شامل محصولات تولیدی مانند کنسرو، اسنک و دسرها می­ شود^[۶]. محصولات دسته اول معمولا علاوه بر مصرف توسط مشتریان به عنوان مواد اولیه برای دسته دوم نیز به کار می­روند و در طول زنجیره تامین محصولات دسته­ دوم فرایند تولید اهمیت بیشتری دارند و از آنجایی که برخی عملیات بر روی محصولات انجام می­گیرد تا کیفیت آنها حفظ شود (مانند کنسروسازی) نگه­داری این محصولات بعد از تولید قدری ساده­تر می­باشد [۲۷]. مین ژانگ و همکارانش^[۷] در مقاله­ خودشان زنجیره تامین غذایی برای محصولات کشاورزی و محصولاتی مانند میوه، سبزیجات و ماهی، این­گونه تعریف می­ کنند: زنجیره تامین غذایی شبکه­ ای از تجارت­های مربوط به صنایع غذایی می­باشد که محصولات از خط تولید به سمت مصرف­ کنندگان حرکت می­ کنند و شامل فعالیت­های پیش تولید و بعد از مصرف می­ شود [۲۸].
تنظیم بازار محصولات مواد غذایی به دلیل فصلی بودن، فسادپذیری، حجم زیاد تولید آن­ها و نقش مهم آن­ها در امنیت غذایی جامعه از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد. در سال­های اخیر در اروپای شرقی مشتریان صنایع غذایی بر روی ویژگی­های محصولات غذایی از جمله کیفیت، امنیت، پایداری و تنوع حساس شده ­اند و هم­زمان با این رفتار مشتریان، تولید کنندگان بیشتر بر روی فعالیت در مقیاس جهانی پرداخته­اند که موجب گذر از مرزها، ایجاد ارتباطات گسترده و رقابت شدید شده است. به وجود آمدن پیشرفت­های این چنینی و ظهور بازارهای رقابتی، باعث شده­است تا تولید کنندگان بیشتر به زنجیره تامین بپردازند [۲۷]. کیفیت جریان مواد غذایی تنها یک عامل ذاتی نبوده و به عوامل مختلفی وابسته است. عمده­ترین عاملی که موجب ایجاد تفاوت میان زنجیره تامین غذایی و سایر زنجیره­ها شده، تغییر کیفیت مواد به نسبت تغییرات شرایط محیطی و تغییراتی که مواد خام طی می­ کند تا بدست مشتری برسد، می­باشند. یکی دیگر از عواملی که موجب ایجاد این تفاوت می­ شود جنبه­ سلامت و امنیت محصولات غذایی می­باشد [۲۹]. توجه به این مسایل باعث روشن شدن اهمیت زنجیره تامین در صنایع غذایی می­ شود و مقایسه زنجیره تامین غذایی با سایر زنجیره­های تامین، حساسیت بیشتر این زنجیره را نشان می­دهد که به دلیل فاسد شدنی بودن مواد غذایی و داشتن طول عمر کوتاه، این زنجیره قدری پیچیده­تر می­باشد. در تمامی مراحل زنجیره تامین غذایی (برداشت، آماده ­سازی، حمل و نقل وبسته­بندی) باید مراقبت ویژه­ای از مواد صورت گیرد. یک زنجیره تامین غذایی سرد یا وابسته به دما می ­تواند روش مناسبی جهت حفظ مواد غذایی در برابر افت کیفیت باشد. علاوه بر این مسیر رسیدن محصول غذایی به خاطر وجود این حساسیت­ها بسیار دشوار بوده و علاوه بر وجود بازرسی­های متعدد مخصوصا در اتحادیه اروپا، جلب اعتماد مشتری نیز از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. در نتیجه وجود یک فرایند شفاف و قابل اعتماد می ­تواند در جذب مشتری بسیار موثر عمل کند [۳۰-۳۲]. امروزه افزایش سطح سواد مشتریان باعث شده است تا آن­ها علاوه بر محصول نهایی به فرایند تولید نیز توجه داشته باشند [۲۶]. ملاحظات مربوط به مصرف کننده نقش مهمی در ارزیابی زنجیره تأمین فرآورده ­های غذایی و همچنین سنجش امنیت غذایی جامعه دارد زیرا مصرف کنندگان یکی از ارکان مهم ارزیابی عملکرد صنعت غذا بوده و ارزیابی آنان از کیفیت فراورده­های غذایی از اهمیت بالایی برخوردار است.
امروزه زنجیره­های تامین غذایی با بهره گرفتن از ابزار­های متفاوت به سمت جهانی شدن حرکت می­ کنند و در پی این هستند تا با رعایت قیمت بازار رقابت، دسترسی راحت­تر و بیشتری برای محصولات فراهم کنند. برای دستیابی به این زنجیره تامین، باید بتوان از علوم فرآوری محصولات غذایی و زیست محیطی در کنار علومی مانند بازاریابی و تحقیق در عملیات استفاده کرد [۲۹].
۲-۷-۱ جایگاه زنجیره تامین غذایی در ایران
غذا علاوه بر سلامت و لذت بخشی، سهم قابل ملاحظه‌ای در هزینه‌های زندگی دارد. طی سال‌های اخیر هزینه مواد غذایی در ایران، همواره سهمی بین ۲۲ تا ۲۵ درصد از هزینه‌های خانوار شهری و۳۰ تا ۳۷ درصد از هزینه‌های خانوار روستایی را داشته است. صنایع غذایی نقش مهمی در اقتصاد دارند. بیش از ۱۰ هزار واحد تولیدی صنایع غذایی در کشور وجود دارند که ۱۵% از اشتغال بخش صنعت در بر می‌گیرند. از یک طرف افزایش جمعیت به همراه گسترش شهرنشینی و افزایش سطح درآمد سرانه، نیاز به بسته‌بندی، نگه­داری و فرآوری مواد غذایی را روز به روز افزایش داده است و از طرف دیگر، صنایع غذایی به عنوان حلقه واسط بین کشاورزی و دامپروری با مصارف نهایی نقش مهمی در مدیریت زنجیره و توازن تولید و مصرف دارند. آن دسته از صنایع غذایی که اطلاعات بهتری از انتهای زنجیره (تقاضا و سلایق مصرف‌کنندگان) داشته و می‌توانند باعث تنظیم برنامه‌های تولید در بخش کشاورزی و دامپروری شده، اتلاف‌ها را کاهش داده و تخصیص منابع را بهبود دهند [۸].
در چشم انداز سال ۱۴۰۴ تاکید ویژه­ای بر روی زنجیره تامین غذایی صورت گرفته است. ویژگی­های این زنجیره تامین عبارتند از:

