۲-۱۰ سیستم جامع مدیریت سرمایه در گردش (نقدینگی)^[۱۸]

هدف اصلی مدیریت نقدینگی کسب نقدینگی مطلوب است یعنی شرایطی که شرکت با مازاد نقدینگی یا کمبود نقدینگی غیر طبیعی مواجه نباشد. در یک نگاه کلی برای تحقق نقدینگی دو دسته شرایط و الزامات قابل شناسایی است. دسته اول شرایط و الزاماتی است که به درون شرکت مربوط است و دسته دوم شرایط و الزاماتی است که به عوامل محیطی مرتبط است.

۲-۱۰-۱ شرایط درونی

شرایط درونی، عواملی هستند که در کنترل شرکت است و به وسیله آن ها می‌توانند به وضعیت نقدینگی مطلوب برسد. این عوامل عبارتند از:

حد مطلوب نقدینگی:از آنجا که وجوه کوتاه مدت شرکت در دارایی های جاری سرمایه گذاری می‌شوند و این دارایی ها از یک طرف کم بازده و از اطراف دیگر ضامن حفظ توان نقدینگی شرکت است، اولین سوال که شرکت با آن مواجه است این است که حد بهینه و مطلوب این دارایی ها چیست و چگونه تعیین می شود، به گونه ای که میزان آن بیش از حد نیاز باشد و شرکت از راکد ماندن سرمایه متضرر شود و نه کمتر از حدی باشد که شرکت با کمبود نقدینگی مواجه شود(بردیا^[۱۹]،۱۹۸۸).

سرمایه گذاری و تامین مالی کوتاه مدت:حد مطلوب نقدینگی تنها یک مرحله از مدیریت نقدینگی است. آنچه که اهمیت دارد این است که شرکت ها بتوانند وجود مازاد بر این حد مطلوب را در زمینه‌های کوتاه مدت سرمایه گذاری کنند و کمبود وجوه را از طرق مختلف تامین مالی کنند.

مدیریت مطالبات و موجودی ها:برای اداره نقدینگی شرکت شرط این است که شرکت بتواند خط مشی ها و اقدامات مناسبی در مواجهه با مطالبات و موجودی کالا اتخاذ کند، از جمله اینکه:

شرکت دارای سیاست اعتباری مشخص باشد و به آن عمل کند. به عبارت دیگر شرکت مشخص کرده باشد که شرایط فروش به مشتریان مختلف چیست و به چه کسانی اعتبار می‌دهد.

شرکت دارای سیاست های و روش های مناسبی برای نظارت بر حساب های دریافتنی و وصول مطالبات باشد.

در زمینه پرداخت صورت حساب ها شرکت دارای سیاست و روش معینی باشد که هم امکان استفاده از فرصت های مربوط ‌به این شیوه تامین مالی را فراهم می‌کند، هم اینکه جنبه اخلاق و انصاف در برخورد طلبکاران شرکت نیز رعایت می شود(اکبری،۱۳۸۲).

برنامه ریزی نقدینگی:برنامه ریزی نقدینگی شرکت به عنوان اصلی ترین جز و پوشش دهنده سایر اجزا شناخته می شود که زمینه برخورد فعال در ابعاد فوق را فراهم می‌کند. به عبارت دیگر اگر شرکت حد مطلوب نقدینگی را تعیین کرده باشد برای دست یابی به ترکیب بهینه دارایی ها و بدهی های جاری باید اقدام به برنامه ریزی نقدینگی نماید(ملیچر و همکاران^[۲۰]،۱۹۹۷).

۲-۱۰-۲ الزامات و شرایط محیطی مدیریت نقدینگی

آنچه در اعمال مدیریت نقدینگی(سرمایه در گردش) مهم است عوامل محیطی و خارج کنترل شرکت است، فراهم نبودن این زمینه ها مدیریت نقدینگی را با نواقص و مشکلاتی مواجه می‌کند. برخی از این عوامل به شرح زیر است:

وجود سیستم ها و روش های عرضه خدمات مناسب بانکی و ارتباطی

سیستم ها و روش هایی که بانک ها از طریق آن خدمات بهتری را در وصول مطالبات و یا هر گونه نقل و انتقالات وجوه دیگر ارائه دهند و به علاوه ابزارهای مناسب ارتباطی در این جهت یکی از ضرورت هاست.

وجود فرصت های تامین مالی کوتاه مدت در بازار پولی

هرچقدر بازار پولی در تسهیل نقل و انتقالات وجوه کوتاه مدت کارسازتر باشد مدیریت نقدینگی شرکت ها نیز آسان تر انجام می شود. درغیر این صورت زنجیره مدیریت نقدینگی کامل نمی شود.

