آموزش مهارت های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه با فرمت word : دانلود مطالب پژوهشی در رابطه با انتخاب تامین ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

کیلیک[۱۰۳] در سال ۲۰۱۳بر روی موضوعی با عنوان«یک رویکرد ترکیبی برای انتخاب تامین کننده در محیط چند کالایی / چند تامین کننده » کار کردند. در این مقاله، رویکردی یکپارچه شامل روش فازی تاپسیس یا تکنیک فازی رتبه بندی ترجیحات بر مبنای میزان شباهت به نقطه ایده آل و مدل برنامه ریزی خطی اعداد مختلط برای انتخاب بهترین تامین کننده در محیطی با چند تامین کننده و چند کالا، ارائه شده است. واضح است که ممکن است بین کیفیت محصولات ارائه شده توسط یک تامین کننده، تفاوت وجود داشته باشد. برخی از محصولات ارائه شده توسط تامین کننده می توانند کیفیت بالاتری نسبت به محصولات مشابه داشته و بر همین اساس، با قیمت بالاتری به فروش برسند. این نشان می دهد که ارزش تخصیص یافته به یک تامین کننده می تواند با توجه به محصولات مختلف، تغییر کند. به همین دلیل در این مقاله، اهمیت نسبی مقادیر تخصیص داده شده به هر تامین کننده با در نظر گرفتن نوع محصول، از طریق روش فازی تاپسیس به دست می آید که فواصل مثبت و منفی تا نقاط ایده آل را مد نظر قرار می دهد. منطق اصلی روش تاپسیس، تعیین بهترین متغیر با در نظر گرفتن میزان نزدیکی به نقطه ایده آل مثبت و فاصله از نقطه ایده آل منفی است. روش پیشنهادی در این مقاله از دو مرحله اصلی تشکیل می شود. در مرحله اول درجه اهمیت هر یک از تامین کنندگان در رابطه با هر محصول، از طریق روش فازی تاپسیس به دست می آید. سپس در محله دوم این مقادیر به عنوان ورودی برای مدل ریاضی استفاده می شوند که به وسیله آن تامین کنندگان و تعداد محصولاتی که باید به هر یک از آن ها تخصیص داده شود، مشخص می شوند. برای اعتبارسنجی مدل پیشنهادی، کاربرد آن در صنعت تولید فیلترهای هوا با حمایت یک شرکت سازنده در استانبول، مورد بحث قرار داده شده و برای اینکار از پنج فاکتور شامل کیفیت، هزینه، زمان تحویل، موقعیت جغرافیایی و منابع، استفاده شده و به این ترتیب بهترین تامین کنندگان و تعداد سفارش به آن ها، مشخص شده است [۴۷].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دویکا کنان و دیگر همکاران[۱۰۴] در سال ۲۰۱۳بر روی موضوعی با عنوان « ترکیب رویکردتصمیم گیری چند معیاره فازی و رویکرد برنامه ریزی چند هدفه برای انتخاب تامین کننده وتخصیص سفارش در زنجیره تامین سبز» کار کردند. در این مقاله با بهره گیری از رویکرد فازی و برنامه ریزی چند هدفه، رویکردی یکپارچه برای رتبه دهی به تامین کنندگان و انتخاب بهترین تامین کننده با در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی، پیشنهاد شده است. در گذشته انتخاب تامین کنندگان تنها براساس معیارهای اقتصادی از قبیل هزینه، کیفیت و مدیریت موجودی صورت می گرفت اما با بالا رفتن سطح آگاهی از مسائل زیست محیطی، پایداری، به فاکتوری مهم در زنجیره های تامین تبدیل شده است. معیارهایی که در این مقاله برای انتخاب تامین کننده در نظر گرفته شده است به دو دسته معیارهای اقتصادی و معیارهای زیست محیطی تقسیم می شوند. معیارهای اقتصادی در نظر گرفته شده شامل هزینه، زمان پاسخ دهی به مشتری و انعطاف پذیری می شود. در رابطه با معیارهای زیست محیطی نیز پنج دسته مختلف در نظر گرفته شده است: طراحی برای محیط زیست، تجزیه و تحلیل های مرتبط با چرخه عمر، کیفیت کلی مدیریت مسائل زیست محیطی، زنجیره تامین سبز و تاییدیه های زیست محیطی مرتبط از قبیل ایزو ۱۴۰۰۰٫ در این مقاله از روش های فازی AHP، فازی تاپسیس و فازی MOLP برای حل مسئله انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش به وی، استفاده شده است. در ابتدا از روش فازی AHP به منظور محاسبه وزن های نسبی داده شده به معیارهای انتخاب تامین کننده استفاده شده است. سپس از روش تاپسیس برای رتبه بندی تامین کنندگان براساس معیارها استفاده شده است و نهایتا وزن های داده شده به معیارها و رتبه های به دست آمده توسط تامین کنندگان از طریق مدل MOLP به صورت توام در نظر گرفته شده تا به این وسیله تعداد بهینه سفارش به هر یک از تامین کنندگان با در نظر گرفتن محدودیت های منابع، تعیین شود [۴۸].
گو کانگ و لی[۱۰۵] در سال ۲۰۱۳ برروی موضوعی با عنوان « سیستم موجودی چند سطحی با انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش و تحت تقاضای احتمالی» کار کردند. آنها در این مقاله مسئله های انتخاب تامین کننده و کنترل موجودی در مدیریت زنجیره تامین ادغام کردند و با توسعه یک مدل ریاضی برای یک سیستم چند سطحی به بررسی آن پرداختند. خریدار شامل یک انبار و N تا خرده فروش که یک محصول را از گروهی از تامین کننده ها که کاندید انتخاب هستند فراهم می کند. هریک از تامین کننده ها قیمت متفاوت و هزینه سفارش دهی و محدودیت در مقدار سفارش برای تامین تقاضای احتمالی دارا می باشند. در این مقاله هدف انتخاب تامین کننده ها و تعیین سیاست موجودی بهینه که هماهنگی سطوح موجودی در هر سطح زنجیره را اجرا کند و تخصیص سفارش ها میان تامین کننده ها برای دریافت بیشترین سود ایجاد شود. مدل از طریق تجزیه کردن مدل برنامه ریزی عدد صحیح ترکیبی به دو مدل حل شده است. در نهایت با ارائه مثال عددی مدل ارزیابی و چندین دیدگاه های مدیریتی مهمی با تحلیل حساسیت بدست آورده شده است [۴۹].

