K = تعداد زیر مجموعه سؤالهای پرسشنامه یا آزمون
S_i² = واریانس زیر آزمون k ام
S² = واریانس کل آزمون
مقدارآلفای بدست آمده از مؤلفه های تحقیق به شرح جدول۳-۲ محاسبه شده است.
جدول ۳-۳: مقدار آلفای کرونباخ مؤلفه های تحقیق

متغیرها
alpha

ملموس بودن

۰٫۷۶۸

اطمینان خاطر

۰٫۷۸۳

پاسخ گو بودن

۰٫۸۲۳

قابلیت اعتماد

۰٫۷۹۰

همدلی

۰٫۸۴۳

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود درتمامی موارد میزان آلفای کرونباخ موردتأیید است.
۳-۵-۲- روایی^[۱۰۲] پرسشنامه
روایی یا اعتبار یک ابزار سنجش ، بدین معنی می باشد که ابزار واقعاً چیزی را اندازه گیری نماید که برای آن ساخته شده اند. از آنجا که قابل اعتماد بودن یک مقیاس ، شرط لازم جهت اعتبار علمی آن ( و نه شرط کافی) می باشد، لذا واضح است در محدوده های که یک مقیاس اندازه گیری قابل اعتماد نباشد، بی اعتبار هم خواهد بود. اما یک مقیاس قابل اعتماد ضرورتاً دارای ارزش علمی نیست زیرا احتمال دارد چیزی را اندازه گیری کند که موردنظر محقق نیست (خاکی، ۱۳۸۴).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

روش های متعددی برا ی تعیین اعتبار ابزار اندازه گیری وجود دارد که دراینجا از طریق تعیین اعتبار محتوا استفاده شده است. اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که معمولاً برای اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری بکار میرود (سرمد و بازرگان، ۱۳۸۴) . اعتبار محتوایی یک ابزار اندازه گیری به سؤال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد که با توجه نتایج تحقیقات و مقالات معتبر علمی دنیا و همچنین نظر مشورتی استاد راهنما و مشاور عزیز و همچنین مشتریان شرکت پرداخت الکترونیک شامان، اعتبار این پرسشنامه تائید شده است.
۳-۶- قلمرو تحقیق
اصولاً در هر تحقیقی چارچوبهای زمانی، مکانی و موضوعی را باید بطور دقیق تعیین نمود. مسلماً هر پژوهشگری دارای یک سری موانع و محدودیتهایی می باشند که مانع از انجام گسترده هر تحقیقی می شوند، موانعی مانند زمان لازم برای انجام تحقیق، هزینه های تحقیق و ….
به همین دلیل است که بدون توجه به عامل فوق، نمی توان یک تحقیقی را خوب یا بد ارزیابی کرد، بلکه با توجه به سه عامل و سطح تحقیق است که خوب یا بد بودن آن مشخص می شود و یا بعبارت دیگر هر تحقیقی با سه عامل زمان، مکان و موضوع مشخص می شود. در ذیل به تشریح هر یک از عوامل فوق پرداخته می شود:
۳-۶-۱- قلمرو زمانی
از نظر زمانی، این تحقیق از شهریور ۱۳۹۱ بصورت مطالعات مقدماتی شروع شده و پایان آذر ماه ۱۳۹۱ خاتمه پیدا کرد.
۳-۶-۲- قلمرو مکانی
قلمرو این پژوهش همانگونه که از عنوان آن مشخص است در بانک توسعه تعاون و شعب آن در سطح شهرستان مشهد می باشد.
۳-۶-۳- قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این پژوهش به طور اعم ارتقاء کیفیت و به طور اخص بازاریابی اینترنتی می باشد که بصورت مورد پژوهی بر روی بانک توسعه تعاون در سطح شهرستان مشهد تمرکز کرده است.
۳-۷- جامعه آماری
جامعه آماری عبارتست از مجموعه ای از افراد با واحدهای که دارای حداقل ویژگی جامعه منتخب باشند.(Zikmind, 2001) در تحقیق حاضر، مدیران عالی، میانی و اجرایی شرکت اریش خودرو ، بعنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب گردیده اند.
برای اجرای تحقیق ابتدا لازم است که جامعه آماری مشخص ومعین گردد. جامعه عبارت است ازهمه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مند هستیم یافته های پژوهش رابه آنها تعمیم دهیم(دلاور،۱۳۷۶،ص ۱۱۲). جامعه آماری مجموعه کامل اندازه های (یا ثبت بعضی از ویژگیهای کیفی ) مربوط به تمام واحدهای قابل تصور است که درباره آنها به دنبال اطلاعات هستیم. نمونه، مجموعه برخی از عناصر جامعه است. به عبارتی نمونه، مجموعه ای از اندازه هاست که عملا در فرایند یک تحقیق گردآوری می شوند. . هدف قابل نشانه گیری در هر تحقیق، جامعه است(جانسون، ۱۳۸۰، صص ۱۲-۱۱). بررسی های علمی، اغلب در ارتباط با کسب اطلاعاتی درباره یک جامعه هستند. به منظور کسب اطلاعات دقیق در مورد یک جامعه، بررسی یکایک عناصر جامعه مطلوب به نظر می رسد ولی معمولا اینکار غیرممکن ویا غیر عملی است، بنابراین تنها می توان نمونه ای از آن جامعه را مشاهده کرد. نمونه باید حاصل انتخاب تصادفی عناصر جامعه باشد. از این رو، در تحقیق حاضر، جامعه مورد بررسی عبارت است از: کلیه مدیران و کارشناسان با ویژگی‌های آماری جمعیت شناختی که در فصل چهارم منعکس شده است.

همچنین نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که این تحقیق نیز مانند تحقیق توماس و ولتهوس(1990)، افزایش احساس معناداری و حق انتخاب(خودتصمیم­گیری) در کارکنان میتواند منجر به افزایش رضایت شغلی و به تبع آن بهره­وری منابع انسانی شود و مشابه تحقیق کانتر، جابرگ و اولسون(1993) و توماس و لتهوس(1990) افزایش احساس معنی­داری منجر به مشارکت و تعهد افرد در شغل و سازمان می­ شود و تحقیق وتن و کمرون احساس داشتن حق انتخاب با سطوح بالای مشارکت سازمانی ارتباط دارد. با توجه به نتایج حاصل پژوهش و دیگر مطالعات می­توان تاثیرگذاری توانمندسازی روان­شناختی کارکنان بر افزایش بهره­وری آنان را مورد تایید قرار داد. این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهش داتا و همکاران نیز همخوانی دارد. این پژوهشگران بیان می­دارند که برای جلب توجه بیشتر منابع انسانی و توانمندساختن آنها از طریق ایجاد برنامه ­های توسعه منابع انسانی، بایستی مدیریت را قانع نمود که بهره­وری منابع انسانی سهم بسزایی در ایجاد ارزش برای سازمان­ها ایفا می­ کند. زیرا مسلم است که برنامه ­های توانمندسازی منابع انسانی تاثیر مستقیم بر بهره­وری آنها دارد .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

محدودیت­های پژوهش
مقصود از محدودیت­ها آن دسته از مواردی است که خواسته^[114] یا ناخواسته^[115] در فرایند پژوهش اتفاق افتاده به طوری که قطعیت و یا تعمیم­دهی یافته­ ها را با چالش مواجه می­ کند و پژوهشگر ملزم به گزارش آن موارد است. متاسفانه رفع بعضی از این محدودیت­ها خارج از عهده­ محقق بود، این پژوهش نیز مانند هر تحقیق علمی دیگر، متاثر از برخی محدودیت­هاست. در تحقیق حاضر نیز محقق با یک سری محدودیت­ها مواجه شده است؛ از آن جمله آنها می­توان به موارد زیر اشاره کرد:
* انجام پژوهش به صورت مقطعی و نه طولی
* عدم استفاده از سایر ابزار های جمع­آوری اطلاعات از جمله: مشاهده، مصاحبه و …
* همکاری نکردن بعضی از کارکنان در تکمیل و ارجاع پرسشنامه ­ها
* وضعیت­سنجی انجام شده در این تحقیق به وسیله پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیق انجام شده­است. اگرچه از پرسشنامه ­های استاندارد برای دو متغیر استفاده شده و نظرات اساتید راهنما، مشاور و اداره آموزش بانک ملی بهره گرفته شده­است، اما مانند همه پرسشنامه ­ها، دارای محدودیت ذاتی است که پاسخ ­دهندگان ممکن است دقت لازم را در تکمیل آن ننمایند.
پیشنهادات مبتنی بر پژوهش
با اهتمام به نتایج تحقیق حاضر، بهره­وری منابع انسانی پدیده­ای پیچیده و چندبعدی است، لذا، لازم است در تحقیقات آتی،

