قوانین انطباق
قوانین انطباق از مهمترین اجزای یک الگوریتم انتخاب منفی هستند. در نمایش دودویی، قوانین انطباق متعددی معرفی شده اند مانند: rcb^[155]، r-chunks و فاصله همینگ. در نمایش حقیقی فاصله اقلیدسی به عنوان قانون انطباق استفاده می شود. انطباق به این معناست که فاصله یک نقطه داده با یک شناساگر در یک مقدار آستانه^[۱۵۶] معین قرار می گیرد. گونزالس^[۱۵۷] و همکاران(۲۰۰۳)، قانون انطباق را برای RNSA بر پایه فاصله اقلیدسی ارائه کرد. در این قانون انطباق، اگر فاصله اقلیدسی کمتر از حد آستانه (که شعاع نرمال یا شعاع شناساگر است) باشد به این معناست که دو بردار بر هم انطباق پیدا کرده اند. (ون^[۱۵۸] و همکاران ، ۲۰۱۱) نشان داد در فضاهای دارای ابعاد بالا فاصله اقلیدسی مناسب نیست و تمیز دادن بین فضای نرمال و غیر نرمال دشوارتر می شود. به همین سبب فاصله ترتیبی کسری^[۱۵۹] را برای محاسبه درجه انطباق بین بردارهای حقیقی ارائه کرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

درالگوریتم انتخاب منفی مورد نظر در این پژوهش، نمایش حقیقی و در نتیجه قانون انطباق، فاصله اقلیدسی می­باشد. حال با افزودن روش­هایی دیگر به الگوریتم انتخاب منفی اصلی، سعی در بهبود کارایی آن داریم. در ادامه به معرفی این روش­ها می پردازیم.

۴-۱-۱- شناساگر با شعاع متغیر

جی آی و داسکوپتا (۲۰۰۴)، الگوریتم انتخاب منفی با قابلیت تولید شناساگرها با شعاع متغیر با نام
V-detector را ارائه دادند که در آن به طور خودکار شعاع شناساگر بر اساس نزدیکترین همسایه نرمال آن محاسبه شده و به این ترتیب شناساگرها سایز ثابت نداشته و با اندازه­ های مختلف تولید می شوند. مزایای V-detector نسبت به RNSA با شعاع شناساگر ثابت به قرار زیراست :
به دلیل استفاده از شناساگرهای بزرگتر ، تعداد شناساگرها کمتر شده و زمان تولید شناساگرها و نیز زمان کشف نمونه غیر نرمال کاهش می یابد. همچنین فضای ذخیره سازی کمتری نیاز است.
پوشش حفره­ها بهبود می یابد و تعداد حفره­ها کمتر می شود. شناساگرهای بزرگتر فضای غیرنرمال وسیع تر را پوشش می دهند و شناساگرهای کوچکتر برای پوشش دهی نواحی حفره­ها مورد استفاده قرار می گیرند.
مزیت دیگر این روش نسبت به سایر روش­ها این است که مقدار پوشش مورد نیاز را به طور خودکار در هنگام تولید شناساگرها تخمین می زند که پوشش تخمین شده ^[۱۶۰] نام دارد.

الف: شناساگرها با سایز ثابت ب: شناساگرها با سایزهای مختلف
شکل ۴-۲- مفهوم اصلی انتخاب منفی و V-detector(جی آی و داسکوپتا ، ۲۰۰۴).

۴-۱-۲- نمونه­های خودی با شعاع متغیر

چنانچه گفته شد، به طور کلی الگوریتم انتخاب منفی شامل دو فاز است : فاز آموزش و فاز تشخیص. در فاز آموزش مشخصات نمونه­های خودی (نرمال) سیستم تعریف شده و سپس شناساگرهای کاندید به طور تصادفی تولید می­شوند. چنانچه هر یک از شناساگرهای تصادفی درون منطقه نرمال قرار بگیرد حذف می­شوند. در فاز تشخیص شناساگرهای معتبر ایجاد شده در فاز آموزش برای تشخیص نمونه های ورودی غیر نرمال به کار گرفته می شوند. برای تولید شناساگرهای با کیفیت نیازمند تعداد زیادی نمونه­های خودی هستیم تا شناساگرها را با آنها آموزش دهیم. ولی در بسیاری ازکاربردهای حقیقی، در نظر گرفتن تمام نمونه­های خودی پیاده سازی را با مشکل مواجه می کند. به منظور ایجاد و آموزش شناساگرها، ناگزیر به استفاده از تنها بخشی از نمونه‌های خودی برای ایجاد مشخصاتی از سیستم که نشان‌دهنده رفتارهای عادی است، می‌باشیم. در الگوریتم انتخاب منفی مقدار حقیقی^[۱۶۱] شعاع نمونه‌های خودی به این منظور معرفی می‌شود تا به سایر عناصر اجازه دهد تا اجزایی را که در فاصله نزدیکی به اندازه شعاع مدنظر نمونه خودی از مرکز نمونه خودی^[۱۶۲] است را به عنوان داده خودی در نظر گرفته که نشان‌دهنده تنوع‌های مجاز از داده‌های خودی است. به عبارتی عناصری که در محدوده شعاع داده خودی قرار دارد به عنوان داده خودی در نظر گرفته می‌شود. در شکل ۴-۳ ایجاد مشخصه سیستم بر روی بخشی از نمونه های خودی در یک فضای دو بعدی نشان داده شده است (زنگ^[۱۶۳] و همکاران ، ۲۰۰۹).
همانطور که در شکل ۴-۳ مشاهده می کنید ، شعاع خودی بسیار کوچک است. بنابر این نمونه­های خودی قادر نیستند ناحیه خودی را به طور کامل پوشش دهند و نرخ بالایی از مثبت غلط^[۱۶۴] رخ داده است. برای پوشش کامل ناحیه خودی و کاهش نرخ مثبت خطا تعداد بسیار زیادی نمونه خودی نیاز است. ولی افزایش تعداد نمونه های خودی موجب بالا رفتن هزینه آموزش می شود.

شکل ۴-۳- ایجاد مشخصه سیستم با بهره گرفتن از نمونه های خودی با شعاع کوچک(زنگ و همکاران ، ۲۰۰۹).
راه حل دیگری که به ذهن می رسد این است که به جای افزایش تعداد نمونه­های خودی، بهتر است شعاع نمونه­های خودی بزرگ باشند. این اتفاق در شکل ۴-۴ نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می کنید شعاع خودی بسیار بزرگ در نظر گرفته شده است. بخشی از نمونه­های خودی ناحیه غیر­خودی را پوشانده اند که باعث ایجاد خطای منفی غلط ^[۱۶۵] شده است .

شکل ۴-۴- ایجاد مشخصه سیستم با بهره گرفتن از نمونه های خودی با شعاع بزرگ(زنگ و همکاران ، ۲۰۰۹).
در بسیاری از الگوریتم‌های انتخاب منفی، شعاع نمونه‌های خودی ثابت در نظر گرفته شده است ولی همان­طور که گفته شد این روش نمی‌تواند مشخصات مناسبی از سیستم را ارائه دهد. شکل ۴-۵ نشان می‌دهد که تعریف شعاع خودی متغیر می‌تواند پوشش خوبی از ناحیه خودی را فراهم کند و نیز مشخصات سیستم را به خوبی بیان کند. به­ وسیله ایجاد مشخصه سیستم به این روش، می‌توان شناساگرهای بهتری ایجاد کرد و آزمایشات نشان می­دهد که شناساگرهای تولید شده با این روش نرخ تشخیص^[۱۶۶] بالا و نرخ هشدار غلط^[۱۶۷] پایینی دارند(زنگ و همکاران ، ۲۰۰۹).

شکل ۴-۵- نمونه های خودی با شعاع متغیر(زنگ و همکاران ، ۲۰۰۹).

۴-۱-۳- مکانیسم سرکوب ایمنی ^[۱۶۸]

در فاز آموزش الگوریتم انتخاب منفی، شناساگرها تولید می شوند و در فاز تشخیص، شناساگرهای تولید شده در جهت کشف آنومالی مورد استفاده قرار می گیرند. از آنجا که شناساگرهای تولید شده در فاز آموزش توسط نمونه­های داده ای نرمال آموزش دیده اند و شناساگرهای غیر نرمال انتخاب شده اند، حال در فاز کشف، هر نمونه داده جدید که با این شناساگرهای غیرنرمال مقایسه می شود، اگر با هریک از آنها تطابق یافت به معنای این است که یک نمونه داده غیرنرمال است.

۴-۱-۳-۱- مشکلات الگوریتم انتخاب منفی (NSA)

هنگام استفاده ازNSA شاهد این هستیم که مثبت غلط^[۱۶۹] و به طور کلی هشدار غلط^[۱۷۰] در نواحی مرزی بین منطقه نرمال و منطقه غیر نرمال اتفاق می افتد. بنابراین برای ارتقای بهره وری مکانیسم تشخیص در این الگوریتم، ایجاد پوشش موثر در نواحی مرزی از اهمیت زیادی برخوردار است. دو مشکل اساسی در الگوریتم های NS همیشه به چشم می خورد. یکی مسئله حفره­های پوشش داده نشده در نقاط مرزی است و دیگری شناساگرهای نا معتبر بسیاری که قادر به کشف آنومالی نیستند. این شناساگرهای نامعتبر در نواحی مرزی ایجاد می شوند.

شکل ۴-۶- نمایش شناساگرهای نا معتبر در مرز ناحیه خودی و غیر خودی
برای حل مسئله حفره­ها ، هافمیر^[۱۷۱]و همکاران (۲۰۰۳)، یک روش با نام ماسک جایگشتی^[۱۷۲] ارائه داد. همچنین بالدروپ^[۱۷۳] و همکاران(۲۰۰۲) ، قاعده تطبیق r-chunks را برای NSA در سیستم دودویی ارائه کرد. جی آی^[۱۷۴] و همکاران (۲۰۰۴)، یک الگوریتم V-detector مرز آگاه^[۱۷۵] معرفی کرد و بلاچندران^[۱۷۶] و همکاران(۲۰۰۷)، یک NSA با شناساگرهایی با اشکال مختلف توسط نمایش حقیقی تعریف کرد. اگرچه این راه حل­ها برخی از حفره­ها را کاهش داده اند ولی مشکل حفره­ها همچنان وجود دارد. در حقیقت مسئله حفره­ها ارتباط مستقیم دارد با مسئله تولید تعداد زیادی شناساگر نامعتبر. در واقع اگر بخواهیم حفره ها را کاملا پوشش دهیم، نیازمند تولید شناساگرهای نامعتبر بسیاری هستیم .
همان طور که در فصل دو عملکرد سیستم ایمنی بدن انسان شرح داده شد، سلول های T وظیفه شناسایی عوامل مخرب در بدن را دارند. ولی سلول های T فقط شامل سلول های Th ^[۱۷۷] نیستند بلکه شامل سلول های سرکوب گری به نام Ts ^[۱۷۸] نیز می­باشند که در فرایند کشف عوامل مخرب موثرند. در حقیقت در یک بدن سالم هر دو گروه سلول های Th و Ts در جهت حفظ سلامت بدن با هم همکاری می کنند. الگوریتم های انتخاب منفی ارائه شده تنها از سلول های Th استفاده می کنند و از سلول های Ts غافل هستند. در حالی که به­کار گیری این سلول­ها تأثیر بسیار مطلوبی در کارایی فاز کشف، و در نتیجه موجب بالارفتن بهره وری الگوریتم NS می شود (یانگلی^[۱۷۹] و همکاران ، ۲۰۰۹). در این روش، داده های نرمال یا همان نمونه های خودی مورد آزمایش، به دو دسته تقسیم می شوند : نمونه های نرمال مرزی^[۱۸۰] و نمونه های نرمال غیر مرزی^[۱۸۱]. نمونه­های نرمال مرزی در طول فاز آموزش شناسایی و نگهداری می شوند. در فاز کشف شناساگرهای تولید شده به عنوان سلولهای Th کار کشف را انجام می دهند و نمونه های نرمال مرزی به عنوان سلول های Ts برای سرکوب کردن سلول هایT غیر فعال وارد عمل می­شوند. بنابراین شناساگرهای کمتری برای پوشش فضای غیرنرمال می توانند مورد استفاده قرار گیرند و نیز تعداد حفره ها کاهش می یابد.
در روش پیشنهاد شده در این پژوهش، هدف بهبود الگوریتم انتخاب منفی با تلفیق روش استفاده از نمونه­های خودی مرزی در فاز تشخیص خطا به عنوان سلول­های ایمنی سرکوبگر و همچنین استفاده از تابعی برای تعیین شعاع متغیر برای نمونه‌های خودی (علاوه بر شعاع متغیری که برای شناسگرهای ناحیه غیر خودی مطرح است) در مرحله آموزش است.
با بهره گرفتن از شعاع متغیر برای نمونه‌‌‌های خودی، می‌توان مشخصات^[۱۸۲] مناسبی از سیستم به دست آورد و سپس با بهره گرفتن از مشخصات بدست آمده از سیستم، شناسگرهای باکیفیت‌تری برای پوشش ناحیه غیر خودی ایجاد کرد. با استفاده همزمان از شعاع متغیر برای نمونه‌های خودی می‌توان با تعداد کمتری شناساگر ناحیه غیر خودی را پوشش داد. رویکرد جدید باعث بهبود عملکرد کلی شناسگرها بدون افزایش در پیچیدگی می‌شود.
با تلفیق روش های ذکر شده در بالا، در این فصل یک راهکار پیشنهادی در جهت بهبود تشخیص نفوذ به وسیله الگوریتم انتخاب منفی ارائه گردیده است که در ادامه به بررسی جزئیات آن می پردازیم .

