(۲-۱۴-۳)- سود(بهره)بانکی:
“سود یا بهره دارای مشخصه های زیر است:
۱-در قرارداد وام تعیین می شود
۲- پرداخت قطعی وتضمین درزمان حال صورت می گیرد
۳- بازپرداخت، مشروط به مازاد است (درقرارداد وام شرط می کنند بازپرداخت با یک توفیر یا مازاد همراه باشد).
۴- وام دهند خودرا ازمبلغ وام جدا می کند ومالکیت وجوه را به وام گیرنده انتقال می دهد در نتیجه برای مصرف وام مهم نیست بلکه بازگشت اصل وفرع وام مهم است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۵- موعد ها مشخص است.
البته درعمل بازپرداخت هم با ضمانت های لازم تقریبا قطعی ومطمئن است.” (رجائی سید کاظم ماهیت بهره وکارائی اقتصادی ص۱۲۶،۱۳۸۵)
(۲-۱۴-۳-۱)-کارکرد نرخ های بهره در اقتصاد:
امروزه بانک های مرکزی از طریق ابزار های مستقیم وغیر مستقیم نظیر ذخایر قانونی تسهیلات اضافه برداشت، سقف اعتباری وهمچنین ابزارهای تعادل دربازار از قبیل عملیات بازار باز، تنزیل مجدد
، سیاست های عقیم سازی وسپرده های دولت در اجرای سیاست های پولی دولت ایفای نقش می نماید. در نظام های اقتصادی متعارف مسائلی از قبیل تعیین سطوح نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره ورژیم های حاکم بر تغییرات آنها از یکسو وارتباط این متغیرها در اقتصاد کلان کشور از سوی دیگر در چارچوب سیاست های کلان پولی هدفدار تعیین می شود. اگرچه این نظام ها در مورد کشورهای مختلف با توجه به سطوح توسعه یافتگی کشورها، نهادهای مالی و پولی مختلف ودرجه ارتباط وادغام آنها در نظام تولید و تجارت جهانی متفاوت است. اما اقتصاد های مولد و دارای سلامت از نظر ساختار کارکرد نشان دهنده اشکال مشخصی از رژیم های یاد شده می باشد.
در تنظیم واجرای سیاستهای کلان، از جمله سیاست پولی، باید ترکیب متوازن و باثبات نرخ های بهره، ارز، تورم به صورت هماهنگ ودر آرایشی ماندگار و بادوام در میان مدت تامین شود بی توجهی به توازن وترکیب متناسب این نرخ ها اقتصاد ملی را در فرایند عدم تعادل قرار می دهد. که تثبیت بخش مالی را به زیان بخش واقعی وبه سود واسطه گری و دلالان رقم می زند.”۰(اکرامی ابوالفضل،مهدیزاده سجاد،۱۳۸۷،ص۲۲)
(۲-۱۴-۳-۲)- نرخ بهره(سود)در بانکداری متعارف:
دراقتصادهای پیشرفته امروز، نرخ بهره نقش عمده ای را در هدایت، اجراء وتامین اهداف سیاست های پولی ایفا می نماید. در اکثر کشورهای صنعتی وکشورهای با نرخ تورم پائین، بانک های مرکزی از طریق تغییر نرخ بهره کوتاه مدت بازار به عنوان هدف عملیاتی و سپس با بهره گرفتن از عملیات بازار باز و سایر ابزار های سیاست پولی، به منظور نگهداری نرخ ها در محدوده هدف عملیاتی، اهدافی از قبیل نرخ رشد نقدینگی نیز جهت دستیابی به ثبات قیمتها ورشد تعیین می شود. در این صورت هدف عملیاتی مربوط به نرخ های بهره کوتاه مدت نه تنها به اهداف میانی بلکه به اطلاعات در دسترس ونیز استنباط بانک مرکزی در خصوص اشاعه پولی بستگی دارد.(همان ماخذ،ص۲۴)
نرخ های سود به صورت دو جانبه در اقتصاد عمل می نماید. از یک طرف افزایش زیاد این نرخ ها
بدون توجه به وضعیت نرخ ها بازدهی در سایر حوزه ها، می تواند به بروز ضعف ورکود در سایر بازارها و افزایش بی دلیل هزینه منابع مالی بانک منجر می گردد. از طرفی دیگر تعیین نرخ سود در سطحی پائین می تواند به تضعیف منابع مالی بانک ها و هجوم سرمایه از حوزه های بانکی ومولد به سمت حوزه های سفته بازی منجر می شود. لیکن دو نکته همواره باید مد نظر باشد. اول آنکه در هر حال نرخ های سود واقعی در اقتصاد باید مثبت باشد. در غیر اینصورت اقتصاد با وضعیت سرکوب مالی روبرو خواهد شد که ضررهای متعددی را برای بخش های مختلف اقتصاد بالاخص بخش های واقعی در بر خواهد داشت. دومین مطلب آنکه نرخ سود باید متناسب با تغییر شرایط اقتصادی تغییر یابد، زیرا تثبیت نرخ های سود بدون توجه به شرایط اقتصادی می تواند نتایج معکوسی را در بر داشته باشد. (همان ماخذ،ص۲۵)
(۲-۱۴-۳-۳)- مکانیزم تعیین نرخ سود:
تعیین نرخ های سود در نظام بانکداری کشور با توجه به نوع عقد انجام می شود. عقود مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا از جهت ماهیت به دو دسته تقسیم می شود، عقود غیر مشارکتی و عقود مشارکتی. در عقود غیر مشارکتی یا عقود با بازدهی ثابت، بانک می تواند حداقل یا حداکثر نرخ سود را تعیین نماید. در اینگونه عقود به جهت انتقال مالکیت، رابطه وام دهنده با سرمایه قطع می گردد، لذا تحولات آتی و تغییرات احتمالی وضعیت مالی فعالیت مذکور از جهت سود وزیان ارتباطی به سود ومطالبات بانک ندارد. درحالی که ماهیت مشارکت بر عدم تملیک به ضمان بنا شده است. بدین معنی که عاملین و مشارکین از سرمایه خود رفع ید ننموده بلکه مالکیت آنان استمرار می یابد. لذا رد شرایط متعارف، هیچ یک از طرفین در مقام بستانکار یا بدهکار نیست. به عبارت دیگر، بانک به معنای تامین کننده کل یا بخشی از سرمایه نمی تواند خود را از نتیجه فعالیت موضوع مشارکت مجزا نماید. بررسی عملکرد بانک ها در زمینه اعطای تسهیلات نشان می دهد، که حدود۷۰درصد از تسهیلات به صورت غیر مشارکتی اعطا می گردد. در ۳۰درصد باقیمانده نیز گرچه نمی توان نرخ از قبل تعیین شده را تثبیت نمود لیکن باید نرخ و یا دامنه ای از نرخ ها لحاظ گردد تا از منظر بانک، مبنایی برای قبول یا رد پروژه در اختیارباشد، واز نظر متقاضی تسهیلات علامتی برای تصمیم گیری وجود داشته باشد. لیکن همانطوری که گفته شد در هر مورد، نرخ ها باید به گونه ای باشد که جبران کاهش ارزش پول را بنماید. در تعیین حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک از تسهیلات اعطایی نیز توجه وتاکید بر متوسط بازدهی وعملکرد بخش واقعی بوده و معمولا به شاخص تورم و تحولات شاخص های اقتصاد کلان و همچنین ملاحظات سیاسی در حمایت از بخش های اقتصادی تاکید ویژه می گردد با این اوصاف نرخ بهره بالا باعث جذب مشتریانی خواهد شد که بانک را در دریافت مطالبات خود با مشکل روبرو می نماید. و بجای اثرات مثبت باعث افزایش مطالبات معوق(ایجاد اقساط معوق) در بانک ها خواهد شد.” (همان ماخذ،ص۲۵)
(۲-۱۴-۴)- نرخ سود دراقتصاد ایران:
روش وفرایند تعیین نرخ سود در نظام بانکداری دولتی ایران که مبتنی بر قانون عملیات بانکی بدون ربا است. با روش تعیین نرخ در بانکداری متعارف متفاوت بوده و با ملاحظه بازدهی اقتصادی در بخش واقعی وبه جهت دولتی بودن سیستم با نگاه حمایتی از بخش های اقتصادی تعیین می شود. در تعیین نرخ های سود سپرده ها این الزام وجود دارد که نرخ ها به گونه ای تنظیم شود که حداقل جبران کاهش ارزش پول را بنماید. ودر عین حال در یک جایگاه منطقی نسبت به شاخصهای دیگر بازدهی اقتصاد کشور قرار داشته باشد. در صورتی که نرخ های سود علی الحساب سپرده ها در سطحی پائین تر از شاخص هایی همچون نرخ تورم، نرخ سود سهام، حداقل نرخ سود در بازار غیر متشکل پولی، نرخ سود پرداختی به اوراق مشارکت و….. قرار گیرند، سیستم بانکی کشور در جذب سپرده ها وتجهیز منابع بانکی با محدودیت های متعدد روبرو شده وبه تبعات منفی آن در’بعد اعطای تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی و اثر برساختار مالی بانک ها، بسیار شدید خواهد بود، چرا که منابع سپرده گذاران اصلی ترین منبع در اعطای تسهیلات بانک ها به شمار می رود”.(همان ماخذ،ص۲۶)
یکی از مسائل مهم در برآورد سود حاصل از تسهیلات بانک ها و تبدیل و تخصیص آن به سود سپرده ها، ملاحظات بسیار اساسی در تعیین حاشیه نرخ سود بانک ها می باشد این حاشیه در سطحی تعیین می شود که نه تنها هزینه های عملیاتی وریسک بانک ها پوشش می دهد بلکه ملاحظات سیاستی قوی در زمینه بهبود ساختار مالی بانک ها نیز در تعیین آن مراعات شود. به عبارت دیگر در این خصوص از یک طرف ملاحظات قانونی وحقوقی ناشی از الزامات قانونی عملیات بانکی بدون ربا به همراه عملکرد بخشهای اقتصادی در نظر گرفته می شود واز طرف دیگر، کارائی عملیاتی بانک ها وبرنامه های تنظیمی – مقررات در جهت حفظ نسبتها واستانداردهای معمول در جهت تقویت بنیه مالی بانک ها اعمال می شود.
(۲-۱۴-۵)- تاثیر ریسک در دو نوع قراردادوام (تسهیلات) ربوی ومشارکت:
وظیفه هر نظام وام دهی با محوریت بهره ومشارکت این است که وجوه راکد را به وجوه فعال تبدیل کنند. این وظیفه از اساسی ترین وظایف نظام مالی است در این انتقال چند پرسش اساسی مطرح است.
آیا وام (تسهیلات) دهنده گان و وام گیرنده گان از انتقال وجوه در آمد کافی بدست می آورند؟
درآمد چه زمانی بدست می آید؟
آیا در آمد قطعی است یا احتمالی؟
اگر احتمالی است با چه درجه ای از احتمال؟
احتمال عدم دستیابی به این درآمد چقدر است؟
به عبارتی دیگر این درآمد با چه میزان ریسک مواجه است؟
به دنبال این پرسش ها سه عامل عمده یعنی درآمد، سر رسید وریسک بیشتر خود نمایی می کنند،
که در این جا از بین سه عامل ریسک مورد بررسی قرار می گیرد.”(ناهیدی،۸۴،ص۴۱۳)
“ریسک زیاد بر ثبات رشد، عدالت و کارایی اثر منفی دارد، به عبارتی دیگر با ثابت بودن سایر شرایط وجود ریسک کمتر در یک نظام، گویای ثبات بیشتر، کارایی بیشتر، و همراهی بیشتر با عدالت است. عبارت دیگر تقاضای موثر کم نمی شود. تقاضای کالاهای مصرفی اگر کاهش یابد تقاضای کالاهای سر مایه ای و واسطه ای بیشتر می شود و در مجموع تقاضای موثر ضربه نمی بیند.” (ناهیدی،۸۴،ص۴۱۴)
در پرداخت تسهیلات چند نوع ریسک وجودارد:
۱- ریسک ناشی از امتناء دریافت کننده وجه از باز پرداخت آن اعم از اینکه ناشی از تقصیر باشد یاقصور. این ریسک در هر صورت امکان وقوع دارد اعم از اینکه وجوه برای مصرف به کار گرفته شود
ویا سرمایه گذاری، اعم از اینکه وجوه به صورت وام یا انواع مشارکت منتقل شده باشد.
۲- ریسک ناشی از تغییر در قیمت ها یا نرخ بهره بازار. این نوع ریسک در یک سیستم مالی ربوی. قدرت خرید وجوه را تغییر می دهد و مانند نوع اول در دو صورت مصرف یاسرمایه گذاری و وام یا مشارکت وجود دارد. اما در مقایسه بین وام ربوی و مشارکت بررسی این نوع ریسک نمی تواند نتیجه بخش باشد. (همان ماخذ)
۳- ریسک ناشی از تغییر در بازدهی سرمایه گذاری، عوامل متعدد می تواند بازدهی سرمایه گذاری را تغییر دهند. اگر وجوه برای مصرف بکار گرفته شوند این نوع ریسک وجود نخواهد داشت. ولی اگر وجوه برای سرمایه گذاری بکار رود احتمال تغییر در بازدهی وجوه خواهد داشت، بسته به این که قرارداد انتقال وجوه به صورت وام ربوی باشد ویا مشارکت مقدار ریسک برای وام دهنده و وام گیرنده ویا طرف های مشارکت متفاوت خواهد بود بنابر این در اینجا مقایسه این نوع ریسک بین دو قرار داد وام ربوی ومشارکت مورد نظر خواهد بود البته باید توجه داشت که نوع بکار گیری برای سرمایه گذاری امکان دارد اصل وجوه نیز از بین برود.” (همان ماخذ)
خلاصه اینکه در انتقال وجوه با ریسک اصل سرمایه، ریسک بازده وریسک ناشی از تغییر در قیمت ها
ویا نرخ های بهره بالایی (درسیستم های ربوی) مواجه هستیم.
ریسک اصل وام در هردو نوع نظام یکسان است اما ریسک بازده با توجه به نوع انتقال وجوه متفاوت است در مالیه اسلامی وام تنها در قالب قرض الحسنه معنا دارد وام دهنده ازآغاز به دنبال بازده مادی مستقیم نبوده است، بلکه برکت الهی نسبت به دارایی و بازده معنوی را مطالبه می کند. که بر اساس اعتقادات وام دهنده حتمی است.”(همان ماخذ)
(۲-۱۴-۳-۶)- تاثیر نرخ سود در ایجاد اقساط معوق:
یکی از عواملی که باعت افزایش ریسک اعتباری می شود” اعطای تسهیلات با نرخ سود بالا به مشتریان است. در بررسی های موردی که از بحران اخیر امریکا بعمل آمده است یکی از شاخص های ورود بانک ها به بحران نرخ بهره بالا بوده است. بنابر این پرداخت تسهیلات با نرخ بالای سود چه دستوری چه ناشی از سیاستهای بانک باشد، در صورتی که با وضعیت اقتصادی و پارامتر های آن تطبیق نداشته باشد، بانک را دچار مشکل خواهد نمود. بدین معنی وقتی بانک ها به دلائل غیر کارشناسی و عدم هماهنگی با نرخ تورم، نر خ سود تسهیلات را افزایش می دهند، قطعاً مشتریانی به سراغ این نوع تسهیلات خواهند آمدکه یا بدهکار و دارای مشکل اقتصادی هستند، و یا افرادی که نسبت به میزان نرخ سود تسهیلات بی تفاوت بوده، و به اینکه آیا می توانند تسهیلات را بازپرداخت نمایند فکر نمی کنند. و برنامه ای هم برای باز پرداخت در آینده ندارند.”(بررسی رویه های متداول حسابداری،۸۷،طرزی)
(۲-۱۵) – اعتبار سنجی ورتبه بندی مشتریان بانک:
اعتبار سنجی نظریه ای است که توسط موسسات اعتبار سنجی در باره اعتبار مشتریان حقیقی وحقوقی بانک ها و موسسات مالی اعتباری مطرح می شود. وامکان شناخت بیشتر بانک را نسبت به وضعیت وتوان مالی افراد جهت باز پرداخت تسهیلات در یافتی خدمات بیشتر فراهم می کند. رتبه سنجی در حقیقت بینش لازم را برای شناخت ریسک اعتباری یک بنگاه اقتصادی در تعامل با مشتریان را فراهم می سازد.
امروزه به منظور اعتبار سنجی مشتریان نظام هایی نظیر امتیاز دهی ورتبه بندی مشتریان اعتباری تدوین وتوسعه یافته است.
“مشابهت زیاد تسهیلات اعتباری بانک ها به اوراق قرضه باعث شده است تا درجه بندی ریسک اعتباری تسهیلات بانک ها یعنی اندازه گیری ریسک عدم باز پرداخت اصل و بهره وام ها از سوی برخی از پژوهشگران مورد توجه قرارگیرد.” نظام امتیاز دهی اعتباری نخستین بار در دهه ۱۹۵۰تدوین شد. اما استفاده از آن حدود دو دهه به درازا کشید. در واقع پایه های تاریخ۶۰ ساله امتیاز دهی در مقاله فیشر(۱۹۳۶)بنا شد. (میرزایی ،نظریان،باقری،۱۳۹۰،ص۷۰۰)
بررسی ها نشان می دهد که علت اصلی وجود مطالبات معوق بانک ها این است که مشتریان متقاضی تسهیلات اعتبار سنجی نمی شوند. درحقیقت بخش های اعتباری و بانک ها به صورت سنتی برای پرداخت تسهیلات به مشتریان تصمیم گیری می کنند. “تحقیقات نشان می دهد کشورهایی که نظام سنجی اعتباری مشتریان بهره گرفته اند، در کاهش مطالبات معوق موفقیتهای چشمگیری به دست آورده اند. به طور مثال زمانی که در کشور کره جنوبی، رقم مطالبات معوق ۲۵/ کل تسهیلات اعطاء شده بود. پس از استقرار نظام سنجش اعتبار در این کشور این رقم به کمتر از ۱۰/ کاهش یافت. و روز به روز با تقویت نظام سنجش اعتبار در این کشور این رقم کاهش یافت و به طور کلی تحقیقات نشان می دهد، درکشور های توسعه یافته یا در حال توسعه از زمانی که نظام سنجش اعتبار استقرار یافته است، نه تنها میزان مطالبات معوق کاهش یافته، بلکه میزان تسهیلات پرداختی به مشتریان نیز افزایش یافته که این امر رونق اقتصادی را به همراه داشته است.”(اعتبارسنجی،شهریور۸۷)