جدول ۴-۱۰ مقادیر میانگین شاخص‌های ناپایداری ایستگاه جو بالای تبریز در دوره گرم سال دوره آماری (۱۹۹۰-۲۰۱۴) ۷۵
جدول ۴-۱۱ ویژگی‌های آماری توفان‌های تندری در ایستگاه‌های مورد مطالعه منطقه آذربایجان (۱۹۹۰-۲۰۱۴) ۷۶
جدول ۴-۱۲توزیع ماهانه توفان‌های تندری منطقه آذربایجان دوره آماری (۱۹۹۰-۲۰۱۴ ) ۸۰
جدول۴-۱۳ تعداد روزهای رخداد توفان‌های همرفتی(تندری) در ماه‌های گرم سال دوره آماری(۱۹۹۰-۲۰۱۴) ۸۲
چکیده :
وقوع توفان‌های تندری همه ساله خسارات سنگین اقتصادی و حتی جانی به شکل‌های سیل، رعدوبرق،… بر مردم منطقه آذربایجان وارد می سازند. شاخص‌های ناپایداری ابزار عملی مفیدی برای درک ماهیت و پیش بینی مخاطرات جوی به حساب می آیند. از شاخص‌های ناپایداری می توان در پیش بینی احتمال فعالیت‌های همرفتی استفاده نمود این فعالیت‌ها ممکن است در محدوده رگبارهای بارانی در یک توفان تندری با شدت‌های متفاوت یا توفان‌های تندری حاصل از یک توفند متغیر باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با بررسی و تحلیل مجموع داده‌ها از سوندینگ های به عمل آمده در ایستگاه جو بالای تبریز، در دوره آماری (۱۹۹۰-۲۰۱۴) دریافت گردید که استفاده از شاخص‌های ناپایداری، کارایی بسیار خوبی در پیش بینی و هشدار وقوع انواع ناپایداری‌های شدید در منطقه در ماه‌های گرم سال را خواهند داشت و می توان به‌عنوان یک روش تکمیلی قوی در کنار دیگر روش‌های پیش بینی مورد بهره برداری قرار گیرد. برای شاخص‌های SWEAT,BRN,CIN نتایج مطلوبی به دست نیامده و شاخص‌های SI,CAPE,KI,TTI,LI در حالت متوسط شرایط ناپایداری قرار داشتند کاربرد این شاخص‌ها هر یک به‌تنهایی به‌عنوان پیش بینی کننده شرایط جوی اشتباه بوده و لازم است که همه این شاخص‌ها در ترکیب با هم و در کنار روش‌های سینوپتیکی پیش بینی و نیز با بهره گرفتن از سایر پارامترهای جوی مانند الگوهای فشاری و باد در سطوح مختلف و غیره مورد استفاده قرار گیرند. نتایج به این واقعیت اشاره دارد که منطقه آذربایجان از شرایط ناپایداری دائمی خصوصاً در فصول گرم سال برخوردار است که صدور پیش‌بینی‌ها را با توجه به شاخص‌های ناپایداری را در کنار دیگر روش‌های پیش‌بینی را می طلبد. بارش‌های همرفتی در سراسر طول سال به وقوع می پیوندند, از این میان فراوانی بیشترین بارش‌های همرفتی مربوط به فصل بهار و ماه می (اردیبهشت) و کمترین فراوانی بارش‌های همرفتی در ماه‌های گرم سال در ماه سپتامبر ( شهریور) اتفاق می‌افتد.
کلمات کلیدی: بارش‌های همرفتی, شاخص‌های ناپایداری, رگبارهای تندری, نمودارهای ترمودینامیکی, پیش بینی ,ابرهای کومولونیمبوس
فصل اول
مقدمه:
یکی از ابزارهایی که به هواشناسان کمک می‌کند تا پیش‌بینی دقیق‌تری از شرایط جوی را ارائه نمایند، استفاده از نیمرخ‌های دوبعدی قائم درجه حرارت، نقطه شبنم و باد است این نیمرخ‌ها بخصوص برای مواقعی که قصد ارائه پیش‌بینی کوتاه مدت برای یک منطقه کوچک در حد مقیاس میانی را داشته باشیم، بسیار مؤثر می‌باشند. هواشناسان برای دستیابی به وضعیت دقیق جو در آینده به بررسی نیمرخ قائم ایستگاه‌های مجاور می پردازند. رایانه‌ها نیز با بهره گرفتن از اطلاعات حاصله از نیمرخ قائم جو، آن تعداد از شاخص‌های جو را که می‌تواند در پیش‌بینی پدیده‌های محتمل نظیر توفان‌های تندری، پیچندها و تگرگ مؤثر باشند را محاسبه می کنند. (دونالد آرنس، ص ۴۳۶) پیش‌بینی توفان‌های که معمولاً با رعدوبرق، باد شدید و تگرگ همراه با پدیده‌های ناپایداری جوی بشمار می‌روند بسیار مشکل است، اشکالاتی که در پیش‌بینی این پدیده‌های جوی ایجاد می‌شود، تعیین منطقه ناپایداری به علت وسعت زیاد این پدیده مشکل است در گستره این سطح مناطقی وجود دارند که بنا به موقعیت و توپوگرافی جغرافیایی منطقه ناپایداری شدیدتری از سایر نواحی دیگر ‌باشند که تعیین این مناطق در یک سطح گسترده کاری مشکل است. طول عمر این نوع پدیده‌های جوی چه ازنظر تشکیل، توسعه و نابودی خیلی کوتاه است بنابراین یکی از اشکالات وارده در پیش‌بینی آن‌ها تعیین زمان آزاد شدن این توفان‌ها است که امکان دارد در هر موقع از شبانه روز صورت گیرند بعلاوه ایجاد و تکوین این نوع پدیده‌ها به‌تنهایی توسط یک عامل جزئی صورت نمی‌گیرد، بلکه ترکیبی از عوامل مختلف بوده که تعیین عوامل مزبور نیز در سهم هریک در تکوین این پدیده‌ها یکی دیگر از اشکالات است؛ بنابراین اینکه به علت ناپایداری چه اتفاقی خواهد افتاد و چه زمان این اتفاق رخ می‌دهد یکی از مسائل پیچیده هواشناسی است. عوامل مهمی که در تکوین این نوع پدیده‌ها دخالت دارند بیان می‌شود بعلاوه ترکیب هر کدام از این عوامل با هم و اینکه هر عامل به چه میزان در ایجاد این نوع پدیده‌ها مؤثر هستند نیز بایستی بررسی گردند. در این قسمت سعی می‌شود که با مسائل مربوط به نوع توده‌های هوای توفان‌زا مورد بحث قرار گیرد و شرایط معینی جهت لزوم پارامترهای جو به‌منظور ایجاد این نوع توفان‌های شدید و مخرب نقش شاخص‌های ناپایداری در پیش‌بینی آن‌ها دارند بحث شده است در این بحث صرف‌نظر از نوع توده‌های هوا همراه با جبهه هیچ‌گونه صحبتی به میان نخواهد آمد. به‌منظور تعیین امکان وقوع انواع بارش‌های همرفتی باید نمودار SKEW-T کاملاً مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد.
عوامل موردنیاز جهت ایجاد ناپایداری‌ها باید به شرح زیر موجود باشد:
الف: به‌اندازه کافی انرژی حرارتی موجود باشد.
ب: بسته‌هوا باید به سطحی که در آن سطح کریستال‌های یخی موجود است صعود نماید زیرا این باور وجود دارد که کریستال‌های یخی خود عامل مکانیسم آغاز بارندگی است. معمولاً این سطح در ارتفاعی واقع است که دمای آن در حدود ۱۰- سلسیوس است.
ج: رطوبت باید به‌اندازه کافی در لایه زیرین بخصوص در لایه‌مرزی موجود باشد، این عامل یکی از عوامل بسیار مهم ایجاد ابرهای توفان‌زا است، بدون رطوبت کافی و عدم توزیع آن در تعدادی از لایه‌های زیرین امکان ایجاد ابرهای جوششی یا رشد زیاد وجود ندارد، هرقدر رطوبت به قدر کافی بخصوص در سطوح مختلف لایه زیرین تروپسفر توزیع گردد مکانیسم ایجاد ابر سهل تر و نتیجه بهتر خواهد بود.
د: شرایط اقلیمی و فصلی نیز یکی از عوامل مهم در تکوین این نوع پدیده‌ها به شمار می رود.
و: وارونگی ضعیف دما و یا عدم وارونگی دما در لایه‌مرزی و یا هر لایه دیگر تروپسفر کمک شایانی به ایجاد و تقویت ناپایداری می‌کند. (هوشنگ قائم و محمود عدل، ص ۱) در یک جو ناپایدار بسته‌هوای در حال صعود در هر لایه از هوای محیط اطراف گرم‌تر و به تبع آن سبک تر است و تمایل به اوج گرفتن از موقعیت اولیه خود دارد. در چنین جوی ابرهای نظیر TCU^[1] و CB^[2] تشکیل می‌شوند. ناپایداری جو ممکن است در اثر گرمایش سطحی و یا سرمایش لایه فوقانی و یا اختلاط صورت پذیرفته در کل لایه باشد. جو کاملاً ناپایدار هنگامی شکل می‌گیرد که افت آهنگ محیط بزرگ‌تر از افت آهنگ بی‌درروی خشک باشد( ELR>DALR ). در جو ناپایدار بسته‌هوای در حال اوج گرفتن به صعود خود ادامه می‌دهند زیرا گرم‌تر و رقیق‌تر از محیط اطراف است. (دونالد آرنس) یکی از زمینه‌های هواشناسی پیش‌بینی بارش‌های همرفتی در اثر ناپایداری است. توفان‌های تندری ممکن است در کمتر از ۲۰ دقیقه شکل بگیرند و اثرات مخربی را به همراه داشته باشند. این‌گونه توفان‌ها ممکن است با تگرگ‌های بزرگ، باران‌های سنگین، آذرخش‌های مرگبار، بادها و یا توفنده‌های مخرب همراه باشند. بارش را بر اساس عوامل صعود می‌توان به چند دسته تقسیم کرد؛ بارش‌های جبهه ای، بارش‌های سیکلونی، بارش‌های همرفتی و بارش‌های کوهستانی (علیجانی، ۱۳۸۲, ۲۳۹). بارش‌های همرفتی در مقیاس های محلی، در نتیجه ناپایداری اتفاق می‌افتد و اگر این همرفت ها بر اثر گرما ایجاد شوند، آن‌ها ر ا همرفت حرارتی و باران‌های واقع شده به این شیوه را رگبارهای گرمایی می نامند. (علیجانی,۱۳۸۲, ۲۴۴) برای مطالعه و پیش‌بینی این بارش‌ها از شاخص‌های ناپایداری استفاده می‌شود. این شاخص‌ها روابطی تجربی هستند که به کمک آن‌ها می‌توان ناپایداری همرفتی منطقه‌های مختلف جو را بررسی کرد. شاخص‌های ناپایداری در پیش‌بینی فعالیت‌های همرفتی به کار می‌روند و بیشتر به کمک نمودارهای ترمودینامیک و داده‌های رادیوسوند^[۳] محاسبه می‌شوند (حسینی ورضائیان,۱۳۸۵). تگرگ یکی از پدیده‌های جوی مخرب است که باعث خسارات بسیار در بخش‌های مختلف همچون کشاورزی می‌شود. بارش تگرگ معمولاً از ابرهای کومولونیمبوس انجام می‌گیرد. غالباً به شکل رگبار و عموماً همراه با رعدوبرق، به ویژه در فصل بهار رخ می‌دهد. این نوع بارش‌ها از ناپایداری همرفتی حاصل می‌شود که در این حالت توده‌ی هوا، باید در یک سطح معین، گرم‌تر از هوای مجاور خود شود. گرم شدن توده‌هوا نسبت به محیط اطراف آن، در نزدیکی سطح زمین به دو روش رخ می‌دهد. اول اینکه ممکن است یک قسمت از زمین در منطقه‌ای وسیع، انرژی تابشی بیشتری نسبت به اطراف کسب کند و به‌تدریج تا آنجایی گرم شود که گرمای آن، قسمت زیرین توده‌هوای بالایش را گرم‌تر از هوای مجاور خود کند و هوا را ناپایدار گرداند. دوم اینکه توده‌ی هوا در مسیر حرکت خود از مناطق گرم عبور کند. گرمای چنین مناطقی از طریق رسانش به هوای گذرنده منتقل می‌شود و قسمت زیرین آن را گرم‌تر از قسمت‌های بالایی‌اش می‌کند (علیجانی،۲۴۲:۱۳۸۴). پیش‌بینی بارش‌های همرفتی مشکل تر از دیگر بارش‌های جوی به شمار می آید هم از حیث نوع بارش، شدت بارش، دوام بارش و مکان‌های اثرگذار بارش‌های همرفتی که آنچه مسلم است در یک سلول ابر کومولونیمبوس انواع بارش‌ها ایجاد می‌شود، رگبار باران، تگرگ، توفان رعدوبرق، توفندها، توفان‌های شدید باد و غیره که یکی از راه‌های تشخیص و شناسایی ناپایداری‌ها و بارش‌های همرفتی استفاده از نمودارهای ترمودینامیکی SKEW-T و شاخص‌های که از روی آن این ناپایداری‌ها را می‌توان تشخیص و تفسیر نمود. از سال ۱۹۵۱ تاکنون روش‌های زیادی برای پیش‌بینی توفان‌های قوی (توفان‌های تندری قوی بادهای بسیار شدید جستی با سرعت ۷/۲۵ متر بر ثانیه در سطح زمین تولید می کند) یا با تگرگ‌های با قطر حداقل ۲ سانتی‌متر همراه می‌شود. باران سنگین و یا سیل‌آسا نیز شامل این تعریف می‌شوند (کولکوهن,۱۹۸۷) مطرح شده است که غالب این روش‌ها زمانی بکار می‌روند که سامانه‌های بزرگ مقیاس در منطقه وجود داشته باشند (فابوش و میلر,۱۹۵۳: میلر,۱۹۷۲). داسول در ۱۹۸۱ و مادوکس و داسول در ۱۹۸۲ روشن ساختند که روش‌های پیشنهادی تا آن زمان شیوه مناسبی برای پیش‌بینی توفان‌ها نبوده‌اند و غالب دیو بادهای شدید با شرایط جوی ویژه‌ای که در الگوهای همدیدی قابل مشاهده و بررسی نیست، همراه می‌شوند. روش‌های پیش‌بینی به کمک درخت تصمیم گیری (decision tree) از سال ۱۹۷۵ با عرضه الگوی از سوی دوراک برای دیو بادهای مناطق حاره ای آغاز شد. بلویل وجانسون (۱۹۸۲) از این روش برای پیش‌بینی بارش برف و ویژگی‌های طیفی آن استفاده کردند. پیش‌بینی بادهای فروشیب نیز به کمک این روش در ۱۹۸۶ از سوی براون مطرح شده است.
در این تحقیق بر آنیم که با بهره گرفتن از شاخص‌های تجربی ناپایداری بارش‌های همرفتی منطقه آذربایجان را شناسایی به پیش‌بینی آن‌ها اقدام نموده البته بکار گیری این شاخص‌ها به‌تنهایی به‌عنوان تنها پارامترهای پیش‌بینی اشتباه بوده و لازم است که همه این شاخص‌ها در ترکیب با هم و در کنار روش‌های سینوپتیکی پیش‌بینی و نیز با بهره گرفتن از سایر پارامترهای جوی مانند الگوهای فشار و باد در سطوح مختلف، نوع و مقدار ابرناکی، میزان رطوبت، سرعت حرکت توده‌های هوا و تصاویر ماهواره و غیره مورد استفاده قرار گیرد و با صدور پیش‌بینی‌های به‌موقع در سطح منطقه و کشور و ارائه این پیش‌بینی‌ها به مراکز هدف و همچنین مردم عادی، بتوان از خسارت‌های جانی و مالی احتمالی ناشی از این مخاطرات جوی کمترین خسارات بر پیکره مردم و جامعه وارد شود. منطقه آذربایجان از مناطقی به شمار می آید که در فصول گرم سال زمانی که زمین‌ها گرم می‌باشند صعود همرفتی وجود دارد که بارش‌های همرفتی ایجاد می‌شود که در پی وقوع این بارش‌ها مخاطرات جوی همچون سیل، تگرگ، توفان رعدوبرق و غیره ایجاد می‌شود درواقع می‌توان گفت که این ناحیه دارای مخاطرات جوی دائمی است. البته در ماه‌های گرم سال صدور پیش‌بینی از نوع شاخص‌های ناپایداری بهترین گزینه برای پیش‌بینی شرایط جوی خصوصاً بارش‌های همرفتی است؛ که با صدور پیش‌بینی شرایط جوی با شاخص‌های ناپایداری و با صدور پیش‌آگاهی و اعلام آن به مردم از خسارات احتمالی مخاطرات به وقوع پیوسته کمترین آسیبی وارد شود.
کلیات منطقه:
تصویر (۱-۱) منطقه مورد مطالعه آذربایجان
محدوده مطالعاتی منطقه آذربایجان منطبق بر مرزهای جغرافیایی ۲ استان شامل آذربایجان غربی و شرقی که در شمال غرب ایران واقع شده است و ازنظر موقعیت جغرافیایی بین ۳۵ درجه و ۵۸ دقیقه تا ۳۹ درجه و ۴۷ دقیقه عرض شمالی (از خط استوا) و ۴۴ درجه و ۳ دقیقه تا ۴۸ درجه و ۲۰ دقیقه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ قرار گرفته است. آب و هوای آذربایجان به‌طور کلی سرد و خشک است ولی به علت تنوع توپوگرافیکی از اقلیم‌های متفاوتی برخوردار است. توده‌های هوایی متفاوتی در فصول مختلف وارد آذربایجان می شوند که از آن میان، آب و هوای آذربایجان بیشتر تحت تأثیر توده‌های هوای غربی است. این توده‌ها از اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه وارد منطقه آذربایجان می شوند و منشأ رطوبت و بارش در فصول پاییز، زمستان و بهار می شوند. البته توده‌های هوای سرد قاره‌ای سیبری و قطبی و توده‌هوای سرد مرطوب شمال اروپا نیز با ورود به آذربایجان باعث کاهش دما و بارش می شوند. این منطقه همواره تحت تأثیر باد‌های سرد شمالی و سیبری و بادهای مرطوب دریای سیاه و مدیترانه و اقیانوس اطلس قرارگرفته است به‌ علاوه، بادهای محلی نیز تحت تأثیر شرایط طبیعی از سوی کوهستان‌های بلند و دریاچه‌های ارومیه و خزر به‌ سوی دشت‌ها و جلگه‌ها می‌وزند. نقش کوه‌ها در نزولات جوی منطقه آذربایجان دارای اهمیت بسزایی است. سلسله جبال طویل و مرتفع پیرامون آن چون دیواری در جهت شمال و جنوب و جنوب شرقی امتداد یافته است. گرچه این کوه‌ها مانع نفوذ کلیه ابرهای بارانزای حوزه اقیانوس اطلس و مدیترانه به ایران و عمدتاً به آذربایجان می‌شوند، ولی در عوض منبع سرشاری از نزولات جوی را به صورت برف ذخیره می‌کند که باعث به وجود آمدن رودهای پرآب و فراوانی می‌گردد. محصور بودن منطقه آذربایجان با دیواره‌ مذکور سبب شده است که دریاچه ارومیه به عنوان یکی از شش حوزه آبریز مهم کشور به حساب آید. آذربایجان‌ یک منطقه سردسیر و کوهستانی است و از لحاظ تقسیم‌بندی‌های اقلیمی جزو مناطق معتدل کوهستانی تا نیمه‌ خشک به حساب می‌آید و میانگین بارندگی سالیانه ۲۵۰ الی ۴۰۰ میلی‌متر است.
فصل دوم
پیشینه:
در رابطه با نمایه‌های ناپایداری جوی و آب قابل بارش می‌توان به پژوهش‌های ذیل اشاره کرد سجادی (۱۳۸۴، ص ۶۰) به کمک نقشه های SKEW-T و کمیت نسبت اختلاط ® مقدار آب قابل بارش ابر در غرب کشور را در یک دوره ۱۵ ساله به دست آورند و از آن به‌عنوان یکی از فاکتورهای کمکی جهت بارور سازی ابرهای منطقه و تعیین آستانه بارور سازی ابر استفاده کرده و به تحلیل ترمودینامیکی سیل‌های منطقه پرداخت. سیزو اسکات (۱۹۹۳، ص ۹۹۸) آب قابل بارش و پتانسیل شناوری در ۵۰۰ میلی باری به‌عنوان فاکتورهای مناسب در تصمیم به بارور سازی ابرها کردند.
کاستا و همکاران (۲۰۰۱، ص ۸۰) شاخص‌های ناپایداری را برای تورنادو ها، توفان‌های تگرگ زا و باران‌های شدید در شمال ایتالیا محاسبه کردند. مانکم (۲۰۰۲، ص ۱۳۵) رابطه بین CAPE^[4] و بارش در مرکز غرب آفریقا را در تابستان ۱۹۸۵ بررسی کرد و به این نتیجه رسید که مقدار CAPE و بارش در اطراف منطقه همگرایی (ITCZ^[5]) از همبستگی بالایی برخوردار است و مخصوصاً در شمال استوا تحت تأثیر ویژگی‌های جغرافیایی منطقه است. سجادی (۱۳۸۵، ص ۹۶) در یک دوره ۴ ساله به تحلیل ترمودینامیکی سیل‌های تبریز پرداخته و نتایج به دست آمده را با خروجی اطلاعات سنجنده مادیس مقایسه کرد. کری (۱۹۹۴، ص ۵۰۰) به این نتیجه رسید که در مورد خصوصیات بارش‌های همرفتی، ویژگی‌های جغرافیایی منطقه باعث به وجود آمدن ساختار دینامیکی قائم با مقادیر CAPE بالا می‌شود. مانزاتو و مورگان (۲۰۰۴، ص ۴۵۰) طی یک دوره هفت ساله توفان‌های تندری منطقه‌ای در ونیز ایتالیا را مورد بررسی قرار دادن دو هدف، یافتن بهترین شاخص‌ها برای پیش‌بینی وقوع و شدت توفان‌های تندری بود که در آن شاخص‌های مانند سرعت بالا رو و آب قابل بارش و CAPE برای پیش‌بینی توفان تند ری و LFC^[6](تراز همرفت میعان آزاد) و KI ^[۷]در پیش‌بینی شدت توفان تندری مناسب دیده شد. نمودارهای ترمودینامیکی جو در نقش ابزارهای کمکی در کارهای عملی و روزانه هوا شناسان برای محاسبه کمیت‌های مختلف که رادیوسوند نمی‌تواند آن‌ها را اندازه گیری کند بکار می‌روند.