۴-۲- راهکار پیشنهادی

الگوریتم انتخاب منفی یکی از موفق­ترین روش­ها در سیستم ایمنی مصنوعی می باشد. کاربردهای معمول آن شامل کشف تغییرات، کشف خطا و نیز کشف نفوذ در شبکه هاست. در این بخش یک الگوریتم انتخاب منفی بهبود یافته در جهت کاهش حفره­ها و نیز کاهش تعداد شناساگرهای موردنیاز برای پوشش فضای غیرخودی و در نتیجه بهبود عملکرد الگوریتم انتخاب منفی ارائه می گردد. راهکار پیشنهاد شده تلفیقی است از الگوریتم­های تولید شناساگر با شعاع متغیر، تعریف نمونه­های خودی با شعاع متغیر در فاز آموزش و نیز به کارگیری مکانیسم سرکوب ایمنی^[۱۸۳] با بهره گرفتن از نمونه­های خودی مرزی به عنوان سلول­های ایمنی سرکوبگر، در جهت بهبود در فاز تشخیص الگوریتم جدید.

۴-۲-۱- فاز آموزش

همانطور که در شکل ۴-۱ فاز آموزش الگوریتم انتخاب منفی نشان داده شده است، این فاز پس از تعریف مشخصات سیستم توسط نمونه های خودی، شامل تولید شناساگر­های کاندید وآموزش آنها به وسیله مجموعه داده ­های نرمال می باشد. حال برای بهبود الگوریتم و ارائه راهکار جدید، نیازمند تغییراتی در فاز آموزش الگوریتم انتخاب منفی اصلی هستیم که در ادامه به آن می پردازیم .

۴-۲-۱-۱- تعیین شعاع متغیر برای نمونه‌های خودی

در بیشتر الگوریتم­های انتخاب منفی شعاع نمونه­های خودی ثابت در نظر گرفته می شود ولی همان طور که قبلا شرح داده شد، شعاع خودی متغیر می‌تواند پوشش مناسب­تری از ناحیه خودی را ممکن سازد و مشخصات سیستم را به خوبی بیان کند. براساس این مشخصه سیستم، می‌توان شناساگرهای با کیفیت بالاتری ایجاد کرد و آزمایشات نشان میدهد که شناسگرهای تولید شده با این روش نرخ تشخیص^[۱۸۴] بالا و نرخ هشدار غلط^[۱۸۵] پایینی دارد.
روش ارائه شده برای تولید نمونه های خودی با شعاع متغیر در شکل ۴-۷ آمده است(زنگ^[۱۸۶] و همکاران ، ۲۰۱۳). فاصله میان مجموعه نمونه‌های خودی را محاسبه نموده و مقدار متغیری برای شعاع خودی براساس مجموع فاصله هر نمونه تا سایر نمونه‌های خودی اختصاص می‌دهد.

Algorithm (S, n)
Input: S = the set of self samples, n = the self radius coefficient

وجود دو دستگاه تلفن در اتاق، یکی کنار تخت و دیگری در حمام یا روی میز، استخر شنا در محوطه ساختمان یا نزدیک آن، سیستم بیدارباش، وجود بیش از یک رستوران در هتل با قابلیت ارائه سرویس در هر وعده غذایی، خدمات رسانی به اتاق‌ها، ورودی هتل با ظرفیت‌مناسب، تخت‌هایی با اندازه استاندارد، سرویس حمام خوب و زیبا، قفسه‌های کافی، امکانات تفریحی، حوله و صابون، پرسنل آموزش دیده و لاندری و روم سرویس. از دیگر خصوصیات این هتل ها است (لطفی، ۱۳۹۲).
۲-۱۳-۳ هتل های ۴ ستاره
این هتل ها نه تنها باید کلیه خدمات لازم را ارائه دهند بلکه باید از خود هویتی داشته باشند. تامین‌ راحتی و آسودگی میهمانان هدف اصلی کارکنان است، آنها آموزش دیده، کارآمد و آگاه و مودب هستند. ‌این هتل ‌ها دارای امکانات متنوعی هستند. ارائه رتبه چهار ستاره مستلزم داشتن بعضی و نه همه موارد زیر است:
خانه داری و نگهداری فوق العاده از هتل، اتاق و فضای سبز، طراحی ساختمان به صورت خاص و جالب،‌‌هال ورودی لوکس، مبلمان بسیار خوب، فضاهای عمومی، آثار هنری، کیفیت بالای فرش و گل تازه، چشم انداز محیط طبیعی و فوق العاده، فضای مناسب و دکوراسیون جذاب برای پذیرش، رزرواسیون بسیار سریع و کارآمد، کارکنان متعهد با لباس متحد الشکل، وجود دربان، مدیریت متخصص، تجهیزات عالی رستوران و غذاهای متنوع، خدمات رسانی عالی به اتاق‌ ها، وجود اتاق ‌های بزرگ با نور کافی و مبل مناسب و زیبا، دارای تلویزیون و دکوراسیون عالی و تزیین شده با کارهای هنری، دو تلفن یکی در کنار تخت و دیگری روی میز، دارای تشک راحت و پتوی اضافه و تخت‌های بزرگ و معمولی، سرویس دهی بصورت دو مرتبه در روز به اتاق‌ها، حمام بسیار تمیز با صابون وسایل آرایش و حوله، جعبه کمک ‌های اولیه، آیینه مناسب جهت اصلاح و آرایش، یخچال در داخل، سیستم خشک کن دست، در اختیار قراردادن لباس‌های راحت به میهمانان، سیستم روشنایی هوشمند در حمام و اتاق خواب و سایر امکانات مثل حمل و نقل، روزنامه رایگان و امکانات تفریحی برای میهمانان از قبیل استخر، سونا، زمین‌های بازی و ارائه خدمات ویژه از قبیل اتاق ملاقات، پارک اتومبیل توسط مستخدم و… (لطفی، ۱۳۹۲).

