مالکین

نرخ برگشت سرمایه گذاری، رشد درآمدها

کارکنان

نحوه جبران خدمات (حق الزحمه)، مزایا، رضامندی از شرایط کاری

مشتریان

رضامندی از قیمت، کیفیت و خدمات

عرضه کنندگان مواد اولیه

رضامندی از پرداخت ها، فروش های مورد انتظار

وام دهندگان به مؤسسه

توانایی پرداخت دیون

اتحادیه ها

دستمزدها و مزایی رقابتی، شرایط کاری رضایت بخش، مذاکره جمعی منصفانه

نهادهای دولتی

اطاعت از قوانین، پرهیز از جرائم و تخلفات

۲-۴-۲-۷-۵)فایده عملی رویکرد ذینفع های استراتژیک برای مدیران
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اگر برای یک سازمان بقاء مهم است پس بر مدیران فرض است که دقیقاً درک کنند بقاء سازمانی متکی به چه کسانی است. با عملی کردن رویکرد ذینفع های استراتژیک احتمال این امر را که مدیران ناخودآگاه اقدام به نادیده گرفتن گروه صاحب قدرتی نمایند، کاهش می دهد. اگر مدیریت بداند برای بقاء سازمان چه کسانی باید تقویت شوند، می تواند برای ایجاد تغییر در روابط قدرت با ذینفع های استراتژیک خود تغییراتی در اولویت بندی اهداف به عمل آورد.
۲-۴-۲-۸)رویکرد ارزش های رقابتی
اگر خواهان درک جامعی از اثربخشی سازمانی هستیم، شناسایی همه متغیرهای کلیدی در حیطه اثربخشی و سپس تعیین اینکه چگونه این متغیرها بهم مرتبط می شوند ارزشمند است. رویکرد ارزش های رقابتی یک چنین چارچوب منسجمی به منظور تحقق این مهم ارائه می دهد. موضوع اصلی مورد تأکید رویکرد ارزش های رقابتی این است که معیارهایی که شما در ارزیابی اثربخشی سازمان برای آنها ارزش قائل بوده و مورد استفاده قرار می دهید متکی به این است که شما چه کسی بوده و چه منافعی را مد نظر دارید.
۲-۴-۲-۸-۱)پیش فرض های رویکرد رقابتی
رویکرد ارزش های رقابتی با این فرض شروع می شود که برای ارزیابی اثربخشی سازمانی بهترین معیار وجود ندارد. نه هدف واحدی وجود دارد که افراد بتوانند روی آن توافق کنند و نه بر اهداف مرجح بر سایر اهداف اجماع کلی وجود دارد. مفهوم اثربخشی فی النفسه مفهومی ذهنی است و اهدافی که یک ارزیابی انتخاب می کند متکی به ارزش های شخصی، ترجیحات و منافع فردی است. رویکرد ارزش های رقابتی صرفاً تنوع در علائق و ترجیحات ارزیابی کنندگان را مد نظر قرار نداده بلکه به موضوعاتی فراتر از این اشاره می کند. رویکرد ارزش های رقابتی استدلال می کند که عناصر مشترکی وجود دارند که در فهرستی از معیارهای اثربخشی قرار گرفته و می توانند به شیوه ای با هم ترکیب شده و مجموعه ای از ارزش های رقابتی ایجاد کنند. هر کدام از این مجموعه ارزش ها، مدل اثربخشی منحصر به فردی را تعریف می کند.
۲-۴-۲-۸-۲)رویکرد ارزش های رقابتی در عمل
برای بکارگیری این رویکرد در عمل لازم است به جزئیاتی در خصوص چگونگی بوجود آمدن آن بپردازیم. این رویکرد با یک بررسی پیرامون معیارهای سی گانه اثربخشی برای دستیابی به عناصر مشترک شروع می شود. آنچه بدست می آید سه دسته اساسی از ارزش های رقابتی هستند. دسته نخست انعطاف پذیری در مقابل کنترل است. اینها دو بعد ناسازگار ساختار یک سازمان هستند. انعطاف پذیری برای نوآوری و انطباق و تغییر ارزش قائل است، برعکس کنترل، ثبات و نظم و قابل پیش بینی بودن امور را مطلوب می داند. بعد انعطاف پذیری – کنترل شبیه به دوگانگی فعالیت های انطباقی و نگهدارنده است. دسته دوم به این مسئله اشاره دارد که آیا باید تأکید روی رفاه و بهسازی افراد سازمان صورت گیرد یا اینکه بهسازی سازمان را باید بیشتر مد نظر قرار داد. دوگانگی افراد – سازمان مجموعه دیگری از ابعاد ناسازگار حیاتی سازمان به شمار می آید، توجه به احساسات و نیازهای افراددرون سازمان در مقابل توجه به التفات به بهره وری و انجام وظایف سازمان. سومین دسته ارزش ها به وسایل و امکانات سازمانی در مقابل نتایج نهایی سازمان مرتبط است. اولی به فرآیندهای درونی سازمان در بلندمدت و دومی به نتایج نهایی کوتاه مدت تأکید می کند. ما این دوگانگی را قبل از مقایسه رویکرد نیل به هدف مشاهده کردیم. رویکرد نیل به هدف به نتایج و رویکرد سیستمی به وسایل و امکانات تحقق این اهداف تأکید داشته است .
جدول ۲-۴- رویکرد ارزش های رقابتی در عمل

