بر اساس قول سوم، یعنی عدم سرایت بطلان شرط به عقد جز در موارد خاص، در خصوص موضوع بحث یعنی اسقاط شرط مبطل، به طور مشخص اظهار نظر نشده است. با مطالعه‌ی عقاید و دلایل ابراز شده بر مبنای قول اول، شاید بتوان حکم مسأله را بر اساس نظر اخیر استنباط کرد. در این عنوان، مقصود از شرط باطل، شرط مبطل است. مضاف بر این، همان‌گونه که فقیهان نظر داده‌اند و پیش از این هم بیان شد، اسقاط شرط باطل و در این فرض مبطل، اسقاط به معنای مصطلح نیست، بلکه در حقیقت رضایت یا تراضی طرفین به عقد بدون شرط است.^[۳۲۱]
بدیهی است که اسقاط، ویژه‌ی موردی است که شرط، ایجاد حق نماید. حال آنکه در بحث حاضر، گفت و گو بر سر این است که با رضایت یا تراضی بعدی به عقد بدون شرط، آیا معامله‌ی باطل شده به حالت صحت بازمی گردد یا خیر؟ پس از بیان این مقدمه، به بررسی دیدگاه فقیهان می‌پردازیم.
از بین فقیهان امامیه، بعضی از متقدمین، نخستین بار، مسأله‌ی اسقاط شرط مبطل را در قالب مثالی مطرح ساخته و نسبت به تأثیر آن در صحت عقد، قول صحت و بطلان را به شرح ذیل احتمال داده اند: ضمن خرید انگور بر بایع شرط شود که آن را تبدیل به شراب نماید، بدون شک شرط باطل است اما در اصل معامله، اشکال و تردید وجود دارد. از یک سو می‌توان گفت شرط تنها مانع صحت عقد است و مشتری می‌تواند آن را از عهده‌ی بایع ساقط نماید و رضایت به عقد بدون شرط دهد، با این اقدام، معامله به حالت صحت باز می‌گردد.
از سوی دیگر می‌توان به بطلان عقد حکم داد، چون بیع مقرون به امر مبطل بوده و در هر حال پاسخ مسأله بدین باز می‌گردد که آیا اقتران به چنین شرطی موجب بطلان معامله از اساس می‌شود، به نحوی که اگر مشتری، به اسقاط راضی شود، عقد به حالت صحّت بازنگردد، یا اینکه موجب موقوف یا متوقف شدن بیع می‌گردد، به گونه‌ای که اگر رضایت به عقد بدون شرط ندهد، معامله باطل و در غیر این صورت، صحیح گردد؟ نسبت به حکم مسأله تردید وجود دارد.^[۳۲۲]
اما نویسنده در جای دیگر، با اطمینان اعلام می‌کند که اگر معامله در اثر فساد شرط باطل شود و طرفین بر حسب شرط فاسد تراضی نمایند، عقد به حالت صحت بازنمی‌گردد. اعم از اینکه حذف، در مجلس عقد یا خارج از آن صورت گرفته باشد؛ زیرا معامله به نحو باطل منعقد شده است و موجبی برای تصحیح آن وجود ندارد. اصل نیز بقای شیء بر صورتی که واقع شده می‌باشد و بر مجلس عقد در این حکم فایده‌ای مترتب نمی‌شود.^[۳۲۳]

