بین نگرش مثبت و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.
بین سن و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.
بین سابقه کاری و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.
۱-۷- متغییر های تحقیق
متغییر های مستقل
عوامل سازمانی، عوامل محیطی، عوامل فردی و ماهیت شغل
متغیر وابسته
انگیزش شغلی
انگیزش عبارت است از حالتی درونی که انسان رابه انجام فعالیت خاصی ترغیب می کند برخی از صاحبنظران انگیزه را همان نیاز ، خواسته ، تمایل یا نیروی درونی می دانند که افراد را برای انجام کار ، راغب می سازد ! (هرسی^[۳] و بلانچارد^[۴] ، ۱۹۸۵ ، ص ۱۵ ) . برخی نیز انگیزه را باعث و علت رفتار انسان می دانند و معتقدند که هر” عملی که فرد انجام می دهد در اثر وجود انگیزه یا نیازی است که محرک وی برای انجام آن عمل است»

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۸- قلمرو تحقیق
قلمروموضوعی تحقیق، این تحقیق از نظر موضوعی درحوزه مدیریت رفتار سازمانی است و عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرودرا بررسی می­ کند.
قلمرو مکانی تحقیق، این پژوهش از نظرمکانی به کارکنان شهرداری شاهرود محدودمی­شود وپرسشنامه نیز بصورت تصادفی میان اعضای نمونه توزیع وجمع­آوری می­ شود.
قلمرو زمانی تحقیق، این تحقیقدر پاییز و زمستان سال ۱۳۹۲ انجام شده است.
۱-۹- طرح پژوهش و روش های تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق به بررسی عوامل موثر برانگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود خواهیم پرداخت. بدین منظور برای جمع آوری داده های مولفه های انگیزش شغلی از پرسشنامه انگیزش شغلی لورنس و جوردن^[۵]که مشتمل بر ۲۲ سوال که بر اساس طیف لیکرت است طراحی شده است و شامل مولفه های: امید به معاشرت، امید به قدرت، ترس ازشکست ، رد شدن، ترس ازقدرت ، نیاز برای موفقیت، نیاز برای معاشرت و نیازبرای قدرت است استفاده شده است و برای جمع آوری داده های عوامل موثر بر انگیزش شغلی از پرسشنامه محقق ساخته که شامل ۲۴سوال که بر اساس طیف لیکرت است طراحی شده است . لازم به ذکر است این پرسشنامه مستخرج از چندین پایان نامه و به کمک مجموعه کتاب های پژوهشنامه مدیریت دکتر مقیمی طراحی شده است. و دارای مولفه های:عدم ابهام شغلی، تنوع کاری، گروه کاری، سبک سرپرستی، خط مشی سازمانی، ترفیعات و نگرش کارکنان است. از آنجا که جامعه آماری مورد مطالعه شامل کارکنان شهرداری شاهرود می باشد و تعداد کارکنان شهرداری شاهرودشامل ۱۹۰ نفر می باشد بر اساس جدول مورگان نمونه تصادفی شامل ۱۲۷ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. بدین منظور با آگاهی از این موضوع که تمام پرسشنامه بازگشت داده نمی شود، تعداد ۱۴۰ پرسشنامه ها در بین نمونه مورد نظر توزیع شد که از بین این تعداد پرسشنامه، تعداد ۱۲۵ پرسشنامه تکمیل و به محقق بازگردانده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. پس از بررسی های اولیه و رسم نمودارهای هیستوگرام و جداول فراوانی، به بررسی فرضیات درباره عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود پرداخته شده است.
۱-۱۰- مدل فرایند پژوهش
مراحل هفت گانه پژوهش در نمودار زیر مشخص شده است که فعالیت ها و فرایند هر مرحله به طور خلاصه در نمودار بیان شده است، لازم به ذکر است این مراحل از یکدیگر جدا و مستقل نیستند و بلکه برعکس با کمک متقابل یکدیگر تکمیل می شوند :
جدول(۱-۱): مدل فرایند پژوهش

مرحله اول: سئوال آغازی
عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرودکدام اند؟

مرحله دوم: مطالعات اکتشافی
مباحث نظری مباحث پژوهشی
نظریه دو عاملی هرزبرگ،
نظریه X و Y مک گریگور،
نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو
“پارمیر” و “ایست”
“اسگارد” و “سامرز” و “پولیسینو”
میر فخرایی و شریفی

مرحله سوم : چار چوب نظری تحقیق
نظریات هرزبرگ، مازلو، مک گریگور

مرحله چهارم : ساختن مدل تحلیلی
مؤلفه های مورد ارزیابی : بررسی ارتباط عوامل محیطی، عوامل سازمانی، عوامل فردی و ماهیت شغل با انگیزش شغلی

مرحله پنجم : ابزار جمع آوری اطلاعات
پرسشنامه استاندارد انگیزش شغلی لورنس و جوردن که دارای ۲۲ سوال می باشد و پرسشنامه محقق ساخته جهت شناسایی عوامل موثر بر انگیزش شغلی که شامل ۲۴ سوال می باشد.

مرحله ششم : تجزیه و تحلیل داده ها
از روش های آمار توصیفی و آماراستنباطی و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.

مرحله هفتم : نتیجه گیری
بین عوامل محیطی، عوامل سازمانی، عوامل فردی و ماهیت شغل با انگیزش شغلی رابطه معناداری وجود دارد.

این مدل نتیجه تحقیقات دیک و باسو^[۴۰] (۱۹۹۴) است که عملاً با مدل مگی یکی است و شاید بهتر بود آن را رویکرد دیک و باسو مینامیدند. از آنجا که یک توافق کلی بر سر این موضوع وجود دارد که مشتریان وفادار سودآورترند، سازمانها علاقه‌مند هستند تا رابطۀ بلند مدتتری با اینگونه مشتریان داشته باشند. این مشتریان کسانی هستند که هم رفتار و هم نگرش نسبی قوی دارند. در الماس وفاداری، اینگونه مشتریان به عنوان مشتریان وفادار خوانده شدهاند که وفاداری قابل ملاحظهای دارند و دلیل عمدۀ خرید آنها، برند است و این نکته از این لحاظ اهمیت دارد که اگر سودآوری سازمان وابسته به دستهبندی مشتریان باشد، درک دلایل و اهمیت وفاداری این دسته از مشتریان بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
در مدل تفاوت‌های بارز وفاداری مثبت با وفاداری ثابت نشان داده شده است. وفاداری ثابت به آن دسته از وفاداری اطلاق میشود که تغییر رفتار آنها تأثیر چندانی بر برند نداشته باشد.
این جدول، چهار دسته مشتری وفادار را نمایش میدهد. مشتریان ناچار، راحت طلب، قانع و متعهد.
همه این مشتریان هم از لحاظ رفتاری و هم نگرشی، وفادار هستند و طبقهبندی آنها بر این اساس است که آنها از لحاظ نگرش و رفتار مثبت هستند یا فقط مشتریان وفادار ثابتی هستند.
جدول۲-۷: دستهبندی مشتریان وفادار (لقمانیه, ۱۳۸۶)

وفاداری نگرشی

ثابت
مثبت قانع

وفاداری رفتاری

ثابت
ناچار
قانع
مثبت
راحت طلب
متعهد

هر یک از این گروه ها رفتار خاصی را در برابر محصولات، خروجی ها، خدمات و برندهای مورد علاقهشان از خود نشان میدهند. در ادامه به شرح مختصری در مورد رفتار این گروه‌ها پرداخته و در جدول ۲-۸ هم مختصری از رفتارها و نگرش‌های این گروه‌ها برای مقایسۀ بهتر ارائه میشود:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول۲-۸: نگرشهای مشتریان وفادار (لقمانیه, ۱۳۸۶)

