حفظ حقوق جامعه یکی ازدلایل ضرورت اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها است افرادجامعه اگربدانند چه عملی قبیح است ودارای مجازات است بافراغ بال بیشتری به فعالیت های مشروع اجتماعی واقتصادی میپردازند، زیرا مطابق این اصل افراد جامعه خودرا با ارزشهای مقبول جامعه منطبق مینمایند تا ازمجازات احتمالی مصون بمانند.[۷] فایده دیگران است که هرچه بیشتردرجامعه اصل مذکوررعایت شود قوانین اجتماعی اعتبار و قدرت بیشتری خواهند یافت.[۸]
برخی ازحقوقدانان کیفری وجود اصل مذکور را جهت حفظ و حراست ازنظم عمومی لازم میدانند و معتقدند هدف قانون گذار ازاعمال مجازات تامین آسایش ونظم عمومی درجامعه است وازاین حیث باید حکم قانون محترم شمرده شود وبرای اینکه نظم عمومی برهم نخورد بایداعمالی راکه مخالف نظم عمومی و مخل ان است معین ومشخص نمود تاافراد ارارتکاب این نوع اعمال که درعین حال مخالف نظم عمومی و مخالف نظرقانون گذاراست دوری بجویند.[۹]
بنابرین حقوق دانان اعتقاد دارند خصیصه عمومی قانون این است که بهترین حافظ حق فردی است.[۱۰] اگر اعمال ممنوعه ومجازات مربوطه درقانون جزامشخص شود ، مانع هر گونه سوء استفاده خواهدشد. اگرچنین نباشد، قضات به دلخواه خویش می‌توانند هرعملی راجرم شناخته و هر گونه مجازاتی راتعیین نمایند.[۱۱]
ب) رعایت عدالت
فایده دیگروجود اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها ، اجرای صحیح عدالت است. عده ای از علمای حقوق معتقدند بیطرفی وواقع بینی شرط اصلی عدالت است وبدین وسیله اعتمادعمومی جلب می شود. قانونی که قبل از ارتکاب فعل تصویب شده باشد فاقد غرض ورزی و جانب داری است زیرا در زمان تشریع ، شخص یا مورد خاصی مدنظر نبوده و نمایندگان ملت با توجه به منافع حقیقی افراد آن را قبول و وضع کرده‌اند.
بنابرین حقوق دانان نتیجه گیری می‌کنند که وقتی مردم شاهد رعایت عدالت باشند ودرمیان افراد شریف وفقیر وغنی تفاوتی وجود نداشته باشد،به وجودعدالت درجامعه خویش دلگرم شده وازآن حمایت می‌کنند و در راه تعالی ان گام بردارندجلوه دیگررعایت عدالت دراعمال این اصل را می‌توان در جلوگیری از تعارض وتشتت آرای جستجوکردومبرهن است که تعارض آرای میتوانداثاربسیارسوئی درجامعه به بارآورد درصورتی که اگرقاضی بر اساس قانون مدون که دردسترس داردرای دهد ، اعتمال تعارض آرای ازسوی محاکم به حداقل ممکن خواهدرسید.[۱۲]
ج) رعایت اصل تفکیک قوا
نویسندگان حقوقی اعتقاددارندکه وجود این اصل ضامن رعایت اصل تفکیک قواست درغیراین صورت تفکیک قوا معناندارد[۱۳] زیراعده ای ازمؤلفین حقوق کیفری اعتقاددارندوجوداصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها ، تضمینی برای بقاء اصل تفکیک قوااست این عده اعتقاد دارند که هریک ازقوا دارای تکالیف ووظایف خاصی بوده وهیچ یک ازقوا حق دخالت درقوه دیگرراندارد . چنانچه برفرض امرتقنین وتعیین جرم ومجازات ازوظایف قوه مقننه است در این صورت اگربرخلاف این اصل ، محاکم حق داشته باشند که آزادانه به تعیین جرم پرداخته ومجازاتی را بنابه میل خودتعیین کنند ویابرخلاف مجازات های تعیین شده از طرف قانون گذارمجازات دیگری راموردحکم قراردهند ، مسلماً برخلاف اصل تفکیک قواعمل کرده‌اند.[۱۴]
اگر اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها وجود نداشته باشند قاضی میتواندقانون گذاریکند که این امر با اصل تفکیک قوامغایراست زیرا اصل تفکیک قوااشعارمیدارد، قاضی نمیتوانددرعمل قانون گذاری مداخله ای داشته باشد بلکه قانون باید توسط قانونگذاروضع وتصویب گشته وتوسط قاضی موردعمل قرارگیرد.
اصل تفکیک قوا به عنوان یک ارزش وسیله ای بوده تابسترلازم جهت ایجاد اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها فراهم آورد. این اصل سدی برسرراه تعدی قوای مجریه وقضائیه به حقوق افراد است . اگربه دستگاه قضایی اجازه داده شودخارج ازحیطه قانون وبدون توجه به قوانین موضوعه ، به خلق جرم ومجازات مبادرت ورزد وخودصلاحیت محاکم راتعیین نماید، علاوه برزیرپا نهادن اصل تفکیک قوا نظام اجتماعی مختل وامنیت عمومی متزلزل می‌گردد.عدالت اجتماعی ومنطق حقوقی وفطرت انسانی ازلزوم احترام به اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها حمایت میکنداگرتصورشوددریک جامعه منظم قاضی می‌تواند رفتاری راکه قانون جرم اعلام نکرده، بر اساس استنباط شخصی خود ازمنابعیکه قانونگذاربایدازآن استفاده کندجرم بداند ، بایدگفت که دران جامعه امنیت قضایی وازادی فردی وجودخارجی ندارد وهیچکس درجهت سرمایه گذاری مثبت وبنیادی درآن جامعه قدم برنخواهدداشت. ازنظرسیاسی تنهانظام های استبدادی که رعایت اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها رامانع تعقیب ومحاکمه مخالفین خودمیداند با حاکمیت آن مخالف بوده اند[۱۵]
گفتار دوم: انتقادات وارده براصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها
الف) ازمنظرحقوق کیفری داخلی
۱- عدم کفایت قوانین کیفری:
بعضی ازمجرمین حرفه ای اعمال ضداجتماعی راچنان انجام می‌دهند که عناصر متشکله ان اعمال ، باعناصرپیشبینی شده در جرائم اندکی تفاوت داشته باشد وچون عمل ارتکابی انان منطبق باعناوین قانونی نیست لذا قابلیت تعقیب و محاکمه ندارد . هم اکنون نیز شاید اعمال ناپسند و ضداجتماعی زیادی درجامعه وجود داشته باشد که تحت قالب هیچ عنوان مجرمانه ای نگنجد. لذا از نظر اصل قـانونی بودن قابلیت تعقیب ندارد و این یک نقص است زیـرا جـرائم نوینی رخ مینمـایند که بنا به ماهیت وشکل ارتکاب ، آثار بسیار گسترده ووخیمی برجامعه می‌گذارند، به نحوی که حیات جامعه رادرمعرض خطرقرارمیدهند بنابرین با تغییرشکل ارتکاب جرائم، سیاست جنائی پویا نیز باید ابزارهای خود را مجهز نموده و از استفاده ابزارهای ناکارآمد خودداری کند بنابرین بسیاری از اعمال غیر اخلاقی و خطرناک برای جامعه از دایره جرم خارج می شود.[۱۶]
۲- عدم تطابق اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها باواقعیت های روانشناختی
نکته مهم درموردخاصیت ارعاب مجازات ها است. این ارعابگاه به صورت خاص است که با سلب حقی ازحقوق مجرم سبب می شود درآینده مرتکب جرم دیگری نشود. امادرعمل ثابت شده است که مجازات ها اقلب نتیجه ای معکوس داشته و خصوصیت ارعاب شخصی آن تاحدودزیادی زیرسوال رفته است۱ هرچقدرکه مجازات ها شدیدترشده ، عکس العمل مجرمین باسابقه (تکرارکنندگان جرم) نیز شدیدتر شده است .جرائم خشونت بار ودرگیریهای مسلحانه وغیره میتواندگواهی براین امرباشد.ازلحاظ روانشناسی هرچند پاداش وتنبیه دوعامل مهم تصحیح رفتار است ، امازمانی پاسخ می‌دهد که دقیق و سریع پس ازانجام عمل اعمال شود. حال آنکه ظاهراً دردادگستری اعمال چنین حالتی به سختی وجودداشته است.
ب) ازنظرجرم شناسی
