روش های مختلفی جهت ایجاد انگیزش از طریق طراحی شغل وجود دارند که عبارتند از:

اغتنای شغلی :به طور ساده میتوان گفت به معنی اینکه از اول تا آخر کار به عهده کارکنان گذاشته شود به طوری که کارکنان نتیجه کار خود را مشاهده نمایند.

گسترش شغلی :یعنی افزودن فعالیت های هم سطح به شغل فعلی کارمند به گونه ای که کار وی از حالت یکنواختی خارج شود.

گردش شغلی: اگر بتوان افراد را در مشاغل هم خانواده و همگون که با آن ها آشنایی دارند جابجا نمود گردش شغلی ایجاد می شود بواسطه اینکه افراد با مشاغل بیشتری آشناشده و در کار خود از تنوع و گوناگونی بالاتری برخوردار می‌شوند و انگیزه کار در آنان تقویت می شود.

سه روش کار برای ایجاد انگیزه در کارمندان:

۱-زمان منعطف:

اکثر مطالعات مربوط به عملکرد این روش را تأیید می‌کنند. زمان متغیر باعث کاهش غیبت شده و در موارد بسیاری عملکرد کارمندان را افزایش داده است این نتایج به چند دلیل ممکن است رخ داده باشند. کارمندان می‌توانند ساعات کار را طوری تنظیم کنند که با کارهای شخصی شان سازگاری پیدا کرده و بدین ترتیب غیبت و تأخیر کاهش می‌یابد .

۲-اشتراک شغل

یکی از نو آوری هایی که به تازگی در خصوص زمان بندی کار مطرح شده ،اشتراک شغل است. اشتراک شغل باعث می شود سازمان بتوانند در شغلی مشخص از فکر چند نفر استفاده کنند . اشتراک شغل از نظر کارمندان انعطاف پذیری را افزایش می‌دهد.

۳- کار از راه دور

چنین شغلی نیز برای بیشتر مردم آرمانی است، نکات مثبت کار از راه دور برای مدیران شامل افزایش تعداد متقاضیان جهت گزینش نیروی مناسب، بهره وری بالاتر، جابجایی کمتر، روحیه بهتر و کاهش هزینه های دفتری است.

کارکنان از مشاغل خود چه می خواهند ؟

در بحث از انگیزه ها ، یاد آوری این نکته مهم است که افراد ، نیازهای بسیاری دارند که همه این نیازها به طور مداوم در تعیین رفتار آنان رقابت می‌کنند . ترکیب اینکه همه این نیازها یا نیروی آن ها ‌در مورد همه کس دقیقا یکسان نیست . کسانی وجود دارند که اساسا به وسیله پول انگیزش پیدا می‌کنند و کسان دیگری که در درجه اول به تامین توجه دارند .با وجود اینکه در مقام مدیر ، ما باید به تفاوت‌های فردی توجه کنیم لیکن نباید این تصور پیش بیاید که نمی توانیم پیش‌بینی کنیم که فعلا در بین کارکنان ما کدام انگیزه ها بیشتر از انگیزه های دیگر اهمیت دارند . بزعم مزلو ، این انگیزه ها ، انگیزه های مسلط هستند ، یعنی انگیزه هایی که هنوز ارضا نشده اند.

۲-۴- یافته های پژوهشی مربوط به متغیرهای پژوهش

۲-۴-۱- پیشینه مربوط به رابطه ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی

لونرگان(۱۹۹۸)در پژوهشی با عنوان«کانون کنترل به عنوان واسطه در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری در محیط کار» ‌به این نتیجه دست یافت که:علی‌رغم اینکه اهمال کاری در سازمان ها می‌تواند بهره وری را کاهش دهد،مطالعات در این زمینه اندک است. وی تاثیر ویژگی های شغل(خودمختاری،اهمیت شغل، بازخورد شغل ازجانب دیگران)و کانون کنترل بر انواع سه گانه اهمال کاری(تصمیم گیرانه،برانگیختگی،اجتنابی)را بررسی کرد.اهمال کاری تصمیم گیرانه ارتباط معکوسی با تمام ویژگی های شغلی به جز بازخورد شغل از سوی دیگران نشان داد و با کانون کنترل همبستگی مستقیم داشت.

کوته(۱۹۸۷)در مطالعه خود«اهمال ورزی در محیط کار» چنین بیان ‌کرده‌است که:با وجود تاثیر بالقوه اهمال کاری بر بازدهی و عملکرد سازمان ها اهمال ورزی کارکنان توجه اندکی را در پژوهش های رفتاری به خود معطوف ‌کرده‌است.در این مطالعه میزان تاثیر گذاری زمینه‌های فردی اهمال ورزی،ویژگی های شغلی و ارتباط متقابل بین آن ها را بر تفاوت میزان اهمال ورزی کاری در افراد مختلف مورد بررسی قرار گرفت.نتایج به دست آمده نشان داد که:به نظر ناظرین مستقیم کارمندان،اختلاف موجود در میزان اهمال ورزی کارکنان ناشی از زمینه‌های فردی بوده است.ویژگی های شغلی نیز یکی دیگر از عوامل بود که به نظر کارمندان این اختلافات را توجیه می‌کند.