کانون ها

نوع کانون

تعریف

OFM

گفتار اول: بررسی اجمالی حقوق و قوانین مربوط به کودک آزاری
حقوق جمع کلمه حق و به معنای درست کردن، درست دانستن و سزاوار دانستن می‌باشد و قانون حاصل نگرش مردم به روابط اجتماعی است اگر این روابط به حال خود رها شده و تحت نظم خاصی در نیاید زور احجاف و حیله و تزویر بر روابط بین مردم مستولی می شود و بروز خشونت های مختلف حاصل آن می باشد. این وضعیت دوام زیادی نمی آورد و حتی در صورت تداوم جامعه را از تحقق اهداف خود باز می‌دارد و باعث می شود آگاهان جامعه به فکر چاره جویی بیفتند و برای تنظیم خود قوانین و قواعدی را وضع کنند و قانونی که براساس این تفکر شکل می گیرد عبارت خواهد بود از : «مجموعه قوانین و نظامات اصولی که حاکم بر روابط مردم است و درصورت لزوم دولت افراد را به رعایت آنها مجبور می کند». برای صیانت از حقوق کودکان نظرهای زیادی در جهان ارائه شده است اولین و مهمترین قلمرو تاکید بر حقوق بشر دارد طرفداران این حقوق اظهار می‌دارند هر کودک به عنوان یک بشر از محدوده معینی از حقوق برخوردار است و حقوقی چون پذیرش بی قید و شرط، حق سلامت به دنیا آمدن و زیستن در محیطی سالم، زندگی کردن، برآورده شدن نیازهای اولیه و پیوسته مورد محبت قرار گرفتن و دست یابی به مهارتهای ذهنی و عاطفی، اجتماعی لازم از نمونه حقوقی است که برگرفته از حقوق جهانی بشر است. نیمه دوم قرن بیستم را می توان عصر حقوق کودکان نامید، در سال۱۹۲۴ برابر با سال ۱۳۰۳ هجری شمسی اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۵ ماده توسط اتحادیه بین المللی امداد کودکان در ژنو به تصویب جامعه ملل رسید(فهرستی: ۱۳۸۷، ۱۱۳).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در سال ۱۹۴۶ سازمان ملل یونیسف را ملزم به کمک رسانی به کودکان نیازمند کرد و در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ برابر با ۱۵ آبان ۱۳۳۸ مجمع عمومی سازمان ملل با اتفاق آرا اعلامیه جهانی حقوق کودک را تصویب نمود و در سال ۱۹۷۶ مجمع عمومی سازمان ملل سه سال آینده را یعنی ۱۹۷۹ میلادی را سال جهانی کودک نامید و در سال ۱۹۸۹ میلادی برابر با ۱۵ آبان ۱۳۶۹ پیمان نامه جهانی کودک را به تصویب مجمع عمومی سازمان رسید. دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۹ قانون جهانی کنوانسیون کودک را امضا نمود و رسماً مفاد کنوانسیون حقوق کودک که مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده بود را در سال۱۳۷۲ پذیرفت و رسما به این کنوانسیون پیوست، مشروط بر آنکه مفاد و مصوبات آن در هر مورد و در هر زمان که در تعارض با قوانین داخلی و موازین شرعی اسلام تشخیص داده شد از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا نباشد(فهرستی: ۱۳۸۷، ۱۱۴).
در بررسی و تطبیق مفاد کنوانسیون شورای نگهبان بعد از بحث و بررسی طبق نظر شماره ۵۷۶ تاریخ ۱۲/۱۲/۷۲ مخالفت خود را با قسمتی از مفاد کنوانسیون کودک به شرح ذیل ابراز نمود . بند یک ماده ۱۲- بند یک ماده ۱۳- بند یک و سه ماده ۱۴- بند دو ماده ۱۵- بند یک ماده ۱۶- بند د قسمت یک ماده ۲۹۰ . این موارد اغلب موردی چون حق ابراز عقیده -آزادی بیان-آزادی فکر-آزادی مذهب -عدم دخالت در امورحقوقی – خانوادگی -مکاتبات -هتک حرمت و … بود. در سال ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را که به قانون کودک آزاری معروف شد تصویب نمود. ولی شورای نگهبان این مصوبه مجلس را برای لحاظ دو استثنا در متن قانون به مجلس اعاده کرد:
اصل استثناء اول: استثناء کردن اولیا و مربیان از شمول قانون موارد کودک آزاری. طبق ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی سابق عمل زیر جرم محسوب نمی‌شود. اقدامات والدین و اولیا قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب و یا حفاظت آنها انجام شود مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف تادیب و محافظت باشد. طبق ماده۱۴۸ قانون مجازات اسلامی سابق والدین کسانی هستند که قانوناً با یکدیگر پیوند زناشویی بسته اند و بنابراین ناپدری و نامادری و والدینی که خارج موازین ازدواج شرعی و قانونی صاحب این فرزند شده اند از این حقوق برخوردار نمی باشند.
اصل دوم: استثناءکردن اولیا و مربیان از شمول کودک آزاری به منظور اقدامات تادیبی تربیتی در محدوده شرع بوده و والدین الزامی به گزارش دهی موارد کودک آزاری ندارند(پورقهرمانی: ۱۳۸۳، ۶۷).
طبق ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی ایران ابوین حق دارند طفل خود را تنبیه نمایند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب و تنبیه نمایند توجه به لفظ تادیب نشان می دهد طبق عرف و سنتهای جامعه ایرانی تنبیهی هم که معلم و استاد در حد متعارف نسبت به شاگردان اعمال می کند جنبه مجرمانه ندارد و مستوجب مجازات نمی شود و تادیب مراتبی از وعظ، توبیخ، تنبیه ، تهدید و درجات مختلف تعزیر را در بر می گیرد( پور قهرمانی:۱۳۸۳، ۶۷).
بند اول: هرگونه صدمه و اذیت و آزار کودکان
ماده ۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان چنین است :«هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنها صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنها را به مخاطره اندازد ممنوع است».
بند دوم: ممانعت از تحصیل کودکان
طبق قانون حمایت از کودکان مصوب ۱۳۸۱ و قانون تامین وسایل و امکانات تحصیلی مصوب۲۰/۴/۱۳۵۳ کلیه اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل می‌باشند باید بدون رعایت مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ کس نمی‌تواند آنها را از تحصیل باز دارد، مگر با مجوز قانونی، بر اساس ماده چهار همین قانون عدم تامین امکانات تحصیلی به هر نحوی جرم محسوب می‌شود.
بند سوم: خرید و فروش کودکان
