دادرسی ویژه اطفال به مجموعه قواعدی منسجمی گفته می شود که در زمینه‌های کشف جرم ، تعقیب مجرمین، تحقیقات مقدماتی ، نحوۀ دادرسی و نحوۀ اجراء حکم خصوصاًً با رویکرد تربیتی از شروع تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی بایستی رعایت شود ؛ تا اهداف والای انسانی در جهت حفظ منافع عالی کودکان و نوجوانان در بالاترین اندازه ممکن مدّ نظر قرار گیرد. علاوه بر این ، دادرسى اطفال و نوجوانان ، به‏عنوان یک فرایند رسیدگى ، تضمین‏ کننده ی حقوق است که براى طفل متهم در نظر گرفته شده است . از آنجا که طفل متهم‏ ؛ در فرایند رسیدگى از وضعیتى آسیب‏پذیرتر نسبت به یک متهم بزرگسال برخوردار است لذا پیش‏بینى تضمین‏هاى حقوق طفل متهم در این دادرسى از اولویت‏ برخوردار مى‏باشد.

در رسیدگی به اتهامات نوجوانان و اطفال، همواره باید مصالح و منافع اطفال و نوجوانان، مدّ نظر قرار گیرد و از هر گونه برخوردی که با شأن، منزلت و اعتماد به نفس ایشان مغایرت داشته باشد یا احیاناً کمکی در تشدید شرایط نا مطلوب آنان نماید، احتراز شود.

مقامات مربوطه علاوه بر اینکه باید اصول دادرسی عادلانه و منصفانه را در برخورد با اتهامات طفل و نوجوانان رعایت کنند، به آن دسته از حداقل قواعد اسناد بین‌المللی ناظر به داد رسی مخصوص اطفال و نوجوانان و قوانین موضوعه نشأت گرفته از اصول مذبور عنایت جدی داشته باشند؛ زیرا ارتقاء دادرسی نوجوانان و اطفال متضّمن بخشی از روند توسعه ملی کشور ما محسوب می شود.

حال که ضرورت ها ی تعیین سن کامل برای اطفال و تعریف و تبیین مفهوم ، جایگاه و رعایت مواردی که در فرایند دادرسی اطفال از اهمیت لازم برخوردار بود را برشمردیم . در ادامه این پژوهش به بیان تاریخچه تعیین سن کبر در حقوق ایران قبل و بعد از انقلاب و همچنین قانون مجازات اسلامی بویژه نقش سن کبر در جرایم تعزیری و جرایم مستلزم حد و قصاص می پردازیم .

ب) تاریخچه تعیین سن کبر در حقوق ایران

قبل از آنکه ماده ۱۲۱۰ ق.م. در سال ۶۱ دستخوش اصلاح شود به موجب ماده مرقوم، سن بلوغ ۱۸ سالگی بود و ‌بنابرین‏ کسانی که زیر ۱۸ سال بودند، صغیر محسوب می شدند و نظر به ماده ۱۲۰۷ ق.م. از تصرف در اموال و حقوق مالی خود محروم بودند. ^[۱۳۸]

واضعین قانون مدنی این سن را اماره رشد قرار داده بودند و رسیدن به ۱۸ سالگی دلیل بر رشید بودن فرد بود مگر اینکه خلاف آن ثابت می گردید. در اصلاحی که در سال ۱۳۶۱ از ماده ۱۲۱۰( اصلاحی آزمایشی ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) به عمل آمد، این ماده اینگونه تغییر یافت: «هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد، محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.»

در تبصره ۱ این ماده چنین آمده: «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال و در دختر ۹ سال تمام قمری است» که این برگرفته از نظر اکثر فقهای امامیه است .

با توجه به ماده ۱۲۱۰ ق.م. و تبصره های آن به نظر می‌رسد که پایان کودکی، سن بلوغ است زیرا اولاً، صغر کودکی چنان که ذکر شد در مقابل بلوغ شرعی قرار دارد و از نظر عرفی به کسی که به سن بلوغ رسیده، صغیر نمی گویند. ثانیاًً، ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی نیز سن بلوغ در پسران ۱۵ سال تمام و دختر ۹ سال تمام قمری دلالت دارد . ‌بنابرین‏ با توجه به مفاد مواد فوق به نظر می‌رسد در قانون مجازات حاضر نیز ملاک مسئولیت کیفری را بلوغ قرار داده‌اند نه رشد و بلوغ نیز گاهی به سن وگاهی با ظهور علایم آن می‌باشد . ثالثاً، طبق نصّ ماده ۱۲۱۰ ق.م.: «رسیدن به سن بلوغ به معنای خروج از محجوریت است و با توجه به اینکه طبق بند یک ماده ۱۲۰۷ ق.م. صغار محجور شناخته شده اند از تقابل ماده ۱۲۱۰ و بند یک ماده ۱۲۰۷ ق.م. معلوم می‌گردد که در واقع صغیر محجور در مقابل بالغ غیر محجور است و ‌بنابرین‏ غیر از آن است»

در قانون مجازات اسلامی فعلی مصوب ۱/۲/۹۲رویکرد قانون‌گذار بر پایه سیاست جنایی افتراقی ‌در مورد اطفال سن مسئولیت کیفری را در سه مرحله ( ۹ سال تا ۱۲ سال) و ( ۱۲ سال تا ۱۵ ) و ( ۱۵ تا ۱۸ سال ) تعیین نمودند . به طور کلی برای اطفال کمتر از ۹سال شمسی قائل به عدم مسئولیت مطلق شدند که البته این دیدگاه متاثر ‌از نظریات فقهی است .

