۱۳- تغییر در کاربری آپارتمانها و کم و زیاد نمودن اجزای آن مثل تبدیل انباری به تجاری غیر ممکن است مگر با اصلاح پایان کار و موافقت کلیه شرکای

۱۴- شهرداری گاهی گواهی پایان کار را به صورت یکساله تأیید می­نمایند که این موضوع مانع تفکیک نمی­ شود.

۱۵- تذکر: گاهی مشاهده می­ شود که صورتمجلس تفکیکی پس از امضاء توسط نماینده و نقشه بردار ثبت و طی نمودن تشریفات اداری و پرداخت هزینه دولتی، بدون امضاء رئیس با معاون ثبت به ضمیمه نامه اداری به دفترخانه ارسال می شود که اینگونه عمل نمودن نه تنها مسئولیتی از رئیس ثبت ساقط نمی­نماید بلکه عدم امضاء صورتمجلس توسط ایشان خلاف بوده و در صورتی که صورتمجلس بدون امضاء رئیس ثبت به دفتر خانه ارسال شود باید برگشت خورده و پس از امضاء مجددا ارسال شود.

۲-۱-۵-تفکیک عرصه تملک اعیانی

طبق بند ۳۸۰ مجموعه بخشنامه­های ثبتی در ‌موردی که مالک اعیانی، قصد خرید عرصه یا زیر بنا را داشته باشد و تحدید حدود اعیان هم انجام شده باشد تفکیک عرصه انجام و احتیاجی به جلب نظر شهرداری نخواهد بود و حدود عرصه هم تابع حدود اعیان است.

ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت مصوبه مرداد ماه ۱۳۶۵ دلالت بر این امر دارد و ادارات ثبت فقط در تفکیک اراضی ملزم به جلب نظر شهرداری ­ها هستند و در تفکیک ساختمان‌ها باید راسا اقدام کنند.

۲-۱-۶-تفکیک اعیانی

طبق بند ۳۸۲ مجموعه بخشنامه­ها در مواردیکه مالک اعیانیهای ثبت شده بر اساس ماده ۱۰۴ مکرر ق. ث. تقاضای تفکیک نمایند و عرصه متعلق به دیگری باشد در این حالت لازم است به منظور محفوظ ماندن حقوق مالک عرصه، هنگام تفکیک به مشارالیه ابلاغ و اخطار شود بدیهی است با صدور سند مالکیت اعیانی، دیگر ادعایی نسبت به اصل مالکیت مسموع نیست.

۲-۱-۷-ضرورت قید شماره فرعی در صورتمجلس تفکیک و افراز

همان گونه که در مبحث مربوط به مقررات ثبت عمومی راجع به ثبت اراضی و باغات و مزارع شهر و روستا گفته شد، لازم به یادآوری است که اینگونه اراضی و باغات اغلب دارای مساحتهای وسیع بوده بگونه­ای که هر منطقه یا بخش یا روستا تحت یک پلاک ثبتی و به نام یک یا چند نفر است و اسناد مالکیت این نوع از اراضی که اکثرا فاقد مساحت و طول و ابعاد بوده و حدود آن ها به املاک مجاور و باغات و مزارع یا آثار طبیعی مثل دره؛ کوه، رودخانه یا نهر عمومی محدود و تعریف شده اند و بعد از مدتی ممکن است به قطعاتی کوچکتر تفکیک یا افراز شوند و نسبت به قطعات تفکیکی و افرازی اسناد مالکیت به نام انتقال گیرندگان در مقابل سهمشان صادر شود در اینحالت برای قطعات مذکور شماره فرعی از اصلی یا توجه به ردیف شماره فرعی از پلاک اصلی مورد تفکیک توسط بایگان ثبت تعیین می­ شود ‌بنابرین‏ به منظور جلوگیری از وقوع اشتباهات ممکن لازم است مسئول مربوطه شماره فرعی را صورتمجلس مقابل قطعه قید نماید و قبل از ثبت پیش نویس سند مالکیت در دفتر املاک، ستون انتقالات دفتر املاک ملک مورد تفکیک باید از نظر تکمیل اسناد و مالک انتقال دهنده و فسخ اسناد رهنی و شرطی توسط متصدی دفتر املاک کاملا کنترل شود و پس از اطمینان از تکمیل بودن ثبت و نداشتن سند رهنی و شرطی و اینکه قبلا برای قطعه مورد نظر سند مالکیت صادر نشده است. خروجی را با خودکار قرمز با ذکر مساحت و شماره و مساحت و شماره دفترخانه تنظیم کننده و شماره فرعی اختصاص یافته در ذیل ثبت ملک قید و آنگاه مبادرت به ثبت پیش نویس در دفتر املاک نماید.

لازم به ذکر است که سهل انگاری و بی دقتی هنگام قید شماره فرعی در مقابل قطعات تفکیکی و افرازی یا بی نظمی در نوشتن دفتر املاک باعث می­ شود که نسبت به قطعات اسناد مالکیت معارض صادر شود، لذا نوشتن شماره فرعی اختصاصی به هر قطعه در صورتمجلس افراز یا تفکیکی و رعایت نظم و ترتیب در نوشتن خروجی ها در دفتر املاک، ضمن سادگی عمل، ادارات ثبت را از وقوع اشتباه بر حذر داشته و همواره دستیابی به پرونده ­های قطعات و صدور اسناد مالکیت برای آن ها از طریق مراجعه به پرونده ­های مرتبط با اصلی به سادگی میسر می­ شود.

