با توجه به این که صدور اسناد تجاری قابلیت نیابت پذیری دارد و قائم به شخص نمی باشد پس می توان آن را به نمایندگی صادر نمود و باید شرایط ماده ۱۹۰ و نیز امکان انجام آن به وسیله موکل باشد تا بتوان اسناد تجاری (چک و سفته و برات) را به نمایندگی صادر نمود.
۲-۸ احراز اختیار نماینده
۲-۸-۱ ارائه قرارداد نمایندگی یا اختیار نامه
آسان ترین وموثرترین شیوه اثبات وجود اختیار برای نماینده و به خصوص تعیین حدود و قلمرو اختیار ارائه قرارداد کتبی به طور اعم یا اختیار نامه به طور اخص می‌باشد. معمولاً قرار داد نمایندگی شامل متعلق نیایت ،ترتیب انجام ،میزان اجرت و استمرار خدمت و دیگر ترتیبات فی ما بین می‌باشد.
نیز اثر صراحت بیان و روشنی گفتار در تشخیص حدود و دامنه اختیار نماینده مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر آن در صورت اختلاف در تعبیر عبارات و مفاد آن ،دادگاه ناگریز است مفاد قرار داد یا اختیار نامه را تفسیر نماید. صرف نظر از ادعای جعل و تردید در اسناد عادی یا رسمی مهمترین اشکال در این قبیل اسناد مجمل بودن، مبهم و نارسا بودن آن است که از مسایل تفسیری است. در مورد احراز سمت مدیر مانند شرکت‌های اشخاص ، می توان از میان شرکای شرکت یا افراد خارج از شرکت صورت گیرد. مدیر ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی با یک شرکت تجاری باشد. قانون گذار شرایط خاص برای مدیریت شرکت با مسئولیت محدود معین نکرده است و بنابرین ، هرکس که دارای اهلیت باشد، می‌تواند مدیر یک شرکت با مسئولیت محدود شود ، بی آنکه در این باره، میزان سن او مؤثر باشد(اسکینی،۲۶۳:۱۳۸۸).
قانون گذار مدیریت شرکت را به یک یا چند نفر واگذار کرده‌است در ماده ۱۰۴ قانون تجارت مقرر می‌کند: «شرکت با مسئولیت به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شود ، اداره می‌گردد».
در صورتی که مدیر در حین تنظیم و امضای شرکت‌نامه معین نشده باشد می توان به اکثریت آرا که در ماده ۱۰۶ قانون تجارت مقرر شده است در تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود… این اکثریت با توجه به سهم الشرکه می‌باشد نه تعداد رأی دهندگان و در صورتی که در بار اول اکثریت مذکور حاصل نشود. تمام شرکا دوباره دعوت می‌شوند هر چند اکثریت مذبور دارای نصف سرمایه نباشند. البته اساسنامه می‌تواند ترتیبی بر خلاف این ماده مقرر دارد در مورد شرکت‌های تجاری احراز سمت با اساسنامه می‌باشد و در صورت نبود می توان به ماده مذکور اشاره نمود.
در مورد احراز سمت قیم دادگاه از میان کسانی که برای قیومیت معرفی شده اند یک یا چند نفر را که اوصاف و شرایط لازم را داشته باشند به سمت قیم معین و حکم نصب او یا آنان را صادر می‌کند و اگر اشخاصی را که معرفی شده اند شایسته و معتمد ندید معرفی اشخاص دیگری را از مقام جایگزین دادستان خواهد خواست . در صورتی که دو یا چند نفر به سمت قیم تعیین شوند، دادگاه می‌تواند وظایف آن ها را تفکیک کند و یا آن ها را مجتمعاً منصوب نماید تا با موافقت یکدیگر انجام وظیفه نمایند همچنین دادگاه می‌تواند برای چند محجور یک قیم انتخاب کند. در صورت نیاز، برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، به وسیله نماینده کنسولی قیم موفق نصب می شود(صفایی،قاسم زاده،۲۷۶:۱۳۸۴).
نصب قیم توسط دادگاه از بین کسانی که برای قیومت معرفی شده است و با احراز شرایط لازم به سمت قیومت منصوب می‌شوند ولی احراز قیم با توجه به قیم نامه می‌باشد که در آن شرایط قیومت نوشته شده است.