مورد توجه قرار نگرفتن سن رشد در مجازات های کیفری در حالی اعمال می شود که سن بر عهده گرفتن امور مالی در قانون مدنی ۱۸ سال در نظر گرفته شده است .

بازبینی قوانین مدنی ایران نشان می‌دهد که خاتمه دوره کودکی به طور واضح بیان و تعریف نشده است. فرد را می توان در یک موقعیت کودک و در موقعیت دیگری بالغ تلقی کرد . ‌بنابرین‏ از نظر حقوق فعلی ایران، با توجه به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره های آن ^[۱۳۹] و همچنین ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی^[۱۴۰] پایان کودکی، رسیدن به سن بلوغ است . البته با این تفاوت که رویکردسیاست جنایی افتراقی ‌در مورد اطفال موجب شد که این موضوع با لحاظ کردن تاثیر رشد تدریجی اطفال در ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص تا ۱۸ سالگی مقنن در مجازات نگاه تامینی و تربیتی را پیش‌بینی نموده است به طوری که رشد در آن تأثیر داده شده و صرف رسیدن به ۹ سالگی در دختران و ۱۵ سالگی در پسران به معنای پایان کودکی قلمداد نشده است . با دقتی که در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران که مبنای آن فقه امامیه است به عمل آمده ، معلوم می شود خروج از کودکی همان زمان بلوغ بوده و رشد در آن تأثیر ندارد ؛ دلیل آن این است که مسئولیت کیفری با رسیدن به سن تکلیف آغاز می شود . بر این اساس پسر بچه ای که به سن ۱۴ سال و ۷ ماه شمسی و دختر بچه ای که به سن ۸ سال و ۹ ماه شمسی رسیده باشد، بالغ و در نتیجه کبیر است .

1. پیش از انقلاب اسلامی

در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ و قانون تشکیل دادگاه­ های اطفال بزهکار سال ۱۳۳۸ ضابطه­ای که در آنجا مورد توجه قرار گرفته بود ، ضابطه و معیار رشد عقلانی و دماغی یا ضابطه تمییز بود؛ ‌به این معنا که، آیا فرد قدرت تمییز و تشخیص دارد یا خیر. منتها، این دو قانون با هم یک تفاوت داشتند و آن اینکه قانون سال ۱۳۰۴، از ۹ سال تا ۱۸ سال را مسئول و قانون تشکیل دادگاه­ های اطفال بزهکار سال ۱۳۳۸، با تقسیم طفولیت و نوجوانی بین سنین ۶ تا ۱۸ سالگی شمسی به سه دوره ۶ تا ۱۲ و ۱۲ تا ۱۵ و ۱۵ تا ۱۸ سال تفکیک نموده و میزان مسئولیت کیفری اطفال و پاسخ های مختلف به بزهکاری آنان را در هر دوره ، بدون تفاوت گذاری جنسیتی بین دختر و پسر ، مشخص و مجازات­های گواناگونی را برای فرد قرار داده بود. به طوری که این قوانین تا سال ۱۳۶۱ مجرا بودند . با توجه به مقررات فوق ؛ چنان که دختر و پسر از ۱۸ سال تمام به بالا دارای مسئولیت کیفری کامل شده و بنابرین از شمول « حقوق کیفری اطفال » خارج می شدند و به تابعان « حقوق کیفری عادی » یعنی حقوق کیفری بزرگسالان در می آمدند . ^[۱۴۱]

آنچه دراینجا قابل بحث است این است که اگر در قراردادی مورد معامله کالاها و اعیان صنعتی باشد و این کالاها و اعیان در زمان انعقاد عقد ساخته نشده باشند و یکی از طرفین قرارداد با دریافت بهایی از طرف مقابل شرط کند که مورد معامله در مدت زمانی مشخص پس از معامله بسازد تسلیم نماید آیا این قرارداد پیش فروش است یا سفارش ساخت؟

پیش از پاسخ دادن ‌به این پرسش باید گفت که هر دو قرار داد لازم هستند و هر دوی آن‌ ها الزامی به پرداخت ثمن در مجلس عقد وجود ندارد ولی آنچه من جمیع جهات به نظر می‌رسد این است که قرار داد پیش فروش تا حدی عام تر از قرار داد سفارش ساخت است زیرا قرارداد پیش فروش محصولات کشاورزی و تره بار را دربر می‌گیرد ولی سفارشات ساخت در بر گیرنده مصنوعات صنعتی است. از طرفی در قرار داد پیش فروش فروشنده عین وکالایی را که اوصاف مشخص و معینی دارد را پیش فروش می‌کند ولی در قرار داد سفارش ساخت سفارش دهنده اوصافی را در نظر می‌گیرد و از سازنده می‌خواهد که کالا یا عین مورد سفارش بر طبق این اوصاف بسازد ‌بنابرین‏ در پیش فروش اساساً مشتری اوصافی را سفارش نمی‌دهد و فقط عین یا کالایی که اوصاف معینی را دارد خریداری می‌کند ولی در قرار داد سفارش ساخت کالا طبق اوصاف سفارش دهنده ساخته می‌شود قرار دادهای پیش فروش آپارتمان و پیش فروش خودرو از قرار دادهایی هستند که امروزه بسیاری از مردم درگیر آن‌ ها هستند و یک موضوع مبتلا در جامع است به دلیل اهمیت این قرار دادها در ادامه این مبحث به بررسی قرار دادهای پیش فروش آپارتمان در گفتار اول و پیش فروش خودرو در گفتار دوم می‌پردازیم.

