گفتار چهارم : تأسیس دفاتر اسناد رسمی
در ماده اول قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱/۱/۱۳۰۲ که در ۱۲۶ ماده تنظیم و تصویب شده است چنین می‌خوانیم؛ «دوایر ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می‌شود: ۱ ـ …. ۲ ـ ثبت اسناد برای اینکه اسناد رسماً دارای اعتبار شود.
تا قبل از سلطنت رضاشاه پهلوی، در ایران، دفتر اسناد رسمی وجود نداشت و معاملات مردم راجع به اموال منقول و غیرمنقول در خصوص عقود مختلف نزد حکام شرع یا بعضی از مجتهدان مضبوط می‌شد و اسناد آن در نزد آنان محفوظ می‌ماند سپس ، رضاشاه در سال ۱۳۰۵ دستور تأسیس دفترخانه اسناد رسمی در سراسر ایران را داد.
قانون دفاتر اسناد رسمی مستقلاً در بهمن ۱۳۰۷ تصویب شد و مواد آن با جرح و تعدیلی در قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۰۸ و ۱۳۱۰ به صورت باب مستقلی بعداً تصویب شد. در ۱۵/۳/۱۳۱۶ قانون مستقلی به نام قانون دفاتر اسناد رسمی در ۶۵ ماده تصویب شد. قانون دفاتر اسناد رسمی دو آیین‌نامه دارد که یکی در ۲۷/۷/۱۳۱۶ و دیگری ۱۴/۲/۱۳۱۷ منتشر شده است. قانون مذکور در سال ۱۳۵۴ کلاً منسوخ شد و قانون جدید فعلی در ۷۶ ماده جایگزین شد.
ناگفته نماند که داشتن دو دفتر برای دفتر اسناد رسمی تا سال ۱۳۵۴ که قانون جدید دفاتر اسناد رسمی تصویب شد، الزامی بود؛ یکی دفتر سردفتر و دیگر دفتر دفتریار که با وضع قانون مصوب ۱۳۵۴ داشتن دو دفتر از میان رفت و چندی بعد تنظیم اسناد در دو نسخه یکی برای پرونده دفترخانه و دیگری برای اصحاب معامله، رایج شد که تاکنون ادامه دارد. دیگر از موارد تغییر در قانون دفاتر اسناد رسمی موضوع الصاق تمبر به اسناد است که به‌موجب همان قانون سال ۵۴ صدور قبض حق‌الثبت و پرداخت آن به بانک جایگزین الصاق تمبر شد که سردفتر حق‌الثبت و سایر حقوق دولتی را دریافت می‌کرد و هفته‌ای یا ۵ روز یک‌بار حق‌الثبت وصولی را یکجا به حساب سازمان ثبت در بانک ملی واریز می‌کرد تا اینکه بر اساس بخشنامه‌ای به تاریخ ۱/۵/۶۹ مقرر شد برای هر سند جداگانه قبض حق‌الثبت صادر و توسط ارباب رجوع به بانک پرداخت شود ولی حق‌التحریر را کماکان سردفتران شخصاً وصول می‌کردند تا اینکه در تاریخ ۱۰/۱۰/۷۹ طبق بخشنامه شماره ۲۴۵۶۱/۳۴/۱ بنا به دستور آقای محمدرضا علیزاده رئیس وقت سازمان ثبت، حق‌التحریر مانند حق‌الثبت با صدور فیش جداگانه برای هر سند توسط ارباب رجوع به بانک ملی ولی به حساب شخصی سردفتر واریز می‌شود و در حال حاضر وجه نقد بابت هیچ کاری توسط دفترخانه وصول نمی‌شود و کلیه وجوه مربوط به حق‌الثبت و حق‌التحریر و بهای اوراق و سایر هزینه ها به بانک واریز می‌شود و تا تاریخ ۱/۷/۸۰ برای صدور اجرائیه و اخطار و فسخ اسناد و قبض سپرده وجهی دریافت نمی‌شد که از آن تاریخ به بعد برای آن ها هم برای اولین‌بار حق‌الزحمه‌ای برای دفترخانه منظور شد.