قوانین و مقررات

وجود قوانین و مقرراتی که بتوانند شرایط اطمینان بخشی را در بازار پول و سرمایه حاکم نمایند برای مدیریت نقدینگی بسیار مهم است(شر^[۲۱]،۱۹۸۹).

وجود نهادهایی که شرکت ها را در تعیین اعتبار مشتریان کمک کنند

با توجه به اینکه بخش مهمی از سرمایه در گردش شرکت در حساب های دریافتنی تبلور پیدا می‌کند، لذا شرکت ها برای جلوگیری از هزینه های لاوصول یا تأخیر در وصول این مطالبات باید ‌بر اساس اعتبار سنجی های مناسب اقدام به فروش نسیه نمایند. انجام مستقیم امر اعتبارسنجی توسط خود شرکت ها و به دلایل مختلف صلاح نیست، لذا معمولا نهادهایی جهت این امر فعالیت می‌کنند.

وجود فرصت های مناسب سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازار پولی

شرکت ها جهت استفاده بهینه از نقدینگی باید به بازار پولی دسترسی داشته باشند و بتوانند مازاد نقدینگی را در بازارهای مالی مناسب سرمایه گذاری کنند و یا کسری نقدینگی را بتوانند با شرایط ارزان از بازار پولی تامین مالی کنند(بردیا^[۲۲]،۱۹۸۸).

۲-۱۱ عوامل تعیین کننده میزان سرمایه در گردش

میزان سرمایه در گردش در هر شرکت تحت تاثیر عوامل خاصی است. بدیهی است که به دلیل تفاوت درجه حضور این عوامل در شرکت ها نیاز به سرمایه در گردش هم متناسب با آن ها متفاوت می شود. برخی از این عوامل به شرح زیر است:

ماهیت تولید(فعالیت)شرکت

اگر شرکت ها را به لحاظ ماهیت فعالیت به سه دسته مالی(بازرگانی)، خدماتی و صنعتی تقسیم کنیم نیاز به سرمایه در گردش در این سه دسته از شرکت ها متفاوت است. شرکت های بازرگانی و مالی سرمایه در گردش زیادی لازم دارند. شرکت های خدماتی نیاز کمتری به سرمایه در گردش دارند و شرکت های صنعتی حد وسط این دو دسته از شرکت ها قرار بگیرند. علاوه بر ماهیت فعالیت شرکت ها اندازه فعالیت آن ها نیز یک عامل تعیین کننده در میزان سرمایه در گردش مورد نیاز است، هرچه اندازه شرکت بزرگتر باشد نیاز به سرمایه در گردش هم بیشتر می شود.

دوره تولید شرکت

هرچه تولید شرکت یعنی مدت زمان مورد نیاز برای تبدیل مواد خام به کالای ساخته شده بیشتر باشد نیاز به سرمایه در گردش هم بیشتر می شود. نوع فرایند تولید و فن آوری شرکت هایی که در یک صنعت قرار دارند نقش تعیین کننده ای در دوره تولید دارد. لذا همواره شرکت ها باید سراغ فنون تولیدی بروند که این دوره را کوتاه تر کنند و البته مدیریت بهینه عملیاتی نیز در کوتاه کردن این دوره نقش دارد، چه بسا که نوع فرایند تولید، دوره تولید را کوتاه کند ولی عوامل جانبی این اثر را خنثی کنند. همچنین ممکن است بخشی از این دوره تولید را از طریق تامین مالی به وسیله عرضه کنندگان مواد اولیه کاهش پیدا کند(عبده تبریزی و مشیرزاده،۱۳۷۶). استفاده از ماشین آلات و تجهیزات منحصر به فرد تولیدی این فرصت را در اختیار شرکت می‌گذارد تا بتوانند تولیدات خود را پیش فروش نموده که این هم در کاهش نیاز نقدینگی مؤثر است.

خط مشی تولید

• • Doss, D. B. and Simpson. (2004). Why do couples seek marital Therapy? Professional Psychology.

• • Elis, A. (2000) counseling with choice therapy, The new therapy reality. New York.

• • Elis, A. (2004) The nature of disrupted martial interaction. www.Rebt.com.

• Epstein, N. B. (1982). Cognitive therapy with couple. American Journal of family.

