البته در اینجا باید گفت برخی معتقداند اگر کسی در قبال احسان پول دریافت کند, در حقیقت اجر اخروی را به همان مبلغ دنیوی فروخته و در آخرت نصیبی نخواهد داشت. به نظر میرسد این طرز تفکر در اینجا کارایی نداشته باشد چرا که حفظ جان اشخاص با مادیات دنیوی قابل جبران نیست و تنها راه جبران آن ثواب اخروی است. اما در مثال های دیگر شاید این طرز فکر صحیح باشد که از بحث ما خارج و آن را باید در متون فقهی و احادیث معصومین جستجو کرد.
فقها نیز با اینکه کمک رسانی به کسی که در معرض هلاکت و تلف جانی است واجب شمرده اند، ولی شخص منتفع را نیز ضامن مال غیر که باعث نجات وی گردیده است دانسته اند[۱۰۲]
همینطور این حکم فقها را می توان عملاً در جهت تقویت ارزش های اخلاقی و اجتماعی و نیز حمایت از کسانی دانست که داوطلبانه، اقدام به نجات جان دیگران میکنند. بی تفاوتی در مورد جبران خسارات مضطر که در راستای اقدامات انسانی و احسان و نیکوکاری به وجود میآید شاید به تدریج، حساسیتهای آحاد جامعه را نسبت به ارزش های انسانی و نجات جان دیگران، کاهش دهد و افراد جامعه برای اجتناب از خسارات و هزینه هایی که در این رابطه ممکن است متوجه آنان گردد، به نحوی از انجام این وظیفه مهم دینی، قانونی، اجتماعی و وجدانی خود امتناع کنند. برای مثال در حالتی که شخص با اعمال هزینه ای گزاف جان انسانی بیمار را نجات میدهد که این حالت و وضعیت در بیمارستان ها بسیار اتفاق می افتد به این ترتیب که بیمارستان به همراه بیمار، میگوید فلان مبلغ را به حساب واریز کنید تا بیمار شما به اتاق عمل فرستاده شود تا بدین صورت زنده بماند و همراه وی همچنین پولی نداشته و قادر به تهیه فوری آن نباشد و ناگاه شخصی نیکوکار این هزینه را بپردازد به این امید که وی زنده بماند و بعدها به وی پس دهد. اگر قائل به این مطلب باشیم که بیمار وظیفه ای در قبال پرداخت هزینه های مضطر ندارد پس هیچگاه چنین خیری را یافت نخواهیم کرد و انسانیت به تاریخ خواهد پیوست و همینطور در مثالی دیگر شخصی به کمک نیاز دارد، و کمک به او مستلزم هزینه برای مضطر خواهد بود. اگر قائل به عدم پرداخت هزینه وی توسط نیازمند باشیم مضطر در درون خود حساب و کتاب میکند و میگوید اگر به او کمک نکنم حداکثر شش ماه حبس خواهم رفت اما اگر کمک کنم هزینه آن بیشتر از درآمد شش ماه خواهد بود و به نوعی با اعمال فلسفه((بنتام)) درذهن خویش از کمک به نیازمند صرفنظر و تن به مجازات قانونی خواهد داد. هرچند در بیشتر مواقع اثبات اینکه شخص می توانسته و اما کمک نکرده است بسیار مشکل است, در نتیجه شخص به طریق اولی پا برروی وجدان خویش نهاده و از کمک به نیازمند سرباز می زند. این در حالی است که عقل و منطق نیز همین عمل وی را حکم میکنند.
البته در جایی دیگر فقها در حکم مسئله مورد بحث، بین وضعیتی که مال، مباشرتاً توسط شخصی که به خطر افتاده است، مصرف و تلف می شود و موردی که مستقیماً توسط نجات دهنده تلف می شود، تفکیک قائل شده اند با این توضیح که اگر شخص برای نجات خود، مال غیر را مصرف و در نتیجه تلف کند در این صورت تردیدی در ضمان وی نخواهد بود (به دلیل قاعده اتلاف) لیکن درجایی که شخص نه تقاضایی برای کمک کرده و نه مباشرتاً مال دیگری را برای نجات جان خود تلف نموده است و مالک, مال خود و به امر وجدان خود صرف کرده، و وی را نجات داده است، فقها در جبران خسارت توسط نجات یافته تردید کردهاند. [۱۰۳]۱اما به هر ترتیب با توجه به مطالب ارائه شده به نظر میرسد در این مقوله و بحث, تردیدی در جهت جبران خسارت توسط منتفع و نجات یافته نباید کرد.
ب- در مورد خطرات غیرجانی
برخلاف تکلیفی که در مورد نجات جان انسان ها وجود دارد و در صورت عدم انجام این تکلیف افراد مجازات میشوند، هیچ تکلیفی برای کسی که از خطرات مالی افراد جلوگیری کند وجود ندارد مگر اینکه این تکلیف به اسباب خاص قانونی یا قراردادی به وجود آید. مانند وکیل که موظف است در انجام امور وکالتی به نفع موکل اقدام کند.البته در حیطه وظایف خود، چرا که گاهی ممکن است خارج از حیطه و حدود اذن وکالتی وکیل موردی برای موکل پیش آید و وکیل با صرف هزینه خود بتواند از آن جلوگیری نماید اما این کار را نکند و هیچ کس نیز نمی تواند وی را در این ترک فعل مسئول بداند، چرا که در حیطه وظایف و ماذونیت او نبوده است و یا مانند صغیر یا مجنون و یا سفیهی که ولی او باید از اموال و دارایی مولی علیه خود حفاظت کند. که در اینجا به مانند وکیل نمی توان ولی یا قیم را در محدوده ای مشخص و وظایفی خاص قلمداد نمود چرا که این ولایت ولی و یا قیم مطلق و شامل هر چیز و هر حالت و وضعیتی خواهد بود. بنابرین بدون دلیل و سبب خاص، نمی توان کسی را در قبال خطراتی که متوجه اموال و دارایی دیگران است، موظف و مکلف دانست. فقها، تردید در این حکم را منتفی دانسته اند. ((… و بالجمله لا ریب انه لایجب علی المسلم حفظ مال غیر ولو وجب لکان کل مسلم، عاصیاً لترکه هذا الواجب، لکثره اموال المسلمین المفتقره الی من یحفظها، نعم ثبت وجوب حفظ الامانات و ثبت وجوب ضمان الامین مع التعدی او التفریط و لا یسوغ التعدی منها الی غیرها بدون دلیل و من المعلوم ان الاصول تنفی الوجوب و الضمان…»
ترجمه: تمامی فقها قائل به این هستند که: شکی در عدم وجوب حفظ مال دیگران وجود ندارد و اگر از آن عدول شود گناهی بر آن مترتب نیست. اما در جایی که مسلمانان اموال خود را (در جهت اینکه) مفقود نشود به دست دیگران به امانت می سپارند در اینجا واجب است که امین از آن ها محافظت کرده و تعدی و تفریط نکند و بدون دلیل تعدی در اموال دیگران ننماید در غیر این صورت ضمان امین معلوم و محرز است. [۱۰۴]۱