آیت الله تبریزی، آیت الله موسوی اردبیلی، درصورت اثبات ضرورت خطر جانی برای مادر، اسقاط جنین را حتی بعد ازدمیده شدن روح بلا اشکال میدانند که اختلاف نظر ایشان با علمای دیگر وعلمای گذشته واضح ومحرز است .[۴۴]
طبق نظریات آیت الله خامنه ای، آیت الله بهجب، حضرت آیت الله صانعی،حضرت آیت الله زنجانی، حضرت آیت الله تبریزی، حضرت آیت الله فاضل لنکرانی،حضرت آیت الله مکارم شیرازی، طبق نظر آیات اعظام فوق، سقط جنین مطلق حرام بوده وسقط جنین قبل ازچهارماهگی وقبل از طول روح با اثبات خطر وضد رحانی برای مادر جایز است وبعدازچهار ماهگی به هیچ وجه جایز نیست .
بند سوم : سقط درمانی ازمنظر اخلاق کاربردی
«اخلاق کاربردی عبارت است از : کاربرد نظریه های اخلاقی کلی درمسایل اخلاقی با بی طرفی درحل این مسایل».[۴۵]
در این اصطلاح درستی و نادرستی کارهای خاصی که درجامعه، جنبه کاربردی دارند ودرحوزه مسایل چالش برانگیز بوده وبه عنوان معضل اخلاقی درآمده اند به ارزش داوری اخلاقی گذاشته می شود، مثلا سقط درمانی صحیح است یا خیر؟
دربعضی از جوامع، سقط جنین نه کاملا مجاز است ونه کاملا منع شده است؛یعنی بستگی به تقاضا برای این عمل ندارد، بلکه تحت شرایط خاص مجاز قلمداد می شود، اما چه اصول اخلاقی میتوانند سقط جنین را درموارد خاص، مجاز ودرموارد دیگر غیر مجاز کنند؟ مرادازموارد خاص، معمولا زنای به عنف، احتمال وضعیت غیر طبیعی (نابهنجار) جنین ومضر بودن بارداری برای سلامتی مادر است .
۱-نظریه پیامدگرا:
بر اساس مبانی این نظریه، اگر ادامه بارداری وپیامدهای ناشی ازآن، نگرانی وناراحتی های بیشتری رابرای مادر درپی داشته باشد، سقط آن توسط مادر مجاز وقانونی است .
«پیروان مکتب اصالت فایده- که عموما موافق حق سقط جنین اند- معتقدند که اگر سقط جنین قانوناً ممنوع گردد، زنان به سقط های غیر قانونی ادامه میدهند واین امر، مرگ ومیر زنان را افزایش خواهد داد در واقع در این نظریه به نتایج عمل توجه می شود».[۴۶]
۲-نظریه اثر دوگانه:
«فوت» معتقد است که نظریه اثر دوگانه راه حل مناسبی برای مسأله سقط جنین است؛ مطابق این نظریه باید بین نیات قبل ازعمل که به نتایجی معین می انجاند ونتایجی که ناخواسته ازانجام عمل، ایجاد میشوند، تمایز قائل شد، برای مثال: اگر پزشک در موقعیتی قرار بگیرد که درآن موقعیت ازبین مادر وجنین، تنها میتواند جان یکی ازآن دورا نجات دهد، با مقایسه آن ها احتمالاً به نجات جان مادر می پردازد، چون مرگ جنین، نتیجه ناخواسته وقصد نشده عمل اوست» [۴۷]
«در رابطه با سقط جنین سه دیدگاه وجود دارد:موافقان آزادی سقط که بیشتر به اولویت حقوق زن ، مانند حق تصمیم گیری برای تولید مثل، حق کنترل بربدن خویش، اصل خود تعیینی زن وعدم تشخیص اخلاقی جنین اشاره میکنند؛ مخالفان آزادی سقط که به تشخیص اخلاقی، انسانیت وحق حیات جنین توسل می جویند، میانه روها که جواز سقط را منوط به اموری چون عدم سلامت ونقص جنین، تاثیر بارداری زن برسلامت خویش وخانواده ومیزان مسئولیت زن دربارداری منوط میکنند دومساله محل نزاع است، اول: آیا جنین انسان است وازچه زمانی یک شخص اخلاقی دارای حقوق انسانی مانند حق حیات می شود .دوم در تعارض حقوق زن وجنین کدامیک اولویت و تقدم دارد؟
مخالفان سقط، جنین را اززمان اولیه رشد دارای تشخص و حقوق اخلاقی می دانند وتشخص اخلاقی را بر اساس رشد بیولوژیکی تفسیر میکنند؛ موافقان سقط زمان تشخص را به مراحل متآخر تکامل جنین وحتی بعد از تولد موکول میکنند ورشد عقلی وروانی جنین را ملاک تشخیص قرار میدهند. برخی نیز برفرض انسانیت جنین، حقوق مادر را مقدم برحقوق جنین می پندارند»[۴۸]
به هر حال شرایط وموقعیت زمانی که پرستار درآن گرفته است، حائز اهمیت است واین شرایط وموقعیت ها هستند که ایجاب میکند، فاعل بر اساس کدام نظریه عمل کند.