1. 1. Baucom ↑

1. 1. Eckert ↑

1. 1. Stickle ↑

1. 1. Orathinkal & Vansteenwegen ↑

1. 1. Kamo ↑

1. 1. Hakinz ↑

1. 1. Winch ↑

1. 1. Harge, Sanders &Decson ↑

1. 1. Markowski & Greenwood ↑

1. 1. Wood ↑

1. 1. Blach ↑

1. 1. Blum & Mehrabian ↑

1. 1. Stenberg & Grajek ↑

1. 1. Triangular theory of love ↑

1. 1. Intimacy ↑

1. 1. Passion ↑

1. 1. Decision making ↑

1. 1. Commitment ↑

1. 1. Belief systems ↑

1. 1. Carr ↑

1. 1. Martin ↑

1. 1. Van Laningham ↑

1. 1. Johnson ↑

1. 1. Amato ↑

1. 1. Sabatelli ↑

1. 1. Bartke-Haring ↑

1. 1. ُEStoart ↑

1. 1. Liberman ↑

1. 1. Dice ↑

1. 1. Hopes ↑

1. 1. Paterson ↑

1. 1. Assertiveness Training ↑

1. 1. Behavioral Rehearsal ↑

1. 1. Self-monitoring ↑

1. 1. Behavioral task assignments ↑

1. 1. Sarason ↑

1. 1. Crawford and Unger ↑

1. 1. Kiss ↑

1. 1. Valery ↑

1. 1. Durana ↑

1. 1. Drigotas ↑

1. 1. Rusbult ↑

1. 1. Hickmon ↑

1. 1. Protinsky ↑

1. 1. Singh ↑

1. 1. Laurenceau ↑

1. 1. Feldman ↑

1. 1. Larson ↑

1. 1. Harmond ↑

1. 1. Harper ↑

1. 1. Heller ↑

1. 1. Wood ↑

1. 1. Whelihan ↑

1. 1. Brandt ↑

1. 1. Jacoboski ↑

1. 1. The Proctical Application of intimale Relationship skills ↑

1. 1. Kline ↑

1. 1. Stanfford ↑

1. 1. Peterman ↑

1. 1. Mirgain ↑

1. 1. Cordova ↑

1. 1. Overbeak ↑

1. 1. Kemp ↑

1. 1. Engels ↑

1. 1. Michell ↑

1. 1. Castellani ↑

1. 1. Herrington ↑

1. 1. Joseph ↑

1. 1. Doss ↑

1. 1. Snyder ↑

1. 1. Muler ↑

1. 1. Rabinsort ↑

1. 1. Hamamasi ↑

1. 1. Story ↑

1. 1. Berg ↑

1. 1. Schmit ↑

1. 1. Keli ↑

1. 1. Stanford ↑

1. 1. Larenson ↑

1. 1. Gatman ↑

1. 1. Odunne ↑

1. 1. Crouch ↑

1. 1. پرسشنامه مذکور ترجمه شده متن اصلی پرسشنامهENRICH(Evaluating and Relationship Issue, Communication and Happiness nurturing) می‌باشد. ↑

1. 1. Whelihan ↑

آمار استنباطی ۱۳۸

-آزمون فرضیه های تحقیق رگرسیونی با لیزرل ۱۴۹

– رتبه بندی مؤلفه‌ ها ۱۵۶

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه ۱۵۹

یافته های توصیفی ۱۶۰

یافته های استنباطی ۱۶۱

فرضیه های تکمیلی ۱۶۴

پیشنهادات تحقیق ۱۶۶

محدودیتهای تحقیق ۱۶۸

فهرست منابع ۱۷۰

ضمائم ۱۷۵

چکیده لاتین

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول ۲-۱ مقایسه مدل های تدوین استراتژی ………………۵۰