گفتار اول: پیش فروش آپارتمان

به دلیل توسعه شهر نشینی و افزایش مهاجرت به شهر و تبع افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ، نیاز به مسکن به عنوان یک امر اساسی افزایش یافته است. کمبود فضاهای شهری و استفاده بهینه از فضای شهر، گرایش به ساخت آپارتمان و زندگی در آن را به راهکاری اساسی در جهت تأمین مسکن این جمعیت عظیم تبدیل ‌کرده‌است. این امر باعث خارج شدن ساخت مسکن از حالت سنتی و تبدیل به حرفه و صنعت شدن آن شده و افرادی در این زمینه دست اندر کار شده‌اند. هم زمان با این تحولات قرار دادهایی راجع به خرید و فروش این آپارتمان‌ها و روابط حقوقی ناشی از ان پدیدار گشته، که می‌توان یکی از عمده‌ترین این قرار دادها را «قرار دادهای پیش فروش آپارتمان» دانست.

پیش خریداران به آن علت که پرداخت به صورت نقدی نبوده، و مبلغ طی اقساطی به پیش فروشندگان پرداخت می‌شود، آن را فرصت مناسبی برای خانه دارشدن خود دانسته و از طرف دیگر سازندگان یا پیش فروشندگان با دریافت بخشی از ثمن به صورت اقساط قادر به فراهم نمودن سرمایه ای برای شروع کار خویش هستند. به همین دلیل این قرار دادها در جامعه گسترش یافته است.

در قرار دادهای پیش فروش ساختمان، موقعیت، ابعاد، مشخصات فنی و معماری ساختمان، مساحت کل عرصه و زیربنا و سایر مشخصات آپارتمان در نقشه ساختمانی ذکر می‌گردد و فروشنده متعهد می‌شود، که آپارتمان را ظرف مدت معینی که قرار داد ذکر می‌گردد، ساخته و تحویل خریداردهد. (علی زاده، ۱۳۸۳، ص ۹)

در حقیقت این نوع قرار دادها فروشنده مال موجودی را نمی‌فروشد، بلکه متعهد می‌شود تا در قبال آنچه از مشتری به صورت اقساط دریافت می‌دارد، ساختمانی را ساخته و در موعد معین به او تحویل دهد.

با توجه به اینکه قرار دادهای پیش فروش ساختمان به علت نیازهای اجتماعی و اقتصادی امروز بشر شکل گرفته و توسعه چشمگیری یافته است، می‌توان آن را قرار داد جدیدی دانست که در فقه به صورت مستقل و جداگانه بحث نشده است، در برخی کتب فقهی به عقود مشابه آن اشاراتی گردیده است. چنان که فقها «بیع معدوم» را جایز نمی‌دانند اما فرض را استثناء می‌کنند و آن را «بیع معدوم به تبع موجود» است. همانند فروش چای بر روی بوته، به ضمیمه پنج چین دیگر که در آینده ایجاد خواهد شد.(جعفری لنگرودی، ۱۳۵۷، ص ۶۱۱).

موارد دیگری هم راجع به بیع معدوم بحث شده است. به طوری که فروش میوه قبل از ظهور و پیدایش آن، در یک سال واحد و کمتر منع گردیده است و این امر اجتماعی است. فقها علت این امر را وجود غرر در معامله می‌دانند. اما به طور اجماع عقیده بر این است، که بیع میوه بعد از بدو صلاح، یعنی صلاحیت یافتن برای میوه شدن، چه برای یک سال یا کمتر جایز است. (شهید ثانی، ۱۴۲۶ ق، ص ۷۳٫ نجفی، ۱۹۸۱ م، صص ۵۶-۵۹)

حقوق ‌دانان نیز با وجود اینکه ‌در مورد قرار داد پیش فروش ساختمان است بحث نموده‌اند، اما صفحات کمی از نوشته های حقوق ‌دانان، به آن اختصاص داده شده است. لذا بررسی ماهیت چنین قرار دادی با گستردگی استفاده از آن و تبیین و توصیف دقیق ماهیت حقوقی آن راهگشای بسیاری از مشکلاتی خواهد بود که دادگاه‌ها و طرفین قرار داد با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و محل بحث و اختلاف آن‌هاست.