بر این اساس، نویسنده‌ی مذکور، ابتدا نسبت به حکم مسأله تردید داشته، اما در نهایت بیان می‌دارد که حتی تراضی طرفین بر حسب شرط نمی‌تواند مؤثر باشد و عقد را تصحیح نماید و تأکید بر عدم اهمیت مجلس عقد بدان خاطر است که از دیدگاه دیگر مذاهب، مجلس عقد در این حکم اهمیت دارد.
ابوحنیفه بر این باور است که اگر حذف شرط مفسد در مجلس عقد صورت پذیرد، با این عمل، عقد به حالت صحت بازمی گردد، در غیر این صورت، چنین امکانی وجود ندارد. شافعی در این خصوص دو قول دارد؛ یکی آنکه با حذف در مجلس عقد، معامله تصحیح شده و دیگر آنکه، حذف شرط، فایده‌ای نداشته، اعم از اینکه در مجلس عقد و یا خارج آن صورت گرفته باشد.^[۳۲۴]
موضوع اسقاط شرط مبطل، مورد توجه متأخرین نیز قرار گرفته است. به گفته‌ی برخی از ایشان، بنابر قول به افساد، اگر مشروط له، شرط فاسد را ساقط نماید، به واسطه‌ی آن، عقد صحت نمی‌یابد؛ زیرا معامله بین طرفین، به نحو باطل منعقد شده است و اسقاط مفسد، فایده‌ای نمی- بخشد. البته احتمال صحت هم می‌رود؛ زیرا در این فرض (اسقاط شرط مبطل)، طرفین منحصرا بر عقد بدون شرط، تراضی کرده‌اند و مانند آن است که توافق بر آن به هنگام عقد صورت گرفته باشد. به این گفته نیز اشکال وارد است، چون تراضی تنها وقتی مؤثر است که عقد بر آن واقع شود یا به معامله‌ی سابق ملحق شود، مانند آن‌چه در عقد فضولی و اکراهی رخ می‌دهد. حال آنکه در فرض مورد بحث، رضای بعدی به غیر موضوع عقد تعلّق گرفته است. به بیان دیگر، متعلَّق رضا مورد عقد واقع نشده و موضوع معامله نیز مورد تراضی قرار نگرفته است. در نتیجه هیچ دلیلی بر متوقف بودن عقد وجود ندارد.^[۳۲۵]
علت رد قول به صحت از نظر نویسنده آن است که بر خلاف عقد فضولی و اکراهی، رضایت بعدی در این فرض نمی‌تواند مؤثر واقع شود. چون موضوع عقد و رضا یکی نیست. مفاد معامله، عقد مقید به شرط است، حال آنکه رضایت، به عقد بدون شرط تعلق می‌گیرد. در نتیجه تراضی بعدی نمی‌تواند موجب صحت معامله شود. اکثر فقیهان نیز بر همین باورند که اسقاط شرط مبطل یا رضایت و حتی تراضی به عقد بدون شرط، معامله‌ی باطل را به صحیح تبدیل نمی‌کند.^[۳۲۶]
دلایل ابراز شده بر این حکم، آن است که عقد، در مرحله‌ی انعقاد، باطل و بلااثر است و موجبی برای صحت دوباره وجود ندارد. آن‌چه انشاء می‌شود عقد مقید به شرط است، حال آنکه تراضی بعدی به عقد مطلق تعلّق می‌گیرد. در نتیجه رضایت بعدی به اطلاق عقدی که سابقاً مقید، انشاء شده، هیچ فایده‌ای دربرندارد. این فرض را نمی‌توان با تأثیر اذن و اجازه در صحت عقود قیاس کرد؛ زیرا در آن موارد، رضایت، به مفاد عقد سابق و یا لاحق داده می‌شود. حال آنکه در این فرض، مورد عقد و رضا به شرح فوق یکسان نیست.^[۳۲۷]
فرض بر این است که به واسطه‌ی فساد شرط، معامله نیز فاسد می‌شود و چنین حکمی محکوم به بطلان است و حکم به صحّت و نفوذ مجدّد، نیازمند به دلیل می‌باشد که وجود ندارد و اصل نیز، عدم تغییر و تبدیل شیء از صورت تحقق یافته است. مقایسه‌ی این فرض با عقد اکراهی و فضولی، قیاس مع الفارق می‌باشد. بر طبق مستندات مربوط به اعتبار تراضی در معاملات، دلیلی وجود ندارد که رضا باید مقرون به قصد انشاء باشد. پس عقد می‌تواند منعقد گردد و سپس رضای به آن تحقق یابد. به همین جهت معامله‌ای مانند عقد اکراهی، مراعی باقی می‌ماند تا رضایت بدان تحقق پذیرد.
چنین معامله‌ای از اساس باطل نیست. حال آنکه در فرض مورد بحث، عقد مقید به شرط فاسد، انشاء می‌شود و از همان ابتدا باطل است و رضایت بعدی نمی‌تواند موجب صحت آن گردد. همچنین مفاد تراضی هیچ ارتباطی با عقد پیشین ندارد، چون مورد انشاء، عقد مقید به شرط و موضوع تراضی، عقد مطلق و بدون شرط است. در نتیجه اسقاط شرط مبطل نمی‌تواند عقد را به حالت صحت بازگرداند.^[۳۲۸]
در مقابل برخی تلاش کرده‌اند قول به صحت را توجیه نمایند، به اعتقاد آنان، عقد در مرحله‌ی انشاء مطلق است و در حقیقت، رضای به معامله، مقید به شرط می‌باشد. این مسأله، تابع فرضی است که مثلاً بیعی فضولی همراه با شرط واقع شود و مالک ضمن حذف آن، اصل معامله را تنفیذ نماید. در نتیجه اسقاط مبطل با رضایت بعدی بر عقد بدون شرط می‌تواند موجب صحت عقد گردد.^[۳۲۹]
بر همین اساس، بعضی قائل به تفصیل شده‌اند. بدین شرح که اگر بطلان عقد، به علت تقید آن به شرط باشد، در این صورت با انتفای شرط، مقید نیز منتفی می‌گردد. در این فرض نمی‌توان از تأثیر رضا سخن گفت، چون عقدی وجود ندارد تا رضایت بدان معنا داشته باشد. اما اگر دلیل بطلان عقد، تقید رضا باشد، با انتفای قید یعنی شرط، اصل معامله باقی می‌ماند. در این فرض، تنها اشکال معامله، فقدان رضا است که با رضایت بعدی، مانع از میان رفته و عقد به حالت صحت بازمی‌گردد.^[۳۳۰]
در مقابل، تفکیک میان رضا و قصد انشاء در این مورد، رد شده و بر فرض وجود رابطه‌ی تقییدی، مورد معامله، یک امر غیر قابل تجزیه است، لذا اسقاط شرط فاسد نمی‌تواند مؤثر واقع گردد.^[۳۳۱] بر طبق قول به بطلان عقد در اثر بطلان شرط، عقیده‌ی مبتنی بر تقیید رضا، قابل توجه به نظر می‌رسد و تنها بر اساس این توجیه، اسقاط شرط مبطل و رضایت به عقد بدون شرط می‌تواند موجب صحت معامله‌ی پیشین گردد.
همچنین یکی از ایرادات نقضی که قبلاً مطرح کردیم،^[۳۳۲] به کمک این نظریه، مرتفع می‌شود. توضیح اینکه از دیدگاه کسانی که شرط باطل را به اعتبار قیدیت، مبطل عقد می‌دانند، پذیرفتن امکان صرف نظر از شرط صحیح، به اراده‌ی مشروط‌له دشوار به نظر می‌رسد؛ زیرا از یک سو، اسقاط قید، به منزله‌ی تغییر و تبدیل مفاد قرارداد بوده، این امر نیز با یک اراده محقق نشده و مستلزم توافق طرفین است. از سوی دیگر در اصل قابلیت اسقاط شرط صحیح به اراده‌ی مشروط‌له محل تردید است، مگرآنکه گفته شود رضایت او به معامله، مقید به شرط است و این قید، تنها معطوف به رضای اوست. در نتیجه مشروط‌له می‌تواند از شرط خود صرف نظر نماید و راضی به عقد بدون شرط گردد.
با این وجود، نظریه‌ی تقیید رضا نمی‌تواند قابل دفاع باشد؛ زیرا اولاً به صورت ادعا مطرح شده و هیچ دلیلی برای اثبات آن ارائه نشده است. ثانیاً ظاهر از عبارت بطلان عقد به واسطه‌ی بطلان شرط این است که چنین معامله‌ای از اساس باطل است و حمل آن بر عقدی غیرنافذ، خلاف ظاهر و نیازمند دلیل می‌باشد. ثالثاً قدر متیقن از یک عقد مقید، این است که موضوع معامله از چنین ویژگی برخوردار باشد و اینکه تقیید، مربوط به رضا در نظر گرفته شود، نیازمند به دلیل روشن است. بنابر آن‌چه گفته شد، اسقاط شرط مبطل، یا رضایت و حتی تراضی بعدی به اینکه عقد سابق بدون شرط باشد، معامله‌ی باطل را تصحیح نمی‌کند و نظریه‌ی تقیید رضا نیز، فاقد دلیل کافی بوده و نمی‌تواند مورد قبول واقع شود.
برخی از معاصرین، احتمال صحت عقد در اثر اسقاط شرط را به نحو دیگری مطرح ساخته‌اند. بدین شرح که اگر علت بطلان عقد، نه از باب فقد مقتضی، بلکه صرفاً به واسطه‌ی وجود مانع باشد، برای عقد باطل، بقای عرفی و عقلایی تصور می‌شود که با وجود کمال مقتضی و ازاله‌ی مانع، عقد می‌تواند به حالت صحت بازگردد. اما اگر بطلان معامله، از جهت فقد مقتضی باشد، در این صورت بقای عرفی و عقلایی، قابل تصور نیست و اسقاط مبطل هیچ فایده‌ای نمی‌بخشد و عقد به حالت صحت بازنمی‌گردد.^[۳۳۳]
به نظر می‌رسد عقیده‌ی فوق، مبتنی بر قولی است که به موجب آن، بطلان شرط، تنها در مواردی که به ارکان اصلی معامله خلل وارد می‌کند، موجب بطلان آن می‌شود، این قول نظر برگزیده‌ی قانون نیز می‌باشد؛ زیرا مطابق با آن از رابطه‌ی تقییدی میان عقد و شرط، سخن به میان نیامده و تنها بحث از مقتضی و مانع است. شاید بر اساس آن بتوان گفت اگر شرط مبطل، خلاف مقتضای عقد باشد، به علت فقد مقتضی، برای عقد بقای عقلایی و عرفی تصور نمی‌شود، در نتیجه اسقاط شرط مفسد، موجب صحت عقد نمی‌گردد. اما اگر شرط مبطل به صورت مانع عمل کند، مانند شرط مجهولی که موجب جهل به یکی از عوضین می‌شود. در این صورت عقد باطل، بقایی عرفی و عقلایی داشته و با اسقاط شرط و ازاله‌ی مانع، معامله به حالت صحت بازمی‌گردد.
به نظر می‌رسد این گفته خالی از اشکال نبوده، بیشتر جنبه‌ی فلسفی و منطقی داشته و از توجیه حقوقی چندانی برخوردار نمی‌باشد؛ زیرا بحث ما بر سر امور انشایی است، عقد و شرط مبطل با هم انشاء می‌گردند و فرض بر این است که مقتضی و مانع در یک زمان ایجاد می‌شود. اگر علت بطلان عقد، فقد مقتضی نبوده، بلکه تنها از جهت وجود مانع باشد، در آن واحد، تأثیر خود را بر جای گذاشته و موجب بی اثر شدن مقتضی و عدم تحقق عقد می‌شود، لذا عقیده‌ی فوق، نمی‌تواند مورد قبول قرار گیرد.
بر طبق قولی که شرط باطل را تنها در صورت اختلال ارکان معامله، موجب بطلان عقد می- داند (دیدگاه مورد قبول قانون مدنی)، همانطور که پیش از این اشاره شد، فقیهان به طور مشخص، در خصوص موضوع مورد بحث (اسقاط شرط مبطل) اظهار نظر نکرده‌اند. ولی به نظر می‌رسد ملاک و نتیجه‌ی به دست آمده بر طبق قول به بطلان عقد به واسطه‌ی بطلان شرط، در اینجا به طریق اولی و با اطمینان بیشتر مطرح می‌شود؛ زیرا فرض بر این است که بطلان شرط، به یکی از ارکان اصلی معامله آسیب زده و معامله به دلیل فراهم نیامدن تمامی شرایط صحت، از اساس باطل است و اسقاط شرط مبطل یا رضایت و تراضی بعدی به عقد بدون شرط، نمی‌تواند عقد باطل شده را تبدیل به صحیح نماید.
بدیهی است که بحث از رابطه‌ی تقییدی میان عقد و شرط و یکسان نبودن مورد قصد انشاء و رضا، بر طبق نظر اخیر، به هیچ وجه موضوعیت ندارد؛ زیرا بر اساس دیدگاه برگزیده، عقد مشروط علی الاصول به نحو مقید نیست. بلکه به صورت اصل و فرع می‌باشد. مقید، عقدی است که از یک موضوع غیر قابل تجزیه تشکیل شده، به گونه‌ای که قید، جزء لاینفک آن باشد و تفکیکی میان آن‌ها ممکن نبوده و با انتفای قید، مقید منتفی گردد.
این وضعیت بر عقد مشروط حاکم نیست، شرط، جنبه‌ی فرعی و تبعی دارد و با انتفای آن یعنی بطلان، علی الاصول عقد باطل نمی‌شود، مگر اینکه به یکی از عناصر اساسی آن، خلل وارد آید. پس بر طبق این قول، علت بطلان عقد، تنها به واسطه‌ی مقرون بودن به شرط باطل نیست تا احتمال داده شود که رضایت بعدی بر عقد بدون شرط بتواند معامله را تصحیح کند، بلکه بطلان شرط به گونه‌ای است که یکی از ارکان اصلی معامله را نیز مخدوش می‌سازد و معامله از اساس باطل شده، اسقاط مبطل هیچ فایده‌ای دربرندارد.
به عنوان نتیجه‌گیری کلی از دیدگاه فقها، باید گفت بر طبق قول به بطلان عقد در اثر بطلان شرط، مشهور عقیده دارد با انتفای قید یعنی شرط، مقید نیز منتفی می‌گردد و اسقاط شرط مبطل، یا رضایت و حتی تراضی بعدی به عقد بدون شرط، نمی‌تواند معامله‌ی باطل را مبدل به صحیح نماید. این فرض را با عقد فضولی و اکراهی نمی‌توان قیاس کرد، چون اولا عقد از اساس و در مرحله‌ی انشاء باطل است و ثانیاً رضایت و تراضی بعدی به مفاد پیشین نبوده، بلکه به عقد بدون شرط است و چون موضوع قصد انشاء و رضا، یکی نیست، رضایت بعدی نمی‌تواند مؤثر واقع شود.
توجیه مبتنی بر تقیید رضا نیز، مدلّل نبوده و نمی‌تواند قابل دفاع باشد. بر اساس قولی که شرط باطل را تنها در صورت اختلال ارکان معامله، مبطل عقد می‌داند. فقیهان به طور مشخص در خصوص موضوع مورد بحث اظهار نظر نکرده‌اند. ولی به نظر می‌رسد حکم مذکور به طریق اولی در این فرض مطرح می‌شود؛ زیرا بطلان شرط، به یکی از عناصر اصلی معامله آسیب زده و چنین معامله‌ای از اساس باطل است. در نتیجه، رضایت و حتی تراضی بعدی به عقد بدون شرط، نمی- تواند معامله‌ی باطل را به صحت بازگرداند.
ب- دیدگاه حقوق‌دانان
همچنین موضوع اسقاط شرط مبطل و تأثیر یا عدم تأثیر آن بر صحت عقد پیشین، مورد توجه گروهی از حقوق‌دانان قرار گرفته است. ایشان نیز معتقدند بعد از انشاء عقد مقرون به شرط مبطل، اسقاط شرط و رضایت و حتی تراضی طرفین به عقد بدون شرط، نمی‌تواند معامله‌ی باطل را به حالت صحت بازگرداند.^[۳۳۴]در مقام استدلال حکم مذکور، آرایی مطرح شده، یکی از این آرا بیانگر این است که عقد و شرط، با هم انشاء می‌شوند و هر دو از آغاز، باطل و بلااثرند و رضایت بعدی به عقد بدون شرط، نمی‌تواند باطل را مبدل به صحیح نماید.
این فرض را نمی‌توان با رضای مالک به عقد فضولی قیاس کرد؛ زیرا در عقد اخیر، چار- چوب معامله سالم است و تنها اشکال آن، مربوط به فقد رضا است که با تنفیذ و رضایت بعدی، مانع از میان رفته و عقد صحیح می‌شود. اما در فرض مورد بحث، بطلان شرط به یکی از ارکان اصلی معامله آسیب زده است. چنین عقدی از اساس باطل می‌باشد و اسقاط شرط نمی‌تواند مؤثر واقع شود، در حقیقت رضایت بعدی، ضمیمه‌ی امر معدوم و هیچ می‌گردد.^[۳۳۵]
همچنین گفته شده است شرط مبطل را با تراضی نمی‌توان ساقط کرد، چون خود به حکم قانون باطل است، در این فرض، بطلان شرط به یکی از عناصر اساسی عقد، خلل وارد کرده و موجب بطلان آن شده است و معامله‌ی باطل را نمی‌توان با تراضی ابقا کرد.^[۳۳۶]شرط مبطل، موجب عدم تحقق عقد می‌گردد و اسقاط آن نه تنها موجد دوباره‌ی عقد نیست. بلکه به واسطه‌ی بطلان هر دو در مرحله‌ی انشاء، چیزی وجود ندارد که ساقط شود.^[۳۳۷]