1. 1. مبتنی بر ارزش­های ایرانی اسلامی

1. تامین کننده­ فرآورده ­های غذایی در راستای امنیت غذایی

H₀: فقدان استمرار تاثیر معناداری بر خرید آنی در فروشگاه‍های زنجیره‍ای ندارد.
H₁: فقدان استمرار تاثیر معناداری بر خرید آنی در فروشگاه‍های زنجیره‍ای دارد.
بر طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره t، متغیر فقدان استمرار در سطح اطمینان ۹۹ درصد بر متغیر خرید آنی تأثیر معنیداری دارد(آماره t خارج بازه ۵۸/۲- تا ۵۸/۲+ قرار گرفته است). با توجه به ضریب منفی این مسیر می‌توان گفت نوع این رابطه معکوس می‌باشد. بنابراین با بالاتر رفتن استمرار در رفتار خرید آنی بهبود می‌یابد و برعکس. بنابراین این فرضیه مورد رد قرار می‌گیرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فرضیه هفتم: فوریت در رفتار تاثیر معناداری بر خرید آنی در فروشگاه‍های زنجیره‍ای دارد.
H₀: فوریت در رفتار تاثیر معناداری بر خرید آنی در فروشگاه‍های زنجیره‍ای ندارد.
H₁: فوریت در رفتار تاثیر معناداری بر خرید آنی در فروشگاه‍های زنجیره‍ای دارد.
بر طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره t، متغیر فوریت در رفتار در سطح اطمینان ۹۹ درصد بر متغیر خرید آنی تأثیر معنیداری دارد(آماره t خارج بازه ۵۸/۲- تا ۵۸/۲+ قرار گرفته است).). با توجه به ضریب مثبت این مسیر می‌توان گفت نوع این رابطه مستقیم می‌باشد. بنابراین با بالاتر رفتن فوریت در رفتار، خرید آنی بهبود می‌یابد و برعکس. بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار می‌گیرد.
فرضیه هشتم: هیجان طلبی تاثیر معناداری بر خرید آنی در فروشگاه‍های زنجیره‍ای دارد.
H₀: هیجان طلبی تاثیر معناداری بر خرید آنی در فروشگاه‍های زنجیره‍ای ندارد.
H₁: هیجان طلبی تاثیر معناداری بر خرید آنی در فروشگاه‍های زنجیره‍ای دارد.
بر طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره t، متغیر هیجان طلبی در سطح اطمینان ۹۹ درصد بر متغیر خرید آنی تأثیر معنیداری دارد(آماره t خارج بازه ۵۸/۲- تا ۵۸/۲+ قرار گرفته است). با توجه به ضریب مثبت این مسیر می‌توان گفت نوع این رابطه مستقیم می‌باشد. بنابراین با افزایش هیجان طلبی مشتریان، خرید آنی نیز بهبود می یابد و برعکس. بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار می‌گیرد.
فرضیه نهم: فقدان تفکر پیش از عمل تاثیر معناداری بر خرید آنی در فروشگاه‍های زنجیره‍ای دارد.
H₀: فقدان تفکر پیش از عمل تاثیر معناداری بر خرید آنی در فروشگاه‍های زنجیره‍ای ندارد.
H₁: فقدان تفکر پیش از عمل تاثیر معناداری بر خرید آنی در فروشگاه‍های زنجیره‍ای دارد.
بر طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره t، متغیر فقدان تفکر پیش از عمل در سطح اطمینان ۹۵ درصد بر خرید آنی تأثیر معنیداری دارد(آماره t در بازه ۹۶/۱- تا ۹۶/۱+ قرار گرفته است). با توجه به ضریب مثبت این مسیر می‌توان گفت نوع این رابطه مستقیم می‌باشد. بنابراین با بالاتر رفتن فقدان تفکر پیش از عمل، خرید آنی نیز بهبود می یابد و برعکس. بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار می‌گیرد.
۴-۴-۸ تحلیل ضریب تعیین(R²)
این ضریب توانایی پیشبینی متغیر وابسته توسط متغیر یا متغیرهای مستقل را بررسی میکند. این ضریب بررسی میکند که چند درصد از تغیرات متغیر وابسته توسط متغیر یا متغیرهای مستقل تبیین میشوند.
ضریب تعیین مربوط به تأثیر متغیرهای محیط فروشگاه، طراحی فروشگاه، نیروی انسانی، شرایط فروش، سایز فروشگاه به عنوان عوامل بیرونی و همچنین فقدان استمرار در رفتار، هیجان طلبی، فوریت در رفتار و فقدان تفکر پیش از عمل به هنوان عوامل درونی موثر بر خرید آنی برابر ۹۶/. است. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که این متغیرها با هم توانسته‌اند ۹۶ درصد از تغییرات خرید آنی را توضیح دهند. ۴ درصد باقیمانده مربوط به خطای پیشبینی می‌باشد و میتواند شامل مابقی متغیرهای تأثیرگذار بر خرید آنی باشد.
نتایج
و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه
این پژوهش تحت عنوان بررسی تاثیر عوامل آنی‍گرایی خریدار و درون فروشگاهی بر خرید آنی در فروشگاه‍های زنجیره‍ای انجام پذیرفت. برای دستیابی به این هدف پس از بررسی مبانی نظری و تحقیقات صورت گرفته، به منظور جمع‍آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شد که در اختیار خریداران فروشگاه‍های زنجیره‍ای شهر تهران قرار گرفت.
۵-۲ مروری بر نتایج تحقیق
تحقیق حاضر با توزیع ۴۱۷ پرسشنامه در فروشگاه‍های زنجیره‍ای با جامعه آماری خریداران فروشگاه‍های زنجیره‍ای انجام شد. از نمونه‍ی تحقیق ۶۴ درصد را مردان و ۳۶ درصد را زنان تشکیل می‍دهند. ۴۵ درصد پاسخگویان متاهل و مابقی مجرد بودند. ۷۱ درصد زیر سی سال و ۲۹ درصد بالای سی سال داشتند. ۴۸ درصد از پاسخ گویان دارای مدرک کارشناسی و ۳۱ درصد دیپلم و پایین‍تر داشتند، ۱۸ درصد کارشناس ارشد و ۳ درصد باقیمانده دارای مدرک دکترا بودند. ۴۰ درصد پرسش‍شوندگان درآمدی مابین دو تا سه میلیون، ۲۴ درصد ما بین یک تا دو میلیون، و ۲۱ درصد بیشتر از سه میلیون درآمد داشتند. فقط ۱۳ درصد از درآمد کمتر از یک میلیون برخوردار بودند.