گروه وفاداری
نگرش‌های نمونه

ناچار

نسبت به برند نگرش معمولی دارند و هرگونه تجربه بد با محصول، تأثیر منفی بر نگرش آنها نمی‌گذارد

راحت طلب

علاقه خاصی به هیچ برندی ندارند، مگر اینکه دسترسی به آنها راحت‌تر باشد

قانع

دانشگاه ارومیه
دانشکده منابع طبیعی
گروه شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان
سال تحصیلی: ۹۱-۱۳۹۰ شماره پایان نامه:
پایان نامه
جهت دریافت درجه فوق لیسانس
مهندسی منابع طبیعی – تکثیر و پرورش آبزیان
عنوان :
بررسی اثرات جایگزینی پودر ماهی و روغن ماهی با منابع گیاهی در تغذیه قزل­آلای رنگین­کمان
(Oncorhynchus mykiss)
نگارنده :
رضا جلیلی
استاد راهنما:
دکتر ناصر آق
استاد مشاور:
دکتر فرزانه نوری

Urmia University
Faculty of Natural Resources
Academic year: 2011–۲۰۱۲ Thesis nomber:
Thesis
For the degree of Master’s of Sciences in Aquaculture
Title
A survey on effects of replacing fish meal and fish oil with vegetable sources in feeding rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
By
Reza jalili
Under supervision of:
Major advisor Dr. Naser Agh
C0- advisors Dr. farzaneh noori
۲۰۱۲
تشکر و قدر دانی :
خداوندا :
برای همه آنچه که از سر لطف برایمان می فرستی، برای سلامتی، فرزندان، خانه و دوستان، برای آسایش و راحتی به هنگام نیاز، برای هر کلام و رفتار مهرآمیز، برای افکار شادی آفرین و گفتار مقدس، برای راهنمایی در مسیر روزانه مان، برای هر آنچه که اعطا می کنی، سپاسگزارم!

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جناب آقای دکتر ناصر آق:
استاد راهنمای فرهیخته و ارجمندم، جهت راهنمایی های بی دریغ و صادقانه علمی، و نیز راهنمایی های دلسوزانه و پدرانه که همواره مرا مورد لطف و محبت خود قرار داده اید، نهایت سپاس را داشته و قدردانی مینمایم.

• • از استاد مشاور ارجمندم سر کار خانم دکتر فرزانه نوری به خاطر راهنمایی های علمی و عملی شان در انجام این تحقیق نهایت تشکر و قدردانی را دارم.

• • از جناب آقای دکتر امیر توکمه چی که بخاطر زحمات بی دریغ و خالصانه خود، که همواره مرا را یاری نموده اند، صمیمانه تشکر می نمایم.

• • از ریاست، کارشناسان و پرسنل محترم پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه به خاطر همکاری و همیاری در انجام این تحقیق، کمال تقدیر و تشکر را دارم.

• • از دوستان و همکلاسی های خوبم سر کار خانم رضوانه جنابی و سر خانم ماریا محسنی جهت کمک ها و همکاری های بی شائبه ای که داشتند و مرا در انجام این تحقیق یاری نموده اند. کمال تقدیر و تشکر را دارم.

• • از جناب آقای مهندس سعید حاجی نژاد و جناب آقای محمد علی قناعتی (کارشناس و کارکنان سالن تکثیر و پرورش آبزیان) که مرا در انجام این تحقیق یاری نموده اند. کمال تشکر را دارم.

• • از سر کار خانم سهیلا عطابخش کارشناس آزمایشگاه شیمی تجزیه پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی نیز جهت همکارهای که در مراحل انجام آنالیزهای شیمیایی با اینجانب داشتند، کمال تشکر را دارم.

• • از جناب آقای دکترسعید مشکینی مدیر گروه محترم جهت همکاری های بی شائبه در طول دوره تحصیل و قبولی داوری پایان نامه اینجانب، کمال تقدیر و تشکر را دارم.

• از جناب آقای دکتر علی نکوئی فرد جهت قبولی داوری پایان نامه اینجانب، کمال تقدیر و تشکر را دارم.

برخی از استادان حقوق، معامله قابل ابطال را در شمار معاملات باطل آورده اند، جز اینکه بطلان معامله را نسبی می دانند و معتقدند : «قابلیت ابطال، ضمانت اجرای بطلان نسبی قرارداد است. بدین معنا که، هرگاه مبنای بطلان حمایت از حقوق اشخاص معینی باشد، قانونگذار سرنوشت عقد را به دست آنها می سپارد تا بتوانند ابطال آن را از دادگاه بخواهند و نهاد مزاحم زیانبار را از سر راه خود بردارند »^[۶۸]
برداشت مذکور مبتنی بر سیستم حقوقی کشور فرانسه است ؛ زیرا در آن سیستم بطلان معاملات به دو قسم ذاتی و نسبی تقسیم می شود. در حقوق ایران این تقسیم بندی دیده نمی شود و معامله باطل به عقدی اطلاق می گردد که از ابتدای ایجاد، فاقد اثر بوده، با معدوم تفاوتی ندارد، حال آنکه معامله قابل ابطال جزء معاملات صحیح و تا هنگامی که ابطال نشده باشد دارای اثر حقوقی است. پس قراردادهای قابل ابطال هرچند قابل مقایسه با قراردادهای باطلند، ولی باطل شمرده نمی شوند و قبل از ابطال، در میان طرفین قرارداد و نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد هستند.^[۶۹]
بند دوم : اصل محدودیت موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
قرارداد ارفاقی عقد است و علی الاصول باید تابع قواعدی باشد که آن قواعد قدرت اجرائی آن را تضمین کنند. اما شرایط استثنائی انعقاد این قرارداد ضرورت اجراء برخی از قواعد خاص قراردادها را از بین می برد. به همین جهت حفظ نظم عمومی و منافع طلبکاران عادی قانونگذار را بر آن داشته است که قبل از اجراء قرارداد این توافق به تأیید و تصدیق دادگاه صالح برسد. بدین وسیله این قرارداد بر خلاف سایر قرارداد ها قبل از اجراء مورد کنترل و بازرسی قانونی قرار می گیرد و دادگاه با وسعت اختیاراتی که در این زمینه دارد بعد از احراز حصول تمام این شرایط و ارکان لازم برای انعقاد این قرارداد، حکم به تصدیق خواهد نمود. بنابراین با صدور حکم تصدیق اجراء قواعد بطلان قرارداد ها در مورد این قرارداد موضوعاً وحکماً منتفی است به عبارت دیگر صحت این قرارداد قبل از اینکه انکار گردد و مورد ادعای کسی باشد اثبات گردیده است.^[۷۰]

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

حال این سؤال مطرح می شود که آیا سایر موارد ابطال مثل اکراه و اجبار در مورد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه قابل اعمال هست یا نه ؟ در پاسخ به نظر می رسد با صدور حکم صحت قرارداد (تصدیق توسط دادگاه )، اصولاً بحث از ابطال آن بی معنی خواهد بود زیرا مفاد حکم مذکور مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده خواهد بود. اما قانونگذار جانب احتیاط را رها نکرده و دعوای بطلان قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را به طور محدود قابل استماع قرار داده است چنانکه قسمت اخیر ماده ۱۰۴۶ لایحه در این زمینه مقرر می نماید : « پس از تصدیق قرارداد ارفاقی، دعوای بطلان درباره آن قبول نمی شود…» بنابراین، اصولاً هیچ سبب دیگری بجز آنچه لایحه جدید به آن تصریح نموده است نمی تواند مستند ابطال این قرارداد باشد با تصدیق قرارداد تصور قانونگذار بر آن است که تمام شرایط اساسی قرارداد فراهم می گردد و عیوب و نواقص آن برطرف خواهد شد. با این فرض به نظر می رسد که سایر موارد ابطال قرارداد از جمله اشتباه و اکراه نسبت به قرارداد ارفاقی پیشگیرانه قابل اعمال نیست.
بند سوم : موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
چنانکه می بینیم موارد ابطال قرارداد ارفاقی [پیشگیرانه]، به طور خاص، بر خلاف سایر قراردادها به وسیله قانونگذار احصاء شده است و درخواست ابطال این قرارداد می بایست تحت یکی از عناوین مذکور در مواد ۱۰۴۶ و ۱۰۵۱ لایحه جدید انجام گیرد.
قرارداد ارفاقی [ پیشگیرانه ] در صورتی منعقد می شود که تاجر حسن نیت داشته باشد. به این جهت در مواردی که ثابت شود که تاجر از ابتدا سوء نیت داشته است، قرارداد ارفاقی باطل تلقی می شود. با ابطال قرارداد ارفاقی اثرات آن از بین می رود. چنانچه کسانی برای قرارداد ارفاقی ضمانت کرده باشند، ضمانت آنها به خودی خود ملغی می شود و اداره تصفیه دوباره اداره امور ورشکسته را بر عهده می گیرد. در موردی که تاجر پس از تصدیق قرارداد ارفاقی به عنوان ورشکستگی به تقلب مورد تعقیب قرار گیرد و در تحت توقیف قرار گیرد دادگاه و اداره تصفیه می توانند هر قسم وسایل تأمینیه را که مقتضی بدانند اتخاذ کنند.^[۷۱]
بنابراین ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه به دلیل رعایت نکردن شرایط اساسی قراردادها نیست بلکه چون تاجر حسن نیت نداشته و در حقیقت قواعد اخلاقی را رعایت ننموده است با ابطال قرارداد از ارفاقی که به او شده محروم می گردد همچنین به هم خوردن حد نصاب های عددی و مبلغی لازم برای انعقاد قرارداد در اثر حیله تاجر باعث ابطال آن حتی پس از تصدیق خواهد شد. در نتیجه موارد قانونی ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه دو مورد بیشتر نیست که عبارتند از :
۱) محکومیت قطعی تاجر به ورشکستگی به تقلب پس از تصویب قرارداد در مجمع عمومی بستانکاران: با دقت درلایحه جدید (بند ۲ ماده ۱۰۳۵ ) در می یابیم ممنوعیت انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه با تاجری که به ورشکستگی به تقلب محکوم شده از قواعد امری است بنابراین در چنین حالتی موافقت تمامی طلبکاران نیز نمی تواند مجوز انعقاد این قرارداد باشد. همانطور که از ماده ۱۲۰۶ لایحه جدید استنباط می کنیم مصادیق ورشکستگی به تقلب شامل این موارد است : الف ) در صورتی که تاجر دفاتر خود را از دسترس خارج نماید یا از بین ببرد ب ) هرگاه قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده یا به طریق مواضعه و معاملات صوری یا به هر نحو دیگر از دسترس خارج کند.ج ) چنانچه خود را بوسیله اسناد یا صورت دارایی به میزانی که در حقیقت مدیون نیست مدیون قلمداد کند یا به طور متقلبانه اموال خود را در صورت دارایی بیشتر از قیمت واقعی ارزیابی نماید.
برای اینکه حکم ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه صادر شود لازم است ورشکستگی به تقلب بعد از تصویب قرارداد در مجمع عمومی بستانکاران کشف شده و حکم آن صادر گردد ماده ۱۰۵۳ لایحه جدیدید مقرر می دارد : « اگر تاجر پس از تصدیق قرارداد ارفاقی از بابت ورشکستگی به تقلب، تعقیب، توقیف، یا حبس شود، دادگاه می تواند هر قسم اقدامات تأمینی را که مقتضی می داند اتخاذ نماید ولی به محض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه اقدامات مذکور مرتفع می شود ». چنانکه از ماده ۱۰۵۳ لایحه استنباط می کنیم : صرف اتهام ورشکستگی به تقلب مانع قرارداد ارفاقی نمی تواند باشد پس برای ابطال قرارداد برحسب این مورد دو فرض متصور است : فرض اول آنکه مدیون قبل از انعقاد قرارداد به اتهام ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب بوده است و طلبکاران، با انعقاد قرارداد موافقت نموده اند. در حالیکه قبل از تصویب در مجمع عمومی بستانکاران، حکمی راجع به اتهام ورشکستگی به تقلب صادر نشده است. فرض دوم آنکه بعد از صدور حکم توقف کشف گردد. که در واقع تاجر می بایست محکوم به ورشکستگی به تقلب شده و به این جهت تحت تعقیب قرار گیرد .
در صورت صدور حکم محکومیت در هریک از فروض فوق قرارداد ارفاقی پیشگیرانه با تقاضای هریک از طلبکاران ابطال می گردد اما در صورتیکه ورشکستگی به تقلب بعد از تصدیق واقع شود مطابق قواعد تصفیه اموال رفتار خواهد شد.
در مورد انعقاد قرارداد ارفاقی درورشکستگی به تقصیر ماده ۱۰۳۹لایحه جدید مقرر می دارد : « اگر تاجر متوقف به ورشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ممکن است، لکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده باشد بستانکاران می توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده ( ۱۰۳۸ ) این قانون تصمیم گیری در مورد انعقاد قرارداد را به تأخیر اندازند. » همانطور که در صدر این ماده عنوان شده انعقاد قرارداد ارفاقی با ورشکسته به تقصیر ممکن است که این موضوع با اصل جدایی سرنوشت تاجر از سرنوشت بنگاه اقتصادی کاملاً مطابق می باشد.
۲)تقلب تاجر در تعیین میزان دارایی یا دیون : از آنجا که این مورد نیز نشان دهنده سوء نیت و عدم صلاحیت تاجر است لذا قانونگذار آن را موجب ابطال قرارداد ارفاقی می داند و در ماده ۱۰۴۶لایحه مقرر می دارد :« پس از تصدیق قرارداد ارفاقی، دعوای بطلان درباره آن قبول نمی شود مگر اینکه کشف شود در میزان دارایی یا مقدار دیون، تقلب به کار رفته و به مقدار واقعی قلمداد نشده است». مفهوم تقلب در میزان دارایی یا مقدار دیون آن است که تاجرمقداری از دارایی خود را پنهان نماید یا میزان دیون را بیش از مبلغ واقعی آن اعلام نماید. در نتیجه اگر دراین حالت قرارداد ابطال نگردد مقداری از اموال تاجر دور از دسترس طلبکاران قرار می گیرد و بنابراین سهم واقعی آنها پرداخت نخواهد شد اما با ابطال قرارداد، کلیه اموال تاجر آماده برای پرداخت بدهی های او خواهد بود.
تقلب در میزان دارایی باید قبل از تصدیق قرارداد انجام شده باشد وبعد از تصدیق کشف شود. بنابراین در صورتیکه مدیون بعد از تصدیق در میزان دارایی حیله و تقلبی انجام دهد نمی توان تحت این عنوان قرارداد را ابطال نمود مگر اینکه تحت عنوان محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقلب قابل تعقیب باشد.
نکته قابل توجه این است که با اینکه مخفی نمودن قسمتی از اموال یا اغراق در دیون از موجبات صدور حکم ورشکستگی به تقلب می باشد اما قانونگذار در ماده ۱۰۴۶ضمانت اجراء چنین اعمال دسیسه آمیزی را فقط ابطال قرارداد دانسته است. اما این ضمانت اجراء (ابطال ) کافی نبوده و به منظور حفظ حقوق کسانی که حسن نیت به خرج داده و به تاجر ورشکسته برای ادامه کار وی کمک و ارفاق می نمایند، به نظر می رسد بهتر است که با اصلاح ماده ۱۰۴۶ چنین تاجری به مجازات شروع به کلاهبرداری یا به تأدیه جزای نقدی نیز محکوم شود.
حیله وتقلب یکی از طرفین قرارداد در حقوق ما، اصولاً موجب بطلان قرارداد نیست و قانونگذار تنها به موجب مقررات خیار تدلیس برای قربانی عملیات متقلبانه حق فسخ قرار داده است. اما قانونگذار در لایحه جدید تدلیس در قرارداد ارفاقی را موجب ابطال، قرار داده است و به منظور تمیز آن از خیار تدلیس، از این اصطلاح استفاده نکرده است. بنابراین به نظر می رسد اعمال دو ضمانت اجرای متفاوت برای اعمالی که دارای ماهیت حقوقی واحد می باشند موجب تناقض در نظام حقوقی ما می شود و باید از آن پرهیز کرد.
هرکدام از طلبکاران که درخواست ابطال کند موجب صدور حکم ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه خواهد شد . دادخواست دعوای ابطال به طرفیت تاجر در دادگاهی که حکم تصدیق قرارداد را صادر کرده مطرح می شود. در صورتی که مورد درخواست ابطال محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقلب باشد برای صدور حکم ابطال ارائه حکم قطعی ورشکستگی لازم است و با ارائه حکم مذکور دادگاه مکلف به صدور حکم ابطال می باشد.
در صورتی که مورد درخواست، تدلیس تاجر باشد دادگاه دارای آزادی عمل وسیعی است و برای ابطال قرارداد باید قصد تقلب و حیله تاجر را احراز نماید بنابراین به نظر می رسد در صورتی که تاجر اشتباهاً تصور کند برخی از اموالش از بین رفته در حالیکه واقعاً موجود باشد و یا به غلط تصور کند به کسی مدیون است نمی توان حکم ابطال قرارداد را صادر کرد.
گفتار دوم : فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
به لحاظ اینکه در قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، طلبکاران می توانند هرگونه شرط یا تعهدی را علیه تاجر بگنجانند، در فرض عدم اجرای تعهدات مندرج در قرارداد امکان تقاضای فسخ قرارداد از دادگاه وجود دارد (ماده ۱۰۵۲ لایحه). در این گفتار طی چهار بند فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را بررسی می نماییم.
بند اول : مبنای حق فسخ
ماده ۳۹۹ قانون مدنی بیان می دارد : « در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هردو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد » و ماده ۴۰۰ قانون مدنی نیز مقرر می دارد : «‌اگر ابتداء مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الّا تابع قرارداد متعاملین است».
در عقود لازم، فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که به موجب توافق طرفین و یا به حکم مستقیم قانونگذار برای یک یا هردو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است. بنابراین اقسام خیارات موجود در قانون مدنی دارای یک مبنای مشترک واحد نیستند. اختیار فسخ ممکن است ناشی از خواست صریح یا ضمنی دوطرف یاشد به عبارت دیگر طرفین قرارداد می توانند در ضمن عقد یا خارج از آن برای هریک از طرفین یا اشخاص ثالث حق فسخ قرار دهند یا قانونگذار برای جلوگیری از ورود ضرر به یکی از طرفین عقد و یا اجرای عدالت و حفظ مصالح اجتماعی عقد را قابل فسخ قرار دهد.^[۷۲]
حق فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه هرچند با مبنای دوم سازگار به نظر می رسد اما هیچکدام از مبانی مذکور به طور کامل نمی تواند علت و دلیل ایجاد این حق به وسیله قانونگذار باشد و همچنین حق فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در قالب هیچ کدام از خیارات مشروح در قانون مدنی نمی گنجد. شرایط ایجاد و اجرای آن هم قابل قیاس با حق فسخی که در قانون مدنی آمده نمی باشد. چنانکه ماده ۱۰۵۲ در بیان این حق چنین مقرر می دارد : « اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکند، می توان برای فسخ قرارداد علیه او اقامه دعوی نمود.»
با توجه به تعدد تعهدات مندرج در قرارداد ممکن است این سؤال مطرح شود که چه نوع تعهداتی ( مالی یا غیر مالی ) منجر به فسخ قرارداد خواهد شد ؟ از ظاهر ماده ۱۰۵۲ به نظر میرسد ملاک فسخ، ورود یا عدم ورود ضرر نسبت به طلبکاران است از این رو صرفاً آن دسته از تعهداتی که به ضرر طلبکاران باشند از موجبات فسخ تلقی می شوند، چه این تعهدات از جمله تعهدات مالی باشند یا تعهدات غیر مالی (موضوع بند ۴ ماده ۱۰۳۲ لایحه) اما با کمی دقت به نظر میرسد عدم اجرای تعهدات محدود به تعهدات مالی است، یعنی تعهداتی که موضوع آنها مبلغی پول است. بنابراین، هر زمان در قرارداد ارفاقی پیشگیرانه برای اداره مؤسسه تجاری اقداماتی پیش بینی شده باشد مانند ( تقلیل تعداد کارگران یا حذف فعالیتی خاص‌) و تاجر برنامه مزبور را دنبال نکند، قرارداد تا زمانی که تعهدات مالی در زمان های معین شده، نسبت به طلبکاران اجرا می شود قابل فسخ نخواهد بود.
بنابراین به نظر می رسد مبنای این حق عدم اجرای تعهدات قراردادی است که می توان گفت تقصیر صورت گرفته است. به عبارت دیگر حق فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه از جانب طلبکاران، ضمانت اجرای عهد شکنی تاجر می باشد و به همین دلیل به نظر می رسد شرط اساسی صدور حکم فسخ از طرف دادگاه احراز این تقصیر در اجراء قرارداد می باشد.
بند دوم : طبیعت فسخ
اختیار فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه حقی است که قانونگذار با حصول شرایطی به طلبکاران اجازه اعمال آن را داده است. همانطور که می دانیم حقوق بر خلاف احکام قابل اسقاط و انتقال می باشند. حق فسخ نیز خود از جمله حقوق بوده و قابل اسقاط و انتقال می باشد.
با توجه به مطالب فوق در می یابیم حق فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نیز دارای اوصاف مذکور می باشد یعنی :
۱) قابل اسقاط است : هریک از طلبکاران ارفاقی نه تنها می تواند حق فسخ خود را به اجراء در نیاورد حتی اختیار این را دارد که این حق را از خود ساقط نماید. پس اگر طلبکاری بعد از ایجاد حق فسخ آن را اسقاط کرد و از اجرای آن جلوگیری کرد اشکالی پیش نمی آید، حال سؤال این است آیا طلبکار میتواند در ضمن عقد حق فسخ ناشی از عدم اجراء قرارداد را اسقاط نماید ؟ به نظر می رسد شرط اسقاط ضمن عقد نیز نافذ باشد زیرا شرایط ایجاد حق فسخ با انعقاد قرارداد به وجود آمده است. همچنین در حقوق ما مواردی وجود دارد که در آنها اسقاط حقی که شرایط آن موجود است مجاز شمرده شده است. برای نمونه در بند ۴ ماده ۳۶۹ ق.آ.د.م اسقاط حق فرجامخواهی از طرف فرجام خواه پیش از صدور حکم پیش بینی شده است.^[۷۳]
۲)قابل انتقال است : در این مورد نیز واضح است در صورت فوت هر یک از طلبکاران حق فسخ این قرارداد از طریق ارث به وراث آنها منتقل می شود بنابراین هر کدام از ورثه می تواند دعوای فسخ را اقامه نماید.
بند سوم : شرایط ایجاد حق فسخ
برای ایجاد حق فسخ شرایطی لازم است که به ترتیب توضیح داده می شود :
۱) وجود قرارداد صحیح : نخستین شرط فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه آن است که این قرارداد بر اساس شرایط لازم قانونی منعقد شده باشد (ماده ۱۰۴۳ لایحه جدید ) و شبهه بطلان درآن نباشد. بنابراین در صورتیکه بطلان این قرارداد مورد ادعای برخی طلبکاران باشد رسیدگی به دعوای فسخ باید تا روشن شدن نتیجه دعوای بطلان معلق گردد زیرا از لحاظ منطقی قرارداد باطل قابل فسخ نیست بنابراین در صورتی که قرارداد صحیح باشد قابل فسخ خواهد بود.
۲) لزوم قرار دادن موعد : همانطور که قبلاً گفتیم تاجر برای اجرای قرارداد از طلبکاران مهلت می گیرد و این مهلت مانع درخواست اجراء از جانب طلبکاران است بنابراین شرط دیگر ایجاد حق فسخ آن است که تاجر در سررسید مقرر به تعهدات خود عمل نکرده باشد لذا قبل از رسیدن موعد اجرا نمی توان درخواست فسخ نمود در این مورد ماده ۱۰۳۲ لایحه جدید مقرر میدارد : « متقاضی انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه باید حسب مورد مدارک زیر را به دادخواست یا درخواست خود ضمیمه نماید :……..۹- مدت زمان اجرای قرارداد » بنابراین طلبکاران برای اثبات حق فسخ ناچارند موعدی که تعیین شده یا شرایطی که به موجب آنها تاجر ملزم به پرداخت بوده را اثبات کنند.
۳) استنکاف تاجر از اجرای قرارداد : آخرین شرط تحقق فسخ آن است که مدیون از اجراء تعهدات ناشی از قرارداد استنکاف نماید منظور از تعهدات، فقط تعهدات مالی است یعنی آن قسمت از مندرجات قرارداد که موضوع آن پرداخت طلب طلبکاران می باشد. بنابراین، در صورتیکه در قرارداد ارفاقی تعهداتی غیر از پرداخت مطالبات مانند اداره واحد اقتصادی بر مبنای برنامه ریزی گروهی از طلبکاران، انجام شده باشد نمی توان درخواست فسخ آن را نمود بلکه بر اساس قواعد عمومی اجرای تعهدات ( الزام و اجبار به انجام تعهد ) می بایست عمل کرد.
همچنین تأثیر عدم اجرای قرارداد در ایجاد حق فسخ، در صورتی است که عدم اجراء منسوب به کوتاهی و قصور مدیون باشد و این قصور می بایست قابل سرزنش و ملامت شناخته شود به عبارت دیگر منشأ عدم اجراء قرارداد تقصیر رفتار غیر متعارف مدیون تشخیص داده شود.^[۷۴]
۴ ) اجرای ناقص مفاد قرارداد : مقررات راجع به اجرای تعهدات تجاری علی الاصول همان است که در حقوق مدنی آمده است. با این وجود در بعضی موارد، مقررات راجع به اجرای تعهدات تجاری از شدت بیشتری برخوردارند و این نشان می دهد که تسریع در اجرای تعهد تجاری خارج از چارچوب مقررات مدنی است. بنابراین از ماده ۱۰۵۲ لایحه جدید استنباط می شود که آنچه منظور قانونگذار و طلبکاران ارفاقی است اجرای تمام و کمال قرارداد است پس اگر قرارداد ناقص اجرا شود باز هم قابل فسخ است. البته منظور ما از نقص، نقص جزئی و اندک نیست بلکه نقصی است که به تبع آن ضرر زیادی به طلبکاران وارد آید.
بند چهارم : اجراء حق فسخ
پس از فراهم شدن شرایط لازم برای ایجاد حق فسخ هریک از طلبکاران طرف قرارداد که در فسخ آن ذینفع می باشد می تواند درخواست فسخ نماید بنابراین طلبکارانی که طلب آنها در موعد معین پرداخته می شود و طلبکاران مخالف ( غیرارفاقی ) حق فسخ ندارند. دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای فسخ دادگاهی است که حکم تصدیق را صادر نموده است. دادگاه با درخواست یکی از طلبکاران ذینفع شروع به رسیدگی می نماید و در ارزیابی خود راجع به اجراء یا عدم اجراء قرارداد دارای اختیار کامل می باشد. بنابراین به صرف درخواست ملزم به صدور حکم فسخ نمی باشد. بهمین دلیل حکم فسخ قرارداد ارفاقی یک حکم موجد حق است و همانند دعوای مربوط به خیارات، حکم دادگاه اعلامی نیست. ماده ۱۰۵۷ لایحه جدید مقرر میدارد : « معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم مربوط به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مذکور انجام داده است، باطل نمی شود مگر در صورتی که معلوم شود معامله به ضرر بستانکاران بوده است که در این صورت قرارداد منعقد شده در مقابل بستانکاران قابل استناد نیست ». همانگونه که می بینیم ماده مذکورصحت معاملات تاجر را تا زمان صدور حکم فسخ به عنوان اصل می پذیرد در حالیکه اگر حکم دادگاه اعلامی می بود می بایست معاملات تاجر تا زمان درخواست صدور حکم فسخ صحیح تلقی می گردید.
همچنین دادگاه ضمن تحقیق و رسیدگی به درخواست فسخ باید احراز نماید که عدم اجراء قرارداد با فسخ تناسب دارد و در صورتیکه عدم اجراء قرارداد جزئی باشد و یا در صورتیکه دادگاه تشخیص دهد مدیون بنا به دلایل موجه قادر به اجراء کامل قرارداد نبوده است حکم به فسخ قرارداد نخواهد کرد به همین جهت پیشنهاد می شود که در صورت صادر نشدن حکم فسخ و با وجود عدم اجراء قرارداد، دادگاه بتواند به مدیون جهت انجام تعهد مهلت بدهد.
گفتار سوم : انفساخ و اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
هر پدیده اجتماعی که تحت یکی از عناوین حقوقی ایجاد میگردد به ناچار به وسیله یکی از شگردهای حقوقی هم از دنیای حقوق باید خارج شود. قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نیزازاین قاعده مستثنا نیست. بنابراین هرچند درلایحه جدید قانونگذار تصریحی در این مورد ندارد اما این دلیل نمی شود غیر از فسخ و ابطال سبب دیگری برای انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه وجود نداشته باشد. در غیر این صورت این سؤال به ذهن می رسد که در مواردیکه قرارداد قبل از اجراء کامل در نیمه راه از حرکت باز می ایستد وهیچ یک از دو عنوان فسخ و ابطال بر آن صادق نیست، چه عاملی باعث می گردد آثار قرارداد متوقف گردد ؟ در پاسخ باید گفت : در مواردی قانونگذار حکم به انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه داده است بنابراین قرارداد بدون اینکه نیاز به عمل حقوقی خاصی باشد خود به خود و با حصول شرایطی از بین می رود و حق انتخاب برای یکی از دو طرف یا دادگاه باقی نمی ماند. با توجه به مطالبی که ذکر شد موارد انفساخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را در دو بند و اقاله آن را در یک بند مورد بررسی قرار می دهیم :
بند اول : توقف مجدد تاجر از پرداخت
از نظر قانونگذار چنانچه تاجر دوباره متوقف گردد قرارداد دیگر توان ادامه یافتن ندارد و نتیجه آن می شود که بستانکاران طرف قرارداد و همچنین بستانکاران جدید در تقسیم اموال شرکت نمایند بنابراین قانوناً قرارداد ارفاقی پیشگیرانه از تاریخ صدور حکم توقف مجدد قابل اجراء نیست لذا اینگونه استنباط می شود که در لایحه جدید قانونگذار انحلال قرارداد را مفروض دانسته است. در این مورد ماده ۱۰۶۰ لایحه جدید مقرر می دارد : « هرگاه بدون اعلام بطلان یا فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، دوباره توقف تاجری که تحت چنین قراردادی مشغول فعالیت است اعلام شود اجرای مواد ۱۰۵۸ و ۱۰۵۹ در مورد او الزامی است». چنانچه از مفهوم ماده فوق برمی آید قرارداد ارفاقی پیشگیرانه با صدور حکم توقف جدید منفسخ می گردد و پس از آن تاجر ورشکسته محسوب می شود ( مستنبط از ماده ۸۸۳ لایحه جدید تجارت ). به علاوه با حدوث توقف مجدد اجرای مفاد قرارداد ممکن نخواهد بود زیرا، مطابق ماده ۱۰۷۷ لایحه جدید همین که حکم ورشکستگی صادر شد دیون مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به دیون حال مبدل می شود. در نتیجه قرارداد از زمان حال شدن دیون منفسخ خواهد شد.
بند دوم : فوت تاجر
هرچند قانونگذار هیچ اشاره ای به فوت تاجر ننموده است اما به نظر می رسد فوت تاجر موجب انفساخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه می گردد. این برداشت به دو دلیل است :
۱- همانطور که قبلاً گفته شد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه از عقود مسامحه ای است در این نوع قراردادها شخصیت طرف علت عمده انعقاد قرارداد می باشد. به طوریکه علت اصلی رضایت طلبکاران به انعقاد قرارداد، ارفاق به شخص تاجر بوده است و آنها هرگز نخواسته اند با وراث تاجر طرف قرارداد باشند. همچنین اعتماد و اطمینانی که طلبکاران به خود مدیون داشته اند به همراه مهارت او در امور تجاری آنها را به رسیدن به مطالباتشان امیدوار می کند.
بنابراین حالا که با فوت تاجر قرارداد چیزی را که بر آن بنا شده از دست داده است و با توجه به اینکه تاجر متوفی دیگر نیازی به مساعدت و ارفاق طلبکاران ندارد، در نتیجه قراردادی که بر این پایه منعقد شده خود بخود از اجراء باز می ایستد و با از بین رفتن پایه قرارداد گویی مفروض آن است که قرارداد منفسخ گردد.
۲- همانطور که می دانیم یکی از آثار انعقاد قرارداد ارفاقی نسبت به تاجر آن است که قرارداد ارفاقی زمان ایفاء تعهدات تاجر را تغییر می دهد و با اعطاء مهلت از سوی طلبکاران دیون حال او را مؤجل می گرداند. بنابراین اصولاً قرارداد راجع به دادن مهلتی مناسب برای تأدیه دیون می باشد اما فوت تاجر این اساس را از بین می برد زیرا مطابق ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی : «دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می شود». بنابراین با فوت تاجر دیون او حال شده و قراردادی که برای تأخیر در پرداخت دیون بوده است هم منتفی می شود و به همین دلیل از تاریخ فوت، تعهدات طرفین قرارداد با منتفی شدن موضوع قرارداد قهراً از بین میرود و نتیجه چیزی نیست جز انفساخ قرارداد.
در اینجا ضروری به نظر می رسد که مطرح نماییم اگر اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه توسط ورثه تاجر موجب پیشرفت و اجرای بهتر قرارداد باشدآیا باز هم باید قرارداد را منفسخ بدانیم و توافقی که به مرحله ای رسیده که می توان از ثمرات آن بهره مند شد را باید از بین برد؟ آیا بهتر نیست که قرارداد ادامه یابد ؟ در این جا باید اشاره کنیم به نظر ما هرچند که قرارداد ارفاقی پیشگیرانه از عقود مسامحه ای است و شخصیت تاجر در آن نقش اساسی را دارد اما مهمتر از شخصیت و مباشرت تاجر ، پیشرفت قرارداد و وصول طلب طلبکاران و حفظ بنگاه اقتصادی است . در مورد ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی هم باید اذعان کنیم که این ماده از قوانین تکمیلی بوده و امری نیست . بنابراین به نظرما بهتر است قرارداد ادامه یابد و جهت جلوگیری از مخالفت طلبکارانی که قرارداد را امضا ننموده اند پیشنهاد می گردد ماده ای اضافه شود که قرارداد را حتی با فوت تاجر در صورت توافق طلبکاران موافق با ورثه تاجر قابل ادامه یافتن نماید .
بند سوم : اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
در قواعد عمومی قراردادها، یکی از راه های انحلال، تراضی طرفین آن می باشد. در این حالت همان اراده ها که سبب ایجاد عقد را فراهم کرده اند درباره انحلال آن هم به توافق می رسند و از تعهداتشان می گذرند در این حالت دو عوض به جای اولشان برمی گردند. اما آیا این قضیه در مورد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نیز صدق می نماید ؟ یعنی آیا طرفین قرارداد ارفاقی پیشگیرانه هم می توانند به تراضی قرارداد را منحل نموده در نتیجه تاجر دوباره متوقف و به تبع آن ورشکستگی حاصل شود ؟
به نظر می رسد از آنجاییکه در نتیجه اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه حالت توقف پرداختها مجدداً ایجاد می شود در حالیکه با تصدیق قرارداد ارفاقی ختم شده بود و ورشکستگی از بین رفته بود و توقف مجدد و پس از آن ورشکستگی باید به وسیله دادگاه اعلان شود. بنابراین بازگشت به قبل از قرارداد، در حدود اختیارات طرفین قرارداد نمی باشد. علاوه بر این ضمن اینکه اقاله این قرارداد حاکی از عدم جدیت پیشنهاد تاجر می باشد، به منافع عمومی جامعه نیز زیان می رساند بنابراین جامعه در بقای آن نفع مستقیم دارد همانند عقد نکاح و وقف.
همچنین با اقاله این قرارداد به حقوق اشخاص ثالث لطمه وارد می شود زیرا توافق تاجر با طلبکاران ارفاقی، موجب می شود طلبکارانی که بعد از تصدیق قرارداد با مدیون معامله نموده اند از رسیدن به تمام طلب خود، به دلیل تقسیم اموال تاجر به نسبت غرماء، محروم شوند که نتیجه آن تبدیل شدن اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه به حربه ای برای کلاهبرداری و سوء استفاده می باشد.
مبحث دوم : آثار انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
با ایجاد هر کدام از علت های انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه آثار انعقاد این قرارداد از زمان انحلال قرارداد متوقف می گردد. اصولاً آثار هریک از اسباب مختلف انحلال قراردادها متفاوت می باشد. اما آثار اسباب انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه جز در مورد ضمانت در سایر موارد یکسان می باشد. در این مبحث در چند گفتار آثار این اسباب را به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم.