۲-۱۳-۴ هتل های ۵ ستاره
ین نوع هتل‌ ها در ردیف اول قرار دارند. قوانین و استاندارد مربوط به هتل پنج ستاره و کیفیت آن همواره باید ثابت نگه داشته شود.
ارائه رتبه پنج ستاره مستلزم داشتن بعضی موارد زیر است:
معماری و دکوراسیون زیبا و منحصر به فرد و مستمر، دارای بیش از ۱۰۰ اتاق،‌هال ورودی، اتاق میهمان، فضای عمومی‌تزیین شده با کارهای هنری، مفروش شده با کیفیت بالا، دفتر پذیرش بسیار منظم در فضای کافی و آرام، دارای نگهبان و سرویس ۲۴ ساعته، پرسنل آموزش دیده و متعهد، تزیین اتاق ها با بهره گرفتن از اشیای هنری، دارای ۳ تلفن (کنار تخت، روی میز و داخل حمام)، تمیز کردن اتاق به صورت دو مرتبه در روز، سرویس حمام زیبا و مدرن، دارای رستوران عالی و غذاهای متنوع و سرویس غذا دهی، امکانات رستوران جذاب، سرویس حمل و نقل، مغازه و فروشگاه پوشاک، یخچال در داخل اتاق‌ها با انواع نوشیدنی.
کارکنان در هتل ۵ ستاره، بسیار مرتب و پوشیده با لباس‌های شیک، مودب و آگاه و کارآمد و روابط عمومی‌‌خوب، نسبت به رفع نیازهای مهمانان متعهد هستند و بسیار عالی سرویس می‌دهند. دارای مدیر حرفه ‌ای و متخصص، سازگاری و هماهنگی سرویس‌ها، تداوم نگهداری و خانه داری بی عیب و نقص اجزای اصلی و اساسی برای حفظ درجه ۵ ستاره است.
نکته مهم درباره هتل‌ ها و هتل آپارتمان ‌ها ‌اینست که « هتل ها را از یک تا ۵ ستاره طبقه‌بندی می کنند، در حالی که مهمانپذیر‌ها، مهمانسرا‌ها و هتل آپارتمان‌ها را از یک تا ۳ ستاره طبقه بندی می شوند. به تعبیری دیگر، هتل آپارتمان ۳ ستاره با هتل ۵ ستاره برابری می‌ کند و‌ این دو نوع از مراکز اقامتی از نظر کیفیت و خدمات دهی در گروه خودشان بهترین هستند (لطفی، ۱۳۹۲).
۲-۱۴ انواع هتل ها
هتل به مکانی اطلاق می شود که مسافران در ازی پرداخت پول، خدمات غذایی و اقامتی دریافت می کنند.همواره در قسمت پذیرش هتل ها این علامت به چشم می خورد که حق پذیرش و یا عدم پذیرش میهمانان برای هتل محفوظ است. چنانچه یک مهمان شرایط مناسب و مقرر را دارا نباشد هتل می تواند از پذیرش وی امتناع نماید. از سوی دیگر مهمان باید استطاعت مالی اقامت در هتل را دارا باشد.توسعه ی هتل ها در سراسر دنیا باعث گردیده تا گوناگونی گسترده ای از لحاظ نوع هتل ها به وجود آید.
در اینجا به برخی از انواع هتل ها اشاره می کنیم.
۲-۱۴-۱هتل های فرودگاهی
همان طور که از نام آن بر می آید چنین هتل هایی در محوطه فرودگاه ها و بعضی مواقع خارج از شهر واقع شده اند.
این هتل ها معمولا برای مسافران ترانزیت است که مجبور به تعویض هواپیما و یا اقمت در طی ترانزیت هستند. چنین مسافرانی معمولا نیاز به اتاقی برای خواب و استراحت پیش از پرواز بعدی دارند. مسافرانی که پرواز آنها به تعویق افتاده، یا ملغی شده است نیز به این هتل ها مراجعه می کنند.
خطوط هوایی برای آسایش و راحتی مسافران هنگام تاخیر و یا تعویض پرواز های خود، چنین امکانات اقامتی را فراهم می آورند.
خدمه پرواز نیز از این هتل ها برای استراحت بین پروازی استفاده می کنند. هتل فرودگاهی دارای کافی شاپ های ۲۴ ساعته برای ارائه امکانات غذایی به مسافران هستند و معمولا چنین هتل هایی دارای رستوران نیستند.
در این هتل ها به طور معمول محلی نیز برای ارائه و فروش محصولات و صنایع دستی محلی، وجود دارد.کافی نت، سیستم زنگ بیداری نیز از امکانات دیگر این هتل هاست. واحد نگهداری چمدان های مسافران و سیستم اعلام زمان پرواز هواپیماها در این هتل ها موجود است(ملازاده، ۱۳۸۹).
۲-۱۴-۲هتل های بوتیک
چنین اصطلاحی از دیدگاه تاریخی به آمریکای شمالی باز می گردد. این نام به هتل هایی اطلاق می شود که دارای محیط مجلل و لوکس هستند. وجه تمایز این هتل ها با سایر هتل ها در نوع ارائه خدمات آنهاست.
شاید بتوان اولین هتل بوتیک را هتل مورگان در نیویورک در سال ۱۹۸۰ نام برد. این هتل ها تعداد کمی اتاق بین ۳۰ تا ۱۰۰ اتاق را دارا هستند(ملازاده، ۱۳۸۹).
۲-۱۴-۳ هتل های تجاری
این هتل ها دارای امکانات تجاری برای تجار است. برخی از این امکانات عبارت اند از: مراکز تجاری از قبیل اتاق های سمینار، خدمات منشی و امکانات ارتباطات از راه دور پیشرفته.
اتاق های کلاس تجاری این هتل ها دارای خدمات ارائه غذای شخصی، روزنامه های جدید، کتابخانه، اینترنت پر سرعت، تلفن بین المللی، میز تحریر مجهز، قفسه نوشیدنی، جعبه های امنیتی قفل دار وتلویزیون های چند کاناله و غیره است. دیگر امکانات این هتل ها عبارتند از: خدمات جابجایی توسط ماشین های تشریفات، مرتب کردن روزانه اتاق، باشگاه ورزشی و غیره (ملازاده، ۱۳۸۹).
۲-۱۴-۴ هتل کازینو
چنین هتل هایی تنها یک هدف را دنبال می کنند و آن ارائه امکانات به مهمانانی است که به منظور شرط بندی و قمار مراجعه می کنند.
لاس وگاس در ایالت نوادا در ایالات متحده آمریکا یکی از معروف ترین نمونه ها از میان تعداد کثیری از اینگونه هتل هاست. خدمات اقامتی جزئی از خدمات چنین هتل هاست(ملازاده، ۱۳۸۹).
۲-۱۴-۵ هتل کنفرانس
این هتل ها دارای مراکز برگزاری کنفرانس هستند که به آنها الحاق شده، درون خود هتل قرار گرفته اند. این هتل دارای امکانات پذیرش گروهی مهمانان برای برگزاری کنفرانس ها و گردهمایی ها و همچنین رستوران های متعدد و بزرگ برای ارائه خدمات ضیافتی است. سالن های کنفرانس متعدد چنین هتل هایی دارای ورودی ها و پارکینگ اتومبیل مجزا هستند(ملازاده، ۱۳۸۹).
۲-۱۴-۶ هتل کنوانسیون(همایش)
چنین هتل هایی به صورت ویژه برای برگزاری همایش های بزرگ ساخته شده اند. این هتل ها دارای سالن های همایش بزرگ هستند که بعضی مواقع گنجایش صندلی های آن ۲۰۰۰ صندلی و بیشتر است. اتاق های ملاقات گروهی و دیگر امکانات مربوطه الکترونیکی،لابی،سیستم های ارتباط جمعی، بلندگوهای مدرن و پروژکتورهای تصویری و غیره از دیگر امکانات این سالن هاست. اتاق های این نوع هتل ها معمولا دارای تخت های دو نفره و تک نفره است.
۲-۱۴-۷ هتل های مقاصد جذاب گردشگری
این هتل ها معمولا در نقاط جذاب گردشگری قرار دارند. از قبیل: هتل های کنار اهرام مصر، هتل های کوهستانی و غیره.
یکی از مهمترین جذابیت های چنین هتل هایی وجود نمای زیبای مشرف به آنهاست(ملازاده، ۱۳۸۹).
۲-۱۴-۸ هتل های دولوکس
این هتل ها از لحاظ طبقه بندی به هتل های پنج ستاره و بالاتر اطلاق می گردد.چنین هتل هایی بسیار تجملی و لوکس هستند. کلیه امکانات رفاهی از هر نظر در این هتل ها موجود است. برج العرب در کنار خلیج فارس نمونه ای از این هتل هاست. پنجره های اتوماتیک کنترل از راه دور و دستگیره های طلا از جمله مشخصات این هتل است.در این هتل مهمانان توسط هلیکوپتر(چرخ بال) اختصاصی هتل، از فرودگاه به هتل آورده می شوند. این هلیکوپتر بر بام هتل می نشیند. این نوع هتل ها فقط مختص آن دسته از افراد است که توانایی پرداخت چنین هزینه های سنگین را دارا هستند(ملازاده، ۱۳۸۹).
۲-۱۴-۹ هتل های مرکز شهر
این هتل ها در مرکز شهر و نواحی پر تردد تجاری و حوالی مراکز خرید بزرگ قرار گرفته اند. بسیاری از مسافران هنگام مسافرت به شهرهای بزرگ ترجیح می دهند در مرکز شهر اقامت کنند. دلیل آن هم دسترسی آسان به دفاتر و مراکز دولتی،خدماتی،فروشگاه ها و دیگر مراکز تفریحی است.
اما از آنجا که قیمت زمین در چنین مراکز شهری بسیار بالاست، در نتیجه، قیمت و هزینه اقامت در این هتل ها نیز زیاد است تا سرمایه گذاران هتل بتوانند بازگشت سرمایه ی صرف شده برای خرید و حفظ زمین را جبران کنند. از این رو چنین هتل هایی معمولا از نوع کلاس تجاری و لوکس هستند.
۲-۱۴-۱۰هتل های خانوادگی
چنین هتل هایی معمولا برای اقامت یک یه چند خانواده طراحی شده اند. اتاق های این هتل ها به یکدیگر راه دارد و در هر اتاق آشپزخانه و لوازم و امکانات پخت و پز موجود است. در این چنین هتل هایی معمولا مکان هایی وجود دارد که دارای تلویزیون و اسباب بازی کودکان است و به صورت مشترک مورد استفاده قرار می گیرد. در حیاط این نوع هتل ها، پارک های بازی کوچک برای کودکان و تعداد زیادی اجاق کباب پزی مجزا وجود دارد.
۲-۱۴-۱۱ هتل های گروهی
این گونه هتل ها می توانند تعداد زیادی مسافر را در هر زمان در خود جای دهند. چنین هتل هایی معمولا در اختیار آزانس های مسافرتی قرار می گیرد و آنها گروه مسافران و گردشگران خود را برای اقامت در فصل های پر تردد گردشگری به این گونه هتل ها می برند. قسمت لابی در این گونه هتل ها از لحاظ وسعت بزرگ است تا گروهی از گردشگران و یا مسافرانی که همزمان وارد هتل می شوند را در خود جای دهد. مشخصه های دیگر هتل های گروهی عبارتند از: وجود چندین واحد پذیرش مهمان، کارکنان باربری مجهز به امکانات حمل بارهای زیاد، آسانسورهای مجزا جهت حمل بارهای مسافران، اتاق های دارای تخت های دو نفره ی بزرگ، سالن غذاخوری بزرگ چند قسمتی، امکانات برای معلولین، خدمات درمانی و واحد پرستاری و نگهداری کودک (ملازاده، ۱۳۸۹).
۲-۱۴-۱۲ هتل رستوران بین راه
از لحاظ تاریخی این هتل ها به دوران امپراتوری روم باز می گردند. یکی از اقدامات بزرگ امپراتوری روم احداث بزرگ راه های ارتباطی در حدود دو هزار سال پیش است. چنین هتل هایی در مسیر این راه های ارتباطی تاسیس گردیدند و مکان هایی بودند که در آنها غذا، نوشیدنی و امکانات اقامتی ارائه می گردید. این اصطلاح امروز نیز برای این گونه هتل ها به کار می رود و خدمات اقامتی برای مسافران بین راهی فراهم می آورد.
۲-۱۴-۱۳ متل
متل ها گونه ای از مکان های اقامتی هستند که در مسیر بزرگراه ها، جاده ها و تقاطع های بین شهری قرار دارند. یک متل، دارای حدود ۵۰ تا ۱۰۰ اتاق و یا سوئیت اقامتی برای مسافرانی است که با وسیله نقلیه ی شخصی خود و یا از طریق جاده مسافرت می کنند. هر یک از این اتاق ها و سوئیت ها دارای ورودی مجزا بوده، از دیگر واحد ها مستقل است. در مقابل هر یک از این سوئیت ها فضای کافی برای پارکینگ اتومبیل قرار دارد. امکانات اولیه پخت و پز و تهیه چای نیز در اتاق ها وجود دارد(ملازاده، ۱۳۸۹).

۱۰۰

به منظور مشاهده اطلاعات موجود در جدول فوق به صورت بصری، نمودار میله‌ای درصد فراوانی آزمودنی‌ها بر حسب توانایی آنها در تشخیص برند کاله رسم شده است.
نمودار ۴- ۶- درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب توانایی تشخیص برند کاله
۴-۲-۱-۷- وضعیت تاهل
با توجه به داده‌های موجود در جدول ۴-۴، مشاهده می‌گردد که از ۴۰۰ نفری که در این پژوهش شرکت کرده‌اند، ۱۹۵ نفر (معادل ۸/۴۸%) مجرد، ۱۰۳ نفر (معادل ۸/۲۵%) متاهل و بدون فرزند و ۱۰۲ نفر (معادل ۵/۲۸%) متاهل و دارای فرزند هستند.
جدول ۴-۷- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل

وضعیت تاهل

فراوانی

درصد

مجرد

۱۹۵

۸/۴۸

متأهل(بدون فرزند)

۱۰۳

۸/۲۵

متأهل(دارای فرزند)

