↑
علی رغم وجود قطعنامه های مجدد مجمع عمومی ملل متحد در ممنوعیت مزدوری در فضای مخاصماتی،عملا تا ۷ دسامبر ۱۹۷۸ یعنی تاریخ لازم الاجراء شدن پروتکل اول الحاقی کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹،هیچ تعریف عام الزام آور بین المللی از مزدور در حقوق بین الملل وجود نداشت.این شرایط با پذیرش کنوانسیون های متناظری توسط سازمان وحدت آفریقا و سازمان ملل متحد تقویت شد. ↑
Cameron, Lindsey,’’ Private military companies: their status under international humanitarian law and its impact on their regulation’’ ,International Review of Red Cross, Volume 88 Number 863 September 2006,p575. ↑
همان گونه که فرانسیس همپسون بیان می دارد مزدوران بر اساس ماده ۴۷ پروتکل اول الحاقی واجد سه ویژگی خارجی بودن،تحریک به شرکت در فضای مخاصماتی از طریق مطامع مالی و عدم عضویت در نیروهای مسلح منظم کشور بکارگیرنده می باشند.وی در ادامه ویژگی نخست(خارجی بودن) را متمایز کننده افراد بومی که به انگیزه های مادی در مخاصمات شرکت می کنند می داند،ویژگی دوم را متمایز کننده مزدوران از افرادی که به انگیزه های عقیدتی با ناشی از ماجراجویی دانسته و ویژگی سوم را متمایز کننده مزدوران از قوای مسلح منظم می داند. ↑
در کنوانسیون مزبور که در۴دسامبر ۱۹۸۹در مجمع عمومی ملل متحد مورد تصویب قرار گرفته است،علاوه بر انعکاس بند ۲ماده ۴۷ پروتکل اول الحاقی،بر بسط مفهوم مزدور تاکید شده است بدین صورت که هم برخلاف پروتکل اول الحاقی،مزدورگری شامل مخاصمات مسلحانه بین الملل نشده و حتی خشونت های داخلی که در سطح قلیل تر از مخاصمات مسلحانه داخلی قرار می گیرند،را شامل شده،از سوی دیگر شرط مشارکت مستقیم شخص مزدور در مخاصمات را با جایگزینی عبارت مشارکت واقعی موسع نموده است. از سوی دیگر،با تصریح شرط الزام به وجود حقوق و مزایای مزدوران بالاتر از حقوق سربازان هم رتبه و عملکرد خودشان در ارتش کشور بکارگیرنده،درصدد محدود نمودن قلمرو مزدوران می باشد. ↑
International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries, ↑
Organization of African Unity Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa ↑
Gaston, E. L. ,’’ Mercenarism 2.0 – The Rise of the Modern Private Security Industry and Its Implications for International Humanitarian Law Enforcement’’, ۴۹ Harvard International Law Journal ,volume 49, 2008,p221. ↑
البته در حقوق بین الملل در سه وضعیت رعایت حق تعیین سرنوشت یعنی استعمارزدایی،اشغال بیگانه و نژاد پرستی در پرتو بند ۴ ماده یک پروتکل اول الحاقی کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، دول بیگانه می توانند اقدام به اعزام مزدوران به صحنه مخاصماتی بدون تسری هیچ گونه مسئولیت بین المللی کنند.برای اطلاعات بیشتر ن.ک به :
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
Drews,Imke-Ilse,” Die völkerrechtlichen Dimensionen des staatlichen Einsatzes privater Militärfirmen ‘’,NOMOS,2011,pp 124-127.
↑
Letschert, Rianne Monique; van Dijk, J. J. and Van Dijk, Jan,’’ ↑
مزدور بواسطه مزدوری اگرچه از حقوق متحارب یا اسیر جنگی در فضای مخاصماتی محروم می باشد اما از حق داشتن شرایط مناسب بازداشت و حق به دادرسی عادلانه برخوردار می باشد.برای اطلاعات بیشتر ن.ک به:
International Committee of Red Cross ,’’ International humanitarian law and private military/security companies’’, https://www.icrc.org/eng/resources/documents/faq/pmsc-faq-150908.htm,p1(last visit 15/12/2014)
↑
Crowe, Jonathan; Weston Scheuber, Kylie,’’ Principles of International Humanitarian Law’’, Edward Elgar Publishing,2012,p151.
