ید امین امانی است و طبق مدلول ماده ۴۹۳ قانون مدنی چنان‌چه مرتکب تعدی و تفریط نگردد، ضامن تلف یا نقص مال امانی نخواهد‌بود، ولی اگر امین تعدی یا تفریط نماید، ضامن است؛ اگرچه نقص در نتیجه تعدی یا تفریط حاصل نشده‌باشد.
علاوه بر ماده فوق، اصل کلی مسئولیت متصرف مال غیر ایجاب می‌کند که هرکسی مال دیگری را در تصرف خود دارد، باید عین مال را در صورت وجود و در صورت تلف یا نقص، مثل یا قیمت آن را به مالک بپردازد. این قاعده در خصوص امین، توسط قاعده استیمان (الامین لایضمن الا مع التعدی او تفریط) تخصیص پیدا می‌کند؛ زیرا طبق این قاعده امین ضامن مال مورد امانت نیست؛ مگر اینکه مرتکب تعدی و تفریط شود که در این صورت، صفت امانت از او زایل و ید او تبدیل به ید ضمانی می‌شود و طبق قاعده کلی ضمان ید، ضامن می‌باشد، ولی اگر ضمن عقد شرط ضمان شده‌باشد؛ چنان‌چه امین مرتکب تعدی و تفریط هم نشده‌باشد، ضامن است؛ بنابراین اگر در عقود امانی ضمان امین شرط شده‌باشد، نتیجه شرط، ضمان مطلق امین است و حتی اگر مرتکب تعدی و تفریط نشده‌باشد در صورت تلف یا نقص مال امانی در برابر مالک ضامن است و اثبات این امر که حوادث خارجی و قوه قاهره موجب تلف یا نقص مال امانی شده‌است، موجب معافیت او از مسئولیت نخواهد‌بود؛ زیرا او با پذیرش این شرط، صحت مال امانی را تضمین کرده‌است و مفاد آن، به منزله شرط نتیجه است که به محض پیدایش تلف یا نقص، ضمان به عهده امین مستقر می‌شود و به اقدام دیگری نیاز ندارد و طبق مفاد شرط، امین مکلف است که پس از انقضاء قرارداد، مال امانی را به مالک برگرداند و هرگاه عین مال وجود داشته‌باشد، امین نمی‌تواند از رد آن امتناع ورزد و در صورت امتناع، مالک می‌تواند اجبار او را به رد عین از دادگاه صالحه تقاضا نماید؛ همچنین در صورت وجود عین، مالک نمی‌تواند از امین رد مثل یا قیمت را تقاضا نماید؛ زیرا مفاد تعهد او در درجه اول رد عین به مالک است و اگر عین تلف شود یا بنا به دلایلی امکان رد عین به مالک وجود نداشته‌باشد، امین باید بدل آن را از حیث مثل یا قیمت به مالک بپردازد. در این فصل آثار شرط ضمان را تحت عناوین سه مبحث مورد بحث قرار می‌دهیم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در مبحث اول پیرامون صورت‌های شرط ضمان بر امین از نظر حدود مسئولیت و نحوه شرط، در مبحث دوم تأثیر شرط ضمان در عقد، در مبحث سوم شیوه‌های جبران خسارت بحث خواهد‌شد.
مبحث اول – صورت‌های شرط ضمان بر امین از نظر حدود مسئولیت و نحوه شرط
در این مبحث پیرامون تلف، نقص و عیب و عدم امکان رد مال امانی بحث خواهیم‌کرد.
گفتار اول – تلف مال امانی
تلف در حقوق مدنی ایران، به معنی از بین رفتن مال معین بدون دخالت مستقیم (اتلاف) یا غیرمستقیم (تسبیب) مالک یا شخص دیگر است. هر گاه تمام یک مال معین از بین برود، آن را تلف کل و اگر قسمتی از آن مال از بین برود تلف جزء یا بعض، و اگر وصفی از اوصاف یک مال معین از بین برود تلف وصف گویند^[۸۶].