۲-۱۰ مرور ادبیات مدیریت موجودی توسط فروشنده

در سال های گذشته تلاش های بسیاری در جهت رفع مشکلات زنجیره تامین انجام شده است. در حقیقت، در واکنش به معایب زنجیره تامین سنتی صاحبان صنایع دریافتند که با همکاری و هماهنگی بیشتر در سطوح مختلف زنجیره تامین می توانند به گونه ایی بهتر موجودی ها را کنترل کنند. این ارزیابی ها منجر به استفاده آنها از روش شریک شدن اطلاعات مربوط به موجودی و تقاضا با مشتریان و تامین کنندگان خود شده است. یکی از این تکنیک ها، در واقع سیستم مدیریت در موجودی با عنوان کنترل موجودی توسط فروشنده است. در دورانی با چنین وضعیت رقابتی سخت و خشن، خرده فروشان تمامی تلاش خود را از طریق بهینه سازی، فرایند های زنجیره جهت کاهش هزینه های به کار بسته است. مدیریت کارای زنجیره صراحتا نیازمند انتقال سریع و دقیق اطلاعات طی زنجیره عرضه می باشد. مدیریت موجودی توسط فروشنده برای امکان پذیر کردن این انتقال و همچنین فراهم کردن صرفه جویی هایی بیشتر برای تامین کنندگان و. خریداران توسعه داده شده است. اخیرا کاهش هزینه ها از طریق ارتباطات از را دور و قابل دسترسی شدن اطلاعات دقیق، توانسته به کارگیری استراتژی VMIرا برای انتقال داده ها و اطلاعات پیچیده و سطح بالای مود نیاز را از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نماید.[۱۱].
ایده کنترل موجودی توسط فروشنده ایده جدیدی نیست. ساختار اولیه مفهومی VMIتوسط مگی[۱۰۶] در سال ۱۹۵۸ بدین صورت مطرح شد، که چه کسی می بایستی مسئولیت کنترل موجودیها را داشته باشد. او درارائه یک ساختار مفهومی برای طراحی یک سیستم کنترل تولید، به وضوح راجع به این استراتژی صحبت کرده است. از آنجا که مگی به صورتی روشن راجع بهVMI صحبت کرده، عین نوشتار اودر این باره آمده است:
«معمولا بحثهایی وجود دارد مبنی بر اینکه چه کسی می بایستی موجودیها را کنترل بکند؟ نهاد فروش که موجودی انبار خود را مصرف می کند، باید کنترل موجودی را بر عهده بگیرد یا مسئول عملیات تولیدی که موجودی انبار نهاد فروش را تامین می کند، باید عهده دار این مسئولیت شود؟ احتمالا هیچ پاسخی برای این سوال وجود ندارد، چرا که خواسته هر دو گروه مشروع و معقول است. مصرف کننده باید مطمئن باشد؛ ماده اولیه ای را که به آن نیاز دارد در زمان مناسب دریافت خواهد کرد و تولید کننده نیز در تلاش است که این تغذیه بصورت اقتصادی انجام شود. در این رابطه مصرف کننده فارغ از مسئولیت ها نیست بلکه باید بیشینه و کمینه نیازش در بازه های زمانی مختلف را اعلام دارد. به محض اینکه این حدود به عنوان حدودی معقول پذیرفته شدند، تامین کننده مسئولیت مرتفع کردن تقاضا طی این حدود را خواهد داشت. هر چه دست مصرف کننده در چگونگی مصرف، بازتر باشد، بیانگر این است که نحوه تامین موجودی، انعطاف پذیری بیشتری دارد. بنابراین هر دو،جهت کنترل موجودی مسئول هستند. یکی حدود ذخیره یعنی بیشینه و کمینه را تعیین می کند و دیگری مسئولیت کنترل موجودی در حدود تعیین شده را بر عهده خواهد داشت.» تعریف مگی ازکنترل موجودی توسط فروشنده: « VMIیعنی سیستمی که طی آن، تامین کننده، سطوح موجودی خرده فروش را کنترل می کند تا سطوح توافقی از پیش تعیین شده خدمات مشتری، ضمانت شود» [۵۰].
VMIبرنامه ایی است که شامل یک تامین کننده که سطوح موجودی در انبارهای مشتریان را کنترل کرده و در مورد جایگزینی و تکمیل آن احساس مسئولیت می کند. بنابراین تامین کننده به جای اینکه منتظر سفارش مجدد مشتری بماند تصمیمات مرتبط با جایگزینی و بازپرسازی محصولات را اتخاذ می کند [۵۱].
سه سال بعد، در سال ۱۹۹۶، فاگل[۱۰۷] بدون اینکه تعاریف قبلی را نقض کند، با حفظ چارچوب مفهومی، تفسیری اینچنین از VMI ارائه می دهد: «VMI اساسا یک تفاهم نامه است، چرا که صاحب کالا، کالاهای خود را به بخش دیگری یعنی مشتری حال چه برای استفاده و چه برای فروش می دهد. این در حالی است که عواید فروش، بعد ازفروش، با استفاده واقعی توسط مشتری برای صاحب کالا ارسال خواهد شد.» [۵۲].
اندل[۱۰۸] نشان داد، که برنامهVMI در حوزه صنایع خرده فروشی رشد چشم گیری خواهد کرد. خرده فروشان مهمی از جمله، وال مارت[۱۰۹]، کی مارت[۱۱۰]، دیلارد[۱۱۱] و دپارتمنت استورز[۱۱۲] جی سی پی[۱۱۳] اولین خرده فروشانی هستند که سیستم VMI را پذیرفتند [۵۳]. این محبوبیت اخیر VMI منجر به این ادعا و اعتقاد شده، که مدیریت موجودی توسط فروشنده، موج آینده است و بحث کانال های توزیع را دگرگون خواهد کرد [۵۴].
VMI تا نیم اول دهه ۹۰ به عنوان، یک چاشنی در خوراک مدیریت موجودی یا از منظری دیگر به عنوان یک کاتالیزور در فرایند مدیریت موجودی در نظر گرفته شده است. ولی علاقه به مفهوم VMI به صورت واقعی، به عنوان یک اساس و مبنا در مدیریت موجودی طی نیمه دوم دهه ۹۰ پرورش یافت. بنابراین به دلیل تمرکز مضامین تحقیقاتی بر VMI، از سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۱۳، مطالعات صورت گرفته بر موضوع VMI طی این دوران را با دقت بیشتری بررسی می کنیم.
در سال ۱۹۹۸ جان هولمستروم[۱۱۴] بر روی موضوعی با عنوان «نوآوری در فرآیندهای تجاری زنجیره عرضه» کار کرد. در این تحقیق، گفته می شود که شمار کمپانی های بین المللی که در محیط های سیستمی استاندارد فعالیت می کنند رو به افزایش است، لذا معرفی راه حل های استاندارد تجاری و سیستمی مانندSAP R/3 در بعضی مواقع بر معرفی راه حل های جدید مقدم است. این رویکرد خصوصا زمانی که تقاضای مشتریان به علت یکپارچگی و کارایی زنجیره عرضه بیشتر است بهتر نتیجه می دهد. سپس اینگونه ادامه می دهد: «در کشور های اروپای شمالی، VMI نمونه ای از یک شیوه نوین انجام تجارت می باشد که به پیشگامان، مزیتی رقابتی ارائه می کند. فروشنده در این شیوه اولین تامین کننده ای است که وارد رابطه VMI با عمده فروش می شود که در نتیجه آن ،هزینه های تحویل به خرده فروش کاهش بسیار پیدا می کند». در این مطالعه نویسنده ادعا می کند که امکان رسیدن به سیستمی ساده و در عین حال کارا در یک محیط استاندارد سیستماتیک وجود دارد و همچنین نشان می دهد که چگونه VMI در یک محیط SAP R/3 بر اساس گزارش موجودی می تواند اجرا شود [۵۵].
در سال ۲۰۰۰، آچابال[۱۱۵] و همکارانش، بر روی موضوعی با عنوان «یک سیستم پشتیبانی برای کنترل موجودی توسط فروشنده» کار کردند. در این مقاله به توصیف مولفه های مدیریت موجودی و بازار در DSS یک VMI، از طریق تشریح چگونگی اجرای آن برای یک تولید کننده عمده پوشاک و بر شریک خرده فروش آن پرداختند.. در این تحقیق به عنوان یک نتیجه مهم ازاجرای VMI ،نشان داده می شود که علاوه بر رشد چشمگیر سطوح خدمت،گردش موجودی نیز تا حد زیادی بهبود می یابد. در ادامه نیز نتایج عملکردی VMI در ارتباط با سیستم موجودی و چگونگی زنجیره عرضه بحث می شود [۵۶].
در سال ۲۰۰۱، یان دونگ[۱۱۶] و کیفنگ خو[۱۱۷]،بر روی موضوعی با عنوان «مدل زنجیره عرضه کنترل موجودی توسط فروشنده» کار کردند. در این تحقیق، چگونگی تاثیر VMI بر زنجیره عرضه بررسی می شود و ثابت می شود، VMI همیشه منجر به سود بالاتر خرده فروش می شود در حالیکه افزایش سود تامین کننده مشروط می باشد. همچنین اثبات می شود که در کوتاه مدت، VMI هزینه های کلی سیستم ارتباطی را کاهش می دهد ولی تحت شرایط خاص، هزینه ی پیاده سازی VMI بین خرده فروش و تامین کننده می تواند منجر به کاهش هزینه خرید و سود تامین کننده بشود. در این مجموعه، نشان داده شده است، که در دراز مدت، VMI با احتمال بیشتری نسبت به کوتاه مدت می تواند سود تامین کننده را افزایش دهد. در نهایت نیز بیان می دارد، VMI یک استراتژی اثربخش زنجیره عرضه است که می تواند خیلی از مزایای یک زنجیره عرضه یکپارچه را باخود به همراه بیاورد [۵۳].
اس ام دیزنی[۱۱۸] و دی آر تاویل[۱۱۹] در سال۲۰۰۲ بر روی موضوعی با عنوان «روندی برای بهینه سازی پاسخ های پویای سیاست مدیریت موجودی توسط فروشنده» کار کردند.این کار،عملکرد یک الگوریتم تولید یا برنامه ربزی توزیع با نام APIOBPCS را در زنجیره عرضه ای با سیاست کنترل موجودی VMI بررسی می کند.این بررسی با فرض تغییر قابل توجه تقاضا طی گذر زمان انجام شده و مدل پویای این سیستم نیز با بهره گرفتن از دیاگرام های علت و معلولی و معادلات تفاضلی ارائه شده است. الگوریتم سفارش دهی APIOBPCS در یک رابطه VMI قرار داده شده و سپس بوسیله یک تکنیک جستجوی اشباع شده، راه حلهای بهینه، ارزیابی می شوند. روند مورد نظر، نه تنها در مورد زنجیره های عرضه فعال در مناطق محلی(با تحویل های متناوب و کوچک) بلکه در مقیاس جهانی(با محموله های بزرگ جهت به صرف شدن حمل و نقل) نیز کاربرد دارد. خصوصیات سیستم های بهینه با کمک معیارهای مختلفی نظیر شلاق چرمی[۱۲۰]، سطح خدمت مشتری و هزینه موجودی مورد بررسی دقیقتر واقع شده و در نهایت با دریافت بینش های مدیریتی، یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای تنظیم زنجیره عرضه VMI ارائه شده است. یک جنبه مهم این روند بهینه سازی، توانایی آن در تولید و طراحی تعدادی الگوریتم متناقض می باشد. گزینش نهایی بهترین سیستم از طریق قضاوت مدیریتی بر اساس پاسخهای شبیه سازی شده به تقاضاهای دنیای واقعی انجام شده است.این مقاله کار خود را با بحث در مورد اینکه روند مورد نظر در صنعت، چگونه زنجیره عرضه VMI را در طراحی و مدیریت می کند پایان می برد [۵۷].
همچنین آنها در سال ۲۰۰۳بر روی موضوعی با عنوان «تاثیر کنترل موجودی توسط فروشنده بر اثر شلاق چرمی در زنجیره عرضه»کار کردند. مطالعه مورد نظر ، عملکرد انتظاری یک زنجیره عرضه با استراتژی VMI را با یک زنجیره عرضه سنتی که به صورت سریالی سازماندهی شده باشد مقایسه می- کند. تاکید این تحقیق، اثر دو ساختار فوق بر اثر شلاق چرمی در زنجیره عرضه می باشد.در این مطالعه توجه خاصی به فعالیت های سفارش دهی و تولیدی شده و این کار از طریق یک مدل شبیه سازی بر مبنای یک مدل تفاضلی انجام می شود. سپس نشان داده می شود کهVMI تا حد قابل توجهی در پاسخ گویی به نوسانات تقاضا به علت سفارشات تخفیفی[۱۲۱] یا تغییرات قیمت بهتر عمل می کند. در نهایت نیز این مقاله چگونگی پاسخ زنجیره عرضه سنتی و VMI به مدل های خرده فروشی منتخب را شبیه سازی می کند [۵۸].
در سال ۲۰۰۳ یوناه تیان[۱۲۲] و هوی مینگ وی[۱۲۳] بر روی موضوعی با عنوان «کنترل موجودی توسط فروشنده:یک بررسی بر صنعت خوار بار تایوان» کار کردند. مطالعات آنها نشان می دهد که در کشور تایوان در مقایسه با کشورهای غربی صنعت خاروبار فروشی، کندتر خود را با سیستم کنترل موجودی تطابق داده است.به گونه ایی که اولین نمونه اجرای این سیستم در تایوان به سال ۱۹۹۷بر می گردد. آنها ادعا کردند که این اجرای دیر هنگام به دلایل فرهنگ کسب و کار، جریان لجستیک پیچیده و پیچیدگی کانال های توزیع مربوط است. ۷۵% کالاهایی که در بازار خرده فروشی تایوان فروخته می شدند در داخل کشور ساخته می شوند. به دلیل رقابت اندک خارجی، تولید کنندگان خود را در محیطی امن تصور می کنند و در برابر تغییرات مقاومت به خرج می دهند. بازار خرده فروش در تایوان بازاری چند کا ناله است که شامل بازار آزادسنتی(۴۰%)، فروشگاه های رفاهی دولتی(۲۵%)، سوپر مارکت های مدرن(۳۵%) می شوند. این این موقعیت منجر به هزینه های غیر ضروری بالای موجودی برای تولید کنندگان، توزیع کنندگان و خرده فروشان شده است. در سال های اخیر زمانی که دولت تایوان به توصیه سازمان تجارت جهانی[۱۲۴] بازار های داخلی را به سوی واردات گشود. این تحقیق به اهمیت بهبود رقابت پذیری زنجیره عرضه از طریق اتحاد استراتژیک پرداخته است. مطالعه مذکور به این نتیجه می رسد که VMI، نه تنها توانایی کاهش هزینه ها را دارد بلکه سطوح خدمات را بهبود می بخشد و فرصتهای تجاری برای هر دو عضو در زنجیره فراهم می آورد، بنابراین این سیستم موجودی را بعنوان یکی از سیستم های اصلی در اتحاد استراتژیک مطرح می کند [۵۹].
در همان سال، ایگال گرچک[۱۲۵] و ایگون خملنیتسکی[۱۲۶] بر روی موضوعی با عنوان «یک سیستم امانت که تامین کننده قادر به ممیزی گزارشات فروش خرده فروشان نیست» کار کردند. در این مطالعه گفته می شود که روزنامه ها، اغلب از طریق مغازه ها آنهم بصورت امانی بفروش می رسند که طی آن می بایستی چگونگی کنترل موجودی توسط تامین کننده و نحوه تقسیم درآمد مشخص می شود. از آنجا که خرده فروشان مجبور نیستند در ازای نسخه های فروش نرفته، پرداختی داشته باشند لذا ممکن است بعضی از آنها به علت عدم حساسیت، بیشتر از مقدار واقعی تقاضا سفارش بدهند. این مساله، در کوتاه مدت به ناشر صدمه خواهد زد و حتی می تواند بر تصمیمات موجودی او که بر اساس گزارشات فروش های گذشته است موثر واقع شود. دراین تحقیق، یک ساختار پویای تخفیفی برای گزارشگری بهینه خرده فروش که تابعی است از چگونگی تحویل-پاسخ[۱۲۷]، مشابه حالتی است که می توانست در یک سیستم یکپارچه داشته باشد. بنابراین در این شرایط،رفتار غیر صادقانه خرده فروش، در حقیقت، سیستم را مجبور می کند که به صورت بهینه رفتار کند.اگر هم آن روی سکه را در نظر بگیریم، یعنی شرایطی که خرده فروش صادق است، مشکل عدم هماهنگی سیستم وجود دارد و سیستم جدید توجیه پیاده سازی دارد [۶۰].
همچنین در همان سال، دیزنی، پوتر[۱۲۸] و گاردنر[۱۲۹] بر روی موضوعی با عنوان «تاثیر مدیریت موجودی توسط فروشنده بر حجم حمل و نقل» کار کردند. این تحقیق، اثر استراتژی VMI بر حجم عملیات حمل و نقل در زنجیره عرضه را بررسی می کند.VMI، این کار را با تاکید بر تکنیک دسته بندی برای استفاده بهتر از وسایل حمل و نقل انجام می دهد. در این مطالعه، از یک متدولوژی سیستمی برای ایجاد مدل معادلات تفاضلی با سه استراتژی سنتی،ائتلاف درونی[۱۳۰] و VMI استفاد شده است.در این تحقیق دو نتیجه عمده زیر حاصل شده است:
۱-طبیعت کلی مدیریت موجودی در دسته بندی، VMI را قادر می سازد که تقاضای حمل و نقل را بدون تاثیر منفی بر عملکرد کلی زنجیره عرضه، کمینه سازد.
۲-VMI توانایی صرفه جویی در هزینه حمل و نقل طی دوره های کوتاه مدت و بلند مدت را دارد [۶۱].
در سال ۲۰۰۴ ،جرج کوک[۱۳۱] بر روی موضوعی با عنوان «اثربخشی مدیریت موجودی توسط فروشنده در صنعت الکترونیک» کار کرده است. این مطالعه، مدل محدودیت های ارزش را جهت بیان چهار فرضیه راجع به اثر اندازه سازمان، اثر درگیری کارمند و اثر یکپارچگی لجستیکی بر ارزشهای انتظاری VMI در صنعت الکترونیک را به کار بسته است. اغلب یافته ها ،فرضیه ها را تایید می کنند، خصوصا این مورد که اعضای زنجیره عرضه که با سطوح بالای مشارکت و یکپارچگی لجستیکی کار می کنند، شانس بیشتری برای بهره مندی از مزایای VMI دارند.جالب اینکه در این مقاله، گفته می شود که علیرغم این تفکر که سازمان های بزرگ، آسانتر می توانند در جهت قبول و اجرای فن آوری های نوین اقدام کنند ولی VMI در مورد سازمانهای کوچک نیز به بهترین نحو عمل می نماید [۶۲].