۲-۱-۸-تفکیک اراضی در خارج از محدوده شهرها

تفکیک اراضی زراعی و باغها طبق تبصره ۳ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ تفکیک اراضی زراعی و باغها و ماده ۹ آئین­ نامه اجرای مصوب ۲/۳/۸۶ هیئت وزیران، ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند در هنگام تفکیک و افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغهای واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها و طرح هادی روستایی،نظر سازمان جهاد کشاورزی را استعلام نمایند و تفکیک و افرازو تقسیم اینگونه اراضی پس از تأیید مدیریت جهاد کشاورزی قابل اجرا خواهد بود که حداقل های تعیین شده بموجب مصوبه ابلاغی عبارت است از حداقل مجاز برای تفکیک اعم از تجزیه و افراز اراضی آبی ۵ هکتار و برای باغها ۵/۲ هکتار ‌می‌باشد. که مبدل اراضی آبی و دیمی در استان‌های مختلف را جهت استحضار بشرح ذیل ‌می‌باشد

تفکیک و افراز اراضی در محدوده روستا طبق بند ۱۰ ماده ۶۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲ تفکیک اراضی واقع در محدوده روستا بخشداری ‌می‌باشد که طبق تبصره ماده ۵ قانون منع فروش مرجع تهیه و تأیید نقشه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و در سایر اراضی طبق بند ۵ ماده ۳ آئین­نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنادر خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم شهرها مصوب ۲۷/۲/۱۳۵۵ هیئت وزیران، حدود مجوز تفکیک بر عهده بخشداریها بوده است که با تصویب قانون منع فروش این صلاحیت در اختیار سازمان مسکن و شهر سازی استان قرار گرفته است(بند ب ماده ۵قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کار بری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی)

۲-۱-۹-حد نصاب تفکیک(با توجه به کاربری های اصلی)

نظر ‌به این که مقررات شهری در کلیه طرحهای شهرسازی اعم از جامع، تفصیلی و آماده سازیها به حداقلها بسنده می­ کند، در تفکیک نیز کلیه مقررات موجود به تأمین حداقل اندازه تفکیک قطعات مسکونی دربافت موجود توجه داشته و در صورتی که شخصی به دنبال حداکثرها بوده، مانعی ندارد، ولی مجبور به رعایت حداقلها (به صورت حداقل در تراکم زیاد، متوسط و کم با توجه به شرایط آن شهر) ‌می‌باشد. به عنوان مثال حداقل سطح تفکیک برای ساختمان‌های مسکونی در تراکم زیاد ۱۵۰ متر مربع ‌می‌باشد.

-حد نصاب تفکیک اراضی در مناطق مسکونی با تراکم کم: ‌در مورد تفکیک اراضی، در کلیه موارد ضوابط طرحهای تفصیلی ملاک عمل بوده و در مناطق مسکونی با تراکم کم، کماکان حداقل مساحت ۳۳۰ متر مربع خواهد بود(۹۵۴۰/ش-۲۲/۵/۱۳۵۸ صورتجلسه ۴۹ شورای طرح و بررسی).

-حد نصاب تفکیک حوزه ­های مسکونی با تراکم متوسط: حداقل مساحت قطعات تفکیکی در حوزه ­های مسکونی با تراکم متوسط، پس از رعایت تعریضی ۲۰۰ متر مربع تعیین شده است (ضوابط طرح جامع).

-حداقل نصاب تفکیک اراضی در حوزه مسکونی مناطق آزاد شده (داخل محدوده ۲۵ ساله) ۳۳۰ متر مربع ‌می‌باشد.

پیش‌بینی بر پایی محاکمه غیابی در اساسنامه دادگاه ویژه لبنان، به نوعی دور شدن از دیدگاهی است که دبیرکل سازمان ملل متحد و مشاور حقوقی وی هنگام تدوین اساس نامه دیوان یوگسلاوی سابق، دبیرکل سازمان ملل متحد تصریح کرد «در دیوان کیفری بین‌المللی بدون حضور فیزیکی متهم، محاکمه شروع نخواهد شد» در نظر پیش‌بینی محاکمه غیابی به اصرار هیئت لبنانی صورت گرفته است و دبیرکل نیز از این پیشنهاد حمایت ‌کرده‌است. علی الخصوص این‌که در آیین دادرسی کیفری لبنان نیز محاکمه غیابی پذیرفته‌شده است و هرچند در صورت محاکمه غیابی متهم، تضمین‌های لازم در نظر گرفته‌شده است. باوجوداین، انتقادهای زیادی نسبت به اختیارات وسیع دادگاه ویژه لبنان برای محاکمه غیابی صورت گرفته است؛ زیرا این امر می‌تواند یک ابزار سیاسی قدرتمند در یک زمینه آسیب پذیر ازنظر تاریخی باشد. نویسندگان حقوق کیفری بین الملی آن را مورد انتقال قرار داده‌اند و متن ماده ۲۲ را رضایت بخش نمی‌دانند.^[۱۰۴]

فصل چهارم

بررسی تضمینات دادرسی منصفانه در

محاکمات غیابی بین‌المللی

۴-۱- مقدمه

امروزه معیار های حقوق بشری در همه جوانب و وجوه حقوق، داخل شده و موجب تغییرات عمده در رشته‌های حقوقی شده است.^[۱۰۵] یکی از مهم‌ترین شاخه های حقوق که متأثر از حقوق بشر است، آیین دادرسی کیفری است. این تأثیر موجب پیدا شدن مفهوم دادرسی عادلانه یا منصفانه شده است که خود در بطن مفهومی وسیع تر به نام حاکمیت قانون قرار دارد. در این بین، یکی از اصول مهم دادرسی عادلانه، اصل تساوی سلاح‌ها است.