رابینز(۱۹۹۶) از بررسی های خود چنین نتیجه گرفت که تأخیر در کار همانند غیبت این باور را به وجود می آورد که فرد از کارش ناراضی است. این نشان می‌دهد که فرد برای شغل خود اهمیتی قایل نیست و بیشتر اوقات خود را به استراحت در خانه اختصاص می‌دهد، وقتی هم سر کار حاضر می شود، بیشتر به تلفن های شخصی پرداخته و به طور کلی در پی اتلاف وقت است.

۲-۴-۲-پیشینه مربوط به رابطه ویژگی های شغلی و انگیزش شغلی

پیرى(۱۳۷۸) در تحقیقى تحت عنوان رابطۀ ویژگى هاى شغلی با انگیزش شغلى در کارکنان دانشگاه علوم پزشکى زاهدان ‌به این نتیجه رسید که بین انگیزش شغلى و تنوع مهارت رابطۀ مثبت وجود دارد اما بین انگیزش شغلى با اهمیت وظیفه، هویت شغلى، استقلال و بازخورد در کار رابطۀ معنى دراى تأیید نگردید(به نقل از موسوى، ۱۳۸۷).

محسنى تبریزى و میرزایى(۱۳۸۳)در تحقیقى تحت عنوان سنجش میزان انگیزش به کار و عوامل مؤثر بر آن (مورد جوانان و زنان روستایى استان آزربایجان شرقى)‌به این نتایج رسیدند که متغیرهاى نیاز به موفقیت، انگیزۀ اقتصادى، فردگرایى، آرزوها و ویژگی های شغلى، وضعیت اجتماعی ـ اقتصادى، رضایت از زندگى، آنومى اجتماعى و التزام به کار به عنوان تعیین کننده ترین عوامل تأثیر گذار بر انگیزش به کار مطرح اند.

محمودی و همکاران(۱۳۸۶)در تحقیقی تحت عنوان(بررسی عوامل انگیزش شغلی پرستاران بخش های ویژه)‌به این نتایج رسیدند که در بین عوامل درونی ماهیت کار(۵۲%)با اهمیت ترین عامل و مسئولیت (۳۴%)کم اهمیت ترین عامل می‌باشد، در بین عوامل بیرونی سرپرستی و نظارت (۵۱%)با اهمیت ترین عامل و حقوق و دستمزد (۲۹%)کم اهمیت ترین عامل می‌باشد، نتایج نشان می‌دهد که عوامل درونی اهمیت بیشتری در ایجاد انگیزش شغلی نسبت به عوامل بیرونی دارد.

لطفعلی زاده و محمدی(۱۳۸۷) در تحقیقی به بررسی رابطه بین ماهیت شغل و میزان عملکرد کارکنان کارخانه ی ذوب آهن اصفهان پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که : ۱) بین ارزش کار و میزان عملکرد رابطه معنادار و مثبت (در سطح ۰/۰۵) بوده و حاکی از آن است که هرچه ارزش کار در بین مدیران سازمان بالاتر باشد انگیزه آنان برای میزان عملکرد بیشتر خواهد بود. ٢) بین خود استقلالی و میزان عملکرد در بین سرپرستان رابطه معنادار ومثبت (در سطح ۰۵/۰) وجود داشته و هرچه قدر سرپرستان در انجام وظایف از آزادی عمل برخوردار بودند میزان عملکردشان نمود بیشتری پیدا می کرد. ٣) بین بازخورد و میزان عملکرد در بین سرپرستان رابطه ‌معنادار و مثبت (در سطح ۰۵/۰) بوده و هرچه قدر سرپرستان از نحوه ی فعالیت خود بازخورد دریافت می‌کردند، با انگیزه تر و جهت دارترتلاش می نمایند. ۴) بین فرصت های شغلی و میزان عملکرد سرپرستان رابطه معنادار و مثبت (در سطح ۰۵/۰) بوده و فرصت های شغلی متناسب با توان و تخصص افراد میزان عملکرد آنان را افزایش می‌دهد. ۵) بین امکانات شغلی و میزان عملکرد در بین گروه کاری رابطه معنا دار و مثبت (در سطح ۰۵/۰) بوده و هرچه قدر امکانات شغلی مطوب تر، میزان عملکرد نیز بیشتر بوده است. ۶) بین چالش شغلی و میزان عملکرد رابطه معنادار ومثبت ( در سطح ۰۵/۰) بوده و چالش زیاد به دنبال خود حرکت به سمت افزایش عملکرد را نیز داشته است.