در سال ۲۰۰۴ ویکرام جاروفونگسا [۱۳۲]،سیلاسینکایا[۱۳۳] و چونگ یه لی[۱۳۴] بر روی موضوعی با عنوان «در نظر گرفتن ظرفیت انبار و زمان تحویل در تولید انبوه برای یک زنجیره عرضه ساده» کار کردند. این مطالعه، مدل دو سطحی تک قلمی را با توجه به زمان تحویل، جریمه حمل زودهنگام و محدودیت ظرفیت انبار، بررسی می کند. سیستم دوسطحی، شامل انبار و مرکز توزیع است که ظرفیت انبار نیز محدود در نظر گرفته شده است. نویسندگان، معتقدند که این محدودیت، می بایستی صراحتا لحاظ میشده، چرا که محصولات تمام شده(مانند تجهیزات و دستگاه های جانبی کامپیوتر) گران هستند و قبل از انتقال آنها به مرکز توزیع می بایستی در انبار، در شرایط آب وهوایی مناسب نگهداری شوند. با مطالعه شرایط بهینگی مساله، این مطالعه، یک الگوریتم حل با زمان چند جمله ای ارائه می دهد. نویسندگان ادعا می کنند که با پیروی از الگوریتم پیشنهادی، دو نتیجه عمده زیر حاصل می شود:
۱-برنامه تکمیل موجودی با تعیین زمان و مقدار سفارش برای انبار شریک سوم
۲-برنامه ارسال، با تعیین زمان و مقدار حمل به مرکز توزیع
لازم به ذکر است که الگوریتم موردنظر،درجه سه و بر اساس برنامه ریزی پویا می باشد [۶۳].
در سال ۲۰۰۴ جنت شاه[۱۳۵] و مارک گوه[۱۳۶] بر موضوعی با عنوان «تنظیم سیاست های عملکردی رای عرضه رینگ» کار کردند. این مقاله به مدیریت مشارکتی فرایندها در زنجیره عرضه رینگ، شامل مشتری و تامین کننده می پردازد. جهت توسعه دامنه تعمیم و اعتبار نتایج، شرایط کاری مختلف، با متغیرهایی مانند سفارش عقب افتاده، کمینه و بیشینه سطوح موجودی در نظر گرفته شده است. در این مطالعه، یک سری تحلیل و بینش، راجع به مدیریت بهتر تامین کنندگانی که تحت لوای سیاست کنترل موجودی توسط فروشنده رفته اند ارائه شده است. در این تحقیق، نشان داده می شود که جریمه تکمیلی به علت کمبود یااضافه موجودی یا سیاست های بیشینه-کمینه برای موجودی، در حیطه اختیارات مجری است. نویسندگان بیان می دارند که ارتباط بین سیاست عرضه و معیار های عملکردی موردنظر کاملا پچیده و غیر خطی می باشد. به عنوان یکی از نتایج اساسی در این مطالعه، یک رویکرد سلسله مراتبی ساخت یافته که بتواند عرضه رادر جهت دستیابی اعضای مختلف زنجیره به توازن سامان بخشد ارائه شده است. سپس یک مثال عددی جهت نمایش بهتر نتایج آورده شده است [۶۴].
در سال ۲۰۰۵ اس.ام.دیزنی و ام.ام.نعیم[۱۳۷] و آ.پوتر بر روی موضوعی باعنوان «ارزیابی اثر تجارت الکترونیک بر وضعیت زنجیره عرضه» کار کردند. آنها لا استفاده از آنالیز نتایج بدست آمده از بازی آبجو میزان اثر شلاق چرمی را در استراتژی های مختلف زنجیره تامین مورد بررسی قرار دادند.آنها در برسی های خود پنج استراتژی مختلف زنجیره تامین را باهم مقایسه کرده اند. استراتژی اول، زنجیره تامین تامین سنتی از چهار رده که به صورت سری به هم متصل شده اند، تشکیل شده است.استراتژی دوم زنجیره تامین کاهش یافته است. در این زنجیره با بهره گرفتن از آی سی تی[۱۳۸] رده خرده فروش از جریان مواد واطلاعات حذف شده است.. استراتژی سوم، فروش الکترونیکی است. در این استراتژی تولید کننده سفارش را به طور مستقیم از مشتری دریافت می کند. در این استراتژی تمامی اعضا زنجیره تامین از میزان فروش نهایی به مصرف کننده اطلاع دارند. در استراتژی چهارم که استراتژی تبادل اطلاعات نام دارد، تمام اعضای زنجیره تامین از میزان فروش نهایی به مصرف کننده اطلاع دارند. آنها از این اطلاعات برای پیش بینی های خود استفاده می کنند. این استراتژی معمولا در زنجیره تامین خوارو بار فروشی مورد استفاده قرار می گیرد. سرانجام پنجمین استراتژی کنترل موجودی توسط فروشنده است. در این پژوهش فرض شده است که فقط توزیع کننده و خرده فروش از این استراتژی استفاده می کنند و انبار و تولید کننده همچنان به صورت سنتی عمل می کنند.استراتژی پنجم ، استراتژی VMI است، که دو تای آخر این شکل سنتی عمل می کندو دو تای اول با VMI کار می کند [۶۵].
در سال ۲۰۰۵، جفری مک کراری[۱۳۹]،بایرون والش[۱۴۰]و ا.ال.هامت[۱۴۱] بر روی موضوعی با عنوان «انواع منابع، فصل و ثبات فرایند تجاری کردن چوب سوختی در ماسایای[۱۴۲] نیکاراگوئه» کار کرده اند. مطابق نظر نویسندگان این مقاله،از ساختار زنجیره عرضه چوب سوختی و اثرات مصرف شهری-مسکونی آن بر تخریب جنگل ها در نیکاراگوئه، اطلاعات زیادی در دسترس نیست. برای توصیف نزدیک به واقعیت رفتار مصرف چوب سوختی در مناطق مسکونی، موجودی ومقدار تقاضا در بزرگترین بازار چوب سوختی ماسایا طی بارانی ترین ماه سال، یعنی اکتبر(۱۹۹۹) و همچنین طی خشک ترین ماه سال، یعنی می(۱۹۹۹) مورد بررسی واقع شده است. محققان در این بررسی متوجه می شوند که عرضه چوب سوختی ناپایدار است. بدین معنی که از یک طرف، عرضه بر جنگل های طبیعی وابسته است و از طرف دیگر گونه های بسیار متنوعی از درختان عرضه می شوند. البته این در حالی است که حجم بیشتری از درختان مصرفی، مربوط به انواع کمتری از درختان می باشند. بطور خلاصه، در این مقاله، یک استراتژی مدیریتی بر اساس محرک ها برای صاحبان مزارع جهت عرضه نظام مند چوب و جلوگیری از تخریب جنگل ها ارائه می شود [۶۷].
در سال ۲۰۰۵ ماتیاس هالوگ[۱۴۳]، استفن دیزنی، جان هولمستروم و یوهانا اسماروس[۱۴۴] برروی موضوعی باعنوان «همکاری در زنجیره عرضه:توجیه تداوم استراتژی» کار کردند. در این مطالعه، گفته می شود که مفهوم همکاری در زنجیره عرضه از موضوعاتی است که بسیار مورد استقبال محققان قرار گرفته است و مقادیر قابل توجهی در این زمینه نظریه پردازی شده است. مفاهیمی مانند پاسخ کارای مشتری با کنترل موجودی توسط فرشنده و برنامه ریزی، پیش بینی و تکمیل اشتراکی، همه طرح هایی هستند که یک مجموعه استراتژی های همکاری مآبانه را میان شرکای زنجیره عرضه ارائه می دهند. اگر چه در ادبیات مقاله، اشاراتی به جزئیات اجرایی این سیستم ها صورت گرفته ولی از نظر تهیه کنندگان کافی نبوده است، لذا در آن، محاسبه نقطه سفارش، برنامه ریزی توزیع حمل ونقل و پارامتر ها(شامل موجودی هدف، نقطه سفارش، برنامه توزیع، موجودی تخصیصی و…)جهت به کارگیری VMI مشخص شده اند. در نهایت نیز منافع حاصله در پی اجرای این تکنیک با توجه به متغیر هایی که معرف شرایط هستند نشان داده می شود [۶۸].
در سال ۲۰۰۵ یولیانگ یائو[۱۴۵]، فیلیپ اورس[۱۴۶] و ماتین درسنر[۱۴۷] بر روی موضوعی با عنوان «یکپارچه سازی زنجیره عرضه در مدیریت توسط فروشنده» کار کردند. این مقاله، یک مدل تحلیلی را ارائه می دهد. این مدل، جستجو می کند که چگونه تنظیم پارامتر های مهم زنجیره عرضه در سیستم های نظیر VMI، باعث صرفه جویی در هزینه ها می شود. نتایج نشان می دهد که مزایا، در قالب کاهش هزینه موجودی، متناسب با نسبت هزینه های سفارش دهی تامین کننده به خرده فروش و همچنین نسبت هزینه های جابجایی تامین کننده به خرده فروش حاصل می شود.[۶۹].
در سال ۲۰۰۵ چینگ چی لی[۱۴۸] و مارتین درسنر، بر روی موضوعی با عنوان «چه کسی می بایستی کنترل موجودی در زنجیره عرضه را بر عهده بگیرد؟» کار کردند. بامشاهده محبوبیت اخیر VMI در زنجیره عرضه، این مقاله وجاهت و مقبولیت این مکانیزم رادر مساله پسر روزنامه فروش[۱۴۹] بررسی می کند. این گونه شروع می کند که زنجیره عرضه در یکی از دو صورت زیر اجرا می شود:
۱-شیوه سنتی، که در آن خرده فروش دست پایین، کنترل موجودی را در دست دارد.
۲-شیوه نوین، که در آن مسئولیت کنترل موجودی به فروشنده دست بالا محول می شود.
در این مقاله، به مطالعه جزئیات اجرایی در چندین کشور و صنعت پرداخته شده و نتیجه گیری شده که رشد آرام این نوع سیاست ها تا به امروز، ممکن است به دلیل فقر درک مشترک از این سیاست ها و مشکل یکپارچه کردن همکاری های خارجی با تولید داخلی و کنترل موجودی باشد. در این مطالعه، طرح های همکاری مآبانه ای با بهره گرفتن از مفهوم مقیاس مخزن آب، طبقه بندی شده و رفتار پویا و خصوصیات کلیدی آنها بحث می شود.این مقاله همچنین مطالعات موردی مربوط به شرکت های موفق و غیرموفق در اجرای این سیاست ها را جهت تشریح بهتر موضوع آورده است. در این مطالعه نتیجه گیری می شود که کارایی همکاری در زنجیره عرضه، بر دو عامل تکیه دارد:
۱-میزان یکپارچگی عملیات داخلی وخارجی
۲-میزان تلاش وبررسی در زمینه های پراکندگی جغرافیایی، مدل تقاضا و خصوصیات محصول [۷۰].
در همان سال، آلبرتو[۱۵۰] فلیس و النا زامولو[۱۵۱] بر روی موضوعی با عنوان «از یک سیستم تکمیل سنتی تا مدیریت موجودی توسط فروشنده: مطالعه موردی در بخش لوازم خانگی برقی» کار کردند. این تحقیق نشان می دهد که کنترل موجودی توسط فروشنده به خوبی می تواند در بخش لوازم خانگی برقی نیز مورد استفاده قرار گیرد. سوژه مورد بررسی در این مقاله، شرکت الکترولوکس[۱۵۲] ایتالیا می باشد .رویکرد، بدین صورت است که چگونگی اجرای این تکنیک، ابتدا ارائه و سپس تحلیل می شود. در مرحله تحلیل فرآیندهای مختلف (شامل پیش بینی فروش،پیش بینی ظرفیت مورد نیاز و برنامه ریزی اصلی) در دو حالت با هم مقایسه می شود. در کل، نتیجه گیری این مقاله بدین گونه است که فرکتایل[۱۵۳] مورد استفاده در مساله پسر روزنامه فروش برای تعیین سطح بهینه ذخیره، اغلب می تواند به عنوان میزانی برای دستیابی سریع به مزایای مکانیزم جدید به کار برده شود. به علاوه نشان داده می شود زمانی که فرکتایل بحرانی فروشنده بزرگتر از خرده فروش است؛ پذیرش سیستم جدید هماهنگی کمتری را سبب می شود. مطالعه مورد نظر در نهایت به یک سری قوانین تقسیم ریسک اشاره می کند.[۷۱].
دی بی تسائو[۱۵۴] و احمد روشدیان سیاه[۱۵۵] نیز در همان سال بر روی موضوعی با عنوان «یک مدل یکپارچه مسائل تحویل دوره ای برای زنجیره عرضه ماشین وندینگ» کار کردند. در این مقاله یک مدل مساله مسیر یابی موجودی و روش های حل آن در زنجیره عرضه ماشین دوخت در شرایطی که سیاست کنترل موجودی VMI حاکم است ارائه می شود.مدل IRP ارائه شده بر اساس مساله موجود مسیریابی دوره ای ناقل با پنجره های زمانی ساخته شده و هدف این مدل کمینه کردن مجموع هزینه های موجودی و حمل و نقل با فرض دوره m روزه است. فراوانی بازدید به صورت یک متغیر تصادفی در نظر گرفته شده است. در این تحقیق تلاش شده تا تعداد بازدید های هر خرده فروش ،به طور همزمان در کنار مسیر وسایل حمل و نقل بهینه شود تا بهترین توازن بین هزینه های موجودی و حمل و نقل به دست آید.
در بین کارهایی که از نیمه دوم دهه ۹۰ با مرکزیت و محوریت VMI به عنوان موضوع نگاشته شده است، یک تقسیم بندی به شرح زیر وجود دارد:
۱-پرداختن به مباحث مدیریتی غیرمحض و کاربردی با رویکرد شبیه سازی که موارد گفته شده معمولا در این حیطه قرار می گیرد.
۲-پرداختن به روابط ریاضی و آکادمیک موجود جهت ارائه یک تحلیل اقتصادی.[۷۲].
در زمینه دوم، تا قرن بیست و یکم، تقریبا کاری انجام نشده بود تا اینکه به یکباره تمامی نگاه ها به سمت خلا ناشی از ارائه فرمول ها و مباحث ریاضی مساله کنترل موجودی توسط فروشنده جلب شد. ابتدا از مدل های ساده ریاضی برای کمک به پذیرفته شدن VMI در بین صنایع مختلف استفاده شد.
مدل ساده ای که کی فنگ خو و سایر همکارانش در سال۲۰۰۱ ارائه کردند نمونه همین کارها بود. آنها با بهره گرفتن از مدل ساده ای که تقاضا، به صورت قطعی و مستقل از قیمت بود، به مقایسه سود در سیستم VMI و حالت قبل از VMI پرداختند آن هم در شرایط یک خرده فروش و یک تامین کننده. آنها ثابت کردند که در این حالت، سود ناشی از مدل VMI همیشه بیشتر از حالت قبل از VMI است [۵۳].
علاقه به این مبحث، تحقیق را به محافل دانشگاهی ایران رساند و در یکی از اولین پایان نامه های ایرانی در این زمینه، در سال ۱۳۸۴ هجری شمسی، میلاد جاسمی دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف با بررسی تعداد بیشتر خرده فروشان و با تمرکز بر تابع هزینه، مطالب قبل را گسترش داد و سپس با بهره گیری از حل مسائل عددی بسیار نشان داد که مدل VMI به مدل سنتی برتری دارد [۴].
در سال ۱۳۸۵ آقای محمد صالح سهرابی از دانشگاه صنعتی شریف در پایان نامه کارشناسی ارشد، در حالت تابع تقاضای وابسته به (VMI) خود با عنوان ارائه مدل کنترل موجودی توسط فروشنده قیمت به بررسی مدل زنجیره تامین پرداخته است. در این پایان نامه مدل های ریاضی مدیریت زنجیره تامین در فصل سه بررسی گردیده و مدل ها به صورت یک تامین کننده و چند خرده فروش در نظر گرفته شده است و تایع هزینه ، درآمد و سود تامین کننده و خرده فروش را بدست آوره است . در فصل چهارم این پایان نامه انواع توابع تقاضا و بررسی تقعر توابع سود مورد بررسی قرار گرفته در این فصل کشش قیمتی کالا ها و تاثیر تقعر تابع تقاضا روی قیمت گذاری و مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به ساختار پایان نامه فوق می توان فرض تک تامین کننده را نقض کرد و زنجیره تامین را در حالت چند تامین کننده بررسی نمود.[۱].
سعید مروی زاده در پایان نامه کارشناسی ارشد خود مدل مدیریت موجودی توسط فروشنده را برای محصولات فساد پذیر در سه حالت ۱- یک فروشنده و یک خریدار در حالت تقاضای ثابت۲- یک فروشنده و چند خریدار در حالت تقاضای ثابت۳- یک فروشنده و یک خریدار در حالت تقاضای احتمالی مورد بررسی و مذل سازی قرار داد. و از الگوریتم دقیق یا ابتکاری برای حل هریک از روش ها و بدست آوردن سیاست بهینه غروشنده ارائه شده است [۵].
ساناز گلدانی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود هزینه موجودی برای کل زنجیره تامین در دو حالت سنتی و VMI باهم مقایسه کرده است. نتایج نشان می دهد که VMI تنهابرای خریدار سود آور است علی رغم آنکه این استراتژی در کوتاه مدت هزینه موجودی فروشنده را افزایش می دهد ولی به دلیل ایجاد مزیت رقابتی و کاهش قیمت تمام شده در دراز مدت افزایش فروش به سود فروشنده منجر خواهد شد [۲].
کیفنگ خو و همکارانش در سال ۲۰۰۲ با ارائه مدلی با تکیه بر تابع سود خرده فروش و تامین کننده و در حالتی که در آن قیمت کالا به تقاضای آن بستگی داشت، به بررسی زنجیره تامین پرداخت و ثابت کرد که در کوتاه مدت، خرده فروش با پذیرش VMI همیشه با افزایش سود مواجه است در حالی که تضمین سود بیشتر، برای تامین کننده در کوتاه مدت با شرایطی همراه است. در بلند مدت و در گذر زمان و کاهش قیمت کالا به واسطه پذیرش VMI، سود تامین کننده نیز تضمین می شود [۷۳].

