در صورتیکه واکنش علیه پدیده مجرمانه، اقداماتتامینی بوده باشد در این صورت مستندات قانونی علاوه بر موارد یاد شده برخی از تحقیقات دیگر را که نسبت به اینها خیلی پیچیده اند، ضرورت خواهد داشت. بنابرین برای شناخت محکومان ضرورت به پژوهشهای علمی چون«…پزشکی، روان پزشکی و تحقیقات اجتماعی …[با حضورداشت] هیئت کارشناسان…»(خزانی، ۱۳۷۷، ص ۳۵)، پیدا میشود. تشخیص محکومان بواسطهای گروه هیئت کارشناسان، همانندی زیادی به موضوع مریض و داکتر دارد. طوریکه داکتر هرگز نمیتواند بدون معاینهی مریض دستور مداوای او را بدهد. بحث نگاهی به مجرم علاوه بر جرم، مستلزم شناخت اساسی در مورد انسان است. شناخت انسان از طریق حقوق و قوانین ممکن نیست، پس هرگاه موضوع درمان و اصلاح فرد بزهکار مطرح باشد، این امر از توان حقوق دانان عمدتاًً بعید است و هرگز نمیتوانند حکمی مؤثر صادر کنند.
در نظامهای سزا محور وقتی این امر به عهده قاضی و حقوقدان سپرده میشود، از یک طرف موضوع شناخت بزهکار مطرح نبود، از سوی دیگر نظام عدلی و قضایی هدف اصلاحی را چندان دنبال نمیکرد. بنابرین قضیه خیلی ساده نگریسته میشد…ولی در جاییکه اقداماتتامینی مطرح است بحث شناخت عوامل جرم، شخصیت بزهکار، و عواملی که بر حالتخطرناکی بزهکار مؤثر اند به میان میآید. عواملی زیادی را جرم شناسان در این زمینه برجسته نموده اند، طوریکه«…علل نا سازگاری مجرمین با اجتماع، معلول عواملی بیشمار موروثی، جسمانی، روحی و روانی و اجتماعی است…»(خزانی، ۱۳۷۷، ص ۳۶). با این حال قبل از واکنش علیه پدیدهای مجرمانه توسط دستگاه عدلی و قضایی، به شناخت این عوامل ضرورت است تا بر اساس این عوامل واکنشهای متناسب اجراییگردد، طوریکه این واکنشها به تدریج به بازسازگاری، اصلاح و درمان بزهکار کمک مؤثر نماید.
با این تحلیل اگرچه کارشناسان زیادی برای تشخیص علل مجرمانه بزهکاران همت میگمارند، ولی باز هم حکم نهایی را قاضی باید صادر کند. با توجه به رویکرد اقداماتتامینی مستندات قانونی برای صدور رأی قاضی جهت محکومیت مجرمان کافینیست بلکه در نظرداشت علل بزهکاری نیز شرط اساسی در این امر به حساب میآید. جمع آوری علل بزهکاری، از توان پولیس جنایی و ثارنوال بیرون است و باید کارشناسان دیگر، (چون: روانشناسان، جرم شناسان، جامعه شناسان، زیست شناسان و…)، در این زمینه به پژوهش بپردازند و پرونده شخصیت مظنون و متهم را آماده کنند. بنابرین قاضی مجبور است هم ادلهای اتهام بزهکار(پرونده کیفری)را و هم پرونده شخصیت او را در صدور رأی محکومیت مجرم در نظر بگیرد.
با توجه به شخصیت بزهکار، علل جرایم، جرم و کیفیت آن «…قاضی پروندهای کیفری را در اتخاذ تصمیمی متناسب با هدف بازپروری بزهکار و به تبع آن استفاده از تدابیر در قالب تخفیف و تشدید مجازات و همچنین استفاده از نهادتعلیق مجازاتیاری خواهد نمود»(شاملو و گوزلی،۱۳۹۰، ش ۲، ص ۹۶). به این ترتیب، سوالی مطرح میشود که اصل مستند و مستدل بودن رأی دادگاه چه رابطهای با اصل فردیکردن مجازاتها دارد…؟ به نظر میآید، اصل مستند و مستدل بودن رأی دادگاه یکی از زیرشاخههای اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها باشد، زیرا وقتی کشف، تعقیب و تحقیق راجع به جرم، اصولی و قاعدهمند بوده باشد و همینطور اجرایی کردن مجازاتها قانونی بوده باشد، طبیعی است که رأی محکمه نیز مستدل و مستند به مواد قانونی و ادلهای قانونی خواهد بود.
چنانکه در نکات مطروحهای بالا اشاره نمودیم، در صورتیکه رأی دادگاه مستدل و مستند به مواد قانونی نبوده باشد به عنوان مدارک صدور رأی محکومیت اعتبار نخواهد داشت. همان طوری که در تعریف این اصل اشاره کردیم رأی باید مستند و مستدل به مواد قانونی باشد، یعنی ادلهای مورد نظر در قانون تذکر رفته باشد. اما اینکه مورد یاد شده همه چیز را در مورد این اصل بیان میکند…؟ سوال دیگری است که ما را باز هم به بحث اصلی میکشاند. و از طرفی هم رابطه ای اصول متذکره را تداعی میکند. در بالا یادکردیم که دامنه و قلمرو استدلال و استنادسازی قانونی برای صدور رأی محکومیت مرتکبجرم، بسته به نوع واکنش علیه پدیدهای مجرمانه، متغیر است. یعنی اگر واکنش از سنخ سزادهی باشد، همان مستندات و استدلالهای قانونی کافی خواهد بود ولی اگر واکنش از نوع اقداماتتامینی بوده باشد، در این صورت اگر چه مستندات و استدلال های قانونی و حقوقی(پرونده ای کیفری)، جایگاه خود را دارند، اما این ها برای صدور رأی کافی نیستند. بنابرین در کنار مستندات قانونی مدارک علمی کارشناسانه نیز نقش بسیار اساسی و تعیین کننده دارند. بگونهای که در این منطق مدارک علمی حتی میتواند نسبت به مدارک قانونی ارجحیت داشته باشد. به این معنی که مستندات قانونی با توجه به اهداف واکنش علیهای پدیده مجرمانه، پاسخ روشنی نسبت به این مسئله ممکن است نداشته باشد.
از گفته های بالا میتوان به این نتیجه دست یافت که، اگرچه اصل مستند و مستدل بودن رأی دادگاه بیشتر در مجرای سزادهی کاربرد داشته و با شرایط نظام مجازات و حقوقجزای سنتی ساخته و پرداخته شده است، ولی با توجه به نوع جدیدتری واکنش علیه پدیدهای مجرمانه، نیزکارآیی خود را دارد. طوری که در این حالت اصل مستند و مستدل بودن رأی دادگاه مقدمهای خوبی برای فردیکردن مجرمان در بخش قضایی میباشد. تشکیل پرونده شخصیت که یکی از لوازم و مقدمات فردیکردن مجرمان است، این پرونده در کنار پروندهای کیفری جزء مدارک مورد استناد مطابق اصل مستند و مستدل بودن نیز میباشد. اگرچه بموجب ماده نوزدهم قانون اجراات جزایی مصوب(۱۳۹۳)افغانستان برخی از مدارک علمی اثبات جرم که بیشتر به تخنیک جرمیابی و طب عدلی بر میگردد بیان گردیده است، ولی بسیار محدود اند. به هر حال این دو اصل رابطهای کمک کننده و مثبت باهم دارند.