بند اول – تلف به فعل امین
در خصوص حدود مسئولیت امین پیرامون تلف مال امانی، می‌توان گفت امینی که به موجب شرط ضمن عقد، صحت مال امانی را تا زمان بازگرداندن آن به مالک تضمین می‌کند، ضامن تلف مال امانی است؛ هرچند این تلف مستند به عمل او نباشد؛ زیرا شرط ضمان امین نوعی از شرط نتیجه است که اثر آن ضمان امین به نفس پیدایش تلف است و امین باید بدل آن را به مالک بپردازد. در حالت عادی امین از تاریخ تقصیر مسئول تلف مال امانی است ولو تلف، مستند به فعل او نباشد و رابطه سببیت بین تقصیر او و تلف وجود نداشته‌باشد، ولی در اینجا از تاریخ تلف، امین ضامن قلمداد می‌شود؛ حتی اگر مرتکب تقصیر هم نشده‌باشد. طبق مفاد شرط، در مقابل مالک دارای مسئولیت محض است که به موجب مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی و عموم «المومنون عند شروطهم» و «اوفوا بالعقود» و سایر دلایلی که پیرامون صحت شرط ضمان امین برشمردیم، باید از عهده خسارات وارده به مالک برآید. لازم به ذکر است اگر چه تلف مال امانی ضمان مطلق امین را به دنبال دارد، ولی آثار ضمان تعدی و تفریط را زایل نمی‌کند؛ زیرا مقصود از شرط ضمان امین این است که در صورت عدم تعدی و تفریط هم اگر مال امانی تلف شود، امین ضامن باشد و نیازی به اثبات تقصیر امین نباشد، ولی اگر امین مرتکب تعدی و تفریط شود، علاوه بر اینکه به موجب ماده ۴۹۳ قانون مدنی ضامن تلف مال امانی است چنان‌چه امکان منع او وجود نداشته‌باشد، مالک حق فسخ عقد را خواهد‌داشت. ماده ۴۸۷ قانون مدنی در این‌باره چنین می‌گوید:
«هرگاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی یا تفریط نماید و مؤجر قادر به منع آن نباشد، مؤجر حق فسخ دارد».
هم چنین در ماده ۴۹۶ می‌خوانیم:
«عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می‌شود».
این بطلان، منافاتی با ضمان امین ندارد و با اینکه عقد اجاره از تاریخ تلف منفسخ و باطل می‌شود، ضمان به عهده امین باقی می‌ماند؛ زیرا ضمان امین با تلف مال امانی مقارن است و به محض تلف، ضمان مثل یا قیمت به عهده امین قرار می‌گیرد و نمی‌توان با این استدلال که با بطلان عقد اجاره شرط ضمن آن نیز منتفی می‌شود، امین را از مسئولیت معاف دانست.
بند دوم – تلف به فعل ثالث
اصل کلی این است که هرکس مسئول خسارتی است که به دیگری وارد کرده‌است و دیگران مسئولیتی برای جبران خسارت زیان‌دیده ندارند. این اصل عقلایی مورد نص قرآن کریم قرار گرفته‌است: «ولا تزر وازرهً وزر أخری»^[۸۷].
گاهی اوقات بر خلاف اصل کلی به لحاظ مصالحی، شخصی یا اشخاصی مسئول اعمال دیگران قرار می‌گیرند. این مصالح عبارتند از:
۱-برای اینکه خسارت وارده به زیان‌دیده بر اثر ورشکستگی یا اعسار مسبب اصلی، جبران نشده باقی نماند، ممکن است قانون‌گذار تمام کسانی را که به گونه‌ای در ورود خسارت به زیان‌دیده دخالت داشته‌اند، مسئول قلمداد نماید، تا امکان مراجعه به هریک از آنان برای جبران خسارت زیان‌دیده وجود داشته‌باشد. در اینجا مسئولیت آن‌ها از نوع تضامنی است؛ مانند مسئولیت ایادی غاصبین در برابر مالک، نسبت به مال مغصوب.
۲-برای اینکه شخصی نسبت به رفتار و کردار کسانی که به دستور و با نظارت او به انجام کاری اقدام می‌نمایند، یا به حکم قانون به او سپرده شده‌اند، احساس مسئولیت نماید و در اعمال نظارت کوتاهی نکند؛ گاهی اوقات قانون او را مسئول اعمال زیر‌دستان خود قرار می‌دهد؛ مانند مسئولیت ولی و قیم نسبت به اعمال کودکان و مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال کارگران و کارکنان^[۸۸].
ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی ایران، کسی را که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر، قانوناً یا بر حسب قرارداد بر عهده او می‌باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می‌داند.
دربارهی شخصی که نماینده دیگری برای انجام کاری می‌باشد و اقدامات او با تأیید و تصویب اصیل انجام می‌پذیرد؛ چنان‌چه به واسطه این اقدامات، خسارتی به دیگری وارد نماید، شخص اصیل در برابر زیان‌دیده مسئولیتِ تضامنی دارد؛ به شرط اینکه اولاً در انجام تمام یا بخشی از امور اختیار تام داشته‌باشد؛ ثانیاً نماینده باید به نفع اصیل اقدام نماید و این امر با رفتار و اوضاع و احوال مشخص می‌شود نه ادعای نماینده.
دربارهی تلف مال امانی به فعل ثالث نیز اصل کلی این است که اگر امین موجب تلف مال امانی نباشد، مسئولیتی متوجه او نمی‌باشد و خسارت باید توسط فاعل زیان جبران شود.
ولی با توجه به اینکه مسئولیت امین مطلق است، او ضامن هرگونه عیب و نقص و تلف خواهد‌بود ولو مستند به فعل او نباشد؛ زیرا او سلامت مال امانی را با پذیرش شرط ضمن عقد تضمین کرده‌است و در مواردی که تلف مستند به فعل ثالث باشد نیز مسئولیت به عهده اوست و مالک می‌تواند به او رجوع نماید؛ هرچند شخص ثالث از باب اتلاف و تسبیت در مقابل امین ضامن است و بابت خسارتی که امین به مالک پرداخت می کند، حق رجوع به او را دارد و در نهایت ضمان به عهده متلف مستقر می‌شود.