نظر دهید »
دانلود منابع پایان نامه در رابطه با بررسی رابطه فرسودگی شغلی با رضایت شغلی (مطالعه موردی شرکت مخابرات … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

پرسش نامه دیگری که به عنوان ابزار سنجش رضایت شغلی از آن استفاده می شود پرسش نامه رضامندی مینه سوتا (MSQ) است که از درجه رضایت پاسخ دهندگان در پنج ماده هر یک از مقیاس ها، درجه بندی نوع لیکرت (Likert) را به دست می آورد.این مواد شامل بهره مندی از توانایی، خلاقیت شغلی، تنوع کار، ایمنی شغلی و شرایط مادی زندگی می شود. در این پژوهش نیز از روش پرسشنامه ایی و با بهره گرفتن از پرسشنامه مینه سوتا رضایت شغلی کارکنان سازمان ارزیابی می شود.

۲-۷ فرسودگی شغلی :

برای اولین بار در ایالت متحده آمریکا در اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد قرن گذشته مورد استفاه قرار گرفت. هرچند که این تجربه به احتمال زیاد در همه زمانها و مکانها وجود داشته است (اسسچاوفلی، ۲۰۰۳). اگرچه اصطلاح فرسودگی شغلی کارکنان نخستین بار توسط برادلی(۱۹۶۹) در مقاله ای مطرح شد ، اما هربرت فرویدنبرگر (۱۹۴۷) عموماً به عنوان پدر و بنیانگذار سندروم فرسودگی شغلی شناخته شده است . چرنیز (۱۹۸۰) از نخستین کسانی بود که تعریفی از فرایند فرسودگی شغلی پیشنهاد کرد: « فرسودگی شغلی به فرآیندی بر می گردد که در آن رفتارها و نگرش های حرفه ای در پاسخ به فشار کاری به شکل منفی تغییر می کنند . اولین مرحله آن شامل عدم تعادل بین منابع و نیازها است ( استرس، فشارروانی) . دومین مرحله شامل فشارهای روانی کوتاه مدت ، خستگی و فرسودگی است (خستگی) . سومین مرحله شامل تغییراتی در نگرش و رفتار است مانند این که با مشتریان به شکلی به علاقه و ماشینی برخورد می کنند یا این که تصور بدبینانه ای نسبت به ارضاء شدن نیازهای خود پیدا می کنند ( حالت دفاعی) ». چرنیز، ریشه ایجاد فرسودگی شغلی را نیازهای شغلی بیش از حد می داند . این نیازها باعث ایجاد یک استراتژی تدافعی شده که مشخصه آن کناره گیری و گوشه گیری است ( اسسچاوفلی و بونک ، ۲۰۰۳).

مزلاچ و همکارانش ، فرسودگی شغلی را به عنوان یک سندروم شامل ابعاد خستگی عاطفی[۱۳] ، مسخ شخصیت[۱۴] و عدم احساس کفایت شخصی[۱۵] همراه با اثرات زیانبار هم برای فرد و هم برای سازمانی که در آن فعالیت می کند تعریف کرده اند ( مک کورمیک[۱۶]،۲۰۱۱) . فرسودگی شغلی حالت پیشرفته فشار روانی است که هسته آن خستگی عاطفی است . اکثر فرایند ها تعریف شده از فرسودگی شغلی حاکی از آن است که با فشاری روانی شروع می شود و ناشی از اختلاف بین انتظارات و ایده آل های فرد با واقعیت های تلخی است که هر روز در زندگی حرفه ای اتفاق می افتد (مت لیف[۱۷]،۲۰۱۳). فرد ممکن است این فشار رواین را آگاهانه مشاهده کند یا این که برای مدت زمان طولانی مخفی بماند . به تدریج فرد احساس می کند که از نظر روانی تحت فشار قرار گرفته است و شروع به ایجاد تغییر در نگرش های خود نسبت به کار و همکارانش می کند ( اسچاوفلی و بونک ، ۲۰۰۳: ۳۸۳) . فرسودگی شغلی دارای سه بعد می باشد :

۲-۷-۱خستگی عاطفی:

خستگی عاطفی به از بین رفتن منابع هیجانی یا تخلیه توان روحی اطلاق می شود ( سلطانیان و امین بیدختی، ۱۳۸۸:۲۸۲) و به تعدادی از عوامل احتمالی اعم از بار اضافی کار ، تعارض نقش ، انتظارات شخصی غیر واقعی و تعاملات بیش از حد بین فردی نسبت داده شده است ( زوپیتاتیس و کنستانتی ، ۲۰۱۰) . از علائم شایع خستگی عاطفی احساس نگرانی از فکر رفتن به سرکاراست ( محمد و حمدی ، ۲۰۰۵) .

۲-۷-۲مسخ شخصیت ( شخصیت زدایی) :

مسخ شخصیت ، تمایلات بدبینانه و پاسخ منفی به اشخاصی است که معمولاً دریافت کنندگان خدمت از سوی فرد محسوب می شوند ( سلطانیان و امین بدیختی، ۱۳۸۸) و به عواملی مانند استرس شغلی ، تعاملات بیش از حد بین فردی، حجم کار بیش از حد و ماهیت مسئولیت های شغلی ( مثلاً رسیدگی به شکایات مشتریان و یا موقعیت های سخت دیگر) نسبت داده شده است ( زوپیتاتیس و کنستانتی، ۲۰۱۰)

۲-۷-۳عدم احساس کفایت شخصی( کاهش موفقیت فردی):

معمولاً بازده منفی در ارائه خدمات باعث کاهش احساس کفایت شخصی می شود( شپمن و زاراته ، ۲۰۰۸). کاهش احساس موفقیت فردی به ارزیابی منفی فرد از خودش در رابطه با انجام کار تلقی می شود ( دیوالک و استورم ، ۲۰۰۷) .
صاحب نظران مختلف مطالبی را در مورد عوامل موثر بر فرسودگی شغلی عنوان کرده اند . نظریه پردازی های اخیر، عوامل موثر بر فرسودگی شغلی را به دو دسته عوامل فردی و موقعیتی تقسیم کرده اند ( صفری و گودرزی ، ۱۳۸۸) . تحقیقات تجربی نشان می دهند که عوامل موقعیتی در مقایسه با عوامل فردی تاثیر بیشتری بر خستگی ذهنی دارند . افرادی که با حجم زیاد کاری روبه رو هستند و اغلب برای مدت زمان طولانی با تعارضات بین فردی مواجه می شوند بیشتر در معرض خطر خستگی عاطفی قرار می گیرند . براساس نظر مزلاچ دلایل فرسودگی شغلی اغلب به یک فرد بستگی ندارد بلکه به یک موقعیت بستگی دارند اما بعضی از ویژگی های شخصیتی در گسترش این شرایط تاثیر گذار هستند ( سیهرن ، ۲۰۰۶)
فرسودگی شغلی عبارت است از : حالتی از خستگی جسمی ، هیجانی و ذهنی که به دلیل فشار مداوم و مکرر ناشی از برخورد فشرده و دراز مدت با عوامل انسانی یا فیزیکی بوجود می آید . نشانه ها و علائم فرسودگی شغلی ، معمولاً به صورت احساس درماندگی ، نا امیدی ، سرخوردگی ، و پیدا کردن دیدگاه منفی نسبت به خود و دیگران بروز داده می شوند . افراد ممکن است تصور کنند که بیش از حد کار می کنند وقادر به کنترل آن نیستند .
فرسودگی شغلی بر اثر استرس شدید ، مداوم و کنترل نشده و زمانی که تقاضای محیط کار بیش از توانایی های شخصی برای سازگاری یا موفقیت باشد بوجود می آید . هر گاه با استرس مقابله مؤثر نشود ، فرسودگی شغلی بوجود می آید . بروز فرسودگی شغلی ناگهانی نیست ، بلکه فرآِیند پیش رونده دارد و رشد آن مرحله ای است (جوینت[۱۸]،۲۰۰۲)

۲-۸ مراحل و سیر فرسودگی

۱- مرحله ماه عسل :
زمانی است که ما در جایی استخدام می شویم و با شور و شعف خاصی کار خود را شروع می کنیم . ممکن است زودتر از وقت معمول سرکار حاضر شویم و دیرتر هم محیط کار را ترک کنیم . شروع به کار ، ذخایر و انرژی ما را خرج می کند . اگر تقویت ، تحسین ، تشویق و رضایت به دنبال کار نباشد ، کاهش انرژی آغاز می شود و فرد بدون آنکه خودش متوجه باشد به تدریج از ا نرژی جسمی و روانی تهی می شود(کمنی،۲۰۱۲) .
۲- کمبود کارمایه :
مرحله است که فرد احساس کم آوردن انرژی می کند و نارضایتی شغلی و خستگی شروع می شود و فرد سعی می کند از طریق پناه بردن به مصرف سیگار ، مواد مخدر ، مشروب ، انجام دادن خریدهای تفننی ، خوابیدن زیاد ، به نوعی خود را فریب دهد(رگولیس[۱۹]،۲۰۰۲) .
۳- آغاز نشانه های مزمن فرسودگی :
در این مرحله احساس خستگی مزمن ، سردردهای دوره ای ، ترش کردن معده ، خشم و افسردگی شدید ، شدت پیدا می کنند .
۴- بحران :
در این مرحله ، بدبینی عمیق ، شک به توانایی های شخصی ، حساس بودن به بیماری های جسمی ناشی از درماندگی و نا امیدی و بروز ذهنیت فرار و پاسخ گریز از مشکلات .
۵- مرحله به بن بست رسیدن :
یعنی فرد ، مستعد خطر از دست دادن شغل می شود . با مراجع ، همکاران و مدیر در محل کار درگیر می شود . در خانه نیز با همسر و فرزندان خود برخوردهای مکرری نشان می دهد (مسلچ[۲۰]،۱۹۹۸).

۲-۹ ویژگی های افرادی که مستعد فرسودگی هستند

زود سر کار می روند .دیر از سر کار بر می گردند .در حین غذا خوردن مشغول کار هستند .کارها را به منزل می برند .به ندرت به مرخصی یا تعطیلات می روند .تفریح رفتن آنها به خاطر کارشان است .وقت را برای همسر و فرزندان جیره بندی می کنند .عادات خوابیدن و غذا خوردن آنها بی نظم است .توانایی نه گفتن در برابر کار را ندارند (ریدمارک[۲۱]،۲۰۰۶)

۲-۱۰ عوامل مؤثر در فرسودگی شغلی

شرایط سخت و طاقت فرسای کاری .ناکامی ها و فشارهای عصبی فراوان .
فشار مداوم برای سعی و تلاش بیشتر .صرف وقت و انرژی زیاد و نا ملموس و بی ثمر .
تعارض مستمر بین فعالیتهایی که زمان و تلاش می طلبند .فقدان بازخورد مثبت و پاداش دهنده .
بی توجهی و روشن نبودن انتظارات و توقعات کاری .محیط شغلی غم افزا – ( مثل کار کردن درقبرستان)
روابط ضعیف انسانی .کار زیاد و بدون تفریح(روگرز،۲۰۰۴).