سیمونوف و گئورگیف (۲۰۰۱) توفنده‌های روی داده طی سال‌های ۱۹۰۴-۱۹۸۹ در جنوب رودوپس در شرق مدیترانه را به‌طور موردی مورد بررسی قرار دادند. آن‌ها در کنار مطالعات همدیدی و بررسی عوامل مختلف در تشکیل این گونه توفان‌ها چندین شاخص ناپایداری را نیز محاسبه نمودند. همان طور که در خصوص این گونه توفان‌ها انتظار می رود، برای انرژی پتانسیل در دسترس همرفتی CAPE و سرعت بالا رو، مقادیر بزرگی را به دست آوردند. همچنین سیمونوف و کئورگیوف (۲۰۰۳) روی توفان‌های شدید باد، تگرگ روی داده در صوفیه بغارستان طی سال‌های (۱۹۹۷-۲۰۰۱) به عمل آمده، شاخص‌های ناپایداری برای این توفان‌ها محاسبه شده است نتایج به دست آمده، مقادیر بسیار زیاد شاخص‌های ناپایداری جو را نشان می‌دهد که برای مثال در مورد انرژی پتانسیل در دسترس همرفتی مقدار ۳۷۸۵ ژول بر کیلوگرم، سرعت بالا رو ۹/۲۱ متر بر ثانیه و آب قابل بارش ۹/۱۲ میلی متر به دست آمده است. کراس و سانتوز، (۲۰۰۴) عملیات بارور سازی ابر را به‌منظور سبک کردن تگرگ در آلبرتا کانادا عملی ساختند. این عملیات در تابستان‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ روی توفان‌های تگرگ زا که در مجموع ۸۲ روز بوده‌اند، صورت گرفته است. چندین شاخص ناپایداری برای روزهایی که تگرگ گزارش‌شده است، محاسبه و میانگین آن‌ها تعیین شده است. مقدار میانگین آب قابل بارش برابر ۸/۱۸ میلی متر، شاخص شولتر ۳/۱- درجه سانتی‌گراد، شاخص بالا روی ۳- درجه سانتی‌گراد و انرژی پتانسیل در دسترس برابر با ۷۸۱ ژول بر کیلوگرم به دست آمده است. یکی از زمینه‌های هواشناسی پیش‌بینی بارش‌های همرفتی در اثر ناپایداری است. توفان‌های تندری ممکن است در کمتر از ۲۰ دقیقه شکل بگیرند و اثرات مخربی را به همراه داشته باشند. این‌گونه توفان‌ها ممکن است با تگرگ‌های بزرگ باران‌های سنگین، آذرخش‌های مرگبار، بادها و یا توفندهای مخرب همراه باشند بارش را بر اساس عوامل صعود می‌توان به چند دسته تقسیم کرد: بارش‌های جبهه ای، بارش‌های سیکلونی، بارش‌های همرفتی و بارش‌های کوهستانی (علیجانی،۱۳۸۲-۲۳۹). بارش‌های همرفتی در مقیاس های محلی، در نتیجه ناپایداری اتفاق می‌افتد و اگر این همرفت ها بر اثر گرما ایجاد شوند، آن‌ها را همرفت حرارتی و باران‌های واقع شده به این شیوه را رگبارهای گرمایی می نامند. (علیجانی،۱۳۸۲-۲۴۴). برای مطالعه و پیش‌بینی این بارش‌ها از شاخص‌های ناپایداری استفاده می‌شود. این شاخص‌ها روابطی هستند که به کمک آن‌ها می‌توان ناپایداری همرفتی منطقه‌های مختلف جو را بررسی کرد. شاخص‌های ناپایداری در پیش‌بینی فعالیت‌های همرفتی به کار می‌روند و بیشتر به کمک نمودارهای ترمودینامیک و داده‌های رادیو سوند محاسبه می‌شوند (حسینی ورضائیان,۱۳۸۵). کوترونی و همکاران (۱۹۹۸) بارش رگباری یازدهم و دوازدهم ژانویه ۱۹۹۷ را که برای یونان و در ارتباط با جبهه سرد رخ داده بود را با بهره گرفتن از مدل WRF^[8] مطالعه کردند؛ و از تحلیل این مدل نتیجه گرفتند که با ظهور همرفت‌های عمیق، سه عامل مؤثر است: ناپایداری، منبع رطوبت و تاوایی قائم بالا رو که قبل از ورود جبهه قطبی در محل موجودند: (ای لانا، ۲۰۰۷) درباره بارش‌های سنگین نواحی مدیترانه و بالیاریک ایسلند مطالعه کرده و برای پیش برد مطالعات خود، ساز و کار پویای الگوهای جوی را در این ناحیه خوشه بندی کرده است تروپوکی کاتو (۲۰۰۴) بارش‌های ناحیه نیاگاتا فوی کوشیما را در روزهای سیزدهم و هجدهم جولای ۲۰۰۴ بررسی کرده و نتیجه گرفته که عامل اصلی این بارش‌ها تشدید ناپایداری همرفتی ناشی از هوای مرطوب سطح پایین و هوای خشک سطح بالا بوده است. دونگ کیولی و همکاران (۲۰۰۹) بارش‌های سنگین هجده روزه، از سوم جولای تا هفدهم اوت ۱۹۸۸ جنوبی را با بهره گرفتن از روشی گسترشی با مقیاس همدیدی مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند که مهم‌ترین علت بارش‌ها استقرار جبهه‌های موسمی بوده که به مدت بیست روز بر روی مرکز چین و شبه‌جزیره کره حاکم بوده است. سال‌هاست که درباره برخی پدیده‌های ناپایداری جوی برای بارش‌های سنگین مطالعه می‌شود: ولی برخی پژوهشگران همچون (هنری نورم،۱۹۹۹- کورالتو ۲۰۰۷ و کامول پروماساخا ۲۰۰۸)، شناسایی ناپایداری‌های جوی را برای برخی پدیده‌های جوی نظیر رگبارها، توفان‌های تند ری و تورنادو ها را ضروری می دانند. روبرتو بویزا (۱۹۹۶) با بهره گرفتن از ناپایداری خطی، نقش پویایی جو کژفشار را در ارزیابی سامانه مانع در طول تابستان ۱۹۹۰ مطالعه کرد ایشان نشان دادند که ناپایداری کژ فشاری را امواج سیاره ای به وجود می آورد. الیسا (۱۹۹۷) همرفت‌های محیطی واقع در مایورکای اسپانیا را مطالعه و آن‌ها را در پنج گروه تگرگ، بارش‌های سنگین، توفان، توفان همراه با بارش و تورنادو تقسیم بندی کرد. مارینکی و همکاران (۱۹۹۷) نیز با مطالعه درباره شاخص‌های ناپایداری برای پیش‌بینی‌های آب و هوایی، جهت تعیین این شاخص‌ها آستانه ای را به دست آوردند و آن‌ها را معرفی نمودند. زولینا وهمکاران (۲۰۰۴) ارزیابی مقایسه ای از بارش‌های شدید بر روی اروپا انجام دادند و بیان کردند که وقوع بارش‌های شدید در زمستان در اروپا دارای الگوهای مشابهی هستند، ولی در تابستان علائم بارش‌های شدید روند متفاوتی دارند. باناکوس و همکاران (۲۰۰۵), در مطالعه استفاده از همگرایی جریان رطوبت برای پیش‌بینی و پیش یابی بارش‌های همرفتی نتیجه گرفتند که اگرچه تأثیر لایه های مرزی در ایجاد همرفت عمیق رطوبت توسط عوامل زیادی همچون عمق چرخش قائم و حضور انرژی پتانسیل قابل دسترس همرفتی (CAPE) و انرژی مانع همرفتی (CIN^[9]) متأثر می‌شوند، اما جت های سطوح بالایی و پایینی تروپوسفر، جبهه زایی و برخی مکانیسم‌های واداشتی، ممکن است همگرایی افقی توده‌هوا را در بالای سطح زمین موجب شوند که این امر قادر است صعود همرفتی بسته‌های هوا را تأمین کند. داولیو و همکاران (۲۰۰۷), یک نمونه از رخداد بارش‌های همرفتی شدید را بادقت بالا شبیه سازی کردند. نتایج نشان داد که انرژی قابل دسترس در بعد از ظهر فراهم می‌شود. این رخداد در تاریخ ۸ و ۹ سپتامبر ۲۰۰۲ در جنوب شرق فرانسه منجر به سیل ناگهانی و شدید شده است. شاکینا و همکاران (۲۰۰۸)، در تحقیقی اهمیت آگاهی از دینامیک فاکتورهای ایجاد بارش‌های همرفتی را مورد مطالعه قرار دادند. چینگسن چن و همکاران (۲۰۰۹), رخداد بارش سنگین در جنوب غرب تایوان را در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۰۳ مورد بررسی قرار دادند و کم فشارهای شکل گرفته در شرق فلات تبت و تقویت آن‌ها در تنگه تایوان و همچنین ناپایداری محلی را عامل شکل گیری این بارش معرفی کردند. ترنتمن و همکاران (۲۰۰۹), چند مدل شبیه سازی بارش‌های همرفتی را در جنگل های جنوب غرب آلمان مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که حداکثر انرژی همرفتی در دسترس برای این بارش‌ها در اوایل بعد از ظهر رخ می‌دهد. علیجانی (۱۳۷۲) در بررسی مکانیسم‌های صعود بارندگی‌های ایران، نقش عامل همرفت معمولی را در بارش‌های شمال غرب بیشتر از سایر عوامل می داند. موسوی و اشرف (۱۳۸۹)، به بررسی و مطالعه نمایه قائم هوای منجر به بارندگی‌های مخرب تابستانه در مشهد پرداختند. در این تحقیق گسترش سامانه پرفشار سیبری طی فصل گرم سال، همزمان با همرفت هوای گرم و مرطوب جنوبی را باعث ایجاد ناپایداری شدید هوا به‌طور غیر منتظره بیان می کنند. بابائیان و همکاران (۱۳۹۰)، در بررسی توانمندی مدل اقلیمی PRAC4 در شبیه سازی بارش‌های منطقه ای ایران بیان کردند که توانمندی این مدل در شبیه سازی بارش‌های همرفتی ناحیه ای ضعیف است. قویدل (۱۳۹۰)، دلیل اصلی وقوع توفان تندری (بارش ۵/۱۷ میلی متری و بارش تگرگ) ۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ تبریز را ناپایداری محلی هوا و همرفت دامنه ای نمی داند، بلکه بیان می‌کند که وقوع ناپایداری شدید و توفان تندری مذکور به دلیل ورود جبهه هوای سرد و عوامل سینوپتیک رخ داده است. جوانمرد و همکاران (۱۳۹۰)، در بررسی توزیع زمانی و مکانی مقدار بارش‌های همرفتی و پوششی بر روی ایران با بهره گرفتن از تکنیک های ماهواره ای، نشان دادند که این دو نوع بارش، در فصل های زمستان و پاییز دارای مقادیر کمی نسبتاً مشابه ای هستند. در حالی که در فصل های بهار و مخصوصاً تابستان نسبت به هم تغییر پیدا کرده و بارش‌های همرفتی عمده بارش‌های سطح زمین را تأمین می کنند. بر اساس مطالعات صورت گرفته، بارش در شمال غرب کشور طی زمان و مکان‌های مختلف به وسیله فرایند های متفاوتی شکل می‌گیرد که قسمتی از بارش‌های صورت گرفته تحت تأثیرسامانه های همرفتی ریزش می کنند. با توجه به اینکه این بارش‌ها معمولاً در فصل بهار و فصل رویش محصولات کشاورزی رخ می‌دهند، همچنین در بسیاری از مواقع این بارش‌ها از شدت زیادی برخوردار می‌باشند، سهم این بارش‌ها در منطقه و شناخت فرآیندهای شکل دهنده آن‌ها تا حدی ضروری به نظر می رسد. از طرف دیگر شناسایی سهم بارش‌های همرفتی در تحقیقات صورت گرفته از تفاضل سهم سایر عوامل صعود محاسبه شده است و کمتر به شاخص‌های ناپایداری و همرفتی توجه شده است. از این رو در این تحقیق سعی بر این است که در ابتدا تحلیلی آماری از این بارش‌ها صورت بگیرد و در ادامه با استفاده شاخص‌های ناپایداری سهم بارش‌های همرفتی مشخص گردد. یافته های حاصل از این تحقیق می‌تواند در مدل سازی بارش، برآورد و پیش‌بینی بارش، برنامه ریزی و مدیریت منابع آبی، برنامه ریزی در بخش کشاورزی، مدیریت مخاطرات طبیعی و کنترل و چگونگی بهره برداری از این بارش‌ها مورد استفاده قرارگیرد. سامانه‌های همرفتی شدید، اندازه های متفاوتی دارند. کرانۀ پایین ابعاد افقی آن‌ها که سلول‌های همرفتی منفردی می‌باشند، ۵ تا ۱۰ کیلومتر طول دارد و کرانۀ بالای ابعاد افقی آن‌ها دارای مقیاسی در حدود پهنۀ جبهه‌های همدیدی است. بین این کرانه ها، سامانه‌های همرفتی میان مقیاس قرار دارند. شایان ذکر است که در بادهای همراه با سامانه‌های مذکور، تغییر ناگهانی بیش از ۸ متر بر ثانیه در مدت ۱ دقیقه، نسبت به باد میانگین، گزارش شده است (کاتن وانتیس، ۱۹۸۹). ویتمن (۲۰۰۳) بیان می‌کند که در رویکرد سینوپتیکی، پدیده‌های اقلیمی کوهستانی به‌ویژه توفان‌های رعد برقی، تگرگ، بارش‌های سنگین و دیگر پدیده‌های نواحی مرتفع مطرح شده است. مطالعه ای در امریکا نشان می‌دهد که صاعقه های ناشی از توفان‌های تندری مهم‌ترین عامل طبیعی آتش سوزی های جنگل ها و مراتع امریکا است مطالعه یاد شده با توجه به خصوصیات توزیع زمانی و مکانی آذرخش‌های ایالات متحده امریکا ازنظر خطر آتش سوزی جنگل ها و مراتع انجام گرفته است (گشوئوف وهمکاران،۲۰۰۳). استرلینگ (۱۹۸۹) در تحقیق خود بر اساس منشأ مورفولوژی و میزان بارشی که هر سامانه ی تندری می‌تواند تولید کند، اقدام به پهنه‌بندی مناطق مختلف امریکا کرده و ۵ منطقه‌ی مجزا را از حیث خصوصیاتی که برای توفان‌های رعدوبرقی بر شمرده بود، تشخیص و نقشه‌ی آن را ترسیم نموده است. چانگنون (۲۰۰۱) توزیع زمانی و مکانی بارش‌های رعدوبرقی نواحی مرزی امریکا و مسائل ناشی از آن‌ها به‌ویژه سیل و فرسایش خاک را مورد مطالعه قرار داده و خاطر نشان می‌کند و تمایل سرمایه گذاران کشاورزی کشاورزان به فعالیت در مناطق مذکور را به شدت کاهش می‌دهد. بنتلی و موت (۲۰۰۲) با بهره گرفتن از تصاویر ماهواره ی لندست محدوده ی متأثر از توفان‌های تندری را تعیین و با بهره گرفتن از تصاویر سنجنده های مختلف ماهواره ی لندست صدمات ناشی از توفان‌ها تندری را نشان می‌دهد. استرلینگ (۲۰۰۳) از توفان‌های تندری به‌عنوان معضل مهم امریکا در قرن بیستم یاد کرده و پیامد های محیطی و اقتصادی ناشی از توفان‌های تندری و پدیده‌های مربوط به آن (سیل، تگرگ، باد شدید) را بر اقتصاد جامعه ی کشاورزان امریکا را بسیار خانمان سوز معرفی می‌کند. حجازی زاده (۱۳۷۹) به‌منظور بررسی توفان‌ها و رعدوبرق در غرب کشور با توجه به شرایط سینوپتیک حاکم بر منطقه در ماه ژوئن از دوره ی گرم سال و ماه‌های ژانویه و فوریه از دوره سرد به صورت نرمال (۳۰ ساله)، نوسان دو مؤلفه مهم گردش عمومی جو یعنی پر فشار جنب حاره ای و چرخندگی مثبت تراز ۵۰۰ (hp)هکتو پاسکال را در اولویت مطالعه قرار داده و نتایج به دست آمده را با بارندگی ۱۸ ایستگاه شمال غرب و غرب کشور بر حسب عرض جغرافیا ی مورد مقایسه قرار داده است. وی با بررسی نوسان دو مؤلفه مذکور در دوره گرم و سرد سال، شرایط پایداری و ناپایداری جو و تعداد توفان‌های توام با رعدوبرق در سال‌های ۱۹۸۵-۱۹۷۱ مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده و به این نتیجه رسیده که با آغاز دوره ی انتقال گرم به سرد سال، افزایش بارندگی با عقب نشینی پر فشار مجاور مداری و در نهایت با عرض جغرافیایی رابطه مستقیمی وجود دارد. غیبی و همکاران (۲۰۰۵) در مطالعه ای با بهره گرفتن از تصاویر ماهواره ای و شبکه های عصبی اقدام به تعیین ویژگی‌های و طبقه بندی توفان‌های تندری مناطق جنوب و جنوب غرب ایران نموده است. ساری صراف و همکاران (۱۳۸۸) به‌منظور بررسی همدیدی بارش‌های رگباری در حوضه جنوبی رود ارس با بکار گیری نقشه های همدیدی، آن دسته از بارش‌های رگباری که در نتیجه ورود جبهه سرد به ایستگاه‌های منطقه بارید بودند، تجزیه‌ و تحلیل نموده‌اند. همچنین به‌عنوان یک برگ از نمودارهای SKEW-T مربوط به شهر تبریز به‌منظور بررسی بارش‌های رگباری ناشی از ناپایداری‌های محلی مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده اند که مهم‌ترین علل وقوع بارش‌های رگباری دریک منطقه عمدتاً دو عامل ناپایداری محلی (در فصل های گرم سال) و ورود جبهه سرد (در فصل های سرد سال) است. همچنین در بین ایستگاه‌های مورد مطالعه در این حوضه ایستگاه ماکو به دلیل ارتفاع زیاد و نیز قرار گرفتن در مبدأ ورود سامانه‌های جوی غربی از مقادیر بارش رگباری بیشتری برخوردار بوده است. توفان‌های همرفتی که اغلب به صورت تندری ظاهر می‌شوند، پدیده‌های خرد تا میان مقیاس جوی اند که به‌طور معمول، پرانرژی و همراه با رعدوبرق و باران‌های شدید هستند و گاهی باعث تگرگ و بادهای جستناک بسیار شدید در سطح زمین می‌شوند. نوع ابرهای همراه آن‌ها، کومه ای باران‌زاست و در حقیقت قسمت عمده ای از بارش کلی روی زمین با این نوع ابر صورت می‌گیرد (کاتن و انتیس، ۱۹۸۹). توفان‌های همرفتی که بارزترین شکل ناپایداری جوی اند، همراه با ابرهای کومه ای ظاهر می‌شوند. دو عامل چینش قوی باد و انرژی پتانسیل همرفتی (CAPE) در دسترس زیاد در جو، از علل ایجاد توفان‌های همرفتی شدید. به هنگام وجود ابتدا تا سطح،θs^[10] توفان همرفتی، دمای پتانسیل اشباع فشاری ۷۰۰ میلی باری کاهش و سپس افزایش می یابد که علت آن سرد بودن توده هوا (به علت تبخیر قطرات باران در هوای غیر اشباع خارج از ابر در یک توفان همرفتی) نزدیک سطح زمین نیز،θw^[11] است. افزایش دمای پتانسیل‌تر به دلیل گرم شدن لایۀ مرزی در سطح زمین روی می‌دهد. این حالت در بعضی از ایام سال مانند بهار و اوایل تابستان که هوای نزدیک سطح زمین رطوبت نسبتاً زیادی دارد، یا به دلیل فرارفت هوای گرم و مرطوب از مناطق دریایی به خشکی و یا به علت صعود ناگهانی هوا در اثر کوهستان رخ می‌دهد (اتکینسون، ۱۹۸۱). ناپایداری شدید مذکور به صورت سلول‌هایی در لایۀ مرزی رشد می‌کند. هنگامی که این سلول‌های ابر کومولونیمبوسی به ارتفاع وارونگی واقع در رأس لایۀ مرزی (۱ تا ۲ کیلومتر) می رسد (لایۀ وارونه به صورت درپوش عمل می‌کند)، باعث گرمایش بیشتر لایۀ زیرین می‌شوند و در این در لایۀ مرزی جو افزایش می یابد. هنگامی‌که،θw صورت زیاد به قسمت زیرین جریان‌های سرد و خشک θw هوایی با سطوح فوقانی فرارفت می یابد، ناپایداری شدید به صورت توفان همرفتی ایجاد می‌شود (اتکینسون، ۱۹۸۱). توفان‌های همرفتی، از یک یا چند سلولی تشکیل شده است که هر یک دارای مرحلۀ کومه ای، مرحلۀ بلوغ و مرحلۀ فروپاشی است. روبرت (۱۳۰:۱۹۹۸-۱۱۲) رابطه شرایط جو بالا را با رویداد بارش های سنگین تابستان در یوتا بررسی نمود.او در تحقیق خود نقش عوامل سینوپتیکی را چه مستقیم وچه غیر مستقیم مهم دانسته و همچنین به این نتیجه رسیده است که انتقال رطوبت از اقیانوس اطلس در ایجاد این بارش های سنگین,اهمیت فوق العاده ای داشته است
مخاطره اقلیمی توفان تندری به‌عنوان بخشی از ماهیت اقلیم تبریز و کل منطقه شمال غرب ایران، هرساله خسارات فراوان اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را متوجه مردم به ویژه کشاورزی و دامداری می کنند. توزیع احتمال وقوع توفان‌های تندری تبریز، گویای اجتناب ناپذیر بودن وقوع آن‌ها به‌ویژه در دوره های برگشت کوتاه مدت است و از این رو، توفان‌های تندری و پدیده‌های فرعی ناشی از آن در تبریز یک خطر مخرب و دائمی محسوب می گردد (خوشحال و قویدل،۱۳۸۶).
فصل سوم
۳ – مواد و روش تحقیق:
برای انجام پژوهش از داده‌های دیده بانی ایستگاه‌های هواشناسی,شامل سمت و سرعت باد ,بارش ,پدیده‌های جوی استفاده شد .داده‌های فوق از روی در مقیاس روزانه با فرمت SCDATA از سازمان هواشناسی برای محدوده مورد مطالعاتی دریافت شد و برای یک دوره ۲۵ ساله (۱۹۹۰-۲۰۱۴) مورد استفاده قرار گرفت.
استفاده از کدهای هوای حاضر هواشناسی که توسط سازمان هواشناسی جهانی برای هریک از این پدیده ها تعیین گردیده و بیانگر پدیده‌های جوی مختلف از جمله مخاطرات جوی هستند. کدهای یاد شده از جدول وضعیت جوی (WW) و(W1W2) به صورت ۳ساعته توسط دیده بانان سازمان هواشناسی تهیه می گردند قابل استخراج می باشند.در این رابطه برای تعیین مخاطرات بارش‌های همرفتی که مخاطراتی همچون تندباد شدید, رگبار , رعدو برق, توفان تگرگ , رعدو برق و توفان گرد وخاک را شامل می شوند با بهره گرفتن از داده‌های دیده بانی ۳ساعته وضعیت جوی, فراوانی وقوع این مخاطرات جوی استخراج شد.
ازنظر کار های آماری و داده‌های جو بالا ایستگاه تبریز برای کار های میدانی جهت بررسی شاخص‌های ناپایداری پرداخته شد.
-در این تحقیق جهت بررسی چگونگی رخداد بارش‌های همرفتی با توجه به کدهای هوای حاضر از روش کار میدانی با شاخص‌های ناپایداری، روش آماری برای شناسایی بارش‌های همرفتی در فصول گرم سال به برداشت نتایج پرداخته شد.
-اخذ آمار کدهای هوای حاضر ایستگاه‌های سینوپتیک اصلی و فرعی با تأکید بر ایستگاه‌های اصلی از سازمان هواشناسی کشور
-دریافت داده‌های رادیو سوند ایستگاه تبریز از سایت وایومینگ ایالات متحده امریکا
-بررسی ایستگاه‌های موجود ازلحاظ نواقص آماری و تفکیک ایستگاه‌های قابل استفاده مورد بررسی قرار گرفت، ایستگاه‌های که دارای نواقص آماری بودند مورد استفاده قرار نگرفته‌اند و ایستگاه‌های که در طی آمارهای موجود دارای تغییر مکان شده بودند اصلاح گردیدند.
-استخراج کدهای هوای حاضر مربوط به بارش‌های همرفتی که شامل کدهای ۹۹ تا ۸۱, ۱۷,۲۵,۲۶,۲۸,۲۹
-وارد کردن کدهای استخراج شده در نرم‌افزار آماری و استخراج پارامترهای آماری
در نهایت بر اساس روش کریجینگ به جهت کسب نتایج منطقی برای انجام پهنه بندی توفان های تندری در محیط نرم افزار surfer نقشه فضایی وقوع این پدیده تهیه شد
برای کار با شاخص‌های ناپایداری در این تحقیق از بین روش‌های مختلف پیش بینی موجود برای پیش بینی بارش های همرفتی بایستی بهترین روش را که با اقلیم منطقه سازگار باشد بکار گرفته شود، لذا سازوکار روش‌های مختلف مورد مطالعه قرار گرفت وپیش بینی بر اساس شاخص‌های ناپایداری انتخاب گردید.برای استفاده هرکدام از این شاخص‌ها به داده‌های جو بالا (نیم رخ دما، رطوبت,…) یعنی دما رطوبت و آهنگ افت دما (لپسریت^[۱۲]) نسبت آمیختگی فشار بخار اشباع دمای پتانسیل دمای مجازی لایه‌های مختلف جو برای به دست آوردن این داده‌ها از روی داده‌های جو بالا تبریز تنها ایستگاه جو بالا شمال غرب کشور، ایستگاه‌های سطح زمین و سایت داده‌های هواشناسی جو بالای دانشگاه وایمینگ داده‌های موردنیاز جمع آوری گردید ملاک اصلی داده‌های داده‌های جو بالا موسوم به تمپ که از روی رادیوسوند ایستگاه تبریز به دست آمد که بعد از پلات کردن داده‌های بر روی نموداری SKEW-T و انجام مرحله به مرحله فرایند به دست آوردن مقادیر شاخص‌های مذکور موردنیاز این نمودار به کشف نتایج که در فصل نتایج به آن پرداخته شده است اقدام گردید. اطلاعات و داده‌های موردنیاز بیشتر شاخص‌ها را بایستی از روی نمودار SKEW-T به دست می آوردیم تا در فرمول شاخص‌های بکار می گرفتیم نمونه ای از تصویر نمودار SKEW-T را در زیر مشاهده می کند.
تصویر شماره (۳-۱) نمودار ترمودینامیکی اسکیوتی (SKEW-T.LOG P)
هر کدام از فرمول های شاخص‌های ناپایداری را در نرم افزار EXCELفرمول نویسی کرده سپس داده‌های مورد نیاز هرکدام از فرمول‌ها را به‌عنوان ورودی به خورد فرمول‌ها داده و نتایج حاصل هر فرمول برای تنها ایستگاه مورد مطالعه منطقه آذربایجان به‌صورت جداگانه مقادیر هر شاخص به دست آمد و نتایج به دست آمده را با شاخص‌های اصلی مورد مقایسه قرار داده شد تا فهمیده شود که هر کدام از شاخص‌ها چه میزان در صدور پیش‌بینی‌ها نقش دارند.
مواد و امکانات موردنیاز برای بررسی شاخص‌ها به ترتیب در اختیار داشتن نیمرخ دما و رطوبت، داده‌های سمت و سرعت باد در ترازهای مختلف جوی موسوم به داده‌های رادیوسوند که هر ۱۲ ساعت انجام می‌گیرد. رسم نمودارهای به دست آمده از روی داده‌های رادیوسوند بر روی نمودار SKEW-T که به‌صورت دستی یا کامپیوترصورت می پذیرد و در پی آن به دست آوردن داده‌های و اطلاعات موردنیاز هر کدام از شاخص‌ها ناپایداری برای ایستگاه‌های مورد مطالعه به دست آمد که داده‌های و مقادیر هرکدام از این شاخص‌های برای هر ایستگاه تعمیم داده شده است.
در ادامه داده‌های موردنیاز را با بهره گرفتن از نرم‌افزار EXCEL فرمول نویسی کرده و مقادیر هر شاخص را با توجه به مقادیر هر شاخص مقایسه و به تحلیل آن‌ها اقدام گردید. اطلاعات و داده‌های موردنیاز را از سازمان هواشناسی، ایستگاه جو بالای تبریز سایت وایومینگ و نمودارهای ترمودینامیکی SKEW-T از سایت NCEP و NCAR هواشناسی امریکا دریافت گردید سپس داده‌های به دست آمده را در نرم‌افزار GRADS قرار داده شد و نقشه های

– عدم امکان ذخیره محصول،
– همزمان بودن تولید و مصرف (کیرشن و استربک^[۷۰]، ۲۰۰۴).
با این وجود، طرفداران مقررات زدایی ابراز می­داشتند که مشخّصات ویژه این محصولات، مانعی جدی نبوده، می­توان با آنها همانند دیگر کالاها برخورد کرد. به اعتقاد آنان اگر شرکت‌ها، مجاز به رقابت آزاد برای تأمین برق باشند، افزایش بهره­وری نهایتاً همه مصرف کنندگان را منتفع خواهد ساخت. به علاوه، شرکت‌های رقیب در بازار احتمالاً فناوری‌های مختلفی برمی­گزینند، لذا با احتمال کمتری، اثر سرمایه‌گذاری‌های غیرمنطقی بر مصرف کنندگان تحمیل خواهد شد. هانت و شاتلوورث^[۷۱] (۱۹۹۶) چهار مدل برای پیکربندی ساختار صنعت، در بخش تأمین برق پیشنهاد کرده‌اند. این چهار مدل، از انحصار تنظیم شده تا رقابت کامل را پوشش می‌دهند. اولین مدل که در نمودار (۲-۱) نشان داده شده، مربوط به سیستم سنّتی انحصاری است. تا اوایل قرن بیستم در بیشتر کشورهای جهان صنعت برق به شکل بنگاه­هایی با وابستگی عمودی و به صورت انحصارگر دولتی اداره می­شد (جوسکو^[۷۲]، ۱۹۹۷؛ جاماسب و پولیت^[۷۳]، ۲۰۰۵). ساختار انحصاری صنعت برق هنوز در برخی کشورها مانند هنگ‌کنگ، ویتنام، کاستاریکا و پاراگوئه برقرار می­باشد. تحت این وضعیت هیچ نوع رقابتی در هیچ یک از بخش‌های صنعت برق وجود ندارد. با این وجود یکی از مزیت­های این ساختار، عدم وجود سرمایه ­گذاری مضاعف و یا تکراری در شبکه می­باشد (کووان^[۷۴]، ۲۰۰۵؛ سیوشانسی و فافنبرگ^[۷۵]، ۲۰۰۶؛ ساپلاکان^[۷۶]، ۲۰۰۸). نبود انگیزه برای کاهش هزینه تولید و سرمایه ­گذاری برای توسعه ظرفیت تولید، از ایرادات عمده­­ای است که به این نوع ساختار وارد می­ شود (کوک فونگ سی، ۲۰۱۱).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نمودار (۲-۱): ساختار انحصاری با وابستگی عمودی در صنعت برق
منبع: کوک فونگ سی (۲۰۱۱)
نمودار (۲-۲) ساختار بازار خریدار انفرادی را نمایش می­دهد. در این بازار تولیدکنندگان به زیرساخت‌های توزیع و انتقال دسترسی نداشته و خریدار انفرادی در این بخش به صورت انحصاری عمل می­نماید. کشورهایی همچون چین، کره جنوبی، مالزی، مجارستان، تایلند، اندونزی و پرو ازجمله کشورهایی هستند که این ساختار را برای بازار برق خود برگزیده­اند. در الگوی خریدار انفرادی، یک خریدار انفرادی مستقل، مسئول خرید برق از تولیدکنندگان متعدد است. مبادله برق به وسیله قراردادهای بلندمدت به نام موافقت نامه خرید قدرت (PPA^[77]) صورت می­گیرد.
در مجموع این الگو یک مرحله ابتدایی از فرایند آزادسازی کامل بازار می­باشد (ناگایاما^[۷۸]، ۲۰۰۷). این الگو در بخش تولید برق رقابتی بوده و خریدار انفرادی از بین تولیدکنندگان رقابتی برای بستن PPA بنگاه‌هایی که دارای کمترین هزینه هستند را انتخاب می­نماید. بنابراین یک فروشنده تنها با پیشنهاد یک نرخ رقابت پذیر (یا از طریق برقراری روابط با خریدار انفرادی) می ­تواند برنده مناقصه شود.
یکی از ایراداتی که بر این ساختار وارد می­باشد، احتمال عدم عملکرد کارای خریدار انحصاری در انتخاب عرضه کنندگان برای بستن قرارداد می­باشد. به عبارت دیگر، خریدار انفرادی ممکن است بین عرضه کنندگان تبعیض قائل شده و به جای معیار کمترین هزینه از معیارهای دیگری برای انتخاب عرضه کنندگان استفاده نماید. یکی از راه‌های مقابله با این مشکل، جداسازی کامل مالکیت در بخش تولید با انتقال و توزیع است. به این مفهوم که به خریدار انفرادی اجازه مالکیت در واحدهای تولید برق داده نمی­ شود (مرکز مطالعات انرژی آسیا و اقیانوسیه^[۷۹]، ۲۰۰۰).
نمودار (۲-۲): ساختار بازار خریدار انفرادی در صنعت برق
منبع: ناگایاما (۲۰۰۷)
الگوی سوم الگوی رقابت در سطح عمده فروشی است. همان‌طور که در نمودار (۲-۳) نشان داده شده است. این الگو ساختاری است که در آن رقابت در سطح تولید وجود داشته و عرضه کنندگان تحت چارچوب‌های مختلف بازار مثل حوضچه نیرو به فروش برق به شرکت‌های خریدار اقدام می­نمایند. شبکه انتقال در مالکیت شرکت‌های توزیع بوده و با یک نرخ معین امکان بهره ­برداری از این تاسیسات به واحدهای تولیدی فروخته می­ شود. تحت این ساختار بازار، برای جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه، تنظیم مقررات بخصوص در مورد نرخ دسترسی به تاسیسات انتقال و مجزاسازی مالکیت ضروری می­باشد (هانت و شاتلورث، ۱۹۹۶). در غیر این صورت شرکت‌های توزیع ممکن است با اخذ نرخ دسترسی به شبکه بالاتر از تولیدکنندگان غیرخودی سعی در رقابتی­تر نمودن بنگاه‌های خودی نمایند و رقابت در بازار را مختل نمایند.
نمودار (۲-۳): الگوی رقابت در سطح عمده فروشی در صنعت برق
منبع: ناگایاما (۲۰۰۷)
الگوی چهارم که متضمن آزادسازی کامل در بازار برق می­باشد، الگوی رقابت در سطح عمده و خرده فروشی است که در نمودار (۲-۴) نمایش داده شده است. این الگو، علاوه بر تولید در بخش خرید و توزیع نیز رقابتی می­باشد. در این الگو شرکت‌های عرضه­کننده و خریداران به شبکه انتقال دسترسی دارند و خریداران در سطح خرده فروشی نیز حق انتخاب خرید از بین تولید کنندگان را دارند. به همین دلیل به این الگو الگوی انتخاب کامل گفته می­ شود. این الگو تنها در برخی از کشورهای پیشرفته مانند ایالات متحده، ژاپن، استرالیا و اسپانیا وجود دارد (ناگایاما، ۲۰۰۷).
نمودار (۲-۴): الگوی رقابت در سطح عمده و خرده فروشی در صنعت برق
منبع: ناگایاما (۲۰۰۷)
علاوه بر سطح رقابت، بازارها را می­توان بر اساس متغیرهای دیگری مانند زمان تحویل کالا و تسویه حساب و… نیز طبقه بندی کرد که در این قسمت اشاره مختصری به این طبقه ­بندی می ­تواند مفید باشد.
الف- بازار آنی^[۸۰] یا لحظه­ای: در یک بازار لحظه­ای فروشنده فوراً کالا را تحویل می‌دهد و خریدار نیز در همان لحظه، بهای آن را می‌پردازد. تحویل کالا با هیچ شرطی همراه نیست. این بدین معناست که هیچ یک از دو طرف نمی‌تواند معامله را فسخ کند. یک بازار لحظه­ای دارای مزیت فوری بودن است. در چنین بازاری، شخص به عنوان یک تولید کننده، می‌تواند دقیقاً همان میزان کالایی را که موجود دارد بفروشد و به عنوان یک مصرف کننده، می‌تواند دقیقاً همان میزان کالایی را که نیاز دارد، بخرد. متأسفانه قیمت‌ها در بازار لحظه­ای به سرعت عوض می‌شوند. یک افزایش ناگهانی در تقاضا (یا افت ناگهانی در تولید)، قیمت‌ها را بالا می‌برد زیرا ممکن است میزان کالای آماده به تحویل فوری، محدود باشد. به طور مشابه، تولید بیش از حد و یا تقاضای اندک، سبب افت قیمت می‌شود. بازارهای لحظه ای حتی نسبت به اخبار مربوط به میزان کالای آماده در آینده، واکنش نشان می‌دهند.
تغییرات شدید و غیر قابل پیش ­بینی بودن قیمت یک کالا، شرایط را برای عرضه­کنندگان و مصرف­ کنندگان سخت می‌کند. هر دو در تجارتی وارد شده‌اند و با ریسک‌های گوناگون مواجه هستند. آب و هوای بد یا آفت می‌تواند یک محصول کشاورزی را نابود کند. خرابی یک ماشین ممکن است تولید را متوقف سازد. یک اعتصاب ممکن است سبب توقف ارسال کالای آماده به تحویل، شود. در حالی که شرکت در یک تجارت، به معنای پذیرش برخی ریسک‌هاست، میزان ریسک بیش از حد، دوام یک تجارت را به خطر می­ اندازد. بنابراین بیشتر صاحبان صنایع و تجارت­کنندگان سعی می‌کنند خود را کمتر در معرض ریسک‌های قیمت قرار دهند. مثلاً تولید کننده یک کالا از اینکه مجبور به فروش کالای خود، با قیمتی بسیار پایین شود، می­پرهیزد. به طور مشابه، یک مصرف ­کننده مایل نیست به خرید یک کالای اساسی با قیمتی هنگفت مجبور شود. این تمایل به گریز از نوسانات بی‌رحمانه قیمت در بازارهای لحظه­ای، سبب شکل­ گیری انواع دیگری از مبادلات و بازارها شده است. این بازارها در قسمت‌های بعدی تشریح می‌شوند (کرشن و استربک، ۲۰۰۴).
ب- بازار سلف^[۸۱] و آتی^[۸۲]: بازار سلف جایی است که تولیدکننده محصولی را که قرار است در آینده تولید کند را به مصرف کننده می­فروشد. قیمت در این بازار بر اساس پیش ­بینی خریدار و فروشنده و همچنین قدرت چانه­زنی آنها تعیین می­ شود. بازار آتی یک بازار ثانویه برای خرید و فروش قراردادهای سلف استاندارد، به مصرف کنندگان و تولید کنندگانی است که می­خواهند خود را در برابر نوسانات قیمت لحظه ای بهتر مدیریت کنند. شرکت در این بازارها، تنها به بنگاه­هایی که مصرف‌کننده و یا تولیدکننده این کالا هستند، محدود نمی‌شود. حتی بنگاه­هایی که نمی ­توانند در تحویل فیزیکی این کالاها نقشی داشته باشند، ممکن است بخواهند در این بازارها شرکت کنند. این بازیگران سوداگرانی هستند که یک قرارداد برای تحویل در آینده را می‌خرند، به این امید که بتوانند در آینده آن را با قیمت بیشتری به فروش برسانند. به طور مشابه یک سوداگر می‌تواند ابتدا یک قرارداد را بفروشد با این امید که در آینده قراردادی دیگر را به قیمت کمتر بخرد. از آنجا که این قراردادها به تحویل فیزیکی منجر نمی‌شوند، به جای قرارداد سلف، قراردادهای آتیه نام دارند. با نزدیک شدن زمان تحویل، سوداگران باید موقعیت خود را متعادل کنند، زیرا نمی‌توانند کالای مربوطه را تولید، مصرف و یا ذخیره کنند. در صورتی که در معاملات سلف و آتی، خرید یا فروش اجباری نباشد، قرارداد مذکور یک قرارداد اختیار^[۸۳] خواهد بود که این قراردادها دو شکل کلی دارند، اختیار خرید^[۸۴] و اختیار فروش^[۸۵]. اختیار خرید به دارنده آن این اختیار را می‌دهد که میزان مشخصی از کالا را در قیمت مشخصی که آن را قیمت اجرا^[۸۶] می‌نامیم، بخرد. اختیار فروش به دارنده آن این اختیار را می‌دهد که میزان مشخصی کالا را با قیمت اجرا بفروشد و قرارداد اختیار خرید، حق قانونی خرید یک کالا در آینده را به فرد می­دهد (همان).
۲-۴- تنظیم مقررات در صنعت برق
وجود زیان­های کارایی و رفاهی ناشی از انحصار امری بدیهی است اما این موضوع که برای کاهش این زیان­ها آیا حرکت به سمت رقابت می ­تواند همواره بهترین راه حل باشد، مباحث فراوانی را به خود اختصاص داده است. به اعتقاد برخی از اقتصاددانان، برای رفع مشکلات ناشی از انحصار در صنعت برق، به جای تغییر ساختار بازار از انحصار به سمت بازارهای رقابتی، می­توان با به‌کارگیری سیاست تنظیم مقررات، بنگاه انحصاری را مجبور به عملکرد کارا نمود. نایتل^[۸۷] (۱۹۹۹) بیان می­نماید که دو دلیل برای استفاده از تنظیم مقررات به جای رقابت وجود دارد: اولاً، با وجود هزینه متوسط نزولی در صنایعی مانند صنعت برق، رقابت -که موجب کاهش سهم تولید هر بنگاه می­ شود- موجب عملکرد در مقیاس غیر کارا می­ شود؛ بنابراین تنظیم مقررات -به جای تغییر ساختار بازار به سمت رقابت کامل-به وسیله کاهش رقابت می ­تواند موجب افزایش کارایی شود. ثانیاً تنظیم مقررات و کنترل رفتار بنگاه انحصاری حاضر در بازار به واسطه ابزارهای مناسب به برقراری قیمت و مقدار کارا در بازار یاری می­رساند.
یکی از روش­های تنظیم مقررات قیمتی که به همراه خصوصی سازی و در واکنش به ناکارایی­های انحصار‌های طبیعی صورت گرفت، روش هزینه خدمت^[۸۸] یا روش نرخ بازدهی^[۸۹] (یا نرخ بازگشت) سرمایه می­باشد که تا اوایل دهه ۱۹۸۰ به صورت گسترده­ای مورد استفاده قرار می­گرفت. در این مقررات گذاری از «بهینه دوم» به جای «بهینه اول» استفاده می­ شود. یعنی به جای اینکه قیمت­ها نسبت به هزینه­ها­ی نهایی تثبیت شوند، تعیین قیمت بر اساس هزینه متوسط به اضافه یک حد سوددهی مجاز صورت می­گیرد. از این روی به این نوع تنظیم مقررات، هزینه خدمات گفته می­ شود. در این نوع مقررات گذاری، تنظیم‌کننده مقررات یک نرخ بازدهی عادلانه^[۹۰] (f) را برای موجودی سرمایه خالص شرکت (K) تعیین نموده و سپس قیمت (P) وضع شده برای هر واحد از خدمات Q را بعد از پرداخت مخارج غیر سرمایه­ای (WL) به صورت زیر کنترل و محدود می کند:
(۲-۱)

از دیر باز چنین استدلال می­ شود که تنظیم مقررات به صورت هزینه خدمات در کاهش رانت­ها موفق، ولی در ایجاد انگیزه برای حداقل سازی هزینه تولید ناموفق می­باشد (لافون و تیرول، ۱۹۹۳). تحت تنظیم مقررات هزینه خدمات، هزینه تولید به طور مستقیم به مصرف ­کننده منتقل می­ شود و کاهش هزینه خدمات تنها در کوتاه مدت (تا زمانی که تنظیم کننده قوانین، این کاهش را تشخیص دهد) موجب افزایش سود می­ شود؛ بنابراین با در نظر گرفتن اطلاعات نامتقارن بین نهاد تنظیم و بنگاه­ها، رفتار غیر کارا توسط مدیران و افزایش هزینه تولید به مقداری بیش از حداقل هزینه، موجب افزایش نرخ خدمات در دوره بعد شده و به مصرف ­کننده منتقل می­ شود (فابریزو و همکاران، ۲۰۰۷). در نتیجه انگیزه­ای برای کاهش هزینه­ها و عملکرد کارای بنگاه وجود ندارد. همچنین آورچ و جانسن^[۹۱] (۱۹۶۲) در یک چارچوب نظری اثبات نموده ­اند که در این نوع تنظیم مقررات، تولیدکنندگان برای دریافت نرخ بازده بالاتر، اقدام به سرمایه گذاری بیش از حد در انباشت سرمایه می­نمایند که این امر باعث کاهش کارایی می­ شود.
عملکرد ضعیف تنظیم مقررات به شکل هزینه خدمات و نرخ بازده باعث شد تا اقتصاددانان این نوع تنظیم را با تنظیم مقررات بر مبنای انگیزه­ ها جایگزین نمایند (جوسکو و اشمالنسی، ۱۹۸۷). متداول­ترین روش تنظیم مقررات انگیزشی، تعیین سقف قیمت^[۹۲] یا درآمد می­باشد. در این روش برای حل مشکل وجود اطلاعات نامتقارن^[۹۳]، با برقراری سقف قیمت در یک حد بهینه و کارا، بنگاه­ها مقید به فروش محصول خود در زیر این قیمت می­شوند. مسئله اصلی در این روش تعیین حد بهینه سقف قیمت برای هر بنگاه می­باشد. در مورد اثر سیاست سقف قیمت بر عملکرد بنگاه­ها و به ویژه کارایی آنها، مطالعات چندان زیادی انجام نگرفته و مبانی نظری موجود محدود به مطالعات اولیه در این حوزه می­باشد. علت این امر، عدم استفاده گسترده از تنظیم مقررات انگیزشی به خصوص سیاست سقف قیمت در بخش تولید برق می­باشد. نایتل^[۹۴] (۲۰۰۲) در یکی از معدود مطالعات تجربی نشان داده است که تنظیم مقررات انگیزشی اثر چندانی بر کارایی نیروگاه­های کشور آمریکا نداشته است.
برخی از محققان برای نشان دادن عدم کارایی تنظیم مقررات بر این مهم تأکید کرده ­اند که در تنظیم مقررات قیمتی به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن، بنگاه­ها از اطلاعات در دسترس خود که قانون گذار به آنها دسترسی ندارد در جهت منافع شخصی استفاده می­نماید (اوون و بریتیگام^[۹۵]، ۱۹۷۸) علاوه بر این، بر اساس تئوری مشهور اسارت نظارتی^[۹۶] که اولین بار توسط جوزف استیگلر^[۹۷] (۱۹۷۱) ارائه شد، احتمال این وجود دارد که صاحبان بنگاه­ها به روش­های مختلف قانون­گذاران را تحت نفوذ خود درآورده و آنها را مجبور به برقراری نرخ­هایی نمایند که به قیمت انحصاری نزدیک‌تر می­باشد. نظریه­ های موافق در مورد تئوری اسارت نظارتی توسط مکتب شیکاگو^[۹۸] و تئوری انتخاب عمومی^[۹۹] ارائه و بعدها به صورت اصولی توسط مکتب تولوز^[۱۰۰] و اساساً توسط لافون و تیرول (۱۹۹۱ و ۱۹۹۳) توسعه یافت. مدل لافون و تیرول (۱۹۹۱ و ۱۹۹۳) بر اساس وجود اطلاعات نامتقاران و چارچوب مدل کارفرما-کارگزار بنا نهاده شده است. مفروضات این مدل به شکل زیر است:

• • آژانس تنظیم، به عبارت دیگر ناظر، نرخ بازده و قیمت بنگاه را تنظیم می­ کند.

• • بنگاه تنظیم شده، یعنی کارگزار بر اساس اطلاعاتی که از هزینه های خود دارد عمل می­نماید در حالی که تنظیم کننده زمان و منابع لازم برای کشف ماهیت واقعی هزینه­ های این بنگاه و به عبارت دیگر، برای دانستن این که آیا بنگاه کارآمد است (هزینه کم) و یا ناکارآمد (هزینه های بالا) را در اختیار دارد.

• • کنگره، یا به عبارت دیگر کارفرما بر اطلاعات ارائه شده توسط تنظیم کننده تکیه می­نماید.

بنابراین آژانس نظارتی می ­تواند اطلاعات را از کنگره مخفی کرده و از طریق تبانی با بنگاه­های تنظیم شده از رانت اطلاعاتی برخوردار شود. در این مدل نشان داده شده است که تسخیر تنظیمی باعث زیان­های اجتماعی و کارایی می­ شود.
مارتیمورت^[۱۰۱] (۱۹۹۹) با بکارگیری «نظریه چرخه عمر سازمان­های نظارتی^[۱۰۲]» یک دلیل دیگر برای تسخیر نظارتی ارائه داده است، وی بیان نموده که مانند هر محصول بازاری، یک سازمان نظارتی نیز دارای چرخه زندگی است. به طوری که با شروع تنظیم مقررات و ایجاد آژانس، آژانس تحت کنترل دقیق دولت و حتی عموم مردم است اما با گذشت زمان توجه به این آژانس کم شده و تمرکز بر فعالیت­ها و موضوعات دیگر آژانس تنظیم را از کانون توجه عمومی دور خواهد کرد. در حالی که در ابتدای دوره تنظیم، آزانس با فشار زیادی جهت ایفای موثر نقش خود به عنوان یک محافظ حقوق عامه در مقابل صنعت مواجه است، این فشار با گذشت زمان کاهش می‌یابد. از طرفی فشاری که از طرف صنعت وارد می­ شود ثابت باقی می‌ماند. در این شرایط، آژانس تنظیم­کننده ممکن است به سمت تأمین منافع شرکت‌های تنظیم شده منحرف شود. Alpha
۲-۵- اثر تجدید ساختار بازار بر کارایی فنی
عدم موفقیت سیاست تنظیم مقررات برای بنگاه انحصاری در افزایش کارایی و کاهش قیمت باعث ایجاد موج گسترده­ای از اصلاحات ساختار بازار در صنعت برق کشورهای مختلف شد (فابریزو و همکاران، ۲۰۰۷). این اصلاحات به دو دسته عمده تقسیم می­شوند: سیاست­های ایجاد ساختار بازار رقابتی و سیاست‌های خصوصی­سازی. در بخش حاضر نظریه­ های موجود در زمینه اثر تجدید ساختار بازار بر کارایی ارائه می­ شود.
در ارتباط با مقایسه کارایی رقابت با تنظیم مقررات، لافون و تیرول (۱۹۹۳) در یک چارچوب نظری مبسوط نشان داده­اند که اگر چه تنظیم مقررات باعث کاهش رانت می­ شود اما به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن در مورد بنگاه، در فراهم آوری انگیزه برای حداقل سازی هزینه تولید موثر نمی ­باشد و در تنظیم مقررات چون هزینه­ها به طور مستقیم به مصرف کننده منتقل می­شوند، مدیران بنگاه امکان دارد در جهت کاهش هزینه­ها فعالیت ننمایند. لافون و تیرول (۱۹۹۳) نشان داده­اند که جایگزینی تنظیم مقررات ناکارا با اصلاحات مبتنی بر بازار باعث ایجاد رقابت و اصلاح انگیزه­ ها شده و کارایی بنگاه­ها را افزایش می­دهد.
در خصوص مقایسه کارایی بازار رقابت با سایر ساختارهای بازار نیز مطالعات نظری و تجربی فراوانی انجام گرفته که این مطالعات اغلب نشان داده­اند که رقابت (کامل) کاراترین ساختار بازار می­باشد. گریفیت و هریسون (۲۰۰۴) عنوان می­نمایند که رقابت موجب ایجاد فشار بر مدیران برای دست‌یابی به مرز امکانات تولید بنگاه شده و کم­کاری و سستی مدیران و کارکنان را کاهش می­دهد. مطالعات نظری و تجربی نشان می­ دهند که رقابت از طریق حرکت بنگاه به سمت مرز امکانات تولید موجب کاهش عدم کارایی x می­ شود. تحت رقابت کامل، بنگاه‌های غیر کارا نمی ­توانند در بلندمدت در بازار دوام بیاورند، فلذا مدیران سعی می­ کنند که در فرایند تولید هیچ کاستی وجود نداشته و منابع به صورت کارا تخصیص یابند؛ اما در بازارهای رقابت ناقص کاهش تلاش مدیران لزوماً منجر به خروج بنگاه از بازار نمی­ شود. بنا به دلایل زیر همراه با افزایش رقابت، عدم کارایی x کاهش می­یابد:

• • وجود فرصت‌های بزرگ برای مقایسه عملکرد بنگاه با سایر رقبا به صاحبان بنگاه امکان مشاهده و کنترل عملکرد مدیران را می­دهد و مشکل کارفرما-کارگزار^[۱۰۳] را کاهش می­دهد^[۱۰۴]. بدین ترتیب با وجود رقابت، مدیران فرصت اثبات خود را داشته و برای افزایش اعتبار خود انگیزه زیادی برای تلاش بیشتر دارند (ویکرز^[۱۰۵]، ۱۹۹۵)،

• • بر اساس مدل‌های کارفرما-کارگزار به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن، مدیران و کارگران کم کاری نموده و باعث کاهش سود می­شوند. از آنجایی که در بازار رقابتی کشش منحنی تقاضای بنگاه زیاد می­باشد، فلذا منافع و مضار ناشی از تغییر قیمت بسیار بالا می‌باشد. در این وضعیت بنگاه‌ها با یک کاهش اندک هزینه و در نتیجه کاهش قیمت می­توانند سهم عمده­ای از بازار را به خود اختصاص دهند و در عوض بنگاه‌ها با هزینه بالا (و در نتیجه قیمت بالا) سهم اندکی از بازار را در اختیار خواهند داشت. از این روی تحت ساختار رقابتی کم کاری هزینه زیادی را به بار خواهد آورد (ویلینگ^[۱۰۶]، ۱۹۸۷)،

• • وجود حاشیه سود پایین در بازار رقابتی منجر به افزایش فشار بر هزینه‌ها می­ شود. این امر مدیران را تشویق به افزایش کارایی درونی بنگاه می­نماید (اشمیت^[۱۰۷]، ۱۹۹۷)،

• • با افزایش رقابت، احتمال ورشکستگی افزایش می­یابد، این تهدید باعث افزایش تلاش مدیران می­ شود،

رقابت همچنین منجر به افزایش تلاش کارگران می­ شود، چرا که در بازار رقابتی دستمزدها بر اساس بهره­وری نیروی کار پرداخت می­ شود و این امر آنها را تشویق به فعالیت بیشتر می کند (نایکل^[۱۰۸]، ۱۹۹۶)، رقابت موجب فراهم شدن انگیزه نوآوری در محصول و فرایند تولید می­ شود. نوآوری می ­تواند منجر به کاهش هزینه­ها شده و باعث ایجاد کارایی فنی (از طریق ایجاد روش‌های تولید جدیدتر و بهتر) شود. همچنین کارایی پویا (رشد کارایی در طول زمان) از طریق نوآوری ارتقاء می­یابد. کارایی پویا همان حرکت کلی مرز امکانات تولید به سمت بالا می­باشد. افزایش کارایی در تخصیص و کارایی فنی پدیده­هایی هستند که در کوتاه مدت رخ می­ دهند اما افزایش کارایی پویا زمان بر بوده و در بلندمدت رخ می­دهد (آن^[۱۰۹]، ۲۰۰۱).
به اعتقاد کراک و ساوج (۲۰۱۳) صاحبان و مدیران نیروگاه­هایی که با تجدید ساختار روبه رو نبوده و در مقابل رقبا حمایت می­شوند انگیزه­ کمی برای افزایش کارایی فنی دارند. چرا که افزایش در هزینه سوخت و سایر متغیرها به صورت مستقیم و از طریق افزایش قیمت به مصرف کننده منتقل می­ شود. برعکس مدیرانی که در شرایط رقابتی قرار دارند و با تهدید ورود رقبای جدید یا خروج خود از بازار مواجهند، تلاش بیشتری برای حفظ سهم بازاری خود از طریق کاهش هزینه­ها و پیشنهاد قیمت پایین­تر خواهند داشت. برای مثال مدیران نیروگاه­هایی که در بازار عمده فروشی به شکل حراج فعالیت می­نمایند اگر با سیستم قیمت گذاری یکنواخت^[۱۱۰] (پرداخت به همه عرضه کنندگان بر اساس بالاترین قیمت پیشنهادی مورد قبول) مواجه باشند می­توانند از طریق کاهش هزینه‌ها و پیشنهاد قیمت پایین­تر، از یک سو احتمال ماندن در بازار را افزایش دهند و از سوی سود بالاتری کسب نمایند. در این بازار نیروگاه­ها با هزینه بالا با زیان و احتمال خروج از شبکه مواجه خواهند بود. کراک و ساوج (۲۰۱۳) عنوان می­نمایند که نیروگاه­هایی که با تجدید ساختار مواجهند انگیزه قوی برای افزایش کارایی به واسطه کاهش نرخ حرارتی^[۱۱۱] دارند. این امر از طریق کسب تجربیات موفق موجود در صنعت، کوتاه سازی فرایند تولید، استفاده از سوخت­های با کیفیت بالا و استفاده از تکنولوژی­های جدید انجام می­پذیرد. برای مثال، استفاده از فیلتر مناسب برای هوای ورودی به توربین امکان کنترل دمای دیگ بخار را تسهیل می­نماید و باعث حداکثر شدن احتراق هوا و گاز شده و نرخ بازده حرارتی را کاهش می­دهد. سرمایه ­گذاری یک نیروگاه در کاهش هزینه­ها برای سایر بنگاه­ها هم مفید بوده و تبادل دانش بین آن نیروگاه و سایر نیروگاه‌ها باعث سر ریز شدن اثرات این نوع سرمایه ­گذاری­ها می‌شود.

بند اول. حقوق مرتهن
مهم‌ترین حق مرتهن در رهن دریایی ایجاد حق وثیقه (حق عینی تبعی) برای اوست و در صورت عدم پرداخت طلبش از سوی راهن در زمان مقرر، وی حق استیفای طلب از عین مرهون را خواهد داشت. دیگر حقی که مرتهن دارد درخصوص حق بیمه‌کردن مورد وثیقه است که در صورت امتناع راهن، آن را بیمه می‌کند. اما، هزینه و حق بیمه در سند رهن درج می‌شود. علاوه بر این، به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، خود مرتهن نیز می‌تواند مواردی را به قرارداد بیمه اضافه کند که بر آن شروط تأمین بودجه می‌گویند که در صورت عدم پرداخت توسط بیمه‌گر، مالک (راهن) موظف به پرداخت است^[161].