جدول ۲-۲ چگونگی تاثیرگزاری مفاهیم ۱۱۰

جدول ۳-۱ سوالات مربوط به شاخص های پژوهش ۱۲۴

جدول۴-۱ توزیع فراوانی برحسب جنسیت ۱۳۰

جدول۴-۲ توزیع فراوانی برحسب سن ……………..۱۳۱

جدول ۴-۳ توزیع فراوانی برحسب تحصیلات پاسخ دهندگان ۱۳۲

جدول ۴-۴ توزیع فراوانی برحسب سابقه کاری پاسخ دهندگان ۱۳۳

جدول ۴-۵ معیارهای آماری شاخص مدیریت منابع انسانی ۱۳۴

جدول ۴-۶ معیارهای اماری عملکرد مالی ۱۳۶

جدول ۷-۴ آزمون نرمالیتی ۱۳۷

جدول ۸-۴ ازمون همبستگی مدیریت منابع انسانی وعملکرد ۱۳۸

جدول ۹-۴ ازمون همبستگی ‌گروه‌های ذینفع وعملکرد ۱۳۹

جدول ۴-۱۰ نتایج ازمون همبستگی پیرسون ‌گروه‌های ذینفع وعملکرد ۱۴۰

جدول ۴-۱۱ ازمون همبستگی دستاوردهای بلند مدت وعملکرد ۱۴۱

جدول ۴-۱۲ ازمون همبستگی پیرسون دستاوردهای بلند مدت وعملکرد ۱۴۲

جدول ۴- ۱۳ ازمون همبستگی عوامل موقعیتی وعملکرد ۱۴۳

جدول ۴-۱۴ ازمون همبستگی پیرسون عوامل موقعیتی وعملکرد ۱۴۴

جدول ۴-۱۵ ازمون همبستگی نتایج منابع انسانی وعملکرد ۱۴۵

جدول ۴- ۱۶ ازمون همبستگی پیرسون نتایج منابع انسانی وعملکرد ۱۴۶

جدول ۴-۱۷ ازمون همبستگی سیاست های منابع انسانی وعملکرد ۱۴۷

جدول ۴- ۱۸ ازمون همبستگی پیرسون سیاست های منابع انسانی وعملکرد ۱۴۸

جدول ۴-۱۹ نتایج ازمون ومدل رگرسیونیعوامل منابع انسانی ۱۵۰

جدول ۴-۲۰ ازمون T جنسیت …………….۱۵۲

جدول ۴-۲۱ ازمون f تحصیلات …………….۱۵۳

جدول۴-۲۲ ازمون f سن …………….۱۵۴

جدول ۴-۲۳ ازمون fسابقه کار …………….۱۵۵

جدول ۴-۲۴ رتبه بندی مؤلفه‌ های عملکرد …………….۱۵۶

جدول ۴-۲۵ رتبه بندی مؤلفه‌ های منابع انسانی …………….۱۵۷

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار ۴-۱ توزیع فراوانی بر حسب جنسیت ۱۳۰

نمودار ۴-۲ توزیع فراوانی گروه بندی سنی ۱۳۱

نمودار ۴-۳ توزیع فراوانی برحسب تحصیلات ۱۳۲

نمودار ۴-۴ توزیع فراوانی برحسب سابقه کاری ۱۳۳

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل ۱-۱ مدل تحقیق ۱۱

شکل ۲-۱ فرایند مدیریت منابع انسانی ۲۷

شکل ۲-۲ الگوی توانمندسازی چهارعاملی ۴۵

شکل ۲-۳ الگوی توانمند سازی رابینزوهمکاران ۴۷

شکل ۲-۴ مدل چارچوب منابع انسانی هاروارد ۵۳

شکل۲-۵ کاربردتئوری سیستم درمنابع انسانی ۵۵

شکل ۲-۶ الگوی نظام منابع انسانی ۵۷

شکل ۳-۱ ابزارگرداوری داده ها ۱۲۲

شکل ۴-۵ تحلیل رگرسیونی مدل پژوهش ۱۵۱

چکیده :

در این پژوهش تحت عنوان « بررسی مدیریت منابع انسانی برعملکرد مالی شعب بانک ملی » که در شعب بانک ملی شهر اصفهان صورت گرفت سعی شده است فرایند مدیریت منابع انسانی وعملکرد مالی ورابطه این دو مهم مورد تجزیه تحلیل قرار گیرد به همین منظور بااستفاده از مدل هاروارد که شال پنج متغیر عوامل موقعیتی، ‌گروه‌های ذینفع، سیاست های منابع انسانی، نتایج منابع انسانی و دستاورد های منابع انسانی می‌باشند هر کدام به طور کامل موردشرح قرار داده شده ورابطه هر کدام با متغیر های مالی بانک مورد بررسی قرار گرفته است. . برای آزمون فرضیه های پژوهش سه پرسشنامه(منابع انسانی،‌عملکرد مالی وضع موجود،عملکرد مالی وضع مطلوب) که هر کدام شامل بیست وسه سوال می‌باشد تنظیم وبین مدیران شعب توزیع گردید به منظور سنجش از مقیاس فاصله ای لیکرت ( طیف لیکرت ^[۱] ) استفاده شد . داده های پرسشنامه های مذکور وارد محیط نرم افزار spss شد ، و بعد از اجرای عملیات پیرایش داده ها ، خصوصاًً با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ ، این داده ها جهت آزمون مدل ، وارد محیط نرم افزار Lizrel شد و حول فرضیه های تحقیق در قالب یک مدل واحد آزمون شدند که نتایج حاصله نشان داد ، به کارگیری صحیح شیوه های مدیریت منابع انسانی ‌در عملکرد مالی شعب تاثیر دارد وباعث ارتقاء وافزایش عملکرد می‌گردد. همچنین تمامی معیارهای چندگانۀ نیکویی برازش مدل پژوهشی ، حکایت از نیکویی برازش بسیار خوب مدل نهایی با داده های جمع‌ آوری شده از شعب بانک ملی شهراصفهان دارد . همچنین بر اساس آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ^[۲] همه عوامل در نمونه مورد بررسی از توزیع نرمال پیروی می‌کنند زیرا سطح معنی داری بیش از ۵ درصد است همچنین نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل ( متغیر های مدل هاروارد ) و متغیر وابسته ( متغیر های عملکرد مالی ) حاکی از تأیید تمام فرضیه های تحقیق است . با توجه به اینکه سطوح معنی داری اثر کلیه­ متغیرهای مستقل و عرض از مبدأ کمتر از خطای %۵ است لذا متغیرهای مذکور در مدل حضور دارند و مدل رگرسیونی با حضور کلیه متغیرهای مستقل ارائه می­گردد. نتایج ارائه شده حکایت از تأیید اثر مؤلفه‌ های مدیریت منابع انسانی (به عنوان متغیرهای مستقل) بر متغیر وابسته (عملکرد مالی) دارند