تساوی سلاح‌ها، به معنی برابری امکانات طرفین رسیدگی حقوقی یا کیفری، در دفاع از خود است. طرفین دعوا باید از امکانات برابر برخوردار باشند. حساسیت این موضوع در دعاوی بیش از دعاوی مدنی است؛ چراکه اصل ترافعی بودن محاکمات در دعاوی مدنی، مانع از خدشه جدی بر اصل مذکور می‌شود، لیکن در دعاوی کیفری، به دلیل سپردن اختیار تعقیب متهم به دادستان که بهره‌مند از امکانات دولتی و نیروی متخصص است، مانع جدی بر سر راه اعمال این اصل و رعایت آن است. در چنین وضعی اگر از متهم حمایت نشود، رهایی متهم از اتهام، در صورت بی‌گناه، دشوار خواهد بود.^[۱۰۶]

در دو فصل پیشین بعدازاینکه اهمیت و ضرورت مبارزه با جرایم بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفت و این‌گونه نتیجه گرفته شد که مشابه‌حقوق جزای داخلی اگر در عرصه بین‌المللی نیز جرمی ارتکاب پیدا کند، بی پاسخ ماندن این جرم به شدت نظم عمومی بین‌المللی را ضربه وارد می‌سازد و لذا از آنجای که مرتکبان این‌گونه جرایم ممکن است برای فرار از مجازات، مخفی شده و یا به نحوی از انحا خود را از دسترسی نظام قضایی خارج سازند ‌بنابرین‏ دادرسی غیابی می‌تواند می‌تواند راهکاری مناسب برای بی کیفر نماندن مرتکبان جرایم بین‌المللی باشد.

۴-۲- بررسی تضمینات دادرسی منصفانه و محاکمات غیابی بین‌المللی

در فصل گذشته توضیح داده شد که امروزه در نظم‌های حقوقی البته با شدت و ضعف ‌از اسناد بین‌المللی و برخی اساسنامه‌های دادگاه‌های بین‌المللی نیز دادرسی غیابی پذیرفته‌شده است که در بخش گذشته رویه این نظام‌ها و محاکم به تفصیل مورد مداقع قرار گرفت. اما این بخش درصدد توضیح این موضوع می‌باشد که اگرچه دادرسی غیابی ضرورت دارد اما این‌گونه دادرسی نیز ازآنجایی‌که متهم در جریان دادرسی حضور مؤثر ندارد لذا باید حقوق و تضمینات دادرسی منصفانه در باره وی رعایت قرار بگیرد.

اصول دادرسی منصفانه مجموعه اصولی هستند که رعایت آن‌ ها در دادرسی‌های کیفری ضروری است و می‌توان گفت که مجموعه این اصول به خاطر کثرت استفاده و تصریح در اکثر قوانین دادرسی کیفری کشورهای دنیا و همچنین در بسیاری از اسناد بین‌المللی معتبر مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تأکید قرارگرفته است این اصول جنبه عرفی به خود گرفته اند و حتی اگر کشوری عضو یک سند بین‌المللی تصریح کننده این حقوق نیز نشده باشد باز این کشور مکلف به رعایت آن‌هاست.

اما از آنجایی که بسیاری از این اصول با دادرسی‌های کیفری با حضور متهم یکسان است و بسیار مورد تحقیق و پژوهش قرارگرفته است لذا در این فصل تلاش می‌شود که به طور مختصر مفهوم چند اصل مهم از میان این تضمینات را که در دادرسی‌های غیابی بسیار مورد تأکید می‌باشند به طور مفصل مورد تجزیه‌و تحلیل قرار بگیرند.

۴-۳-اصول دادرسی منصفانه در رسیدگی‌های کیفری

امروزه آیین دادرسی بیش‌ازپیش حائز اهمیت گردیده است. بهترین و عادلانه ترین راه حل در یک دعوی از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی و عموم نسبت به آن نیز بستگی مستقیم به وجود یک دادرسی منصفانه برای حل‌وفصل دعاوی خواهد داشت.

آیین دادرسی که به طور سنتی دارای تقسیم‌بندی های مدنی و کیفری بوده است، در دهه های اخیر با برخی تحولات بنیادین، حرکت به سمت ایجاد اصول و قواعد واحد و کلی آیین دادرسی را در کلیه دعاوی اعم از مدنی، کیفری و اداری «حق برخورداری از دادرسی منصفانه»، دربردارنده ی مجموعه‌ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعوی آنان پیش‌بینی گردیده است.^[۱۰۷] این تضمینات که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، چون اعلامیه جهانی حقوق بشر (مواد۸-۱۱)، میثاق مربوط به‌حق مدنی و سیاسی (ماده ۱۴)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده ۶)، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مواد ۸ و ۹)، به عنوان یکی از حقوق شناخته‌شده بشر مورداشاره قرارگرفته، محو و مبنا متحد الشکل نمودن آیین دادرسی در حوزه های مختلف قرارگرفته است.