↑
:Country Reports on Human Rights Practices: Report Submitted to the Committee on Foreign Affairs, U.S. House of Representatives and Committee on Foreign Relations, U.S. Senate by the Department of State in Accordance with Sections 116(d) and 502B(b) of the Foreign Assistance Act of 1961, as Amended, Volume 1 published by U.S. Government Printing Office, 1991,p1142.
↑
Special Operations Command(SOCOM) ↑
تحلیل ها و گزارش ها،خصوصی سازی سیاست خارجی ایالات متحده،فصلنامه سیاست خارجی،پاییز ۱۳۷۸،شماره ۵۱، ص۹۱۳٫ ↑
Chesterman, Simon; Lehnardt, Chia ,’’ From Mercenaries to Market: The Rise and Regulation of Private Military Companies’’, Oxford University Press,2007,p115.
↑
Alexandra, Andrew; Peter Baker, Deane and Caparini, Marina,p92. ↑
Chesterman, Simon and Lehnardt, Chia,O.p.cit,p13. ↑
Krishnan, Armin,’’ War as Business: Technological Change and Military Service Contracting’’, Ashgate Publishing, Ltd.2013,p139.
↑
البته در این مورد،وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا با صدور دستور العملی اعلان داشته است که غیرنظامیان-از جمله شرکت های خصوصی نظامی پشتیبانی- در صورتی که مشارکت مستقیم در فضای مخاصماتی داشته باشند،بعد حمایتی خود را بدون از دست دادن وصف اسارت ترک می نمایند بدین معنا که هدف قرار دادن آنها در فضای مخاصماتی مشروع است اما در صورت بازداشت،اسیر تلقی می گردند.این موضع به دلیل منافات با قواعد بین المللی بشردوستانه اصولا اعتباری در محیط بین المللی نداشته از آن رو که عملکرد داخلی متناقض دولت ها با قواعد مسلم حقوق بین الملل اصولا اعتباری نداشته و حتی موجبات مسئولیت بین المللی آن دولت را ایجاد می نماید.برای اطلاعات بیشتر راجع به دستور العمل ایالات متحده ن.ک به :
U.S Department of Defense Instruction No.1100.22. ↑
Prosecutor vs. Akayesu, Judgement, Case No. ICTR-96-4-T, T.Ch. I, 2 September 1998.para 681. ↑
Gillard, Emanuela-Chiara, ‘’Business goes to war: private military/ security companies and international humanitarian law’’ ,International Review of Law, Volume 88 Number 863 September 2006,p530 ↑
Tonkin, Hannah,Op.Cit,p85. ↑
سند مونتراکس نیز قید می کند که شرکت های خصوصی نظامی صرف نظر از وضعیت شان ملزم به رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه هستند. ↑
Heintschel von Heinegg, Wolff; Epping, Volker,’’ International Humanitarian Law Facing New Challenges’’, Springer Science & Business Media,2007,p234. ↑
Report of the Special Representative of the Secretary-General on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises, John Ruggie Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations’ Protect, Respect and Remedy’ Framework, UN Doc.A/HRC/17/31,para 22. ↑
Barbara Frey ↑