۱-۲-۳-۲-حابس

نتیجه جستجوی ما در باره شرایط حابس ما را ‌به این نکته می رساند که بایستی حابس همان شرایطی را داشته باشدکه در قواعد عمومی قراردادها بیان شده است یعنی حابس علاوه بر عقل و بلوغ بایستی دارای رشد یا رشد یافته از نظر مالی نیز باشد. با توجه به تناقض گویی قانون مدنی و همچنین رأی‌ عجیب دیوان ‌در مورد رشد و بلوغ بایستی ‌به این نکته توجه داشت که از نظر قانون گذار رشد و بلوغ لزوماًً یک معنا ندارند به نظر فقها و حقوق ‌دانان، مالک باید اهلیت در تصرف (بلوغ، عقل، رشد) را داشته باشد و با قصد اختیار، حق انتفاع مال خود را مجاناً به دیگری اعطا کند.^[۷۷]

۱-۲-۳-۳- مال مورد حبس

مال مورد حبس نیز بایستی یک گروه ازشراطی عمومی و اختصاصی را دارا باشد. در اینجا بایستی گفت در حبس مال لزوماًً نیاز نیست که مال مال صاحب مال باشد تا بتوان این را به حبس دیگری داد بلکه اگر مالک منافع آن را حبس کند برای دیگری به شرط آنکه بین حابس و محبوس علیهم شرط خلافی نشده باشد فرد منتفع می‌تواند آن را به حبس دیگری بدهد. همان‌ طور که دکتر کاتوزیان بیان می‌کنند حق انتفاع یکی از شاخه های مالکیت است که می‌تواند از آن جدا شود در اثر عمل حقوقی ^[۷۸] سایر شرایط مال مورد حبس همان است که در بخش وقف بیان گردیده است. و دیگر از باب اینکه تکرار صورت نگیرد با خلاصه کردن بحث بهموضوعات دیگر می پردازیم.

۱-۲-۳-۴-محبوس علیه

فردی است که حبس به سود او انجام شده است. ماده ۴۵ قانون مدنی بیان می‌کند که «…حق انتفاع را فقط در باره ی اشخاصی می توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مذبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعا برای کسانی که در حین عقد به وجود نیامده اندبرقرار شودو مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مذبور باقی و بعد از انقراض آن ها حق زایل می‌گردد» در این مورد دکتر کاتوزیان بیان می‌دارد که «حمل پیش از تولد نیز موجود است و اگر زنده متولد شود حق انتفاعی را که به سود او ایجاد شده است تملک می‌کند»^[۷۹] با توجه به نظرات مختلف حقودانان وهمچنین نص قانونی می توان اینگونه بیان نمود که ‌در مورد برخورداری ازحق انتفاع، وجود در زمان برقراری حق انتفاع به سود آن شخص ملاک است نه وجود در زمان عقد.

قانون گذار بیان می‌دارد که می توان حق انتفاع را تبعاً برای کسانی که در حین عقد وجود ندارند برقرار کرد.^[۸۰] در این مورد به نتیجه ای که می‌رسیم این است که لازم نیست که منتفع در زمان عقد به وجود بیاید بلکه وجود او در زمان برقراری حق انتفاع به سودش لازم می‌باشد. بر این اساس می توان بیان داشت که حبس موبد نیز می‌تواند صورت بگیرد و اینچنین نسل هایی که هنوز به وجود نیامده اند نیز می‌توانند طرف حق انتفاع قرار بگیرند. البته به دو شرط یکی اینکه مالک آن ها را مد نظرقرار داده باشد و دیگری اینکه در زمان برقراری حق انتفاع به سود شان آن ها وجود داشته باشند و بتوانند قبلیت تملک واستیفای منافع مال را داشته باشند.

۱-۲-۴-اقسام عقود موجد انتفاع

۱-۲-۴-۱-حبس مطلق

قانون گذار در ماده ۴۴ قانون مدنی بیان می‌کند که «در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مذبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.» این عبارت نشان می‌دهد که عقد حبس ‌در مورد حبس مطلق یک عقد جایز می‌باشد که هرگاه که مالک بخواهد می‌تواند آن را برهم بزند.این نکته در نیز در قانون بیان می شود که مالک هرگاه بخواهد می‌تواند عقد را برهم بزند مبین این موضوع می‌باشد. ‌به این دلیل نیز به آن حبس مطلق می‌گویند که فرد منتفع در زمان حیات فرد مالک بدون اینکه زمانی برای عقد وضع شود می‌تواند آن را استفاده کند ولی همان گونه که گفته شد این حق صرفا تا زمانی است که مالک رجوع نکرده باشد یا اینکه مالک در قید حیات باشد زیرا با فوت مالک مال مورد حق انتفاع به دست وارثان می افتد و آن ها می‌توانند هر گونه دخل و تصرفی در آن بنمایند. زیرا استفاده منتفع بر مبنای اذن محض بوده پس از فوت او یا هنگام رجوع او از عقد دیگر منتفع نمی تواند از منافع آن سود ببرد.