مطابق اصول مذبور، هر کسی حق دارد دعوایش به وسیله دادگاهی مستقل و بی‌طرف، به طور منصفانه و ظرف مهلتی منطقی و با امکان برابر با اطراف مقابل در دفاع از خود به طور علنی مورد رسیدگی قرار گیرد. بر این اساس، از ابتدا ورود در رسیدگی تا اجرا حکم، رعایت برخی تضمینات برای طرفین دعوی، اعم از اینکه دعوی موردنظر، مدنی،کیفری و یا داری محسوب گردد، و فارغ از اینکه مرجع رسیدگی‌کننده ازنظر سازمانی” دادگاه ” (در مفهوم کلاسیک) تلقی گردد یا خیر، ضروری است.

در واقع ” حق برخورداری از دادرسی منصفانه ” آیین دادرسی را واجد دو بعد جدید نموده است: اول آن‌که با شناسایی و احصا مجموعه‌ای از قواعد مشخص در ذیل این عنوان، وصف انتزاعی «منصفانه» بودندادرسی که مستتر در برخی قواعد شکلی و آیینی پراکنده بوده است، دارای چارچوب، ماهیت و محتوای مستقل و عینی گردیده است؛ دوم اینکه رعایت این حق در کلیه دعاوی اعم از کیفری، مدنی، اداری موردتوجه جدی قرارگرفته است. حتی در موردی که برخی تصمیمات مقامات عمومی و اداری علیه شهروندان، که اطلاق دادگاه یا مرجع قضایی به آن‌ ها (با توجه به تقسیمات و طبقه‌بندی های کلاسیک در خصوص عمل قضایی و عمل غیر قضایی و همچنین مقامات قضایی و مقامات عمومی و اداری غیر قضایی) دشوار به نظر می‌رسد، رعایت دادرسی منصفانه مورد تأکید قرارگرفته است. در واقع حق بر دادرسی منصفانه یکی از عناصر بنیادین حکومت قانون است^[۱۰۸].

پرورش کامل استعدادهای کودک در دورۀ پیش دبستان نیاز به محیطی محرک و برانگیزنده دارد . منظور از محیط محرک و برانگیزنده محیطی است که برای کودک فرصت هایی را فراهم آورد تا او بتواند با آزمایش ها و دست کاری اشیاء و مکان های متنوع روبرو شده ، کسب تجربه کند و نیز این محیط فرصت هایی را ایجاد کند که کودک بتواند با بزرگترها و همسالان خود مواجه شده و به تعامل معنی دار و غنی با آن ها بپردازد (کول ؛ ترجمه مفیدی ، ۱۳۸۷) .

سیر تاریخی پژوهش های دیداری- حرکتی

بعضی از پژوهشگران در مطالعه مغز دریافتند که ویژگی های بعضی از کودکان عقب ماندۀ ذهنی مانند افراد بزرگسالی است که آسیب مغزی^[۲] دیده اند . به نظر آن ها مشکلات دیداری و حرکتی بر رفتار و پیشرفت تحصیلی افراد تأثیر می‌گذارد . در این دیدگاه اعتقاد بر این است که چون مهارت های دیداری و حرکتی قبل از مهارت های شناختی سطوح بالا صورت می‌گیرد ، برنامه های جبرانی باید با هدف بهبود مهارت های دیداری ، ادراکی و حرکتی طراحی شوند . اگر چه این مفروضه ها بسیار سؤال برانگیز بودند ولی پایه و اساس بسیاری از پژوهش های امروزی را بنا نهاده اند . به همین دلیل در اینجا به مهم ترین آن ها اشاره می شود .

کورت گلداشتاین^[۳] اظهار داشت که نابهنجاری های مغز می‌تواند رفتار انسان را تغییر دهد . به نظر او الگوهای رفتار نامعمول از «پردازش ناقص اطلاعات دیداری»^[۴] و واکنش فرد به «خطاهای ادراکی»^[۵] ناشی می شود . گلداشتاین (۱۹۴۲،۱۹۳۶) سربازان آسیب دیدۀ مغزی در جنگ جهانی اول را مطالعه کرد . او شش ویژگی رفتاری این سربازان مجروح را شناسایی نمود :

1. 1. پاسخ دهی اجباری به محرک ها^[۶] : آن ها به راحتی در مقابل اشیاء و افراد اطراف خود ، سر و صدا و حرکت در محیط دچار حواس پرتی می شدند .

1. 1. ابهام شکل-زمینه^[۷] : آن ها فاقد توانایی تمییز اصل و فرع بودند و در تمایز بین شکل و زمینه با مشکل مواجه می شدند .

1. 1. درجاماندگی : رفتارهای آن ها بسیار تکرار شونده بود و به بسیاری از محرک ها پاسخ های مشابهی می‌دادند .