برخی از نویسندگان عقیده بر صحت عقد به واسطه‌ی اسقاط و رضایت بعدی دارند. به اعتقاد ایشان، عقد مقرون به شرط مبطل، از حیث قصد انشاء سالم است و تنها نقص آن به فقدان رضا مربوط می‌شود و با رضایت بعدی به عقد بدون شرط، معامله به حالت صحت بازمی گردد. خصوصاً اینکه اسقاط شرط باطل، به معنای تراضی به عقد بدون شرط است و هرگونه توافق بعد از عقد، می‌تواند در آن مؤثر باشد. در نتیجه مطابق این فرض، با تراضی به عقد بدون شرط، معامله تصحیح می‌شود.^[۳۳۸]
این گفته قابل انتقاد و ایراد به نظر می‌رسد؛ زیرا بر‌اساس دیدگاه برگزیده‌ی قانون مدنی و حقوق ما، هیچ توجیهی برای آن نمی‌توان قائل شد و اساساً بر مبنای آن، صحبت از قصد انشاء و رضا موضوعیت پیدا نمی‌کند. فرض بر این است که بطلان شرط، به یکی از عناصر اصلی معامله، آسیب زده و چنین عقدی، به دلیل فراهم نیامدن تمامی شرایط صحت، از اساس باطل است و معامله‌ی باطل را نمی‌توان به حالت صحت بازگرداند. عقیده‌ی فوق متأثر از نظر فقیهانی است که به اعتبار قیدیت شرط، رضایت به معامله را مقید دانسته اند. پیش از این گفتیم که نظریه‌ی تقیید رضا، فاقد دلیل کافی بوده و نمی‌تواند پذیرفته شود، لذا دیدگاه مذکور بر اساس قانون مدنی، هیچ توجیهی ندارد.
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا عدم تأثیر اسقاط، ویژه‌ی شرط ضمن عقد است یا در این حکم، میان مورد اخیر و شرط بنایی و الحاقی مبطل، تفاوتی وجود ندارد؟ بنابر عقیده‌ی برخی، چنان‌چه شرط الحاقی، مبطل باشد، در این فرض چون عامل خارجی، مانع نفوذ عقد شده است، مشروط‌له می‌تواند از آن صرف نظر نماید و عقد به حالت صحت بازمی‌گردد.^[۳۳۹]این گفته قابل تأمل است، به نظر می‌رسد حکم مسأله، به تحلیلی مربوط می‌شود که در خصوص ماهیت چنین شرطی پذیرفته شده است.
بر اساس نظری که چنین توافقی تابع معامله بوده و آثار و احکام شرط ضمن عقد بر آن مترتب می‌شود، چنان‌چه از مصادیق شروط مبطل نیز باشد، از یک سو می‌توان گفت به نفس اشتراط و توافق، فساد شرط به عقد نیز سرایت کرده و آن را باطل می‌سازد. در نتیجه تابع حکم شرط ضمن عقد مبطل است. از سوی دیگر می‌توان نظر داد که به دلیل عدم تقارن انشاء، بطلان شرط به عقد سرایت نمی‌کند، بلکه ترتب آثار شرط ضمن عقد بر آن، از دیگر جهات و احکام می- باشد. در فقه نیز، تنها وقتی عقد به واسطه‌ی فساد شرط، باطل تلقی شده است که مقرون به شرط مبطل باشد.^[۳۴۰]
بر طبق نظری که به موجب آن، شرط الحاقی یک قرارداد مستقل است و تنها از حیث ارتباط با عقد پیشین، آثاری بر آن مترتب می‌شود، به نظر می‌رسد مطابق این عقیده نیز، بطلان چنین توافقی، به عقد سابق سرایت نمی‌کند؛ زیرا عقد، مستقل تلقی شده و اصل صحت نیز اقتضای همین حکم را دارد. بنابراین اولا سرایت بطلان شرط الحاقی به عقد، محل تردید است و ثانیاً بر فرض تسری، تابع حکم شرط ضمن عقد مبطل می‌باشد، لذا اسقاط شرط، هیچ فایده‌ای در پی ندارد.
همچنین ممکن است گفته شود شرط بنایی مبطل، چون در متن عقد نمی‌آید، با انصراف از آن، عقد می‌تواند تصحیح شود. در پاسخ باید گفت فرض بر این است که مفاد چنین شرطی، قبل از معامله اظهار و یا انشاء می‌شود. حال اگر مشروط‌له پیش از عقد از آن صرف نظر نماید، چون معامله مبنی بر آن واقع نمی‌شود، در این صورت موضوع شرط بنایی، از اساس منتفی می‌شود و بر فرض مبطل بودن، نوبت به سرایت بطلان آن به عقد نمی‌رسد.
اما چنان‌چه مشروط‌له پس از معامله، از آن صرف نظر نماید، چون عقد مبنی بر آن واقع شده است، تابع حکم شرط ضمن عقد مبطل می‌باشد، در نتیجه اسقاط شرط، هیچ فایده‌ای در پی ندارد. در نوشته های حقوقی نیز بر این مطلب اذعان شده است که در این خصوص، یعنی عدم تأثیر اسقاط، شرط ضمن عقد و بنایی مبطل، تابع حکم واحدی هستند.^[۳۴۱]
به اعتقاد گروهی از حقوق دانان، اگر طرفین، بر اسقاط شرط مبطل، یا عقد بدون شرط، تراضی نمایند، این توافق معتبر است. البته نه از باب تصحیح معامله‌ی سابق، بلکه انشاء عقدی جدید، با همان مفاد پیشین به شمار می‌آید و آن‌چه باقی می‌ماند (عقد بدون شرط) اگر بر طبق قوانین، نافذ بوده و همچنین مجهول نباشد، عمل بر طبق آن الزامی است.^[۳۴۲]
این مطلب قابل توجه و دفاع بوده و هیچ منافاتی هم با مطالبی که پیش از این گفتیم ندارد. آن‌چه در فقه، نفی شده این است که تراضی بعدی بتواند عقد پیشین را تصحیح نماید، لذا اثبات شیء، نفی ماعدا نمی‌کند. توافق بر عقد بدون شرط، در گذشته اثر نداشته و عقد را صحیح نمی- گرداند، به گونه‌ای که آثار حقوقی، از زمان انشاء سابق، جاری شود، اما نسبت به آینده مؤثر است. انشاء معامله‌ی جدید، با محتوای پیشین محسوب می‌شود و مفهوم چنین اقدامی آن است که طرفین، عقد جدیدی را با همان مفاد پیشین، بدون لحاظ چنین شرطی، منعقد نموده باشند.
پس به عنوان نتیجه‌ی بحث باید گفت اسقاط شرط مبطل یا رضایت به عقد بدون شرط، معامله‌ی باطل را به حالت صحت بازنمی‌گرداند و در این حکم فرقی میان شرط مذکور در متن عقد و بنایی مبطل وجود ندارد. اما چنان‌چه طرفین به عقد بدون شرط تراضی نمایند، این توافق نسبت به گذشته، بی اثر است. ولی خود، انشاء عقدی جدید با مفاد پیشین، بدون لحاظ آن شرط، محسوب می‌شود.
نتیجه‌گیری
شرط به دو طریق تبعی و مستقل زائل می‌شود. زوال تبعی در نتیجه‌ی انحلال عقد مشروط واقع می‌شود، اما طریق مستقل زوال شرط با صرف نظر از آن یعنی اسقاط شرط توسط مشروط‌له صورت می‌گیرد. اصل قابلیت اسقاط شرط مورد اتفاق فقیهان می‌باشد. بر این اساس ماده‌ی ۲۴۴ قانون مدنی مشروط‌له را قادر به صرف نظر از شرط اعلام می‌کند.
از حیث تحلیل حقوقی عمل مزبور باید گفت شرط بما هو شرط قابل اسقاط نیست، بلکه انصراف از آن با اسقاط حق حاصل، صورت می‌گیرد؛ زیرا اولاً مستفاد از نظر مشهور فقیهان اسقاط معطوف به حق حاصل از شرط می‌باشد. شماری نیز امکان الغاء و اعراض از شرط را مطرح کرده‌اند، لیکن عقاید مذکور متکی به دلایل متقن ابراز نشده است. همچنین فسخ شرط به اراده‌ی یک تن علی الاصول میسر نیست؛ زیرا اگرچه از ماهیت انشایی و قراردادی برخوردار است اما خود به تبع عقد دیگر به وجود می‌آید و بخشی از آن محسوب می‌شود. فسخ جزئی از قرارداد نیز غالباً امکان پذیر نمی‌باشد، مگر اینکه بر مبنای تراضی قبلی طرفین(خیار شرط) اختیار فسخ شرط به اراده‌ی یک تن به عنوان جزئی از قرارداد پیش بینی شده باشد.
ثانیاً ماده‌ی ۲۴۵ در مقام بیان نحوه‌ی تحقق صرف نظر از شرط، به اسقاط حق حاصل از آن تصریح می‌کند. مضاف بر این اسقاط، جهت زوال حق اعتبار شده است؛ لذا دلیلی وجود ندارد که عمل حقوقی (در این مورد شرط) را نیز بتواند زائل نماید. پس قدر متیقن این است که اسقاط معطوف به حق حاصل از شرط می‌باشد، لیکن در نتیجه‌ی اقدام مذکور، شرط تنها کارکردش را از دست می‌دهد و خود نیز زائل می‌شود. اگر سقوط حقیقی نیز پذیرفته نشود دست کم آن‌چه رخ می‌دهد در حکم سقوط شرط می‌باشد.
به طور معمول شرط به نفع یکی از طرفین عقد است و اثر آن نیز غالباً حق می‌باشد؛ لذا مشروط‌له قادر است به صورت ایقاع، آن را ساقط نماید. در شرط به نفع طرفین، برای هر کدام حق مستقلی از آن به وجود می‌آید که به صورت ایقاع می‌تواند ساقط شود؛ زیرا حق، یک مفهوم اعتباری غیر قابل تجزیه است و اشتراک در آن معنا ندارد، بلکه به اعتبار تعدد اطراف ذی حق، حق نیز متعدد می‌گردد، لذا اسقاط یکی، ملازمه با سقوط حق دیگری ندارد.
اما اگر مقصود این باشد که شرط نسبت به دو طرف از بین برود، با تراضی قابل انحلال خواهد بود. هم عقیده با گروهی از فقیهان می‌توان این عمل را اقاله‌ی شرط دانست و تبعی بودن آن مانعی از این حیث تلقی نمی‌شود؛ زیرا همان اراده‌هایی که شرط را انشاء کرده‌اند، می‌توانند آن را منحل کنند. بر فرض که اقاله‌ی شرط تحت عنوان اخیر از حیث تبعی بودن آن پذیرفته نشود، به اعتبار اینکه شرط، بخشی از قرارداد بوده و قابل انفکاک از آن است، دست کم آن‌چه صورت می‌گیرد اقاله‌ی جزئی از قرارداد به شمار می‌آید.
گاهی صرف نظر از شرط در برابر عوض صورت می‌گیرد. مفاد عمل حقوقی مزبور، توافق بر سقوط حق حاصل از شرط در برابر عوض است که با عقد صلح اسقاط، به صورت معوض قابل انطباق می‌باشد. اما گاه عوض به صورت شرط می‌آید و کفه‌ی مقابل اسقاط قرار نمی‌گیرد. مطابق این فرض، ایقاع (اسقاط شرط) و عقدی (شرط عوض) در کنار هم وقوع یافته که اراده‌ی طرفین، آن دو را به هم پیوند داده است.
شرایط صحت معامله‌ی مذکور در ماده‌ی ۱۹۰ به بعد، عمدتاً در صرف نظر از شرط نیز اعمال می‌شود. اسقاط شرط معلق، از باب وحدت ملاک ماده‌ی ۶۹۱ به اعتبار اینکه مقتضی حق با انشای شرط فراهم شده است، جایز می‌باشد. مضاف بر این اسقاط در شمار اعمال مبتنی بر احسان و مسامحه است، لذا علم اجمالی به مفاد شرطی که مورد انصراف واقع می‌شود، کفایت می‌کند.
از حیث قلمرو، شرط فعل اعم از مثبت و منفی، غیر مالی و مالی، قابل اسقاط است. مورد اخیر در فرض اشتغال ذمه‌ی مشروط علیه، قابل ابراء نیز خواهد بود. در شرط فعل به نفع ثالث با توجه به دیدگاه فقیهان متأخر و اطلاق پاره‌ای قوانین از جمله ماده‌ی۲۴۴ که به طور مطلق مشروط‌له را قادر به اسقاط معرفی کرده است، می‌توان گفت صرف وجود نفع، دلالتی بر ثبوت حق ندارد، لذا با انصراف مشروط‌له از شرط، نفع تبعی ثالث نیز از میان می‌رود، اما اگر قصد مشترک طرفین به ایجاد حق برای ثالث تعلق گرفته باشد ظاهر این است که از حیث وجود و عدم، تابع حق مشروط‌له می‌باشد. در نتیجه با اسقاط وی، حق ثالث تبعاً و قهراً زائل می‌شود. اما در فرضی که حق مزبور به صورت مستقل اراده شده است مشروط‌له و ثالث در عرض هم نسبت به شرط، ذی حق به شمار می‌آیند، لذا اسقاط یکی ملازمه با سقوط حق دیگری ندارد.
شرط صفت در عین کلی و نیز شخصی (آنجا که ایجاد وصف و الزام بدان عرفاً ممکن است) به دلیل اینکه مشروط‌علیه باید مورد معامله را مطابق وصف مشروط تسلیم کند، به شرط فعل باز می‌گردد و از این حیث در اسقاط آن تردیدی وجود ندارد. در سایر موارد اگر وصف مشروط نوعاً تغییر پذیر بوده و مورد معامله نیز تسلیم نشده باشد انصراف از این شرط به معنای اسقاط خیاری است که معلق بر فقدان وصف در زمان تسلیم است.
اما مطابق فرضی که وصف مشروط نوعاً تغییر پذیر نیست، انصراف از شرط مذکور به معنای اسقاط خیاری است که به واسطه‌ی فقدان وصف، منجزاً ثابت شده است. بر این اساس اگر صفت مشروط وجود داشته باشد اسقاط شرط مورد بحث، هیچ اثری در پی ندارد. شرط صفت به نفع ثالث از آنجا که صفت تابع مورد معامله (موصوف) است و آن نیز به طرفین عقد تعلق دارد نوعاً قابل تصور نیست و بر فرض که نفعی بتوان در نظر گرفت، برای ثالث حقی ایجاد نمی‌کند، لذا اسقاط شرط مزبور به مفهوم گفته شده در حیطه‌ی اختیار مشروط‌له می‌باشد.
علت عدم امکان اسقاط شرط نتیجه، آن است که به طور معمول نتیجه‌ی مورد نظر با شرط حاصل می‌شود و حقی نسبت به آن وجود ندارد تا بتوان آن را ساقط کرد. به بیان دیگر اثر حقوقی مطلوب از احکام وضعی غیر از حق است که با اسقاط از میان نمی‌رود، مانند شرط وکالت و شرط ملکیت عین معین. البته نفس رابطه‌ی مالکیت قابل اعراض می‌باشد، لیکن مقصود مورد نظر این است که بر فرض امکان، با اسقاط، نتیجه به حالت قبل از شرط اعاده شود. مثلاً مالکیت به دارایی مشروط‌علیه بازگردد. اما حکم فوق مبنی بر عدم قابلیت اسقاط شرط نتیجه‌ی مطلق نیست، بلکه ناظر به موارد شایع می‌باشد. شرط نتیجه‌ی معلق و مؤجل قبل از فعلیت یافتن نتیجه، قابل انصراف است و مشروط‌له می‌تواند از مقتضی فراهم شده به واسطه‌ی شرط، صرف نظر نماید و با این اقدام از تحقق نتیجه جلوگیری می‌شود.
در سایر موارد که شرط نتیجه به نحو منجز واقع می‌شود، از آنجا که شرطی چون شرط خیار در ردیف شروط نتایج آمده است و در اسقاط حق حاصل از آن تردیدی وجود ندارد می‌توان گفت اگر نتیجه‌ی مشروط نظیر ملکیت مال کلی یا از مصادیق حق به مفهوم خاص مانند شرط ثبوت حق خیار، انتفاع، ارتفاق و رهن باشد، اسقاط حقوق مزبور میسر خواهد بود. در شرط نتیجه به نفع ثالث که صحت آن مورد اذعان نویسندگان است اگر نتیجه‌ی مورد شرط از قبیل موارد فوق مانند شرط ثبوت حق خیار و رهن برای ثالث باشد او می‌تواند از این حقوق انصراف حاصل کند، زیرا مطابق عقیده‌ی جمعی از فقیهان، ظاهر این است که در این موارد حق از راه شرط نتیجه رأساً و از ابتدا برای ثالث به وجود آمده است، لذا او می‌تواند حق به دست آمده را ساقط نماید.
با صرف نظر از شرط صحیح علاوه بر سقوط آن به شرحی که فوقاً گذشت عقد به حالت اطلاق باز می‌گردد. در این صورت اگر شرط صریح موافق با شرط ضمنی باشد، برفرض صحت، بر اسقاط آن هیچ اثری مترتب نمی‌شو زیرا مفاد شرط به حکم عرف و یا قانون از خود عقد ناشی می‌گردد، اما در فرض مغایرت شرط صریح با ضمنی به ترتیب شرط ضمنی عرفی و سپس قانونی جایگزین می‌شود. در فرض تقابل شروط و انصراف یکی از شرط خود، شرط دیگر که از حیث فایده‌ی وجودی و دوام کارکرد وابسته به آن است نیز موضوعیت خود را از دست می‌دهد و ممتنع می‌شود.