کلید واژه ها : مدیریت منابع انسانی،ارزیابی عملکرد،‌عملکرد مالی، بانک ملی

۲ـ اختلافات با هزینه کمتری حل و فصل می­شوند. با اینکه حل اختلاف در «آی. دی. آر» نیز مستلزم پرداخت هزینه است اما این هزینه­ ها به طور کلی کمتر از هزینه ­هایی است که مراجع به دادگاه­ها برای طرفین دربر دارد.

بعضی از نویسندگان معتقدند که در حال حاضر هزینه­ های طرح دعوا و رسیدگی در«آی. دی. آر» کمتر از دادگاه­ها نبوده و در مواردی نیز بیشتر است. در پاسخ باید گفت با در نظر گرفتن حل و فصل سریع اختلاف در «آی. دی. آر» و هزینه­ های جانبی که مراجعه به دادگاه­ها به طرفین تحمیل می­ کند در مجموع حل اختلاف از طریق «آی. دی. آر» ارزان­تر و مقرون به صرفه­تر از مراجعه به دادگاه می­باشند.

۳ـ اختلافات به طور خصوصی محرمانه و غیرعلنی رسیدگی شود. در پاره­ای از اختلافات یک طرف بنا به دلایلی تمایل ندارد که اشخاص ثالث که با طرفین و موضوع اختلاف هیچگونه ارتباطی ندارند از اختلاف آن ها و اسناد و مدارک و اظهارات ارائه شده در طول رسیدگی مطلع شوند و خصوصی و محرمانه بودن «آی. دی. آر» این امکان را برای طرفین فراهم می­سازد.

۴ـ برخلاف اجرای آرای دادگاه­ها در کشورهای خارجی که به علت تعارض با حاکمیت داخلی کشور صادر کننده رأی و هم چنین دلایل دیگر با محدودیت­ها و مشکلاتی روبرو ‌می‌باشد آرای صادر شده از طریق «آی. دی. آر» (داوری) با سهولت بیشتری اجرا می­ شود.

۵ـ در «آی. دی. آر» اختلافات به وسیله شخص یا اشخاصی رسیدگی می­ شود که اولا منتخب طرفین و مورد اعتماد آن ها می­باشند ثانیاً نسبت به موضوع مورد اختلاف دارای تخصص می­باشند که به حل سریع و عادلانه اختلاف کمک می­ کند.

۶ـ حل اختلاف در «آی. دی. آر» مبتنی بر قواعد مورد توافق طرفین ‌می‌باشد و طرفین این اختیار را دارند که قانون و قواعد مناسب را برای حل اختلاف خود گزینش کنند. همچنان که می ­توانند با تکیه بر انصاف و بدون استناد به قانون اختلاف خود را به طور عادلانه حل نمایند.

۷ـ اختلافات در محیطی دوستانه و توأم با همکاری طرفین حل و فصل می­ شود. غیر از اینکه ارجاع اختلاف به یکی از شیوه ­های «آی. دی. آر» با توافق و همفکری طرفین صورت ‌می‌گیرد اصولا مذاکره و گفتگوی طرفین در جریان رسیدگی­های «آی. دی. آر» نقش مهمی را ایفا می­ کند و در بیشتر روش­های «آی. دی. آر» راه حل نهایی با توافق و رضایت هر دو طرف تنظیم می­ شود و در واقع اجرای عدالت با حفظ دولتی طرفین به ادامه روابط کاری و دوستانه طرفین در آینده کمک می­ کند.