۱۰۲

۵/۲۵

کل

۴۰۰

۱۰۰

به منظور مشاهده اطلاعات موجود در جدول فوق بصورت بصری، نمودار دایره‌ای درصد فراوانی آزمودنی‌ها را بر حسب وضعیت تاهل آنها رسم شده است.
نمودار ۴- ۷- درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل
۴-۳- استانداردسازی ابزار اندازه‌گیری مفاهیم تحقیق
از آنجا که هدف تحقیق، دستیابی به مدلی از روابط علّی بین متغیرهاست، لازم است تا از شیوه مدل یابی علّی استفاده گردد. این شیوه با ترکیب اطلاعات علّت و معلول بر مبنای تئوری معین، روابط بین متغیرها را توضیح داده و مبنایی برای استنباط فراهم می‌آورد. استنباط‌های علّی که بر مبنای انواع همبستگی ‌داده‌ها حاصل شده و ممکن است تبیین‌کننده روابط بین متغیرهای مشاهده‌پذیر و مکنون ‌باشد. به عبارتی در مدل یابی علّی، هدف بدست آوردن برآوردهای کمی روابط علّی بین مجموعه‌ای از متغیرهاست.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این پژوهش، به منظور دستیابی به مدل تحقیق از شیوه مدل یابی معادلات ساختاری که مبتنی بر روابط علّی بین متغیرهاست استفاده می‌شود. مهمترین ویژگی این تکنیک در انعطاف‌پذیری آن از لحاظ کاربرد به عنوان یک چارچوب نظری وسیع، امکان مشارکت متغیرهای مکنون، کاربرد اندازه‌های چندگانه، امکان دادن به خطا، انطباق مفروضه‌های توزیعی و قابلیت کار با انواع داده‌هاست. برای بکارگیری شیوه مدل یابی معادلات ساختاری لازم است تا ابتدا متغیرهای شکل ‌دهنده مدل تعیین گردد.
۴-۳-۱- تحلیل عاملی تاییدی متغیر تجربه برند
به منظور اطمینان از تناسب این ساختار با داده‌های جمع‌ آوری شده، ضرورت دارد تحلیل عاملی تاییدی نیز با استفاده نرم‌افزار لیزرل انجام گردد. در گام اول می­بایست مدل اول را بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی تعریف نماییم. مدل پیشنهادی همان مدلی است که در شکل زیر ترسیم شده است. این مدل در دو سطح سنجه‌ها و عوامل مکنون شناسایی شده را در برمی‌گیرد. شکل مذکور نتیجه حاصل برازندگی مدل اندازه‌گیری در نرم‌افزار LISREL8.5 را به تصویر می‌کشد.
شکل ۴-۱- برآورد استاندارد بارهای عاملی تجربه برند

۱-۴ سازمان‌های بزرگ مقیاس

همان طور که از نام سازمان‌های بزرگ مقیاس برمی‌آید، این نوع از سازمان‌ها، سازمان‌هایی هستند که از نظر مقیاس و اندازه فراتر از سازمان‌های امروزی هستند. این «بزرگ مقیاس» بودن از هر نظر قابل بررسی است: از نظر افراد درگیر در سازمان، داده‌های ذخیره شده، بازیابی شده، دستکاری شده و پالایش شده، میزان اتصالات و وابستگی بین واحدی مؤلفه‌های نرم‌افزاری، عناصر سخت‌افزاری و … .
«مقیاس» در سازمان‌های بزرگ مقیاس باعث تغییر همه چیز می‌شود. این سازمان‌ها، لزوماً به شکل نامتمرکز هستند؛ توسط تعداد زیادی از ذینفعان با نیازهای متضاد، توسعه و به کار گرفته می‌شوند؛ به طور مستمر تکامل پیدا می‌کنند؛ از قطعات ناهمگن تشکیل می‌شوند؛ افراد تنها کاربران سامانه نیستند، بلکه بخشی از سامانه محسوب می‌شوند؛ خرابی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری یک امر کاملاً عادی محسوب می‌شوند و نمی‌توان آن‌ها را یک استثناء در نظر گرفت. همچنین، سامانه‌های بزرگ مقیاس همزمان مورد استفاده قرار می‌گیرند و نیاز به روش‌های نوین برای کنترل دارند. این ویژگی‌ها، لزوم بکارگیری روش‌هایی را برای استفاده، تولید، استقرار، مدیریت، مستندسازی و تکامل سازمان‌های بزرگ مقیاس اجتناب‌ناپذیر می‌سازد [۳].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از نمونه این سازمان‌ها می‌توان به شهرداری تهران اشاره نمود که دارای مجموعه وسیعی از نیروی انسانی در واحدهای مختلف بوده که هدف آنها جلب رضایت هرچه بیشتر شهروندان می‌باشد. ارضای نیازمندی‌های شهروندان در اولویت وظایف این سازمان قرار داشته و با بوجود آوردن زیرمجموعه‌هایی همچون سامانه مدیریت شهری ۱۳۷، سامانه نظارت همگانی ۱۸۸۸ و … با دخیل کردن شهروندان در ثبت نظرات، پیشنهادات، خواسته‌ها و نیازهایشان سعی به انجام بهتر این وظیفه بزرگ دارد.

۱-۵ ویژگی‌های سازمان‌ها و سامانه‌های بزرگ مقیاس

سازمان‌های بزرگ مقیاس ویژگی‌هایی دارند که باعث می‌شوند رویکردهای فعلی و مورد استفاده روش‌های مهندسی نرم‌افزار نتوانند پاسخگوی توسعه آن‌ها باشند. این ویژگی‌ها عمدتاً ناشی از «مقیاس» این گونه از سازمان‌ها است. ویژگی اصلی سازمان‌های بزرگ مقیاس، اندازه بسیار بزرگ آن‌ها در ابعاد مختلف است. البته ماهیت سامانه‌های بزرگ مقیاس به مواردی فراتر از «اندازه» آن‌ها برمی‌گردد. در واقع، اندازه باعث می‌شود بسیاری از مواردی که در سازمان‌های معمولی غیر مهم یا کم اهمیت بودند، تبدیل به موارد بااهمیت شوند. مشکلات ناشی از مقیاس، نیازمند روش‌های جدید حل و تعریف مفاهیم نو برای طراحی، توسعه، کارکرد و تکامل سازمان‌ها است. می‌توان هفت ویژگی را برای سازمان‌ها و یا سامانه‌های بزرگ مقیاس در نظر گرفت. در ادامه، ضمن بیان این ویژگی‌ها، مشخص می‌کنیم چرا هر یک از آن‌ها باعث می‌شود که رویکردهای فعلی مهندسی نرم‌افزار در مقابله با آن‌ها ناتوان باشد [].
کنترل نامتمرکز
مقیاس سامانه‌های بزرگ مقیاس تنها به شکل بسیار محدودی اجازه کنترل مرکزی و سلسله مراتبی داده، توسعه، تکامل، و کارکرد را می‌دهد. حتی مقدار محدود کنترل سلسله مراتبی که امروزه در سامانه‌های بسیار بزرگ امکان‌پذیر است، در سامانه‌های بزرگ مقیاس مورد تردید است، و در نتیجه مدل‌های متفاوتی را برای کنترل طلب می‌کند.
نیازمندی‌های ذاتاً متضاد و ناشناخته
مقیاس و پیچیدگی مسائلی که سازمان‌های بزرگ مقیاس باید حل کنند، اغلب ما را به سمت وضعیتی سوق می‌دهد که در آن نیازمندی‌های یک سامانه تا زمان استفاده از آن سامانه ناشناخته‌اند. حتی، گاهی پس از آن که سامانه مورد نظر عملیاتی شد، درک ما از مسئله دچار تغییر می‌شود. در واقع، هر تلاش برای حل مسئله، فهم ما را از آن مسئله بیشتر می‌کند و باعث می‌شود مسئله جدیدی مطرح شده و به تلاشی دیگر برای حل آن نیاز باشد. به این شکل، بسیاری از مسائلی که سامانه‌های بزرگ مقیاس باید حل کنند، پایان‌پذیر نیستند. از طرف دیگر، سامانه‌های بزرگ مقیاس به دلیل اندازه و ماهیتشان باید طیف وسیعی از نیازمندی‌ها را ارضا کنند. هر چقدر دامنه این نیازمندی‌ها وسیع‌تر باشد، تنوع و تضاد در بین آن‌ها افزایش می‌یابد. همچنین، یکپارچگی راه ‌حل ‌ها نیاز به دانش در حوزه‌های مختلف و بین دامنه‌ای دارد، که به دست آوردن آن چندان ساده نیست.
تکامل و استقرار مداوم
یکی دیگر از پیامدهای «اندازه» این است که سازمان‌های بزرگ مقیاس برای مدت طولانی باید به ارائه خدمات بپردازند. در واقع، اندازه این نوع از سازمان‌ها جایگزینی یا از رده خارج شدن آن‌ها را غیرممکن می‌سازد. سازمان‌های بزرگ مقیاس نیز همانند سامانه‌های بسیار بزرگ امروزی به طور مداوم تکامل پیدا می‌کنند تا نیازمندی‌های جدید و تغییریافته را برآورده کنند. با این حال، ما به تکاملی متفاوت از تکامل در سازمان‌های بسیار بزرگ امروزی نیاز داریم. هنگامی که از تکامل یک سامانه صحبت می‌کنیم، منظورمان تغییرات هدایت‌شده‌ای است که بر اساس قواعد و سیاست‌ها، به شکل محلی انجام می‌شود بدون آن که یکپارچگی آن سامانه را از بین ببرد. اما، یکپارچگی در سامانه‌های بزرگ مقیاس توسط گروه‌های مختلفی از ذینفعان انجام می‌شود. هیچ تضمینی وجود ندارد که این تغییرات کاملاً قاعده‌مند بوده و بر اساس قواعد از پیش تعریف شده انجام پذیرد.
عناصر ناهمگن، ناسازگار و در حال تغییر
اندازه سامانه‌های بزرگ مقیاس به این معنی است که عناصر آن (همچون سخت‌افزار، نرم‌افزار، روال‌ها، قواعد، افراد و …) ناهمگن، ناسازگار و در حال تغییر هستند. عناصر نرم‌افزاری به دلیل گوناگون بودن منابع آن‌ها ناهمگن هستند (زبان‌های برنامه‌سازی متفاوت، سکوهای مختلف، متدلوژی‌های متفاوت و …). از آن جا که ایجاد نرم‌افزارها نیز در شرایط متفاوتی (از منظر مکان‌ها، زمان‌بندی‌ها، فرآیندها، اهداف، ذینفعان و …) انجام شده است، احتمالاً در طراحی، ساخت و بهره‌برداری با یکدیگر ناسازگارند. بخش‌های مختلف یک سامانه همواره در حال تغییر هستند. محیط عملیاتی تغییر می‌کند؛ بخش‌های خراب سخت‌افزار باید جایگزین شوند؛ نرم‌افزارها و سخت‌افزارها به روز می‌شوند؛ و پیکربندی مؤلفه‌ها اصلاح می‌شوند.
از بین رفتن تدریجی مرز بین افراد و سامانه
افراد نه تنها کاربران یک سامانه بزرگ مقیاس هستند، بلکه بخشی از رفتار کلی آن نیز محسوب می‌شوند. در واقع، مرز بین سامانه و نقش‌های کاربر/ توسعه‌دهنده به روشنی مشخص نیست. یک شهر را در نظر بگیرید. افرادی که در این شهر ساکن هستند، ممکن است تغییر و نگهداری آن را نیز به عهده داشته باشند. در واقع یک شخص، نقش‌های متفاوتی دارد. در یک سامانه بزرگ مقیاس نیز چنین وضعیتی رخ می‌دهد. یک شخص در یک زمان ممکن است کاربر سامانه باشد؛ در وقتی دیگر ممکن است یک نقش نگهداشت را بر عهده گیرد؛ در زمانی دیگر می‌تواند عملکردهای سامانه را اضافه و کم یا تصحیح کند. در نظر گرفتن افراد به عنوان بخشی از سامانه‌های بزرگ مقیاس به این معنی است که با تغییر توانایی‌های محاسباتی و پیکربندی سازمان‌ها باید فرآیندها و روال‌های مربوطه جهت کمک به درک افراد در راستای اهداف و مأموریت‌های آن‌ها اصلاح شود، زیرا افراد بخشی از خود سامانه بزرگ مقیاس هستند.
خرابی‌های طبیعی
از آن جا که زیربنای فیزیکی یک سامانه بزرگ مقیاس بسیار گسترده است، خرابی سخت‌افزار دیگر یک امر غیرعادی نیست؛ بلکه به طور طبیعی اتفاق می‌افتد. همچنین، از آنجا که مؤلفه‌های نرم‌افزاری فراتر از ظرفیتی که طراحی شده‌اند، تحت فشار قرار می‌گیرند، رفتار آن‌ها نیز ممکن است نامطلوب باشد؛ که این مسئله نیز کاملاً عادی است. فرض کنید یک پروتکل ارتباطی در هر یک میلیون انتقال فایل یک بار با شکست روبه‌رو می‌شود. اگر انتقال فایل یک میلیون بار در روز اتفاق افتد، به طور متوسط یک شکست در روز خواهیم داشت. در سامانه‌های بزرگ مقیاس معمولاً بروز خرابی آن قدر متداول است که در واقع می‌توان گفت خطا «همیشه» رخ می‌دهد. با توجه به مقیاس چنین سامانه‌هایی، مسئله خرابی باید به شکل یک مشکل پیوسته در طراحی و ساخت لحاظ شود.
پارادایم‌های جدید برای استفاده و سیاست‌گذاری
به دلیل اندازه سامانه‌های بزرگ مقیاس، افرادی که مسئول ساخت آن‌ها هستند (احتمالاً مدیران، توسعه‌دهندگان، فروشندگان، و …) نمی‌توانند به طور قطعی تعریف شوند. نمی‌توان نیازمندی‌های متغیر و غیرقطعی ذینفعان را کنترل کرد. نمی‌توان نیازمندی‌ها را به شکل متمرکز و سراسری نظارت کرد. در حقیقت اندازه سامانه‌های بزرگ مقیاس باعث بروز یک چالش اساسی برای مدیران می‌شود. اگر نتوان نیازمندی‌های واقعی ذینفعان را به طور کامل مشخص کرد، چگونه می‌توان فرایند بستن قرارداد، طراحی و ساخت را کنترل کرد.

