چنانچه ملاحظه می شود، جاسوسی کامپیوتری یا به تعبیر دقیق تر جاسوسی تجاری رایانه ای، طیف وسیعی از اعمال را شامل می شود. ماده ۶۴ قانون تجارت الکترنیک(مصوب ۱۳۸۲) با الگو گرفتن از تعریف شورای اروپا، بدون آنکه نامی از جاسوسی تجاری رایانه ای ببرد، در خصوص جرم مذبور مقرر داشته است:
به منظور حمایت از رقابت های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترنیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.ماده ۷۵ قانون مذبور نیز مقرر نموده است:
متخلفین از ماده ۶۴ این قانون و هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت یا ورود خسارت به بنگاه های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی با نقض قرار دادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی یا دست یابی غیر مجاز به اسرار تجاری، آن ها را برای خود تحصیل نموده یا برای اشخاص ثالث افشا نماید، به حبس از شش ماه تا دوسال و نیم و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.[۱۱۸]
عنصر مادی
عنصر مادی جرم مذکور در ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیک، عبارت است از:
-
- تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها برای خود در محیط دیجیتال؛
- تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها برای اشخاص ثالث در محیط دیجیتال.
ماد ه ۶۵ قانون مورد اشاره در تبیین اسرار تجاری مقرر می‌دارد:
اسرار تجاری الکترونیکی داده پیامی است که شامل اطلاعات، فرمول ها، الگوها، نرم افزارها و برنامه ها، ابزارها و روش ها، تکنیک ها و فرایندها، تألیفات منتشر نشده، روش های انجام تجارت داد وستد، فنون و نقشه ها و امثال اینهاست که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارند و تلاش های معقولانه ای برای حفظ و حراست از آن ها انجام شده باشد
تحقق رکن مادی جرم مذکور در ماده ۷۵، به سه صورت ممکن محقق شود:
۱-افشای اسرار شغلی که شخص طبق قرار داد استخدامی ملزم به حفظ آن بوده است؛
۲-دست یابی غیر مجاز به اسرار تجاری برای خود در بستر مبادلات الکترونیکی؛
صورت دوم و سوم ماده ۷۵ را می توان جاسوسی تجاری رایانه ای نامید، زیرا شخص با جست وجو و واکاوی به اسراری دست یافته است.
۳- عنصر معنوی
عبارت« تحصیل غیر قانونی اسرار» نشان می‌دهد که عمل مرتکب عملی ارادی و از روی عمد و قصد خاص مانند اضرار به شرکت یا کسب منفعت برای خود در ماده پیش‌بینی نشده است، بر خلاف ماده ۷۵ که عنصر روانی آن متشکل از قصد عام یعنی دست یافتن ارادی و غیر مجاز به اسرار تجاری و قصد رقابت، کسب منفعت یا ورود به بنگاه های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی می‌باشد.
در پایان، به تفاوت جاسوسی رایانه ای یا به تعبیر دقیق تر جاسوسی تجاری رایانه ای با جاسوسی سنتی اشاره می‌کنیم.
تفاوت جاسوسی رایانه ای با جاسوسی سنتی، نخست در موضوع جرم است. موضوع جرم جاسوسی کلاسیک، کسب اطلاعات سری نظامی- امنیتی است، هرچند از طریق رایانه صورت گرفته باشد؛ لکن موضوع جرم جاسوسی رایانه ای کسب اسرار حرفه ای، تجاری، اقتصادی و صنعتی است. دوم آنکه در جاسوسی کلاسیک قصد مرتکب انتقال اسرار تحصیل شده به کشور بیگانه است، لکن در جاسوسی رایانه ای قصد مرتکب می‌تواند کسب اطلاعات برای خود یا برای شخص ثالث باشد و بالاخره اینکه جاسوسی سنتی جرمی علیه امنیت و جاسوسی رایانه ای علیه فعالیت های تجاری است.