۲-۱۱ شیوه های مقابله با فرسودگی شغلی

تغییر طرز فکر نسبت به کار و زندگی – خوش بینی و استفاده از خودگویی های مثبت نسبت به خود و دیگران
شناسایی محدودیتها و پرهیز نمودن از انجام کارهایی که توان ذهنی و جسمی لازم برای آنها را نداریم
پرداختن به تفریحات و سرگرمی های سالم از قبیل شعر همراه با موسیقی ، مسافرت ، پیاده روی کردن ، استخر ، کوهنوردی ، شرکت در جشنواره ها .
توجه جدی به رفاه جسمی و روانی از قبیل تغذیه مناسب ، ورزش و استراحت .
توزیع کارها و کمک گرفتن از دیگران .
شناخت و قبول توانایی ها و ناتوانی های خود .( پذیرش خود(
پذیرش واقعیتها ، و رها کردن آرمان و آرزوهای نا ممکن .
توسعه روابط دوستانه و صمیمانه بادیگران .
اتکای به نفس و عدم انتظار زیاد از تأییدهای بیرونی .
ترک کردن محیطی که کار کردن در آن را دوست نداریم .
باز بودن و انعطاف پذیری در پذیرش دیدگاه های دیگران .
پرورش حس شوخ طبعی و خندیدن .
رها کردن کارها در صورتی که احساس فرسودگی می کنیم .
شناسایی علائم اولیه فرسودگی شغلی و انجام دادن سریع عملیات جبرانی و ترمیمی .

نظر دهید »
طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها با موضوع تعیین رابطه … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

تعدیل شده جونز و سنجه مجموع اقلام تعهدی به عنوان متغیر وابسته، با متغیرهای مستقل، جریان نقد نسبی، کیفیت حسابرسی و مازاد جریان نقد آزاد به عنوان سنجه های اصلی موثر بر مدیریت سود، اهرم مالی و اندازه شرکت به عنوان سنجه های ویژگی شرکت بوده است. بر همین مبنا از شرکت های منتخب بورسی ۱۱۸ شرکت به تصادف انتخاب و در بازه زمانی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد مطالعه قرار گرفته اند. بر مبنای نتایج آزمون های کولموگروف- سمیرونوف، همسانی وایت، دوربین واتسون و دیگر آزمون های مناسب مشخص شد که غالب پیش فرض ها برقرار بوده و می توان رابطه بین متغیرها را به تبع تحقیقات مشابه از روش رگرسیون خطی مرکب برآورد کرد. نتایج برآورد رگرسیونی و آزمون تی زوجی در مورد رابطه بین متغیرها نشان داد که: ا) بین جریانات نقدی نسبی و مدیریت سود در قلمرو تحقیق رابطه مستقیم وجود دارد. ۲) بین مازاد جریان نقد آزاد و مدیریت سود در قلمرو تحقیق رابطه مستقیم وجود دارد. ۳) بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در قلمرو تحقیق رابطه معکوس وجود دارد.رابطه برآوردی بیش از ۷۸ درصد تغییرات بین متغیرهای مستقل و وابسته را تبیین کرده و در سطح ۹۵ درصد اطمینان معنی دار بود.
واژگان کلیدی:
کیفیت حسابرسی، مازاد جریانات نقدی آزاد، جریان نقد نسبی، مدیریت سود، مجموع اقلام تعهدی
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱٫مقدمه
امروزه وجود اطلاعات شفاف یکی از ارکان اساسی پاسخگویی و تصمیم ­گیری­های اقتصادی آگاهانه محسوب می­ شود. افشای اطلاعات توسط شرکت­ها یکی از منابع مهم و ارزشمند اطلاعاتی برای سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان و سایر ذینفعان می­باشد. هر قدر تسهیم اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر شده و باعث کاهش فساد مالی می­ شود (بلور و کافمن[۱]، ۲۰۰۵).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

افشای اطلاعات توسط شرکت­ها یکی از ابزار مهم مدیران به منظور انتقال اطلاعات مربوط به عملکرد مالی و هدایت شرکت به سرمایه ­گذاران، اعتباردهندگان و سایر افراد ذینفع می­باشد و یکی از دلایل مهم تقاضا برای افشای اطلاعات، مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات است (هیلی و پالپو[۲]، ۲۰۰۱).
توسعه سرمایه گذاری از یک سو موجب جذب سرمایه های مردم و هدایت آن ها به بخش های مولد اقتصادی شده و از سوی دیگر، با توجه به جهت گیری سرمایه گذاران (مبتنی بر ریسک و بازده)، سرمایه گذاری ها به سمت صنایعی هدایت خواهد شد که از سود بیش تر یا ریسک کمتری برخوردار است و این امر در نهایت سبب تخصیص بهینه منابع خواهد شد. با توجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ داده، کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه که با تهدیدات عدیده ای روبرو هستند، جهت حل مشکلات اقتصادی خود نیازمند یافتن راه کارهای مناسبی برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت های در دسترس خود هستند. در این راستا یکی از راه کارهای مهم بسط و توسعه سرمایه گذاری است.
صورت سود و زیان به سبب اطلاعات مفیدی که درباره میزان سود آوری واحدهای کسب و کار ارائه می دهد برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی حائز اهمیت است. به عبارت دیگر، این صورت مالی دارای محتوای اطلاعاتی بوده و موجب سهولت تجزیه و تحلیل های لازم برای اخذ تصمیمات سرمایه گذاری خواهد شد(بختکی،۱۳۸۶).
هرگونه ارائه گمراه کننده درباره عملکرد مالی واحد اقتصادی، می تواند آثار زیانباری برای سرمایه گذاران درپی داشته و آنها را در اخذ تصمیمات اقتصادی مناسب، با مشکل مواجه سازد. اهمیتی که سود حسابداری برای استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی دارد، باعث شده است که مدیریت واحد تجاری توجه خاصی به مبلغ و نحوه تهیه و ارائه آن قائل شود. بنابراین همواره این نگرانی و مشکل وجود دارد که سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص های عملکرد مالی شرکت­ها، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهامداران عادی قرار دارند، با اهداف خاصی، مدیریت شده باشد.
به اعتقاد هلی و والن (۱۹۹۹) مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت­های شخصی خود درگزارشگری مالی استفاده کنند و ساختارمعاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست کاری نمایند. این هدف یا به قصد گمراه کردن برخی از صاحبان سود درخصوص عملکرد اقتصادی شرکت، یاتأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آنها منوط به دستیابی به سود شخصی است.
مدیریت سود می تواند، عواملی چون کیفیت گزارش گری و به تبع آن کم و کیف جریانات نقدی آزاد گزارش شده در صورت های مالی را متاثر سازد. در همین راستا، تحقیق حاضر با هدف “تعیین رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری در بین شرکت­های منتخب پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران” به انجام رسیده است.
۱-۲٫اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
برخی از جنبه های اهمیت یا ضرورت انجام تحقیق حاضر را می توان به شرح ذیل بیان نمود:
الف) اهمیت موضوعی:
با توجه به تئوری نمایندگی مدیران می توانند از انگیزه­ لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. جنین و پیوت (۲۰۰۵) معتقدند حسابرسی می ­تواند یکی از راه های جلوگیری و کاهش مدیریت سود باشد. زیرا اعتقاد بر این است، شرکت­هایی که صورت­های مالی حسابرسی شده ارائه می کنند دارای محتوای اطلاعاتی و سود با کیفیت بیشتری هستند. اقلام تعهدی وابسته به قضاوت­های مدیران است و حسابرسی شرکت­هایی که اقلام تعهدی بیشتری دارند، نیز دشوارتر است. حسابرسی با کیفیت بالاتر، با احتمال بیشتری عملکرد­های حسابداری مورد تردید را کشف می­ کند. زیرا موسسه های حسابرسی باکیفیت دارای تخصص، منابع و انگیزه­ های بیشتری برای کشف اشتباه و تقلب هستند. بنابراین با توجه به اهمیت سود در تصمیم گیری ها و نقش کیفیت حسابرسی در افزایش قابلیت اتکای سود ، ضروری است در مورد تأثیر مازاد جریان وجوه نقد آزاد بر مدیریت سود و نقش کیفیت بالای حسابرسی در کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیر ناشی از مازاد جریان وجوه نقد آزاد تحقیقی صورت گیرد.
ب) امکان دسترسی به داده ها:
تعریف قلمرو مکانی اجرای تحقیق به عنوان شرکت های منتخب بورسی تهران، امکان دسترسی کامل به داده های مورد نیاز جهت اندازه گیری متغیرها و روابط بین آن ها را فراهم ساخته و از این جهت قابلیت اجرای تحقیق وجود داشته است.
ج) جنبه جدید بودن:
از آنجا که این تحقیق به بررسی تأثیر مازاد جریان وجوه نقد آزاد بر مدیریت سود با تأکید بر کیفیت حسابرسی می پردازد لذا از لحاظ بررسی رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود و وارد کردن متغیر میانجی کیفیت حسابرسی دارای نوآوری می باشد و می تواند باعث توسعه مبانی نظری تحقیق در این زمینه گردد. درایران پژوهشی با این عنوان صورت نگرفته است ولی پژوهش هایی در مورد مدیریت سود و همچنین کیفیت حسابرسی به صورت جداگانه انجام شده است از جمله می توان به تحقیق مجتهد زاده و آقایی(۱۳۸۳) که به بررسی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابرسان مستقل واستفاده کنندگان پرداخته یا تحقیق نوروش و همکاران(۱۳۸۴) که به بررسی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۷۵تا۱۳۸۲ پرداخته است, اشاره کرد .
تحقیق حاضر بر مبنای الگوی ارائه شده توسط راسمین و همکاران(۲۰۱۴) برای اولین بار در ایران به انجام رسیده و به طور هم زمان رابطه بین کیفیت حسابرسی، جریان وجوه نقد نسبی و مازاد جریان نقد عملیاتی آزاد با مدیریت سود را در بین شرکت های منتخب بورسی ایران مورد مطالعه قرار داده است.
۱-۳٫بیان مسأله پژوهش
از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. با در نظر گرفتن نظریه تضاد منافع میان مدیران و مالکان ، مدیران واحد های تجاری از انگیزه لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار می باشند. عمل دستکاری در سود، روش عادی و معمولی در بین شرکت ها است که از مشکلات نمایندگی نشات می گیرد به خصوص زمانی که جریان های نقدی آزاد بالا و فرصت های سرمایه گذاری پایین باشد. فعالیت های مدیران ممکن است در جهت تامین منافع خود و ضرر سهامداران باشد و منجر به هزینه ها و مخارجی گردد که باعث کاهش ثروت سهامداران شود. مدیران ممکن است فرایند های حسابداری را برای افزایش سود منتشرشده و به منظور پنهان کردن اثرات منفی پروژه ها به کار گیرند. مدیران این شرکت ها به شکل فرصت طلبانه ای به منظور اهداف شخصی عمل می کنند و قصد دارند تا با سرمایه گذاری در پروژه های زیان ده و فاقد بازده و عدم افشای مناسب در رابطه با وجوه نقد سرمایه گذاری شده به منظور جلوگیری از تجزیه و تحلیل محدودیت های پروژه توسط سرمایه گذاران بر مشکلات نمایندگی بیفزایند (جنسن ، ۱۹۸۶; جاگی و گول ، ۲۰۰۰ ; چانگ و دیگران،۲۰۰۵ ; مهرانی و باقری ، ۱۳۸۸).
جریان نقد آزاد، معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکت است و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها، در اختیار دارد. جریان نقدی آزاد از این جنبه اهمیت دارد که به شرکت اجازه می دهد تا فرصت هایی را جستجو کند و ارزش سهامدار را افزایش دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیل های تجاری، پرداخت های سود نقدی به سهامدارن و کاهش بدهی ها امکان پذیر نیست. از سوی دیگر، وجه نقد باید درسطحی نگهداری شود که بین هزینه نگهداری وجه نقد و هزینه وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود.
به نظر جنسن (۱۹۸۶)، از شرکتی که فرصت های سرمایه گذاری پایینی دارد، انتظار می رود که جریان های نقد آزاد بالایی داشته باشد؛ زیرا هر چه فرصت های سرمایه گذاری (بالفعل و بالقوه) افزایش پیدا کند، اکثر وجوه نقد مازاد در جهت افزایش ثروت سهامداران از طریق سرمایه گذاری در فرصت های موجود مورد استفاده قرار می گیرد و افزایش در میزان سرمایه گذاری از محل وجوه مازاد، منجر به کاهش این وجوه خواهد شد. بنابراین براساس نظر جنسن و نظریه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران هنگامی تشدید می شود که شرکت، جریان های نقدی با اهمیتی (مثبتی) ایجاد کند و با فرصت های رشد کمی نیز رو به رو شود. در صورت نبود اقدامات کنترلی از سوی سهامداران، مدیران شرکت هایی که دارای جریان نقدی آزاد مثبت و فرصت های رشد کم هستند، ابتدا در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص مثبت سرمایه گذاری می کنند و به دلیل کم بودن فرصت های رشد، در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص منفی نیز سرمایه گذاری می کنند که موجب از بین رفتن ارزش سرمایه گذاری و در پی آن، کاهش قیمت سهام می شود. در واقع مدیران برای آنکه به دست سهامداران حذف نشوند، تلاش می کنند با گزارش افزایش سود (جنسن، ۱۹۸۶) یا با نفوذ و دستکاری های حسابداری، هزینه های غیر بهینه (گوول و توسی،۱۹۹۸) را بپوشانند. به همین دلیل مدیران برای ارائه گزارش افزایش سود، تمایل زیادی به استفاده از افزایش درآمد اقلام تعهدی اختیاری دارند (چانگ، فرس و کیم،۲۰۰۵). بنابراین قابل اتکا بودن و مفید بودن اقلام تعهدی مورد تردید است؛ چرا که مدیران قادرند آنها را براساس میل خود تعدیل نمایند (حامدی، ۱۳۸۸).
طبق تئوری کارگزاری، بدیهی است وقتی جریان وجوه نقد آزاد افزایش می یابد، مدیران این انگیزه را خواهند داشت که وارد پروژه هایی شوند که بازده منفی دارد (جنسن،۱۹۸۶). در این رابطه، چونگ و همکاران (۲۰۰۵) عنوان می کنند که این پروژه ها ممکن است در جهت حمایت از منافع خود مدیران باشد یا ممکن است میزان کنترل آنها بر منابع شرکت را بیشتر کند. مدیران ممکن است در نتیجه اقدامات غیر مطلوب مانند سرمایه گذاری های کاهنده ارزش، باعث افزایش هزینه های نمایندگی -کاهش ارزش شرکت- شده و مدیران ارشد شرکت را در موقعیت آسیب پذیری تحت فشار قرار دهند. بدترین حالت این است که مدیران به منظور مخفی کردن اثرات منفی چنین سرمایه گذاری های کاهنده ارزش، از ابزار های مدیریت سود فرصت طلبانه استفاده کنند (بوکیت و اسکندر، ۲۰۰۹؛ چونگ و همکاران، ۲۰۰۵؛ رحمان و محد- صالح،۲۰۰۸). در واقع، این نوع گزارش سود متورم ارائه شده توسط مدیر به دلیل ایجاد درک نادرست، ممکن است قابلیت پیش بینی بالقوه جریان وجوه نقد بر مبنای سود را تحت تاثیر قرار دهد. بر اساس استدلال های مطرح شده انتظار می رود که با شرط ثابت بودن سایر شرایط، شرکت هایی که دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد هستند رویه هایی را انتخاب می کنند که باعث افزایش سود می شود.
حسابرسی مستقل از طریق بهبود قابلیت اتکا و افزایش اعتبار فرایند گزارشگری مالی ، به سودمندی فرایند گزارشکری مالی و کارآیی بازارهای سرمایه کمک می کند. کیفیت حسابرسی به عوامل متعددی از جمله اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت مربوط، دوره تصدی حسابرس و … بستگی دارد، حسابرسی با کیفیت بالا می تواند از رفتارهای فرصت طلبانه مدیر در دستکاری سود بکاهد و باعث افزایش کیفیت سود گردد و تصمیم گیرندگان را در اتخاذ تصمیم های مربوط و قابل اتکاء یاری کند. از سوی دیگر، از آنجا که سرمایه گذاران به دنبال کسب بیشترین بازده از سرمایه گذاری های خودشان هستند ضروری است که با در نظر گرفتن نارسائی های موجود در فرایند اندازه گیری سود شرکت ها، علاوه بر توجه به عامل کیفیت اطلاعات مالی و مدیریت سود آن ها، به نقش کیفیت حسابرسی در افزایش کیفیت سود و کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت سود نیز توجه داشته باشند تا بدین طریق بتوانند بازده معقولی را از سرمایه گذاری خود کسب نمایند. در همین راستا، این پژوهش درصدد پاسخ به این سوال است که :
“چه رابطه ای بین جریان نقد نسبی، مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری وجود دارد؟”
۱-۴٫اهداف پژوهش
این تحقیق در راستای نیل به یک هدف اصلی و با تجزیه آن سه هدف فرعی به انجام رسیده است:
هدف اصلی:
تعیین رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت­های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
اهداف فرعی:
تعیین رابطه بین جریان نقد وجوه نسبی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری در قلمرو پژوهش
تعیین رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری در قلمرو پژوهش.
تعیین رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری در قلمرو پژوهش.
۱-۵٫سؤالات پژوهش
تحقیق حاضر در جهت پاسخ به یک پرسش اصلی و با تجزیه آن ۳ پاسخ فرعی به شرح ذیل به انجام رسیده است:
سوال اصلی:
بین جریان نقد وجوه نسبی، مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری در قلمرو تحقیق چه رابطه­ای وجود دارد؟
سؤالات فرعی:
بین جریان نقد وجوه نسبی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری در قلمرو تحقیق چه رابطه ای وجود دارد؟
بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری در قلمرو تحقیق چه رابطه­ای وجود دارد؟
بین کیفیت حسابرسی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری در قلمرو تحقیق چه رابطه­ای وجود دارد؟
۱-۶٫فرضیه ‏های پژوهش
در این تحقیق جهت گردآوری داده ها، بخشی از جامعه آماری یا شرکت های منتخب بورسی به روش تصادفی و به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده اند، جهت تعمیم یافته ها از نمونه آماری به جامعه آماری از روش استنتاج استقرایی استفاده شده است. در همین راستا در تناظر با اهداف و پرسش های تحقیق، یک فرضیه اصلی و با تجزیه آن سه فرضیه فرعی به شرح ذیل تعریف شده است:

نظر دهید »
مقطع کارشناسی ارشد : منابع پایان نامه کارشناسی ارشد :ژئوپلیتیک آسیای ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۳ – ۲ – ۲ – ۴ حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی و اهمیت جغرافیای آسیای مرکزی در قبال با جنگ افغانستان آمریکا حضور بلندمدت در آسیای مرکزی و در شرق دریای خزر طراحی کرده است. در فضای جدید امنیتی منطقه که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شده، بویژه پس از حوادث تروریستی در آمریکا و سقوط طالبان، ملاحضات امنیتی در کنار دغدغه های کنترل منابع انرژی برجسته شده است. جنگ با تروریسم پس از ساقط کردن طالبان در افغانستان، که در عراق ادامه یافت، آمریکایی ها را در
منطقه در وضعیت جدیدی قرار داده است که به خوبی مورد بهره برداری قرار گرفته است (کولایی، ۱۳۸۴: ۱۷). یکی از مزایای که آسیای مرکزی تا پیش از ۱۱ سپتامبر را مورد توجه قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای قرار می داد، وجود منابع سرشار انرژی بود، اما پس از جنگ افغانستان، موقعیت جغرافیایی منطقه نیز باعث شد تا این منطقه بیشتر از پیش، مورد توّجه قرار گیرد و بیش از پیش به عنوان میدان رقابت در بازی بزرگ جدید تبدیل شود. برای آمریکا و متحدانش این منطقه از منظر”مسیر ارتباطی برای ارسال تجهیزات نظامی و غیرنظامی به افغانستان” با اهمیّت است. در این ارتباط می توان به موافقتنامه های این کشور با کشورهای ازبکستان و قرقیزستان به منظور استفاده ایالات متحده از پایگاه های نظامی واقع در خان آباد در ازبکستان و ماناس در قرقیزستان در جنگ علیه افغانستان امضاء شد، اشاره داشت.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برخی معتقدند حملات تروریستی یازدهم سپتامبر به مراکز آمریکایی اهمیت ژئواکونومیک و استراتژیک آسیای مرکزی را برای آمریکاییها افزایش داده است. در سال ۱۹۹۷، استروب تالبوت معاون امور خارجه آمریما بیان کرد که آمریکا منافع حیاتی در آسیای مرکزی ندارد و آمریکا علاقه ای برای افراشتن پرخم خود در آسیای مرکزی بعنوان یکی از بازیگران «بازی بزرگ» اوراسیا ندارد، اما در همان زمان آمریکائیان مصمم بودند از سیاست های برتری جویانه سایر با سایر بازیگران در آسیا مرکزی جلوگیری کند، همچنین موضوع تامین امنیت انرژی جهانی نیز اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خزر را در آسیای مرکزی و قفقاز برای آمریکا تشدید می کرد (داداندیش، ۱۳۸۶: ۸۳). با این حال شاید مهم‌ترین ویژگی ژئوپلیتیک آسیای مرکزی، پس از فروپاشی شوروی و به ویژه پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، تبدیل شدن این منطقه به عرصه‌ی رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای باشد. واقعه ۱۱ سپتامبر عرصه جدیدی از تقسیمات ژئواستراتژیکی جهان را پدید آورده است و ایالات متحده آمریکا با پیشگامی پذیرش مسئولیت سازنده با تروریسم بین الملل، استراتژی جدیدی اتخّاذ و تمایل دارد عرصه جدیدی از تقسیمات استراتژیک پدید آورد. حضور فعّال ایالات متحده آمریکا در مناطق پیرامونی روسیه و قلمروهای روسیه، چین و هندوستان در عرصه ژئواستراتژیکی جدیدی در سیاست خارجی آمریکاست که در نهایت با همکاری های ناتو در حال انجام شدن است. فعالیت های آمریکا در افغانستان، حضور نظامی آمریکایی در آسیای مرکزی، افغانستان قفقار و گسترش ناتو بسوی شرق قفقاز، در نهایت حضور فعال و جدی آمریکا در آذربایجان به بهانه تامین امنیت لوله نفت باکو – جیهان، نشان دهنده آماده سازی این جریان به نظم استراتژیکی جدید در آسیاست (عزتی، ۱۳۸۸: ۸۰). پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی که به انجام فعالیتعای نظامی ایالات متحده در کشورهای عراق و بویژه افغانستان انجامید، منطقه آسیای مرکزی در نزد سیاستمداران آمریکایی در جنبه های نظامی (استراتژیک) حائز اهمیت شد، چرا که این منطقه در جوار جغرافیایی افغانستان قرار داشت. ازجمله اهداف راهبردی آمریکا پس از حادثه ۱۱ سپتامبر تسلط بر مناطق استراتژیک و ژئوپلتیک جهان بود. بدین منظور در لایحه اصطلاح دکترین رونالد رامسفلد وزیر دفاع وقت آمریکا تهیه و به کنکره تقدیم شد، حضور نظامی و احداث پایگاه در مناطق استراتژیک جهان بویژه استقرار در مراکز منابع انرژی جهان لحاظ گردید (قاسمی، ۱۳۹۰: ۱۵۲). بر این اساس، پس از حادثه ۱۱ سپتامبر جز آنکه به انجام فعالیتهای نظامی ایالات متحده بر ضد دو کشور عراق و افغانستان انجامید، این احادثه منجر به حضور نظامی این کشور در کشورهای حوزه آسیای مرکزی شد؛ ایجاد پایگاهای نظا – می خان آباد در ازبکستان (پایگاه هوایی) و همچنین پایگاه نظامی ماناس در قرقیزستان جنبه عملی این دکترین بود[۵۴]. از منظر ژئوپولیتیک مناطق مختلف موجود در جهان از لحاظ موقعیت جغرافیایی، منابع انرژی، ویژگی های فرهنگی، سیاسی و امنیتی دارای اهمیت استراتژیک دارای ارزش برابری نیستند. برخی از مناطق به دلیل هستند. از این رو، این مناطق، پتانسیل های بالقوه ای را برای نقش آفرینی ها در عرصه سیاستهای بین المللی دارند و می توانند توجه بازیگران عمده و دسته اول در حوزه های منطقه ای و فرامنطقه ای را بسوی خود جلب کنند و از این طریق بتوانند بر سیاست های جهانی اثربخش باشند و از این طریق از سیاست های نظام بین الملل تاثیر می پذیرند. با فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ و استقلال کشورهای آسیای مرکزی، ایالات متحده سیاست مشخصی در منطقه نداشت. چرا که ایالات متحده در دگیر نقاط جهان خصوصاً خلیج فارس به شدت درگیر بود. از سوی دیگر این منطقه که بخش جنوبی قلمرو سیاسی و ژئوپلیتیک شوروی سابق بود. این منطقه که بخش جنوبی قلمرو هارتلند را در نظریه مکیندر تشکیل می داد منعکس کننده بعد فضایی موازنه قدرت نظام دو قطبی در جهان بود. در ابتدا منابع نفت و گاز برای کمپانی های آمریکایی جذاب بود (کتاب سبز ترکمنستان، ۱۳۸۷: ۱۰۸). از طرفی دیگر، این کشور برای سلطه بلامنازع بر مناطق حیاتی جهان در تکاپو افتاده و با مستمسک قرار دادن حملات ۲۰ شهریور (۱۱سپتامبر) در این راستا، جنگهایی را تحت عنوان “مبارزه با تروریسم” شکل داده است. هرچند که از نظر ایالات متحده آمریکا و روسیه، آسیای مرکزی دارای موقعیت خاص ژئوپولیتیکی است، اما تا پیش از حادثه ۱۱ سپتامبر به دلیل منابع سرشار، این منطقه برای آنها، دارای رنگ و بوی ژئواکونومیک بود؛ اما پس از جنگ افغانستان، عامل”موقعیت ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی”، بویژه برای ایالات متحده آمریکا، دارای اهمیت دوچندان نسبت به گذشته شد و این منطقه بیش از پیش به میدان رقابت این کشورها تبدیل شود. برای آمریکا و متحدانش این منطقه از منظر “مسیر ارتباطی برای ارسال تجهیزات نظامی و غیرنظامی به افغانستان” اهمیت فوق العادهای دارد. در این نقطه ایالات متحده چند مرحله را برای همکاری با کشورهای آسیای مرکزی و جلوگیری از نفوذ روسیه و ایران در آسیای مرکزی آغاز کرد: مرحله نخست در این توسعه نفوذ، به رسمیت شناختن کشورها بود؛ مرحله دوم اعطای بعضی کمک های اقتصادی به دولتهای تازه شکل گرفته در منطقه برای بازسازی وضعیت اقتصادی آنها و مرحله سوم توسعه نفوذ سیاسی برای همراه کردن آنها با سیاست خارجی آمریکا در صحنه مناسبات جهانی به شمار می آید (بصیری، ۱۳۸۳: ۹۹). در دهه گذشته، منطقه آسیای مرکزی نه تنها برای عملیات نظامی آمریکا و متحدین این کشور در افغانستان‌، بلکه برای روسیه، جهت اعمال نفوذ سیاسی و نیز برای چین، به عنوان منبع تامین کننده انرژی و توسعه و ایجاد ثبات در استان غربی سین کیانگ خود حایز اهمیت بسیار شد. آمریکا پس از فروپاشی شوروی، در آسیای مرکزی اهدافی را دنبال کرده است که محور اصلی آن‌ها تأمین ثبات در منطقه، مقابله با نفوذ روسیه و ایران، دستیابی به بازارهای منطقه و رقابت با چین بوده است. در سال ۲۰۱۴ و به دنبال خروج ناتو از افغانستان، قرار است میلیاردها دلار از تجهیزات نظامی آن نیروها در اختیار کشورهای آسیای مرکزی قرار گیرد. ازبکستان نقش کلیدی را در منطقه برای غرب بازی می‌کند و احتمالاً، نیروهای نظامی ناتو و آمریکا در پایگاه‌های نظامی این کشور مستقر خواهند شد. این اقدام غرب برای کنترل فعالیت‌های موشکی چین، کاهش نفوذ روسیه در آسیای مرکزی و در نهایت آماده سازی زنجیره‌ای از پایگاه‌های نظامی در اطراف ایران بسیار با اهمیت می‌باشد (امامزاده ‌فرد، ۱۳۹۱). با این وجود، با روندی که در پایان جنگ ایالات متحده آمریکا در افغانستان شکل گرفته است، این کشور در یک برنامه در طی چند مرحله به خروج از افغانستان اقدام می کند که این می تواند در حضور این کشور در در کشورهای آسیای مرکزی اثربخش باشد. استراتژی جدید نظامی آمریکا، خروج نیروهای این کشور را از افغانستان تسریع می‌کند و حتی ممکن است به فعالیت‌های نظامی آمریکا در آسیای مرکزی و قفقاز نیز پایان دهد. کاهش فعالیت‌های نظامی آمریکا در جنوب آسیا، آسیای مرکزی و اروپا، در نتیجه تغییر در استراتژی نظامی این کشور، فرصت بیشتری را در اختیار روس‌ها قرار می‌دهد تا سیاست‌های اقتصادی و امنیتی قاطع‌تری را در قبال کشورهای اروپایی و آسیایی همسایه خود، در پیش‌گیرند. این در حالی‌است که کشورهای اروپایی، در سال‌های آینده با توجه به مشکلات اقتصادی خود، به احتمال زیاد در قبال مسکو موضعی ملایم‌تر از سال‌های گذشته را اتخاذ خواهند کرد. این تحول در استراتژی نظامی آمریکا، همراه با سیاست نسبتاً مداراجویانه اروپائیان در قبال روسیه، می‌تواند میزان قاطعیت سیاست‌های مسکو در قبال همسایگان خود را در حد تهدید بالا ببرد (گزارش راهبردی، ۱۳۹۱).
۴ – ۴ – ۲ – ۴ جلوگیری از گسترش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای مرکزی در یک نگاه کلی، هدف اصلی ایالات متحده آمریکا از حضور در آسیای مرکزی، ایجاد نفوذ و حضور طولانی سیاسی، اقتصادی و نظامی – امنیتی در آسیای مرکزی است. جهت دستیابی به چنین هدفی، ایالات متحده تلاش می کند تا از نفوذ همسایگان کشورهای آسیای مرکزی که حضور این کشور در منطقه را به چالش می کشاند، جلوگیری کند. آمریکا در عرصه سیاست خارجی به روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آسیای منطقه آسیای مرکزی با دیدی خصمانه می نگرد و همواره تلاش می کند تا در مسیر این روابط مانعی ایجاد کند. آمریکا در این مسیر از چند اهرم استفاده می کند: یکی از این اهرم ها، دادن وعده های اقتصادی و فراهم آوردن راه نفوذ شرکتهای آمریکایی و چند ملیتی غرب، ایجاد فضای مناسب داخلی در این کشورهای منطقه برای تشکیل یک حکومت به سبک غرب است تا از این حکومتها بواسطه وابستگی فرهنگی، سیاسی به غرب از نفوذ روسیه و ایران جلوگیری کنند. در این راه آمریکا از چند ترفند تبلیغاتی استفاده می کنند، ترفند اول ایجاد وحشت از بنیادگرایی اسلامی در میان سیاستمداران کشورهای آسیای مرکزی است. آمریکا جمهوری اسلامی را منبع بنیادگرایی معرفی می کند و می کوشد تا از پیوستن این کشورها به جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کند تا مبادا از الهام گرفتن از ایران به عنوان نمونه کشوری قدرتمند اسلامی به اسلام حکومتی روی بیاورند (بصیری و زمان آبادی، ۱۳۸۳: ۱۰۰). به نظر می رسد که جمهوری اسلامی ایران به منظور خنثی ساختن این علاقه ایالات متحده و همچنین کسب حداکثر منافع خود در آسیای مرکزی، باید در مناسبات خود با مجموع کشورهای آسیای مرکزی با اولویت قرار دادن اقتصاد، بر اشتراکات متقابل جغرافیایی و نیازمندی کشورهای این حوزه به مسیرهای جمهوری اسلامی ایران به عنوان جغرافیایی کوتاه و امن برای دسترسی به دریاهای آزاد تاکید کند تا از این طریق علاوه بر خنثی ساختن ترفندهای مخرب تبلیغاتی ایالات متحده علیه خود، وجهه خویش را در قبال تصور منفی دولتمردان آسیای مرکزی حفظ نماید. از این رو می توان گفت که ایالات متحده آمریکا خواستار حکومت هایی سکولار در این منطقه است و وجود حکومتهایی دینی در این حوزه را خطری استراژیک برای منافع خود می داند چرا که چنین شرایطی منجر به نزدیک شدن این کشورهابه جمهوری اسلامی ایران (به عنوان رقیب ژئوپلیتیکی خود) می شود. علاوه بر این موارد، ژئوپلیتیک نیز در نگرش ج.ا.ا به ایالات متحده تاثیرگذار است. امروزه اندیشه حکومت جمهوری اسلامی و ایالات متحده با توجه با عامل ژئوپلیتیک در آسیای مرکزی و قفقاز و خلیج فارس در تعارض با یکدیگر می باشند. حضور آمریکا منافع ژئوپلیتیکی ایران در این مناطق را به خطر انداخته می اندازد (محرابی، ۱۳۸۶: ۱۸۲). از این رو آنان علاقمند به شکل گیری نظام های در کشوهای آسیای مرکزی هستند که مناسبات خوبی را جمهوری اسلامی ایران نداشته باشند. از دیدگاه ایالات متحده آمریکا، انتقال نفت از طریق روسیه و ایران موجب برخورداری این کشورها برای اعمال فشار بر کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان می شود. استراتژی ایالات متحده درمورد ایران، جلوگیری از نفوذ این کشور در منطقه است. به نظر میشل کرویسنت: سیاستگذاران ایالات متحده به خاطر ترس از افزایش خصومت بالقوه دولتهای آسیای مرکزی، از لحاظ سیاسی و اقتصادی در صدد انزوای تهران در منطقه بوده اند. حمایت آمریکا از ترکیه به عنوان قدرت منطقه ای شکننده، همواره با مجموعه ای از قوانین محرومیت اقتصادی در مورد تهران، محدودیت رشد نفوذ ایران در جمهوری های پیشین اتحاد شوروی پیشین را هدف قرار داده است» (رنجبر، ۱۳۷۸: ۲۲۱). البته خود این جمهوری ها هم تا حدی خواهان انتقال انرژی از مسیری غیر از روسیه اند چرا که اتکا به شبکه خطوط روسیه تجربه خوشایندی برای آنان به دنبال نداشته است. به طور کل مساله انتقال نفت و گاز از این منطقه به بازارهای جهانی از حساسیت فوق العاده ای برخوردار است و زمینه را برای رقابت قدرت های بزرگ از جمله روسیه و آمریکا فراهم آورده است. کشورهای آسیای مرکزی پس از استقلال شان خواهان استقلال واقعی از روسیه بوده اند و از این رو از مسیرهای ترانزیتی که غیر از خاک روسیه عبور می کند، استقبال می کنند.
آمریکا در انتقال منابع نفت و گاز دریای خزر با وجود مسیرهای سهل الوصول تر و ارزان تر مثل ایران و روسیه بنا به ملاحظات سیاسی مسیر آذربایجان – گرجستان و ترکیه را انتخاب کرده و با سرمایه گذاری هنگفت موّفق به ایجاد و تاسیس دو خط لوله مهم و حیاتی یعنی خط لوله انتقال نفت باکو – تفلیس – جیحان و خط لوله انتقال گاز باکو – تفلیس و ارزروم شده است. مسیر باکو – تفلیس – جیهان و باکو – ایروان – آنکارا خطوطی هستند که در مقابل مسیرهای پیشنهادی ایران، برای انتقال نفت جمهوری آذربایجان و دریای خزر، از حمایت هم زمان آمریکا و ترکیه برخوردار هستند (رفیع، ۱۳۹۱: ۹۳). این در حالی است که به دلیل موافقت ها و پشتیبانی های ایالات متحده از مسیر باکو – تفلیس – جیهان، شاهد استفاده این مسیر و ترانزیت انرژی از این مسیر و عدم توجّه به مسیرهای موجود و به صرفه تر هستیم. در مطالعاتی که موسسه «رند» وابسته به ارتش آمریکا به سفارش ناتو درباره آینده انرژی و امنیت دریای خزر انجام داده به طور رسمی خواسته شده که به هر شکل ممکن از تسلط یک کشور بر انرژی دریای خزر ممانعت به عمل آید و ایران باید کمتر در فرایند تولید و انتقال انرژی خزر نقش داشته باشد. در این راستا سعی آمریکا بر این بوده است تا با شعار «نه شمال، نه جنوب، غرب یا شرق» و با استراتژی «حفظ خط لوله چند جانبه» با انتقال نفت و گاز منطقه از طریق روسیه و ایران مقابله کند. بدون تردید، ایران بدلیل اختلافهای سیاسی و ایدئولوژیک در کانون سیاست خارجی واشنگتن در منطقه قرار دارد (اطاعت و نصرتی، ۱۳۸۸: ۱۶). قابل توجّه است که ایالات متحده برای دوری کشورهای آسیای مرکزی از جمهوری اسلامی اقدامات فراوانی را انجام داده است. آمریکا برای گسترش نفوذ خود در منطقه و دوری کشورهای آسیای مرکزی از ایران در صدد برآمد کشورهای منطقه را تحت پوشش ناتو و برنامه مشارکت برای صلح مورد توجّه قرار دهد (قاسمی، ۱۳۹۰: ۱۵۳). این امر برای کشورهای آسیای مرکزی که پس از استقلال از شوروی که به تضعیف نظامی این کشورها انجامید، می تواند بسیار ویژه باشد. این کشور با ادعای اینکه روسیه و چین در پی ایجاد حکومت های غیر دمکراتیک و غیر مردمی هستند و ایران نیز بخاطر ترویج بنیادگرایی اسلامی در ایجاد بی ثباتی در منطقه است، عرصه را برای حضور و نفوذ آنها محود کند. در این جهت آمریکا از قدرت سخت نظامی ناتو و قدرت نرم اقتصادی و پشتیبانی از تحولات سیاسی با عنوان حمایت از دمکراسی بهره می برد (قاسمی و ناظری، ۱۳۹۰: ۱۵۳).
۵ – ۴ – ۲ – ۴ جلوگیری از سلطه مجدد روسیه برآمده از اضمحلال شوروی در منطقه آسیای مرکزی فروپاشی شوروی این فرصت جغرافیایی را برای ایالات متحده فراهم آورد تا در کشورهای به استقلال رسیده حضور یابد و علاوه بر کسب منافع سیاسی و اقتصادی خاص در هر یک از آنها، بتواند استراتژی مبتنی بر رقابت را با روسیه برآمده از شوروی و کشورهای منطقه ای دیگر مانند ایران بعد از انقلاب و چین (که توانسته اند در قدرتهای بزرگ در منطقه سر برآورده اند) عملیّاتی سازد. در این میان، کشور روسیه به دلیل اهمیّت ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیکی بالاتر، اهمیّت بیشتری را برای آمریکائیان داشته و دارد. در چارچوب مولفه های ژئوپلیتیک مهمترین هدف آمریکا بازداشتن قدرت های منطقه ای یعنی چین، روسیه و ایران و به ویژه دو قدرت اخیر از تبدیل شدن به بازیگر موثر در منطقه به طور عام و فعالیت در زمینه استحصال و انتقال نفت و گاز به طور خاص بوده است (عزتی،۱۳۸۸: ۴۶). از این رو دو قدت منطقه ای ایران و روسیه برای آنها اهمیت فوق العاده داشته است. کشور روسیه، به عنوان سرزمین اصلی شوروی سابق در جوار منطقه آسیای مرکزی قرار داشته و همواره منطقه آسیای مرکزی را حوزه خارج نزدیک خود به حساب می آورد. با فروپاشی اتحاد جماهیر و ایجاد نوعی از خلاء قدرت در آسیای مرکزی، زمینه انبساط فضایی قدرت برای حوزه‌هایی که تحت قدرتنمایی شوروی بوده است برای ایالات متحده آمریکا فراهم شد. این امر شرایط را برای تداخل فضاهای حوزه نفوذ و در نتیجه الگوی کشمکش و رقابت را مجدداً میان روسیه و ایالات متحده فراهم آمده است. علاوه بر آن، با به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ میلادی، ایران به عنوان مهمترین مخالف ایالات متحده در عرصه جهانی به نقش آفرینی می پردازد؛ واقع شدن منطقه آسیای مرکزی در همسایگی دو کشور روسیه و ایران که هر دو دارای سیاست هایی مستقل از ایالات متحده آمریکا در عرصه جهانی هستند، این منطقه را از نظر ژئوپولیتیکی و راهبردی برای دولت آمریکا حائز اهمیت کرده است؛ از این روی، از دیدگاه ایالات متحده آمریکا، نفوذ ایران و روسیه در آسیای مرکزی، می تواند خطری برای منافع این کشور در منطقه تلقی می‌کند. آمریکایی ها بیشتر خواهان متحد و یکپارچه شدن اسلاوها، به ویژه فدراسیون روسیه، هستند تا قدرت برتر مسئول در پهنه اتحاد جماهیر شوروی پیشین بتواند نیروی اتمی باقی مانده از آن امپراطوری را در کنترل خود گیرد و از افتادن سلاح اتمی به دست مسلمانان جلوکیری کند (مجتهدزاد ه،۱۳۷۹: ۳۶۹). ایالات متحده آمریکا برای کسب نفوذ و حفظ آن و کاهش وابستگی های مجموع کشورهای منطقه آسیای مرکزی از سویی دیگر، دست به اقدامات گوناگونی زده همچون حضور شرکت های مربوط به نفت و گاز در منطقه و سرمایه گذاری در آن، استقرار پایگاه های نظامی زده است. این شرایط بویژه درباره کشور ترکمنستان بیشتر صدق دارد چرا که ازدیدگاه آمریکا موقعیت ژئوپلیتیک، ترکمنستان نیز اهمیت ویژه ای دارد؛ این جمهوری از یک سو دارای مرزهای طولانی با جمهوری اسلامی ایران است، و از سوی دیگر ترکمنستان همچنان جزو منطقه ای است که حیاط خلوت امنیتی روسها بشمار می رود و لذا با نفود در آن می توان به مقابله با دو قدرت بزرگ منطقه یعنی ایران و روسیه رفت که جزء رقبای اصلی آمریکائیان در صحنه روابط بین الملل قرار دارند (روشندل، ۱۳۷۸: ۱۶۵). اهمیّت این کشور برای ایالات متحده در مقابل روسیه و جمهوری اسلامی ایران از این حیث اهمیّت میابد که: اولاً، ترکمنستان به عنوان یک کشور دارای منابع عظیم نفت و گاز در آسیای مرکزی و در دریای خزر است و حضور ایالات متحده در حوزه انرژی این کشور برای روسیه یک ضعف در حیات خلوت به حساب می آید؛ ثانیاً، ترکمنستان تنها کشور از میان کشورهای آسیای مرکزی است که با جمهوری اسلامی ایران هم مرز است و این مرز طولانی ترین مرز مشترک جمهوری اسلامی ایران با همسایگان خود محسوب می شود.
۶ – ۳ – ۲ – ۴ ارائه الگوی حکومتی مورد نظر خود در کشورهای منطقه
این هدف ایالات متحده ناشی از دو واقعیت جغرافیایی در موارد مذکور پیشین یعنی جمهوری اسلامی ایران و روسیه در همسایگی منطقه آسیای مرکزی دارد. همانطور که در بالا نیز بیان گردید، کشور جمهوری اسلامی ایران دارای سیاست های مستقل جهانی از ایالات متحده (که گاه در ضدیت با سیاست های استکباری ایالات متحده آمریکا همراه بوده است) است. از طرف دیگر، جمهوری اسلامی ایران دارای مناسبات و همکاریهایی مناسبی با جمهوریهای آسیای مرکزی است. از این رو، ایالات متحده تلاش نموده با مخدوش نمودن چهره جمهوری اسلامی ایران در میان دولتمردان آسیای مرکزی، الگویی جدید که مرد طبه این کشور باشد و از میان نزدیکترین کشورها به جمهوریهای آسیای مرکزی باشد را برای آنها معرفی کند. این الگوی جدید عبارت است: ترکیه. برآمده است. بنابراین می توان گفت که این اقدام با یک عدف انجام می شود و آن تا مقابله با گسترش همکاریها و مناسبات مطلوب و در نتیجه با نفوذ جمهوری اسلامی ایران و همچنین روسیه است. این در حالی است که این امر ناشی از نادیده انگاشتن ایالات متحده از یک اصل مهم است و آن این است که: این دو کشور دارای اشتراکات جغرافیایی فراوانی هستند و ایالات متحده این واقعیت جغرافیایی را مورد توجه قرار نداده است. از نظر آمریکا ترکیه الگویی مطلوب برای کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای تازه استقلال یافته منطقه، در ابعاد گوناگون است، چرا که ترکیه کشوری با گرایش غربی و عضو پیمان ناتو، معتقد به جدایی دین از سیاست و مدافع منافع غرب در منطقه است. در مورد مدل ترکیه چند نکته برای سیاست خارجی آمریکا در منطقه آسیای مرکزی حائز اهمیت است:

    • ترکیه از نظر ارزش های غربی و سیستم حکومتی با آمریکا همخوانی دارد؛
    • هم زبانی غالب ترکیه با کشورهای منطقه می تواند، فرهنگ بنیادین اسلامی را در منطقه تضعیف کند؛
    • ترکیه متحد نظامی غرب و آمریکاست و کشورهای منطقه می توانند بر نقش نظامی این کشور حساب باز کنند (قادری حاجت و نصرتی، ۱۳۹۱: ۸۱).

۷ – ۳ – ۲ – ۴ اهداف ایالات متحده در آسیای مرکزی در ارتباط با منابع انرژی
یکی از اهداف اساسی ایالات متحده از فعالیت در جمهوریهای آسیای مرکزی، نشات گرفته از یک امر مهم از اقتصاد این کشور می باشد، و آن عبارتند از: انرژی. علت چنین امری را می توان در نیاز اقتصای این کشور در جهت رفع نیازهای انرژی این کشور دانست. وضع منابع گازی ایالات متحده ۳۶ تریلیون مترمکعب برآورد شده است. استخراج ۵۵۰ میلیارد مترمکعب در روز تنها شش تا هفت سال کافی خواهد بود. بنابراین، ایالات متحده ناگزیر خواهد بود که کمتر از یک دهه آینده برای حفظ تعادل انرژی با توجه به رشد اقتصادی خود سالانه ۴/۱ میلیارد تن نفت وارد کند که عدد قابل توجهی خواهد بود (قادری حاجت و نصرتی، ۱۳۹۱: ۷۳). این مسئله در ارتباط با مناطقی که دارای توانایی بالقوه و بالفعلی در حوزه انرژی هستند، برای ایالات متحده اهمیّت می یابد. همانطور که در فصل سوم از این پایان نامه که تحت عنوان “منطقه شناسی آسیای مرکزی” به بررسی ویژگی های آسیای مرکزی پرداخته شد، این منطقه دارای مقادیر بسیاری از نفت و گاز است و این می تواند برای این کشور بسیار فوق العاده باشد. کشورهای منطقه قفقاز و آسیای مرکزی که از منابع عظیم انرژی برخوردار هستند، بعد از منطقه خلیج فارس در کانون توجه بازارهای انرژی جهان بخصوص اتحادیه اروپا قرار گرفته اند و اکنون این فرصت را پیدا کرده اند تا پیاده کردن سیستم های همگرایی منطقه ای نقش ممتازی در تحولات بین الملل و خصوصاً تامین انرژی جهان و امنیت منطقه قفقاز و آسیای مرکزی بازی کنند (قادری حاجت، ۱۳۹۱: ۶۷). از طرفی دیگر، انرژیهای این منطقه مورد علاقه روسیه نیز بوده است. از این رو، می توان گفت که منابع انرژی در آسیای مرکزی می تواند سبب توسعه رقابت های منطقه ای را افزایش دهد. آمریکا و کشورهای غربی برای بهره مندی از این منابع تلاش پیگری را در این منطقه سازمان داده اند. منابع عظیم نفت و گاز ترکمنستان که آن را در مقام چهارمین کشور جهان قرار داده و نیز بزرگترین کارخانه غنی سازی اورانیوم در تاجیکستان بر اهمیت این منطقه افزوده است (کولایی، ۱۳۸۴: ۱۰۵). از این رو، این منطقه به همراه ضلع جنوبی خود در خلیج فارس، بعنوان قلب تپنده در جهان، توانسته است نیروی محرکه موتور اقتصادِ جهانی باشد علاوه بر این، تا حدودی دولت های منطقه نسبت به کشور ایالات متحده آمریکا و هم پیمانان غربی روی اقبال نشان داده اند. دولتهای آسیای مرکزی درصد ایجاد دولتهایی غیرمذهبی هستند، لذا تلاش می کرده اند در میان مصالح و علائق همسایگان خود، و سرمایه گذاری خارجی کشورهای غیرمسلمان توازن برقرار نمایند. هر یک از این جمهوریها کوشیده اند شرکتهای آمریکایی را در توسعه طرحهایی در جمهوریهایی خود علاقمند سازند. وسیع ترین این طرح ها طرح توسعه شرکت شورون[۵۵] در حوزه نفتی تنگیر[۵۶] در قزاقستان است. لیکن این طرح یک استثناء است. حضور اقتصادی ایالات متحده در منطقه کماکان در حداقل است و در آینده قابل پیش بینی چنین خواهد بود (کولایی، ۱۳۸۴: ۹۴). در واقع، رد پای ورود آمریکا به آسیا مرکزی پس از به استقلال رسیدن جمهوریهای آسیای مرکزی را باید در حوزه نفت وگاز این کشورها بویژه در قزاقستان و ترکمنستان دانست، بطوری که شرکتهای نفت و گاز این کشور در سالهای آغازین پس از اضمحلال شوروی با عقد قراردادهای تجاری، ضمن رفع نیاز های اقتصادی ایالات متحده در انرژی، زمینه ساز حضور این کشور را در این جمهوریها فراهم آورد تا علاوه بر دستیابی به هدف مذکور، راه را برای کسب منافع و اهداف دیگر این کشور که در موارد قبل تشریح گردید، باز نمود. یک گزارش از کمیسیون منابع ملّی آمریکا در ژوئیه ۲۰۰۰ اعلام داشت که برای آینده جهان، نفت مهمترین کالای مورد نیاز باقی خواهد ماند. این گزارش اضافه کرد که در خصوص ایجاد منابع جدید ذخایر نفتی در سایر مناطق به جای خلیج فارس باید توجه بیشتری شود. گزارش مذکور همچنین اعلام داشت که مهمترین منابع جدید برای مصرف جهانی نفت، ذخایر سوختی خزر می باشد که به نظر می رسد داری ذخایر عظیمی است که پس از دریای شمال کشف شده است. علاوه بر آن، متخصصین نفتی آمریکا منطقه خزر را بزرگترین مصرف کننده نفت در دنیا با شناسایی منابع نفت در دنیا با شناسایی منابع خود درحوزه خزر سعی کرد تا نفت منطقه در بازارهای جهانی عرضه گردد (عزتی، ۱۳۸۸: ۳۹). اساساً آمریکا با این توجیه که جهان در قرن بیست و یکم شاهد جدال بر سر دستیابی به منابع انرژی خواهد بود، تلاش گسترده ای را برای منابع انرژی حوزه خلیج فارس و دریای خزر سازماندهی نموده است. دسترسی به منابع نفتی دریای خزر در استراتژی امنیت ملّی آمریکا به عنوان منفعت حیاتی و حساس این کشور تعریف شده و این کشور استراتژی چند جانبه ای را در حوزه های سیاسی، اقتصادی و امنیّتی خود درمنطقه تعریف کرده است. در این استراتژی، گستر ناتو به شرق در قالب برنامه همکاری برای صلح به عنوان عاملی در تکمیل حلقه های اوراسیا و تسلط بر محورهای امنیتی منطقه پیش بینی شده که در عین حال ضمن کنترل روسیه، باعث مهار ایران نیز شده و سیاست منطقه بدون ایران، به عنوان سیاست محور آمریکا در منطقه پیش می برد. ولی در این بین، مهم این است که آمریکا می خواهد در حوزه های سیاسی امنیتی و اقتصادی حضور خود را در منطقه گسترش داده است و بتدریج مسلّط گردد. این کشور از طریق نهاد سازی، تقویت ارتباطات منطقه ای با نهادهای غربی نظیر ناتو، سازمان امنیت و همکاری اروپا، اتحادیه اروپا و سازمان تجارت جهانی، و افزایش حضور نظامی در منطقه صورت می پذیرد. در همین راستا، قطع وابستگی کشورهای منطقه به کشور های مرکز در منطقه نظیر روسیه، چین و ایران، از طریق ایحاد ارتباطات متعدد و گوناگون فراملّی، از جمله سیاست رسمی آمریکا در این منطقه است (ولی قلی زاده و ذکی، ۱۳۸۷: ۳۶).
۸ – ۳ – ۲ – ۴ اهداف اقتصادی ایالات متحده آمریکا در آسیای مرکزی از یک طرف، کشورهای منطقه از منابع عظیم انرژی برخوردارند و از طرفی دیگر این کشورها دارای بازارهای بزرگ هستند؛ این شرایط، زمینه های علاقه ایالات متحده آمریکا را برای حضور و همکاری با کشورهای آسیای مرکزی فراهم آورده است. کشور ایالات متحده آمریکا در تلاش است با بهره گرفتن از امکانات موجود در منطقه آسیای مرکزی از جمله انرژی فراوان، بازارهای بزرگ مصرف بر سلطه اقتصادی خود بر این منطقه بیافزاید. بعلاوه واشنگتن تلاش نموده تا از طریق گسترش فعالیت های نفتی و ارائه خدمات و کمک های هرچه بیشتر به کشورهای منطقه آنها را به خود وابسته کند و این جمهوری ها که خود در صنایع نفتی و انتقال و فروش آن ضعیف بوده و با مشکلات فراوانی روبرو هستند، به راحتی در جهت تامین منافع آمریکا قرارگرفته اند (عزتی، ۱۳۸۸: ۴۶). پس از حضور ایالات متحده در منطقه و همکاری با کشورهای این حوزه، این کشور برای تامین اهداف و منافع خود، سعی کرده است تا از هر نوع همگرایی کشورهای منطقه آسیای مرکزی با کشورهای همسای که صبغه اقتصادی داشته باشد، جلوگیری نماید. همچنین می توان به روابط اقتصادی ایالات متحده آمریکا با کشورهای آسیای مرکزی اشاره کرد که اکثر این جمهوری ها دارای روابط اقتصادی گسترده ای با آمریکا هستند و در سال های اخیر نام ایالات متحده آمریکا در میان مهمترین صادرکنندگان کالا به این جمهوری ها مشاهده می شود بویژه در مورد استقرار شرکت های نفت و گاز که برای ایالات متحده سودآور بوده است. از نگاه آمریکا و قدرتهای غربی اهمیت ترکمنستان بیشتر به دلیل وجود منابع غنی نفت و گاز در این جمهوری است که می تواند در حیات اقتصادی جهان غرب نقش مهمی ایفا نموده و وابستگی قطبهای صنعتی را از نفت منطقه خلیج فارس کاهش دهد (روشندل، ۱۳۷۸: ۱۶۴). همانطور که پیش از این نیز در فصل سوم بیان شد، به دلیل فقدان اقتصاد توسعه یافته در مجموع کشورهای آسیای مرکزی، “فعالیتهای اقتصاد” به عنوان عامل وسوسه برانگیز نمایان شده است. این جمهوریها برای تامین منابع سرمایه ای خود نیز به خارج نیازمندند. همین امر باعث شده است ایالات متحده حضور خود را در این منطقه با توجه به پتانسیلهای اقتصادی مستحکم سازد (بصیری، ۱۳۸۳: ۱۲۳). وجود منابع عظیم نفت و گاز انرژی غنی و بازارهای دست نخورده و از سوی دیگر، سیاست های سلطه جویانه ایالات متحده آمریکا نسبت به مسیرهای خطوط انتقال انرژی منطقه و تسلط بر منابع راهبردی آسیای مرکزی، این کشور را بر آن داشته است تا از طریق تقویت بنیان های همکاری امنیتی در منطقه ساخته است. به لحاظ تاریخی نقطه آغاز حضور آمریکا در آسیای مرکزی، برنامه گورباچف در اواخر دهه ۱۹۸۰ برای بازسازی اقتصادی شوروی (پروسترویکا) بود. براساس تفکر پروسترویکا استراتژی اصلی حکومت شوروی، توسعه اقتصادی و تکنولوژیکی کشور از طریق جذب سرمایه گذاریهای خارجی به داخل سیستم شوروی بود. این موضوع فضا را برای مشارکت آمریکا در انعقاد قراردادهای نفتی فراهم ساخت. اولین اقدام آمریکا در سال ۱۹۸۹، سرمایه گذاری در صنعت نفت شوروی در جمهوری سوسیالیستی قزاقستان (که آن موقع مستقل نبوده و جزیی از اتحاد شوروی محسوب می شد) در قالب شرکت شورون بود که به انعقاد قراردادهای نفتی منجر شد (http://www.csr.ir).
۳ – ۴ ارزیابی گرایش کشورهای آسیای مرکزی در قبال ایالات متحده آمریکا و روسیه در درجه نخست، به منظور ارزیابی جهت گیری سیاست خارجی جمهوریهای آسیای مرکزی پس از استقلال شان در قبال کشورهای ایالات متحده آمریکا و روسیه، توجّه به یک نکته اساسی ضروری به نظر می رسد و آن اینکه می توان نوعی از جهت گیری متفاوت از هم را از سوی کشورهای منطقه در قبال گرایش به روسیه و ایالات متحده آمریکا می توان مشاهده نمود. این شرایط نسبت به کشوری همچون قزاقستان می توان ملاحضه نمود. قزاقستان از سالهای آغازین قرن بیست و یکم به این سو، در عمل رغبت خود را بر افزایش مناسبات خود با ایالات متحده آمریکا قرار داده است. جمهوری قزاقستان، قدرتمندترین کشور منطقه آسیای مرکزی است که از حیث ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی از موقعیت قابل توجّهی در فضای این منطقه برخوردار است. هر چند رویکرد سیاست خارجی و دفاعی این کشور همواره به سمت روسیه بوده است، اما در مقاطع مختلف برای بهره مندی از مزایای اقتصادی و نیز تحت فشار قرار دادن فدراسیون روسیه، جهت گیریهایی به سمت ایالات متحده آمریکا نیز داشته است. یکی از موارد جدید این جهت گیری را می توان طرح استفاده واشنگتن از بندر آکتاو قزاقستان دانست. این پیشنهاد نخستین بار در دیدار هیلاری کلینتون، وزیر خارج وقت آمریکا و ارجان قاضی خانوف، وزیر امور خارجه قزاقستان در حاشیه هجدهمین نشست شورای وزیران کشورهای مشترک المنافع در استونی مطرح شد و طی آن کلینتون، پیشنهاد احداث یک مرکز لجستیکی در بندر آکتاو را مطرح نمود که توجه بسیاری از محافل منطقه را به جلب نمود (http://www.irkz.org). به عنوان مثال، در حوزه اقتصاد و انرژی و همچنین نوع گرایشات سیاسی دولتهای منطقه، می توان نوعی از گرایش به ایالات متحده و در حوزه مسائل امنیتی گرایش به روسیه را مشاهده نمود. در حوزه آسیای میانه هر ۵ دولت (قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان) نقش پیشتاز و رهبری کننده روسیه را در اداره امنیّت را پذیرفته اند، (مخصوصاً در جنگ تاجیکستان) و بدین ترتیب به روسیه اجازه داده اند تا کامل ترین نوع عضویت حود را در هر یک از مناطق را ایجاد کند (۱۹۹۴). این مقبولیت برای روسیه می تواند یک امتیاز استراتژیک باشد. قزاقستان، نظم منطقه ای هژمونیک درونزا را به کمک روسیه در منطقه دنبال می کند. علیرغم حضور اسرائیل و اروپائیان در آسیای مرکزی و قفقاز، این کشور نسبت به روسیه، علاقمندی نشان می دهد. قزاقستان عضو اکو است و نسبت به ایران در این زمینه همگرایی نشان می دهد. مسئله نفت و انرژی و انتقال آن، زمینه نزدیکی ایران و افغانستان را فراهم می آورد. آلرژی دو کشور نسبت به رژیم ازبکستان، نیز موجب همراهی دو کشور است. خطوط راه امن نیز موحب نزدیکی و ارتباط میان دو کشور است (رضایی، ۱۳۸۴: ۱۶۸). در حوزه امنیت، همانطور که در بالا نیز اشاره شد، ایالات متحده برای گسترش نفوذ به شرق و کشورهای متحد با شوروی سابق، اقدام به گسترش ناتو (ابزار نظامی خود) کرده است و توانسته است که چندین کشوراروپای شرقی را به عضویت خود درآورد و در ادامه این سعی دارد تا به عضویت درآوردن کشورهای ساحلی دریای خزر، گسترش نفوذ خود را تکمیل سازد. به هر حال این تحوّلات در داخل این منطقه باعث واکنشهای مختلفی از سوی کشورهای جانشین شده است که در طیفی از رد کامل تا حمایت مشتاقانه از استیلا و سیطره روسیه می باشد (رضایی، ۱۳۸۴: ۱۷۴). این در حال بود در نیمه دهه ۱۹۹۰ م. روسیه نقشی انفعالی در قبال جمهوریهای آسیای مرکزی داشت و سیاست خاصی از این کشور در برابر این کشورها انجام نشد. اما در نیمه این دهه و با توجّه گرایشات امنیتی این کشور در مورد جمهوریهای آسیای مرکزی، آنها به دست آوردن نقش و نفوذی حیاتی خود بر این منطقه را دنبال می کردند و به دنبال کسب منافع حیاتی در این کشورها بودند: منافعی که پس از فروپاشی اتحاد شوروی و استقلال کشورهای آسیای مرکزی، به خطر افتاده بود. با این وجود، نحوه بازگشت آنها به منطقه، با دارای سرعتی خاص بوده است؛ بدین معنا که آنها به دنبال بدست آوردن منافع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و بویژه امنیتی خود بودند که برای به دست آوردن آن با مشکلات چندی، خصوصاً حضور روزافزون ایالات متحده آمریکا روبرو بودند. با توجّه به این که این کشور، به عنوان اثرگذارترین قدرت در آسیای مرکزی محسوب می شد، اما موقعیت آن با دخالت بیشتر بازیگران خارجی دچار آسیب شده بود. دخالت ایالات متحده آمریکا درآسیای مرکزی، چالش ژئوپلیتیکی برای روسیه درحوزه آسیای مرکزی به حساب می آمده و می آید و اثرات ژئوپلیتیکی برای آنها داده است. روسیه سرخورده برای از دست دادن آنچه حیاط خلوت خود تلقی می کرد، به دنبال سیاستی جهت مقابله با عقب گرد خود در منطقه بود. توسعه همکاریهای روسیه با کشورهای آسیای مرکزی، نویدبخش افزایش مناسبات فیمابین آنها در آینده است. «اَلماس بیک آتمبایف» رئیس جمهور قرقیزستان در ملاقاتش با پوتین بار دیگر تاکید کرد که پایگاه نظامی آمریکا در فرودگاه ماناس فعالیت خود را بعد از سال ۲۰۱۴ توقیف می کند. همچنین معلوم شد که سال ۲۰۱۷ در اوش پایگاه نظامی روسی و قرقیزی تشکیل خواهد گردید که طبق نقشه قبلی، حداقل ۱۵ سال فعالیت خواهد کرد. این پایگاه جدید، حضور نظامی گسترده و قابل ملاحظه روسیه راتکمیل خواهد کرد. همچنین روسیه حضور خود را درقرقیزستا – ن نه تنها توسط واحدهای نظامی، بلکه همچنین توسط وسایل اقتصادی، یعنی شراکت در ساخت و بهره برداری از نیروگاه‌های بزرگ، افزایش می‌دهد. این در حالی است که شرکت در پروژه‌های انرژی قرقیزستان برای روسیه شرایط ورود به بازارهای صادرات انرژی از آسیای مرکزی از طریق افغانستان و پاکستان به هند را فراهم می‌آورد (http://www.farsnews.com). به نظر می رسد که با وجود نفوذ روسیه در آسیای مرکزی، اتخاذ سیاستهای کشورهای این حوزه در برابر این کشور متفاوت است؛ بدین معنا که بعضی از کشورهای این منطقه با نفوذ و قدرت نمایی این کشور ناخشنود هستند و سعی بر آن دارند تا با ایستادگی در برابر نفوذ این کشور در منطقه، استقلال شان را در برابر روسها نشان دهند. ازبکستان به صریح ترین منتقد روسیه در میان کشورهای آسیای مرکزی و مشتاق ترین آنها به همکاری با ایالات متحده آمریکا مبدّل شده است. ترکمنستان بر اساس وضعیت بی طرف دائم خود که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رسمیّت شناخته شد، همکاری نظامی خود را با روسیه محدود کرد (آلیسون ، ۱۳۸۲: ۱۳۹). این در حالی است که قرقیزستان و تاجیکستان رغبت بیشتری را برای همکاری با روسیه نسبت به ایالات متحده از خود نشان می دهند. مهمترین و گسترده ترین روابط خارجی تاجیکستان با روسیه است. برخلاف برخی دیگر از کشورهای آسیای مرکزی قفقاز، و بالکان که پس از استقلال از اتحاد شوروی مابل به دوری از روسیه و نزدیکی به غرب بودند، تاجیکستان روابط گسترده و نزدیکی با روسیه را حفظ کرد. این روابط در زمینه های مختلف نظامی سیاسی و اقتصادی دیده می شود و دو کشور در اتحادیه ها و پیمانهای پند جانبه و دوجانبه گوناگون عضویت دارند (کتاب سبز تاجیکستان، ۱۳۸۷: ۱۲۵). بنابر گزارش بسیاری از معتبر در قرقیزستان با اهالی روسی توجه خاصی مبذول می گردد. موج

نظر دهید »
دانلود فایل پایان نامه با فرمت word : منابع کارشناسی ارشد در مورد بررسی تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های نوین … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