۱-۶ چالش‌های سازمان‌های بزرگ مقیاس

سازمان‌های بزرگ مقیاس دارای ویژگی‌هایی هستند که باعث می‌شوند رویکردهای (فعلی و مورد استفاده) روش‌های مهندسی نرم‌افزار نتوانند پاسخگوی نیازهای آن‌ها باشند. این ویژگی‌ها عمدتاً ناشی از «مقیاس» این گونه از سازمان‌ها است. روش‌های امروزی برای استخراج صحیح نیازمندی‌ها در این سازمان‌ها کافی نیستند. موفقیت سازمان‌های بزرگ مقیاس و دست‌یابی به اهداف و مقاصد این نوع از سازمان‌ها بستگی به توسعه توانمندی‌های جدید دارد [۳]. از نمونه این چالش‌ها می‌توان به بحث استخراج و اولویت بندی نیازمندی‌ها در سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ شهرداری تهران اشاره نمود که شامل میلیون‌ها رکورد ثبت شده از خواسته‌ها و نیازهای شهروندان می‌باشد که استفاده از این حجم عظیم اطلاعات، این سامانه را گاهاً دچار مشکل می‌کند.

۱-۷ انگیزه

امروزه اهمیت اولین فاز از فازهای مهندسی نیازمندی‌ها بر همگان مشخص گردیده و بارها مشاهده کردیم که نادیده گرفتن یک ذینفع منجر به صدمات جبران ناپذیر و یا حداقل منجر به نادیده شدن گروهی از ذینفعان دیگر گردیده است. در استخراج نیازها، افراد دیدگاه‌ها و نظرات متفاوتی در نیازها و اولویت اجرای آنها دارند و با رشد روز افزون بازار فناوری اطلاعات و بزرگ شدن پروژه‌ها اهمیت و پیچیدگی این موضوع بیشتر می‌گردد.
انگیزه از جایی شروع می‌شود که تا ندانیم چه مسائلی نیاز به حل شدن دارند نمی‌توانیم به دنبال ارائه راه حل‌های آنها باشیم. بنابراین شناسایی و اولویت بندی نیازها موضوعی است که باید در ابتدا مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اهمیت استخراج نیازمندی‌ها و مدیریت ارتباط با شهروند، پژوهش قابل توجهی در این زمینه انجام نشده است. اکثر مقالات منتشر شده در این زمینه نیز جنبه نظری و تئوری داشته و تعداد کمی از آنها به صورت کاربردی مفهوم مدیریت ارتباط با شهروند را مورد بررسی قرار داده‌اند [۲].

۱-۸ تعریف مسئله

با رشد و توسعه‌ی بازار فناوری اطلاعات این موضوع به وضوح مشخص است که مشتریان و توسعه دهندگان از نظر جغرافیایی در سراسر کشور و جهان پراکنده می‌باشند و در نتیجه روش‌های چون ملاقات‌های شخصی در بحث استخراج نیازمندی‌ها تقریباً غیر ممکن است. علاوه بر این، رشد اندازه و پیچیدگی سیستم‌های نرم‌افزاری و همچنین رشد رو به افزایش تعداد ذینفعان، مسئله‌ی مدیریت و هماهنگی استخراج نیازها را در سازمان‌ها و سامانه‌های بزرگ مقیاس روشن می‌سازد [۴-۶]. در این میان تکنیک‌های سنتی مهندسی نیازمندی‌ها روش‌هایی اقتباس گردیده از مدل‌های متمرکزی هستند که استفاده از این تکنیک‌ها در سامانه‌های بزرگ مقیاس چالش برانگیز و زمانبر و گاهی ناممکن است.
در نتیجه لازم است تکنیک‌ها و یا ابزارهای جدیدی در راستای پشتیبانی از سازمان‌ها و یا سامانه‌های بزرگ مقیاس در استخراج نیازمندی‌ها توسعه داده شوند که در این خصوص رهیافت‌های جدید باید دارای قابلیت مقیاس پذیری بالایی باشند. در این راستا قصد داریم روش‌های پرکاربرد موجود در استخراج نیازمندی‌ها را اعم از روش‌های سنتی، استفاده از ابزارها و روش‌های نوین مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و مزایا و معایب هر روش را تشریح کنیم. سپس به تکنیک‌های مورد استفاده در افزایش سطح رضایتمندی ذینفعان پرداخته تا بتوانیم در راستای اهداف تحقیق از آنها بهره‌مند گردیم. در آخر با بهره گرفتن از تدبیری به ارائه چارچوبی جهت استخراج و اولویت بندی صحیح نیازمندی‌ها در سازمان‌های بزرگ مقیاس بپردازیم.

۱-۹ فرضیه

نکته قابل توجه در بحث تعیین اندازه سازمان یا سامانه این است که معیارهای متفاوت و استانداردی در این مورد ذکر گردیده است. از جمله‌ی این معیارها می‌توان به تعداد خطوط برنامه، زمان، هزینه و غیره اشاره نمود. اما قابل ذکر است در این تحقیق منظور ما از سازمان‌ها و یا سامانه‌های بزرگ مقیاس، آنهایی هستند که تعداد زیادی از ذینفعان را در بر می‌گیرند. ذینفعان افرادی هستند که به هر نحو سطوحی از تأثیرات روی نیازمندی‌های آن سازمان و یا سامانه دارند. از نمونه‌ی این سازمان‌ها می‌توان به مرکز مدیریت شهری ۱۳۷ شهرداری تهران اشاره نمود که دارای پایگاه داده‌ای شامل میلیون‌ها رکورد از نیازهای ثبت شده مردمی می‌باشد.

۱-۱۰ اهداف تحقیق

اصلی‌ترین اهدافی که این تحقیق پوشش می‌دهد، عبارتند از:
بررسی مراحل لازم در استخراج نیازمندی‌ها
درک چگونگی برنامه ریزی و تعیین استراتژی استخراج نیازمندی‌ها
بررسی تکنیک‌های مطرح در استخراج نیازمندی‌ها به همراه نقاط ضعف و قوت آنها
ارائه چارچوبی در استخراج و اولویت بندی نیازمندی‌ها در سازمان‌ها و یا سامانه‌های بزرگ مقیاس
ارزیابی چارچوب ارائه شده و بحث و نتیجه گیری
به طور کلی این پایان نامه از پنج فصل تشکیل شده است. در فصل اول مقدمه‌ای بر مهندسی نیازمندی‌ها و اولین و مهم‌ترین فاز آن یعنی استخراج نیازمندی‌ها ارائه خواهد شد. در فصل دوم به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق پرداخته خواهد شد. این تحقیقات شامل پر کاربردترین و رایج‌ترین روش‌های استخراج نیازمندی‌ها در سه گروه ۱٫ روش‌های سنتی، ۲٫ استفاده از ابزارها و ۳٫ روش‌های نوین استخراج نیازمندی‌ها می‌باشد. در این فصل نیز تلاش‌هایی که در جهت افزایش سطح رضایتمندی ذینفعان صورت گرفته مطرح و همچنین در ارتباط با نقاط ضعف و قوت تمامی این روش‌ها بحث خواهد گردید. در فصل سوم به ارائه چارچوب پیشنهادی در ارتباط با استخراج و اولویت بندی نیازمندی‌ها در سازمان‌های بزرگ مقیاس به زبان فارسی مبتنی بر نیازمندی‌های عملیاتی و غیر عملیاتی پرداخته و در فصل چهارم در ارتباط با محاسبات و یافته‌های تحقیق به روش مطالعه میدانی و کتابخانه‌ای بحث خواهد گردید. در فصل آخر یعنی فصل پنجم به نتیجه گیری و پیشنهادات آتی پرداخته خواهد شد. پس از آن در پیوست، منابع و مآخذ و ضمایم همچنین چکیده انگلیسی قابل دسترس است.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه

امروزه میزان داده‌های در دسترس هر پنج سال دو برابر می‌شود و سازمانی تواناست که قادر باشد کمتر از ۷% از اطلاعاتش را مدیریت نماید. بر اساس تحقیقات شرکت IBM سازمان‌ها کمتر از ۱% از داده‌هایشان را برای تحلیل استفاده می‌نمایند. سازمان‌ها داده‌های تجاری زیادی را در تصرف خود دارند، در حالی که هنوز با فقدان دانش تجاری مواجه هستند. تقسیم بندی مشتریان، افزایش رضایت آنها و یا حتی بدست آوردن سهم بیشتری از بازار نسبت به رقبا با بهره گرفتن از ابزارهای داده کاوی از کاربردهای آن می‌باشد [۷]. با بهره گرفتن از داده کاوی می‌توان به دانشی دست یافت که خود انسان قرن‌ها بعد این دانش را کسب خواهد کرد. در حقیقت داده کاوی در زمینه‌های متعددی از قبیل پزشکی، بورس اوراق بهادار، هواشناسی، بازاریابی، تشخیص کلاه‌برداری‌های بانکی و بیمه‌ای، تجارت الکترونیک و … وجود دارد. خروجی همه‌ی این زمینه‌ها بر این اصل صحه می‌گذارد که انسان به دلایل مختلف اعم از سرعت پردازشی، جهل داده‌ای، چگونگی پردازش و … نمی‌تواند نظم‌های پیچیده موجود در نهان داده‌های حجیم را شناسایی نماید [۸]. در محیط امروزی، سازمان‌های بسیاری در تلاش هستند که فلج اطلاعات را شکست بدهند. در این راستا داده کاوی سازمانی^[۶] به عنوان یک ابزاری می‌باشد که مدیران را قادر می‌سازد تا سریع‌تر نسبت به آینده عمل نمایند، فعال باشند نسبت به اینکه واکنش پذیر باشند، بدانند تا اینکه حدس بزنند. پر واضح است که با داشتن این قابلیت، سازمان‌ها قادرند دانش ارزشمندی را از داده‌هایشان بدست آورند [۹]. در واقع علم داده کاوی انسان را قادر می‌سازد که حجم عظیمی از داده‌ها را مورد پردازش عمیق قرار دهد و کلیه نظم‌هایی را که در عمق داده وجود دارند، همچون طلا در یک معدن طلا، به صورت دانشی با ارزش کشف کرده و جهت استفاده عرضه نماید [۸]. در این فصل با مقدمات علم داده کاوی آشنا خواهیم شد و پس از آن به بررسی روش‌ها و تکنیک‌های استخراج نیازمندی‌ها پرداخته و در آخر سعی داریم پس از بررسی نقاط قوت و ضعف این روش‌ها بخصوص در زبان فارسی به تبیین راهکار پیشنهادی خود بپردازیم.

