بند دوم: تاثیر نهادهای نظارتی بر کاهش فساد
نکته مهم و اساسی این است که هر کارمند دولت بدون توجه به رده شغلی بایستی درک نماید که بالاتر از مردم نبوده و پاسخ‌گویی و کنترل مأموران دولتی یک مفهوم ضروری برای هماهنگی و اداره یک جامعه مدرن است؛ به بیان دیگر، ساز و کار نظم دادن به کارکنانی که ضروریات حرفه‌ای را رعایت نمی‌نمایند و یا قانون شکنی می‌کنند و یا اصول و ارزش‌ها را زیر سؤال می‌برند از مهمترین مسایل است. «این ارزش‌ها و اصول که اساس هماهنگی و جلوگیری از فساد به شمار می‌آیند ممکن است در میان ملتها و فرهنگ‌ها متفاوت باشد ولی همه آن ها در رعایت موازین قانونی، اخلاقیات، عدات و مسئولیت پذیری که موجب عدم نیاز به کنترل خارجی و داخلی می‌شود اشتراک و توافق دارند. همیشه این امکان وجود دارد که اخلاقیات و قوانین در عمل به طور آگاهانه یا ناآگاهانه به وسیله افراد نادیده گرفته شود که این امر می‌تواند هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای توسعه نیافته به طور یکسان اتفاق بیافتد.»[۵۴] در اینجا نقش نظارت و بازرسی که دادن رهنمود همراه با رعایت کامل اصول دموکراسی است، بسیار ظریف و مهم است و موردی است که بایستی به صورت مداوم و پیگیر ادامه داشته باشد.
بررسی و تجزیه و تحلیل مسایل موجود، تأکید بر روابط خصوصی و داخلی بین افراد به‌جای توجه به تخصص و تبحر واقعی و در نظرگرفتن ابعاد اقتصادی و سیاسی کشور است. بنابرین بحث اساسی این است که بدون تغییر ساختار اداری و گذاشتن ضوابط دقیق و نظارت بر اجرای آن و ترجیح منافع بلندمدت کشور به منافع آنی و کوتاه مدت افراد نمی‌توان نتیجه‌ای از بازرسی گرفت و همه امور به نقطه کور خواهد رسید. در این راستا توجه به مسایل انسانی و واقعیت‌های موجود در جامعه و امکانات علمی و تخصصی و درک روابط پیچیده فی‌مابین این مسایل و کارایی اجرای قوانین و مقررات موجود زیربنای اصلی عمل نظارت و بازرسی را تشکیل می‌دهد.
بنابرین نیاز است که دولت در نظرات و عقاید خود تجدیدنظر نماید و قوانین قابل انعطاف و چند مرحله‌ای را پیشنهاد نماید تا به‌تدریج با اصلاح ساختار اداری بتوان پویایی بازرسی و نظارت را تأمین نمود. یکی از مشکلات بسیار بزرگ وجود سازمان‌های متعدد با سیاست و خط مشیهای موازی و وظایف بسیارمشابه و یامشابه است که این موضوع امر بازرسی و نظارت را پیچیده می‌کند. به‌هر صورت اگر پیشرفت و اصلاح موردنظر باشد، تشخیص محدودیت‌ها وکمبودهای حوزه نظارت و همچنین علل به وجود آمدن آن ها اساس کار است. گاه به دلیل وجود فرمهای ارزشیابی مبهم همراه با پرسش‌های انتزاعی و غیر مربوط، هنوز ارزیابیها به شیوه سنتی و ناکارامد به انجام می‌رسند. از طرف دیگر ادارات اختیار کافی برای تغییر کالا و یا خدمات متنوع بر اساس ساختار گروه جمعیتی ویژه ندارند و محدودیتهای زیادی در این زمینه‌ها وجود دارد. نتیجه این امور متهم شدن کارکنان متبحر و متخصص و دارای ابتکار و یا طرد تدریجی آنان از سیستم اداری است. که نتیجه آن نیز کاهش کارایی ادارات و در نهایت بی‌اثر شدن بازرسی به علت کم‌کاری همگانی و یکنواخت بودن شیوه رفتاری کارکنان در سلب دفع مسئولیت و صدمه زدن به معیارهای قضاوتی به دلیل عدم گردش مناسب کارهای اجرایی است.
بنابرین اصول کار بایستی افزایش اعتماد عمومی و جلب مشارکت مردم در امور با دادن امنیت کافی به آنان برای ابراز نظریاتشان در جهت اصلاحات باشد. یک عامل بسیار مهم و در عین حال ظریف، کاهش فاصله گفتار و رفتار به وسیله رهبران سیاسی و در اختیار عامه قرار دادن نتایج کلی بازرسی برای رفع شبهات است.
با توجه به مباحث پیش گفته مشخص است که وظیفه اصلی بازرسی و نظارت نهادهای فراقضایی همان گونه که در قانون اساسی کشور آمده است. نظارت بر حسن جریان امور و رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار قوای حاکمه می‌باشد که بنا، بر این اساس، حتی درمواقعی که تخلف آشکاری صورت نگرفته است با بازرسی علمی، رفع مشکلات مدیریتی و دادن راهکارهای مناسب می‌توان موجب گردش بهتر کار و افزایش کارایی بازرسی شد. با این ترتیب می‌توان امیدوار بود که میزان تخلفات به حداقل برسد. بدون حمایت سیاسی آحاد مردم و مشارکت مؤثر آنان در جلوگیری از فساد، پیام‌های رهبران حکومتی از جمله دستگاه نظارت و بازرسی قابل تحمل نیست و واکنش‌های مناسبی به آن نشان داده نخواهد شد.
افزون بر این، تا زمانی که جامعه قادر به بیان نیازها و پیگیری تقاضاهای خود از سوی نهادهای مستقل مدنی نباشد بازرسی به دلیل بریدگی و جداماندگی خود از جامعه و عدم مشارکت فعال مردم، مقبولیت عامه پیدا نمی‌کند و کارآمدی لازم را نخواهد داشت. به بیان دیگر مسأله بازرسی یک جزء از یک نظام کلی است و بررسی موردی آن بدون توجه به مسایل اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور و هماهنگی‌های لازم در تمام زمینه‌ها، نمی‌تواند مفید به فایده زیادی باشد.
فصل دوم
ساختار تشکیلاتی و حقوقی کمیسیون اصل نود و نهادهای بازرسی فراقضایی مدرن (آمبودزمان)