دکتر لنگرودی معتقد است که حبس مطلق قابل رجوع است. عقد مطلق عقدی است که قانون‌گذار حق مراجعه را به طرف یا طرفین عقد داده است. بایستی ‌به این نکته توجه داشت که حق رجوع طرفین و ضمانت اجرای اینکه اگر منتفع بخواهد از عقد بازگردد چیست؟ به نظر می‌رسد که ‌در مورد این موضوع بایستی بحث بیشتری صورت بپذیرد. زیرا به خاطر نبودن توضیح دقیقی از این موضوع در موارد خاصی دچار سردرگمی می‌شویم ،وقتی مثلا؛ وقتی بیان می‌کنیم که عقد حبس در حبس مطلق جایز می‌باشد دقیقا منظور ما از حق انتفاعی که به صورت مجانی در اختیار کسی قرار گرفته چیست؟ و اگر منتفع در نبود مالک از عقد باز گردد و مال را به حال خویش رها کند و مال اسیب ببیند اینجا چه کاری می توان انجام داد؟ آیا می توان گفت که با توجه به اینکه ید امانی است پس می توان فرد منتفع را بازخواست کرد؟ همان گونه که قانون‌گذار در ماده ۴۴ قانون‌گذار این حق را به مالک می‌دهد که، مالک تا زمانی که زنده است می‌تواند رجوع نماید.

دکتر امامی معتقد است که عقد مطلق از عقود جایز است با فوت سفه ‌و جنون مالک، عقد منفسخ می شود و از بین می رود.^[۸۱] منتها قانون‌گذار در واقع سفه و جنون را از دلایل از بین رفتن عقد ذکر نمی کند و فقط فوت مالک است که باعث از بین رفتن عقد می شود دیدگاه دکتر لنگرودی ودکتر کاتوزیان نیز همین نکته می‌باشد.^[۸۲] البته دکتر کاتوزیان بیان می‌کند که فرد منتفع می‌تواند از حقوق خود بگذرد و این را وجه تمایز بین مالیکت منافع و حق انتفاع می‌داند. ولی اینکه فرد منتفع بتواند از حقوق خود بگذرد آیا می توان در مواردی که رها کردن مال به ضرر مالک است جلوی اورا گرفت یا اینکه بعد از این کار او را مورد بازخواست قرار داد یا خیر؟ به نظر می‌رسد که چنانچه رها کردن مال اگر با آگاهی از تلف شدن آن صورت بگیرد موجبات ضمان فرد منتفع می‌باشد آنجایی که مالک توانایی بازپس گیری مال را نداشته باشد.

باود و ویلکینز^[۷۲](۲۰۰۴)، در پژوهشی تاثیر اندازه مؤسسه‌ حسابرسی را بر کیفیت حسابرسی در بازار بلژیک را مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که رابطه معناداری بین اندازه حسابرس و کیفیت حسابرسی وجود ندارد.

فرانکل و همکاران^[۷۳] (۲۰۰۲) در مقاله خود به بررسی نقش حق الزحمه حسابرسان و میزان ثروت مؤسسه‌ حسابرسی در ارتباط با دستکاری سود توسط مدیریت پرداخته و نشان دادند که هرگاه حسابرسان از نظر درآمد، وابستگی مالی بیشتری به صاحبکار داشته اند مدیریت سود آن صاحبکار بیشتر از صاحبکاران دیگر بوده است.

باسو^[۷۴](۲۰۰۱)، با مطالعه اصل محافظه کاری و به موقع بودن درآمد نشان داد که سودهای گزارش شده توسط شرکت های تحت حسابرسی بزرگ محافظه کارتر از سود های شرکت های تحت حسابرسی غیر بزرگ، می‌باشند.

لام و چانگ^[۷۵](۱۹۹۴)، در بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه مؤسسه‌ حسابرسی را از طریق کشف تقلب در پیش‌بینی سود در بازار اولیه سهام سرمایه سنگاپور بررسی کردند و دریافتند که به طور کلی مؤسسات حسابرسی بزرگ لزوماًً کیفیت حسابرسی بهتری از مؤسسات حسابرسی کوچک ارائه نمی دهند.

دی آنجلو^[۷۶] (۱۹۸۱) در تحقیقی با عنوان “اندازه مؤسسه‌ حسابرسی و کیفیت حسابرسی” اندازه حسابرسی را از طریق تعداد صاحبکاران آن اندازه گیری نموده است. ‌او معتقد است مؤسسه‌ های حسابرسی بزرگ تر به دلیل دسترسی به منابع و امکانات بیشتر برای آموزش حسابرسان خود و انجام آزمون های مختلف، خدمات حسابرسی را با کیفیت بالاتری ارائه می‌کنند.او با بهره گرفتن از روش تحلیلی نشان داد که بین اندازه مؤسسه‌ حسابرسی و درک بازار از کیفیت حسابرسی، ارتباط مثبت وجود دارد.