طبق مواد ۶۳۱ و۶۳۰ قانون مجازات اسلامی و طبق ماده یک بند «د» همان قانون عبور دادن غیرمجاز شخص غیر بالغ یا موجبات عبور دادن غیرمجاز کودک را فراهم نمودن جرم و از موجبات تشدید مجازات تلقی می شود و در مواردی که کودک ربوده شود یا مخفی شود و یا کودکی بجای کودک دیگر قلمداد شود جرم تشدید خواهد شد.
بند چهارم: بی توجهی به سلامت جسمی و روانی کودکان
طبق قانون مدنی عدم رسیدگی به فرزندان تحت سرپرستی در اموری نظیر، درمان آبله کوبی عدم اخذ گواهینامه بهداشتی شیر دادن طفل توسط افراد مبتلا به بیماریهای واگیردار و رها کردن طفل در محل خالی از سکنه یا جایی که دارای سکنه باشد جرم محسوب می‌شود.
بند پنجم: بهره کشی از کودکان
طبق ماده۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هر گونه بهره کشی از کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف نظیر قاچاق و واسطه گری فحشا و به کارگیری اطفال زیر۱۵ سال از مصادیق جرم در این ماده محسوب می شود.
بند ششم: به کارگیری کودکان در اعمال خلاف هنجارهای اجتماعی
طبق ماده ۳ قانون حمایت از خانواده هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را واسطه تکدی قرار دهد. به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالیکه از طریق یاد شده به دست آورده است محکوم خواهد شد(باقی: ۱۳۸۴، ۳۷-۴۳).
گفتار دوم: مداخله در بحران کودک آزاری
منظور از مداخله در بحران کودک آزاری، انجام یک سلسله اقدامات سنجیده، برنامه ریزی شده و مبتنی بر دانش است که هدف آن خروج کودک مورد آزار قرار گرفته از وضعیت بحرانی میباشد. فرو نشانی بحران امری تخصصی است و مداخله کنندگان در آن باید آموزشهای لازم را در زمینه کاهش آسیبهای ناشی از بحران و پیشگیری از کودک آزاری مجدد دیده باشند. برای فرونشانی بحران کودک آزاری کودکان، مداخله کنندگان باید دانش و مهارت کافی در مورد مسائل زیر داشته باشند:
۱- بزه دیدگی کودکان، انواع، علائم و آثار آن؛
۲- نیازهای کودکان در شرایط بحرانی با توجه به نوع کودک آزاری؛
۳- شیوه رفتار با کودکان در سنین مختلف به ویژه در شرایط بحرانی؛
۴- اقدامات فوری و ضروری که باید برای کاهش آسیب وجلوگیری از بزه دیدگی مجدد انجام داد.
لایحه حمایت ازکودکان و نوجوانان، بزه دیدگی کودکان را از مصادیق وضعیت مخاطرهآمیز دانسته و سازمان بهزیستی و نهاد مددکاری اجتماعی که زیر مجموعه سازمان است را موظف نموده است که بدون فوت وقت در بحران پیشآمده مداخله کنند و گزارش آن را به مرجع قضایی ارائه نمایند. ماده ۳۶ لایحه مذکور مقرر میدارد:« هرگاه خطر شدید و قریبالوقوعی کودک و نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطرهآمیز موضوع ماده ۳ این قانون، وقوع جرم محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکاران اجتماعی به مراکز بهزیستی و یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش اقدامات خود را حداکثر ظرف ۱۲ ساعت به اطلاع دادستان برسانند».
با توجه به ماده فوق، هدف از مداخله سازمان بهزیستی در چنین وضعیتی، رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم و از جمله کودک آزاری است. آنها موظفاند تدابیر و اقدامات لازم را حتیالامکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان انجام داده و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف ۱۲ ساعت به اطلاع دادستان برسانند. نکته جالب توجه این است که مطابق ماده ۳۷ لایحه مذکور، مددکاران سازمان بهزیستی برای مداخله در وضعیت بحرانی(خطر شدید و قریبالوقوع و یا وضعیت مخاطرهآمیز) میتوانند بدون کسب مجوز از مرجع قضایی وارد عمل شوند، مشروط بر اینکه دلایل ضرورت مداخله را در گزارش خود تشریح نمایند. سازمان بهزیستی برای کاهش آسیبهای ناشی از بزه دیدگی و پیشگیری از کودک آزاری مجدد میتوانند فعالیتهای خود را بر سه محور سلامتی کودک، تأمین امنیت و ایجاد آرامش خاطر برای او، متمرکز کنند(اسکندری:۱۳۹۰، ۱۴-۱۵).
بند اول: حفظ سلامتی کودک بزهدیده
نخستین دغدغه هر مداخله کننده در بحران، باید سلامت جسمی بزهدیده باشد. تا هنگامی که روشن نشده که بزهدیده از نظر جسمی در خطر نیست یا نیازی به کمک پزشکی ندارد، دیگر حمایتها را باید کنار گذاشت(اداره کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد، مرکز بین المللی پیشگیری از جرم:۱۳۸۴، ۴۶).
کودک ممکن است در اثر کودک آزاری دچار سوختگی، شکستگی، خونریزیهای داخلی، ضایعات داخل جمجمهای و نخاعی و… شده باشد. بنابراین مددکاران سازمان بهزیستی باید آمادگی لازم برای مقابله با این نوع آسیبها را داشته باشند. از پزشکان حاذق و متخصص در زمینه بزه دیدگی کودکان کمک بگیرند و بدون فوت وقت، همه اقدامات ضروری را جهت کاهش آسیبهای وارده به کودک انجام دهند(رناته:۱۳۹۰، ۲۸).
مددکاران علاوه بر سلامت جسمی کودک بزهدیده باید به سلامت روانی وی نیز توجه داشته باشند. رایجترین واکنش روانی شناسایی شده بلافاصله پس از بزه دیدگی، اختلال فشار روانی پس از رویداد آسیبزا است. این اختلال مجموعهای از علائم روانی است که پس از مواجه فرد با رویداد آسیبزا به وجود میآید. احتمال بروز این اختلال در همه سنین وجود دارد، اما این احتمال در کودکان بیش از دیگران است. زیرا آنها آستانه تحمل پایینتری داشته و در نتیجه آسیبپذیری بیشتری دارند. درمان این اختلال مستلزم به کارگیری روش های مختلف رواندرمانی و دارودرمانی است. آنچه مددکاران سازمان بهزیستی مداخلهکننده در بحران، باید درباره این بیماری بدانند، اولاً علائم و نشانه های این بیماری در کودکان است و ثانیاً شیوه رفتار مؤثر با کودکان مبتلا به این بیماری. رایجترین نشانه های این بیماری در میان کودکان عبارت است از:
۱-ناآرامی و بیقراری، رفتارهای پرخاشگرانه و احساس بیزاری از دیگران؛