بند چهارم : سقط درمانی ازمنظر فقه پزشکی
دردین اسلام، حیات طبیعی به دو دوره تقسیم می شود که دوره اول قبل از ولوج روح و دوره دوم بعد ازولوج روح(چهارماه وده روز) است .
«درجنین فاقد روح، غالب علمای اهل سنت، سقط آن را جایز می دانند اما از منظر فقهای امامیه چنین موجودی محترم وسقط آن، جز درمواردی که به عنوان ثانوی مجاز شناخته شده است در هر مرحله ای که باشد، به استناد کتاب سنت ، عقل و اجماع، حرام ونامشروع است» [۴۹]
«درفقه امامیه بعدازچهار ماهگی وحلول روح، مطابق نظر اکثر علما ازجمله حضرت آیه الله خامنه ای، بهجت(ره) صانعی، زنجانی، تبریزی، فاضل لنکرانی(ره)، مکارم شیرازی، نوری همدانی، به هیچ وجه اسقاط جنین جایز نیست »[۵۰]
اما معدودی از فقهای امامیه حتی بعد ازولوج روح نیز درشرایطی سقط جنین را مجاز می دانند، ولی دلایل متفاوتی را بیان می دارند ازجمله:
«مرحوم شیخ انصاری ازباب قاعده تزاحم، مادر را مخیر به سقط جنین می دانندچون که یا باید مرتکب حرامی گردد که همان سقط جنین است یا ترک واجب کند که همان حفظ جان خود است ودراین موارد که دوران امر بین محذورین است مادر مخیر است که یکی را برگزیند[۵۱].
ولی حضرت امام خمینی(ره) بعدازدمیدن روح درجنین ارجحیتی برای حفظ جان یکی بر دیگری(یعنی جان مادر وجنین) قائل نیست ومعتقدند که:«اگرعلم به تلف شدن هردوهست وامکان حفظ یکی است، مورد باید با قرعه مشخص شود».[۵۲]
گفتار سوم : بررسی قانون سقط درمانی ازمنظر حقوق جزای پزشکی
با تصویب ق.م.ا سال ۱۳۷۰ش، سقط جنین قبل ازولوج روح برای حفظ جان مادر حایز دانسته شد.دراصطلاح نگاه جامعه این قانون کمک کننده بود، لیکن درخصوص ناهنجاری ها و بیماریهای جنین نکته ای نداشت .
«درسال۱۳۷۶ش.مشکلات شدید روانی، اجتماعی واقتصادی برای نوزادان مبتلا به تالاسمی ماژور وخانواده های آن ها درقالب استفتایی به مقام معظم رهبری منعکس گردید و ایشان اجازه سقط جنین مبتلا به تالاسمی ماژور، قبل ازولوح روح را قادر نمودند»(توفیقی، موسوی، بارونی۱۳۸۰ش) متن پاسخ ایشان به استفتای مذبور چنین است:«اگر تشخیص بیماری درجنین، قطعی است وداشتن ونگهداری چنین فرزندی موجب حرج باشد، در این صورت جایز است قبل ازدمیده شدن روح، جنین را سقط کرد، ولی باید دیه آن پرداخت شود»[۵۳]
این موضوع به نقطه عطفی در نگرش نسبت به سقط درمانی تبدیل گردید. کمیته کشوری سقط جنین درمعاونت پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور در سال ۱۳۸۱ش. به تعیین اندیکاسیون سقط درمانی پرداخت ودرگام اول، آیین نامه ای با ۵۱ مورد اندیکاسیون قطعی را پیشنهاد نمود .این موارد درجنین شامل بیماریهایی است که سبب مرگ داخل رحمی یا مرگ بلافاصله بعد از تولد ویا با فاصله ای کوتاه میگردند.در نتیجه سقط جنین ناقص الخلقه وعقب مانده که پیش ازاین نظر به فتاوی برخی آیات عظام به ویژه رهبریت معظم مجوز شرعی داشت، مجوز قانونی نیز یافت وسرانجام در سال ۱۳۸۴ش قانون سقط درمانی به تصویب مجلس شورای اسلامی(۱۰/۰۳/۱۳۸۴)رسید وبا تأیید شورای نگهبان(۲۵/۰۳/۱۳۸۴)این روند تکمیل گردید. متن ماده واحده قانون سقط درمانی به شرح ذیل است: