گفتار دوم: شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات و همه پرسی
نظارت برانتخابات (به جز انتخابات شورای شهر که زیر نظر مجلس شورای اسلامی است) وهمه پرسی هایی که در جمهوری اسلامی ایران انجام می شود، برعهده ی شورای نگهبان و جزو وظایف و اختیارات سه گانه ی این نهاد است. از آنجا که اجرای انتخابات و همه پرسی ها درنظام جمهوری اسلامی ایران، برعهده ی قوّه ی مجریه وزیر نظر مستقیم وزارت کشور است، این بیم همواره هست که مجری انتخابات از قدرت ونفوذ خود سود جوید و در نتایج و روند انتخابات اعمال نفوذ کند. از این رو، قانون‌گذار مسئول نظارت را مستقل ازقوّه مجریه قرار داده است. نظارت شورای نگهبان بر اجرای انتخابات، در واقع با هدف تضمین سلامت انتخابات و اطمینان به نتایج آن و نیز اعمال صحیح مشارکت مردم در امور سیاسی مقرر شده است. در اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره آمده است:
«شورای نگهبان نظارت برانتخابات مجلس خبرگان رهبری،ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد». مسأله ای که ازمدتهاست در محافل و مجامع سیاسی و حقوقی مطرح است، این است که منظور قانون گذار از این نظارت چیست.
شورای نگهبان بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی،تفسیر خود را نسبت به نظارت دراصل ۹۹ به این صورت اعلام کرده‌است: «نظارت مذکور دراصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است وشامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تأیید ورد صلاحیت کاندیداها می شود»[۶۱]. براین اساس، اولاً نظارت دراصل ۹۹ ،نظارتی عام و مطلق است که شامل همه ی مراحل انتخابات از ابتدا تا انتهای آن می شود و اختصاص به زمان برگزاری انتخابات ندارد بلکه شامل تعیین زمان برگزاری،تثبیت نام نامزدها و تشخیص صلاحیت ورد و تأیید آن ها و نیز انجام رأی گیری و تشخیص صحّت و عدم صحّت آن واعلام صحّت و ابطال آن در همه ی حوزه های انتخابیه می شود. ثانیاًً استصوابی است. بدین معنا که مجری نمی تواند کاری را بدون نظر و اجازه وتصویب و صلاحدید ناظر انجام دهد و اگر کاری را بدون نظر و اجازه وتصویب و صلاحدید ناظر انجام دهد. بر این اساس ، ناظر می‌تواند در مورد صلاحیت افراد و نیز صحت و سقم انتخابات نظر قطعی و نهایی را بدهد[۶۲]. علاوه براین، تمام قوانین عادی که تاکنون درباره ی انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و همه پرسیها در مجلس تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده، بر همین اساس بوده است.
فصل سوم
برخی ابهامات و نکات مسکوت مانده در قانون اساسی راجع به وظایف شورای نگهبان
مبحث اول:ابهامات مربوط به وظیفه انطباق قوانین با شرع و قانون اساسی
گفتار اول:امکان اظهار نظر شورا راجع به قوانین لازم الاجرا شده
طبق اصل ۹۴ قانون اساسی، کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال گردد تا از نظر مغایرت با قانون اساسی و موازین شرعی مورد بررسی قرار گیرد. به این ترتیب در قانون اساسی و قوانین دیگر، پیش‌بینی نشده است، که مراجع یا افرادی بتوانند از شورای نگهبان درخواست کنند که نسبت به قانون مصوب مجلس در خصوص انطباق یا عدم انطباق آن با قانون اساسی یا موازین شرعی، رسیدگی و اعلام نظر نمایند، از طرفی برای شورای نگهبان نیز چنین صلاحیتی پیش‌بینی نشده است. البته گاهی اوقات، در رابطه با خلاف شرع بودن قانون مصوب مجلس، به طور غیر مستقیم، شورای نگهبان وارد این قلمرو می شود.اما آن چه مبتلا به است قوانین مصوب و در حال اجرای قبل از استقرار حکومت جمهوری اسلامی است که اگر مغایر با شرع یا قانون اساسی باشند چه باید کرد؟
طبیعتاً باید قوانین مذکور مورد بررسی قرار گیرد و متناسب با قانون اساسی جدید و موازین اسلامی اصلاح یا نسخ آن ها در مجلس رسیدگی شده و به تصویب برسد. بر اساس مواد ۴۲ و ۶۱ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز کمیسیون ویژه برای بررسی قوانین قبل از انقلاب و شورای انقلاب تشکیل شده است که وظیفه اش پیشنهاد تغییرات لازم در خصوص قوانین گذشته است تا به صورت طرح یا لایحه ای در مجلس مطرح شود. البته این کمیسیون تا کنون کارایی خوبی از خود نشان نداده است. شورای نگهبان تا بحال در ارتباط با قانون اساسی، چنین صلاحیتی برای خود قائل نشده مگر این که قانونی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و در آن به قانون قبل از انقلاب ارجاع داده شده باشد که طبیعتاً در این صورت به هنگام رسیدگی به مصوبه مجلس نسبت به قانون پیشین مورد ارجاع نیز اظهار نظر می‌کند.
