ب: در مورد شرکتهای قانونی و شرکتهای ثبت شده از جمله شرکت با مسئولیت محدود موضوع این تحقیق باید گفت همان گونه که در بند قبلی گفته شد با توجه به قوانین اخیرالتصویب در انگلیس، حتی اگر مدیران خارج از موضوع، معامله نمایند همچنان شرکت مسئول است. حال پرسش قابل طرح این است که هر گاه شرکت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت خود را ایفا کرد و عمل پرداخت را انجام داد آیا پس از پرداخت میتواند به مدیران که عمل خارج از موضوع را انجام دادهاند رجوع کند.
در این مورد باید گفت: شرکت پس از پرداخت و پاسخگویی به شخص ثالث، میتواند به مدیران رجوع کند کما اینکه در قانون مقرر شده هر گاه مدیران که خارج از موضوع و اختیارات شرکت عمل کنند و حتی اگر شرکت عمل آن ها را تصویب و تنفیذ کند و شرکت در ابتدا در مقابل ثالث پاسخگو باشد اما تاثیری در روابط شرکت و مدیران ندارد بنابرین اگر با عمل مدیران هر چند مورد تصویب و تأیید شرکت هم رسیده باشد و به شرکت خسارت وارد شده باشد شرکت میتواند به مدیران مراجعه نماید.[۶۶]
اما باید توجه داشت در برخی موارد شرکت حق رجوع به مدیران را ندارد آن هم در مواردی که مدیر از قبل موفق به اخذ رضایت یا تأیید و تنفیذ از اعضا یا مدیران شرکت شده باشد. در بخش ۱۸۰ قانون مقرر شده که مدیران ممکن است قبلاً خود را از مسئولیت از طریق اخذ رضایت مناسب و تأیید و تنفیذ اقدامات خود از شرکت، معاف کرده باشند.
اما این رضایت را صرفاً زمانی مؤثر میداند که به شکل صحیح و کامل اخذ کرده باشند بدین معنی که تصمیم اعضا جهت رضایت مدیران نبایستی به قصد تقلب نسبت به بستانکاران و همچنین نبایستی در جهت سوءاستفاده از اختیار باشد.
در ماده ۲۳۲ قانون سال ۲۰۰۶ نیز مقرر میدارد هر گونه معافیت مدیر شرکت از هر گونه مسئولیت و صورتی که غفلت، تقصیر، نقض وظیفه یا نقص اعتماد یا امانت در ارتباط با شرکت رخ دهد چنین معافیتی اعتبار ندارد.
و از طرفی باید گفت دادگاه این اختیار را دارد که مسئولیت مدیران را کاهش دهد همانند اینکه برای امین میتوان این روش را اعمال کرد آن هم در صورتی که مدیران صادقانه و معقول عمل کنند.[۶۷]
مبحث سوم: بررسی مسئولیت هر یک با توجه به معیار «حدود اختیارات مقرره برای مدیران»
گفتار اول: حقوق ایران
بند اول: مسئولیت شرکت
همان گونه که در قانون مدنی در باب وکالت تأکید شده وکیل موظف است در چارچوب حدود اختیارات مقرره از سوی موکل اقدام نماید. به عباراتی اختیاراتی که توسط موکل به وکیل اعطا میگردد وکیل بایستی در حدود اختیارات اعطایی عمل کند.
به همین ترتیب در ق.ت در باب مدیریت مربوط به شرکتهای تجاری مدیر موظف است در چارچوب اختیارات اعطایی از سوی شرکت مبادرت به انجام معاملات و غیره نماید. بدیهی است اگر مدیر در چارچوب حدود اختیارات اعطایی از سوی شرکت مبادرت به انجام معامله نماید در این صورت شرکت مسئول است چون اقدامات انجام شده از سوی مدیر منتسب به شرکت خواهد شد.