۵-۳ تحلیل نتایج تحقیق
۵-۳-۱ تحلیل عوامل بیرونی بر خرید آنی
آزمون فرضیه اول: محیط فروشگاه بر خرید آنی در ‍ فروشگاه‍های زنجیره‍ای تاثیر مثبتی دارد.
تاثیرگذاری عوامل محیطی فروشگاه بر خرید آنی در تحقیق حاضر به تایید رسید. این عوامل به تغییر احساس مصرف‍کننده کمک می‍کند و در نتیجه بر رفتار درون فروشگاهی آنان تاثیر می گذارد. فراهم آوردن محیط دلنشین برای خریدار، منجر به افزایش زمان سپری شده در فروشگاه می‍شود که این امر در معرض محرک‍های محیطی قرار گرفتن را افزایش می دهد و متعاقباً خرید آنی را افزایش می‍دهد.
موزیک پخش شده داخل فروشگاه می‍تواند اثری وسیع بر رفتارهای مربوط به فروش، برانگیختگی، زمان سپری شده در محیط، جریان رفت و آمد افراد در فروشگاه و ادراک از محرک‌های تصویری فروشگاه‌های خرده فروشی، داشته باشد. این عوامل در نهایت می تواند موجبات رضایت مشتری از محیط فروشگاه را در بر داشته باشد و در نهایت به خرید آنی منجر شود.
تنوع کالا از جمله عوامل محیطی است که منجر به بالا بردن حق انتخاب و گزینه های پیش روی خریداران می شود. تنوع بالای کالا اطمینان خاطری در ذهن مصرف‍کننده بوجود می آورد بدین طریق که به وی القا می‍کند تمام نیازهای خود را در این فروشگاه می‍تواند پاسخ دهد. لذا تمام توجه خود را بر خرید در داخل فروشگاه متمرکز می‍کند. این امر سبب افزایش حجم خرید و به تبع آن بالا رفتن خرید آنی می‍شود.
رایحه ی مطبوع به طور ناخودآگاه حس خوبی را در مشتریان درون فروشگاه ایجاد می‍کند و این حس خوب میزان رضایت از فروشگاه و کالاهای آن را می‍تواند افرایش دهد. به همین طریق دما، عدم استعمال دخانیات و نظافت، محیطی مرفه را برای مشتریان فراهم می‍کند تا آنها با آسودگی خاطر به خرید خود بپردارند. کوچکترین غفلت در چنین مواردی اثرات نامطلوبی را در ذهن مصرف کننده باقی می‍گذارد بطوریکه از سایر جنبه‍های مثبت فروشگاه چشم پوشی کرده و فروشگاه را ترک می‍کند. از دید مشتریان چنین شزایطی جزو بدیهیات هر محیط خرید است.
نباید فراموش کرد که خریدار فروشگاهی تا کالایی را کاملاً مشاهده نکند و حتی آن را لمس نکند خریدی انجام نمی‍دهد. نورپردازی مناسب سبب نمایش مناسب کالا و حتی زیبا تر جلوه دادن کالا می‍شود. بازاریابان و طراحان فروشگاه باید در نظر داشته باشند نور پردازی مناسب علی الخصوص در اقلامی مانند پوشاک برای جلب نظر مثبت خریداران حیاتی است.
تحقیقات آدلار و همکاران(۲۰۰۳)، وود(۲۰۰۵) هر دو تأثیر محرک‌های فروشگاهی را برای افزایش خرید آنی بسیار مهم می‌دانند. پوپای – دوپونت(۱۹۷۷) نیز مطرح کردند که ۳۸ % خریدهای بدون برنامه مربوط به محیط خرده‌ فروشی است. آبرات و گودی نیز اشاره دارند که ۷۰% خریدهای برنامه‌ریزی نشده به‌دلیل تکنیک‌های ترویجی در محیط فروشگاه می‌باشد. ژو و همکاران(۲۰۰۸) نیز اشاره به اثر مثبت پوسترها و محرک‌های داخل فروشگاهی دارند. تندای و کریسپن(۲۰۰۹) نیز به اثر مثبت نمایش داخل فروشگاه، موزیک و رایحه بر خرید آنی اشاره دارد. کولت و ویلت(۱۹۷۶)، پوپای و دوپونت(۱۹۷۷) بر اثر محرک‌های فروشگاهی بر خرید آنی تأکید کرده‌اند. آبرات و گودی(۱۹۹۰) که اثر محرک‍های درون فروشگاهی را بر خرید آنی سنجیده بود نتیجه مشابه گرفته بود. اثر نورپردازی توسط آرنی و کیم(۱۹۹۴)، بیکر، گرووال و پاراسورامان(۱۹۹۴)، بیکر، لوی، گرووال(۱۹۹۲) مورد آزمون قرار گرفته‌است. این مطالعات اشاره می کند که نورپردازی، می‍تواند بر تصویر فروشگاه، تست و لمس کالا اثر گذارد و در نهایت بر خرید آنی اثر مثبت بگذارد. لام(۲۰۰۱) در طی مطالعات خود به این نتیجه رسید موزیک، رایحه، نورپردازی فروشگاه تاثیر قابل توجهی بر احساس افراد می‍گذارد.
آزمون فرضیه دوم: طراحی فروشگاه بر خرید آنی در فروشگاه‍های زنجیره‍ای تاثیر مثبتی دارد.
طراحی، دکوراسیون و رنگ درون فروشگاه عوامل مهمی هستند در جهت جذب مشتری و ترغیب آنان به گشت و گذار بیشتر در فروشگاه و انجام خرید آنی(بیتی و فرل، ۱۹۹۸). طراحی مناسب فروشگاه موجب افزایش زمان سپری شده در فروشگاه می شود. اگر فروشگاه سازمان دهی مناسب نشده باشد، جایگذاری کالاها مناسب نباشد و آنها مجبور باشند برای خرید تلاش مضاعف انجام دهند، مشتریان عموماً آزرده خاطر و نگران می‍شوند. این در حالی است که با استقرار کالاهای مکمل در کنار هم می توان کالاهایی را به سبد خرید مصرف‍کنندگان اضافه کرد. دکور و رنگ دیوارها نیروی تازه‍ای به مشتریان می‍دهد و حال آنها را می‍تواند بهتر کند.
جای‍دادن تعداد بالایی کالا در قفسه‍های بزرگ تاثیر روانی مثبت بر ذهن مصرف‍کننده دارد. بطوریکه این قفسه ها می‍توانند باعث شوند مشتری تصور کند که اجناس ارائه شده با قیمت مناسب و یا حتی پایین عرضه شده‍اند. در واقع ترکیب بندی تعداد بیشتری از اجناس کوچکتر در قفسه ها قیمت کمتر را به مشتری القا می‍کند در حالیکه تنوع بیشتری از اجناس اما با تعداد کمتر این ویژگی را ندارد(اسمیت و برنز^[۳۳۲]، ۱۹۹۶). همچنین با پژوهش‍های گوناگون این نتیجه حاصل شده است که صندوق نباید در فروشگاه‍هایی که تنها یک ورودی دارند کنار درب ورودی قرار گیرد زیرا این نوع قرارگیری منجر به ازدحام بیشتر و عدم تمرکز فروشنده و مشتری می‍شود (پارک، لایر و اسمیت^[۳۳۳]، ۱۹۸۹).