۲-۲۱-۲-پیشینه داخلی

ستایش و فعال قیومی(۱۳۹۱)، طی تحقیقی با عنوان “دوره تصدی حسابرس، چرخه عمر و کارایی سرمایه گذاری های بلند مدت” نشان دادند رابطه مثبت و معناداری بین دوره تصدی حسابرس و اندازه شرکت حسابرسی با کارایی سرمایه گذاری های بلند مدت وجود دارد. بر این اساس کیفیت حسابرسی و کیفیت حسابرس دارای نقشی با اهمیت در افزایش کارایی سرمایه گذاری های شرکت می‌باشند. همچنین این رابطه تحت تاثیر چرخه عمر شرکت قرار دارد و با افزایش عمر شرکت این رابطه تشدید می شود.

احمدپور و هماران(۱۳۹۱) به بررسی وتبیین اندازه دستگاه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی پرداختند و مشاهده کردند که تفاوت معنی داری بین کیفیت حسابرسی در سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی وجود ندارد.

کاشانی پور و همکاران(۱۳۹۱)، با بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و اقلام تعهدی اختیاری ‌به این نتیجه رسیدند که بین اقلام تعهدی اختیاری و دوره تصدی حسابرس رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. یعنی زمانی که حسابرس چند سال به طور مستمر در شرکت صاحبکار فعالیت می‌کند باعث افزایش انعطاف پذیری صاحبکار در مدیریت سود با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیاری می‌گردد.

ثقفی و معتمدی فاضل (۱۳۹۰)، با بررسی “رابطه میان کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های با امکانات سرمایه گذاری طی سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ “‌به این نتیجه رسیدند که چنانچه شرکت های با امکانات سرمایه گذاری زیاد، از حسابرسان با کیفیت بالاتر استفاده کنند، سطح بالاتری از کارایی سرمایه گذاری را تجربه خواهند کرد. ولی در عین حال کیفیت حسابرسی بالاتر تاثیری در کاهش دستکاری در اقلام تعهدی اختیاری ندارد.

نونهال و همکاران(۱۳۸۹)، با بررسی رابطه بین کیفیت حسابرس و قابلیت اتکای اقلام تعهدی ‌به این نتیجه رسیدند که شرکت های حسابرسی شده توسط حسابرس با کیفیت بالاتر در مقایسه با شرکت های حسابرسی شده توسط حسابرس با کیفیت پایین تر، دارای ضریب پایداری اقلام تعهدی بیشتری بوده و در نتیجه قابلیت اتکای اقلام تعهدی بالایی دارند.

حساس یگانه و آذین فر (۱۳۸۹)، در بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه مؤسسه‌ حسابرسی ‌به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس رابطه معناداری وجود دارد. بدین معنا که مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی از کیفیت حسابرسی بالاتری برخوردار هستند و در کشف تحریفات با اهمیت تواناتر هستند.

عزیزخانی و همکارانش(۲۰۰۷)، پژوهشی تحت عنوان “دوره تصدی حسابرسی، شرکای حسابرسی و اعتبار گزارشگری مالی” انجام دادند. نتایج نشان می‌دهد که دوره تصدی حسابرسی و شرکای حسابرسی با هزینه های پیش‌بینی شده حقوق صاحبان سهام در ارتباط است. همچنین دریافتند که افزایش دوره تصدی حسابرسی منجر به گزارشگری مالی با کیفیت خوب می‌گردد.

حساس یگانه و خالقی(۱۳۸۳)، به بررسی فاصله انتظاراتی بین حسابرسان و استفاده کنندگان از نقش اعتبار دهی حسابرسان مستقل پرداختند و نشان دادند که تفاوت معناداری بین فاصله انتظاراتی حسابرسان و استفاده کنندگان از نقش اعتباردهی حسابرسان مستقل وجود دارد.

فصل سوم

روش­شناسی تحقیق

سرفصل مطالب

طرح مسئله

تدوین فرضیه ­های تحقیق

روش تحقیق

طرح تحقیق

جامعه و نمونه آماری تحقیق

روش های گردآوری اطلاعات

قلمرو تحقیق

تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه ­گیری آن ها

روش های آماری برای تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ­های تحقیق