عبارت است از بکارگیری فن آوری نوین برای ارائه سرویسهای مورد نیاز گردشگران با بهره گرفتن از فن آوری اطلاعات، ارائه سرویسهای مورد نیاز گردشگران به صورت سادهتر با کیفیتی بالاتر و هزینه ای کمتر. در واقع گردشگری الکترونیکی، ارائه الکترونیکی کلیه سرویسهایی است که در گذشته گردشگران به صورت سنتی از آنها استفاده می کردند، بعلاوه سرویسهایی که بواسطه فن آوری اطلاعات میسر شده اند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سرویسهاییکه درگردشگری الکترونیک مرسومند عبارتند از : اطلاع رسانی شفاف و دقیق و معتبر- انجام تشریفات اخذ ویزا – رزرو هتلها و مراکز تفریحی – رزرو و اجاره وسایل نقلیه – اخذ بلیت هواپیما، اتوبوس، قطار و … – خرید برنامه های سفر و تورهای مختلف و بسیاری سرویسهای دیگر.
از آنجا که اطلاعات کلیه سرویسهای فوق به صورت مجتمع به گردشگر ارائه می شوند، همواره امکان مقایسه گزینه های مختلف و انتخاب گزینه بهتر برای گردشگر با توجه به معیارها و انتظارات او میسر است، به عبارتی دیگر در عرصه گردشگری الکترونیکی هر گردشگری امکان می یابد که برنامه ای برای سفر خود انتخاب کند که بیشترین مطلوبیت را برای اودارد .
اولین گام در بعد اطلاع رسانی در یک سایت فعال در گردشگری الکترونیکی ارائه اطلاعات عمومی به گردشگران است. اطلاعاتی نظیر موقعیت جغرافیایی منطقه سفر، زبانهای رسمی و محلی مورد استفاده، اختلاف زمانی و ساعت رسمی، واحد پولی و نرخ تبدیل ارزهای خارجی که بایستی با اتصال این بخش از سایت به یک موسسه معتبر نرخهای لحظه به لحظه ارائه شوند. کلیات آب و هوایی منطقه سفر نیز باید به صورت کلی در بعد اطلاع رسانی موجود باشد.در بخش مجزا در یک سایت گردشگری الکترونیکی معتبر باید لینکهای سازمانی دولتی در ارتباط با توریستها نظیر وزارت خارجه، سازمانهای توریستی و … قرارگیرد تا امکان جستجوی اطلاعاتی در سایتهای رسمی توسط توریست مهیا باشد. همچنین امکان ارتباط با پلیس، تلفنهای ضروری مورد نیاز در این بخش باید به گردشگران ارائه گرددwww. Fasle no . com)).
از مهمترین لینکها در این زمینه لینک سازمانهای بهداشتی است، یکی از مهمترین این سازمانها، سازمان جهانی بهداشت است که همواره اخطارهایی را برای سفر به اماکن مختلف ارائه می کند. ایجاد چنین ارتباطی به گردشگران این امکان را می دهد که پیش از سفر به مقصد از تمامی تهدیداتی که ممکن است وجود داشته باشد آگاه شوند.
در ادامه باید کلیه راه های دسترسی به منطقه سفر مشخص شوند تا توریست امکان انتخاب از میان راه های مختلف را دارا باشد و در نهایت در بعد اطلاع رسانی بایستی یک نقشه کامل از منطقه سفر با کلیه جزئیات و قابلیت زوم کردن وجود داشته باشد که همه اماکن سرویس دهنده به گردشگران مشخص بوده و گردشگر بتواند از طریق سایت تمامی مسیرها را دنبال کند و نیازهای خود را مرتفع کند . (www.world- tourism.org)
۲-۱۳- آثار صنعت گردشگری
کشورها، جوامع، منطقه ها و شهرها به صورت فزاینده ای به این حقیقت پی برده اند که برای حفظ وضع اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج دهند و درصدد یافتن راه های تازه ای برآیند. اگر چه در منطقه های مختلف، شرایط متفاوت است، ولی همواره صنعت گردشگری عاملی برای پیشرفت وضع اقتصادی بوده است. همچنین این صنعت می تواند موجب تغییر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شود. به طوریکه این صنعت می تواند در سایه ی گفتگو و ایجاد رابطه متقابل بین مردمان دو ناحیه پیام صلح بدهد و از آنجا که این صنعت به ارائه خدمات متکی است می تواند موجب افزایش اشتغال و درآمد شود. از سوی دیگر کشورها، استانها و مکانهایی که شاهد رفت و آمد زیاد مسافر و گردشگر هستند می توانند هزینه های غیر مستقیم و ناملموس این پدیده را حس کنند. اگر چه چنین استنباط می شود که گردشگری گونه ای فعالیت مهم اقتصادی است، ولی باید آن را تنها جزیی از یک سلسله از خلاقیت ها و ابتکار عمل هایی دانست که موجب رونق اقتصادی می شود. این بدان معنی نیست که مدعی شویم که در بخشی از شرایط، این صنعت نمی تواند موجب افزایش درآمد یا اشتغال شود، بلکه می خواهیم بگوییم که اثرات این صنعت در نواحی و مناطق مختلف فرق می کند.
تجربه نشان داده است که صنعت گردشگری شکل های متفاوتی به خود می گیرد و می تواند موجب تأمین رضایت مسافران و گردشگرانی شود که با انگیزه های گوناگون به سفر می روند. همچنین تجربه نشان می دهد که برخی از مکانها(مقصد مسافر) گاهی به شهرت می رسند و گاهی شهرت خود را از دست می دهند و در این میان عوامل محیطی داخلی و خارجی، مثل ناآرامی های سیاسی، فاجعه های طبیعی و مسأله هایی چون عرضه و تقاضا نقش دارند. مکان یا محلی که به صورت کامل به گردشگری وابسته است، با تغییری که در هر یک از این عوامل رخ می دهد به شدت آسیب پذیر است و در مقایسه با یک سیستم اقتصادی که به صورت کامل در گرو رونق گردشگری نیست، آسیب پذیرتر است.
در این قسمت مروری بر تأثیرات مهم صنعت گردشگری بر عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می کنیم و سود و زیان این صنعت را بررسی می کنیم.
۲– ۱۳ – ۱ – تأثیرات اقتصادی صنعت گردشگری
۲- ۱۳ – ۱ – ۱ – جهانگردی در سیستم اقتصادی جهانگردی
آمارهایی که سازمان جهانی جهانگردی ارائه می دهد نشان دهنده اثرات مهمی است که گردشگری در سطح جهانی بر سیستم اقتصادی دارد. در سال ۱۹۹۵ تعداد مسافران و جهانگردان، در سراسر دنیا، به ۵۶۷ میلیون نفر رسید. کل پولی که از محل این مسافرتها در سطح جهان به دست آمد به ۳۷۲ میلیارد دلار آمریکایی رسید.
در دهه ی ۱۹۸۰ وجوه حاصل از مسافرت وجهانگردی با سرعتی بیش از تجارت جهانی(صدور کالاها و خدمات بازرگانی) رشد کرد و در زمان کنونی ارزش آن بیش از سایر اقلام صادراتی متعلق به بخشهای دیگر اقتصادی می رسد، البته به غیر از فراورده های نفتی و وسایل وقطعات خودرو(wto,1995). همچنین صنعت گردشگری توانسته است در بیشتر کشورها بیشترین تعداد شغل را به وجود آورد و بیش از یکصد میلیون نفر را به استخدام خود درآورد. پیشبینی می شود که در سال ۲۰۱۰ تعداد مسافران و جهانگردان در سراسر دنیا، به ۹۳۷ میلیون نفر برسد(wto,1995).