1. 1. بیش فعالی : مدت زمان توجه آن ها اندک بود و فعالیت های حرکتی بدون هدف داشتند .

1. 1. واکنش فاجعه آفرین^[۸] : این سربازان هنگامی که با مشکل مواجه می شدند ، قادر نبودند هیجان های خود را کنترل کنند و بر خلق وخوی خود تسلط داشته باشند ، انجام فعالیت های هدف دار و خلاق برای آن ها مشکل بود .

1. موشکافی^[۹] : این سربازان به دلیل داشتن درون دادهای بسیار زیاد در دنیایی مبهم توأم با ادراک نادرست زندگی می‌کردند . آن ها جدول زمان بندی برنامه های خود را با وسواس زیاد طراحی و اجرا می‌کردند .

هاینز ورنر^[۱۰] و همکارانش به کودکان عقب مانده ذهنی آموزش می‌دادند . آن ها در حین آموزش ‌به این کودکان متوجه شدند که آن ها در یادگیری ، راهبردهای بسیار متفاوتی را به کار می‌برند و ‌بنابرین‏ به برنامه های جبرانی متفاوتی نیاز دارند . آن ها ‌بر اساس مشاهدات دقیق خود در طی آموزش دریافتند که مشاهدۀ عملکرد کودکان در زمان انجام تکلیف در مقایسه با نمره های کلاسی ، به طراحی برنامه های جبرانی کمک بیشتری می‌کند . به نظر آن ها بعضی از کودکان توانایی سازماندهی مطالب را دارند در حالی که بعضی دیگر فاقد این توانایی هستند . روش پردازش اطلاعات نیز در افراد مختلف ، متفاوت است . بعضی به روش کلی و بعضی دیگر با روش تحلیلی (توجه به جزئیات) اطلاعات را پردازش می‌کنند . برای هر یک از الگوها برنامه های متفاوتی مناسب است و نمی توان دستورالعمل واحدی برای همه به کار برد. ورنر و استراوس^[۱۱] ، شباهت میان رفتارهای کودکانی را که عقب مانده ذهنی تلقی می شدند با بزرگسالان دچار آسیب مغزی بررسی کردند . به نظر آن ها آسیب مغزی می‌تواند توجیه کنندۀ این رفتارهای مشابه باشد ، به همین دلیل ، آن ها این کودکان را «عقب ماندۀ برون زاد^[۱۲]» نامیدند ، چرا که فرض بر این بود که آسیب مغزی از منابع خارجی (قبل ، درطی و پس از تولد) ناشی شده است (شکوهی یکتا ، ۱۳۸۵، ص۲۹-۲۸) .

بقیه کودکانی که در این گروه جای نمی گیرند نیز «عقب مانده درون زاد^[۱۳]» نام گرفتند ، چرا که فرض بر این بود که مشکل آن ها از ویژگی های درونی مانند ساختار مغز و ژن ها ناشی شده است . این دو گروه از نظر رفتار و راهبردهای حل مسئله کاملاً متفاوت بودند . ورنر و استراوس در مطالعات بالینی و پژوهش های آزمایشی خود دریافتند که ناهنجاری های ادراکی از ویژگی های کودکان عقب مانده ذهنی محسوب می شود و کودکانی که مشکلات ادراکی دارند ، از نظر مغزی دچار آسیب هستند . ورنر و استراوس در بررسی مشکلات عصب شناختی تمایل داشتند که از شواهد رفتاری استفاده کنند نه از شواهد پزشکی ، زیرا ‌به این روش انتقادهای بسیاری وارد شده بود . به نظر آن ها مشاهده و بررسی کارکردهای افرادی که در ظاهر ، ناتوانی یکسانی دارند ، می‌تواند تفاوت های آن ها را آشکار سازد . آن ها در واقع بر تفاوت های فردی در پردازش اطلاعات و چگونگی حل مسئله تأکید داشتند . بررسی های ورنر موجب علاقه مندی سایر پژوهشگران به بررسی علل ناتوانی های یادگیری شد (اسمیت ، ۱۹۹۴) .

استراوس و ورنر پس از بررسی مشکلات یادگیری کودکان به طراحی مواد آموزشی و برنامه های ویژه برای آن ها پرداختند . فعالیت های استراوس و همکاران او تأثیر بسیار زیادی بر برنامه های آموزشی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری گذاشت (استراوس و کپارت^[۱۴] ۱۹۵۵، استراوس و لتینن^[۱۵] ،۱۹۴۷) .آن ها با بررسی هایی که ‌در مورد هوش بهر کودکان عقب مانده داشتند ، دریافتند که اگر زمینه را برای کاهش بیش فعالی و حواس پرتی دانش آموزان فراهم کنند ، مهارت های رفتاری و سازماندهی ذهنی ، مفهومی و ادراکی آن ها افزایش می‌یابد (استراوس و لتینن ، ۱۹۴۷).