۲-۲ انگیزه‌های کاوش داده

با توجه به مطالب مطرح شده، شاید بتوان اولین انگیزه کاوش داده را رشد روز افزون آن دانست. در واقع رشد داده به حدی است که تنها در صورت وجود ابزار مکانیزه برای بررسی آن می‌توان امیدوار به استفاده از آن بود. زیرا در غیر اینصورت همزمان با تحلیل حجم کوچکی داده، حجم بسیار زیادی از همان داده در حال تولید شدن است که هرگز فرصتی برای کاوش آن وجود نخواهد داشت. به علاوه مشکلاتی دیگر که در ادامه اشاره شده‌اند وجود خواهند داشت:
معمولاً دانشی که در داده‌ها وجود دارد خیلی بدیهی، روشن و واضح نیست.
تحلیل‌گران انسانی ممکن است هفته‌ها برای کشف اطلاعات با ارزش از داده وقت صرف کنند و گاهی اوقات ممکن است با صرف زمان زیادی لزوماً موفق هم نشوند.
گاهی اوقات با وجود امکان جمع آوری داده، این کار انجام نمی‌شود. دلیل عدم جمع آوری داده معمولاً عدم وجود دانش برای جمع آوری آن است. اینکه داده سرمایه یک سازمان است خود دانشی مهم و با ارزش است که همیشه وجود ندارد [۸]!