فراهم آوردن تسهیلات لازم برای حمل و نقل کالا در داخل فروشگاه و از بین بردن دغدغه حمل از جمله عواملی است که حجم خرید و خرید آنی را افزایش می‍دهد. لذا همانطور که در این تحقیق آشکار شد تجهیزات حمل سبب بهبود در وضعیت خرید آنی می‍شود.
از آنجا که امروزه خرید به پدیده ای اجتماعی و با انگیزه سپری کردن فرح بخش زمان تبدیل شده است، خرید خانوادگی افزایش یافته است. این امر نیازهای جدید را در فروشگاه‍ها بوجود آورده، لذا تامین چنین نیازهایی ضروری است. همراه داشتن کودک در حین خرید تمرکز والدین را از بین برده و مانع از خرید آنها می‍شود لذا فراهم آوردن فضایی برای نگهداری کودکان در شرایط ایمن آرامش خاطری را در والدین ایجاد نموده تا با خیال آسوده به خرید خود بپردارند. همانطور که نتایج این تحقیق نشان می‍دهد چنین تسهیلاتی خرید آنی را افزایش می‍دهد.
کاکس(۱۹۶۴) دریافت که خرید آنی همچنین به میزان فضای قفسه‍ی اختصاص یافته به طبقه محصول بستگی دارد. به هر میزان که این فضا بیشتر باشد خرید آنی آن آیتم افزایش خواهد یافت. نمایش مناسب محصول در فروشگاه حیاتی است. آبرات و گودی(۱۹۹۰) بر این عقیده است به هر میزان که نمایش محصولات بهتر باشد شانس برای خرید آنی مصرف‍کننده بیشتر است.
بلیزی و همکاران(۱۹۸۳) و بلیزی و هایت(۱۹۹۲) در تحقیقات خود آشکار ساختند که رنگ می‍تواند واکنش‍های زیستی غیرارادی بوجود آورد، واکنش‍های احساسی خاصی خلق کند و توجهات را جلب کند. بیتی و فرل(۱۹۹۸) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که طراحی، دکوراسیون و رنگ درون فروشگاه عوامل مهمی هستند در جهت جذب مشتری و ترغیب آنان به گشت و گذار بیشتر در فروشگاه و انجام خرید آنی.
محرابیان(۱۹۷۴) بر این عقیده است نورپردازی درون فروشگاهی یک مؤلفه بسیار مهم از محیط است و اثرات آن بر رفتار مصرف کننده میتواند از طریق سطح انگیختگی که میان مصرف کننده ایجاد میکند ارزیابی شود. گیفورد(۱۹۸۸) به نتایجی مشابه رسید بدین ترتیب که در یک محیط بر انگیزاننده، مصرف کننده تحریک به خرید می‍شود در حالیکه در یک محیط غیر انگیزاننده مصرف کننده بی حال و خواب آلود می‍شود. فروشگاه‌هایی که نورپردازی بالایی شده‌اند نسبت به فروشگاه‌های تاریک، تحریک کننده‌تر است و احتمال اتخاذ تصمیمات خرید آنی را افزایش میدهد(بیرن، ۱۹۶۹). خرده فروشان میزان زمانی که مشتریان برای خرید صرف میکنند و حالت احساسی مصرف کننده را با انتخاب سطح نورپردازی درون فروشگاهی تحت تاثیر قرار میدهند(آرنی و کیم، ۱۹۹۴).
به‌طور قابل توجه میچل و همکارانش و هرش، یافته‌‌اند که رایحه‌های مختلف اثرات رفتاری مختلفی دارد. این در حالی است که اسپانجنبرگ و همکارانش، یافتند که ماهیتاً، خود رایحه اثری بر رفتار مصرف کننده ندارد اما بودن یا نبودن آن بر رفتار، مؤثر است.همگی آن‌ها اشاره می‍کنند که رایحه می‍تواند بر فروش، زمان پردازش افراد، رفتار تنوع جویانه و زمان سپری شده درک شده در فروشگاه، اثر گذارد.
آزمون فرضیه سوم: عامل نیروی انسانی فروشگاه بر خرید آنی در فروشگاه‍های زنجیره‍ای تاثیر مثبتی دارد.
در تحقیق حاضر تاثیر متغیرهای انسانی بر خرید آنی به تایید نرسید، این موضوع می‍تواند به این دلیل باشد که صحبت فروشنده و خوش رفتاری با مشتریان از جانب خریدار چنین برداشت شود که فروشنده قصد اقناع آنها را دارد و همین امر سبب واکنش منفی خریداران می‍شود. لباس فرم کارکنان نیز می‍تواند انعکاسی از لوکس و تجملی‍بودن فروشگاه بر ذهن مصرف کننده مخاطره کند و متعاقباً خریدار به گران بودن کالاهای فروشگاه ایمان بیاورد که همین امر خرید آنی را کاهش می‍دهد. تحقیقات پیشین نشان داده بود که حضور تعداد زیادی مشتری می‍تواند هم مشتریان جدید را جذب و هم دفع کند. بدین ترتیب که انبوه مشتریان، می‍تواند تصویر مثبتی در ذهن مصرف کننده ایجاد کند چرا که ممکن است فکر کنند چیز جذابی در فروشگاه وجود دارد که چنین جمعیتی را مجذوب خود کرده است. از سوی دیگر انبوه مشتریان در یک فروشگاه به معنی صفوف طولانی در جایگاه های پرداخت، بی نظمی، ازدحام و حریم خصوصی کمتر است که موجب دفع مشتریان می‍شود. در بین جامعه آماری این تحقیق انبوه مشریان تاثیر منفی بر ذهنیت مشتریان می‍گذارد. در تحقیقی پورنپیتاکپان،هان^[۳۳۴](۲۰۱۳) تاثیر فرهنگ را بر تاثیرپذیری از کیفیت خدمات مورد بررسی قرار دادند که به تایید رسید، بدین ترتیب که آمریکایی ها بر خلاف مشتریان سنگاپوری با افرایش کیفیت خدمات خرید آنی را کاهش می‍دهند. از این جهت می توانیم ادعا کنیم فرهنگ ایرانی ما مانند مشتریان آمریکایی تاثیرپذیری معکوس از کیفیف خدمات در خرید آنی دارند.
مشابه نتیجه تحقیق حاضر، نتایج مطالعات محسن نظری(۱۳۹۰) است که تاثیر راهنمایی و کمک فروشنده بر خرید آنی به اثبات نرسید.