۲-۵- مدل مفهومی تحقیق

شبکه های قوی، روابط مبتنی بر اعتماد و مشارکت را در اجتماعات آشکار می‌سازد. از دیدگاه سازمانی، گوشال و ناهاپیت سرمایه اجتماعی را به عنوان جمع منابع بالقوه و بالفعل موجود و قابل دسترس، از طریق شبکه روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی تعریف می‌کنند. از دیدگاه آنان سرمایه اجتماعی یکی از قابلیت ها و دارایی های مهم سازمانی است که می‌تواند به سازمان ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار نماید و برای آن ها در مقایسه با سازمان های دیگر”مزیت سازمانی پایدار” ایجاد کند. ایده توجه به سرمایه اجتماعی در سازمان ها، همان‌ طور که کاهن و پروساک مطرح می‌کنند، نسبتاً جدید است. با این وجود، طبق نظر آدلر و کان با فرض دوران طفولیت کاربرد سرمایه اجتماعی در زندگی سازمانی، تحقیقات نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی سازمان می‌تواند از سرمایه فکری حمایت کند و با بهسازی سازمانی ارتباط معناداری دارد. ‌بنابرین‏ در این تحقیق بر مبنای مبانی نظری و مدل های موجود ابعاد سرمایه اجتماعی بر مبنای مدل سرمایه اجتماعی پوتنام(۲۰۰۲) با ابعاد درونی سرمایه اجتماعی شامل هنجارها، عقاید دینی و اعتماد و ابعاد بیرونی شامل شبکه، مشارکت و قانون مورد ارزیابی واقع شده است و تاثیرگذاری آن بر بهسازی سازمانی در کارکنان ادراه آموزش و پرورش شهرستان لامرد بررسی شده است. ارتباط میان مؤلفه‌ ها و متغیرهای تحقیق در مدل مفهومی ذیل نشان داده شده است.

ابعاد درونی

هنجارها

عقاید دینی

ابعاد بیرونی

اعتماد

قانون

مشارکت

شبکه

H1

H2

H3

H1-1

H3-1

H2-1

H4-1

H5-1

H6-1

نمودار ۲-۱- مدل مفهومی تحقیق(پوتنام،۲۰۰)

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه

تحقیق فرآیندی پویا برای حل مسائل و دستیابی به راه ­حل مشکلات می‌باشد. مسأله تحقیق موجب ایجاد سوالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه منجر می­ شود. ‌بنابرین‏ وظیفه اصلی و اساسی هر محقق، بررسی و پژوهش جهت تأئید یا رد فرضیات ‌می‌باشد. جهت ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات تحقیق و نتیجه ­گیری در خصوص فرضیات، داده ­های جمع ­آوری شده در خصوص تحقیق، ورودی اساسی و پایه تحقیق ‌می‌باشد و در نهایت محقق بایستی با توجه به داده ­های گردآوری شده، در خصوص رد یا تأئید فرضیات و ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات تحقیق اقدام نماید. اما همان گونه که آشکار و مشخص ‌می‌باشد، داده ­ها اطلاعات خام و غیر­قابل اتکائی می­باشند که جهت تبدیل شدن به اطلاعات قابل استفاده بایستی تحلیل گردند، تا با تبدیل داده ­ها به اطلاعات بتوان اقدام به تصمیم ­گیری نمود(سکاران،۸۷:۱۳۸۱). لذا در این فصل به بررسی چگونگی گردآوری داده ­ها و تحلیل آن ها جهت استفاده از داده ­های خام در راستای فرضیات تحقیق پرداخته می­ شود. همچنین تعریف و تفصیل مفاهیم اساسی همچون (جامعه آماری، نمونه گیری و چگونگی آزمون فرضیات) ارائه گردیده و مفاهیم اساسی فوق برای تحقیق حاضر بررسی می­گردد.

۳-۲- مراحل انجام پژوهش

روش شیوه پیشرفت به سوی یک هدف است. ‌بنابرین‏، شرح دادن روش علمی عبارت است از شرح اصول اساسی که در هر کار تحقیقی به اجرا گذاشته می­ شود(کیوی و کامپنهود،۱۳۸۶: ۱۱).

برای انجام این تحقیق مراحل متعددی طی شده است که به ترتیب عبارت است از:

۱ـ مطالعات اکتشافی و ابتدائی تحقیق

۲ـ تشکیل گروه دلفای و برقراری ارتباط با آن ها جهت انجام مشاوره

۳ـ طراحی مدل اولیه تحقیق جهت انجام کار پژوهش

۴ـ بررسی و تعیین ابزار جمع‌ آوری داده ­ها و طراحی سوالات مربوطه

۵ـ تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه ­های تحقیق

۶ـ جمع‌ آوری داده ­ها از طریق پرسشنامه

۷ـ تجزیه و تحلیل داده ­های تحقیق

۸ـ نتیجه ­گیری

۹ـ ارائه پیشنهادات مرتبط با فرضیات تحقیق

• بیان پرسش آغازین

مرحله اول

• مطالعات اکتشافی و مقدماتی

مرحله دوم

• تنظیم مدل تحلیلی تحقیق جهت انجام ککار

مرحله سوم

• تهیه ابراز جمع‌ آوری داده ها و اطلاعات

مرحله چهارم

• تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه

مرحله پنجم

• جمع‌ آوری داده ها به وسیله پرسشنامه

مرحله ششم

• تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

مرحله هفتم

• بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

مرحله هشتم

نمودار ۳ـ۱ : فرایند تحقیق

۳-۳- روش و طرح تحقیق

غالب مطالعات تحقیقی یک روش یا استراتژی را نشان می‌دهد که به سادگی قابل تشخیص است و شامل رویه های مشترک خاصی مانند بیان مسئله، جمع‌ آوری اطلاعات و نتیجه گیری­اند. جزئیات این رویه های خاص تا حدود زیادی با روش تحقیق معین می شود. هر یک از این روش ها برای ‌پاسخ‌گویی‌ یک نوع مسئله مناسب هستند(سکاران،۱۳۸۱: ۱۰۲). انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف­ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد.