۲-گوشهگیری و مشکلات در روابط بینفردی و به سختی انسگرفتن با دیگران ( بهخصوص هنگامی که کودک مورد کودک آزاری جنسی قرارگرفته باشد)؛
۳-احساس گناه و شرمندگی؛
۴-رفتارهای تهییجی و برانگیختگی بیش از حد (احساس گوش به زنگ بودن و …)؛
۵-اجتناب از افکار و احساسات و حتی اماکنی که وقایع ناخوشایند را برای کودکان یادآوری میکنند؛
۶-تکرار خاطرههای رویداد آسیبزا در ذهن(قهاری:۱۳۹۲، ۲۲-۲۳).
سازمان بهزیستی برای مقابله با این اختلال باید شرایط را برای آسایش عاطفی کودکان فراهم نموده و حسب مورد، تکنیکهای خودآرامسازی و تکنیکهای مقابله با افکار مزاحم را به آنها بیاموزند.
بند دوم: تأمین امنیت کودک بزهدیده
یکی از مهمترین اهداف مداخله در بحران کودک آزاری، رفع خطر و ایجاد امنیت برای کودک است. ایجاد امنیت در اغلب موارد کار بسیار دشواری است و مددکاران سازمان بهزیستی برای موفقیت در این کار باید آمادگی لازم را برای روبهرو شدن با وضعیتهای مختلف کودک آزاری داشته باشند. جلب مرتکب، یکی از راه های ایجاد امنیت برای کودک است؛ اما این اقدام در همه موارد امکان پذیر نیست و برای حفاظت از کودک باید تدابیر دیگری اندیشید. در اجرای این تدابیر امنیتی اولویت با اقداماتی است که منجربه خروج کودک از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود(مستفاد از ماده ۵۰ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان).
به همین دلیل مددکاران سازمان بهزیستی باید سعیکنند حتیالامکان کودک را به والدین خود بسپارند. مددکاران سازمان بهزیستی پیش از سپردن کودک به والدین، باید از توانایی های آنها در محافظت از فرزند خود مطمئن شوند و در صورت لزوم اطلاعات لازم در زمینه حفظ امنیت کودک را در اختیار آنها قرار دهند. حفظ امنیت کودک هنگامی دشوارتر می شود که مجرم یکی از والدین او باشد. در این صورت مددکاران باید فعالیت های خود را روی والد غیر آزارگر(معمولاً مادر) متمرکز کنند تا او بتواند از فرزند خود نگهداری و محافظت نماید(حسامی :۱۳۹۳، ۲۸۱).
مددکاران سازمان بهزیستی باید به مادرانی که کودکان را مورد آزار و اذیت قرار می دهند، کمک کنند تا موقعیت خود را درک کند و کنترل خود را به دست آورد. سپس شیوه های حفاظت از کودک را به او بیاموزند. در صورت عدم دستگیری مجرم، سازمان بهزیستی باید آنها را به جای امنی منتقل کنند و به مادر اطمینان دهند که در صورت بروز مشکل، او را یاری خواهند کرد. علاوه براین، لازم است مددکاران سازمان بهزیستی به مادر یادآوری نمایند که باید در نگهداری از کودک دقت کند و در صورت سهلانگاری در مقابل قانون مسؤل خواهد بود. در صورتی که والدین مسؤلیت حفظ امنیت کودک را نپذیرند و یا توانایی حفاظت از او را نداشته باشند، مددکاران میتوانند کودک را بهطور موقت به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز منتقل کنند و تا تعیین تکلیف نهایی نظارت کافی را بر آنها داشته باشند(مستفاد از ماده۳۶ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان).
بند سوم: ایجاد آرامش خاطر در کودک بزهدیده
توجه به سلامت و امنیت اگرچه از اهمیت ویژهای برخوردار است. اما به تنهایی برای ایجاد آرامش در کودک کافی نیست. ممکن است کودک علیرغم تأمین سلامت و امنیت، باز هم احساس آرامش و اطمینان خاطر نداشته باشد. برای اطمینان دادن به کودک، سازمان بهزیستی باید او را از تدابیری که در جهت پیشگیری از کودک آزاری مجدد اندیشیده شده است، آگاه کنند. همچنین او را مطمئن سازند که به نظرش احترام میگذارند و بدون توجه به نظر و عقیده او، دربارهاش تصمیمی نمیگیرند. سازمان بهزیستی باید به کودک بزهدیده فرصت دهند تا عواطف و احساسات خود را ابراز نماید. سپس صادقانه با او همدردی کنند و به وی اطمینان دهند که همه واکنشهایش طبیعی و منطقی است، جامعه این رویداد را محکوم نموده و از او پشتیبانی خواهد کرد(اداره کنترل مواد مخدر وپیشگیری از جرم سازمان ملل متحد، مرکز بین المللی پیشگیری از جرم:۱۳۸۴، ۴۹).
برخی کودکان، هنگام کودک آزاری بالاخص کودک آزاری جنسی، احساس گناه میکنند. بنابراین باید به آنها اطمینان داد که تقصیری متوجه آنها نیست؛ این مجرم است که مسؤل است و باید پاسخگو باشد. سازمان بهزیستی باید به کودک کمک کند تا موقعیت خود را درک کند، کنترل خود را بهدستآورد و افکار خود را سازماندهی کند. سپس او را برای مقابله با واکنشهایی که ممکن است دیگران نسبت به بزه دیدگی او داشته باشند و آنچه ممکن است در رابطهاش با نظام عدالت کیفری روی دهد، آماده نمایند(توجهی:۱۳۸۹، ۶۲۱).
گفتار سوم: ارائه گزارش کودک آزاری
یکی از مهمترین خدماتی که سازمان بهزیستی می تواند در جهت حمایت از کودکان بزهدیده انجام دهند، ارائه گزارش کودک آزاری به مرجع قضایی است. سازمان بهزیستی برای ارائه این گزارش، باید با اصول گزارش نویسی، هدف ارائه گزارش و مسائل حقوقی مورد نیاز مرجع قضایی، آشنایی داشته باشند. اهمیت گزارش مذکور در این است که مبنای کار مرجع قضایی قرار خواهد گرفت و تصمیمگیریهای بعدی در رابطه با کودک بزهدیده، براساس این گزارش پایه خواهد بود. این گزارش برای مرجع قضایی حکم سندی را داراست که نویسنده آن باید مسؤلیت صحت آن را بر عهده بگیرد(اقلیما و وهب:۱۳۹۲، ۱۴۶).
بنابراین سازمان بهزیستی باید گزارش خود را با رعایت صداقت و امانت تنظیم نموده و مطالب مورد نیاز را با بیانی روان و گویا مطرح نمایند. بر اساس ماده ۳۶ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، چنانچه مددکاران سازمان بهزیستی برای مداخله در بحران کودک آزاری، بدون کسب مجوز قضایی وارد محل زندگی یا کار کسی شده باشند، مکلفاند گزارش خود را حداکثر ظرف ۱۲ ساعت به اطلاع دادستان برسانند. ذکر موارد زیر در گزارش کودک آزاری ضروری بهنظر میرسد:

کمتر از ۲۰ نفر کارمند

تعداد کارکنان و دارایی

صنایع متوسط

بین ۲۰ تا ۳۰۰ نفر کارمند یا کمتر از ۱۰۰ میلیون ین سرمایه

کره جنوبی

صنایع کوچک و متوسط

کمتر از ۳۰۰ نفر کارمند و سرمایه بین ۲۰ تا ۸۰ میلیارد اون کره

تعداد کارکنان و دارایی

مالزی

صنایع کوچک و صنایع متوسط

کمتر از ۱۵۰ نفر کارمند و گردش فروش سالانه کمتر از ۲۵ میلیون رینگیت (واحد پول مالزی=RM)

تعداد کارکنان و میزان فروش

آمریکا

صنایع کوچک و صنایع متوسط

کمتر از ۵۰۰ کارمند

تعداد کارکنان^[۲۵]

(منبع: قاسمی و همکاران، ۱۳۸۸)
در ایران نیز تعاریف گوناگونی از شرکت‌های کوچک و متوسط در سازمان‌های مختلف وجود دارد. با توجه به آمارهای موجود کارگاه‌های صنعتی ایران، مجموعه کارگاه‌های صنعتی ۱۰ تا ۴۹ نفر جزو بنگاه‌های کوچک، کارگاه‌های ۵۰ تا ۱۴۹ نفر کارکن در دسته بنگاه‌های متوسط و مجموعه کارگاه‌های ۱۵۰ نفر کارکن و بیشتر جزو کارگاه‌های بزرگ صنعتی محسوب می‌شوند (سعیدا اردکانی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۱۰۷).
۲-۲-۲٫۱٫ پیامدهای توسعه صنایع کوچک و متوسط
نگاهی به فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای توسعه‌یافته و یا در حال توسعه، بیانگر نوعی ارتباط تنگاتنگ و مؤثر میان پیشرفت اقتصادی-اجتماعی این کشورها با این بنگاه‌ها است. رشد روزافزون بنگاه‌های کوچک و متوسط در این کشورها و اتخاذ سیاست‌های حمایتی از سوی دولت‌ها به همراه تدارک سازمان‌های بین‌المللی فعال در امور توسعه، جملگی بیانگر این مهم است که بنگاه‌های کوچک و متوسط فرصتی کم‌نظیر برای جامعه جهانی است که با اتکا به آن، فرایند تولید ثروت ملی را ارتقاء بخشند (اکس زولتان، ۱۳۸۳، ص ۲۶).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مطالعه بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورها، به‌ویژه آنهایی که طی چند دهه اخیر دارای فعالیت‌های زیادی بوده‌اند و به عنوان نمادی از موفقیت در توسعه انگاشته شده‌اند، نشان می‌دهد که آنها به جای تصدی‌گری و زعامت دولتی و تاکید بر دیدگاه‌های نیمه نخست صده بیستم مبنی بر اقتصادی بودن بنگاه‌های بزرگ و کلان، بر کارآفرینان و بنگاه‌های کوچک و متوسط تکیه کرده‌اند. اگرچه ساختار اجتماعی-اقتصادی کشورهایی که بر بنگاه‌های کوچک و متوسط تأکید ورزیده‌اند، بسیار گوناگون است ولی تمام آنها بر پی‌ریزی فضای اقتصاد آزاد پای فشرده‌اند، یعنی جایی که نیروهای عرضه و تقاضا به دور از هرگونه رانت‌خواری و انحصارطلبی، بتوانند به گردش درآیند (امین بیدختی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۳۷).
اهمیت واحدهای کوچک و متوسط در ایران را از دو بعد کمی و کیفی می‌توان بررسی کرد: از بعد کمی، درصد بسیار بالایی از شرکت‌های موجود در کشور ما و بسیاری از کشورهای جهان را واحدهای کوچک ومتوسط تشیکل می‌دهند و تعداد شاغلان این واحدها قابل توجه است. همچنین ارزش‌افزوده‌ای که این واحدها تولید می‌کنند در کشورهای مختلف، چیزی بین یک سوم تا نیمی از ارزش‌افزوده کل کشور را تشیکل می‌دهد. از بعد کیفی، این واحدها می‌توانند بخش خصوصی را در سرمایه‌گذاری‌ها تشویق کنند، چون بخش خصوصی معمولاًبرای ایجاد واحدهای بزرگ امکانات کافی ندارند. این واحدها همچنین می‌توانند به‌عنوان ابزار مناسبی برای خصوصی‌سازی در نظر گرفته شوند. این واحدها امکان شناخت بازار را دارند و می‌توانند خود را با نیازهای بازار منطبق کنند و به خاطر کوچک بودن، فرایند تصمیم‌گیری در آنها بسیار سریع است. این واحدها می‌توانند قدرت ابتکار و خلاقیت بیشتری داشته باشند، در توزیع فناوری در سطح کشور می‌توانند موفق‌تر باشند و سریعاً خود را با فناوری‌های لازم تطبیق دهند و در یک نکته می‌توانند تخصصی عمل کنند که این امر، در واحدهای بزرگ کمتر اتفاق می‌افتد (کارلسون، ۱۳۸۳، ص۴۷). با این حال در کشور ایران بنگاه‌های کوچک و متوسط با معضلات و عقب‌ماندگی‌های روبه‌رو هستند که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌شود (مظفری ، ۱۳۸۶، صص ۱۱۵-۱۱۴):
فقدان مقیاس‌های لازم از جنبه‌های مختلف سرمایه، تولید و بازار
فقدان محیط‌های مناسب رشد کسب‌وکار از جنبه‌های مختلف حقوقی، قانونی و…
فقدان زیرساخت‌های نرم‌افزاری و تشکیلاتی
تولید با فناوری‌های کهنه و عدم‌دسترسی به تکنولوژی‌های نوین
فقدان ارتباط منسجم با شبکه‌های بانکی و مالی کشور
عدم وجود شبکه‌های همکاری میان‌بنگاهی
۲-۲-۲٫ توسعه محصول جدید
۲-۲-۱٫۲٫ تعریف
دستنامه انجمن مدیریت و توسعه محصول^[۲۶] توسعه محصول جدید را بدین صورت تعریف می کند: مجموعه‌ای از وظایف، مراحل و اقدامات تعریف شده و منظم که هدف طبیعی شرکت را برای تبدیل ایده‌های نوظهور (اولیه) به محصولات و خدمات قابل فروش تشریح می‌کند. در واقع، با عنایت به این تعریف می‌توان اظهار داشت که کل فرایند توسعه محصول جدید ممکن است خود مشتمل بر چندین خرده فرایند (فرآیندهای فرعی) و خرده مراحل شود (گریفین^[۲۷]، ۱۹۹۷، ص ۵). در تعریف دیگر از توسعه محصول جدید آمده است که فرایند مزبور اساساً توسعه دانش و فعالیت‌های آمیختگی و ترکیب‌سازی دانش مشتمل بر جریانی از وظایف روتین و غیرروتین و اجرا شده به وسیله آرایشی از افراد و گروه‌های فعال در سازمان است (دو قرتی^[۲۸]، ۱۹۹۰، ص ۴). همچنین عنوان شده است که فرایند مزبور را می‌توان به عنوان مجموعه‌ای از فعالیت‌ها که دستورالعمل‌ها و سفارش‌های مشتری، تقاضای بازار و پیشرفت‌های تکنولوژی را درون فرایند طراحی و تولید انتقال می‌دهد، دانست (سعیدا اردکانی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۱۰۵).
به طور کلی توسعه محصول جدید فرآیندی پیچیده است که مستلزم مشارکت بخش‌های کارکردی گوناگون شرکت است. از جمله مهمترین آنها بخش‌های مهندسی، تولید و بازاریابی شرکت است. در واقع توسعه محصول جدید فرآیندی است که برای اجرای مناسب آن، کل شرکت باید برانگیخته و حساس باشد (ویل رایت^[۲۹] و همکاران، ۱۹۹۲، ص ۴).
بوز، آلن و همیلتون^[۳۰] (۱۹۸۲) در پیمایش بلندمدت با جمع‌ آوری داده از تعداد زیادی از شرکت‌ها نتیجه گرفتند که محصولات تولیدی و عرضه شده شرکت‌ها را با عنایت به درجه تازگی می‌توان در یکی از گروه‌های شش‌گانه زیر طبقه‌بندی نمود(نقل از سعیدا اردکانی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۱۰۶):
محصولات جدید برای کل دنیا
خطوط جدید تولید محصول: محصولات جدیدی که برای اولین بار در سطح شرکت تولید و برای اولین بار به بازار هدف معرفی می‌شوند.
بازنگری و بهبود محصولات فعلی: محصولات جدیدی که عملکرد بهبود یافته یا ارزش درک شده بالاتری را فراهم می‌کنند و جایگزین محصولات فعلی می‌شوند.