۲-۸-۲ اظهار نماینده و اقرار اصیل
نماینده ماهیت و حدود اختیار خویش را بیان می‌دارد و اصیل آن را به همان گونه که بیان می‌گردد تأیید می کندو در صورت فقدان قرارداد کتبی یا اختیار نامه، سهل ترین راه احراز اختیار نماینده، اقرار اصیل است، در تمام مواردی که نماینده و اصیل صلاحیت قانونی اقرار را دارند(ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی ایران)،اگر به وجود اختیار قرار نمایند،چون از ناحیه آن حقی بر ثالث ایجاد می‌گردد(۱۲۷۵ قانون مدنی ایران) واقع می شود ، علاوه بر این نماینده می‌تواند اقرار کتبی اصیل را در محکمه ارائه کند(ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی ایران) اقرار به هر شکلی که واقع شود، اصیل مأخوذ به آن خواهد بود.
۲-۸-۳ شهادت
در صورت فقدان سند رسمی یا عادی که اعتبار آن در محکمه احراز شده باشد ،شهادت می‌تواند با رعایت بند ۱ ماده ۱۳۱۲ق.م ایران برای تقویت یا تکمیل دلیل مورد استناد قرار گیرد. مثلاً نیابت نماینده معلوم است ولی حدود اختیار او روشن نیست و برای روشن شدن چارچوب اختیارات بنیه اقامه گردد. اگر اصیل خارج از محکمه نزد اشخاص اقرار به وجود اختیار شخص معین برای انجام امور معین به عنوان نماینده خود نماید،در مقام اختلاف، اشخاص مذبور می‌توانند در محکمه حاضر و با شهادت اقرار اصیل را گواهی نمایند و قرائن و امارات دیگر نیز دال بر وقوع اقرار موجود باشد(ماده ۱۲۷۹ ق.م) ، البته مشروط بر آن که اصل معامله قابل اثبات با شهادت شهود باشد(امیر معزی ،۱۳۸۸: ۱۳۴-۱۳۲).
۲-۸-۴ ضمانت اجرای فقدان اختیار نماینده نسبت به موکل
اصیل اذن یا رضای خود ر ابرای انجام عملی که از نماینده می‌خواهد به نماینده ابلاغ می‌کند وسیله ابلاغ می‌تواند تلفن یا نامه یا وسیله دیگر باشد نماینده با اعلام قبولی ، نمایندگی را می پذیرد و آن زمان است که حدود اذن پدید می‌آید، مطلق لفظ اختیار اختیارات صریح و ضمنی و هم لوازم عرفی آن را شامل می‌گردد.
نماینده در حدود اختیاراتی که به او اعطاء شده صالح در ایجاد التزام برای اصیل است و هر گونه اعمال خارج از قلمرو نماینده، فضولی بوده و تنفیذ اصیل بدان اعتبار می بخشد. مطابق قواعد حقوق مدنی در صورت رد اصیل، عمل مذکور باطل بوده و مسئولیت قراردادی متوجه فضول نخواهد شد. د روابط تجارتی خروج نماینده از حدود اختیارات ، وضعیت حقوقی متفاوتی ایجاد خواهد کرد. به موجب بند ۱ ماده ۱۴ کنوانسیون نمایندگی در بیع بین‌المللی کالا ۱۹۸۳ ژنو، هرگاه نماینده بدون اختیار یا خارج از حدود اختیار عمل کند اعمال مذبور اصیل و ثالث را نیت به یکدیگر ملتزم نمی نماید، لیکن نماینده و ثالث به طور مستقیم طرفین رابطه حقوقی قرار می گیرند(حاجیانی،۴۰۵:۱۳۸۶).
در ماده ۶۷۴ قانون مدنی مقرر شده است « موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده‌است انجام دهد».
در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است ، موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت، مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.
از این ماده استنباد می شود تمام اسنادی که وکیل در مقام اجرای وکالت امضاء کرده‌است در برابر موکل قابل استناد است. در ماده ۲۱۹ قانون مدنی« عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاطین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است، مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. این ماده بیانگر اصل لزوم قراردادها می‌باشد. در نتیجه اسناد تجارتی که نماینده دارای اختیار برای موکل صادر کرده لازم اجرا می‌باشد و در صورت عدم اختیار نماینده ، موکل هیچ مسئولیتی ندارد.
عدم اختیار نماینده به دو صورت امکان دارد.
