در حال حاضر به اعتقاد نویسندگان انگلیسی نقض قرارداد در صورتی موجب ایجاد حق فسخ برای طرف دیگر میگردد که جنبه ی اساسی داشته باشد. [۲۴]
بدین سان از این جهت که فسخ جنبه ی استثنایی داشته و منوط به تحقیق نقض اساسی است کنوانسیون با حقوق انگلیس هماهنگ است اگر چه مفهوم نقض اساسی در دو نظام یکسان نیست . همچنین در حقوق انگلیس مانند کنوانسیون فسخ قرارداد نیازمند حکم دادگاه نیست و با اعلام ارادۀ شخص واقع می شود. در ucc مطابق ۶۰۱-۲ در صورتی که کالای تسلیم شده یا پیشنهاد تسلیم آن مطابق قرارداد نباشد مشتری حق رد آن را دارد. ولی اگر مشتری کالا را پذیرفت در صورتی میتواند قرار داد را فسخ کند که عدم مطابقت کالا به طور اساسی باعث نقض در ارزش و بهای آن گردد. همچنین معیار ( نقض اساسی در قیمت کالا ) برای ایجاد حق فسخ در موردی که کالا به طور اقساط تحویل میگردد نیز اعمال می شود .
بنابرین از این جهت که موارد فسخ قرارداد محدود بوده است و تحقق آن منوط به نقض اساسی است کنوانسیون با ucc مطابقت دارد . در کامن لا، در ابتدای پذیرش این امر که نقض تعهد قراردادی از ناحیه یکی از طرفین موجب رها شدن طرف دیگر قرارداد از تعهد خود گردد ( یعنی قرارداد فسخ شود) مشکل می نمود . در قرن ۱۹ این قاعده تا حدود زیادی تعدیل گردید و فسخ قرارداد اینگونه توجیه شد که اجرای تعهد از ناحیۀ یکی از طرفین قرار داد میتواند شرط ضمنی برای اجرای تعهد طرف مقابل تلقی گردد ولی از برخی آرای که در مورد فسخ قرارداد صادر شده است می توان چنین استنباط نمود که نقض تعهد در صورتی موجب فسخ میگردد که جدی و اساسی باشد .[۲۵]
در حقوق فرانسه در مادۀ ۱۱۸۴ قانون مدنی به طور کلی و در مادۀ ۱۶۱۰قانون مدنی در مورد بیع به طلبکاری که با نقض تعهد از ناحیه مدیون مواجه شده این اختیار داده شده است که یا اجرای اجباری قرارداد را درخواست نماید ، و یا قرارداد را فسخ نماید . با دقت در مواد مذبور می توان استنباط نمود که در حقوق فرانسه فسخ راه حلی استثنایی و خلاف قاعده محسوب می شود و اصل بر بقاءو اجرای قرارداد است . زیرا در بخش آخر این مواد آمده است که فسخ قرارداد باید از دادگاه درخواست و نسبت به آن حکم صادر شود . از تفسیری که از این مواد شده است چنین بر میآید که قاضی ملزم به صدور حکم به فسخ و یا اجرای اجباری قرارداد نیست ؛ دادگاه در صورتی حکم به فسخ میدهد که نقض قرارداد آنقدر شدید باشد که فسخ قرارداد را توجیه کند.[۲۶] ریشۀ تاریخی این امر هم به حقوق رم بر میگردد . در آن سیستم نهادی به نام « حق فسخ قرارداد به دلیل عدم اجرا » به رسمیت شناخته نشده بود . این سابقه ی تاریخی که با نگرش بسیار مضیق نسبت به فسخ همراه بود ، امروزه در حقوق فرانسه که به شدت تحت تأثیر حقوق رم است ، دخالت قاضی در امر فسخ قرار داد را توجیه میکند .
هنگامی که بحث از عدم اجرای کامل یک تعهد فرعی است یا عدم اجرای جزیی یک تعهد اساسی ، این قاضی است که با دخالت و ارزیابی خویش تشخیص میدهد که آیا فسخ توجیحی دارد یا خیر ؟ عدم اجرای جزیی هنگامی میتواند منجر به فسخ کل قرارداد گردد که به تعبیر دیوان عالی کشور فرانسه ، مربوط به یک تعهد قاطع و تعیین کننده به هنگام انعقاد قرارداد باشد .[۲۷]
در حقوق این کشور عدم مطابقت کالا موجب ایجاد دو حق و دعوی برای مشتری می شود : ۱- حق (دعوی) تقلیل ثمن و ۲- حق (دعوی) فسخ . به این دو راه حل در مادۀ ۱۶۴۴ قانون مدنی اشاره شده است اما هر گونه عدم مطابقت یا تخلف موجب ایجاد حق فسخ نمی شود . همان طور که بیان شد برای پذیرش فسخ قرارداد لازم است که عدم اجرا بسیار شدید و مهم باشد .
در فرض عدم اجرای کلی لزوماًً این شرط محقق است اما چنانچه زیاندیده به هنگام عدم اجرای جزیی یا عدم
اجرای تعهدات فرعی یا اجرای ناقص تعهد ، بخواهد قرارداد را فسخ نماید ، رویه ی قضایی برای دادگاه یک نوع
بر اساس آنچه گفته شد ، می توان چنین نتیجه گیری کرد که راه حل حقوق فرانسه با نقشی که دادگاه در ارزیابی شدت عدم اجرا ایفا میکند و صرفاً نقض عهدی را موجب فسخ قرارداد میداند که متضمن خسارت شدید به طرف قرارداد باشد ، با مفهوم نقض اساسی مورد نظر در کنوانسیون همسو بوده و مغایرت اساسی بین آن ها به چشم نمی خورد ، هر چند که تفاوت هایی نیز بین این دو نظام وجود دارد : اولاً – در کنوانسیون ارزیابی آثار نقض و در نتیجه تصمیم به فسخ در وهله ی اول با خود زیاندیده است در حالی که در نظام حقوقی فرانسه این دادگاه است که دخالت دارد و با ارزیابی اوضاع و احوال و آثار نقض ، فسخ قرارداد را قبول یا رد میکند . ثانیاًً – در ماده ۲۵ کنوانسیون معیارهای نسبتاً روشن تر و عینی تر در مورد ورود خسارت عمده به منافع طرف قرارداد مقرر گردیده است ولی در حقوق فرانسه کمتر بدان پرداخته شده است و همه چیز به ارزیابی قاضی واگذار گردیده است . ثالثاً – در کنوانسیون پیشبینی شده که زیاندیده در صورتی میتواند به دلیل تحقق نقض اساسی قرارداد ، اعلام فسخ نماید که نقض کننده آثار ناشی از نقض را پیشبینی کرده و می بایست پیشبینی می کرد ؛ نکته ای که در حقوق موضوعه ی فرانسه در باب فسخ قرارداد معمولاً سخنی از آن به میان نمی آید ، گرچه در مبحث مطالبه ی خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد به این قاعده توجه شده و در ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی فرانسه صراحتاً تصریح گردیده است که متعهد صرفاً مسئول جبران خسارت پیشبینی شده است. [۲۸]