کودک‌ باید از بدو تولد صاحب‌ اسم‌ و ملیت‌ گردد.
اصل‌ ۴
کودک‌ باید از امنیت‌ اجتماعی بهره‌مند گردد، در محیطی سالم‌ پرورش‌ یابد و بدین‌ منظور کودکان‌ و مادران‌ باید از مراقبت‌ و حمایت‌ خاص‌ که‌ شامل‌ توجه‌ کافی پیش‌ و بعد از تولد می‌شود، بهره‌مند شود. کودک‌ باید امکان‌ برخورداری از تغذیه‌، مسکن‌، تفریحات‌ و خدمات‌ پزشکی مناسب‌ را داشته‌ باشد.
اصل‌ ۵
کودکی که‌ از لحاظ‌ بدنی‌، فکری یا اجتماعی معلول‌ است‌ باید تحت‌ توجه‌ خاص‌، آموزش‌ و مراقبت‌ لازم‌ متناسب‌ با وضع‌ خاص‌ وی‌، قرار گیرد.
اصل‌ ۶
کودک‌ جهت‌ پرورش‌ کامل‌ و متعادل‌ شخصیتش‌ نیاز به‌ محبت‌ و تفاهم‌ دارد و باید حتی‌الامکان‌ تحت‌ توجه‌ و سرپرستی والدین‌ خود، و به‌ هر صورت‌ در فضائی پرمحبت‌ در امنیت‌ اخلاقی‌، مادی‌، پرورش‌ یابد. کودک‌ خردسال‌ را بجز در موارد استثنایی‌، نباید از مادر جدا کرد. جامعه‌ و مقامات‌ اجتماعی موظفند که‌ نسبت‌ به‌ کودکان‌ بدون‌ خانواده‌ و کودکان‌ بی‌بضاعت‌ توجه‌ خاص‌ مبذول‌ دارند. کمکهای نقدی دولت‌ و دیگر تسهیلات‌ جهت‌ تأمین‌ و نگهداری فرزندان‌ خانواده‌های پرجمعیت‌ توصیه‌ می‌شود.
اصل‌ ٧
کودک‌ باید از آموزش‌ رایگان‌ و اجباری‌، حداقل‌ در مدارج‌ ابتدائی بهره‌مند گردد. کودک‌ باید از آموزشی بهره‌مند شود که‌ در جهت‌ پیشبرد و ازدیاد فرهنگ‌ عمومی او بوده‌ و چنان‌ سازنده‌ باشد که‌ در شرایط‌ مساوی بتواند استعداد، قضاوت‌ فردی‌، درک‌ مسئولیت‌ اخلاقی و اجتماعی خود را پرورش‌ داده‌ و فردی مفید برای جامعه‌ شود. در امر آموزش‌ و رهبری کودک‌ مصالح‌ کودک‌ باید راهنمای مسئولین‌ امر باشد. چنین‌ مسئولیتی در درجه‌ اول‌ بعهده‌ والدین‌ می‌باشد. کودک‌ باید از امکانات‌ کامل‌ برای بازی و تفریح‌ با همان‌ اهدافی که‌ در مورد آموزش‌ او آمد برخوردار گردد، جامعه‌ و مقامات‌ اجتماعی باید کوشش‌ نمایند تا امکان‌ استفاده‌ از این‌ حقوق‌ را رایج‌ سازند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اصل‌ ٨
کودک‌ باید در هر شرایطی جزو اولین‌ کسانی باشد که‌ از حمایت‌ و تسهیلات‌ بهره‌مند گردد.
اصل‌ ٩
کودک‌ باید در برابر هر گونه‌ غفلت‌، ظلم‌، شقاوت‌ و استثمار حمایت‌ شود. کودک‌ نباید به‌ هر شکلی وسیله‌ مبادله‌ قرار گیرد. کودک‌ نباید قبل‌ از رسیدن‌ به‌ حداقل‌ سن‌ مناسب‌ به‌ استخدام‌ درآید و نباید به‌ هیچ‌ وجه‌ امکان‌ و یا اجازه‌ استخدام‌ کودک‌ در کارهایی داده‌ شود که‌ به‌ سلامت‌ یا آموزش‌ وی لطمه‌ زده‌ و یا باعث‌ اختلال‌ رشد بدنی‌، فکری و یا اخلاقی وی گردد.
اصل‌ ۱۰
کودک‌ باید در مقابل‌ هر گونه‌ اعمال‌ و رفتاری که‌ ترویج‌ تبعیضات‌ نژادی‌، مذهبی و غیره‌ را ممکن‌ سازد، حمایت‌ شود. کودک‌ باید با روحیه‌ای پر تفاهم‌، گذشت‌، معتقد به‌ دوستی بین‌ مردم‌، صلح‌ و برادری جهانی و با آگاهی کامل‌ بر اینکه‌ توانائی و استعداد وی باید وقف‌ خدمت‌ به‌ همنوعانش‌ شود، پرورش‌ یابد. توصیه‌ تبلیغات‌ در مورد اعلامیه‌ جهانی حقوق‌ کودک‌ اجلاسیه‌ عمومی‌با توجه‌ به‌ اعلامیه‌ حقوق‌ کودک‌ از والدین‌، مردان‌ و زنان‌ به‌ عنوان‌ افراد بشر و همچنین‌ سازمانهای داوطلب‌، مقامات‌ محلی و دولتها خواستار است‌ که‌ حقوقی را که‌ گفته‌ شد به‌ رسمیت‌ شناخته‌ و در اجرای آنان‌ اهتمام ورزند، و موارد ذیل را مدنظر قرار دهند.
۱- توصیه‌ می‌کند که‌ دول‌ کشورهای عضو، سازمانهای مربوط‌ تخصصی و سازمانهای غیردولتی صالح‌ تا آنجا که‌ ممکن‌ است‌ در نشر این‌ اعلامیه‌ بکوشند.
٢- تقاضا می‌کند که‌ دبیرکل‌ اعلامیه‌ را بصورت‌ گسترده‌ پخش‌ و توزیع‌ نموده‌ و به‌ این‌ منظور از کلیه‌ امکانات‌ موجود برای انتشار و توزیع‌ متن‌ آن‌ اعلامیه‌ به‌ کلیه‌ زبانهای ممکن‌ اقدام‌ کند.
بند دوم: جایگاه اطفال نامشروع در اعلامیه جهانی حقوق کودک
با مطالعه اعلامیه موصوف که جنبه حمایتی و مراقبتی از کودکان داشته و به صورت عام آمده و اطفال نامشروع را استثناء نکرده چنین نتیجه گیری می شود حمایتهای آن مشمول اطفال نامشروع نیز می شود و دلایل این استدلال به شرح ذیل می باشد.
با لحاظ اینکه سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر در کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر موافقت نموده که هر یک از افراد بدون هر گونه تبعیض از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی. . . در تمامی حقوق و آزادیهایی که در آن کنوانسیونها و اعلامیه ها اعلام شده، ذیحق شمرده و بهره مند از حمایتهای آن می شود، بنابراین چون در اینجا از کلمه هر یک از افراد استفاده شده و استثنائی در خصوص اطفال نامشروع قائل نگردیده و اینکه کنوانسیون رویکرد حمایتی نسبت به کلیه اطفال داشته در شمول آن نسبت به اطفال نامشروع به نظر تردیدی وجود ندارد.
با توجه به اینکه اصل اول اعلامیه جهانی حقوق کودک نیز اعلام داشته کودک باید از کلیه حقوق مندرج در این اعلامیه برخوردار شود همه کودکان بدون استثناء و تبعیض و بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، زبان، عقاید سیاسی. . . مشمول این حقوق می شوند در اینجا نکاتی وجود دارد الف) کلمه کودک به صورت عام آمده و برای کودک نامشروع استثنائی قائل نشده است.
ب) در این ماده صراحتاً قید شده که همه کودکان بدون استثناء مشمول این حقوق می باشد، بنابراین با لحاظ آن حمایتهایی موصوف شامل اطفال نامشروع می شود.
۳- در تمامی اصول اعلامیه جهانی حقوق کودک از کلمه کودک بدون استثناء ( اطفال مشروع یا نامشروع ) استفاده گردیده و به نظر می رسد هدف حمایت از تمامی اطفال اعم از مشروع و نامشروع بوده است.
۴-در اصل یک اعلامیه درخصوص شمول کودکان اولاً از کلمه همه کودکان بدون استثناء استفاده نموده و ثانیاً بدون لحاظ ویژگی فردی دیگر یا خانوادگی مورد حمایت قرار داده و چنانچه نامشروع بودن آن را نوعی ویژگی فردی یا خانوادگی قلمداد نمائیم از این منظر نیز مورد حمایت واقع شده اند. بنا براین با عنایت به مراتب فوق الذکر حمایتهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق کودک شامل کلیه اطفال اعم از مشروع و نامشروع می شود.