تشریح مدل‌های تحقیق

خلاصه فصل

۱-۳-مقدمه

هدف از انجام هر تحقیقی کشف واقعیت است این واقعیت با کاوش و روشنگری روابط منطقی مربوط به ویژگی­های اجزای موضوع تحقیق حاصل می­گردد. پایه هر عمل و ارزش و اعتبار آن مبتنی بر روش شناختن آن است. انتخاب روش تحقیق به هدف­ها و ماهیت موضوع تحقیق و امکان اجرای آن بستگی دارد. به عبارت دیگر هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه روش و شیوه­ای را آغاز کند تا او را دقیق­تر و سریعتر در دستیابی به پاسخ پرسش­های مورد نظر یاری کند. در فصل دوم، به بررسی مبانی نظری و ادبیات موضوع پرداخته شد. همان گونه که ذکر شد، تحقیق حاضر به بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صاحبکار با تأکید بر چرخه عمر شرکت می ­پردازد، از این رو در فصل حاضر روش تحقیق استفاده شده توسط پژوهشگر تشریح می­ شود. ‌به این ترتیب که ابتدا جامعه آماری، نمونه آماری و فنون جمع ­آوری داده ارائه می‌گردد. سپس فرضیات پژوهشی تحقیق، قلمرو مکانی و زمانی تحقیق و بعد از آن، به تشریح نحوه محاسبه متغیر مستقل و وابسته تحقیق پرداخته می­ شود.در ادامه مدل رگرسیونی مورد نیاز جهت آزمون فرضیات تحقیق ارائه شده و سرانجام آزمون­های آماری استفاده شده در تحقیق، جهت بررسی فرضیات مطرح شده، ارائه می­گردد.

از این رو در تحقیق حاضر هدف بررسی رابطه بین متغیرها ‌می‌باشد، برای بررسی رابطه بین متغیرها از روش همبستگی پیرسون استفاده و برای بررسی اثر متغیرها بر یکدیگر از رگرسیون خطی استفاده می‌نمائیم.

۲-۳-روش تحقیق

1. 1. – Marta ↑

1. 1. – Xu ↑

1. 1. – Walton ↑

1. 1. – Day & Geroge ↑

1. 1. – Fox ↑

1. 1. – Stead ↑

1. 1. – Lee ↑

1. 1. – Ryals ↑

1. 1. – Knox ↑

1. 1. – Jain ↑

1. 1. – Singh ↑

1. 1. – Dyche ↑

1. 1. – Sin ↑

1. 1. – Tse ↑

1. 1. – Yim ↑

1. 1. – Agarwal ↑

1. 1. – Sin ↑

1. 1. – Tse ↑

1. 1. – Yim ↑

1. 1. – Nykamp ↑

1. 1. – McGovern ↑

1. 1. – Panaro ↑

1. 1. – Stefanu ↑

1. 1. – Sin ↑

1. 1. – Tse ↑

1. 1. – Yim ↑

1. 1. – Ghodeswar ↑

1. 1. – Sin ↑

1. 1. – Tse ↑

1. 1. – Yim ↑

1. 1. – Nguyen ↑

1. 1. – Anderson S., ↑

1. 1. – Anderson, J. C. , ↑

1. 1. – Narus, J. A., ↑

1. 1. – Ndubisi, O. N., ↑

1. 1. – Wah, C. K. ↑

1. 1. – Sin l., ↑

1. 1. – Anderson, J. C. , ↑

1. 1. – and Narus, J. A., ↑

1. 1. – Van Iwaarden ↑

1. 1. – Van der Wiele ↑

1. 1. – Ball ↑

1. 1. – millen ↑

1. 1. – Dwyer, F. R., ↑

1. 1. – Morgan, R. M ., ↑

1. 1. – Hunt, S. D., ↑

1. 1. – Ranaweera ↑

1. 1. – Phrabu ↑

1. 1. – Router ↑

1. 1. – Morman ↑

1. 1. – Mergan ↑

1. 1. – Hunt ↑

1. 1. – Mayer ↑

1. 1. – Roso ↑

1. 1. – Ba ↑

1. 1. – Wang ↑

1. 1. – Levy, D.M. ↑

1. 1. – Scrolling Forward ↑

1. 1. – Hair ↑

1. 1. – Hawke ↑

1. 1. – Heffernan ↑

1. 1. – Morgan ↑

1. 1. – Hunt ↑

1. 1. – Yi y., ↑

1. 1. – Parker ↑

1. 1. – Mathews, ↑

1. 1. – Dwyer, F. R., ↑

1. 1. – Guest, L. ↑

1. 1. – Rundle-thiele, Sh. ↑

1. 1. – Mackay, M.M. ↑

1. 1. – Susanna H. ↑

1. 1. – Larsson, S. ↑

1. 1. – Carolyn Folkman Cuasi, Karen Norman Kennedy ↑

1. 1. – Zikmund, William., ↑

1. 1. – D’Amico Michael ↑

1. 1. – Hart, S. ↑

1. 1. – Smith, A. ↑

1. 1. – Spark, L. ↑

1. 1. – Tzokas, N ↑

1. 1. – Anderson ↑

1. 1. – Witz ↑

1. 1. – Wolfinbarger ↑

و سپس در بند۵قسمت (ب)ماده ۵۱پروتکل اول الحاقی،اصل نسبیت را بیان نموده است که در هنگام حملات هوایی دول باید به آن توجه وافر داشته باشند^[۱۸۹]

در زمان حملات هوایی حتی اگر هدف نظامی باشد نباید حمله باعث وارد شدن خسارت یا آسیب به جمعیت غیرنظامی شود بدیهی است که اصل تناسب نقش مؤثر و مفیدی در بمباران هوایی اهداف نظامی دارد که در اطراف آن جمعیت های غیرنظامی یا اهداف غیرنظامی قرارگرفته اند البته لازم به ذکر است که در جنگ های اخیر در عراق و بخش هایی از فلسطین نادیده گرفته شده است.