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بند دوم. تعهدات مرتهن
هرچند که مرتهن با پرداخت وام موضوع رهن، به همه‌ی تعهدات خود عمل نموده و از آن زمان به بعد، وی تمامی تلاش خود را صرف کنترل اعمال راهن می کند و مواظبت می‌کند که راهن مسیری را در پیش نگیرد که در هنگام بازپرداخت دین، از انجام تعهد خود ناتوان گردد. اما، به نوعی می‌توان عمده تکلیف مرتهن را منع تصرف در مال مرهون دانست. چنان‌که وی تنها حق عینی به مال مرهون دارد و حق دینی نسبت به مدیون و نمی‌تواند بدون رعایت مقررات مال مرهون را تملک کند و همچنین اگر مال مرهون در تصرفِ وی قرار گرفت، ید او امانی است و درصورت تعدی و تفریط ضامن شناخته می‌شود.^[162]
به موجب مقررات رهن مدنی که قبض را شرط صحت می‌دانند و مورد وثیقه به تصرف مرتهن در می‌آید، وی متعهد به حفظ مورد رهن و بازگرداندن آن است. در نتیجه می‌توان ید مرتهن را نسبت به مال مرهون امانی دانسته و او را متعهد به حفاظت از مال مورد وثیقه دانست. در صورت تعدی و تفریط، وی مسئول جبران خسارات وارده بر مال مورد وثیقه خواهد بود لیکن این بحث در رهن دریایی موضوعا ًمنتفی است چرا که قبض شرط صحت نیست و عملاً هم انجام نمی‌شود؛ بنابراین، مرتهن دریایی تعهد خاصی به موجب رهن ندارد حتی اعطای وام هم تعهد مرتهن و موضوع رهن به شمار نمی‌آید بلکه مبنای انعقاد رهن است. تنها نکته ای که در خصوص تعهد مرتهن می‌توان پذیرفت این است که مرتهن در پرداخت خسارات مشترک دریائی سهیم است در این خصوص لازم است اشاره ای به ماده 110 قانون دریایی شود؛ این ماده چنین مقرر داشته است: «وام‌دهنده در پرداخت خسارات خاص سهیم نخواهد بود. ولی در پرداخت خسارات مشترک دریایی که پس از دادن وام به وجود آمده است، سهیم است. مشروط به اینکه در سند وام شرط دیگری ذکر نشده باشد.»
مقدمتاً باید گفت خسارات خاص دریایی عبارت اند از خساراتی که متوجه اموال به خصوصی باشد و زیان‌های ناشی از آن صرفاً متوجه شخص خاصی شود. برعکس، خسارات مشترک، خساراتی هستند که ناشی از خطر عمومی بوده و کشتی و کالای بارگیری شده بر روی آن را تهدید می‌کند و خسارات وارد به همه‌ی آن‌ ها باشد اما، با تفدیه یکی از اموال از زیان عمومی جلوگیری شود؛^[163] بنابراین، اگر به دلیل دفع خسارت عمومی یک نفر از حق یا مال خود بگذرد بقیه افراد ذی‌نفع باید این خسارت را جبران نمایند.^[164]
اصول حاکم بر خسارات مشترک اختصاراً عبارت‌اند از:
کارکنان کشتی یا مأمورین متصدیان باربری روی کشتی به‌طور عمد اقدام به عملیات معین کرده باشند، خطری به‌طور جدی و واقعی سفر دریایی را تهدید کرده باشد، مخارج فوق العاده و تفدیه کالا باید واقعاً و به‌طور عمدی صورت گرفته باشد، مخارج فوق العاده باید به منظور دفع خطری باشد که عارض سفر دریایی شده است، تفدیه باید در جهت حفظ منافع مشترک باشد و کشتی و محموله‌ی در معرض خطر باید به‌طور واقعی از تفدیه و مخارج فوق‌العاده منتفع شده باشند. (ماده 185 قانون دریایی)
بنابراین برای دفع خطر عمومی در یک سفر دریائی که با خطر مواجه است ممکن است کالا یا کشتی و کرایه حمل، درمعرض تفدیه قرار گیرد و ذی‌نفعان مکلف به جبران خسارت هستند. مرتهن نیز بعد از دادن وام جزء ذی‌نفعان تلقی می‌گردد؛ زیرا، در صورت تلف کشتی یا بار، وی نیز حق خود را از دست خواهد داد و رهن منحل می‌شود علاوه بر این طبق ماده 107قانون دریایی حق استیفای طلب را هم نخواهد داشت.
فصل سوم
آثار و طرق انحلال رهن دریایی
درصورتی که تمام شرایط مهیا باشد و طرفین عقد رهن واجد شرایط و صلاحیت باشند و به محض اینکه رهن دریایی به ثبت برسد، آثار آن علاوه بر متعاقدین بر دیگران نیز آشکار می‌شود؛ بنابراین، عقد رهن دریایی مانند دیگر عقود به محض ایجاد و انعقاد آثاری در پی خواهد داشت و از طرف دیگر راه‌های انحلالی نیز خواهد داشت که گاهی ناشی از اراده‌ی طرفین هستند و گاهی به‌طور قهری اتفاق می‌افتند.
در این فصل ابتدا به آثارعقد رهن دریائی که هدف اصلی و اساسی از انعقاد است می‌پردازیم و سپس انحلال عقد و طرق مختلف آن را بررسی می‌کنیم.
مبحث اول: آثار رهن دریایی
اثر اصلی و مهم رهن، ایجاد حق وثیقه برای مرتهن نسبت به مورد وثیقه است و ایجاد حق تقدم و حق تعقیب و نیز امکان تملک کشتی همگی ریشه در حق وثیقه دارند لذا اثر و نتیجه‌ی ایجاد حق وثیقه هستند. لیکن به منظور نظم مطالب هر یک از آثار را مستقلاً مورد بررسی قرار خواهیم داد.
عقد رهن بین طلبکار و راهن واقع می‌شود و اثر آن محدود به دو طرف عقد است، چرا که برای طلبکار نسبت به عین مرهون ایجاد حق عینی می‌کند. اما، ایجاد حق وثیقه آثاری را در پی دارد که محدود به رابطه‌ی قراردادی راهن و مرتهن نمی‌شود، چرا که باعث می‌شود تا مرتهن نسبت به مورد رهن حق تعقیب پیدا کند و بتواند در برابر اشخاص ثالث نیز به این حق استناد جوید و احترام به آن را از همگان بخواهد و از طرف دیگر حق تقدم مرتهن نسبت به دیگر طلبکارانِ مدیون به وجود می‌آید. این تفکیک هرچند مورد قبول حقوق‌دانان درخصوص آثار رهن مدنی است اما، به دلیل شفافیت و طبقه‌بندی بهتر مطلب در این بخش مورد استفاده قرار می‌گیرد.^[165]
گفتار اول: آثار رهن در رابطه بین طرفین قرارداد
در این قسمت لازم است برای شناخت بیش‌تر آثار رهن به سه اثر مهم که تنها درخصوص رابطه‌ی قراردادی راهن و مرتهن خصوصیت دارد، اشاره کرد.
بند اول: ایجاد حق وثیقه برای مرتهن
نخستین اثری که به محض انعقاد رهن دریایی ایجاد می‌شود، ایجاد حق وثیقه برای مرتهن است^[166].این اثر از بدیهی‌ترین آثار عقد رهن به معنای عام و رهن دریایی به معنای خاص است. به عبارت دیگر، اثر مستقیم و مقتضای ذات عقد رهن همین ایجاد حق وثیقه به نفع مرتهن خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که اگر این اثر را به صورت شرط ضمن عقد حذف کنند، عقد باطل خواهد بود و دیگر معنایی از عقد رهن باقی نخواهد ماند.
ایجاد حق وثیقه به طور کلی ناشی از معاملات وثیقه ای به معنای عام کلمه است که شامل معاملاتی می‌شود که به موجب آن، شخصی خواه مدیون باشد خواه نباشد، مال منقول یا غیر منقول را وثیقه‌ی دین یا انجام عملی قرار می‌دهد. وثیقه ای که برای دین محقق داده می‌شود، تحت عنوان رهن یا معاملات با حق استراد مطرح می‌شوند. لیکن نوعی از حق وثیقه است که برای دین احتمالی اخذ می‌شود، مانند وثیقه برای حسن انجام خدمت در موسسه هنگام استخدام کارمند.^[167]
حق وثیقه، ازحقوق عینی تبعی است که به موجب آن عین معینی وثیقه‌ی طلب صاحب حق قرار می‌گیرد و به او حق می‌دهد که درصورت خودداری مدیون از پرداخت دین، طلب خود را از آن محل استیفا کند؛ بنابراین، حق دینی طلبکار، به خاطر وثیقه‌ای که برای آن معین شده است، خاصیت حق عینی پیدا می‌کند. اصولاً در این‌گونه موارد، صاحب حق نمی‌تواند از منافع عین وثیقه استفاده کند و فقط نسبت به آن حق تقدم بر دیگر طلبکاران و حق تعقیب را دارا می‌شود. در عقد رهن مالکیت مال مرهون به مرتهن منتقل نمی‌شود و مورد وثیقه، تضمین طلب بستانکار تلقی می‌شود. در حقوق انگلستان، سابقاً رهن دریایی هم‌ردیف معاملات با حق استرداد به شمار می‌رفت و با وثیقه‌نهادن کشتی تا زمانی که وام و بهره‌ی آن باز پرداخت می‌گشت مالکیت به مرتهن منتقل می‌شد، اما، با تصویب قانون تجارت دریایی مصوب ۱۸۵۴ و اشاره به ثبت رهن دریایی اثر انتقالی نیز حذف شد.^[168]
بند دوم: حق درخواست فروش کشتی
یکی از نتایج ایجاد حق وثیقه در قرارداد های رهنی ،حق درخواست فروش کشتی است که می توان به عنوان اجرای اسناد رهن نیز از آن نام برد.در این قسمت سعی شده است نحوه ی تقاضا و کیفیت فروش کشتی بررسی شود.
الف. تقاضای فروش کشتی به علت عدم پرداخت دین
همان‌طور که در ماده‌ی 50 قانون دریایی تصریحاً بیان شده است، اگر مدت رهنی که از نظر تاریخ مقدم بر دیگران است، سر برسد و دین مربوط به دائن (مرتهن )پرداخت نشود، او حق دارد از «دادگاه» ذی‌صلاح تقاضای فروش کشتی را بنماید. این نکته‌ی مهمی است که در اسناد رهنی دریایی مرتهن حق ندارد مستقیماً و از طریق دفترخانه سند را اجرا نماید.
مطابق ماده‌ی 50 قانون دریایی، مرتهن باید خواسته‌ی خود را ضمن دادخواستی تقدیم دادگاه کند. دادگاه باید این دادخواست را به خوانده، یعنی راهن و سایر طلبکاران ابلاغ و خلاصه آن را ظرف مدت 15 روز از تاریخ ابلاغ (هر 5 روز یک بار)، در روزنامه‌ی رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز آگهی کند تا اگر شخصی نسبت به این کشتی مدعی حقی است، بتواند از حق خود دفاع کند.
در ادامه‌ی ماده، قانون پیش‌بینی می‌کند که راهن 15 روز از تاریخ آخرین آگهی فرصت دارد که دین خود را بپردازد و در غیر این صورت و در حالت عدم توافق مرتهنین بر فروش کشتی، دادگاه رأساً باید در وقت فوق‌العاده به دادخواست رسیدگی کرده و درصورت احراز صحت ادعای خواهان و مدارک و ادله‌ی ابرازی حکم بر فروش صادر خواهد شد.
در توضیح آنچه گفته شد لازم است اشاره شود که ماده‌ی 34 قانون ثبت مصوب 1351 و اصلاحات سال 1386 و همچنین ماده‌ی 2 آیین نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب سال 1387 به‌عنوان قانون عام، مقرر کرده‌اند که درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به دیون یا اموال منقول، اعم از اینکه مورد وثیقه ثبت شده یا در جریان ثبت باشد، باید از طریقی دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است به عمل آید. لیکن ماده ۵۰ قانون دریایی، به‌عنوان قانون خاص سابق، درخواست اجرای اسناد رهن دریایی را توسط دادگاهمقرر نموده است. در اصلاحات قانون دریایی در سال 1391 نیز این موضوع به قوت خود بر جا مانده است؛ بنابراین، تعارضی بین قوانین به چشم می‌خورد که به نظر می‌رسد برای حل آن باید قائل به این نظر باشیم که قانون عام لاحق، قانون خاص سابق را نسخ نمی‌کند.^[169]اما، این موضوع در خصوص رهن دریایی صرفاًجنبه‌ی نظری داشته است و بنابراین باید بررسی کرد که درخواست فروش کشتی و تشریفات آن تابع چه قانونی است. اگر بخواهیم به دستور ماده‌ی 50 قانون دریایی عمل نماییم و تقاضای فروش از دادگاه صورت پذیرد تشریفات فروش باید تابع قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 گردد. لیکن، این امر متروک مانده است و همان طور که بیان شد، این اسناد مستقیماً نزد دفاتر اسناد رسمی اجرا می‌شوند؛ لذا، سزاوار است با توجه به این نکته که ثبت سند رهن دریایی لازم است و سند رهن از جمله اسناد رسمی محسوب می‌شود، تقاضای فروش کشتی و تشریفات مزایده را تابع ماده‌ی 34 قانون ثبت و آیین‌نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا دانست.
درحال حاضر، با توجه به کمبود مواد مرتبط و صرف ترجمه‌گرایی در قانون دریایی و با توجه به رویه‌ی موجود، ظاهراً رویه‌ی دفاتر اسناد رسمی صالح در تنظیم اسناد دریایی این است که بدون دخالت دادگاه نیز این نوع اسناد را اجرا می‌نمایند. به عبارت دیگر، تفاوتی بین قانون و عرف حاکم در این موضوع مشاهده می‌شود.^[170]
ب. کیفیت فروش کشتی
مزایده و فروش کشتی درواقع از آثار و ادامه‌ی اجرای سند رهنی است و موضوع جداگانه‌ای محسوب نمی‌شود ولی چون ماده‌ی 51 قانون دریایی به‌طور مستقل به آن پرداخته است ما نیز جداگانه آنرا بررسی خواهیم کرد.
کیفیت فروش در مواردی که حکم بر فروش کشتی از جانب دادگاه صادر می‌گردد، توسط ماده‌ی 51 مشخص شده است. قیمت پایه مزایده از مبلغ بدهی به اضافه همه‌ی مطالبات ممتاز در ماده‌ی 29 و حق مرتهنین که به موقع مطالبه شده است، شروع می‌گردد.
در ادامه ماده‌ی 51 اضافه شده که اگر کشتی به مبلغ بیش‌تری فروخته شود، ابتدا حقوق ممتاز و سپس حق مرتهن مقدم و بعد از آن حق مرتهنین دیگر با رعایت تقدم در رهن، تأدیه یا به حساب صندوق ثبت در بانک ملی تودیع خواهد شد.
این ماده مسأله مزایده را به نحو اختصار بیان کرده؛ درحالی که در مقررات آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا با تمام جزئیات به موضوع مزایده پرداخته شده است.
در نهایت به‌عنوان جمع بندی می‌توان گفت به نظر می‌رسد قانون گذار دریایی قائل به پیروی مرتهنین از تشریفات مزایده طبق مواد 50 و 51 بوده است، چرا که با علم به رویه‌ی معمول و همچنین قوانین عام ثبتی و آیین نامه اجرای اسناد رسمی، در اصلاحات اخیر قانون دریایی همچنان بر این امر استوار بوده است لیکن این امر از موارد نقص قانون دریایی به شمار می‌رود؛ زیرا، استناد به این مواد با توجه به اجمال و اختصار آن‌ ها، مرتهنین را با مشکل مواجه خواهدکرد؛ بنابراین، به نظر می‌رسد قانون‌گذار دریایی یا باید صراحتاً تشریفات مزایده و فروش کشتی را بیان می‌داشت یا همان طور که در عمل مرسوم است، آن را تابع مفاد عام آیین نامه اجرای اسناد رسمی یا مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قرار می‌داد.
به نظر نگارنده با توجه به اجمال مواد 50 و 51 و همچنین استناد به رویه‌ی معمول، باید تشریفات مزایده را تابع مقررات عام ثبتی (ماده ۳۴ ) و همچنین آیین نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی بدانیم. ماده‌ی 121 آیین نامه‌ی مذکور در خصوص تشریفات مزایده اموال منقول مقرر کرده است که پس از ارزیابی مال موضوع مزایده توسط کارشناس و قطعیت آن،اقدام به انتشار آگهی مزایده خواهد شد. در آگهی مزایده باید نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن‌ ها، روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده، قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود و توسط کارشناس مشخص می‌گردد، درج شود؛ و آگهی مزایده در یک نوبت در روزنامه‌ی کثیرالانتشار محل و اگر در محل نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک‌ترین به محل، منتشر و فاصله انتشار تا روز مزایده نباید کم‌تر از 15 روز باشد.
بند سوم: حق تملک کشتی
این احتمال وجود دارد که کشتی مرهون به شرح فوق به فروش نرسد. درچنین حالتی قانون دریایی حق دیگری را برای مرتهن به رسمیت شناخته است و آن حق تملک کشتی مرهون است. به موجب قسمتی از ماده‌ی 51 قانون دریایی اگر کشتی مرهون به فروش نرسد، مرتهن حق دارد با پرداخت مطالبات ممتاز و سایر حقوقی که به موقع مطالبه شده است و رعایت ترتیبات مندرج در ماده‌ی 36، تقاضای انتقال کشتی مرهون را به نام خود کند. در این حالت فرمانده‌ی کشتی باید تحت مدیریت مرتهن سابق (مالک لاحق) به وظایف خود عمل کند.^[171]
اما، درصورتی که سایر طلبکاران با پرداخت مطالبات ممتاز و حق مرتهن تقاضای انتقال کشتی را به خود بنمایند، مرتهن مقدم نمی‌تواند تقاضای انتقال و تملک کشتی را بنماید (استثنای ماده 51).
باید یادآور شد که ملاک تقدم در فروش و در نتیجه تملک کشتی، سند رهنی است که از حیث تاریخ مقدم بر دیگر اسناد رهنی باشد و همچنین سررسید بازپرداخت دین نیز فرا رسیده باشد. این قسمت از ماده نیز بسیار مبهم و ناکارآمد است؛ چرا که مشخص نکرده است اگر بین طلبکاران توافقی حاصل نشد، کدام یک مقدم خواهند بود. به همین جهت در توجیه و تفسیر این ماده باید گفت با توجه به این که بین مرتهنین فرقی از حیث دریافت اصل طلب و سود وجود ندارد، و تنها از جهت تقدم و تأخر در استیفای طلب از محل فروش مال مرهون متفاوت اند، به نظر می‌رسد ماده فقط خواسته است که اجماع طلبکاران را در انتقال کشتی به یکی از آنها به دست آورد و این‌گونه نیست که مرتهن مؤخر بتواند با توجه به استثنای ماده کشتی را به خود منتقل کند. البته باید این ماده را حمل بر ماده ۱۱۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نمود که مقرر داشته است:بستانکار معامله مؤخر می‌تواند قبل از فروش مال از طریق مزایده یا تنظیم
سند انتقال ملک به بستانکار مقدم همه‌ی بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت یا ایداع
نموده و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. در این مورد عملیات
اجرایی نسبت به هر دو سند تواما، انجام می‌گیرد و در صورتی که مدت سند بستانکار
مؤخر، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد، عملیات اجرائی به ترتیب مذکور در ماده
146 انجام خواهد شد.
همان‌گونه که به آن اشاره شد ماده‌ی 51 قانون دریایی در عمل متروک مانده است، بنابراین نحوه‌ی تملک کشتی توسط مرتهنین نیز مانند نحوه‌ی فروش کشتی تابع قانون ثبت و آیین نامه‌ی اجرای اسناد رسمی قرارگرفته است.به همین جهت بر اساس ماده ۱۲۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷،اگر مورد وثیقه در جلسه مزایده خریداری پیدا نکند،مال با دریافت حق الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود،به بستانکار(مرتهن)واگذار می شود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد،از بستانکار وصول می گردد.بنا به تبصره همان ماده،اگر مرتهن قادر به پرداخت مازاد بر طلب خویش نباشد،در صورت تقاضا به نسبت طلب از مال مورد مزایده به وی واگذار می شود.لذا مرتهن تحت شرایط مذکور امکان تملک تمام یا قسمتی از مورد وثیقه را بابت طلب خویش خواهد داشت.