۰٫۰۰۰۰

۰٫۰۰۰۰

۰٫۰۰۰۰

۰٫۰۰۰۰

EPS

۴-۸ خلاصه فصل
در این فصل پس از بیان آماره توصیفی متغیرها، نسبت به محاسبه متغیرها و انجام آزمونهای آماری مورد نیاز برای سنجش فرضیه های تحقیق اقدام شد. در مورد هر فرضیه بر اساس نوع روش مورد استفاده، آزمون های متناسب با آن ها انجام و نتیجه گیری های لازم صورت پذیرفت. در این تحقیق از روش EGLS برای آزمون فرضیات استفاده شد و مانایی، ناهمسانی و خطی بودن آن ها مورد تحلیل قرار گرفت. در فصل پنجم تحقیق نتایج تحلیل های انجام شده و نیز پیشنهاداتی ارائه می گردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه :
در هر تحقیق علمی محققناگزیر است برای پاسخ به سوال تحقیق خود ، پاسخی فرضی تهیه کند و تصوری از چگونگی مساله در ذهن خود بسازد البته وی بر مبنای مطالعات اولیه ،بررسی ا ، مشاهدات ،تعقل و تفکر و غیره این کار را انجام میدهد . هدف محقق نیز گرد آوری اطلاعات به روش صحیح و علمی و نیزتجزیه و تحلیل آنهاست تا از این طریق بتواند پاسخ مساله تحقیق را بیابد و فرضیه یا فرضیه ها را مورد ارزیابی قرار دهد از این رو پس از پایان عملیات تجزیه و تحلیل ، محقق باید با تکیه بر نتیجه کار ، درباره فرضیه های اولیه خود اظهار نظر کند و با توجه به نتایج بدست آمده ،پذیرش و یا عدم پذیرش آنها را اعلام نماید .یعنی در بخش نتیجه گیری ، محقق باید به ترتیب به فرضیه های خود اشاره کند و پذیرش یا عدم پذیرش آنها را یاد آور شود(حافظ نیا،۱۳۸۴)
در این بخش سعی می شود نتایجی را که محقق با آزمون فرضیه های تحقیق به آن رسیده است ، تشریح کند همچنین بر پایه نتایج حاصل از تحقیق پیشنهاداتی در جهت عملکرد بهتر شرکتها و کمک به تحقیقات آتی ارائه گردد .
۵-۲ فرضیات و نتایج بررسی مدل ها
هدف اصلی این تحقیق پاسخ به این پرسش بوده است که” آیا بین سیاست های سرمایه در گردش و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد ؟” به منظوربررسی هر یک از فرضیه ها فرضیه ای مستقل طرح و آزمون گردیدند:
فرضیه ۱: نسبت دارایی های جاری به کل دارایی بر نرخ بازده دارائی تاثیر معناداری دارد.
فرضیه ۲: نسبت بدهی های جاری به کل دارایی بر نرخ بازده دارائی تاثیر معناداری دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده نسبت دارایی های جاری به کل دارایی بر نرخ بازده دارائی تاثیر مستقیم و معناداری دارد. اما نسبت بدهی های جاری به کل دارایی بر نرخ بازده دارائی تاثیر معناداری ندارد.
فرضیه۳: نسبت دارایی های جاری به کل دارایی بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر معناداری دارد.
فرضیه ۴: نسبت بدهی های جاری به کل دارایی بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر معناداری دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده نسبت دارایی های جاری به کل دارایی بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر معکوس و معناداری دارد. همچنین نسبت بدهی های جاری به کل دارایی بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر مستقیم و معناداری دارد.
فرضیه ۵: نسبت دارایی های جاری به کل دارایی بر سود خالص عملیاتی تاثیر معناداری دارد.
فرضیه ۶: نسبت بدهی های جاری به کل دارایی بر سود خالص عملیاتی تاثیر معناداری دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده نسبت دارایی های جاری به کل دارایی بر سود خالص عملیاتی تاثیر مستقیم و معناداری دارد. اما نسبت بدهی های جاری به کل دارایی بر سود خالص عملیاتی تاثیر معناداری ندارد.
فرضیه ۷: نسبت دارایی های جاری به کل دارایی بر عملکرد شرکت(کیو توبین) تاثیر معناداری دارد.
فرضیه ۸: نسبت بدهی های جاری به کل دارایی بر عملکرد شرکت(کیو توبین) تاثیر معناداری دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده نسبت دارایی های جاری به کل دارایی بر عملکرد شرکت(کیو توبین) تاثیر مستقیم و معناداری دارد. اما نسبت بدهی های جاری به کل دارایی بر عملکرد شرکت(کیو توبین) تاثیر معناداری ندارد
فرضیه ۹: نسبت دارایی های جاری به کل دارایی بر سود هر سهم تاثیر معناداری دارد.
فرضیه ۱۰: نسبت بدهی های جاری به کل دارایی بر سود هر سهم تاثیر معناداری دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده نسبت دارایی های جاری به کل دارایی بر سود هر سهم تاثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین نسبت بدهی های جاری به کل دارایی بر سود هر سهم تاثیر معکوس و معناداری دارد.
به دلیل وجود رابطه بین سیاست سرمایه درگردش و عملکرد مالی شرکت های مورد مطالعه با اتخاذ سیاست جسورانه میتوانند تا حدی نرخ بازده سرمایه گذاری را افزایش دهند، اگر چه باید توجه داشت که سیاستهای سرمایه در گردش تهاجمی، ریسک ناتوانی در ادای تعهدات را هم افزایش میدهد و شرکتها باید از طریق موازنهی ریسک و بازده که شالودهی تمام تصمیم گیریهای مالی است، سیاستهای سرمایه در گردش مناسب را اتخاذ نمایند.
۵-۳ پیشنهادهای کاربردی
تدوین و به کارگیری استراتژی هایی در زمینه روش های تامین مالی و نحوه اداره بدهیهای جاری به منظور کاهش هزینه بدهی و استفاده از اهرم های مالی، از جمله این استراتژیها می توان به تنوع بخشی روش های تامین منابع مالی و همچنین استفاده از روشهایی مثل اعتبار در حساب جاری، انتشار اوراق مشارکت و حرکت به سوی استفاده از اوراق بهادار برای پشتیبان
ی از وامهای رهنی اشاره نمود.
یکی از عواملی که بشدت بر بازده سهام استراتژی ها اثر گذار است ، نوع صنعتی است که شرکت ها در آن فعالیت می کنند، لذا پیشنهاد می شود که استانداردها و نرمهای هر صنعت در رابطه با ساختار سرمایه در گردش شرکت ها تهیه شود تا مدیران ، سرمایه گذاران واعتبار دهندگان بتوانند در بررسی میزان مطلوبیت نسبت های مالی شرکت ها از این استانداردها بعنوان معیار اندازه گیری استفاده کنند. این که در شرکت ها چه سطحی از سرمایه در گردش یا چه ترکیبی از آن انتخاب شود به خصلت ریسک گریزی مدیران شرکت بستگی دارد. معمولا مدیران محافظه کار گرایش به انتخاب حجم و ترکیبی از سرمایه در گردش را دارند که موجب کاهش ریسک شود و مدیران جسور (متهور) حجم و ترکیبی را انتخاب می کنند، و اهداف مورد نظر استراتژی مورد نظر را انتخاب کنند و با اتخاذ آن استراتژی به اهداف مورد نظر برسند.
به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران و کسب بازده سرمایه گذاری بالاتر پیشنهاد می شود که با افزایش سرمایه در گردش ، حداکثر تا متوسط صنعت ، میزان بازده سرمایه گذاری (بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام) ا افزایش دهند.
در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکتها در شرایط نامناسبی قرار دارد. به علت شرایط تورمی که در کشور حاکم است اکثر شرکتهای ایرانی ترجیح می دهند تا وجه نقد خود را به دارائیهای دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سررسید بدهیها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. تجربه نشان داده است که اغلب شرکت هائی که با پریشانی مالی مواجه شده و نهایتاً سرنوشت برخی از آنان به ورشکستگی کشیده میشود، یکی از دلایل عمده آن مدیریت سرمایه در گردش میباشد. سطوح واقعى و مطلوب دارائى هاى جارى با توجه به تغییراتى که در فروش واقعى و پیش بینى شده رخ مى دهد دستخوش تغییرات دائمى است. این وضع باعث مى شود که درباره سطح مطلوب یا مورد نظر از دارایی هاى جاری، به صورت مستمر تصمیماتى گرفته شود. شاید با توجه به تغییراتى که در میزان داراییهای جارى رخ می دهد، مدیران مجبور شوند در تصمیماتى که قبلاً براى تأمین مالى گرفته اند تجدید نظر کنند. میزان منابع و مصارف وجوهى که به سرمایه در گردش تخصیص داده مى شود باید مشخص شود. اگر مدیریت سرمایه در گردش صحیح نباشد، احتمال دارد فروش و سود شرکت کاهش یابد و چه بسا شرکت در پرداخت به موقع دیون و تعهدات خود ناتوان بماند. در کنار اطلاعات فرصت های سرمایه گذاری وضعیت نقدینگی شرکت ها نسبت به متوسط صنعت نیز گزارش شود تا اطلاعات مفید تری جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران فراهم شود.
سازمانها بایستی عوامل تاثیر گذار بر سرمایه در گردش و سیاست های سرمایه در گردش سازمان را شناسایی کرده و از طریق توجه کافی به به این عوامل موجب ارتقای عملکرد سرمایه در گردش شوند . برای رسیدن به مدیریت سرمایه در گردش بهینه سازمان ها باید با مدیریت مناسب بخش رو به جلوی زنجیره تامین (خریداران) که شامل مدت زمان وصول مطالبات و مدت زمان نگه داری موجودی کالا میشود و همچنین با مدیریت مناسب بخش رو به عقب زنجیره تامین کنندگان که در برگیرنده مدت زمان پرداختی میشود چرخه نقدینگی خود را در حد بهینه نگه دارند .دولت با هدایت مناسب برنامه های اموزشی شرکت ها میتواند توان انها را در مدیریت سرمایه در گردش ارتقا دهد.
۵-۴ محدودیت های تحقیق
در هر مطالعه علمی ممکن است عواملی خارج از کنترل محقق وجود داشته باشد .این محدودیت ها موجب میشود تا نتوان نتایج تحقیق را در بعضی از شرایط تعمیم داد. محدودیت های حاکم بر این تحقیق به شرح ذیل می باشد :
چون دسترسی به تمامی اطلاعات مالی شرکت ها امکان پذیر نبود نتایج این تحقیق ، حاصل بررسی نمونه انتخاب شده شامل ۹۳ شرکت در صنایع مختلف می باشد که این تعداد معرف کل شرکت های فعال بورس و نه معرف کل شرکت های فعال کشور است ، بنابر این تعمیم نتایج بایستی با احتیاط صورت گیرد .
از آن جائی که برای انتخاب نمونه از میان شرکت های جامعه آماری، ویژگی هایی که به آنها اشاره شد مبنا قرار داده شده است . لذا تعمیم نتایج تحقیق به آن گروه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای ویژگی متفاوتی با نمونه مورد نظر هستند ، باید با احتیاط صورت گیرد.
اطلاعات مورد نیاز تحقیق در دوره زمانی خاص صورت گرفته است ، لذا نتایج تحقیق می تواند محدود به دوره زمانی تحقیق باشد .
اقلام صورت های مالی به واسطه آثار تورمی تعدیل نشده و این امر ممکن است بر نتایج پژوهش تاثیر گذار باشد .
کارآ نبودن بازار سرمایه به عنوان عامل مداخله گر میتواند نتایج تحقیق را تحت تاثیر قرار دهد که کنترل آن توسط محقق امکان پذیر نمیباشد .این موضوع یکی از تنگناهای موجود در اجرای تحقیق های متکی به بازار سرمایه از جمله تحقیق حاضر میباشد.