اصل مهم دیگر در حمایت از جمعیت ها و اهداف غیر نظامی اتخاذ اقدامات احتیاطی است.این اصل مهم در ماده۵۷^[۱۹۰] پروتکل اول الحاقی بیان شده است که الزاماتی را بیان می‌کند که باید مسؤولین زمانی که برنامه ریزی برای حمله هوایی انجام شده و حمله هوایی صورت می‌گیرد آن ها را رعایت کنند.^[۱۹۱]

از جمله اقدامات احتیاطی مهم برای حمایت از اهداف و جمعیت غیرنظامی بدین شرح می‌باشد:

۱)ضرورت تأیید هدف به عنوان هدف نظامی^[۱۹۲]

این اقدام مهم در بخش اول بند۲ ماده ۵۷ پروتکل ول الحاقی بیان شده است،بدین مضمون کسانی که قصد دارند به اهداف مشخص حمله کنند باید تمام اقدامات لازم برای تعیین ماهیت نظامی یا غیرنظامی آن اهداف را انجام دهند.^[۱۹۳]

۲)ضرورت لغو یا تعلیق حمله در شرایط خاص

بخش دوم بند۲ماده۵۷ ^[۱۹۴]پروتکل اول الحاقی ضرورت کنسل کردن یا تعلیق حمله را در جایی ایجاد می‌کنند که شرایط زیر وجود داشته باشد:

۱)هدف نظامی نباشد

۲)هدف از مصونیت ویژه برخوردار نباشد

۳)انتظار داشته باشیم که حمله باعث بروز تلفات جانی غیرنظامی با وارد شدن آسیب به غیرنظامیان و خسارت به اموال آن ها یا ترکیبی از آن دو شده باشد.

اگر مهاجم با بهره گرفتن از ابزارهای بصری خصوصاًً با بهره گرفتن از مشاهدات هوایی ـدریابد که هدف مورد نظر نظامی نیست یا از حفاظت ویژه برخوردار است باید حملات خود را لغو یا تعلیق کند.^[۱۹۵]

۲)ضرورت انتخاب هدفی که حداقل ریسک های بالقوه را دارد:

صاحب نظران صلیب سرخ این اصل را مطابق بند۳ ماده ۵۷ ^[۱۹۶]بیان کرده‌اند،بر این اساس ـباید به حملاتی اشاره کرد که علیه مسیرهای ارتباطی و ترافیک ریلی دشمن به کار گرفته می شود،برخی نیروهای متخاصم تلاش می‌کنند تنها زمانی به دشمن حمله کنند که آسیبی به جمعیت غیرنظامی وارد نکنند و به جای حمله به ایستگاه های راه آهن که معمولاً در شهرها قرار دارند خطوط راه آهن در نقاط حیاتی و به دور از مناطق مسکونی مورد حمله قرار گیرد،همین اقدام را برای جاده ها نیز اتخاذ کرده ،البته با توجه به ماده ۵۲ پروتکل اول و در نظر داشتن این مطلب که این اهداف نقش مؤثری در عملیات نظامی داشته باشند.^[۱۹۷]

۴)ضرورت هشدار مؤثر قبل از حملات:

هدف این هشدار آن است که غیرنظامیان برای خود و اموال خود پناهگاهی پیدا کنند این قانون در ماده ۱۹ دستورالعمل ارتش دولتی در ایالت متحده در میادین نبرد مصوب ۲۴ آوریل ۱۸۶۳ دیده می شود که توسط فرانسیس لیبر^[۱۹۸] تنظیم شد و می‌گوید:

فرماندهان در هر جا که ممکن باشد باید دشمن را از قصد خود برای بمباران یک مکان آگاه کنند تا غیر نظامیان خصوصاًً زنان و کودکان قبل از شروع بمباران محل را ترک کنند.بخش ج بند دوم ماده ۵۷ ^[۱۹۹]پروتکل اول نیز این مهم را بیان نموده که هشدار مؤثر باید وجود داشته باشد البته اشتثنائاً این مطلب را نیز آورده و بیان می‌دارد که اگر الزامات،امکان این هشدار را به وجود نیاورد نیاز به اعلام هشدار نیست مثلاً اگر عنصر حمله غافلگیرانه برای موفقیت حمله ضرورت داشته باشد.^[۲۰۰]