اما در ارتباط با انطباق قوانین گذشته با موازین شرعی، وضعیت متفاوت است. در این رابطه برخی معتقدند، وظیفه شورای نگهبان در مورد رسیدگی و اظهار نظر نسبت به قوانین در اصول ۹۱ تا ۹۷ قانون اساسی آمده و بر اساس آن باید مصوبه ای از شورای اسلامی بگذرد و به شورای نگهبان برسد تا نسبت به آن اظهار نظر نماید.
ولی جمعی دیگر بر این باورند که با توجه به صراحت اصل ۴ قانون اساسی که باید کلیه قوانین در همه زمینه ها بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص دهنده این امر هم فقهای شورای نگهبان هستند، هیچ قانونی مغایر موازین شرع نمی تواند در نظام جمهوری اسلامی ایران قابلیت اجرایی داشته باشد. در این صورت قوانین قبل از انقلاب در صورت مغایر بودن با موازین اسلامی نمی توانند در مملکت مجری باشند، چنانچه مجلس شورای اسلامی به این قوانین نپرداخت و در مقام اصلاح آن ها بر نیامد، فقهای شورای نگهبان می‌توانند تشخیص خود را مبنی بر مغایرت این قوانین با موازین شرعی اعلام کرده و به آن ترتیب اثر دهند.[۶۳]
در مجموع، نظر غالب شورای نگهبان، همچنین شورای عالی قضائی در اوایل انقلاب و مجلس شورای اسلامی نظر دوم بود و این صلاحیت را برای شورای نگهبان قائل بودند و تا کنون نیز این صلاحیت را دارا است و موارد متعددی قوانین گذشته را مورد بررسی قرار داده و نظر خود را مبنی بر مغایرت آن ها با موازین اسلامی، اعلام کرده‌است[۶۴]. ایرادی که در اجرای این نظر وجود دارد این است که قانونی در خصوص نحوه اعلام و اظهار نظر شورا وجود ندارد تا نسبت به موضوعی که با موازین شرعی مغایرت دارد تعیین تکلیف نماید. بهتر است در آئین نامه داخلی مجلس بیاید که پس از اعلام نظر شورای نگهبان، لازم است مجلس قانون مورد نظر را بررسی کند و نسبت به اصلاح آن مطابق با نظر شورای نگهبان ، اقدام نماید.
گفتار دوم: امکان اظهارنظر شورا راجع به عموم و اطلاق مقررات قوانین عادی و قانون اساسی
اطلاق عبارت است از دلالت لفظ بر معنای شایع و فراگیر نسبت به جنس یا احوال آن معنا مانند لفظ انسان که نسبت به جنس خود شیوع دارد و شامل همۀ افراد انسان می‌شود و یا لفظ زید که شامل تمامی حالات وی می‌شود؛ هر چند نسبت به مفهوم زید اطلاق ندارد[۶۵].
تفاوت اطلاق و عموم در آن است که دلالت عام بر شیوع و شمول نسبت به افراد، به وضع است، در حالی که دلالت مطلق بر آن، در پرتو مقدمات حکمت است. مورد اطلاق یا حکم شرعی است یا موضوع حکم و یا متعلّق موضوع حکم. برای مثال در جملۀ «یحرم أکل المیته» (خوردن مردار حرام است) هر یک از حکم (حرمت)، موضوع (خوردن) و متعلّق (مردار) مطلق هستند[۶۶].