بر مبنای موضوع و هدف تحقیق حاضر از نوع کاربردی و بر مبنای روش یک تحقیق پیمایشی می‌باشد، چرا که تحقیقات کاربردی با بهره گرفتن از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده، برای رفع نیازمندی های بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، روش ها و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرند(کامپنهوند،۱۳۸۶: ۵۱). در تحقیقات پیمایشی، محقق علاوه بر تصویر سازی آنچه هست به تشریح و تبین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسئله و ابعاد آن می پردازد که این کار از طریق جستجو در ادبیات و مباحث نظری تحقیق و تدوین گزاره ها و قضایای کلی موجود دربازه آن انجام می شود. هدف از این نوع تحقیق درک الگوهایی پیچیده رفتاری از طریق مطالعه تأثیرگذاری بین این الگوها و متغیرهای که فرض می شود بین آن ها رابطه وجود دارد، می‌باشد. این روش تحقیق مخصوصا در شرایطی مفید است که هدف، کشف اثرگذاری بین متغیرهایی باشد که ‌در مورد آن ها تحقیقاتی انجام نشده است.

۳-۴- جامعه آماری

۲-۱-۳٫ مفهوم کیفیت در مدیریت کیفیت

هشت اصل مدیریت کیفیت در استاندارد ایزو ۹۰۰۰-۲۰۰۰ با عنوان واژگان سیستم­های مدیریت کیفیت و استاندارد ایزو ۹۰۰۴-۲۰۰۰ با عنوان خطوط راهنما برای بهبود علمکرد سیستم­های مدیریت کیفیت تعریف ‌شده‌اند. این اصل را ‌می‌توان از طریق مدیریت به عنوان چهارچوبی برای علمکرد بهتر مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد.

هشت اصل مدیریت کیفیت بر طبق استاندارد ایزو ۹۰۰۰ این­گونه تعیین شد.

اصل اول- تمرکز بر مشتری

هرسازمانی به مشتریان خود وابسته است و باید نیازمندهای حال و آینده آنان را درک نماید، تمرکز بر مشتری ودرک نیازهای آینده او باعث ‌پاسخ‌گویی‌ منعطف و سریع سازمان به فرصت بازار و در نتیجه سود سازمان خواهد شد.

اصل دوم- رهبری

مدیر سازمان که از منش رهبری برخودار است باید مقاصد و جهت­گیری یکنواختی را در سازمان ایجاد نماید و محیط داخلی سازمان را به گونه ­ای ایجاد و نگهداری نمایند که کارکنان بتوانند در دستیابی به اهداف سازمانی کاملا مشارکت نمایند.

اصل ۳ : جلب مشارکت کارکنان

کارکنان جوهره سازمان بوده و مشارکن آن ها باعث خواهد گردید تا توانایی­هایشان مزیت سازمان محسوب گردد. ایجاد انگیزه، تعهد و مشارکت کارکنان نسبت به سازمان، نوآوری و خلاقیت در پیشبرد اهداف سازمان را به ارمغان خواهد آورد.

اصل ۴: رویکرد فرایندی

نتایج مورد نظر در سازمان هنگامی که فعالیت­ها و منابع مرتبط به صورت فرآیندی مدیریت می­شوند، رویکرد فرایندی باعث هزینه کمتر و چرخه زمانی کوتاهتر در استفاده از منابع بوده و نتایج بهبود یافته، ‌سازگار و قابل پیش‌بینی را برای سازمان به ارمغان خواهد آورد.

اصل ۵ : رهیافت سیستمی به مدیریت

شناسایی، درک و مدیریت فرایندهای مرتبط به هم به ‌عنوان یک سیستم، کارایی و اثر بخشی سازمان را دردستیابی به اهداف خود بهبود می­بخشد.مدیریت سیستمی با یکپارچه و مرتب نمودن فرایندها به ‌عنوان بهترین روش دستیابی به نتایج مورد نظر، سازمان را از قابلیت تمرکز تلاش بر روی فرایندهای کلیدی برخوردار می­سازد و در ذینفعان سازمان اعتماد سازی به سازگاری، کارآمدی و اثر بخشی سازمان را ایجاد نموده و توسعه می­بخشد.

اصل ششم : بهبود مستمر

بهبود مستمر علمکرد سراسری سازمان باید یک هدف پایدار برای آن سازمان باشد. در این حالت قابلیت سازمانی بهبود یافته، مزیت عملکردی هر سازمان خواهد گردید و همترازی فعالیت­های بهبود در تمامی سطوح سازمان به منظور تصمیم ­گیری راهبردی ایجاد خواهد گردید.