اصل مهم دیگراقدامات احتیاطی برای اثرات حملات است که بر اساس ماده۵۸پروتکل اول الحاقی طرفین امضا کننده پروتکل زمانی که وارد یک درگیری می‌شوند باید اقدامات احتیاطی در زمینه اثرات حملات خود را اتخاد کنند این ماده به قوانین حملات در محدوده تحت کنترل نیروهای متخاصم مربوط نمیشود بلکه به اقداماتی اشاره دارد که هر کدام از طرفین درگیر در سر حدات خود به آن ها دست زده اند نیروهای متخاصم ممکن است انتظار داشته باشند که دشمنشان بر اساس الزامات مقرر عمل کرده و حقوق جمعیت های غیرنظامی را رعایت کند،خود آن ها نیز باید تمام اقدامات احتیاطی لازم را به نفع جمعیت های تابعه خود در هر جا که منافع اقتضا می‌کند اتخاذ نمایند^[۲۰۱]

ماده۵۸ ^[۲۰۲]دربردارنده ۲ضرورت اصلی در ارتباط با اثرات حمله است:

۱)ممنوعیت قراردادن یک هدف نظامی در درون یا در نزدیکی یک ناحیه پرجمعیت

۲)حذف غیرنظامیان و اشیاء غیرنظامی از اهداف نظامی

با توجه به اینکه ابزارهای جنگ هوایی پیشرفتی چشمگیر داشته اند چنین استدلال می شود که افزایش دقت تسلیحات این احتمال را بالا می‌برد که مهمات به کار گرفته شده دقیقاً به نقطه مد نظر برخورد می‌کنند و احتمال آسیب جانی و صدمات ناخواسته کاهش پیدا می‌کنند.

۲)ممنوعیت حملات کورکورانه

مسئله بعدی در خصوص قانونگذاری قوانین مربوط به بمباران ناحیه هدف در زمان جنگ است.بمباران ناحیه هدف بر اساس اصطلاحات معمول نظامی به معنی استفاده گسترده و بمباران نظام مند به منظور تخریب یک ناحیه عمومی به جای یک هدف کوچک و دقیق است،موارد معمول بمباران ناحیه هدف از نیمه قرن بیستم در قالب حملات هوایی به شهری مطرح شد که خود می‌تواند یک هدف نظامی باشد در اینجا تلاش نمی شود که اهداف نظامی به صورت جز به جز مورد حمله قرار گیرند.^[۲۰۳]

ممنوعیت کاربدر حملات بمباران هوایی را می توان در ماده۲۲ و ماده۲۴ کنوانسیون ۱۹۲۳ لاهه ملاحظه کرد در این موارد به طور خلاصه بمباران هوایی را تنها زمانی مجاز می‌داند که علیه اهداف نظامی باشد و همچنین بمباران شهرها،روستاها،شهرک ها،سکونت گاها و ساختماه ها را ممنوع ‌کرده‌است اما امکان استفاده از چنین شیوه ای را علیه نواحی که در مجاورت مناطق عملیاتی قرار دارند به وجود آورده و شرایطی را برای آن تعیین ‌کرده‌است که می‌گوید از دیدگاه نظامی،استفاده از این شیوه در چنین مناطقی زمانی توجیه پذیر بوده که باعث به خطر افتادن جان جمعیت غیر نظامی نشود.

‌چارچوب حقوقی قابل اعمال در خصوص بمباران های ناحیه هدف را می توان امروزه در بطن پروتکل اول الحاقی در ماده ۵۱ یافت که این ماده صراحتاً می‌گوید که جمعیت غیرنظامی نباید مورد حمله قرار گیرد به علاوه حملات کورکورانه را ممنوع اعلام ‌کرده‌است و در نهایت به مسئله بمباران ناحیه هدف می پردازد و آن را بر اساس ممنوعیت حملات کورکورانه ممنوع می‌کند.

حملات کورکورانه در بند۴ به عنوان حملاتی ناگهانی به اهداف نظامی و غیر نظامی بدون تفکیک تعریف شده است.

دیگر قوانین مرتبط با منع حملات هوایی و بمباران ناحیه هدف می توان به ماده۴کنوانسیون ۱۹۵۴در خصوص حمایت از دارایی های فرهنگی در بمباران های مسلحانه اشاره کرد و همچنین به کنوانسیون ۱۹۹۷ اوتابا در خصوص استفاده از بمبهای خوشه ای و همچنین دومین پروتکل کنوانسیون ۱۹۸۰ سازمان ملل متحد و همچنین سومین پروتکل کنوانسیون۱۹۸۰ سازمان ملل متحد ‌در مورد برخی سلاخ های متعارف است که به ممنوعیت و محدودیت استفاده از حملات کورکورانه اشاره دارد.