تنها در سال ۱۳۵۸ لایحه ای به منظور حمایت از پیش خریداران و انبوه سازلان مسکن توسط شوارای انقلاب به صورت ماده واحدی تصویب شد، که به توجه به کلی گویی و مختصر بودن آن کافی نبود. قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۳ نیز بحثی از پیش فروش آپارتمان و وضعیت حقوقی آن به میان نیاورده است. در سال‌های اخیر، پیش نویس قانون «پیش فروش ساختمان» تهیه و در تاریخ ۹/۹/۱۳۸۵ با اعمال پاره ای تغییرات به تصویب هیئت دولت رسیده و به صورت لایحه تقدیم مجلس گردید. این لایحه سر انجام در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شکلی قانونی به خود گرفت. این قانون مشتمل بر ۲۸ ماده در سه فصل نظام یافته است.

در این رساله سعی بر آن است تا موادی از این قانون به عنوان مستند بحث‌ها مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود برای بررسی چنین قرار دادهایی نیاز به ارائه تعریفی دقیق و حقوقی بر اساس شرایط مذکور در قرار داد و ساختار آن و همچنین تعهدات و حقوق طرفین قرار داد لازم و ضروری به نظر می‌رسد. در تعریف این قرار داد گفته شده است «قرار داد پیش فروش آپارتمان قرار دادی است، که به موجب آن پیش فروشنده (سازنده) تعهد می‌کند، آپارتمانی را مطابق نقشه ساختمانی و اوصاف قرار دادی، ساخته و پس از تکمیل آن در موعد مقرر و در ازای مبلغ قرار دادی به پیش خریدار (متقاضی) تحویل نماید». (علی زاده، ۱۳۸۳، ص ۲۹).

در ماده اول قانون پیش فروش ساختمان نیز تعریفی از این قرار داد به عمل آمده است و در آن قرار داد پیش فروش را محدود به عقد معینی نکرده است.

1. 1. فخار طوسی، جواد-۱۳۹۱- حقوق متهمان(بررسی فقهی- حقوقی)-انتشارات مؤسسه‌ بوستان کتاب.

1. فضایلی، ‌مصطفی-۱۳۸۷- دادرسی عادلانه(محاکمات کیفری بین‌المللی)- ‌تهران- انتشارات ‌شهردانش.

کاتوزیان، ناصر- ۱۳۷۷- فلسفه حقوق- چاپ اول- شرکت سهامی انتشار- جلد اول.

کاتوزیان، ناصر- ۱۳۸۶- ‌مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران- ‌چاپ ۵۶ -شرکت سهامی انتشار.

1. 1. کشاورز، سیدمحمدعلی- ۱۳۴۸- آیین و رویه دادرسی کیفری با قوانین دیوان کیفری- چاپ اول- انتشارات ابن سینا.

1. 1. کیان، سید محمد-۱۳۹۳- تحولات و رویکردهای نوین قانون آیین دادرسی کیفری جدید- تهران-انتشارات هزار رنگ

1. گلدوست جویباری، رجب- ۱۳۸۷- کلیات آیین دادرسی کیفری- چاپ دوم- انتشارات جنگل.

مهرپور، حسین- ۱۳۷۴- حقوق بشر در اسناد بین‌المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران- ‌انتشارات اطلاعات.

واحدی، قدرت‌الله- ۱۳۷۶- مقدمه علم حقوق- چاپ دوم- انتشارات کتابخانه گنج دانش.

1. حقوق شهروندی در امور کیفری- مجموعه کامل حقوق به زبان ساده- چاپ اول ۱۳۸۸- معاونت آموزشی قوه قضاییه- انتشارات جنگل- چاپ بهاران.

۳۶٫ Besson, Antonin, Panorama des reformes penales, 1960.

۳۷٫French Criminal Procedure Adopted On 14 April 2011.

۳۸٫ Rivero(J) : Les libertes publiques 2 Vol.paris 1977.

ب) مقالات :

1. 1. آشوری، محمد- روح‌الله، سپهری- بررسی تطبیقی مرحله تحت‌نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه- آموزه‌های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی(پژوهش‌ها) – پاییز و زمستان ۱۳۹۲- شماره ۶٫

1. 1. الزین، حسن- ترجمه؛ مرتضی نادری- حقوق بشر در نهج‌البلاغه- مقاله اینترنتی www.rasekhoon.net/article/show/193772.

1. 1. بایرز، مایکل- دعوای پینوشه معجونی از حقوق و سیاست- مترجم؛ محمدجواد میرفخرایی- مجله حقوقی بین‌المللی- ۱۳۷۹- شماره ۲۵٫(این مقاله تحت‌عنوان The law politics of The Pinochet case در شماره بهار و تابستان ۲۰۰۰ مجله حقوق تطبیقی و بین‌الملل دانشگاه دوک چاپ شده است.)

   

1. 1. حسین رضایی، زاکر- نگهداری تحت‌نظر در قوانین افغانستان و اسناد بین‌المللی حقوق بشر- ماهنامه تخصصی، حقوقی و فرهنگی عدالت، ۱۳۸۹(سال دوازدهم)- شماره ۱۳۸۹٫

1. 1. ذاکرحسینی، محمدهادی- جایگاه سکوت در حقوق اسلامی- مقاله اینترنتی- www.hrm.ir .