۸ـ در بعضی از موارد ‌می‌توان جهت حل اختلاف یا پیشگیری از وقوع اختلاف از یکی از شیوه ­های غیرقضایی حل اختلاف بهره گرفت در حالی که در این موارد رجوع به دادگاه­ها میسر نمی ­باشد همانند تکمیل یا تجدیدنظر در قرارداد.

۹ـ تنوع شیوه ­های جایگزین حل اختلاف به طرفین این امکان را می­دهد که روشی مناسب برای حل اختلاف خود انتخاب نمایند. طرفین همچنین این امکان را در اختیار دارند که در صورت عدم حصول نتیجه به شیوه­ای دیگر متوسل شوند. در کنار تنوع شیوه ­های «آی. دی. آر» انعطاف آن ها نیز به حل سریع و عادلانه اختلاف کمک کرده و سبب می­ شود که سرانجام راه حلی پیدا شود که بهتر با نیازهای طرفین تطبیق کند.

در کنار مزایای متعددی که استفاده از «آی. دی. آر» دربردارد معایبی نیز برای آن برشمرده­اند از جمله «آی. دی. آر» با ویژگی­های خاصی که دارد زمینه سوء استفاده بعضی افراد را فراهم می­سازد. زیرا در مواردی بعضی اشخاص که هیچ حقی نداشته و شکست طرح دعوا را در دادگاه به خوبی پیش‌بینی می­ کند سعی ‌می‌کنند از ویژگی محرمانه غیرتشریفاتی بودن «آی. دی. آر» و انعطاف آن سوء استفاده کرده و نفعی عاید خود گردانند که البته این ایراد چندان وارد نیست. زیرا گذشته از اینکه امکان طرح دعوای واهی در دادگاه نیز وجود دارد اشخاص ثالثی که به عنوان قاضی حل اختلاف در «آی. دی. آر» فعالیت ‌می‌کنند نوعا متخصص بوده و امکان به نتیجه رسیدن دعاوی واهی را به حداقل می­رسانند. داور، میانجیگر، سازشگر و… هر زمان به بی­حقی یکی از طرفین دعوا پی برد رسیدگی را پایان و رأی به بی حقی وی می­ دهند. وانگهی طرفین بودن رسیدگی­های «آی. دی. آر» نیز سبب می­ شود که طرف مقابل دعوای واهی به راحتی تسلیم خواسته اشخاص موصوف نشوند.

ایراد دیگری که به «آی. دی. آر» وارد شده این است که به لحاظ خصوصی و محرمانه و غیرعلنی بودن «آی. دی. آر» ارجاع اختلاف و رسیدگی و نتیجه کار در «آی. دی. آر» در معرض دید و نظارت عمومی قرار نمی­گیرد و این امر ممکن است هم به سوء استفاده طرف قوی­تر منجر شود و هم اینکه به زیان منافع عمومی جامعه باشد. به عنوان مثال چنانچه شخصی از به کار بردن کالای معیوبی خسارت دیده باشد تولید کننده تنها خسارات همان مصرف کننده را جبران و پرداخت می­ کند در حالی که دادگاه ممکن است برای حفظ منافع و سلامت عمومی دستور دهد تولید کننده باید کلیه عیوب کالاهای از همان نوع را برطرف و حتی رأی به جمع‌ آوری کلیه کالاهای عرضه شده صادر نماید. در پاسخ ‌می‌توان گفت که در کشوری که پاره­ای از دعاوی که اهمیت ویژه­ای بوده ­اند و ارتباط آن با نظم عمومی زیاد است باید منحصراً از طریق دادگاه حل و فصل شود و قابل ارجاع به «آی. دی. آر» نمی­باشند (به عنوان مثال ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی) و ‌در مورد مثال یاد شده نیز باید گفت چنانچه عیب کالا منحصر به یک یا چند کالا نبوده و بیشتر محصولات عرضه شده معیوب و خطر آفرین باشند معمولا مقامات عمومی از وضعیت مطلع شده و برای حفظ نظم عمومی وارد عمل شوند همچنان که در غالب اوقات تولید کننده به خاطر حفظ شهرت خود نسبت به رفع عیوب از کالاهای خطرناک و جبران خسارات مصرف کنندگان اقدام می­ کند.

رجوع به «آی. دی. آر» نه تنها برای طرفین دعوا فوائدی دارد مزایایی نیز برای دولت‌ها دربردارد. نخستین امتیازی که حل اختلافات در خارج از دادگاه­ها برای دولت­ها به دنبال دارد کاهش تراکم دعاوی و پرونده ­ها در دادگستری است که این امر هم بار مالی دولت را کمتر می­ کند و هم سبب می­ شود دادگاه با دقت و سرعت بیشتری دعاوی طرح شده را رسیدگی نمایند و با حذف اطاله دادرسی و صحت بیشتر آرای موجبات رضایت اصحاب دعوا را فراهم کنند.