سؤال دیگری که از ماده ۴۶ استنباط می شود این است که منظور از «دادگاه» در این ماده کدام دادگاه است؟ آیا دادگاه صادرکننده حکم قطعی است؟ یا دادگاه صادرکننده اجرائیه؟ یا دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می شود؟ به نظر می رسد چون در ماده ۵ ق.ا.ا.م قانونگذار صدور اجرائیه را با دادگاه نخستین دانسته است نه دادگاه صادرکننده حکم قطعی لذا کلمه «دادگاه» مندرج در ماده ۴۶ را نباید حمل به دادگاه صادرکننده حکم قطعی کنیم بنابراین موضوع را باید مشمول ماده ۲۶ ق.ا.ا.م مدنی بدانیم؛ «اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود». که البته این دادگاه علی الاصول دادگاه نخستین می باشد.

بند دوم: حکم مربوط به مال به طور کلی
هر گاه محکوم به پرداخت مال به طور کلی باشد، اگر چه اجرای حکم قانوناً بر عهده شخص محکوم علیه می باشد؛ لیکن از آن جا که هدف محکوم له دستیابی به محکوم به کلی است و شخصیت محکوم علیه برای او مهم نیست، لذا می توان نظر داد که شخص ثالث اختیار ورود در اجرای احکام و معرفی مال در جهت پرداخت محکوم به را دارد به عنوان مثال هر گاه محکوم علیه محکوم شده باشد به پرداخت پانصد سکه بهار آزادی و یا یک تن گندم در حق محکوم له، اگر چه قانوناً این محکوم علیه است که باید در جهت اجرای حکم اقدام نماید، لیکن چون علی الاصول اجرای حکم وابسته به شخصیت محکوم علیه نمی باشد لذا می توان اجازه دخالت ثالث در پرداخت محکوم به را داد. تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ا.م را نیز می توان بیشتر ناظر به این نوع محکوم به دانست، که مقرر نموده است: «شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند».
سؤالی که در این جا متبادر به ذهن می شود این است که آیا با ورود ثالث و معرفی مال توسط او محکوم له این اختیار را دارد که مال معرفی شده او را قبول نکند و خود شخصاً به معرفی مال محکوم علیه بپردازد؟ البته این سؤال زمانی مطرح می شود که مال معرفی شده از ناحیه ثالث از قابلیت فروش مناسبی برخوردار نباشد، و یا وصول محکوم به از آن به سهولت امکان پذیر نباشد، در این حال است که محکوم له اقدام به معرفی مالی از محکوم علیه می نماید، آیا اجرای احکام مکلف به پذیرش این انتخاب است؟
پیرامون اختیار محکوم له در معرفی مال دیگری از محکوم علیه قانونگذار در ماده ۵۳ ق.ا.ا.م تصریح می کند: «هر گاه مالی از محکوم علیه در قبال خواسته یا محکوم به توقیف شده باشد محکوم علیه می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر این که مالی که پیشنهاد می شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم له نیز می تواند یک بار تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید…»
لذا از ذیل ماده مرقوم چنین مستفاد می شود که در مواردی که مالی از محکوم علیه توقیف شده است یک بار محکوم له حق تبدیل آن را دارد، اما این امر در مورد مال معرفی شده از محکوم علیه است نه مالی که ثالث معرفی می کند، لذا شاید گفته شود که محکوم علیه چنین اختیاری را ندارد؛ در حالی که به نظر می رسد چون فلسفه معرفی مال از ناحیه ثالث وصول محکوم به از آن می باشد، لذا هر گاه مالی که معرفی شده است استیفای محکوم به از آن سهل الوصول نباشد، و از طرفی محکوم له این قدرت را دارد که مال مناسب تری از محکوم علیه معرفی کند، لذا چنین به نظر می آید که اجرای احکام مکلف به پذیرش چنین درخواستی می باشد، ضمن این که هنگامی که شخص محکوم علیه مالی را معرفی می کند، قانونگذار این اختیار را به محکوم له داده است که تقاضای تبدیل مال توقیف شده را بنماید به طریق اولی در مورد ثالث هم باید آن را بپذیریم.
سؤال دیگری که متبادر به ذهن می شود این است که چنان چه ثالث ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، مالی را جهت استیفای محکوم به معرفی کند آیا هزینه اجرا از محکوم علیه وصول نخواهد شد یا این که عدم وصول هزینه اجرا ناظر به جایی است که شخص محکوم علیه مال را معرفی کند نه ثالث؟
از مفهوم ماده ۱۶۰^[۳۲] و نص ماده ۳۴ ق.ا.ا.م چنین به نظر می آید که هر گاه محکوم علیه ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد و یا مالی معرفی کند که استیفای محکوم به و اجرای حکم از آن میسر باشد، حق الاجرا منتفی خواهد شد، لذا نظر به این که قانونگذار دخالت ثالث را صراحتاً در اجرای احکام معین پذیرفته است، و از آن جا که به محکوم علیه اجازه داده ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد، بنابراین با دخالت ثالث در مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه حق الاجرا منتفی خواهد شد.
آیا دایره اجرای احکام مدنی می تواند مال معرفی شده از ناحیه ثالث را مورد قبول قرار ندهد؟ به عنوان مثال، ثالث زمین کشاورزی که فاقد سند مالکیت است در راستای وصول محکوم به معرفی می نماید حال آیا اجرای احکام، این حق را دارد که آن را نپذیرد؟
به نظر می رسد که دایره اجرای احکام قانوناً نتواند مانع اقدام ثالت شود و مال معرفی شده او را نپذیرد؛ مگر آن که آن چه که ثالث معرفی می کند مورد ادعای اشخاص دیگری باشد.
آیا ثالث می تواند مالی که معرفی نموده است را پس بگیرد و به اصطلاح آن چه را که واقع نموده است را بر هم زند؟
در مورد این سؤال در مبحث ماهیت عمل حقوقی به تفصیل سخن خواهیم گفت، و در آن جا خواهیم دید که چون عمل صورت گرفته ایقاع است و اصل لزوم ایقاعات می باشد لذا نمی توان برای ثالث چنین اختیاری قائل شد.
سؤال دیگری که مطرح می شود این است که اگر ثالث اقدام به معرفی مالی در جهت اجرای حکم نموده باشد (ظرف ۱۰ روز) تا زمان مزایده و فروش مال محکوم علیه اقدام به ارائه حکم اعسار به دادگاه نماید، وضعیت محکوم به و مال ثالث چه می شود؟ آیا ثالث می تواند به استناد حکم اعسار محکوم علیه تقاضای استرداد مال معرفی شده را بنماید؟ آیا محکوم علیه چنین اختیاری را دارد؟