گفتار دوم: کنوانسیون حقوق کودک

با آن که در طول تاریخ بشری همراه با تضعیف حقوق کودکان بودند مکاتب و کسانی که در راستای دفاع از حقوق کودکان فعالیت می کردند ولی قدم اول قانونی برای حمایت از حقوق کودکان در دوران معاصر در حد جهانی بعد از جنگ جهانی اول و در سال ۱۹۲۳ میلادی به علت پیامد های جنگ و آسیب هایی که از این راه بر کودکان وارد آمد توسط جامعه ملل در ژنو تنظیم گردید که بیشتر در زمینه تغذیه، بهداشت و مسکن برای کودکان جنگ زده و آواره و حمایت از آنها در برابر آسیب های جسمانی و روانی ناشی از جنگ را در بر می گرفت، این اعلامیه در سال ۱۹۲۴ میلادی تصویب گردید، بعد از آن در سال ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب گردید که در آن به طور محدود به حقوق کودکان اشاره گردیده بود اما وضعیت خاص کودکان و تضییع حقوق آنها در طول جنگ دوم جهانی از یک طرف و ضرورت توجه به حقوق کودکان و حمایت از آنها از طرف دیگر، باعث گردید که در سال ۱۹۵۹ میلادی متن اعلامیه جهانی حقوق کودک توسط کمیسیون حقوق بشر به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ارائه گردد و در ۲۰ نوامبر همان سال مورد تصویب قرار گرفت که در واقع اساس و بنیاد کنوانسیون حقوق کودک را پی ریزی نمود. و با توجه به اینکه کنوانسیون حقوق کودک تمامی اطفال اعم از مشروع و نامشروع را مورد حمایت خویش اعم از حقوقی، تربیتی، مادی و معنوی. . . قرار داده پس لازم است به آنها پرداخته شود.

بند اول: چهار اصل کلیدی در کنوانسیون

با آن که کلیه اصول کنوانسیون مهم می باشند ولی ۴ اصل زیر به عنوان ۴ اصل کلیدی، از آنها یاد می شود.
۱- عدم تبعیض:
حقوق مندرج در کنوانسیون بدون استثناء متعلق به همه کودکان است و دولتها باید کودکان را برابر هر گونه تبعیض حمایت کنند
۲- رعایت منافع عالی کودک:
در هر اقدامی باید منافع عالیه کودکان در نظر گرفته شود. ، در صورتی که والدین یا سرپرستان کودک در این زمینه کوتاهی کنند دولتها باید حمایت و مراقبت لازم را از کودکان به عمل آورند.
۳- بقا و رشد:
هر کودک دارای حق طبیعی زندگی است و دولتها باید زندگی، بقا و رشد کودک را تضمین کنند
۴- مشارکت:
مشارکت دسترسی کودک به اطلاعات مناسب و آزادی اندیشه و بیان و مذهب را فراهم می کند.