همچنان که گفتیم ماهیت روابط و اختلافات تجاری به ویژه تجارت بین ­المللی به گونه ­ای است که حل اختلافات از طریق «آی. دی. آر» و به خصوص داوری مناسبتر از مراجعه به دادگاه­هاست و در واقع تقویت و نهادینه شدن «آی. دی. آر» در یک کشور می ­تواند به رونق تجارت و مخصوصا تجارت بین ­المللی در آن کشور کمک نماید همچنان که کشورهای توسعه یافته که در زمینه تجارت بین ­المللی پیشرو می­باشند دارای مراکز قوی در زمینه «آی. دی. آر» (داوری و میانجی گری) هستند. و سرانجام اینکه «آی. دی. آر» بر جذب سرمایه ­های خارجی نیز که از عوامل رشد و توسعه کشورها و به ویژه کشورهای توسعه نیافته به شمار می­رود تأثیر مهمی دارد. سرمایه گزاران خارجی در کشورهایی سرمایه ­گذاری ‌می‌کنند که در کنار سایر بسترهای لازم بتوانند اختلافات خود با اشخاص یا دولت میزبان سرمایه را به طور قانونی از طریق نظام غیرقضایی حل اختلاف (داوری) حل و فصل نمایند.

سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی جزء مهمترین سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد هستند که زیر نظر شورای اقتصادی، اجتماعی فعالیت می‌کنند و هرکدام از آن ها عهده دار وظایف خاص و بسیار مهم در دنیای کنونی هستند. از یک سو سازمان تجارت جهانی، نهادی است که فعالیت‌های تجاری را زیر نظر دارد و به آن نظم می‌دهد و از سوی دیگر سازمان بهداشت جهانی سعی می‌کند بهداشت جوامع را به بالاترین سطح ممکن ارتقاء دهد.

در این راستا، هر کدام از این سازمان‌ها برای دستیابی به اهداف خود، نیازمند ساختاری قدرتمند و ساز و کاری مشخص برای اتخاذ تصمیمات تخصصی می‌باشند. از این رو، ضروری است ابتدا ساختارهای این دو سازمان را بررسی کنیم؛ سپس در فصول آتی به نحوه ی تعامل این دو سازمان بپردازیم. ‌بنابرین‏ در این فصل ابتدا سازمان تجارت جهانی، سپس در بخش دوم سازمان بهداشت جهانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بخش اول: سازمان تجارت جهانی^[۱]

امروزه شاهد آن هستیم که سازمان تجارت جهانی اصلی ترین نهاد تجارت بین الملل است و به گسترش تجارت آزاد و بدون تبعیض در سراسر دنیا کمک می‌کند و اکثر کشور های دنیا نیز عضو این سازمان هستند. از این رو، برای شناخت بهتر این سازمان و اهداف و نحوه عملکرد آن باید تاریخچه ی این سازمان را بررسی کنیم.

گفتار اول: سیر تاریخی شکل گیری سازمان تجارت جهانی

در طول دوره ی جنگ جهانی دوم این دیدگاه تقویت شد که سیاست های اقتصادی اشتباه از جمله رکود اقتصادی آمریکا و پرداخت غرامت توسط آلمان به دلیل خرابی های جنگ جهانی اول، از دلایل مهم بروز جنگ جهانی دوم بود؛ به همین خاطر در سال ۱۹۴۴ کنفرانسی برای حل معضلات پولی و بانکی برگزار شد که به کنفرانس برتون وودز^[۲] شناخته شد و از جمله اهداف این کنفرانس ایجاد ۳ سازمان برای اداره اقتصاد دنیا بود که در نهایت طی این کنفرانس صندوق بین‌المللی پول^[۳] و بانک جهانی ^[۴]به تصویب رسید و به ضرورت وجود یک نهاد تجاری بین‌المللی نیز تأکید شد.