اصل تلاش مقتضی در حقوق بین الملل بشردوستانه،یکی از اصولی می باشد که کمتر در تحقیقات حقوقی بدان پرداخته شده است.مفهوم اصل تلاش مقتضی بدین صورت است که اگرچه برای یک دولت غیر ممکن باشد تا از اعمال غیرقانونی اشخاص خصوصی به صورت مطلق آگاهی یابد با این حال تعهد به پیگیری و پیگرد و مجازات افراد خاطی بر عهده آن باقی می ماند.اصل تلاش مقتضی عموما در زمینه های رفتار با بیگانگان،روابط دیپلماتیک و کنسولی و نیز حقوق بی طرفی در عرصه مخاصماتی مورد توجه قرار می گیرد.عبارت((تلاش مقتضی)) در کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن به کار برده نشده است با این حال،ماده ۴۳ مقررات ۱۹۰۷ لاهه یکی از صریح ترین تعهدات راجع به تلاش مقتضی در حقوق بین الملل بشردوستانه را مقرر نموده است.اما ایراد ماده مزبور آن است که تنها نسبت به دول اشغالگر و در مناطق اشغالی مورد اتباع قرار می گیرددر رویه قضایی بین المللی اما دامنه ی این اصل در حقوق بین الملل بشردوستانه محدود به تعهدات دول اشغالگر نمانده و فراتر از آن مورد توجه قرار گرفته است از جمله دیوان در قضیه تنگه کورفو نیز به اصل تلاش مقتضی اشاره داشت به نوعی که بیان داشت که حتی با درنظرگرفتن واقعیت کنترل انحصاری سرزمین،ضرورت ندارد تا دولت سرزمینی ضرورتا آگاهی داشته باشد که بازیگران خصوصی مرتکب اعمال غیرقانونی می گردند در رای دیوان بین الملل دادگستری در قضیه((فعالیت های نظامی در خاک کنگو)) در سال ۲۰۰۵ که در آن اوگاندا به عنوان دولت اشغالگر تلقی شددیوان در یک عبارت کلی رعایت اصل تلاش مقتضی را ((به منظور حفاظت از سکنه مناطق اشغالی در مقابل اعمال خشونت از سوی اوگاندا)) به رسمیت شناخت
حال با توجه به این مقدمه، این سوال مطرح می گردد که اصل تلاش مقتضی چگونه بر عملکرد دولت ها در کنترل فعالیت های شخن ها تاثیر می گذارد؟در پاسخ باید گفت که اصل تلاش مقتضی به منظور پیشگیری و مجازات کارکنان شخن ها به ویژه در مواردی که سوء عملکرد این کارکنان،قابل انتساب به دولتی نباشد،نقش اساسی ایفاء می نماید.رویه قضایی بین المللی نیز تایید کننده این امر است چنانچه در قضیه نسل کشی بوسنیایی ها، دیوان با وجود فقدان امکان اثبات مسئولیت دولت صربستان برای نسل کشی بوسنیایی ها به سبب عدم وجود یک ارتباط اداری میان آن دولت و ارتش صرب بوسنی،دولت صربستان به را به سبب عدم تلاش مقتضی در اجرای تعهد خود به موجب ماده یک کنوانسیون نسل کشی ۱۹۴۸،برای اتخاذ اقدامات قانون گذاری در زمینه پیشگیری از نسل کشی،مسئول بین المللی تلقی شد.
برخی نیز معتقدند که در فضای مخاصماتی اصل سعی مقتضی تنها دولت میزبان را متعهد خواهد نمود تا جان افراد آسیب پذیر را در مقابل شرکت های خصوصی نظامی حفظ نماید.این اصل در سند مونترو نیز مورد تاکید قرار گرفته است و در راستای آن پنج وظیفه اصلی ذیل بر عهده دولت ها قرار گرفته است: ۱-تضمین این امر که کارکنان شرکت های خصوصی نظامی از تعهدات و آموزش خود در این راستا آگاه می باشند؛۲-اتخاذ اقدامات مناسب به منظور جلوگیری از هر گونه نقض حقوق بین الملل بشردوستانه بوسیله کارکنان شرکت های خصوصی نظامی؛۳-ایجاد آیین نامه ها نظامی،دستورات اداری یا سایر اقدامات تنظیمی به همراه ضمانت اجرایی قانونی،قضایی و اداری؛۴-پیشگیری،تحقیق و فراهم ساختن راه های جبران موثر در قبال سوء عملکردهای کارکنان شرکت های خصوصی نظامی؛۵-تدوین قوانین ضروری به منظور فراهم ساختن ضمانت اجرای موثر کیفری برای نقض های شدید کنوانسیون های چهارگانه ژنو و سایر جرایم در نقض حقوق بین الملل کارکنان شخن ها و تعقیب جنایات بین المللی انها در محاکم بین المللی