ممکن است در اینجا قائل به مسئولیت تضامنی امین و شخص ثالث شد و این با عدالت نزدیک‌تر است؛ زیرا اگر مالک صرفاً حق رجوع به امین را داشته‌باشد و با اعسار او روبه‌رو شود، نمی‌تواند خسارت وارده را از شخص ثالثی که عامل اصلی تلف یا نقص و عیب مال امانی بوده، مطالبه نماید؛ در حالی که عدالت ایجاب می‌کند، هم ضرر مالک جبران نشده باقی نماند و هم ضمان تلف و نقص در نهایت به عهده متلف (شخص ثالث) مستقر شود؛ بنابراین مالک می‌تواند به موجب شرط ضمن عقد به امین و از باب قاعده اتلاف به شخص ثالث مراجعه نماید و چنان‌چه شخص ثالث خسارت وارده را پرداخت نماید، حق رجوع به امین را ندارد و چنان‌چه امین پرداخت نماید، حق رجوع به ثالث را دارد.
گفتار دوم – نقص و عیب مال امانی
نقص و عیب مال امانی در اثر تلف جزء یا تلف وصف آن حاصل می‌شود^[۸۹]؛ حال اگر این نقص و عیب در زمان تصرف امین به وجود‌آید، باید علاوه بر اینکه مال امانی را به مالک رد نماید، بابت عیب و نقص حاصله، ارش، یعنی تفاوت قیمت مال امانی را قبل از عیب و نقص و بعد از آن به مالک رد نماید، با وجود عین، ذمه او نسبت به بدل مشغول نمی‌شود. البته این مسئولیت به زمان تصرف امین محدود است.
همچنین اگر اوصاف مال امانی تغییر پیدا کند؛ چنان‌چه این تغییر به‌گونه‌ای باشد که در حکم تلف محسوب شود، امین باید بدل آن را به مالک رد کند، ولی اگر تغییر اوصاف به‌گونه‌ای باشد که عرفاً تلف محسوب نشود، امین باید علاوه بر رد عین، از عهده خسارت وارده به مالک نیز برآید؛ برای مثال شخصی که برای شرکت در مجالس جشن عروسی لباسهایی را از دیگری اجاره می‌کند، باید پس از انقضاء مدت مقرر، علاوه بر پرداخت اجرت معینه، عین لباس‌ها را صحیح و سالم به مالک برگرداند؛ حال اگر در ضمن استفاده آنقدر اوصاف لباس تغییر پیدا کند که عرفاً از مالیت بیفتد و در مجالس جشن دیگر قابل استفاده نباشد، در حکم تلف است و مستأجر باید بدل آن را از نظر مثل یا قیمت بپردازد، ولی اگر این تغییر اوصاف لباس تزیینی به‌گونه‌ای نباشد که عرفاً در حکم تلف باشد، در صورتی که شرط ضمان شده‌باشد، گیرنده لباس باید علاوه بر رد عین، خسارت وارده به مالک را نیز جبران نماید.
گفتار سوم – عدم امکان رد مال امانی
در صورتی که مال مورد امانت وجود داشته‌باشد، ولی امکان رد آن به مالک وجود نداشته‌باشد؛ مثل اینکه مال امانی در چاه عمیقی بیفتد یا در دریا غرق شود، در حکم تلف است و مستأجر باید بدل آن را از نظر مثل یا قیمت به مالک بپردازد. ماده ۳۱۱ قانون مدنی در مورد ضمان غاصب در این مورد می‌گوید:
«… اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد، باید بدل آن را بدهد».
فقهای شیعه بدل مزبور را بدل حیلوله می‌گویند؛ زیرا کسی که مال دیگری را در تصرف خود داشته است، با این عمل خود حایل و فاصله‌ای بین مالک و مال او ایجاد نموده که امکان رد آن به مالک وجود ندارد، ولی مال هنوز از مالکیت او به کلی خارج نشده‌است؛ بنابراین اگر پس از پرداخت بدل، شرایطی ایجاد شود که امکان رد عین به مالک وجود داشته باشد، امین مکلف است عین مال را به مالک برگرداند و بدلی را که پرداخت کرده‌بود، مسترد دارد؛ زیرا با وجود عین مال، رابطه مالکیت بین عین و مالک هنوز وجود دارد و بدل حیلوله از نظر عدم دسترسی مالک به مالش پرداخت می‌گردد و با پرداخت عین مال، مالک استحقاق دارا بودن بدل را دارا نمی‌باشد و از باب استفاده بلاجهت، ادامه تصرف او نسبت به بدل غیر قانونی است^[۹۰]؛ بنابراین منافع و نمائات منفصل بدل در دورانی که امکان رد عین وجود نداشته باشد و بدل در اختیار مالک قرار داشته، به او