در پاسخ به سؤال مذکور پیرامون شخص ثالث باید گفت که چون در زمان معرفی مال، شخص محکوم علیه معسر نبوده است، و مال معرفی شده در جهت اجرای حکم بوده است، اگر چه حکم صادره هنوز به طور کامل اجرا نشده است لیکن چون با معرفی مال، حقی برای محکوم له نسبت به آن مال ایجاد شده است و از طرفی همان گونه که در مباحث آتی خواهیم دید اصل بر لزوم ایقاعات می باشد و عمل ثالث هم نوعی ایقاع است، لذا امکان بر هم زدن این عمل حقوقی برای ثالث وجود ندارد. ضمن این که قانونگذار در برخی مواد به صراحت و در برخی دیگر به طور ضمنی تعلق حق محکوم له به مال توقیف شده را پذیرفته است و از جمله می توان به مواد ۳۴ و تبصره ۱ ماده ۳۵ ق.ا.ا.م^[۳۳] نام برد؛ ضمن این که مواد ۵۶^[۳۴] و ۵۷ ق.ا.ا.م هر گونه نقل و نقل مال توقیف شده را باطل و هر گونه تعهد یا قرارداد مضر به حال محکوم له را نسبت به آن مال غیرنافذ می دانند.
اما پیرامون این سؤال که آیا محکوم له می تواند از اجرای احکام درخواست نماید که با صدور حکم اعسار وی، نسبت به رفع توقیف مال ثالث اقدام نماید؛ چرا که ممکن است نام برده به موجب قراردادی که با ثالث منعقد نموده است خود را مدیون وی قرار داده باشد و با این وصف اگر حکم از مال توقیف شده اجرا گردد او متضرر شود؟
به نظر می رسد همان گونه که در مورد ادعای شخص ثالث در این خصوص گفته ایم، تقاضای شخص محکوم له نیز فاقد وجاهت قانونی باشد، ضمن این که ممکن است استدلال شود که چون محکوم له قبل از اجرای حکم و وصول محکوم به از مال توقیف شده، حکم اعسار خود را ارائه نموده است لذا کاشف به عمل می آید که در زمان صدور اجرائیه و توقیف مال توان مالی برای اجرای حکم را نداشته است و نظر به این که مال توقیف شده نیز متعلق به محکوم علیه نمی باشد بلکه متعلق به ثالث است، لذا اجرای احکام باید ضمن رفع توقیف از مال مزبور، طبق حکم اعسار محکوم علیه رفتار نماید.
بند سوم: حکم مربوط به انجام عمل
در این قسمت می خواهیم بررسی نماییم که هر گاه محکوم به انجام عمل باشد آیا دخالت یا ورود ثالث در اجرای احکام در جهت اجرای حکم قابل توجیه است؟ اگر امکان ورود را بتوانیم تصور کنیم آیا چنین اجازه ای را از قانون می توانیم برداشت کنیم؟
ابتدا لازم است گذری داشته باشیم به ایفای تعهد از جانب غیرمدیون در جایی که موضوع تعهد عمل باشد.
در فصل اول این پژوهش توضیح دادیم که هر گاه موضوع تعهد انجام عمل باشد، و مباشرت متعهد در آن شرط نباشد، شخص ثالث بنا بر اصل پذیرفته شده در ماده ۲۶۷ ق.م می تواند نسبت به آن اقدام کند. اما چنان چه مباشرت شخص متعهد در انجام عمل شرط باشد، انجام آن فعل به وسیله دیگری ممکن نیست مگر این که متعهد به آن رضایت دهد (م ۲۶۸ ق.م)^[۳۵] حال با این وصف می خواهیم همین امر را در اجرای احکام مورد بررسی قرار دهیم؛ جایی که محکوم علیه محکوم شده است به انجام عمل معین؛ آیا می توان دخالت ثالث را در جهت اجرای حکم توجیه کرد؟
پاسخ به این سؤال را باید در فروض مختلف مورد بررسی قرار داد. گاهی محکوم به، به نحوی است که انجام آن تنها از ناحیه شخص محکوم علیه متصور است و تصور انجام آن از ناحیه دیگری قانوناً محال است به عنوان مثال هنگامی که محکوم علیه به موجب حکم دادگاه محکوم به تمکین شده است تنها شخص محکوم علیه و نه دیگری باید این عمل را انجام دهد.
گاهی اوقات محکوم علیه، محکوم به انجام عملی شده است که تصور انجام آن توسط شخص دیگری محال عقلی نیست لیکن شرایطی در شخص محکوم علیه وجود داشته است که سبب شده است انجام عمل توسط او مطلوب محکوم له باشد و بر این اساس اقدام به انعقاد قرارداد با او نموده است و به دنبال استنکاف او، اجبار او را از دادگاه خواسته است، به عبارت دیگر در این فرض شرطی وجود دارد که به نفع محکوم له است، و آن علاوه بر انجام عمل، انجام آن توسط محکوم علیه است. در این فرض علی القاعده شخص ثالث نمی تواند اقدام به اجرای حکم نماید مگر این که محکوم له از این امتیاز در گذرد و صرفاً به انجام عمل رضایت دهد، حال در این فرض آیا می توان اجرای حکم توسط ثالث را مورد پذیرش قرار داد؟
در ق.ا.ا.م حکمی در این خصوص نمی بینیم؛ لیکن از بابت وحدت ملاک ماده ۲۶۸ ق.م می توان به این امر حکم کرد که هر گاه شخصی محکوم به انجام عملی شده باشد و مباشرت محکوم علیه در انجام عمل شرط نیست یا این که مباشرت محکوم علیه شرط شده باشد و محکوم له از این شرط صرف نظر کند، شخص ثالث می تواند در جهت اجرای حکم مبادرت به آن عمل نماید، بنابراین در فرضی که محکوم به انجام عمل است و انجام عمل توسط دیگری ممکن نباشد و یا مباشرت شخص محکوم علیه در انجام آن شرط باشد و محکوم له از این امتیاز صرف نظر نکند، تنها محکوم علیه است که باید به انجام آن اقدام بنماید، و در صورت استنکاف، دادگاه طبق تبصره ماده ۴۷ ق.ا.ا.م اقدام خواهد کرد.
ماده ۴۷ مقرر می دارد: «هر گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین می نماید. وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.
تبصره- در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آئین دادرسی مدنی [قدیم] انجام خواهد شد.
ماده ۷۲۹ ق.آ.د.م در فصل پنجم از باب دهم تحت عنوان اجبار به انجام تعهد مقرر می داشت: «در مواردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می تواند به درخواست متعهد له در حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد».
حال که قانون قدیم آئین دادرسی مدنی نسخ شده است (به موجب ماده ۵۲۹ ق.ج.آ.د.م) و حکم مندرج در ماده ۷۲۹ در هیچ یک از مواد قانون جدید نیامده است در موردی که محکوم به انجام عمل است و انجام آن جز به وسیله محکوم علیه ممکن نیست؛ به چه نحوی باید عمل کرد؟