پدیده حقوقی دیگری که مکمل قواعد و اصول مربوط در سطح جهانی است، متون چندی تحت عنوان شبه قانون می‌باشد که به‌لحاظ شکل و عبارت دارای الزام حقوقی نیست. برخی از مصادیق آن عبارتند از: «آیین رفتار در چارچوب کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل»^[۲۱] راجع به روش‌های تحدیدی تجاری و «اعلامیه سه‌جانبه دفتر بین‌المللی کار» ناظر به روابط کارگری در شرکت‌های فراملیتی (به‌ترتیب مصوب اواخر دهه ۸۰-۱۹۷۰ و اوایل دهه ۹۰-۱۹۸۰) و همچنین «رهنمودهای بانک جهانی» راجع به چارچوب حقوقی طرز رفتار با سرمایه‌گذاری‌های خارجی. این متون در عین این‌که از نظر شیوه عبارت و محتوا بیانگر شرایط زمان تصویب می‌باشند، همراه با مقررات مندرج در قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مضامین سایر اسناد فاقد الزام حقوقی، تا حدی فهرست اسناد بین‌المللی ناظر به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تکمیل می‌کنند.^[۲۲]
مبحث دوم: مبانی حقوقی در عرصه منطقه‌ای و ملی
زمانی که سخن از از قلمرو منطقه‌ای به میان می‌آید، منظور محدوده‌ای است که تعدادی از کشورها به جهت موقعیت مکانی نزدیک به هم و در کنار هم قرار می‌گیرند. لذا این کشورها در تعامل با یکدیگر در زمینه های گوناگون توافقاتی را انجام می‌دهند که مختص همان منطقه می‌باشد. در این قسمت اسناد موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در قلمرو منطقه‌ای مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: اسناد منطقه‌ای
در عرصه منطقه‌ای تعدادی اسناد، موضوع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به‌نحو مخصوص و تا حدی جامع، مورد توجه قرار می‌دهند. در این زمینه «آیین‌های آزادسازی» مصوب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه^[۲۳] به‌رغم محدودیت عملیات سرمایه‌گذاری خارجی، خود نمونه‌ای قابل توجه است.^[۲۴]
نمونه مفید دیگر مصوبه «گروه اندین»^[۲۵] به شماره ۲۹۱ مورخ ۱۹۹۱ است که اهمیت آن نه تنها به‌خاطر محتوا که به‌لحاظ تاریخچه‌اش نیز می‌باشد. در پیمان‌های ناظر به ادغام اقتصادی منطقه‌ای مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز مطمح نظر قرارگرفته است. همین مراتب در پیمان‌های مربوط به ایجاد «جوامع اروپا» و ناحیه تجارت آزاد امریکای شمالی (نفتا)^[۲۶] نیز درج گردیده، به‌علاوه قرارداد مربوط به تأسیس «اتحادیه اروپا»^[۲۷] ضمن این‌که نفوذ و اعتبار قوانین ملی ذی‌ربط را عجالتاً می‌شناسد، جابجایی آتی سرمایه را از سوی کشورهای ثالث به درون اتحادیه و بالعکس آزاد اعلام داشته و تمام تحرکات مزبور را در آینده تحت صلاحیت آن می‌گذارد.^[۲۸]
«پیمان منشور انرژی اروپا» همان‌گونه که از عنوانش بر می‌آید مستقیماً با بخش انرژی سر و کار دارد؛ لیکن مقررات مبسوطی را نیز درباره سرمایه‌گذاری موردنظر در برمی‌گیرد. «کنوانسیون‌های لومه» منعقده بین جامعه اقتصادی اروپا (ای‌ ای سی^[۲۹]) و گروه کشورهای «ای پی سی^[۳۰]» نیز شامل مقررات قابل توجهی راجع به سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد که جامعه اروپا بر اساس آن بیانیه‌ای در باب اصول مربوط به حمایت از سرمایه‌گذاری تصویب کرد.^[۳۱]
چند سند هم موضوعات به‌خصوصی مانند ایجاد و اداره شرکت‌های چند ملیتی منطقه‌ای (یعنی مؤسساتی که پایگاه و کنترل آنها در منطقه است، اما از موقعیت ویژه‌ای در کشور‌های شرکت‌کننده در مجموعه ادغام منطقه‌ای برخوردارند) را مورد توجه قرار می‌دهد.
از دیگر اسناد قابل ذکر، تعدادی شبه قانون در سطح منطقه‌ای است. در این مورد متونی مانند «سند مربوط به رهنمودهایی در خصوص طرز رفتار شرکت‌های چند ملیتی» بخشی از «اعلامیه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درباره سرمایه‌گذاری بین‌المللی» مصوب سال ۱۹۷۶ را تشکیل می‌دهند. در پایان سال ۱۹۹۴ نیز کشورهای عضو مجموعه همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام (اپک) یک رشته «اصول فاقد الزام حقوقی راجع به سرمایه‌گذاری» را که به چندین مبحث عمده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مربوط می‌شد، مورد تصویب قرار دادند.^[۳۲]
گفتار دوم: اسناد ملی
قوانین ملی کشورها در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی و نحوه برخورد نیز یکی از اجزای مهم و تأثیرگذار در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی است. این قوانین که در اصطلاح حقوقی واجد خصلت «داخلی» (نه بین‌المللی) هستند، از جنبه‌های اصلی چارچوب حقوقی بین‌المللی به‌شمار می‌روند. رویه‌ها و قواعد بین‌المللی به مقتضای سرشت و اهداف فراملیتی که دارند، دائم از رویه‌ها و قواعد داخلی کشورها متأثر می‌شوند و متقابلاً بر آن اثر می‌گذارند و طبق یک رابطه منطقی مستمر گاه از آن تبعیت و گاه آن‌را تکمیل یا جایگزین می‌کنند. بر این اساس، تأثیر متقابل قوانین ملی و قواعد بین‌المللی در کانون رژیم حقوقی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قرار دارد و قوانین ملی مقولات و مفاهیم حقوقی لازم را برای عملیات تجاری عموماً و سرمایه‌گذاری خارجی خصوصاً مستقر می‌نمایند. در این حال مصوبات تقنینی قواعد مشروحی را برای ایجاد ترکیب و بسیاری از جنبه‌های دیگر فعالیت شرکت‌های تجاری مقرر می‌دارند. به همین منوال قوانین مربوط به تأمین اعتبار، وضع مالیات، روابط کارگری، اموال معنوی و موضوعات بسیار دیگر بر خطوط مشی و اعمال شرکت‌های تحت کنترل خارجی اثر می‌گذارند.^[۳۳]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در جمع‌ آوری فهرست اسناد گوناگونی که چارچوب حقوق بین‌الملل مربوط به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی را می‌سازند، عبارات و تأکید یکسان نیستند؛ اما با معدود مسائلی که سرو کار دارند به‌نحو نسبتاً یکنواخت برخورد می‌کنند. نقش مهم این اسناد در ترغیب بعضی از کشورها به پذیرش کاربرد ضوابطی مانند برخورد منصفانه دولت، جابجایی و انتقال آزادانه‌تر وجوه و تأدیه خسارت در قبال ضبط اموال یا سلب مالکیت، قابل ذکر است. همین اسناد به‌منزله مأخذی اطمینان‌بخش برای سرمایه‌گذار احتمالی و غالباً حاوی مقرراتی در باب حل و فصل اختلافات می‌باشند.^[۳۴] هرچه به دوران معاصر نزدیک‌تر می‌شویم، تأکید بر درج شروط «ثبات و التزام» به‌عنوان تضامین نسبی در حمایت از سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری پر رنگ‌تر می‌شود.
فصل دوم
سازوکارهای حقوقی تضمین سرمایه‌گذاری خارجی
مقدمه
نگرانی سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در کشوری دیگر، نیازمند تضمینی بین‌المللی در خارج از مرزهای کشور است تا در صورت هرنوع تحولی در داخل کشور میزبان از قبیل انقلاب و کودتا، تغییرات مدیریت کل جامعه، تغییرات سیاسی و یا وضع قوانین و مقررات جدید، خطری سرمایه آنها را تهدید نکند. بر این اساس به‌دنبال حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و جلوگیری از خطرات ناشی از تغییرات سیاسی ـ حقوقی و حاکمیتی، جامعه بین‌المللی، در کنار معاهدات، نهادهایی از قبیل اتحادیه‌ها و آژانس‌های بین‌المللی را تأسیس تا از این طریق بتواند راهکاری برای تضمین و بستری برای همکاری فراهم کند. در ادامه به توضیح برخی از آنها می‌پردازیم.
مبحث اول: معاهدات بین‌المللی
در حقوق بین‌الملل هر پیمانی که میان «تابعان» نظام بین‌المللی یعنی اعضای جامعه بین‌المللی بسته شود، «معاهده»^[۳۵] نام دارد.^[۳۶]
تعریف دیگر ارائه شده از معاهده عبارت است از؛ توافق مکتوب بین‌المللی منعقده بین دولت‌ها یا سایر موضوعات حقوق بین‌الملل که تابع حقوق بین‌الملل است و ممکن است در یک سند واحد یا در چند سند مرتبط و تحت عناوین مختلف منعقد شود.^[۳۷]
به‌طورکلی توافق‌نامه بین‌المللی که میان کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی منعقد شده و مشمول حقوق بین‌الملل باشد، معاهده تلقی می‌شود. این واژه عام کنوانسیون، موافقت‌نامه بین‌المللی، توافق‌نامه، پروتکل، پیمان، میثاق و… را در بر می‌گیرد، که این نام فی‌نفسه اهمیت ندارد و فاقد اثر حقوقی است.^[۳۸]
البته تعریف دیگری هم ارائه شد که چندان قابل اتکا نیست و نوشته‌ای که حاکی از توافق و قرارداد دو یا چند دولت در امور مهم باشد، را معاهده قلمداد می‌کند. اگر نوشته مزبور در رابطه با اموری باشد که در درجه دوم اهمیت قرار دارند، موافقت‌نامه^[۳۹] محسوب می‌شود، مثلاً معاهده بازرگانی در مقابل موافقت‌نامه پستی.^[۴۰]
از چالش‌های موجود و پیچیده در حقوق بین‌الملل، موضوع قراردادهای منعقده میان دولت و سرمایه‌گذار خارجی است. برای برون رفت از چالش‌های مزبور، حقوق بین‌الملل مدام در جستجوی راهی برای نهادینه کردن روابط بین دولت میزبان و سرمایه‌گذاران خارجی در جریان سرمایه‌گذاری‌ها بوده است تا از طریق شرط التزام ثبات قراردادی را تضمین کند. از این‌رو معاهدات به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی حمایت از سرمایه‌گذاران در کشورهای میزبان به‌شمار می‌روند به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران خارجی به‌منظور بهره‌مندی از حمایت‌های مقرر در عهدنامه و تحصیل تضمین‌های بیشتر، سعی دارند در چارچوب معاهدات سرمایه‌گذاری منعقده میان دولت‌ها عمل کنند. به‌طور کلی هدف معاهدات سرمایه‌گذاری علاوه بر تشویق سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری، تعیین رفتار کشور میزبان در مورد سرمایه‌گذار خارجی است تا در صورت نقض تعهدات، در مقابل دولت متبوع سرمایه‌گذار خارجی، مسئول بوده و باید خطر مسئولیت‌های بین‌المللی را پذیرا باشد.
ضرورت پرداختن به معاهدات از این جهت قابل اهمیت است که امروزه کشورهای سرمایه‌فرست با درج شروط «ثبات و التزام» در معاهدات ابزارهای حمایتی لازم را برای اتباع خود فراهم می‌کنند و در صورت بروز اختلاف، با ارجاع دعاوی به محاکم بین‌المللی از منافع سرمایه‌گذاران دفاع می‌کنند.
معاهدات بر حسب تعداد کشورهای ذی‌نفع به چندجانبه و دوجانبه تقسیم می‌شوند که در ادامه به توضیح هر یک پرداخته می‌شود.
گفتار اول: معاهدات چندجانبه^[۴۱]
همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، در نظام حقوق بین‌الملل عرفی در مورد مسئولیت مدنی بین‌المللی دولت در قبال زیان‌های وارده به اموال خارجیان و همچنین مسئولیت دولت در قبال سلب مالکیت از خارجیان مقرراتی وضع شده است، ولی قواعد کلی مذکور علاوه بر اختلاف‌نظرهای عمده‌ای که در تفسیر و اعمال آنها از سوی دیوان‌های بین‌المللی وجود دارد، نگرانی‌های سرمایه‌گذاران خارجی و دول متبوع آنها را برطرف نمی‌سازد. از این‌رو تلاش‌هایی برای انعقاد عهدنامه‌های چندجانبه در ارتباط با مقررات حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته که هیچ کدام از آنها نتیجه موفقیت‌آمیزی نداشته است.^[۴۲]
معاهده چندجانبه به‌عنوان توافق الزام‌آور میان سه طرف یا بیش‌تر در ارتباط با موضوع مشترک تعریف شده است.^[۴۳]
در تعریفی دیگر، معاهده چندجانبه عبارت از توافق میان چند دولت به‌منظور حمایت و تضمین از سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌ها در کشورهای خارجی است.^[۴۴] با توجه به شیوع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، وجود یک چنین توافقی در دستور کار هر سازمان بین‌المللی انتظار می‌رود.
بند اول : تاریخچه
نتیجه مطالعات گروهی از کارشناسان بانک جهانی در خصوص امکان تهیه پیش‌نویس عهد‌نامه‌ای چندجانبه در مورد سرمایه‌گذاری خارجی این شد که امکان تنظیم و تصویب چنین موافقت‌نامه‌‌ای در شرایط و اوضاع احوال جهانی فعلی وجود ندارد و به‌جای آن اقدام به تنظیم دستورالعمل بانک جهانی در مورد سرمایه‌گذاری خارجی کرد که حاوی مقررات ارشادی و فاقد قدرت اجرایی در مورد جنبه‌های حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی بود.^[۴۵]
با آغاز مذاکرات ایجاد معاهده چندجانبه در مورد سرمایه گذاری^[۴۶] در نشست سالانه دولت‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه^[۴۷] در سطح وزیران در ماه مه سال ۱۹۹۵، اولین نشست کارگروه مذاکره در ۲۷ سپتامبر با شرکت نمایندگانی از ۲۵ کشور عضو سازمان و کمیسیون اروپا برگزار شد. در بیانیه نشست اعلام شد که معاهده چندجانبه سرمایه‌گذاری معاهده‌ای مبتنی بر جریان آزاد خواهد بود که به روی تمامی کشور‌ها اعم از عضو و غیر عضو باز است تا در فرایند مذاکرات به‌عنوان طرف مشورت واقع شوند. هدف از مذاکرات ارائه چارچوب جامع چندجانبه‌ای بود برای سرمایه‌گذاری بین‌المللی با استانداردهای بالا به‌منظور آزادسازی رژیم‌های سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاری با روش‌های مؤثر حل و فصل اختلافات که به روی کشورهای غیر عضو باز باشد. به هر حال این مذاکرات در آوریل ۱۹۹۸ متوقف و دیگر از سر گرفته نشد.^[۴۸]
بند دوم : هدف از تدوین پیش‌نویس