نمودار های هیستوگرام و کیو- کیو
همانطور که مشاهده می شود، نمودار هیستوگرام این متغیر شبیه یک نمودار نرمال (زنگوله شکل) می باشد. بعلاوه اینکه نمودار Q-Q نیز نشان می دهد ارزش های مورد انتظار و ارزش های مشاهده شده بر هم منطبق می باشند و این نیز تایید کننده نرمال بودن منغیر کیفیت سیستم اطلاعات می باشد.
۲-۲-۴ آزمون نرمال بودن کیو- کیو برای شاخص کیفیت:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نمودار ۶-۴: آزمون نرمال بودن شاخص کیفیت
نمودار های هیستوگرام و کیو- کیو
همانطور که مشاهده می شود، نمودار هیستوگرام این متغیر تقریبا شبیه یک نمودار نرمال (زنگوله شکل) می باشد. نمودار Q-Q نیز نشان می دهد ارزش های مورد انتظار و ارزش های مشاهده شده تقریبا بر هم منطبق می باشند و لذا می توان متغیر کیفیت اطلاعات را به عنوان یک متغیر نرمال در نظر گرفت.
۳-۲-۴ آزمون نرمال بودن کیو- کیو برای شاخص استفاده:
۷-۴: آزمون نرمال بودن شاخص استفاده از سیستم
نمودار های هیستوگرام و کیو- کیو
همانطور که مشاهده می شود، نمودار هیستوگرام این متغیر تقریبا شبیه یک نمودار نرمال (زنگوله شکل) می باشد. نمودار Q-Q نیز نشان می دهد ارزش های مورد انتظار و ارزش های مشاهده شده تقریبا بر هم منطبق می باشند و لذا می توان متغیر کاربرد سیستم را به عنوان یک متغیر نرمال در نظر گرفت.
۴-۲-۴ آزمون نرمال بودن کیو- کیو برای شاخص رضایت:
نمودار ۸-۴: آزمون نرمال بودن شاخص رضایت
نمودار های هیستوگرام و کیو- کیو
همانطور که مشاهده می شود، نمودار هیستوگرام این متغیر تقریبا شبیه یک نمودار نرمال (زنگوله شکل) می باشد. نمودار Q-Q نیز نشان می دهد ارزش های مورد انتظار و ارزش های مشاهده شده تقریبا بر هم منطبق می باشند و لذا می توان متغیر رضایت از سیستم را به عنوان یک متغیر نرمال در نظر گرفت.
۵-۲-۴آزمون نرمال بودن کیو- کیو برای شاخص عملکرد فردی:

نمودار ۹-۴: آزمون نرمال بودن شاخص عملکرد فردی
نمودار های هیستوگرام و کیو- کیو
همانطور که مشاهده می شود، نمودار هیستوگرام این متغیر تقریبا شبیه یک نمودار نرمال (زنگوله شکل) می باشد. نمودار Q-Q نیز نشان می دهد ارزش های مورد انتظار و ارزش های مشاهده شده تقریبا بر هم منطبق می باشند و لذا می توان متغیر عملکرد فردی را به عنوان یک متغیر نرمال در نظر گرفت.
۶-۲-۴ آزمون نرمال بودن کیو- کیو برای شاخص عملکرد سازمانی
:
نمودار ۱۰-۴: آزمون نرمال بودن شاخص عملکرد سازمانی
نمودار های هیستوگرام و کیو- کیو
همانطور که مشاهده می شود، نمودار هیستوگرام این متغیر تقریبا شبیه یک نمودار نرمال (زنگوله شکل) می باشد. نمودار Q-Q نیز نشان می دهد ارزش های مورد انتظار و ارزش های مشاهده شده تقریبا بر هم منطبق می باشند و لذا می توان متغیر عملکرد سازمانی را به عنوان یک متغیر نرمال در نظر گرفت.
۳-۴آزمون فرضیات:
برای آزمون فرضیات فرعی از همبستگی پیرسون استفاده شده است. شاخص های بدست آمده در جداول مربوطه آمده است.
۱-۳-۴ فرضیات اصلی

1. 1. به نظر می­رسد بین فناوری اطلاعات و عملکرد فردی کاربران نهایی سازمان­های دولتی نوشهر رابطه معنی­داری وجود دارد.

جدول ۵-۴: نتایج آزمون فرضیه اصلی اول

فرضیه

ضریب همبستگی

Sig

نتیجه آزمون

رابطه فناوری اطلاعات با عملکرد فردی

۰٫۸۷

۰۰/۰

تایید

۲-۱۶ تناسب درک شده از برند
ارزیابی مصرف کننده از تعمیم برند به روش های مختلفی بررسی شده است.اما یکی از قابل قبول ترین یافته ها از تحقیق در مورد برند، ادراک مصرف کننده از وجود تناسب بین محصول تعمیم یافته جدید و برند اصلی را مهمترین عامل در ارزیابی از تعمیم برند می دانند(Aaker & keller, 1990 ؛ Zhang & Sood,2002).این امر انتقال نگرش مصرف کننده بین برند اصلی و فرایند تعمیم را تحت تأثیر قرار می دهد.کلاً وقتی مصرف کنندگان استنباط می کنند که محصول تعمیم یافته مشابه یا سازگار با برند اصلی است،به احتمال زیاد نگرش های مثبت خود را از برند مادر به محصول انتقال می دهند.به عبارت دیگر وقتی مصرف کنندگان نگرش مثبتی نسبت به برند مادر دارند،سـطح بالاتری از سازگاری و تناسب بین تعمیم و برند مادر توسط مصرف کننده منجر بـه ارزیابی مثبت تری از فرایند تعمیم محصول جدید خواهد شد. با اینکه ادراک مصرف کننده از وجود تناسب مهمترین عامل در تحت تأثیر قراردادن ارزیابی مصرف کننده از تعمیم برند می باشد، با این حال شدت این رابطه می تواند توسط سایر عوامل همچون روحیات(حالات) مثبت مصرف کننده و تبلیغات تعدیل گردد(Barone et al,2000؛Keller&sood 2000). ابعاد تناسب را در قالب شباهت، مربوط بودن، معرفی بودن و سازگاری با مفهوم برند تعریف مـی کنند (keller,1990 & Aaker ؛ Park et al,1991). شباهت در اغلب تحقیقات به میزان شباهت بین ویژگی های محصول اصلی با محصول جدید تعمیم یافته اشار دارد (Aaker&keller,1990؛Smith&Andrews1995).
هر چه تعداد ویژگی های مشابه در دو گروه بیشتر باشد، احتمال اینکه آن دو گروه محصول بـه گروه مشابهی متعلق باشند ، افزایش می یابد. علاوه بر ویژگی های مشترک بین دو گروه از محصولات، شباهت همچنین به منافع مشترک که به معنای هدف مشترک دو گروه محصول می باشد نیز ارجاع دارد(Chakravarti, 1990؛۱۹۹۵,Smith & Andrews). بـرای مثـال کیک و بستنی دو گروه متفاوت از محصولات هستند اما مربوط بـه هدف مشترک “مصرف به عنوان دسر”می باشند.شباهت همچنین به کاربرد در موقعیت های مشابه مربوط می شود.نهایتاً اینکه،از دیدگاه بنگاه، شباهت بـه ایجاد هم افزایی به توانایی شرکت در انتقال بازاریابی عملیاتی یا تولیدی از محصول اصلی به محصول تعمیم یافته جدید نیز اشاره دارد(۱۹۹۰Aaker& keller؛Smith & Andrews, 199).
معروف ترین تحقیق در مورد شباهت در ارزیابی تعمیم برند، به مطالعات آکر و کلر(۱۹۹۰)برمی گردد.از نظرآن ها شباهت مبنی بر سه عنصر مکمل بودن،جایگزینی و انتقال است.مکمل بودن به میزان شباهت در کاربرد دو گروه محصول، جایگزینی به ادراک قابل جایگزین مصرف کنندگان از دو گروه محصول در ارضای نیاز مشابه و انتقال به هم پوشانی توانایی یا مهارت ادراک شده تولید کننده برای تعمیم لازم با همان توانایی در برند مـادر دارد.هـر چـه سطح شباهت بر مبنای سه عنصر فوق بالاتر باشد،نگرش مصرف کننده نسبت به تعمیم مطلوب تر خواهد بود(Aaker & keller, 1990 ). منظور از معمولی بودن این است که چه قدر محصول جدید تعمیم یافتـه بیانگر محصولات اصلی از همان خانواده برند اسـت(Nedungadi & Hutchinson, 1985).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