هر چند رعایت حدود اختیارات اعطایی از سوی مدیران موجب حفظ منافع شرکت خواهد شد کما اینکه در مورد وکالت هم این گونه است اما از جهاتی موجب میگردد که حقوق اشخاص که طرف معامله با وکیل یا طرف معامله با مدیر شرکت میگردند تضییع شود بدین ترتیب که چه بسا مدیری با شخص ثالث معامله منعقد نماید اما مطلع از حدود اختیارات مدیر نباشد به همین جهت موجب گردد که معامله باطل شود و این امر با اهداف و فلسفه حقوق تجارت که سرعت و امنیت است تامین نشود به عبارتی اگر قرار باشد همانند موازین قانون مدنی اقدام کنیم و معاملاتی را که مدیران از حدود اختیارات تجاوز کردهاند باطل اعلام کنیم اهداف قانون تجارت تامین نمیشود لذا به همین جهت در ماده ۱۱۸[۶۸] ل.ا.ق.ت قانونگذار مقرر کرده که حتی اگر مدیری از حدود اختیارات تجاوز کند شرکت همچنان مسئول است به عبارتی محدودیت اختیارات مقرر شده از سوی شرکت برای مدیران در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست به عبارتی عملاً از موازین قانون مدنی فاصله گرفته شده است بنابرین هر گاه مدیران شرکتهای سهامی با اشخاص ثالث قراردادی منعقد نمایند اما از حدود اختیارات خارج شده باشند البته با این فرض که تمامی شرایط دیگر مربوط به این بخش رعایت شده باشد نه تنها قرارداد برخلاف موازین قانون مدنی باطل نیست بلکه شرکت در مقابل شخص ثالث مسئول است که به طور مسلم این روش بسیار مترقی است که موجب میشود نه تنها حقوق اشخاص ثالث حفظ بشود بلکه اهداف قانون تجارت که عبارت است از سرعت و امنیت، تامین گردد.
اما این روش معقول و منطقی به شرح فوق در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود حاکم نیست. به طوری که در ماده ۱۰۵ ق.ت مقرر شده: «مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد». کما اینکه در قانون ۲۴ ژوئیه ۱۹۶۶ فرانسه نیز در ماده ال -۴۹ مقرر داشته که مدیران دارای کلیه اختیارات لازمه میباشند و میتوانند در تمام اوضاع و احوال به نام شرکت و در حدود موضوع اقدام نمایند.[۶۹]
در این ماده برخلاف ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت هر گاه در اساسنامه محدودیت اختیارات برای مدیران مقرر شود در مقابل اشخاص ثالث اعتبار دارد بنابرین هر گاه شخص ثالث که قصد معامله با مدیران شرکت با مسئولیت محدود را دارد باید اساسنامه شرکت را مطالبه کند و مورد بررسی قرار دهد چنانچه محدودیت اختیارات را پیشبینی کرده بود با رعایت این شرط با مدیران معامله نماید اما هر گاه بدون اعتنا به محدودیت اختیارات مقرر شده در اساسنامه با مدیران شرکت معامله نماید در این صورت شرکت مسئول نیست در حالی که در شرکتهای سهامی این گونه نبود به طوری که اگر محدودیت اختیارات در هر منبعی پیشبینی شده بود در این صورت این محدودیت اثری نداشت و شرکت همچنان مسئول بود.
البته باید توجه داشت که در ماده ۱۰۵ علیرغم این نقیصه نکات مثبتی هم دارد از جمله اینکه:
۱ـ هر گاه محدودیت اختیارات در غیر اساسنامه مقرر شده باشد در مقابل اشخاص ثالث اعتبار ندارد.
۲ـ در صدر این ماده مقرر شده که مدیران کلیه اختیارات لازمه را دارند و از این جهت نیاز به تصریح نیست.
به عبارتی وجود این دو نکته مثبت موجب میگردد که از این دو جهت از قانون مدنی فاصله بگیریم و تا اندازهای به اهداف قانون تجارت نزدیک شویم زیرا در قانون مدنی حدود اختیارات وکیل باید تصریح بشود تا طرف معامله بر این اساس با وکیل معامله نماید. در حالی که در ماده ۱۰۵ این گونه نیست به عبارتی در صورت عدم تصریح در خصوص میزان اختیارات مدیر صاحب اختیارات نامحدود تلقی میشود.