1. سرکشیکان، سید حسن- اصل برائت متهم در حقوق کیفری ایران- مقاله اینترنتی www.vista.ir.

بیات، حسن-۱۳۸۸ – حقوق بازداشت‌شدگان و زندانیان(حق سکوت متهم)مقاله اینترنتی-www.hoghoogheasasi.blogfa.com.

1. 1. طاهری، افشین- حقوق شهروند ایرانی در عهد باستان تا ظهور اسلام- مقاله اینترنتی www.balochacademist.blogfa.com .

1. 1. مقدسی،‌ محمدباقر- رویکرد تطبیقی به معیارهای ناظر بر بازجویی پلیسی(با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲)- ‌فصل‌نامه کارآگاه-۱۳۹۳(سال هفتم)- شماره ۲۷-دوره دوم.

1. مؤذن زادگان، حسنعلی- تضمین حقوق متهم- مقاله اینترنتی-www.irannamaye.ir.

ج) پایان نامه‌ها :

1. 1. محترمی، منصور- ۱۳۸۹-ضابطین در قوانین موضوعه ایران- پایان نامه مقطع مارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.

1. هاشمی، سید حسن- ۱۳۹۰- حق بر دادرسی منصفانه در شرایط اضطراری(در اسناد بین‌المللی و ایران)- رساله دکتری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

د) قوانین و مقررات و اسناد‌ :

1. 1. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰٫

1. 1. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸٫

1. 1. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲٫

1. 1. قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه(ترجمه عباس تدین).

1. 1. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸٫

1. 1. اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند فرانسه مصوب ۲۶ اوت ۱۷۸۹٫

1. 1. قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳٫

1. 1. قانون مجازات اسلامی- کتاب پنجم-بخش تعزیرات.

1. 1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

1. میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی(مطابق با ۲۵/۰۹/۱۳۴۵)مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

Abstract

Comparative Study of Under Supervison in the Criminal Procedure of Iran and France

Under supervison is a stage of criminal processing where the suspect of a crime is held in police custody and his freedom is at stake for a period of time (up to 24 hours). This stage is very important regarding the rights which belong to the suspect. In order to claim rights by any person, it is necessary to inform that person from the existence of such rights. Hence, justice implies that criminal justice system informs the person of his basic rights so that he is aware of what he can prevent from being wasted.

Currently, the law of under supervison in French law has been developed comprehensively and precisely compared to its counterpart in Iran; and it can be said that the legislative of Iran has not paid much attention to the condition of such people in the Iran’s criminal procedure code 1999 and the necessary guarantees have not been predicted. However, the new criminal procedure code legislated in 2013 has established valuable innovations including that it considers a collection of rights under supervison and distinguishes between arrested and in under supervison individuals. However it seems that all legal procedures were not taken in to account just the same as what French law requires and even there are some judicial reviews which did not accept under supervison as a stage in the criminal procedures. In contrast, the French legislative provided certain rights and formalities for all of the suspects; besides including exceptions about the right of suspects in especial cases. In particular, the legislation of 14^thApril, 2011 made a great revolution in French criminal procedure law of under supervison. In this legislation, it was tried to review most of the issues related to rights of suspects according to the recent changes and add more exceptions regarding the type of crime or interrogation requirements.

Keywords: Under Supervison, Rights of Person in Under Supervison, Criminal Procedure, Iranian Law, French Law

1. 1. ۱٫Human Rights ↑

تحقیقات توصیفی هم جنبۀ کاربردی دارد و هم جنبۀ بنیادی؛

در بُعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم ­گیری­ها و سیاست­گذاری­ها و همچنین برنامه­ ریزی­ها استفاده می­ شود. در تحقیق همبستگی هدف اصلی مشخص کردن وجود رابطه­ بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) و تعیین اندازه و حد آن است .

این تحقیق از جمله تحقیقات همبستگی است ، در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو متغیر کمی وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است ؟ ( حافظ نیا ، ۱۳۸۱) هدف از مطالعه همبستگی ممکن است برقراری رابطه یا نبود آن ، و به کارگیری روابط در انجام پیش‌بینی ها باشد. تحلیل همبستگی ابزاری آماری است که به وسیله آن می توان درجه ای که یک متغیر به متغیری دیگر از نظر خطی ، مرتبط است اندازه گیری کرد. همبستگی را معمولا با تحلیل رگرسیون به کار می‌برند. همبستگی معیاری است که برای تعیین میزان ارتباط دو متغیر استفاده می شود. در همبستگی درباره دو معیار بحث می شود ؛ ضریب تعیین و ضریب همبستگی ( آذر و ‌و مومنی ، ۱۳۸۱). بااستفاده از ضریب تعیین می توان پی برد که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته می شود به تغییرات در متغیر مستقل نسبت داد. اگر از ضریب تعیین ریشه دوم بگیریم به مقدار به دست آمده ضریب همبستگی می گوییم. ضریب همبستگی شاخص رابطه بین دو متغیر ( چند متغیر ) است.