اصل تلاش مقتضی به معنای ضرورت به اعمال یک استاندارد نسبتا بالای مراقبتی قبل از انجام یک عمل خاص است.اصل تلاش مقتضی در حفاظت از محیط زیست نخستین بار در جریان رای دیوان بین الملل دادگستری در قضیه آسیاب های نیشکر مورد توجه قرار گرفت.از دو طریق می توان وجود اصل تلاش مقتضی را در اسناد بین المللی مربوطه اثبات کرد: ۱-تکلیف به جلوگیری از آلودگی آسیب زا در ماده ۹ معاهده ماورای جو به همراه منافع جامعه جهانی در فضای ماورای جو (مواد یک و دو معاهده فوق الذکر) و هم چنین اعمال ماده ۳ آن در زمینه لزوم رعایت قواعد حقوق بین الملل عمومی در زمینه فعالیت های فضایی، منجر به یک نوع تعهد مطلق حداقلی یعنی تعهد دولت ها به تلاش مقتضی برای جلوگیری و به حداقل رسانیدن خطرات مرتبط با زباله های فضایی می شود۲- می توان در استناد به تلاش مقتضی در حفاظت از محیط زیست فضای ماورای جو در چهارچوب اقدامات متناسب توجیه کرد البته تعهدات گروه دوم برخلاف تعهدات دسته اول تعهدات به فعل و نه نتیجه هستندتلاش مقتضی در قالب اقدامات متناسب برای حفاظت از محیط زیست فضایی شامل نظارت نزدیک بر دانش و توسعه و استانداردهای فناوری فضایی و انتقال سریع یافته های علم و فناوری به سیاست ها و قواعد قابل اعمال بر التزامات عمومی و خصوصی است.در این چهارچوب می توان دستورالعمل ها یا استانداردهایی مانند سیاست حفاظت سیاره ای کوسپار،دستور العمل کاهش زباله های فضایی ملل متحد و چهارچوب ایمنی برای موارد درخواستی منابع قدرت هسته ای فضایی سازمان بین الملل انرژی هسته ای را اعمال نمود. ↑
Frey, Barbara (2002), The Question of the Trade, Carrying and Use of Small Arms and Light Weapons in the Context of Human Rights and Humanitarian Norms, Working Paper submitted in accordance with SubCommission decisions 2001/120, para. 46 ↑
the UN Disarmament Commission’s 1996 Guidelines for International Transfers ↑
Report of the Disarmament Commission, Guidelines for international arms transfers in the context of General Assembly resolution 46/36 of 6 December 1991, UN Doc. A/51/42, 22 May 1996, Annex I. Available at:
www.smallarmssurvey.org/source_documents/UN%20Documents/Other%20UN%20Documents/A_51_42.pdf ↑
این قطعنامه به وسیله دولت های ذیل مورد پشتیبانی قرار گرفت:آنگولا،استرالیا،بوتساوانا ،برزیل،بروندی،کانادا،کلمبیا ،کروواسی،فیجی ،فرانسه ،گامبیا،آلمان،یونان،هاییتی،ایتالیا،ژاپن،لسوتو،مالزی،مکزیک،مغرب،هلند،فلیپین،لهستان،قطر،کره جنوبی،رومانی،فدراسیون روسیه،عربستان سعودی،سوئد،تانزانیا،تایلند و تونس. ↑
UN Programme of Action, article 11 ↑
شرایطی که تحت آن،عدم صدور مجوز صادرات و انتقال تسلیحات متعارف اجباری می باشد چهار مورد می باشد: ۱-احترام به تعهدات بین المللی دول عضو از جمله تعهدات که ناشی از تحریم های تسلیحاتی ملل متحد و معاهدات بین المللی باشد؛۲-احترام به حقوق بشر در کشور مقصد؛۳-عدم مشارکت در وضعیت مخاصمات مسلحانه یا تشدید تنش های موجود یا مخاصمات در کشور مقصد؛۴-احترام به ممنوعیت تجاوز سرزمینی؛انتقال تسلیحات متعارف در مواردی که خطر واقعی وجود دارد که صادرات تسلیحات می تواند به طور خشونت آمیز بر علیه کشور دیگر یا روابط دوستانه کشورهای متحد استفاده گردد ممنوع می باشد. ↑