۲ – ۱۳ – ۱ – ۲ – تأثیر بر تراز پرداختها
تراز پرداختها حسابی است مربوط به خزانه، تراز پرداختها نشان دهنده معاملات بین المللی یک کشور است و شامل کلیه درآمدها، اعتبارات و بدهیهای یک کشور با کشورهای خارجی است. توازن در حساب تراز پرداختها برای کشورها از لحاظ اقتصادی دارای اهمیت زیادی است.
گردشگری بین المللی که شامل گردشگران ایرانی که به خارج از کشور سفر می کنند و گردشگران خارجی که به ایران سفر می کنند می باشد، در این موازنه از دو طریق تأثیر گذار است: یا از روی عملیات جاری بر روی کالاها و خدمات یا در عملیات مربوط به توازن سرمایه ها.
۲ – ۱۳ – ۱ – ۳ – توزیع دوباره ثروت
یکی از مهمترین تأثیرات گردشگری چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی توزیع دوباره ثروت است. چنانچه حرکت گردشگران به طرف منابع کم درآمد باعث انتقال سریع ثروت می شود. مردم نواحی مورد بازدید، به طور مستقیم و سایر نواحی به طور غیر مستقیم از درآمد گردشگری سود می برند.
۲ – ۱۳ – ۱ – ۴ – اثرات گردشگری در ایجاد شغل و درآمد
گردشگری امروزه به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی کشورها درآمده است. به عنوان مثال درآمد کشور چین از این بابت دوبرابر درآمد نفت کشور ایران می باشد(صدر خوانساری،۱۳۸۱: ۱۴).
در عوض کشور ما با اینکه جزء ۱۰ کشور اول دنیا در زمینه جذب گردشگر و آثار تاریخی است(غازی،۱۳۸۱: ۴۲)، بسیار کمتر از یک درصد درآمد توریستی دنیا را به خود اختصاص داده است. طبق آمار به دست آمده در ایران می توان برای هر توریست تقریباً ۴ تا ۵ شغل ایجاد نمود(رجایی،۱۳۷۷: ۳۶).
اهمیت صنعت گردشگری، از نظر ایجاد درآمد و شغل مورد توجه کسانی که با نیروی کار این رشته آشنا نیستند، قرار نمی گیرد. با وجود این، منابع انسانی یکی از بزرگترین مسأله هایی است که دست اندرکاران صنعت گردشگری باید مورد توجه قرار دهند.
طبق آمارها و پیشبینی های سازمان جهانی جهانگردی، در سال ۲۰۰۵ مشاغلی که به وسیله صنعت گردشگری ایجاد می شود، به میزان ۵۹% رشد می یابد. شورای گردشگری و مسافرت جهانی برآورد کرده است که از هر ۹ نفر کارگر و کارمند در سراسر دنیا، یک نفر در صنعت گردشگری مشغول به کار است. این صنعت بزرگترین سازمان یا نهادی است که نیروی انسانی به کار می گیرد(WTTC,1993). در بسیاری از کشورها این صنعت به صورت بزرگترین کارفرما درآمده است.
براساس تحقیق گلدنر^[۶]، مک این تاش^[۷](۱۹۹۵)، صنعت گردشگری علاوه بر ایجاد میلیونها شغل در سراسر دنیا، در سال ۱۹۹۴ بیش از ۷/۱ میلیون دلار دستمزد یا حقوق پرداخت کرده، یعنی مبلغی برابر با ۳/۱۰ درصد کل دستمزدها و حقوق کل کارکنان در سراسر دنیا. این صنعت در اروپای شرقی ۹/۴ درصد از حقوق کلیه ی کارکنان را می پردازد، زیرا در این کشورها صنعت گردشگری مراحل آغازین را می گذراند و در جزایر یا کشورهای حوزه ی دریای کارائیب ۷/۱۸ درصد دستمزد و حقوق کارکنان را می پردازد. نباید به اشتباه چنین اندیشید که صنعت مزبور دستمزدهای اندکی می پردازد و افرادی را استخدام می کند که از مهارت پایینی برخوردارند، زیرا چنین اندیشه ای موجب می شود تا اثراتی که این صنعت در سراسر دنیا بر حقوق و دستمزدها می گذارد نادیده انگاشته شود. در واقع بسیاری از بخشهای این صنعت به افراد مدیر، متخصص، آزموده و تحصیل کرده نیاز دارد و میزان حقوق و دستمزد بر اساس میزان تخصص و مهارت و دانش فرد تعیین می گردد(Goeldner,mcintosh&Ritchie,1995,p.56).
در بسیاری از موارد صنعت گردشگری در پرداخت دستمزد با سایر صنایعی که از تکنولوژی پیشرفته استفاده می کنند، به رقابت برمی خیزد.
گردشگری به صورت یک بخش اقتصادی فعال می تواند از عامل کار بیشتر از سایر عوامل تولید استفاده کند و موجب بالا بردن سطح اشتغال شود(Redfoot,1984). گردشگری از دید اقتصاد دانان یکی از سریعترین راه های بازگشت سرمایه است و بالاترین ضرایب انباشت سرمایه را دارد. گردشگری در محاسبات اقتصادی دارای دو ضریب افزایش یا ضریب فزاینده است. یکی ضریب فزاینده درآمد و یکی ضریب فزاینده اشتغال نام دارد. ضریب افزایش درآمد در جهانگردی سبب افزایش ثروت و ضریب فزاینده اشتغال موجب افزایش اشتغال می شود، افزایش مشاغل خاصه در بخش ساختمان، خدمات رسانی و ارتباطات چشم گیرتر از سایر بخش هاست(پوریا،۱۳۷۳: ۴۵). در واقع جوهر اقتصادی توریسم در این واقعیت نهفته است که افراد پولی را که در جای دیگری به کف آورده اند، در نقطه دیگری خرج می کنند.
گردشگری موجب اشتغال مستقیم و غیر مستقیم افراد می شود. شرکتهایی که به صورت مستقیم ایجاد شغل می کنند، آنهایی هستند که کارکنانشان با گردشگران در تماس هستند و به صورت مستقیم با تجربه های گردشگری سر و کار دارند. کارکنان اقامتگاه ها، رستوران ها، شرکت های هواپیمایی، شرکت های کشتیرانی، سازمان های خدمات گردشگری، کارکنان مراکز تفریحی و فروشگاههایی که در این بخش کار می کنند، از جمله واحدهایی هستند که به صورت مستقیم ایجاد شغل می کنند.
شرکتهایی که به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد می کنند، آنهایی هستند که با شرکتهایی که در این صنعت به صورت مستقیم ایجاد شغل می کنند، در تماس هستند. شرکتهایی که مواد و ملزومات مورد نیاز اقامتگاهها و رستوران ها را تأمین می کنند، شرکتهای ساختمانی که اقامتگاهها را می سازند و تولید کنندگان هواپیما به شرکت هایی وابسته اند، که از نظر درآمد، به صورت مستقیم برای نهادهای گردشگری ایجاد شغل می کنند. به طور کلی در صنعت گردشگری، ایجاد شغل به صورت مستقیم و غیره مستقیم موجب می شود که درصد بالایی از نیروی کاربه استخدام درآید.
همانگونه که جدول زیر نشان می دهد فرصت هایی که به صورت مستقیم یا غیره مستقیم در این صنعت وجود دارد، در دهه ی آینده رشد خواهد کرد.
جدول ۲- ۱- میزان اشتغال در صنعت گردشگری

سال

استخدام مستقیم(درصد)

استخدام غیر مستقیم(درصد)

جمع

۱۹۹۱

۹/۴

۳/۵

۲/۱۰

۱۹۹۴

۱/۵

۵/۵

۶/۱۰

۲۰۰۵

۴/۵