در انتخاب نوع روش تحقیق حتماً باید در نظر داشت که چه کسانی در ارتباط با تحقیق تصمیم گیرنده به حساب می‌آیند؛ و اینکه کاربردهای تحقیق برای چه افرادی و با چه دیدگاه‌هایی است، تا تحقیق با مشکل عدم کارآمدی مواجه نشود .نوع شناسی تحقیق، روش را برای روش شناسی آن مهیا می‌کند ویژگی های این تحقیق به طورخلاصه به شرح زیر است:

روش پژوهش این تحقیق از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است، که با بهره گرفتن از داده های ثانویه مستخرج از صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تحلیل رابطه‌ همبستگی می‌پردازد.. علت استفاده از روش همبستگی کشف روابط همبستگی بین متغیر‌ها است. تحقیق همبستگی یکی از انواع تحقیقات توصیفی است. در پژوهش حاضر ابتدا همبستگی بین متغیرهای پژوهش را مورد آزمون قرار داده و در صورت وجود همبستگی بین متغیرهای پژوهش اقدام به برآورد مدل‌های رگرسیونی چندگانه خواهیم نمود.

از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته و تاریخی (صورت‌های مالی شرکت‌ها) انجام می‌گیرد. همچنین این پژوهش از نوع مطالعه ای کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) نیز می‌باشد.

پرسش های پژوهش

سوالات پژوهش به صورت زیر تدوین شده‌اند:

۱ _ آیا جریان های نقدی و سرمایه گذاری ثابت در شرکت ها با هم رابطه ای دارند ؟

۲ _ سهام‌داران عمده در سرمایه گذاری ثابت شرکت ها چه نقشی ایفا می‌کنند ؟

فرضیه های پژوهش

فرضیه در واقع ، بیان حدس و فرضی ‌در مورد روابط احتمالی بین دو یا چند متغیر است. پس در درجه اول فرضیه بیانی است مبنی بر احتمال و نه یقین ، در درجه دوم ، فرضیه‌ها معمولا به شکل جملات تفسیری یا اخباری بیان می‌شوند و طبعا به طور اعم یا اخص متغیری را به متغیر دیگر مرتبط می‌سازد ؛ فرضیه را نمی توان در حکم پاسخ محقق به سوال مربوط به مسئله علمی تلقی کرد .برای ‌پاسخ‌گویی‌ به پرسش های تحقیق ، ۳ فرضیه طراحی گردید. فرضیه اول در راستای ‌پاسخ‌گویی‌ به پرسش اول تحقیق ، و فرضیه ۲ و ۳ مربوط به پرسش دوم تحقیق است.

فرضیه اول:

بین نسبت جریان های نقدی و سرمایه گذاری ثابت در شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.که برای آزمون این فرض از مدل زیر استفاده شده است( فازاری و همکاران ،۱۹۸۸).

: خالص جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی شرکت i در پایان سال t

:سرمایه گذاری های ثابت بلند مدت شرکت i در پایان سال t

: فرصت های سرمایه گذاری شرکت i در پایان سال t-1

: فروش شرکت i در پایان سال t

: بازده داراییها شرکت i در پایان سال t

: نسبت بدهی شرکت i در پایان سال t

: فرصت های رشد(نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ) شرکت i در پایان سال t

: نسبت جاری شرکت i در پایان سال t

: خطای تصادفی شرکت i در پایان سال t.

فرضیه دوم:

بین درصدمالکیت سهام‌داران عمده و سرمایه گذاری ثابت در شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

که برای آزمون این فرض از مدل زیر استفاده شده است( ویا و وانگ ،۲۰۰۸).

: نسبت مالکیت سهام‌داران عمده شرکت i در پایان سال t

فرضیه سوم:

بین جریان های نقدی ناشی از نفوذ سهام‌داران عمده و سرمایه گذاری ثابت در شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

و برای آزمون این فرض نیز از مدل زیر استفاده می‌کنیم.( ویا و وانگ،۲۰۰۸).

‌به این فرضیه‌ها که پژوهشگر در پی مطالعه میزان رابطه و جهت همبستگی بین دو یا چند متغیر است ، فرضیه های همبستگی می‌گویند. فرضیه آماری زمانی مفهوم دارد که فرضیه پژوهشی یه فرضیه استنباطی باشد. چون در این نوع تحقیق استنباط همراه با خطای ناشی از نمونه گیری است لذا تلاش می‌گردد ابتدا فرضیه آماری تعریف و سپس با درصدی از خطا این قرضیه تأیید و یا رد گردد. ‌بنابرین‏ فرضیه آماری تحقیق را می توان به طور کلی به صورت زیر طراحی کرد:

: تمامی ضرایب مدل رگرسیون برابر صفر است

: حد اقل یکی از ضرایب مدل رگرسیون مخالف صفر است.

تعریف عملیاتی متغیر های پژوهش

متغیر ها فرضیه‌ها را به صورتی نشان می‌دهند که محققان رفتاری و مدیریتی بتوانند آن ها را مشاهده و اندازه گیری نمایند. متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش به سه گروه متغیر های وابسته ، مستقل و کنترلی تقسیم می‌شوند.

متغیر مستقل

متغیری است که به گونه ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تاثیر می‌گذارد. یعنی وقتی متغیر مستقل وجود داشته باش متغیر وابسته نیز وجود دارد و هر مقدار افزایش در متغیر مستقل روی دهد در متغیر وابسته نیز افزایش یا کاهش روی خواهد داد. به بیان دیگر دلیل تغییر در متغیر وابسته را باید در متغیر مستقل جستجو کرد.