محصول تعمیم یافته ممکن است بنا به دو دلیل به عنوان عضو معمولی از خانواده برند اصلی ادراک شود.اول اینکه، محصول جدید ویژگی های فیزیکی زیادی از محصول اصلی ارائه می دهد.دوم آن که، بیانگر سطح بالایی از تصویر ذهنی خانواده برند می باشد.همین بعد است که معمولی بودن را به عنوان بعد وسیع تری از شباهت نشان میدهد (Grime et al., 1985).
مرتبط بودن، به شدت ارتباط بین برند مادر و گروه محصول تعمیم یافته اشـاره دارد.انتقال نگرش مصرف کننده وقتی که این رابطه قوی تر است، بیشتر رخ می دهد. واژه ارتباط داشتن، مفهومی وسیع تر از شباهت است.شباهت تنها به ویژگی های فیزیکی مشترک بین دو گروه محصول مادرو گروه تعمیم یافته می پردازد و اشاره ای بـه انسجام مفهومی ندارد.برای مثال دستگاه سی دی پلیر و دوربین دیجیتال با اینکه ویژگی های فیزیکی خیلی متفاوتی دارند را می توان به هم مرتبط دانست.پس می توان گفت که دو ویژگی معمولی بودن و ارتباط داشتن نه تنها در برگیرنده شباهت و ویژگی های فیزیکی هستند بلکه به سازگاری ها در سطح غیر فیزیکی نظیر تصویر ذهنی و مفهوم محصول اشاره دارند(Herr et al,1996).
با توجه به مطالعات صورت گرفته در ارتباط با تعمیم برند، تناسب ادراک شده یکی از عوامل مؤثر بر موفقیت استراتژی تعمیم برند می باشد و در تحقیق حاضر نیز به عنوان یکی از متغیرهای مؤثر در مدل مفهومی تحقیق درنظر گرفته شده است.
۲-۱۶-۱ فرایند طبقه بندی و معیارهای تناسب
به فرایند دسته بندی اشیا (چیزها) و ویژگی های آنها و همچنین نتیجه گیری و استنباط در مورد ان ها، طبقه بندی گفته می شود.طبقه ها مکانیسمی برای افراد فراهم می آورند که از آن طریق بتوانند با اشیا یا حوادث مختلفی کـه دریک طبقه قرار می گیرند،رفتاری یکسان داشته باشند و از این طریق فرایند تصمیم گیری را تسهیل می کنند.
«طبقه زمانی به وجود می آید که با دو شیء یا اتفاق مجزا به صورتی یکسان برخورد شود»(۱۹۸۱ Mervis & Rosch,).
طبقه ها به دلایلی چند به وجود می آیند: اول اینکه یک نوع همبستگی و معنای یکسان برای چیزهای مختلفی که یک فرد ممکن است در زندگی روزمره خود با ان ها مواجه شود به وجود می آورند. با وجود ایـن طبقات، دیگر نیازی نیست جزئیات هر عضو آن طبقه را به خاطر آورد؛ در عوض احساس و رویکردی را که نسبت به آن طبقه داشته به تمامی اعضای آن طبقه تعمیم داده خواهد شد و بنابراین از صرفه جویی های شناختی بهره برده خواهد شد(۱۹۸۹,Medin).
به علاوه با بهره گرفتن از اطلاعاتی که در مورد آن طبقه وجود داشته می توان در مورد اعضای جدید آن طبقه هم ، استنتاج مورد نیاز را داشته و آن ها را پیش بینی کرد. بنابراین، طبقه بندی چیزها، به ما کمک می کند تا دانش وآگاهی در مورد یک طبقه را برای ارزیابی اعضای ان طبقه استفاده کرد و نحوه برخوردمان با عضو را تعیین کرد. سه رویکرد تئوریک اصلی در مورد نحوه شکل گیری طبقه ها وجود دارد کـه هر کدام فرضیات خاص خودش را می طلبد : رویکرد کلاسیک، رویکرد احتمالی یا شباهت پایه و رویکرد نظری.
نگاه کلاسیک به طبقه بندی بر اساس فرضیات مستحکمی است که با همه ی اعضای یک طبقـه برخوردی یکسان دارد و اعضای غیر همخوان را نادیده می انگارد. این دیدگاه برای طبقات حد و مرزهای کاملاً مشخصی را قائل است. این مرزها و محدوده های درون گروهی در کم رنگ ترین حالت و بین طبقات در پررنگ ترین حالت خود قرار دارند. معمولاً این طبقات شامل چیزهایی هستند که زیاد شبیه به یکدیگر نیستند. در اغلب این طبقات، برخی از اعضا با خود طبقه تناسب بیشتری نسبت به دیگر اعضا دارند. در برخی موارد میتوان یک شیء خاص را در بیش از یک طبقه قرار داد (طبقات فازی) که این مطلب باعث وارد آمدن انتقادات زیادی به رویکرد کلاسیک طبقـه بندی شده است و گفته میشود این رویکرد نمیتواند فرایند طبقه بندی را به خوبی تشریح کند.
رویکرد احتمالی نسبت به رویکرد کلاسیک از انعطاف بیشتری بر خوردار اسـت و بـر مبنـای شباهت ویژگی ها استوار است. در نتیجه، این رویکرد سلسل مراتب خاص خود را به وجود می آورد که با اصطلاحات زیر شناخته میشود: «مناسب» ، «معمولی» یا «ساختار سطح بندی شده».
مفهوم تشابه یا همانندی خانوادگی میتواند نمونه هایی را در یک طبقه جای دهد که ویژگی های تعریف شده ای نداشته باشند. بنابراین در رویکرد احتمالی، تأکید زیاد و غیر ضروری بر تشابه خصوصیات باعث به وجود آمدن طبقات بی معنی شده است. این مطلب لزوم بازنگری کلی و ایجاد یک سری حد و مرزها برای در نظر گرفتن خصوصیات مشابه چیزها، برای قرار گرفتن در طبقه ای خاص را موجب شده است. رویکرد احتمالی تئوری طبقـه بندی با وجود تمام مزیت ها و جذابیت هایی که نسبت به رویکرد کلاسیک دارد، خالی از اشکال نیست. این مطلب پژوهشگران را بر آن داشت که به جستجوی رویکردهای دیگری برای طبقه بندی بپردازد. انتقاد اصلی که به این رویکرد وارد است این است که ساختار سطح بندی شده آن توانسته است از زمینه اصلی هر کدام از اشیا و اعضای خود مستقل باقی بماند و پایه تشابه خصوصیات و اهمیت نسبی این تشابه در آن مشخص نیست (۱۹۸۹ Medin,). در این جا بحثی مطرح شده است که بدون تشابه خصوصیات فیزیکی هم میتوان طبقاتی به وجود آورد که از پیوستگی لازم برخوردار باشند و »تشابه، برای عضویت در یک طبقه نه یک شرط لازم است و نه شرط کافی« (Rips, 1989). افراد می توانند طبقاتی از چیزهای متفاوت را بر اساس هدفی خاص به وجود بیاورند و بین این اشیا منتخب، بر اساس دانش قبلی شان شباهت هایی بیابند. همبستگی مفاهیم بر اساس طرز تفکر و میزان دانش مردم شکل می گیرد و نه بر اساس خصوصیات مشترک اشیا (۱۹۸۵ Murphy & Medin,).
طبقه بندی های هدف محور یا دانش بنیان ، طبقه بندیهایی به وجود می آورند از عناصری که ممکن است هـیچ خصوصیت مشابهی از نظر ویژگیهای ظاهری محصول با یکدیگر نداشته باشند. این مفهوم که دانش قبلی افراد بر نوع طبقه بندی ذهنی آن ها تأثیرگذار است، باعث بوجود آمدن طبقاتی انعطاف پذیر و پیوسته شده است.
پژوهشگران بازاریابی برای درک بهتر چرایی موفقیت برخی بسط برندها و شکست برخی دیگر به تئوری های طبقه بندی نیاز وافری دارند. بخشهای بعدی این فصل به نقش و مفهوم تناسب در ارزیابی بسط برند اختصاص دارد.
۲-۱۷ تناسب محصول با طبقه و ارزیابی بسط برند
در سمینار رفتار مصرف کننده ای که در سال ۱۹۸۷ در دانشگاه مینه سوتا برگزار شد، بوش و همکارانش برای اولین بار بسط برند و نقش تناسب میان محصول و طبقه را بررسی کردند. ان ها نقش مولفه های برند مادر و تشـابه میان برند مادر و بسط برند را به صورت نظام مند آزمودند. نتایج اولیه ایشان نشان داد که اگر بسط برند به برند مادر شبیه باشد تعمیم رویکرد نسبت به برند مادر به بسط برند بهتر انجام می گیرد؛ بنابراین:
«هر چقدر تشبه میان کالای جدید و کالای تثبیت شده موجود بیشتر باشد، تعمیم رویکردهای مثبت یا منفی برند مادر به برند جدید قوی تر خواهد بود » (Boush & Loken, 1991).
تشابه نقش مهمی را در پژوهش های بوش و دیگران (۱۹۷۹) بازی می کند. حتی ممکن است اگر مشتریان به این نتیجه برسند که برند جدید به برند مادر شباهت ندارد، رویکرد مطلوب ان ها به برند مادر باعث ارزیابی منفی برند جدید بشود. آکر و کلر(۱۹۹۰) در پژوهشی که انجام دادند بـه نتایج مشابهی با نتایج بوش و دیگران (۱۹۸۷) رسیدند:
«رابطه میان تصویر کیفیت بالای یک برند و برند جدید مشتق شده از ان، فقط زمانی کاملاً برقرار می شود که بین این دو برند، تناسب وجود داشته باشد» (Aaker & Keller,1990).
یافته های دو تحقیق ذکر شده حاکی از وجود یک فرایند تعمیم نگرش از برند مادر به برند جدید است که قضاوت در مورد تناسب میان ان ها نقش متغیر تعدیل گر را در این فرایند بازی می کند. برای موفق شدن یـک برنـد جدیـد، لازم است بدانیم کدام یک از معیارهای تناسب در تعمیم موفقیت آمیز نگرش مثبت برند مادر به برند جدید ازاهمیت بیشتری برخوردار است. آکر و کلر می گویند نگرش مثبت و مطلوب بـه کیفیت برند مادر، بر اسـاس مؤلفه های مکمل بودن وجانشینی به برند جدید منتقل خواهد شد. آن ها مؤلفه ی «مکمل بودن» را این گونه تعریف می کنند: زمانی که دو محصول (کالا) لزوماً با یکدیگر مصرف شوند؛ و مؤلفه ی جانشینی را، زمانی کـه کـه دو کالا بتوانند به جای یکدیگر مورد استفاده قرار بگیرند مشتریان آنها را بعنوان جانشین یکدیگر در نظر می گیرند(Aaker & Keller,1990). نتایج تحقیقات آن ها نشان داد که همبستگی منفی میان این دو مفهوم وجود دارد؛ به این معنا که تنها یکی از این معیارها برای تعمیم نگرش مثبت از برند مادر به برند جدید (بسط برند) کافی است. با این وجود، مکمل بودن و جانشینی معیارهای جهان شمولی برای انواع مختلف کالاها و بسط برندهای مختلف نیستند .
پژوهشگران مختلف معیارهای متفاوتی از مفهوم تناسب را به عنوان معیارهای اثرگذار بر فرایند ارزیابی بسـط برند معرفی کرده اند. طبق گفته های چاکراوارتی و دیگران (۱۹۹۰) تشابه میان این برند تثبیت شده و برند جدید مشتق از ان (بسط برند ان) تأثیر مثبتی بر ارزیابی بسط برند دارد؛ اما با این وجود معیارهایی که مشتریان برای ارزیابی یک بسط برند به کار می گیرند، به نوع تداعی که در طول فرایند ارزیابی صورت می گیرد بستگی دارد. با توجه به کثرت مؤلفه هایی که می توانند تناسب میان برند مادر و برند جدید (بسط جدید) را تحت تأثیر قرار دهند، پیش بینی اینکه چه نوعی از تداعی های برند در فرایند ارزیابی بسط برند برانگیخته می شود مشکل خواهد بود زیرا : « ممکـن است روابط در هم تنیده و پیچیده ای میان یک نام برند تثبیت شده و بسط طبقه یک محصول وجود داشته باشد». اعتقـاد بر این است که احتمالاً زمانی که برند مادر و برند جدید ، روابط محکم تر و بیشتری با یکدیگر داشته باشند و بنابراین معیارهای بیشتری از تناسب میان انان برقرار باشد، نگرش مثبت یا منفی از برند مادر ، راحت تر به برند جدید تعمیم می یابد (Chakravarti et al., 1990). با این حال فقط روابط برجسته و «مطلوب مرتبط» در نظر گرفته شوند خود به موقعیت «برجسته» در نظر گرفته شوند (مثل اینکه سونی برندی گرانبهاست) در حالیکه برخی دیگر وابسته به موقعیت هستند (مثل اینکه بگوئیم سونی متخصص وسایل الکترونیک ظریف است).
آکر و کلر (۱۹۹۰) نتیجه گرفته اند که ارزیابی منفی بسط برندها مربوط به ویژگی های آن ها است، در حالیکه ارزیابی مثبت آن ها به صورت عام و کلی و مربوط به نگرش های کلی در مورد برند است. همانند تداعی های برند، تداعی های مربوط به طبقه محصولی برند نیز بر فرایند ارزیابی بسط برند تأثیرگذار است؛ که این خود موجب سخت تر شدن و پیچیده شدن این فرایند می شود، مثلاً اینکه فست فودها مضر هستند، یک ویژگی برای این طبقه محصول است اما اینکه مک دونالدز، غذاهای ارزان سرو کند یـک تـداعی برنـد اسـت (Aaker & Keller, 1990).
بوش و لاکن (۱۹۹۱) رویکرد کاملاً متفاوتی را نسبت به مفهوم تناسب اتخاذ کرده اند و معتقدند که به جای جستجو تشابه میان محصول و طبقه محصولی مربوط به آن به منظور ارزیابی پتانسیل و احتمال موفقیت یک بسط برند، باید برندها را طبقه هایی از محصولات متفاوت دید. در این حالت، بسط برندهای معمول، مطلوبتر از بسط برندهای نامعمول ارزیابی خواهند شد (Boush & Loken, 1991). منطبق و معمول بودن یک شی با طبقه اش ،یک ارزیابی ذهنی است که افراد بر اساس دانش و درکشان از دو مفهوم انجام می دهند.
بوش و لاکن (۱۹۹۱) برای توضیح بهتر تأثیر انطبـاق در فرآینـد ارزیـابی بسـط برنـد (کـالا و طبقـه مربوط بـه ان)، مفهوم گستره برند را با این تعریف معرفی کردند کـه« تنوع میان انواع محصولاتی که با یک نام برند واحد شناخته می شوند». ایـن بحث به طور ضمنی بیان می کند که تعداد ویژگی های مشترک میان برند مادر و بسط برند آن لزوماً تعیین کننده ی تناسب نیست؛ بلکـه میزان منطبق و معمول بودن یک برند جدید با طبقه محصول موجود میزان تناسب آن برند را مشخص می کند . مزیت اصلی تناسب انطباق محور، این است که دیگر محدودیت های مربوط به تعیین سطوح مختلف اهمیت برای ویژگی های محصول را در ارزیابی میزان تناسب ندارد (Boush & Loken, 1991).
بوش و لاکن (۱۹۹۱) در تحقیقات خود، میزان انطباق برند ارائه شده با برند مادر را سطح بندی کردند. طبق گفته های آن ها، بسته به میزان انطباق برند جدید بـا برند اصلی (مادر)، بسط برندها با دو فرایند «قطعـی» و «تدریجی» ارزیابی می شوند. بسط برندهایی که بیشترین همخوانی و بیشترین غیر همخوانی را بـا طبقه محصول دارند، بسیار سریع تر از بسط برندهایی که همخوانی متوسطی دارند ارزیابی می شوند. بسط برندهایی که بـه شدت همخوان یا غیر همخوان باشند به صورت قطعی ارزیابی می شوند و بنابراین فرایند تدریجی کمتری را نسبت به برندهایی که همخوانی متوسطی دارند طی می کنند و انطباق آن ها با برند مادر باید به دقت محرز شود. این موضوع این را می رساند که معیارهای تناسبی که برای ارزیابی یک بسط برند مورد استفاده قرار می گیرند، بـه همخوانی آن برند با برند مادر نیز بستگی زیادی دارند (Boush & Loken, 1991).
۲-۱۷-۱ ویژگیهای برند مادر و ارزیابی بسط برند
تداعی های برند را می توان از طریق ویژگی های کالا، مزایای کالا، ویژگی های مشتریان و یا موقعیت استفاده کالا مشخص و تعریف کرد. برخی از نام های برند مثل سونی «گسترده» هستند و دامنه گسترده ای از محصولات مختلف را در بر می گیرند؛ در حالی که برخی دیگر از برندها «متمرکز» تر هسـتند مثـل (Close Up) و تنهـا یـک یـا تعداد معدودی از کالاها را شامل می شوند. داسین و اسمیت (۱۹۹۴) ایـن مسئله را مـورد بررسی قرار دادند که آیا ویژگی های سبد محصول برند مادر بر تناسب طبقه محصول و همچنین ارزیابی بسط برندهای ان تأثیرگذار است یا نه.
آن ها تأثیر چند مورد را در این زمینه بررسی کردند.
۱ . تعداد محصولات تحت عنوان یک برند.