از کلیه حق‌التحریر دریافتی ۲۰ درصد سهم دفتریار و ۸۰ درصد سهم سردفتر بود که با تصویب قانون سال ۱۳۵۴ و سپس تغییر آن در سال ۳/۴/۷۱ که ۱۵ درصد حق‌التحریر برای بیمه و خدمات و بازنشستگی سردفتر و دفتریار به حساب کانون واریز می‌شد سهم دفتریار از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد تقلیل پیدا کرد و به موجب لایحه ۳۱/۳/۵۹ شورای انقلاب ابتدا حداقل ۱۵ درصد و حداکثر ۹۵ درصد از حق‌التحریر وصول‌شده به طور افزایش پلکانی برای کارکنان دفترخانه منظور شد که در اسفند ۱۳۷۱ با اصلاح آن قانون برای کارکنان ۱۵ درصد مقطوع، بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ وصولی بابت حق‌التحریر محاسبه شد و نیز به‌موجب قانون ۳/۳/۷۱ کارمندان دفاتر اسناد رسمی در زمره مشمولان قانون کار و تأمین اجتماعی قرار گرفتند.
تا سال ۱۳۵۴ سران دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران فاقد حقوق بازنشستگی و خدمات تأمین اجتماعی بودند ولی از سال ۵۴ به موجب ماده ۱۶۵ قانون مالیاتی مصوب ۱۳۵۴ مقرر شد ۸ درصد مبالغ مالیات وصولی توسط سران دفاتر اسناد رسمی به عنوان حق‌الزحمه کسر و بقیه به دارایی پرداخت شود که ۴ درصد آن مستقیماً از طرف دارایی به حساب کانون سردفتران جهت امور رفاهی و بازنشستگی سردفتران واریز می‌شد و ۴ درصد سهم سردفتر را شخصاً برداشت می‌نمود تا اینکه با اصلاح قانون مالیاتی در سال ۱۳۶۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی از پرداخت ۸ درصد خودداری کرد. و تا مرداد سال ۱۳۵۹ سران دفاتر، مالیات معاملات املاک و رهنی و ذمه را دریافت و به دارایی می‌پرداختند که در آن سال دریافت مالیات املاک توسط سران دفاتر ممنوع و معاملات با صدور مفاصاحساب و پرداخت مالیات نقل و انتقال به دارایی انجام می‌شد.
مبحث دوم : کلیات ثبت
گفتار اول : انواع ثبت
بند نخست : ثبت عادی و اختیاری
اولین ثبتی که به وجود آمد ثبت عادی و اختیاری بود یعنی مردم در ثبت اختیار داشتن و چون حالت اختیاری بود استقبال از آن نشد. بنابرین تقاضای ثبت به نظر مالکین ، اصطلاحا ثبت عادی نامند.(شهری، ۱۳۸۸: ۱۹)
آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق ، ثبت عادی را به نوعی از ثبت املاک که مالکان مجبور به ثبت ملک نمی شوند و قبل از ثبت اجباری در ایران معمول بوده است.(همان)
بند دوم : ثبت عمومی ( اجباری)
ثبت عمومی که مردم را مجبور کرد به ثبت اسناد خود. و دارای ضمانت اجرایی است و اگر کسی ملک خود را به ثبت نرساند هیچ دفتر اسناد رسمی هیچ معامله ی نسبت به آن سند نمی تواند داشته باشد.(م ۴۶,۴۷,۴۸ ق.ث)
آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق ، ثبت عمومی را به نوعی از ثبت املاک که در آن مالکان مجبور به ثبت می‌شوند تعریف نموده است؛ اما دکتر امامی تعریف دیگری برای این اصطلاح ذکر نموده است . وی می‌گوید : « طریقه قانون ۱۳۱۰ که به وسیله اظهارنامه مالکین را به ثبت ملک دعوت می کند اصطلاحا ثبت عمومی نامیده می شود. (امامی، کتاب شرح قانون ثبت اسناد و املاک، ص۲۸)
همچنین ، اگر مردم در مدت قانونی ملک خود را به ثبت نرسانند هزینه ثبت دو برابر می شود.و اگر معامله ی در بنگاه انجام شده باشد هیچ دفتری نمیتواند آن سند را مورد معامله قرار دهد.
گفتار دوم : ساختار، هدف و وظایف قانون ثبت اسناد و املاک