متغیر های مستقل این پژوهش را گزینه های زیر تشکیل می‌دهند.

نسبت جریان های نقدی ( )

نسبت جریان‌های نقدی از طریق تقسیم خالص جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی بر ارزش دفتری کل دارایی‌های شرکت i در ابتدای سال t، به صورت زیر محاسبه می‌گردد (فارازی و همکاران، ۲۰۰۰):

=

خالص جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی

ارزش دفتری کل دارایی‌ها در ابتدای سال

نسبت مالکیت سهام‌داران عمده ( )

به سهامدارانی اطلاق می شودکه در گزارش صورت‌های مالی شرکت یا در گزارش هیئت مدیره به مجمع، در ترکیب سهام‌داران عمده شرکت قرار گیرند و بیش از ۵ % سهام شرکت را در اختیار داشته باشند(ماه آورپور، ۱۳۸۶).

جریان­های نقدی ناشی از نسبت مالکیت سهام‌داران عمده ( )

الف : دیدگاه حقوق ‌دانان

در این زمینه دکتر ان ، علی آبادی ، اعظمی زنگنه ، اسکینی، کیوان آذری نظراتی را مطرح نموده اند که قابل توجه است ، به ترتیب به بررسی مپردازیم : به محض اینکه تاجر قادر به پرداخت دیونی که به عهده اوست نباشد ورشکسته است ولزومی به رسیدگی به بدهی ها واثبات اینکه مجموع بدهی های او از مجموع دارایی هایش بیشتر است ، نمی باشد .^[۲۹]

برای اینکه تاجر ورشکسته باشد…کافی است نتواند به طور عادی پرداخت بدهی های خود را بکند .^[۳۰]

ماده ۴۱۲ قانون تجارت بیانگر آن نیست که باید وضعیت واقعی تاجر بررسی شود …بلکه اگر از اوضاع واحوال قضیه چنین بر آید که پرداخت تمام یا قسمتی از دیون حال تاجر از دارایی سهل الوصول او ممکن نیست باید حکم به ورشکستگی صادر نمود .^[۳۱]

آیین تصفیه جمعی …مستلزم آن است که وضع مالی تاجر به حدی پریشان باشد که محرومیت طلبکار را از تعقیبات فردی توجیه کند والا اگر دارایی تاجر کفاف دیون اورا بدهددلیلی برای شروع تصفیه جمعی وجود نخواهد داشت ^[۳۲]

ب : رویه های قضایی

شعبه چهارم دیوان عالی کشور در حکم شماره ۹۱۰-۱۱/۰۴/۱۳۱۷ اظهار می کند : مراد از وقفه در امور تجارتی عجز تاجر یا شرکت تجارتی از تادیه دیون وتعهدات ‌خود است وبالفرض اگر تاجری سرمایه او کمتر باشد از دارایی او ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات تجاری خود را ایفاء نماید چنین شخصی متوقف شناخته نمی شود .^[۳۳]

رأی‌ اصراری شماره ۳۵۷۶-۲۶/۱۲/۱۳۴۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور نمونه دیگری در این زمینه می‌باشد که به صورت زیر اظهار نظر نموده است :«با توجه به ماده ۴۱۲ و توجه دقیق تر به سفته های واخواست شده که مستند دادخواست بدوی فرجام خواه بوده ودلیلی برای تادیه وجوه آنان از طرف شرکت فرجام خواه اقامه نگردیده است وحسب محتویات پرونده اجرایی ثبت کلیه تأسیسات کارخانه ….در اثر مزایده در قبال شرکت فرجام خواه داشته به بانک تهران واگذار شده ، استدلال دادگاه براینکه انجام مزایده وعدم پرداخت وجه سفته ها صرفاً دلیل ورشکستگی فرجام خواه نیست ، مخالف ماده ۴۱۲ قانون تجارت است .(احراز توقف با بررسی اجمالی وضعیت مدیون ) ^[۳۴] .

گفتارسوم : اوصاف دین

راجع به اوصاف دین شرایطی شمرده شده است که در صورت حصول آن می توان اقدام لازم صورت گیرد که به قرار زیر است :

۱-دین باید مسلم ‌و محقق باشد

۲-دین نباید مشروط باشد

۳- دین می‌تواند تجاری یامدنی باشد

۴- تعداد دیون پرداخت نشده نیز مؤثر در مقام نیست و تنها عدم پرداخت حتی یک دین نیز کافی است.^[۳۵]

الف : دین باید مسلم باشد

مسلم بودن دین تاجر از ۲ طریق قابل احراز است :اولاً : طلبکار تاجر حکمی از دادگاه مبنی بر مدیونیت تاجر را می‌گیرد وحکم دادگاه را مستند قرار داده واز دادگاه تقاضای صدور حکم ورشکستگی می کند .که حکم تمییزی شماره ۱۶۰۹-۱۱/۱۰/۱۳۲۹ شعبه سوم دیوان عالی کشور موید این نظر است .^[۳۶]