1. 1. تفاوت سطح کیفیت این محصولات.

1. 1. میزان انطباق این کالاها با یکدیگر و با برند مادر. نتایج پژوهش های آنان نشان داد که تعداد کالاهایی که تحت یک نام وجود دارند اعتماد مشتریان را در هنگام ارزیابی یک برنـد تحت تأثیر مثبت قرار می دهند اگر کیفیت آن کالاها تفاوت زیادی از یکدیگر نداشته باشد (۴۹۹۱ ,Dacin & Smith).

افزودن کالاها به یک برند تا زمانی که سطوح کیفیت مربوط به برند مادر دست نخورده باقی بماند لزوماً باعث تضعیف برند نخواهد شد.با این وجود نتایج تحقیقات این دو محقق نشان می دهند که شرکت ها نمی توانند برندهایشان را فارغ از تبعیض به طبقات محصول نامرتبط بسط دهند حتی اگر برند مادر و برندهای جدید مشتق از ان از کیفیت بالایی نیز برخوردار باشند باید به گونه ای شروع کند که ادراک مشتریان از مرتبط بودن محصول جدید زیاد دستخوش تغییر نشود.
داور (۱۹۹۶) معتقد است که: محصولاتی که درون یک طبقه ی مشابه قرار دارند نیز ممکن است از نظر قدرت و ماهیت ارتباطشان با نام برند از یکدیگر متفاوت باشند؛که این باعث تفاوت در میزان و قدرت به خاطر آوردن دوباره آن ها می شود و در نتیجه ارزیابی آن بسط برند را تحت تأثیر قرار می دهد«(Dawar, 1996).
بنابراین تفاوت در میزان تناسب محصولات مختلف یک طبقه محصولی با نام برند خود، باعث می شود که مشتریان هنگام یادآوری ویژگی های محصولات در فرایند ارزیابی بسط آن برند با دشواری رو به رو شوند.ارزیابی بسط مشتق شده از برند مادری که تنها یک نوع محصول را شامل می شود تحت تأثیر دو عامل دانش برند و موقعیت قرار می گیرد؛در حالی که بسط برندهایی که از برند مادری یا چند محصول مختلف تحت یک نام مشتق شده اند فقط از شرایط موقعیتی تأثیر می پذیرند.
۲-۱۸ تأثیرات متقابل بسط برندها و برند مادر
اکنون دیگر در بازاریابی کاملاً پذیرفته شده است که بسط برندها زمانی موفق عمل می کند که رویکردها ونگرش های مثبتی که به برند مادر وجود دارد با موفقیت به برند جدید نیز منتقل شود.با این وجود همه بسط برندها موفق نمی شوند.برخی از این بسط ها ممکن است کاملاً با شکست روبرو شوند و برخی دیگر ممکن است تنها موفقیت های ناچیزی کسب کنند،ثابت شده است که شکست های مکرر در بسط برند می تواند باعث تضعیف و فرسایش برند مادر شود.
پژوهشگران حوزه ارزیابی بسط برند، به آزمایش تأثیرات بسط برندهای ناموفق و آن هایی که با برند مادر نا همخوان بوده اند بر ارزیابی برند مادر پرداخته اند.نتایج تحقیقات اولیه نشان داد که رویکردهای منفی در مورد بسط برندها نمی تواند اثر مخربی بر برند مادر داشته باشد.با وجود این لاکن و رودرجان(۱۹۹۳)دریافتند که شکست بسط برندهای ناهمخوان تأثیرات نامطلوبی بر برند مادر دارند(۱۹۹۳ Loken & John,).
گرچه این تأثیر نامطلوب تنها به ویژگی های برند محدود می شد نه به تصویر کلی که مشتریان از برند مادر در ذهن داشتند.گورهان جانلی و ماهسواران (۱۹۹۸) این نتایج ضد و نقیض در مورد بسط برندهای ناهمخوان و ناموفق و تأثیر آن ها بر ضعیف ساختن برند مادر را با یکدیگر جمع کرد(Gurhan & Maheswaran, 1998).یافته های آنان نشان داد که افراد اطلاعات موارد جدید را بر اساس شمای کلی که از موارد مشابه قبلی در ذهن دارند پردازش می کنند.این شما، بر اساس مشابهت و همگونی اطلاعات جدید به سه روش مختلف می تواند تغییر یابد:
(۱) مدل زیر گروه (۲) مدل ساماندهی (۳) مدل تبدیل
بر اساس مدل زیر گروه، عدم تجانس زیاد یا غیر معمول بودن برخی موارد در یک طبقه محصول، منحصر بـه فـرد در نظر گرفته می شود و باعث به وجود آمدن نگرش هایی در مورد یک زیر گروه جزئی در آن طبقه محصول کلی می شود.مدل ساماندهی بر این مبنا شکل گرفته است که اطلاعات در طول زمان کل شما را دستخوش تغییرات اساسی می کند؛ و بالاخره در مدل تبدیل، شما زمانی تغییر می کند که اطلاعات کاملاً ناهمخوان به شمای قبلی اضافه شود و در این حالت شما، با موارد معمول دچار تغییر نخواهد شد.
میلبرگ و دیگران (۱۹۹۷) بر اساس یافته های لاکن و رودرجان (۱۹۹۳) تحقیقات خود را با بررسی بازخوردهـای منفی تأثیر بسط برندهای ناهمخوان بر برند مادر ادامه دادند و راه هایی را برای فائق آمدن بر آن ارائه دادند.آن ها معتقدند^“استراتژی برند فرعی^“اثرات منفی بسط برندهای ناهمخوان را از بین می برد (۷۹۹۱, Milberg et al).” استراتژی برند فرعی” باعث ارزیابی مطلوب تر برندها به نسبت برندهای مستقیم می شود. به نظر می رسد برند فرعی مشتریان را قادر می سازد ناهمخوانی موجود میان بسط برند ارائه شده و برند مادر را از طریـق یـک مکانیزم متمایز سازی بسط برند، از برندهای هم خانواده اش حل کند در حالی که همزمان به ارزش ویژه برند نیز می افزاید.
شینین (۲۰۰۰) نقش آشنایی با برند مادر، تجربه و امتحان برند جدید و موفقیت یا شکست بسط برندهای آن خانواده برند را در رویکردهای شکل گرفته نسبت به برند مادر بررسی کرد.بر خلاف یافته های پیشین درمورد اینکه بسط برندهای ناموفق باعث تضعیف برند مادر می شوند،یافته های او نشان داد که رویکردها نسبت به برند مادری که معروف نیست زمانی تضعیف می شود که بسط برندهایش موفق باشند در حالی که بسط برندهای ناموفق رویکردهای موجود در مورد آن برند را تغییر نمی دهد(۲۰۰۰ Sheinin,).
نشان داده شده است که افراد در هنگام مواجهه با برندهای ناآشنا از خود انعطاف پذیری شناختی بروز میدهند و تجارب مثبت در قضاوت آن ها مداخله میکند.بنابراین می توان این گونه نتیجه گرفت که برندهایی که در طبقه محصولی شناخته شده نیستند،برای جلوگیری از تضعیف برندشان در طبقه اصلی، باید از معرفی آنها در آن طبقه ناآشنا اجتناب کنند.تضعیف ارزش برند مادر زمانی شدت می گیرد که برندهای با ارزش ویژه کم تلاش می کنند که با بهره گرفتن از یکی از ویژگیهای پیش پا افتاده محصولاتشان به بسط برند دست بزنند. هر چه بسط برندهای سازگار، با ارتقای دقت و قابلیت دستیابی مفهوم برند مادر، باعث افزایش ارزش ویژه آن می شوند. با وجود این هر برندی لزوماً نمی تواند از معرفی موفقیت آمیز یک برند جدید سود ببـرد (Jep, 1993).
در مورد کیفیت محصول، اثرات متقابل مثبت، تنها برای برندهای با کیفیت که بسط برندهای موفق داشته اند اتفاق می افتد؛ در حالی که در برندهای با کیفیت بالا، معرفی موفقیت آمیز یک برند تغییر زیادی در ارزیابی برند مادر را بوجود نمی آورد.این نتیجه می تواند به دلیل سازگاری اطلاعات میان یک بسط برند موفق و برند مادر باشد، به این ترتیب که افراد انتظار دارند یک برند مادر موفق بسط برندهای موفقی نیز داشته باشد.