عناصری که می بایستی در زمان تصمیم گیری در مورد صدور یا عدم صدور مجوز صادرات و انتقال تسلیحات متعارف مورد نظر قرار بگیرد چهار مورد می باشد: ۱-امنیت ملی دول عضو به علاوه روابط دوستانه آنها با دول متحدشان؛۲-رفتار دولت دریافت کننده نسبت به جامعه بین المللی با توجه خاص به حمایت یا عدم حمایت دولت دریافت کننده از تروریسم و جنایات سازمان یافته بین المللی،انطباق آن کشور با تعهدات بین المللی اش به ویژه در مورد عدم توسل به زور از جمله حقوق بین الملل بشردوستانه قابل اعمال مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی،تعهد آن کشور به عدم تکثیر و سایر حوره های کنترل و خلع تسلیحات به ویژه در صورت امضا،تصویب یا الحاق آن کشور به کنوانسیون های کنترل و خلع سلاح؛۳-توجه به این خطر که تجهیزات ارسالی نظامی از کشور خریدار منحرف شده یا بر حسب شرایط ناخواسته مجددا ارسال شوند؛۴-انطباق صادرات تسلیحات با قابلیت های فنی و اقتصادی کشور پذیرنده؛هم چنین گزارش های برنامه توسعه سازمان ملل متحد،بانک جهانی،صندوق بین المللی پول و سازمان امنیت و همکاری اروپا در این ارزیابی که آیا انتقال و صادرات تسلیحات متعارف می تواند مانع از توسعه پایدار کشور دریافت کننده شود یا نه باید مورد توجه قرار گیرد. ↑
علاوه بر اتحادیه اروپا،نهادهای دیگر نیز در زمینه تضمین اصل تلاش مقتضی در انتقال تسلیحات که نهایتا در صورت عدم رعایت موجب مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف می گردد کوشیده اند از جمله کمیته بین المللی صلیب سرخ(Comments of the International Committee of the Red Cross on Criterion Six of the EU Code of Conduct on Arms Exports ) نیز مجموعه ای از معیارهایی که به دولت ها کمک می نماید تا اصل تلاش مقتضی را برای تضمین این امر که انتقال تسلیحات متعارف منجر به نقض حقوق بین الملل بشردوستانه نخواهد شد تعیین کرده است که عبارتند از :۱- اینکه آیا دریافت کننده تسلیحات متعارف اسناد حقوق بین الملل بشردوستانه را تصویب کرده یا اقدامات رسمی دیگری به منظور اعمال حقوق بین الملل بشردوستانه انجام داده است یا نه؛۲-اینکه آیا دریافت کننده تسلیحات نیروهای مسلحش را در اجرای قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه آموزش داده است یا نه؛۳-اینکه آیا دولت دریافت کننده،اقدامات ضروری برای سرکوب نقض های شدید حقوق بین الملل بشردوستانه را انجام داده است یا نه؛۴-اینکه آیا دولت دریافت کننده،اقداماتی را به منظور متوقف نمودن ومجازات نمودن اشخاصی که مسئول نقض های شدید حقوق بین الملل بشردوستانه هستند انجام داده است یا نه؛۵-اینکه آیا ساختارهای ثبات اقتداری دولت دریافت کننده قابلیت تضمین احترام به قواعد بین المللی بشردوستانه که در منطقه تحت کنترل دولت دریافت کننده اجراء می شود را دارند یا نه.هم چنین سند سال۲۰۰۰ سازمان امنیت و همکاری اروپا شامل معیارهای مشابه کمیته بین المللی صلیب سرخ در زمینه انتقال تسلیحات کوچک و سبک بوده و در این زمینه یازده معیار را مشخص نموده است ↑
توکلی طبسی،علی؛منصوری،فرنگیس؛رضایی،محمد تقی و حبیب زاده،توکل؛مسئولیت بین المللی دولت های ثالث ناشی از نقض حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی(با تحلیلی اجمالی از بحران سوریه)،مجله حقوقی بین المللی،شماره ۴۹،پاییز-زمستان ۱۳۹۲،ص۶۱٫ ↑