اصل هفتم: تصمیم گیری بر مبنای واقعیت­ها

در هر سازمان تصمیمات مؤثر بر مبنای تجزیه و تحلیل داده ­ها و تولید اطلاعات میسر است. تصمیمات آگاهانه، افزایش توانایی برای اثبات اثربخشی تصمیمات گذشته ‌بر مبنای‌ مراجع و سوابق واقعی و همچنین افزایش توانایی برای بازنگری، به چالش کشیدن و تغییر عقاید و تصمیمات از جمله مزایای به کارگیری اصل تصمیم گیری ‌بر مبنای‌ واقعیت­ها است.

اصل هشتم: ارتباط سودمند و دو طرفه با تامین کنندگان

سازمان و تامین کنندگان آن به یکدیگر وابسته هستند و رابطه سودمند و دو طرفه، توانایی هر دو را برای ایجاد ارزش افزایش می­دهد. افزایش توانایی ایجاد ارزش برای هر دو طرف و در نتیجه انعطاف و سرعت در ‌پاسخ‌گویی‌ به تغییرات بازار یا نیازها و انتظارات مشتریان ایجاد می­گردد و باعث بهینه نمودن هزینه­ ها و منابع خواهد گردید ( صادق­فر، ۱۳۹۲).

۲-۱-۴٫ کیفیت در علم­سنجی

ضریب تأثیر مجله یوجین گارفیلد کارکردی چندگانه دارد، این سنجه در اصل برای پایش پوشش مجلات در نمایه استنادی علم طراحی شده و به کار رفته است. امروزه از ضریب تأثیر برای انعکاس مستقیم اعتبار یا کیفیت یک مجله استفاده می­ شود(موئد،۱۳۸۷: ۲۰۵). ضریب تأثیر در سال ۱۹۶۰ به وسیله یوجین گارفلید، بنیان­گذار و رئیس مؤسسه اطلاعات علمی (ISI)که اکنون بخشی از مؤسسه تامسون است، به عنوان ابزاری برای ارزشیابی مجلات علمی معرفی شد. هدف اصلی کمک به انتخاب مجلات برای نمایه استنادهای علوم بود. از سال ۱۹۷۵، ضریب تأثیر مجلات به صورت سالانه در مجله گزارش استناد منتشر می­ شود، همچنین به عنوان یکی از محصولات مؤسسه اطلاعات علمی در دو ویرایش قابلی دسترسی است: ویرایش مربوط به علوم و ویرایش مربوط به علوم انسانی. مؤسسه اطلاعات علمی بعدها با بهره گرفتن از داده ­های تولید شده توسط رایانه از روندهای مجلات و فراوانی ارجاع، با بهره گرفتن از اطلاعات داخلی، اقدام به تدوین نمایه ارجاع­ علوم کرد، و به عنوان بخشی از این نمایه مجله گزارش­های استناد ونمایه ارجاع­علوم انسانی را منتشر نمود(گارفیلد، ۱۹۹۹).ضریب تأثیر یکی از مهمترین و در عین حال پرکاربردترین شاخص ارزیابی مجلات از نظر مؤسسه اطلاعات علمی است و بر این اساس مجلات علمی شکل اولیه ارتباط رسمی در حوزۀ علم هستند. ضریب تأثیرISI، شاخص کتاب‌سنجی برای ارزیابی و سنجش کیفیت تولیدات علمی افراد، تیم­های پژوهشی یا مؤسسات مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد.

۲-۱-۴-۱٫ نحوه محاسبه ضریب تأثیر

ضریب تأثیر مجله که توسط مؤسسه اطلاعات علمی تعریف شده نسبتی از دو عنصر است. مخرج کسر، تعداد کل مقالات قابل استناد منتشر شده در مجله­ای خاص در عرض چهارچوب زمانی مشخص و صورت کسر، تعداد کل استنادهای داده شده در سال جاری به هر یک از مقاله­ های منتشر شده در این مجله در عرض قالب زمانی مشخص است. مؤسسه اطلاعات علمی این قالب زمانی را دو سال تعریف کرده­است.

ضریب تأثیر مجله A در سال Y از رابطه زیر حاصل می­ شود:

مجموع تعداد استنادات (ارجاعات) به مقالات منتشرشده در مجله A در سال­های Y-1 , Y-2 = IF

تعداد مقالات منتشر شده در مجله A در سال­های Y-1 , Y-2

طبق تعریف مؤسسه اطلاعات علمی فقط مقالات پژوهشی، یادداشت­های فنی و مقالات مروری، اجزای قابل استناد به شمار می­آیند. سرمقاله­ها، نامه­ ها، اخبارها و پیشرفت­ها در محاسبه مخرج، اجزای غیر قابل استناد هستند اما تمام اجزا احتمال دارد که در طول محاسبه در صورت کسر به حساب آیند. برای مثال مجله پزشکی نیوانگند، ۳۳۶ مقاله قابل استناد در سال ۲۰۰۳ و ۳۷۸ مقاله قابب استناد در سال ۲۰۰۲ منتشر کرد. استنادات سال ۲۰۰۴ به هریک از مقالات منتشر شده در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ یه ترتیب ۱۴۱۴۷ و ۱۴۵۴۹ بودند، با پیروی از رابطه بالا، ضریب تأثیر این مجله از این قرار است: (دونگ، موندرای،۱۳۸۷).

۲-۱-۴-۲٫ محدودیت­های کاربرد ضریب تأثیر