هدایت الکتریکی ۴ دسی‌زیمنس بر متر به‌عنوان شاهد وشوری‌های ۸، ۱۲ و ۱۶ دسی‌زیمنس بر متر که نسبت به شاهد سنجیده شدند.
۴-۷ جوانه‌زنی
مرحله جوانه‌زنی یکی از مهم‌ترین مراحل زندگی گیاه است. کیفیت بذرها(جوانه‌زنی و قدرت گیاهچه) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در مراحل اولیه رشد تاثیر می‌گذارد (دی‌فیگردو و همکاران^[۱۱۹]، ۲۰۰۳). با توجه به اینکه جوانه‌زنی در بسیاری از گیاهان زراعی، مرحله‌ای حساس در استقرار گیاه و به‌دست آوردن عملکرد مناسب می‌باشد، این مرحله تحت تأثیر عوامل مختلف محیطی، تغذیه‌ای وتنش‌ها تأثیرات متفاوتی می‌پذیرد و در نهایت وقوع این قبیل عوامل در مرحله جوانه‌زنی عملکرد را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد که گندم نیز از این قاعده مستثنی نیست. کاهش درصد جوانه زنی در اثر تنش شوری را می‌توان به اثر سمی یون‌ها ارتباط داد (ال تایسان^[۱۲۰]، ۲۰۱۰).
برازش تابع هیل به داده‌های درصد جوانه‌زنی تجمعی بذرهای گندم در هر سطح تنش شوری در شکل (۴-۳۱) ارائه شده است. با افزایش سطح تنش شوری زمان تا رسیدن به ۵۰ درصد جوانه‌زنی نهایی بذر (x₅₀) افزایش یافت. بطوری‌که در تیمار شاهد (آب مقطر) و ۱۰۰ میلی‌مولار حداکثر جوانه‌زنی به‌دست آمد و با افزایش سطوح تنش شوری درصد جوانه‌زنی کاهش یافت و کمترین جوانه‌زنی در تیمار ۵۰۰ میلی‌مولار به‌دست آمد. نتایج مرتبط با تیمار شاهد و ۱۰۰ میلی‌مولار نشان داد که بذرها پس از مدت زمان ۳۹/۳۲ و ۵۸/۳۲ ساعت به ۵۰ درصد جوانه‌زنی دست یافتند اما در تیمارهای ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ میلی‌مولار به‌ترتیب پس از گذشت ۵۲/۳۳، ۰۶/۵۰، ۵۴/۸۰ و ۷۳/۱۲۲ ساعت به ۵۰ درصد جوانه‌زنی رسیدند. همچنین می‌توان چنین نتیجه گرفت که بذور در تیمارهای ۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی‌مولار جوانه‌زنی خوبی داشته‌اند و حدأکثر جوانه‌زنی به‌ترتیب برابر بود با ۷۵/۹۸ و۶/۹۳و ۱۵/۹۳ و در تیمارهای ۳۰۰، ۴۰۰ و۵۰۰ میلی مولار که به همان نسبت باعث کاهش جوانه‌زنی شده، حداکثر جوانه‌زنی در آن‌ها ۰۴/۸۸، ۸۷/۶۶ و ۶۲/۲۳ درصد به‌دست آمد.

زمان (ساعت)
شکل ۴-۳۱ جوانه‌زنی تجمعی بذرهای گندم در پتانسیل‌های آب مختلف (علائم) و تابع هیل برازش داده شده به داده‌ها (خطوط).
برازش تابع لجستیک سه پارامتره به داده‌های درصد جوانه‌زنی تجمعی بذرهای گندم در هر سطح تنش شوری نیز در شکل (۴-۳۲) ارائه شده است.
جوانه‌زنی (درصد)
غاظت NaCl (میلی مولار)
شکل ۴-۳۲ تأثیر غلظت NaCl بر جوانه‌زنی بذر گندم
برازش تابع لجستیک سه پارامتره به داده‌های درصد جوانه‌زنی تجمعی بذرهای گندم در هر سطح تنش شوری نشان داد که با افزایش سطح تنش شوری درصد جوانه‌زنی کاهش می‌یابد و در این نمودار مشاهده شد که حدأکثر جوانه‌زنی معادل ۳۱/۹۵ درصد بدست آمد وغلظت NaCl مورد نیاز که باعث کاهش ۵۰ درصد جوانه‌زنی می‌شود (x50)، ۴۷/۴۴۲ میلی‌مولار برآورد گردید. Adj Rsqr (ضریب تعیین تعدیل یافته) یا دقت برازش مدل به داده ها نیز نشان می‌دهد که برازش مدل به داده ها از دقت بالایی برخورداربوده است.
با این آزمایش مشخص شد که جوانه زنی گندم رقم چمران نسبت به سطوح تنش شوری تعیین شده تقریبأ متحمل و از۴۷/۴۴۲ میلی مولار جوانه‌زنی به ۵۰ درصد یا کمتر کاهش می‌یابد.
فصل پنجم
نتیجه‌گیری کلی و پیشنهادات
فصل پنجم
نتیجه گیری کلی و پیشنهادات
۵-۱ نتیجه‌گیری کلی
در یک جمع‌بندی کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمامی صفات مورد بررسی تحت تأثیر تنش شوری قرار گرفت؛ اما به دلیل اینکه تنش در ۳ مرحله رشد گندم بر آن اعمال شد و باقی مراحل که تنش بر گیاه وارد نگردید در این آزمایش مشخص شد که گندم رقم چمران مقاومت خوبی به تنش شوری دارد و می‌تواند رشد مجدد خود را از سر بگیرد.
تنش شوری سبب کاهش صفات مورفولوژیک از جمله ارتفاع بوته، طول سنبله، وزن خشک ریشه، حجم ریشه، سطح برگ و صفات فیزیولوژیک شامل درصد رطوبت نسبی، کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل، کارتنویید، غلظت روی دانه و غلظت روی برگ پرچم گردید.
تنش همچنین روی اجزای عملکرد (تعداد دانه در سنبله، وزن صد دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک) تأثیر گذاشت. تأثیری که تنش شوری بر کلیه‌ی این صفات گذاشته است به یک نسبت نبوده و همانطور که مشاهده می‌‌گردد خسارت چندانی بر گیاه وارد نکرده است و بیشترین تأثیر آن بر گیاه در تنش بالا در شوری ۱۶ دسی‌زیمنس بر متر بوده است.
مصرف روی یکی از روش‌های مدیریتی جهت دستیابی به عملکردهای بالا و ارتقای کیفی دانه گندم می‌باشد. نتایج حاصل از آنالیز داده‌ها نشان داد که صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک رقم گندم چمران که در بالا به آن اشاره شده است تحت تأثیر مثبت کود سولفات روی قرار گرفت و کود سولفات روی به خوبی توانست خسارت تنش بر گیاه را کاهش دهد و در نهایت با ذخیره در بذر ضمن افزایش عملکرد، خصوصیات کیفی دانه از جمله میزان روی دانه را نیز افزایش دهد و از آنجا که کمبود روی در گیاهان مشکلات عدیده‌ای را برای مصرف کننده بوجود می‌آورد یکی از بهترین تأثیراتی است که روی بر گیاه گذاشته است ‌که موجب تضمین سلامت جامعه خواهد بود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اثر متقابل شوری و سولفات روی نیز بر وزن صد دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک معنی دار بود که نکته قابل ذکر در مورد صفت وزن صد دانه مربوط به شوری ۱۶ بود که نشان داده شد با افزایش کود سولفات روی وزن صد دانه در تیمار ۱۶ دسی‌زیمنس بر متر کاهش یافت. همچنین در مورد عملکرد دانه همانطور که در شکل ۴-۲۸ مشاهده می‌شود اگرچه کود سولفات روی بر شوری ۴ دسی‌زیمنس بر متر تأثیر چندانی نگذاشت اما در شوری ۸ دسی‌زیمنی بر متر با افزایش شوری تقریبأ عملکردی مشابه با شوری ۴ به‌دست آمد که این نتیجه گیری بخصوص برای کشاورزانی که شوری آب آبیاری آن‌ها در محدوده شوری ۸ دسی‌زیمنس بر متر می‌باشد و استفاده‌ای از آن نمی‌کنند و هزینه گزافی بابت خرید آب شیرین‌کن‌های کشاورزی می‌پردازند می‌تواند مفید باشد و عملکرد مناسبی به‌دست آورند و از هزینه‌های اضافی پرهیز کنند.
همچنین با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش می‌توان نتیجه گیری کرد که استفاده از کود سولفات روی به‌ خصوص در سطوح بالای شوری می‌تواند از طریق کاهش اثرات مضر شوری بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک و اجزای عملکرد رقم گندم چمران، منجر به افزایش تحمل این رقم به تنش شوری و افزایش عملکرد دانه گندم گردد.
همچنین به دلیل کاهش منابع آب شیرین و شور شدن منابع آب و خاک، از آنجا که در مواقع کاهش بارندگی در مراحلی از رشد که گندم نیاز به آب دارد ناگزیر به استفاده از آب شور بوده، در این آزمایش حتی در شوری بالا نیز نشان داده شد رقم چمران مقاومت خوبی به آب شور دارد و در این سه مرحله می‌توان از آب شور به عنوان جایگزین آب شیرین استفاده کرد.
در آزمایشی که بر روی جوانه‌زنی این رقم در آزمایشگاه نیز صورت گرفت به طور دقیق میزان کاهش جوانه‌زنی و میزان مقاومت آن‌ در مقابل تنش شوری با غلظت‌های مختلف نشان داده و نتیجه‌گیری شد که در مرحله حساس جوانه‌زنی، رقم گندم چمران مقاومت بسیار خوبی به تنش دارد و فقط تنش‌های خیلی بالا توانست بر آن تأثیر بگذارد و تا حدودی جوانه‌زنی آن‌ را کاهش دهد.
۵-۲ پیشنهادات

• پیشنهاد می‌گردد که تنش شوری و کود سولفات روی در مراحل دیگر گندم رقم چمران نیز اعمال شود و مورد بررسی قرار گیرد.

• با توجه به واکنش مثبت گندم به کود سولفات روی پیشنهاد می‌شود از سایر عناصر کم مصرف نیز استفاده گردد.

• با توجه به اینکه پژوهش در شرایط گلدان اجرا گردید و گیاه با محدودیت‌های خاصی روبرو بود پیشنهاد می‌گردد آزمایشاتی در شرایط مزرعه اجرا شود که باعث اعتبار بیشتر نتایج شود.

• ارزیابی سایر ارقام متعارف منطقه در ارتباط با تنش‌های محیطی اعم از (شوری و خشکی) و مصرف سولفات روی می‌تواند تکمیل کننده نتایج این آزمایش باشد.

• تکرار این آزمایش در سایر اقلیم‌های کشور می‌تواند مفید باشد.

.
منابع