برهمین اساس، گروهی از کشورها منشور سازمان تجاری بین‌المللی^[۵] را آماده کردند و در سال ۱۹۴۷ در کنفرانس هاوانا که حدود پنجاه کشور در مذاکرات شرکت کرده بودند، تلاش شد تا سازمانی ایجاد شود که با تدوین قواعدی برای تجارت، سرمایه گذاری خارجی و … در تجارت بین‌المللی نظم خاصی را ایجاد کند. ‌بنابرین‏ طی تلاش های فراوانی که در کنفرانس هاوانا انجام شد در سال ۱۹۴۸ ایجاد این سازمان مورد توافق کشورها قرار گرفت؛ اما برخی کشورها از جمله آمریکا برای تصویب منشور در مراجع قانونی خود دچار مشکل شدند و کنگره آمریکا پیوستن ‌به این سازمان را به معنای خدشه دار شدن حق حاکمیت ایالات متحده تلقی کرد و علاقه ای به امضای آن نشان نداد. در نهایت با عدم تصویب کنگره ایالات متحده سازمان تجاری بین‌المللی پا به عرصه ی وجود نگذاشت.^[۶]

هم زمان با روند تصویب منشور سازمان تجاری بین‌المللی، تعدادی از کشورها(۱۵ کشور) مذاکراتی برای کاهش تعرفه های گمرکی انجام می‌دادند. این کشورها جزء کشورهایی که برای ایجاد یک سازمان تجاری بین‌المللی تلاش می‌کردند، هم بودند ولی به دلیل ناامیدی به تشکیل این سازمان وهمینطور تسریع در آزادسازی تجارت بین‌المللی بعد از جنگ جهانی دوم و همچنین اصلاح قوانین حمایتی که از دهه ۱۹۳۰ باقی مانده بود ، وارد این مذاکرات شدند که در ۳۰ اکتبر ۱۹۴۷ تعداد این کشورها به ۲۳ کشور رسید. در نهایت این کشورها توافق کردند تعرفه های گمرکی بین خود را کاهش دهند که همین امر منجر به ایجاد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) شد. این موافقتنامه از ۳۰ جون ۱۹۴۸ تحت یک پروتکل موقت بین کشورهای متعاهد لازم الاجرا شد و از آنجا که گات تنها یک موافقتنامه چند جانبه بود و نه سازمان ،کشورها نیازی به تصویب آن در مجالس داخلی نداشتند و از سوی دیگر، سازمان تجاری بین‌المللی که در کنفرانس برتون وودز به ضرورت وجود آن تأکید شده بود، شکل نگرفته بود و این دلایل موجب شد گات به عنوان موافقتنامه ای که آزادسازی تجارت را تسریع می‌کند، مورد توجه دولت ها قرار گیرد.

در حدود ۴۷ سالی که گات وجود داشت، اصول اساسی گات^[۷] باقی ماند و طی هشت دوره مذاکرات برگزار شده در دور های ابتدایی تنها مذاکرات برای کاهش تعرفه های تجاری بود اما از دور ششم مذاکرات که به دور کندی^[۸] اسم معروف است، موضوع تجارت منصفانه هم وارد مذاکرات شد و از آن دور به بعد موضوعات دیگری غیر از کاهش تعرفه های گمرکی نیز مورد توافق قرار گرفت. با اینکه گات یک توافقنامه موقت بود و ظرفیت محدودی برای فعالیت داشت اما در طول ۴۷ سال موفق به حفاظت و پیشرفت آزادی تجارت در عرصه بین‌المللی شد. اما گات مشکلاتی هم داشت که از جمله آن : ۱-فقدان اساسنامه ای که به گات شخصیت حقوقی ببخشد و ساختار سازمانی آن را مشخص کند ۲-موقت بودن موافقتنامه ی گات ۳- وجود شرط پدر بزرگ ^[۹]که به کشورها اجازه می‌داد قوانینی که از قبل وضع کرده بودند را حتی در صورت تعارض با مقررات گات همچنان اجرا کنند ۴-ابهام ‌در مورد اختیارات و قدرت تصمیم گیری۵- عدم پوشش موضوعات جدید در آن که به مرور زمان ایجاد شده بودند مانند تجارت خدمات و مالکیت فکری، نمی توانست اثرگذاری لازم را در روابط تجاری بین‌المللی به عنوان یک سازمان بین‌المللی ایجاد کند. این مشکلات موجب شد تا اعضای گات تلاش های جدیدی را برای ایجاد یک سازمان دائمی انجام دهند و نهایتاً در آخرین دور مذاکرات که به دور اروگوئه^[۱۰] معروف است، کشورهای مذاکره کننده برای تشکیل سازمان تجارت جهانی به توافق رسیدند و عملا این سازمان در اول ژانویه ۱۹۹۵ در نشست وزیران مراکش رسما ایجاد شد و وظایف سازمانی گات را بر عهده گرفت و مهمترین ضعف گات را که تنها به عنوان یک موافقتنامه چند جانبه بود و نه یک سازمان بین‌المللی، کاملا برطرف کرد.^[۱۱]