دوماً : طلبکار ممکن است سندی دال بر بدهکار بودن طرف او ارائه نماید .مثلاً چکی از تاجر دارد که تاجر آن را نمی پردازد.در این صورت دادگاه ‌به این امر رسیدگی کرده واگر دین وی را مسلم تشخیص دهد می‌تواند حکم به ورشکستگی او را صادر نماید .^[۳۷]

ب : دین نباید مشروط وغیر نقد باشد

آنچه که در این زمینه مطرح شده است این است که اگر تاجر بدهی حال ونقدی خود را نپردازد ممکن است ‌به این علت ورشکسته شود وگرنه اگر تاجر یکی از تعهدات خود را انجام ندهد نمی توان ورشکستگی او را صادر کرد . چرا که ممکن است تاجر تعهدی غیر از پرداخت وجه نقد داشته باشد که این دیدگاه را برخی از نویسندگان ^[۳۸] قبول دارند وبرخی مقید به چنین الزامی یعنی وجه نقد بودن را مقبول نمی دانند .

اگر متصدی حمل ونقل که تاجر محسوب می شود تعهد داده است که کالایی را حمل کند ، اما به تعهد خود عمل نکند به علت عدم انجام این تعهد نمی توان حکم ورشکستگی او را صادر کرد .^[۳۹]به نظر نویسنده پژوهش وجه بودن را نیز باید از شرایط لازمه شمرد .

ج : دین می‌تواند تجاری یامدنی باشد

با توجه به اطلاق ماده ۴۱۲ قانون تجارت وماده ۵۱۲ قانون آ.د.م (ماده ی ۷۰۸ سابق ) که در صورت توقف از هزینه دادرسی در خواست ورشکستگی را پیش‌بینی ‌کرده‌است ، به نظر می‌رسد تجاری بودن دین ملاک عمل قرار نگیرد ^[۴۰]

دین تجاری دینی است که ناشی از عملیات تجاری باشد یا بین تجار این دین ناشی شده باشد ویا بین تجار وغیر تجار از امور تجاری ناشی شده باشد .

دین مدنی دینی است که مابین غیر تجار ایجاد می شود ویا مابین تاجر وغیر تاجر در صورتی که عمل مربوط به امور تجارتی نباشد .

د : عدم تاثیر تعداد دیون پرداخت نشده

در اغلب کشور ها وهمچنین طبق رویه معمول در ایران چون دارایی مدنی وبازرگانی تاجر قابل تفکیک نیست ، به محض آنکه تاجر یکی از دیون خود را چه جنبه مدنی داشته باشد ،چه جنبه بازرگانی نپردازد اورا مشمول مقررات ورشکستگی می دانند .به همین طریق ‌در مورد اعلام ورشکستگی اهمیت ومیزان بدهی که پرداخت نشده ، مطرح نیست .دین هر چه قدر جزیی باشد، اگر پرداخت نشود تاجر ممکن است ورشکسته اعلام شود .بدیهی است در مواردی که بدهی خیلی جزیی باشد وتاجر آن را پرداخت کند ، دادگاه ها از اعلام ورشکستگی تاجر صرف نظر می‌کنند .^[۴۱]با توجه به مطالب فوق تعداددیون پرداخت شده مؤثر در مقام نیست . ^[۴۲]

مبحث دوم : شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست

منظور از اعسار آن است که ، شخصی مالی مازاد بر مستثنیات دین برای تادیه دین خود نداشته باشد ^[۴۳] ‌و همان‌گونه که در کنز العرفان وریاض آمده است : ” ناتوانی فرد از ادای حق به دلیل عدم دارایی بیش از خانه ، لباس حیوان سواری ، خادم ، قوت روزانه وشبانه برای خود وواجب النفقه که الزام به پرداخت آن دارد ، وشایسته وی باشد اعسار است ” ^[۴۴].

بعد از تعریف فوق برای معسر شناخته شدن شخص باید شرایطی حاصل شود که می توان از این شرایط به دو عنوان زیر نام برد.

۱-باید کسی که ادعای اعسار می‌کند شخص حقیقی باشد .

۲-محبوس بودن یا عدم محبوس بودن شخص موضوعیت ندارد .^[۴۵]

گفتاراول : شخص حقیقی بودن

اشخاصی می‌توانند اقدام به دادن دادخواست اعسار از محکوم به یا هزینه دادرسی نمایند که حقیقی باشند .زیرا در ماده ۱ قانون اعسار آمده است «معسر کسی است … ».واژه (کس) برای اشخاص حقیقی به کار می رود، لذا چنان چه قانون گذار می خواست از دامنه شمول اعسار را به اشخاص حقوقی به ویژه دولت گسترش دهد ، از کلمه «شخص » استفاده می نمود .به عبارت بهتر در این قانون اعسار را وضعیت ‌و حالتی می‌داند که در شخص حقیقی به وجود می‌آید.

در قانون نحوه محکومیت های مالی که در مواد ۲و۳ آن از معسر واعسار صحبت ‌کرده‌است ، نیز قانون‌گذار در ماده ۲ تصریح نموده « هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود …». ‌بنابرین‏ ، این قانون فقط شامل اشخاص حقیقی می شود .