خواسته اصلی از تدوین پیش‌نویس، تصویب آن از سوی کشورهای توسعه‌یافته عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بود تا مقررات آن به‌عنوان قانونی در بین این کشورها پذیرفته شود. با این تصور که در مقررات پیش‌نویس بر قواعد حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی که مورد قبول کشورهای توسعه‌یافته می‌باشد، تأکید شده است؛ لذا پیش‌نویس به سهولت از سوی کشورهای توسعه‌یافته مورد پذیرش قرار خواهد گرفت و بعد از آن می‌توانند آن را به جهان در حال توسعه پیشنهاد کنند. با انتشار مقررات پیش‌نویس در سطح وسیع و خروج از مرحله محرمانه تدوین، گروه حامی حقوق بشر و محیط‌زیست، اولین معترضین به مقررات پیش‌نویس بودند. مبنای اعتراض آنها این بود که در پیش‌نویس تأکید اصلی و عمده بر حمایت از شرکت‌های چندملیتی در کشورهای سرمایه‌پذیر است، بدون این‌که متقابلاً مقرراتی برای جلوگیری از تجاوز احتمالی این قدرت‌های اقتصادی عصر حاضر به حقوق بشر و محیط‌زیست در کشور سرمایه‌پذیر تدوین شده باشد.^[۴۹]
بحران اقتصادی آسیا که موجب افزایش ترس و هراس کشورهای در حال توسعه از خطرات آزادسازی نامحدود اقتصاد شده از یک طرف، رشد و گشترش مخالفت با آزادسازی اقتصادی و جهانی‌سازی اقتصاد از سوی دیگر موجب شد تا پیش‌نویس سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که بر حمایت از سرمایه‌گذار خارجی و جریان آزاد سرمایه تأکید فراوان داشت، محور اصلی مخالفت‌ها و اعتراضات قرار گیرد و بر شدت اعتراض مخالفین با پیش‌نویس افزود و به سطح جهانی گسترش یافت که در نهایت دولت‌های اروپایی را وادار به متوقف کردن فرایند تدوین مقررات پیش‌نویس کرد.^[۵۰]
بند سوم : رویکرد پیش‌نویس
علاوه بر اعتراضات پیش‌گفته، اختلاف نظر نسبت به مفاد پیش‌نویس نیز وجود داشت که به‌عنوان نمونه می‌توان به اختلافات بین اتحادیه اروپایی و ایالات متحده آمریکا بر سر قانون «هلمز برتون»^[۵۱] اشاره کرد. به‌موجب این قانون، دست ایالات متحده آمریکا بر کشورها و شرکت‌های اروپایی که با کوبا روابط تجاری برقرار می‌کنند، برای اعمال محدودیت‌های مضاعف باز گذاشته شد. اعتقاد کشورهای اروپایی بر این است که این‌گونه قوانین با معنا و روح پیش‌نویس منافات دارد و باید از میان برداشته شود، در حالی‌که ایالات متحده به‌منظور حمایت از منافع و اغراض سیاسی خود، اصرار بر بقای این قوانین داشت. علاوه بر این، اختلافات شدیدتر میان فرانسه و کانادا با ایالات متحده به وقوع پیوست. این دو کشور خواهان حمایت از فرهنگ و فعالیت‌های فرهنگی خود در قبال نفوذ آمریکا بودند و اصرار داشتند که محدودیت‌ها و نظارت‌هایی بر سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه سرمایه‌گذاری آمریکا در حوزه امور فرهنگی خود داشته باشد.^[۵۲]
معیارهای موجود در پیش‌نویس، نشان از رویکرد شدید حمایت‌گرا نسبت به سرمایه‌گذار خارجی بود که حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز نسبت به بقاء حاکمیت خود در حوزه کنترل و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی مضر به محیط‌زیست و منافی با حقوق بشر، نگرانی ایجاد کرد. اصولاً تدوین‌کنندگان پیش‌نویس به امید آن‌که مقررات پیش‌نویس در نهایت موجب افزایش رفاه در کشورهای در حال توسعه می‌شود، اقدام به تدوین مقررات کردند و در مقدمه پیش‌نویس نیز یکی از انگیزه‌های تدوین را «ایجاد معیارهای بالایی برای آزادسازی نظام‌های سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاری در مقابل روش‌های حل اختلاف ناقص و ناکارآمد» بیان کردند.^[۵۳]
بند چهارم : علل ناکامی
به‌طور کلی دلایل ناکامی پیش‌نویس را می‌توان این‌گونه بیان کرد که مطابق مقررات پیش‌نویس قاعده «رفتار ملی» در هر دو مرحله قبل از ورود و بعد از ورود سرمایه‌گذار خارجی باید در مورد نحوه رفتار دولت میزبان با سرمایه‌گذار خارجی اعمال شود. اعمال این قاعده در مرحله قبل از ورود سرمایه‌گذار خارجی حتی مورد قبول عده‌ای از کشورهای توسعه‌یافته نیز نبود، چون دولت‌ها معمولاً جهت بالا بردن میزان بازدهی سرمایه‌گذاری خارجی برای اقتصاد ملی تلاش می‌کنند با اعمال محدودیت‌هایی سرمایه‌گذاری خارجی را به آن بخش از اقتصاد ملی که سرمایه‌گذاری در آنجا را مفید‌تر می‌دانند سوق بدهند. در صورتی که اعمال قاعده «رفتار ملی» قبل از ورود سرمایه‌گذاری خارجی، موجب از بین رفتن امکان هدایت سرمایه‌گذاری خارجی به سمت بخش‌های ضروری‌تر می‌شود. لذا در عمده عهدنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری، صرفاً آن دسته از سرمایه‌گذاری خارجی که فعالیت آنها به تصویب دولت میزبان رسیده است، از امتیازات و تضمین‌های عهدنامه برخوردار می‌شوند، همان‌طور که در قوانین داخلی کشورها نیز این شرط مشاهده می‌شود. اعمال قاعده «رفتار ملی» بعد از ورود سرمایه‌گذاری خارجی نیز به‌صورت مطلق نمی‌توانست مورد قبول کشورهای در حال توسعه که به‌موجب مقررات قانون اساسی خود ملزم به حمایت از شرکت‌های داخلی در موارد خاصی بودند، قرار گیرد.^[۵۴]
نکته دیگر این‌که ممنوعیت تحمیل «شروط اجرایی» بر سرمایه‌گذار خارجی مانع رشد پایدار اقتصاد ملی کشورهای در حال توسعه برای کاستن از وابستگی‌ها به کشورهای توسعه‌یافته می‌شود. موافقت‌نامه اقدامات سرمایه‌گذاری مرتبط با تجارت^[۵۵] سازمان تجارت جهانی نیز استفاده از «شروط اجرایی» را محدود می‌کند ولی نه به گستردگی پیش‌نویس سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، لذا در تریمس نیز تصویب‌کنندگان موافقت‌نامه با درک واقعیت‌های موجود در موارد عدیده‌ای امکان تحمیل «شروط اجرایی» بر سرمایه‌گذار خارجی از سوی کشورهای در حال توسعه را به‌رسمیت شناخته است. در حالی‌که در پیش‌نویس فهرست طولانی از «شروط اجرایی» ممنوع، مثل شرط استخدام نیروی کار بومی کشور میزبان، شرط خرید مواد اولیه مورد نیاز از بازارهای داخلی کشور میزبان، شرط انتقال فناوری و آموزش نیروی متخصص کشور میزبان و غیره درج شده است، که کشورهای در حال توسعه جهت ایجاد زمینه برای توسعه پایدار اقتصاد ملی خود به هیچ وجه این ممنوعیت‌ها را نمی‌پذیرند.^[۵۶]
بند پنجم : معاهدات چند‌جانبه بعنوان مرجع حل اختلاف
مقررات راجع به حل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری نیز در پیش‌نویس سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بسیار پیچیده‌تر و مفصل‌تر از آن چیزی است که معمولاً در عهدنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری مورد توافق قرار می‌گیرد.^[۵۷] بدین‌ترتیب توافقات چندجانبه به‌طور فزآینده‌ای تبدیل به ابزارهای مهمی برای حل و فصل مسائل مهم شدند به‌طریقی که زمینه‌های مشترک ایجاد شود و تفاوت‌های میان نقاط بالقوه و بالفعل را برطرف کند. معاهده‌های چندجانبه اغلب برای حل و فصل اختلافات بین طرفین و رساندن آنها برای انعقاد معاهده نیاز به مذاکرات پیچیده و ضروری دارد.^[۵۸]
بند ششم : تدوین پیش‌نویس منشور سازمان تجارت بین الملل
به این ترتیب با عدم تصویب پیش‌نویس معاهده چندجانبه سرمایه‌گذاری، عامل اصلی عقیم‌ماندن پیش‌نویس از سوی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، پافشاری برخی از کشورهای توسعه‌یافته بر آزادسازی اقتصاد جهانی بود به‌نحوی که حتی برخی از همین کشورها نیز این مقدار حمایت از سرمایه‌گذار خارجی را برای اقتصاد ملی خود، زیانبار می‌دانستند. این ناکامی سرآغاز تلاشی مجدد برای تصویب یک معاهده چندجانبه در مورد سرمایه‌گذاری خارجی از سوی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی شد. اولین گام برای تحقق این امر به سال ۱۹۴۸ بر می‌گردد. در این سال منشور «سازمان تجارت بین‌الملل» موسوم به آی تی او^[۵۹] در هاوانا در جلسه‌ای متشکل از ۵۶ کشور به شور گذاشته شد.^[۶۰]
با وجود این‌که منشور مذکور برای تأسیس سازمان تجارت بین‌المللی و آزادسازی تجارت تدوین شده بود و با اصرار ایالات متحده آمریکا فصلی از منشور به سرمایه‌گذاری خارجی اختصاص یافت، لیکن مخالفت‌های گسترده جامعه تجارت امریکا مبنی بر این‌که مقررات سرمایه‌گذاری مندرج در منشور عمدتاً به نفع کشورهای میزبان تدوین شده است، مانع تصویب منشور سازمان تجارت بین‌المللی از سوی کنگره آمریکا شد و به‌دنبال آن «توافق‌نامه عمومی راجع به تعرفه و تجارت» موسوم به «گات»^[۶۱] طرح و به سال ۱۹۴۷ با هدف ایفاء نقش توافق‌نامه تا حصول موفقیت در تأسیس سازمان تجارت بین‌المللی در حوزه آزادسازی تجارت بدون آن‌که بحثی از سرمایه‌گذاری به میان آید، تصویب شد. در واقع مرز تجارت و سرمایه‌گذاری در این موافقت‌نامه مشخص و قواعد مندرج در آن بر تجارت بین‌المللی حاکم شد و این وضعیت تا زمان برگزاری مذاکرات موسوم به مذاکرات «دور اروگوئه» از سوی کشورهای تصویب‌کننده گات ادامه داشت تا این‌که در طول مذاکرات مذکور دو سند «توافق‌نامه عمومی راجع به تجارت خدمات» و «اقدامات سرمایه‌گذاری مرتبط با تجارت» از سوی کشورهای تصویب‌کننده گات به تصویب رسید که به‌نحوی به برخی از جنبه‌های سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته‌اند. ناکامی‌های پیاپی در تدوین مقرراتی جامع و چندجانبه که از اهداف کشورهای تصویب‌کننده گات بود، موجب شد تا اقدام جدی برای حصول به این هدف صورت نگیرد، تا این‌که شرکت‌کنندگان در چهارمین کنفرانس وزارتی سازمان تجارت جهانی در دوحه توافق کردند که در پنجمین کنفرانس وزارتی در مکزیک به سال ۲۰۰۳ مذاکرات خود را در مورد تصویب توافق‌نامه‌ای چندجانبه در رابطه با سرمایه‌گذاری خارجی آغاز کنند. مذاکرات مذکور از آن تاریخ آغاز ولی هنوز به نتیجه قاطعی منجر نشده است تا بتوان نظام حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی را بر اساس مقررات آن مورد بحث و تحلیل قرار داد.^[۶۲]
گفتار دوم: معاهدات دوجانبه^[۶۳]
دهه شصت میلادی شاهد ظهور معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری است. ظهور و گسترش این نوع معاهدات در سراسر جهان بیانگر تحول چشمگیر در روابط سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور و نیز نشان‌دهنده اهمیت جامعه بین‌المللی نسبت به این موضوع است.^[۶۴]
بانک جهانی در سال ۱۹۹۲ در گزارشی فهرست این معاهدات را ارائه کرده است، ولی از آن زمان تاکنون تعداد بیشتری نیز منعقد شده۲ و مذاکرات مربوط به تعداد فراوانی نیز در جریان است. بدیهی است انعقاد این معاهدات از نظر دولت‌های امضاءکننده آنها، ضروری تلقی می‌شود. از این منظر بررسی اهمیت آنها نیز امری ضروری است.
بند اول : تاریخچه
از اواسط دهه ۱۹۹۰ معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی، رشد فزآینده‌ای داشته‌اند. تعداد معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی تا سال ۲۰۰۶ به ۵۵۰۰ مورد و از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ به ۳۱۶۴ مورد رسیده^[۶۵] که بسیار بیش‌تر از تعداد معاهدات بین‌المللی در سایر زمینه‌های حقوق بین‌الملل است و این تعداد همچنان در حال افزایش است. تا سال ۲۰۰۷، تعداد پرونده‌های داوری گزارش‌شده در خصوص سرمایه‌گذاری، که مبتنی بر معاهدات سرمایه‌گذاری بودند، به ۲۹۰ مورد رسیده بود^[۶۶] و این مقدار تا پایان سال ۲۰۱۱ به ۴۵۰ مورد رسیده است.^[۶۷] در طول دهه ۱۹۸۰، معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری پدیده تقریباً جدیدی در عرصه سرمایه‌گذاری بین‌المللی محسوب می‌شدند.^[۶۸] هدف انعقاد این معاهدات تأسیس قواعدی است که بر اساس آنها سرمایه‌گذاری اتباع دو دولت طرف معاهده، در قلمرو یکدیگر حمایت می‌شود. خواسته‌های این پدیده نوظهور از روابط جدید بین سرمایه‌گذاران و طرف معاهده به توسعه حقوق معاهدات سرمایه‌گذاری منجر شده است.
بند دوم : رویکرد معاهدات دوجانبه
ویژگی بارز معاهدات دوجانبه عدم توازن شرایط اقتصادی طرفین است. معمولاً در این نوع معاهدات، یک طرف کشوری توسعه‌یافته و در مقابل، کشوری در حال توسعه قرار دارد. عموماً کشورهایی که با محدودیت منابع مواجهند به سرمایه‌گذاری خارجی روی می‌آورند. هدف چنین معاهده‌ای گشودن بازار داخلی به‌روی سرمایه‌گذار خارجی برای ارائه خدمات و ساخت کالاهای مفید با بهره گرفتن از منابع مقرون به صرفه و نیروی کار ارزان است. این‌که هر دو طرف در این نوع معاهده منتفع می‌شوند، به‌طوری‌که یک طرف به منابع و نیروی کار ارزان دسترسی داشته باشد و دیگری از فرصت‌های اشتغال و انتقال فناوری بهره ببرد. سؤال قابل بحث است.
منطق^[۶۹] اصلی انعقاد معاهده، تعهد به حمایت از سرمایه‌ای است که بر اساس آن جذب می‌شود. اگرچه معاهده، جریان دوطرفه سرمایه‌گذاری را میان کشورهای عضو مدنظر دارد، اما با توجه به اختلاف (سطح) ثروت و تکنولوژی میان دو کشور در عمل، به جریان یک‌طرفه سرمایه‌گذاری نظر دارد و عوض یا مابه‌ازایی که به‌عنوان جریان متقابل سرمایه‌گذاری فرض می‌شود، کافی نیست؛ زیرا این جریان دو طرفه سرمایه‌گذاری که صراحتاً به‌عنوان مبنای معاهدات مزبور ذکر می‌شود، تصور و خیالی بیش نیست. نمی‌توان به آسانی انتظار داشت بعضی از کشورهای در حال توسعه که امضاءکنندگان این معاهدات هستند، چنان بخش‌های حقوقی خبره و متخصصی داشته باشند که ابهامات ناشی از تغییراتی را که گاه در عبارات معاهدات مزبور صورت می‌گیرد، به درستی دریابند. ممکن است تصور شود که معاهدات مزبور با این اعتقاد که جریان سرمایه‌گذاری خارجی را به‌دنبال خواهند داشت، امضاء شده‌اند، اما این معاهدات هیچ تعهد قطعی برای کشور صادرکننده سرمایه مبنی بر تضمین جریان سرمایه‌گذاری در بر ندارند. بر این اساس دولت میزبان با این تصور که معاهده تضمین منافع طرفین را در بردارد؛ اقدام به انعقاد معاهده می‌کند، حال آنکه حوزه تضمین معاهده صرفا سرمایه خارجی را شامل می‌شود. در چنین شرایطی دولت میزبان با امضاء معاهده محدودیت خود را در اعمال تغییرات احتمالی در قوانین و مقررات توأم با مسئولیت بین‌المللی تایید می‌کند.