اگر معتقد باشیم که با نسخ صریح قانون قدیم آئین دادرسی مدنی تبصره ماده ۴۷ ق.ا.ا.م نیز ملغی محسوب می شود لذا راهی جز توسل به ق.ا.ا.م و ق.ج.آ.د.م وجود ندارد، و از آن جا که در هیچ یک از این قوانین پیرامون این موضوع حکمی وجود ندارد، بنابراین نمی توانیم محکوم علیه ممتنع را با تعیین جریمه تأخیر^[۳۶] ملزم به انجام عمل نماییم.
چون موضوع تعهد در این فرض عمل است راه توسل به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای اجبار محکوم علیه نیز وجود ندارد، پس با این فرض محکوم به غیرقابل اجرا باقی خواهد ماند و هر محکوم علیهی که ملزم به انجام عمل شده باشد به راحتی از زیر بار آن شانه خالی خواهد کرد اما از آن جا که تفسیر فوق مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت باید راهی برای ابقای ماده ۷۲۹ ق.ق.آ.د.م پیدا کرد؛ به نظر می رسد قانونگذار ق.ا.ا.م از باب اختصار و خلاصه گویی در تبصره ماده ۴۷ به ماده ۷۲۹ ق.آ.د.م ارجاع داده است لذا با ارجاع تبصره ماده ۴۷ و ذکر ماده ۷۲۹ در آن در واقع هدف قانونگذار این بوده است که متن ماده مذکور جزء مقررات اجرای احکام مدنی گردد بنابراین با نسخ ق.ق.آ.د.م نظر به لازم الاجرا بودن ق.ا.ا.م و عدم نسخ یا حذف ماده ۴۷ و تبصره آن باید حکم به بقای مفاد ماده ۷۲۹ ق.ق.آ.د.م که جزء ق.ا.ا.م (تبصره ماده ۴۷) شده است؛ داد.^[۳۷]
تفسیر فوق به جهت عدم امکان اعمال ماده ۲ ق.ن.ا.م.م در جایی که محکوم به عمل است می تواند راه گشا باشد، تفسیری غیر از این ضمن این که مشکلات عدیده ای را سبب خواهد شد، موجب می گردد چنین احکامی با امتناع محکوم علیه هیچ گاه اجرا نشوند.
فصل سوم
شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط ثالث
شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط ثالث
بر اساس ماده ۲۴^[۳۸] آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجرا و طرز رسیدگی و شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه صراحتاً معرفی مال توسط ثالث برای اجرای اجرائیه پذیرفته شده است و در ماده ^[۳۹]۱۰۰ همین آئین نامه معرفی مال از ناحیه ثالث علاوه از متعهد پیش بینی گردیده است، همچنین در ماده ۲۵^[۴۰] آئین نامه مذکور معرفی مال از ناحیه ثالث جهت اجرای سند به طور ضمنی پذیرفته شده است، در این صورت اجرای مفاد سند رسمی لازم اجراء توسط ثالث امکان پذیر می باشد چرا که توسط قانونگذار پذیرفته شده است، و ما در این فصل به این موضوع در سه مبحث می پردازیم.
مبحث اول: اسناد لازم اجراء
جهت بررسی اجرای سند توسط ثالث بدواً به اجمال مفهوم سند لازم اجراء و سپس اقسام سند لازم اجراء در دو گفتار مورد بررسی قرار می گیرد:
گفتار اول : مفهوم سند لازم الاجراء
فصل اول آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی یه شکایت از عملیات اجرائی به تعاریف پرداخته است، بند الف ماده ۱ آئین نامه مذکور سند لازم الاجرا را بدین صورت تعریف نموده است ((سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجراییه برای اجرا مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک)).
بر اساس تعریف مذکور سند لازم الاجراء شامل اسناد رسمی یا عادی است که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و سند عادی چک در مورد اسناد عادی.
مسستند قدرت اجرائی اسناد لازم الاجراء مصوبات قانونی یعنی حکم قانون می باشد، به این صورت که در مورد اسناد رسمی ماده ۹۲ قانون ثبت مقرر نموده است (( مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است مگر در صورت تسلیم غیر منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالیکت آنها باشد)).
همچنین ماده ۹۳ قانون ثبت مقرر نموده است (( کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراء است )).
و در مورد اسناد عادی، مستند قانونی ماده ۲^[۴۱] قانون صدور چک و ماده ۱۰ و ماده ۱۰ مکرر^[۴۲] قانون تملک آپارتمان ها و می باشد که اجرای مفاد اسناد عادی را توسط اجرای ثبت پیش بینی و مقرر نموده است و در الف^[۴۳] و چ^[۴۴] ماده ۱ و ماده ۱۸۳^[۴۵] آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء نیز صدور اجرائیه و اجرای مفاد چک در اجرای ثبت پشتیبانی شده است.
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء هر چند بر اساس عنوان آئین نامه ظاهراً مخصوص اسناد رسمی است، با این وصف در آن هم بر اساس قانون و هم بر اساس مفاد آئین نامه، اجرای مفاد اسناد عادی نیز پیش بینی شده است.
ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی مقرر نموده است چک های صادر عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الا جراء است، در حالیکه بر اساس تعریف سند رسمی^[۴۶] چک از اسناد عادی است، با این وصف قانونگذار برای آن همانند اسناد رسمی قدرت اجرائی قائل و امتیاز اسناد رسمی لازم الاجرا که همان رجوع به اجرای ثبت و اجرای مفاد آن می باشد در نظر گرفته است.
بر اساس ماده ۱۰مکرر قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ با اصلاحات بعدی در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه ی مشترک از طرف مدیر یا مدیران به وسیله اظهارنامه مالک یا استفاده کننده سهم بدهی خود را نپردازد اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا مدیران برای وصول وجه مزبور طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجرائیه صادر می نماید و عملیات اجرای بر اساس مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت.
گفتار دوم: اقسام سند لازم الاجراء
همانطور که در مبحث مربوط به مفهوم سند لازم الاجراء ذکر شده علاوه بر سند رسمی، سند عادی نیز در مواردی که قانون مقرر نموده است قدرت اجرائی دارند.
پس اقسام سند لازم الاجراء عبارتند از:
اول اسناد رسمی که قانون مقرر نموده است بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه قابلیت اجرائی دارند.
دوم اسناد عادی که بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه بر اساس مقررات قانونی قابلیت اجرائی دارند.

