۱۰-۱۰- اخلال گری در صنایع( قانون مربوطه ۱۳۵۳
۱۱-۱۰- اخلال گری در صنایع نفت( قانون مربوطه ۱۳۳۶)
۱۲-۱۰- تخریب وسایل و تجهیزات نظامی از سوی نظامیان (ق.م. جرایم نیروهای مسلح مواد ۹۳ و ۹۴)
۱۳-۱۰- تخریب درب زندان توسط زندانی( ۵۴۷ ق.م.ا)
۱۴-۱۰- شکستن مهر و پلمپ یا تخریب دفاتر ثبت دولتی یا اسناد موجود در اماکن دولتی
۱۱- تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت (مواد ۶۱۰ و ۶۱۱ ق.م.ا )
۱۲-اشاعه اکاذیب (م ۶۹۸ ق.م.ا )
۱۳- تظاهر، قدرت نمایی، هیاهو و جنجال( مواد ۶۱۷ و ۶۱۸ ق.م.ا)
بند دوم: جرایم علیه آسایش عمومی
الف- جعل و استفاده از سند مجعول
جعل عبارت است از « ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیز های مذکور در قانون به قصد جا زدن آن ها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر»
لازم به ذکر است که استفاده از سند جعلی نیز به موجب ماده ۵۳۵ ق.م.ا. جرمی دیگر است.
حقوق دانان جعل را به دو نوع تقسیم نموده اند:
الف- جعل مادی: عبارت است از آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشه ای وارد شود.
ب- جعل معنوی یا مفادی: عبارت از آن است که بدون ایراد هیچ گونه خدشه ای به ظاهر سند یا نوشته
و غیره، حقیقت در آن ها تحریف شده مطالب منتسب به دیگران به گونه دیگری در آن ها منعکس شود. مانند تحریف سخنان متهم در صورت جلسه توسط قاضی (مثل موارد مذکور در م. ۵۳۴ ق.م.)
تحقق رکن مادی جعل منوط به شرایط ذیل است
۱- تحریف یا قلب حقیقت
۲- در نوشته و نظایر آن بودن
۳- قابل استناد بودن سند
۴- از طرق مذکور در قانون باشد که شامل ساختن نوشته یا سند یا مهر یا امضا، خراشیدن یا تراشیدن یا
قلم بردن در سند، الحاق یا محو یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند، الصاق نوشته؛ میباشد (ماده ۵۲۳ ق.م.ا )
مصادیق جعل در قانون
۱- جعل احکام، امضا، مهر یا فرمان یا دستخط مقامات دولتی ( مواد ۵۲۴ و ۵۲۵ ق.م.ا)
۲- جعل مهر، تمبر، منگنه، علامت یکی از شرکت ها و ادارات دولتی یا غیر دولتی یا شرکت های خصوصی (مواد ۵۲۵، ۵۲۸،۵۲۹)
۳- جعل احکام دادگاه یا حواله های خزانه دولتی و علامت تعیین عیار طلا و نقره (۵۲۵ ق. م. ا)
۴- جعل اسکناس یا اوراق بهادار(۵۲۵ ق. م. ا)
۵- جعل مدارک تحصیلی(۵۲۷ ق. م. ا)
۶- جعل در اسناد و نوشته های غیر رسمی(۶۳۶ ق. م. ا) و رسمی (۵۳۲ و ۵۳۳)
۷- عکس برداری موجب اشتباه از اوراق هویت و مدارک دولتی (ق. م. ا. ۵۳۷(
ب- قلب سکه و ترویج سکه قلب
نکته مهم در این جرم وجود شباهت میان سکه تقلبی و اصلی به گونه ای که موجب اشتباه گرفتن باشد.
مصادیق این جرم در قانون عبارتند از:
۱- ساختن یا وارد کردن یا ترویج سکه تقلبی طلا و نقره (م ۵۱۸ ق. م. ا)
۲- ساختن یا وارد کردن یا ترویج سکه غیر طلا و نقره( م ۵۲۰ ق. م. ا)
۳- مخدوش کردن سکه طلا و نقره یا ترویج یا وارد کردن آن (م ۵۱۹ ق. م. ا)
وجود سوء نیت عام یعنی عمد در قلب یا مخدوش کردن یا ترویج یا وارد کردن و نیز سوء نیت خاص
یعنی قصد تقلب در این جرم ضروری است.
ج- رشا و ارتشاء
«رشا»عبارت است از « دادن وجه، مال، یا سند تسلیم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در
نهاد های عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان
محل اشتغال» و « ارتشا» عبارت است از «اخذ وجه،مال و …، از سوی مأموران دولت یا کارکنان در نهادهای
عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال».
گفتار چهارم: جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی در جرایم رایانه ای
قانون جرایم رایانه ای جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی جزء مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه قرار دارد، که بر طبق مواد قانونی جرایم رایانه ای از ماده ۲۱ به بعد اشاره شده است.
ماده ۲۱- ارائهدهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانهای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانهای به کار میرود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بیاحتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخسـت به جزای نقـدی از بیسـت میلیـون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریـال تا یکصـد میلیـون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.[۶۸]
تبصره۱ـ چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولیفقیه و قوای سهگانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناختهشده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آن ها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مذبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.
تبصره۲ـ پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقامقضائی رسیدگیکننده به پرونده انجام خواهد گرفت
ماده۲۲ـ قوه قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانههای آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.[۶۹]
تبصره۱ـ جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت مییابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره۲ـ کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آن ها تصمیمگیری کند.
تبصره۳ـ کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سهگانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.