مناسب است در این قسمت به تفاوت جاسوسی رایانه ای با دو جرم دست یابی غیر مجاز و افشای سر نیز اشاره شود، تا بین مفاهیم مذبور درهم آمیختگی به وجود نیاید:
الف: تفاوت جاسوسی رایانه ای با دست یابی غیر مجاز در سه چیز است: نخست آنکه موضوع دست یابی غیر مجاز اعم از اسرار تجاری و غیر تجاری است. دوم آنکه دست یابی غیر مجاز، صرف دست یافتن به سیستم و گذر از کلید واژه هاست و حال آنکه در جاسوسی رایانه ای این مرحله، مقدمه جرم است. به این ترتیب، دست یابی غیر مجاز را بیاد مقدمه جرم جاسوسی و یا شروع به آن جرم دانست. سوم آنکه هدف مرتکب جرم دست یابی در بسیاری موارد، تفریح و حس برتری جویی است و حال آنکه هدف مرتکب جرم سیاسی، کسب اطلاعات تجاری به منظور کسب منفعت و یا اضرار به غیر است.
ب: تفاوت جاسوسی رایانه ای با افشای سر در دو چیز است: نخست آنکه موضوع جرم جاسوسی- چناچه بیان شد- اسرار تجاری است، ولی موضوع جرم افشای اسرار اعم از آن است و شامل افشای هر نوع سری می شود، حتی فاش ساختن اسرار شرکت که به طور عادی، کارمند شرکت از آن مطلع شده است بیشتر مشمول افشای سر است نه جاسوسی رایانه ای.
دوم آنکه در جاسوسی رایانه ای گاه هدف مرتکب تنها استفاده از اطلاعات تجاری دیگران برای اغراض شخصی است، نه افشای آن برای دیگران؛ به عبارت دیگر ممکن است در جاسوسی رایانه ای اصولاً افشایی صورت نگیرد. برای مثال، مرتکب با به دست آوردن فرمول موجود در شرکتی، قصد ارتقای محصولات خود را داشته باشد. به این ترتیب، بین جاسوسی رایانه ای و افشای سر عموم من وجه است. مواردی از افشای سر را که مربوط به فاش ساختن اطلاعات تجاری تحصیل شده باشد، باید تحت عنوان جاسوسی رایانه ای تعقیب و رسیدگی کرد. [۱۱۹]
گفتار سوم: خیانت به کشور
جرم خیانت به کشور یکی از جرایمی است که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور محقق می شود. با اینکه در قوانین کیفری این عنوان به چشم نمی خورد، لکن می توان موادی از قوانین مذبور و از جمله قانون مجازات اسلامی را مصداق جرم مذبور دانست. جرم خیانت به کشور همزاد جرم جاسوسی بوده و معمولاً در کنار آن به کار می رود. با وجود این، در تفکیک این دوعنوان گفته شده است که جرم جاسوسی توسط اتباع بیگانه به وقوع می پیوندد و جرم خیانت به کشور توسط اتباع همان کشور. برخی دیگر از حقوق دانان با تمایز بین جرم جاسوسی و خیانت به کشور، آن را این گونه تعریف کرده‌اند:
ارتکاب عمل منافی با امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران از سوی هر شخص ایرانی یا خارجی مأمور به خدمت در ایران، به قصد اضرار به امنیت کشور و نفع کشور دیگر.[۱۲۰]
بعضی از علمای حقوق در تفکیک جرم جاسوسی و خیانت به کشور دچار اشکال شده اند و اظهار می‌داند که در حال حاضر، تفکیک جرایم فوق عملی نیست و عده ای نیز ممیز اساسی این دو جرم را تابعیت و ملیت مرتکب قرار داده‌اند؛ یعنی در صورتی که مرتکب، شخص خارجی باشد، با عنوان جاسوسی و در صورتی که تبعه داخلی باشد با عنوان خائن به کشور مورد محاکمه و مجازات قرار می‌گیرد. برخی از متون قانونی کشورهای اروپایی نیز، فرق اصلی جرم جاسوسی و خیانت به کشور را، عنصر تابعیت مرتکب می دانند؛ یعنی اگر مرتکب جرم، از اتباع کشوری باشد که جرم بر ضرر آن کشور وقوع یافته است، عمل ارتکابی او خیانت به کشور محسوب می شود و در صورتی که مرتکب، خارجی باشد، عمل او جاسوسی خواهد بود.
به هر حال در قانون موضوعه ایران، فارق فوق مورد توجه قرار نگرفته که در نتیجه از نظر برخی از حقوق دانان نقض تلقی شده است و اصلاح آن را پیشنهاد کرده‌اند.