مواد و روش‌ها
هدف از پژوهش حاضر تولید ریزپوشینههایی از جنس صمغ فارسی حاوی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوسپلانتاروم A7 و سپس بررسی زندهمانی آن در بستر ماست و شرایط شبیهسازی شده گوارشی است. به منظور حفاظت از باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 در زمان نگهداری در ماست، در ابتدا باکتریها به روش امولسیون دوگانه آب در روغن در آب ریزپوشانی شدند و سپس در تهیهی ماست پروبیوتیک استفاده شدند و زندهمانی آنها بررسی شد.
۳-۱- معرفی تجهیزات، مواد و میکروارگانیسمهای مورد استفاده
۳-۱-۱- تجهیزات مورد استفاده
در زیر لیست تجهیزات و دستگاه های مورد استفاده آمده است.
اتوکلاو مدل ۱۲۱A ساخت شرکت ایران تولید.
آون معمولی ساخت شرکت ولف^[۴۴] انگلستان.
انکوباتور CO₂ دار ساخت شرکت بایندر آلمان.
انکوباتور معمولی ساخت شرکت ممرت آلمان.
ترازوی آزمایشگاهی حساس.
سانتریفیوژ یخچالدار ساخت شرکت سیگما آلمان.
فریزر ˚C80- ساخت شرکت دایری^[۴۵]،‌ کره.
میکروسکوپ مدل CH-2 ساخت شرکت الیمپوس ژاپن.
انکوباتور شکردار.
میکروسکوپ نوری بازتابی ساخت شرکت نیکون ژاپن.
دستگاه شمارنده تعداد پرگنه ساخت ایران.
سمپلر گیلسون^[۴۶] ساخت شرکت فرانسه.
pH متر- ترمومتر ساخت شرکت اوتک^[۴۷] مالزی.
ویسکومتر بروکفیلد^[۴۸] مدل D-V-2-000 کشور انگلستان.
سیستم اتوکجلدال شرکت تکاتور مدل ۱۰۳۰ ساخت کشور سوئد.
دستگاه اندازه گیری خصوصیات بافت، اینستران^[۴۹] مدل ۱۱۴۰ ساخت کشور انگلستان.
کوره هاتسپوت، ساخت کشور انگلستان.
سانتریفیوِژ مخصوص ژربر نووا سیفتی، ساخت کشور آلمان.
هموژنایزرمدل Ika®t25 digital، ساخت کشور آلمان.
۳-۱-۲- مواد شیمیایی
الف- محیط کشتهای مورد استفاده
-de Man Rogosa Sharpe (MRS)
محیط کشت رایج اختصاصی برای لاکتوباسیلوسهاMRS است، که از شرکت مرک آلمان تهیه شد و به منظور نگهداری، غنیسازی و شمارش سلولهای باکتری لاکتوباسیلوس پلانتارومA7 مورد استفاده قرار گرفت. برای نگهداری باکتری برای مدت طولانی از گلیسرول (مرک، آلمان) و جهت تهیه محیط کشت جامد از آگار (مرک، آلمان) استفاده شد. مواد سازنده محیط کشت MRS مایع در جدول ۳-۱ آمده است. محیط کشت به صورت روزانه و تازه تهیه شده و بر اساس اطلاعات مندرج بر روی محصول، توسط اتوکلاو در دمای ۱۲۱ درجهی سانتیگراد و فشار ۲/۱ اتمسفر به مدت ۱۵ دقیقه استریل میشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول ۳-۱- اجزای سازندهی محیط کشت MRS مایع

مواد سازنده

مقدار بر حسب گرم بر لیتر

پپتون پروتئوز^[۵۰]

۱۰

عصارهی گوشت^[۵۱]

۸

عصارهی مخمر^[۵۲]

۴

D(+)گلوکز

۲۰