بند دوم: محتوای کنوانسیون حقوق کودک

محتوای کنوانسیون را یک مقدمه و ۳ بخش، حاوی ۵۴ ماده به شرح زیر تشکیل می دهد.
مقدمه: موقعیت پیمان نامه را مشخص می کند.
بخش اول: شامل مواد ۱ الی ۴۱ می باشد که حقوق کودکان را مشخص می کند.
بخش دوم: شامل مواد ۴۲ الی ۴۵ میباشد که راهکارهای اجرایی و نظارت بر پیمان نامه را مشخص می کند.
بخش سوم: شامل مواد ۴۶ الی ۵۴ که نحوه الحاق کشورها به پیمان نامه، پیشنهاد و تصویب اصلاحیه ها و خروج از عضویت کنوانسیون را معین می کند.

بند سوم: پاره ای از تعهدات دولت ها بعد از الحاق به کنوانسیون

۱- اجازه دادن به کودکان برای:
بیان عقیده، دریافت اطلاعات مناسب، مشارکت در فعالیت های فرهنگی و هنری، تشکیل انجمن ها و گردهم آیی ها، انجام فرایض مذهبی خود.

فی السّماء رزقکم نشنیده‌ای

اندرین پستی چه برچفسیده‌ای

(دفتر دوم، صص ۳۵۲ تا ۳۵۴)
از شروع قصه مرد قوی و رها کردن خرس از دهان اژدها –از بیت شماره ۱۹۳۳ تا پرداختن به ادامه قصه در بیت ۲۰۱۰ به چندین مطلب عرفانی، اخلاقی، اعتقادی، نیایشی، فلسفی و … می‌پردازد. سپس بعد از حدود ۱۰۰ بیت به ادامه قصه می‌پردازد.
۵-۳- خداشناسی در مثنوی مولوی
۵-۳-۱- خداشناسی توحیدی
مسأله خداشناسی در مثنوی، مسأله‌ای نیست که بتوان آن را همانند مسائل دیگر قلمداد کرد و در کنار سایر مسائل قرار داد؛ زیرا تمام مباحث و موضوعات گوناگون مثنوی برای بیان مسأله خداشناسی است. به عبارت دیگر همه آنها مقدمه‌اند و خداشناسی ذی‌المقدمه، آنان فرع‌‌اند و خداشناسی اصل.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بدین جهت، موضوع خدا از اول مثنوی تا آخر مثنوی جاری و ساری است. به عبارت دیگر، مثنوی سفره خداشناسی است که طعام‌های گوناگون و لذیذ و خوشبو در آن چیده شده است. هر کسی به مقتضای ذائقه و اشتهای خود به سوی این سفره کشیده شده و از خوان خداشناسی، آذوقه خود را برمی‌دارد. همه خاطره‌ها و قصه‌ها و مثل‌ها و … طعام‌هایی است که طالبان آن را به سوی سفره الهی می‌کشانند.
مثنوی سفره توحید است؛ بدین جهت غیر توحید در آن یافت نمی‌شود. همه موضوعات نهایتاً به توحید ختم می‌شود. زیرا همه آنها برای بیان توحید مطرح شده‌اند. مولانا، مثنوی را به دکانی تشبیه کرده است که اشیاء گوناگون و چشم‌نواز و دلربایی در آن وجود دارد، ولی همه آن اشیاء علامت توحید و مهر وحدت بر رویشان دارندو هر بیننده‌ای را به سوی توحید سوق می‌دهند.
مولوی می‌گوید: من این لوازم مختلف با حجم‌های متفاوت و رنگ‌های متنوع را برای جلب توجه دیگران به دکان خود، در قفسه‌ها چیده‌ام تا همه را به سوی خود جذب کنم، ولی ظاهر این اشیاء مارک و مهر توحید دارند و باطنشان بو و طعم توحید می‌دهد. هر کس به نگاه غیر توحیدی به این اشیاء بنگرد، او بت‌پرست است، زیرا همه اینها بیانگر این حقیقت‌اند نه بیشتر.

مثنوی ما دکان وحدت است

غیر واحد هر چه بینی آن بت است

(دفتر ششم، ص ۳۶۰)
اگر موضوعات دیگری در یک یا چند جای مثنوی عنوان شده است؛ موضوعات خداشناسی توحیدی در همه جای مثنوی مشهود است. مسأله خداشناسی در مثنوی از ابعاد گوناگون و از منظرهای مختلف و حیثیّات متعدد بیان شده، از این‌رو گاهی در ظاهر نوعی تناقض‌گویی به نظر می‌رسد، ولی به واقع چنین نیست. بلکه حیثیّات فرق کرده است. اگر یک جا گفته است، خدا را نمی‌شود شناخت و در جای دیگر گفته است، خدا ظاهرتر از هر ظاهری بوده و روشن‌تر از هر روشنایی است؛ ضد و نقیض‌گویی نکرده، بلکه از جهات و حیثیّات مختلف به مسأله نگاه کرده است.
آنجا که سخن از شناخت ذاتی و شناخت کامل خداوند است، می‌گوید: خدا را نمی‌شود شناخت. آنجا که سخن از شناخت اسمائی و صفاتی است، می‌گوید: خدا از در و دیوار پیدا بوده و همگان با وی در ارتباط‌اند و او را می‌شناسند.
موضوع امکان یا عدم امکان شناخت از جمله موضوعاتی است که همه عرفا در حول آن صحبت کرده و مطالبی گفته‌اند. شناخت خداوند از جهاتی ممکن و از جهاتی ناممکن است. جهات ناممکن عبارتند از:
الف: بی‌مثلی خدا
ب: بی‌ضدی خدا
ج: بی‌نقشی خدا
د: بی‌چونی خدا
ه: بی‌حدّی خدا
ز: بی‌صورتی خدا
یکی از راه‌های شناخت آدمی، معرفت او به موجودات خارج از خود، از راه شناخت امثال و اضداد اشیاء است. در فلسفه این عبارت بسیار شارع است که:
تُعرَفُ الأَشیاءَ بِاضَدادِها؛ اشیاء با اضداد خودشان شناخته می‌شوند
خداوند سبحان چون ضد ندارد، از این‌رو شناخت وی از طریق شناخت از راه ضد بر ما بسته است. ما نور را به ظلمت و روشنایی را به تاریکی و گرما را به سرما و سفیدی را به سیاهی، خوبی را به بدی، فقر را به غنی و … می‌شناسیم. هر کدام از این امور متقابل، از راه شناساندن ضد یا نقیض خود موجب شناساندن خود نیز می‌شوند، ولی خداوند ضدی نداشته و خود خالق اضداد است.

شب نبد نوری ندیدی رنگ را

پس به ضدّ نور پیدا شد تو را

دیدن نور است آنگه دید رنگ