طبق تقسیم‌بندی مصباح یزدی؛ حداقل سه معنا ممکن است از«حکومت دینی» اراده شود:
حکومتی که تمام ارکان آن بر اساس دین شکل‌گرفته باشد.
حکومتی که در آن احکام دینی رعایت می‌شود.
حکومت دین‌داران و متدینان.
این سه معنا و تفاوت آن‌ها را با یکدیگر چنین می‌توان توضیح داد: طبق معنای اوّل، حکومت دینی حکومتی است که نه‌تنها همه‌ی قوانین و مقررات اجرایی آن برگرفته از احکام دینی است، بلکه مجریان آن نیز مستقیماً از طرف خدا منصوب‌اند، یا به اذن خاص یا عام معصوم منصوب‌شده‌اند چنین حکومتی«حکومت دینی» ایده آل و کمال مطلوب است، زیرا حکومتی با این خصوصیات از پشتوانه‌ی حکم الهی برخوردار است و بر اساس اراده‌ی تشریعی خدا شکل‌گرفته است. پس حکومت رسول‌الله(ص) و امام معصوم و نیز حاکمیت افرادی مانند مالک اشتر در زمان حضور معصوم و یا حکومت ولی‌فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت این‌گونه است. امّا طبق معنای دوم لازم نیست شخص حاکم، منصوب مستقیم یا غیرمستقیم خدا باشد. در این صورت مجری این حکومت پشتوانه‌ی الهی ندارد و دینی بودن حکومت فقط به این معناست که قوانین دینی در این حکومت رعایت می‌شود. حتّی طبق این معنا لازم نیست تمامی قوانین حکومت برگرفته از احکام و قوانین حکومت برگرفته از احکام و قوانین شرع باشد بلکه کافی است که تا حدودی احکام و ارزش‌های دینی در این حکومت رعایت گردد. این شکل از حکومت در مرتبه بعد از حکومت دینی به معنای اوّل قرار دارد. بر اساس معنای سوم اصلاً رعایت قوانین اسلامی هم لازم نیست بلکه همین‌که حکومتی مربوط به جامعه‌ای است که افراد آن متدین هستند چون شهروندان متدین هستند حکومت هم مسامحتاً دینی به‌حساب می‌آید. مشابه این تعبیر، تعبیر فلسفه‌ اسلامی است که بعضی آن را«فلسفه‌ مسلمانان» معنا می‌کنند یعنی فلسفه‌ای که در بین مسلمانان رایج است هرچند منطبق با تفکّر اسلامی نباشد ازاین‌رو برای صدق این معنای سوم حکومت دینی، ضرورتی ندارد که حاکم مقید به اجرای احکام شرع باشد؛ و طبق این معنا همه‌ی حکومت‌هایی که از صدر اسلام تاکنون در مناطق مختلف جهان در جوامع مسلمانان تشکیل‌شده است «حکومت دینی» نامیده می‌شوند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مصباح یزدی می‌گوید؛ شکی نیست که معنای سوم حکومت دینی طبق معیار و موازین عقیدتی ما معنایی صحیح و قابل‌قبول نیست بلکه در نظام عقیدتی اسلام حکومتی دینی است که تمام ارکان آن دینی باشد یعنی به معنای اوّل از معانی حکومت دینی، دینی باشد. امّا معنای دوم «حکومت دینی»، درواقع«بدل اضطراری» حکومت دینی مقبول است نه اینکه حقیقتاً حکومت دینی باشد یعنی در صورت عدم امکان تحقق حکومت به معنای اوّل به‌ناچار به سراغ حکومت دینی به معنای دوم می‌رویم. توضیح اینکه وقتی شرایط به‌گونه‌ای بود که حکومت دینی به معنای اوّل قابل تحقق نبود: از میان اشکال مختلف حکومت، «حکومت دینی» به معنای دوم اضطراراً پذیرفته می‌شود(مصباح یزدی،الف۱۳۷۷،۶۰-۵۹).
مهمترین و اساسی ترین هدف حکومت دینی:
مصباح یزدی معتقد است؛ اگر حکومتی دینی باشد، باید در کنار اهداف مذکور، هدف دیگری را نیز داشته باشد و آن، آماده کردن زمینه‌ی رشد و ترقّی معنوی شهروندان است. این هدف برای حکومت دینی از چنان اهمیتی برخوردار است که اهداف دیگر تحت‌الشعاع آن قرار می‌گیرند؛ به‌عبارت‌دیگر این هدف اولویت اوّل را در نظام اسلامی دارد(مصباح یزدی،الف۱۳۷۷،۶۲).
حکومت دینی تمام و کمال:
نظام اسلامی نظامی است که در شکل مطلوبش، قوانین آن از طرف خدای متعال وضع‌شده باشد. مجری قانون آن‌هم یا شخصاً از طرف خدای متعال نصب‌شده باشد؛ مثل پیغمبر و امام معصوم علیه‌السلام یا از طرف معصوم نصب‌شده باشد به نصب خاص مثل زمان غیبت صغری؛ یا نصب‌شده باشد به نصب عام، مثل نصب فقها در زمان غیبت کبری. مصباح یزدی می‌گوید: «ما این‌گونه حکومت را حکومت دینی – به معنای کامل کلمه – می‌دانیم»(مصباح یزدی،ب۹:۱۳۷۷).
حکومت اسلامی:
مفهوم حکومت اسلامی:
در باور مصباح یزدی؛ یک نظام اجتماعی و سیاسی، هنگامی ویژگی اسلامی خواهد داشت که در دو بُعد«قانون‌گذاری» و«اجرا» مبتنی بر اصول و ارزش‌های اسلامی باشد و این خصیصه وقتی باقی می‌ماند که مردم جامعه و کسانی که این نظام را می‌پذیرند معتقد به عقاید اسلامی و پایبند ارزش‌های آن باشند(مصباح یزدی،۱۳۷۲،۱۲).
اگر کسی پذیرفت که جامعه انسانی باید قانونی داشته باشد که مصالح مادی و معنوی انسان‌ها را تأمین کند و نیز شرایط حاکم اسلامی و مدیران جامعه اسلامی را پذیرفت، پذیرش حقانیت نظام حکومت اسلامی برای او آسان است. در جامعه‌ای این بحث قابل‌طرح است که افراد آن، خدا، دین، وحی، معاد، نبوت و عصمت پیامبر را قبول دارند نه در یک جامعه ملحد(مصباح یزدی، الف۱۳۷۲،۱۳۶).
ضرورت حکومت اسلامی:
در ارتباط با ضرورت حکومت، مصباح یزدی بر این باور است که؛ به‌غیراز آنارشیست‌ها سایر اهل نظر معتقدند برای هر جامعه‌ای حکومت ضرورت دارد و این مطلب مورد تأیید کتاب و سنّت نیز هست(مصباح یزدی،۱۳۷۲،۱۱۲). در اسلام نیز مانند سایر تفکرات موجود در اندیشه‌های سیاسی بر وجود حکومت تأکید می‌شود و این مطلب تقریباً مورد تأیید همه اندیشمندان است و در کلام امیرالمونین(ع) نیز هست که یک حکومت فاجر از بی حکومتی بهتر است(مصباح یزدی،الف۱۳۷۲،۱۶).
بعضی از رفتارهای انسان فقط مخصوص خودش و دنیا و آخرتش نیست بلکه بر دیگران نیز تأثیر می‌گذارد و نفع و ضرر این‌گونه رفتارها متوجه جامعه هم می‌شود، اینجاست که اکثر عقلای عالم معتقدند باید دستگاهی وجود داشته باشد تا جلوی رفتارهایی را که به جامعه لطمه می‌زند را بگیرند و با متخلف برخورد کند. به اعتقاد مصباح یزدی چه دستگاهی اولی تر از حکومت دینی و چه دینی متعالی‌تر از اسلام(مصباح یزدی،الف۱۳۷۲،۱۹۶).
حکومت اسلامی و اساساً هر نوع حکومتی دارای حداقل دو بعد است، یک بعد قانون‌گذاری و دیگری بعد اجرا البته بعد سومی هم وجود دارد به نام بعد قضائی که تابع دو بعد دیگر است(مصباح یزدی،۱۳۷۲،۱۷).
ساختار و مدل حکومت اسلامی:
ساختار حکومت اسلامی برحسب شرایط زمانی و مکانی و بر اساس تحولات اجتماعی و فرهنگی دائماً در حال تغییر است و نمی‌شود برای همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها یک‌شکل حکومتی ارائه کرد. ساختار حکومت از احکام متغیّر است که با توجه به شرایط تغییر می‌کند و تشخیص و معرفی آن به عهده‌ی ولی امر مسلمین است که این ولی امر در زمان غیبت معصوم، فقیه جامع‌الشرایط است(مصباح یزدی،الف۱۳۷۲،۱۴۸-۱۴۷).
هیچ‌کس مدعی نیست که اسلام شکل و ساختار مشخصی را برای حکومت تعیین کرده است. نه در قرآن و نه در سیره‌ی پیامبر و معصومین و نه در روایات هیچ کجا ادعا نشده است که سلسله‌مراتب و شکل و ساختار حکومت اسلامی از سوی خداوند و اولیای دین تعیین‌شده است(مصباح یزدی،الف۱۳۷۲،۱۴۶).
امّا اینکه آیا اسلام شکل جمهوریت را بر ما الزام کرده یا نه؟ مصباح یزدی معتقد است؛ جمهوری اسلامی حجّت است؛ چون مبتنی بر رأی مردم است، امّا بالاتر از این، آن را حجّت می‌دانیم؛ چون امام راحل(ره) آن را امضا کردند. وقتی‌که هنوز قانون اساسی نوشته‌نشده بود، به چه دلیل ما گفتیم وقتی مردم رأی می‌دهند رأیشان حجّت است؟ به چه دلیل گفتیم مردم باید در انتخابات شرکت کنند؟ آیا جز این بود که چون امام فرموده بودند اقدام کردند؟(مصباح یزدی،ب۱۳۷۷،۱۴).
شکل موجود از حکومت اسلامی که دارای اصل تفکیک قوا، وجود دستگاه‌های مختلف مجریه، مقننه و قضائیه است و حاکمان بارأی مستقیم و غیرمستقیم مردم انتخاب می‌شوند در تاریخ اسلام مسبوق به سابقه نیست و این سؤال مطرح می‌شود که آیا اسلام شکل خاصی از حکومت را تعیین نکرده است و تعیین نوع و شکل حکومت را به عهده‌ی مردم گذاشته است و یا اینکه به اقتضای زمان اشکالی از حکومت را ارائه می‌کند(مصباح یزدی،الف۱۳۷۲،۱۴۴)
در این خصوص باید به دو نکته اشاره کرد:
الف) گستردگی و نسخ ناپذیری قوانین اسلامی:
اسلام یک چارچوب کلان ارائه می‌کند که همه‌ی اشکال عقلایی حکومت در آن می‌گنجد ولی اشکال حکومت نباید از چارچوب فراتر رود که آن چارچوب کلی و کلان را ما به حکومت اسلامی تعبیر می‌کنیم.
ب) ارائه‌ مدل‌های ترتبی برای حکومت از سوی اسلام:
اسلام نگاه بسته درباره‌ی حکومت ندارد و اگر شرایط ایده آل فراهم نشد، شرایط مناسب بعدی را در نظر می‌گیرد(مصباح یزدی،الف۱۳۷۲،۱۰۶-۱۰۴).
درجه بندی و مدل های حکومت اسلامی:
مصباح یزدی معتقد است؛ نظام سیاسی اسلام درجه‌بندی دارد: در درجه‌ی اوّل یک طرح ایده آل برای حکومت دارد که تنها در شرایط خاص و توسط افراد خاص قابلیت اجرا دارد(معصومین) و در درجه‌ی بعد در صورت نبودن معصوم باید کسی در رأس حکومت اسلامی قرار گیرد که بیشترین شباهت را در علم و تقوا و مدیریت به معصوم داشته باشد؛ و در مرحله‌ی پایین‌تر به حداقل نصاب کشیده می‌شود و در مرتبه‌ی آخر اصلاً اهداف حکومت اسلامی تحقق نمی‌یابد که نباید این نوع حکومت را برگزید(مصباح یزدی،الف۱۳۷۲،۹۵).
به نظر مصباح یزدی: «بر اساس حکم قطعی عقل که فهم هر عاقلی بر آن گواهی می‌دهد وقتی عملاً تحقق شکل ایده آل حکومت اسلامی ممکن نبود و دسترسی به معصوم و شخص برخوردار از عالی‌ترین مراتب جهت ولایت و حکومت مستقیم بر مردم را نداشتیم، کسی صلاحیت حکومت بر مسلمانان را دارد که در برخورداری از سه شرط اساسی علم، تقوا و مدیریت برتر از دیگران و اشبه به معصوم است، یعنی کسی که شناخت او به قوانین بیش از دیگران است، تقوا و عدالتش از دیگران بیشتر است و بیش از دیگران هواها و نفسانیات خود را کنترل می‌کند. این بیان عقلایی برای هر عاقلی به‌راحتی قابل‌فهم و درک است و نیاز به ارائه‌ دلایل پیچیده‌ی فقهی و کلامی ندارد(مصباح یزدی،الف۱۳۷۲،۱۳۹).
۵-۵-۲-۴)دولت:
فلسفه ی وجودی دولت:
آنچه از فلسفه‌ وجودی دولت به معنای اعم آن به دست می‌آید، این است که دولت باید در چند مسئله، عهده‌دار امور شود. ازنظر مصباح یزدی آن مسائل عبارت‌اند از:
دولت باید مقرراتی را که مطابق مصالح جامعه است، وضع کند که همان کار قوه‌ی مقننه است.
دولت باید امکاناتی را که در جامعه وجود دارد – اعم از امکانات طبیعی یا کسبی – به‌گونه‌ای بین مردم توزیع کند که هر کس به‌اندازه‌ی استعداد و توانش بتواند از آن‌ها بهره‌مند شود(منظور از توزیع هم این است که راه استفاده‌اش را برای مردم باز بگذارد). درواقع نباید تبعیضی در استفاده از امکانات وجود داشته باشد تا اینکه همه‌ی افراد بتوانند به‌طور یکسان از امکانات استفاده کنند. مسئولیتی که بر عهده‌ی دولت است، تأمین امکان بهره‌برداری از امکانات برای همه، به‌طور یکسان و بدون تبعیض است.
دولت باید نیازهای مادی جامعه را به‌ویژه وقتی‌که از دست افراد، کاری بر‌نمی‌آید، تأمین نماید. یکی از ضرورت‌های وجود دولت، انجام کارهایی است که از عهده یک فرد یا گروهی خاص بر‌نمی‌آید؛ به‌عنوان نمونه در هر جامعه‌ای، افراد معلولی هستند که خودشان نمی‌توانند زندگی خویش را تأمین کنند یا کودکان بی‌سرپرستی هستند که احتیاج به سرپرست دارند و یا بیمارانی هستند که در درمان خود با مشکلات جدی مواجه می‌باشند و نیاز جدی به تجهیزات بیمارستانی دارند که باید از سوی دولت تأمین شود. همچنین در مسائل دفاعی و نظامی که یک نفر، دو نفر یا یک گروه نمی‌توانند عهده‌دار امور شوند و تشکیلاتی لازم است تا آن را مدیریت کرده، هزینه‌اش را تأمین کند. و افراد، امکانات و تجهیزات آن را فراهم نماید تا امنیت برای کشور حاصل شود. همچنین در مورد تأمین امنیت داخلی نیز وضع به همین‌گونه است. تمامی موارد پیش‌گفته از وظایف دولت محسوب می‌گردد.
بر اساس بینش اسلامی، دولت وظیفه دارد – بلکه هدف اصلی دولت اسلامی همین است – که زمینه‌ی رشد معنوی انسان‌ها را فراهم نماید و سعی کند که استعدادهای معنوی افراد، هر چه بیشتر و بهتر به فعلیت برسد. دولت باید کاری کند که بیشترین افراد مردم به بهترین کمالات معنوی برسند. اساساً انسان برای همین آفریده‌شده است تا به اختیار خویش به کمال لایق خود نائل آید؛ همان کمالی که در فرهنگ اسلامی با تعبیر«قرب به خدا» از آن یاد می‌شود. ازاین‌رو، وجود دولت برای به کمال رساندن انسان‌ها ضرورت پیدا می‌کند و بقیه‌ی وظایف دولت، مقدمه‌ای برای تحقق این هدف می‌باشند. هرچند در تفکّر غیر اسلامی به‌ویژه سکولاریسم و فلسفه‌های سیاسی موجود، این موضوع، مغفول واقع‌شده است. فارابی این موضوع را به‌وضوح مطرح کرد که دولت باید زمینه‌ی کمال و سعادت انسان‌ها را فراهم کند؛ زیرا معتقد بود که کمالات انسان، بدون معنویت و سعادت حقیقی وی و بدون رسیدن به فضایل اخلاقی، حاصل نمی‌شود. پس وظیفه‌ی دولت است که در جهت تکامل معنوی و فضایل اخلاقی(قرب الی الله) انسان‌ها تلاش کند. ازاین‌رو، اگر دولت به هر یک از این وظایف عمل کند، عمل وی مصداق«وضع کل شیء فی موضعه» است و هرکدام از این حقوقی را که مردم بر دولت دارند، ادا کند، مصداق«اعطاء کل ذی‌حق حقه» خواهد بود(مصباح یزدی،۱۳۸۸،۱۲-۱۱).
بنابراین همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد؛ هر جامعه‌ای نیاز به قوانین دارد امّا آیا صرف وجود قوانین بر روی کاغذ ضمانت اجرا خواهد داشت؟ قطعاً نیاز به یک دستگاه برای اجرای قوانین در جامعه وجود دارد. لذا همان‌گونه که وجود قانون برای جامعه ضروری است باید قوّه ای باشد که ضامن اجرای قانون باشد(مصباح یزدی،۱۳۷۲،۱۱۴-۱۱۳).
مفهوم دولت دینی:
به اعتقاد مصباح یزدی؛ هرچند تعاریف مختلفی از دولت دینی ارائه گردیده است، امّا فرض این است که مراد از دولت دینی، آن نهاد اجتماعی است که بر اساس ارزش‌های دینی بر سرکار آمده است و متصدی پیاده کردن ارزش‌های دینی در جامعه و محقق ساختن اهداف یک جامعه در چارچوب ارزش‌های دینی است. پس دولت دینی دولت مشروعی است که درصدد پیاده کردن احکام اسلامی در جامعه است(شبان نیا،۱۳۸۹،۱۵).
لذا در تعریف دولت دینی اجمالاً می‌گوییم: «دولت دینی، نهادی اجتماعی است که بر اساس ارزش‌های دینی بر سرکار آمده است و وظیفه دارد که ارزش‌های دینی را در اجتماع پیاده نماید، یا اهداف جامعه را در چارچوب ارزش‌های دینی، تحقق بخشد»(مصباح یزدی،۱۱:۱۳۸۸).
رویکرد اسلام به دولت:
در دیدگاه سیاسی مصباح یزدی؛ اسلام به دولت یک نگاه تلفیقی از آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی دارد به صورتی که قائل به این است که باید مردم را در امور اجتماعی مشارکت داد و سطح فرهنگ جامعه را بالا برد تا کمتر تخلف شود و از سویی هم باید دستگاه‌های کنترل‌کننده در جامعه وجود داشته باشند تا با متخلف برخورد کنند(مصباح یزدی،الف۱۳۷۹،۶۸). این یعنی اسلام نه نگاه دولت حداکثری را در نظام‌های سوسیالیستی قبول دارد و نه دیدگاه دولت حداقلی را در لیبرالیسم.
وظیفه اصلی دولت اسلامی:
به باور مصباح یزدی؛ دولت در حکومت اسلامی نه‌تنها وظیفه دارد که به امور مادی مردم رسیدگی کند و نیازهای مادی مردم را برطرف نماید بلکه موظف است نسبت به امور اخروی مردم نیز حساس باشد و مصالح معنوی مردم را نیز تأمین کند و این تفاوت دولت در حکومت اسلامی با دولت در حکومت‌های لائیک است(مصباح یزدی،الف۱۳۷۹،۶۱). همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، بر اساس بینش اسلامی، دولت یک وظیفه دیگر هم دارد و آن این است که زمینه‌ی رشد معنوی انسان‌ها را فراهم کند. این هدف، هدف اصلی است و سایر اهداف مقدمه برای نیل به این هدف است. در جامعه‌ی اسلامی باید دولت سعی کند استعدادهای معنوی افراد را، هرچه بیشتر و بهتر، به فعلیت برساند. در حقیقت، دولت اسلامی موظف است با فراهم نمودن امکانات لازم، زمینه‌ای فراهم نماید تا بیشترین مردم به بهترین کمالات معنوی نائل گردند(شبان نیا،۱۳۸۹،۱۶).
وظایف دولت اسلامی و تفاوت آن با سایر دولت ها:
به نظر مصباح یزدی تفاوت ریشه‌ای و اساسی دولت اسلامی با دولت‌های لائیک در این است که: «دولت اسلامی قبل از هر چیز باید دغدغه‌ی اجرای شعائر الهی و احکام و قوانین اجتماعی اسلام را داشته باشد و برای آن‌ها اولویت قائل شود. البته معمولاً در عمل تزاحمی بین امور معنوی و مادّی رخ نمی‌دهد، امّا برفرض که تزاحمی رخ داد باید برای امور معنوی اولویت قائل شد»(مصباح یزدی،الف۶۳:۱۳۷۲).
شرایط متصدیان دولت اسلامی:
به‌طورکلی برای هرکس که در دولت اسلامی قرار است متصدی یک مقام شود، مصباح یزدی دارا بودن سه شرط را ضروری می‌داند:
الف) شناخت قانون:

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 297
  • 298
  • 299
  • ...
  • 300
  • ...
  • 301
  • 302
  • 303
  • ...
  • 304
  • ...
  • 305
  • 306
  • 307
  • ...
  • 405
دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

آموزش مهارت های کاربردی

 جذب عشق پایدار
 احیای رابطه عاشقانه
 تربیت توله سگ (1 ماهه تا 1 ساله)
 کسب درآمد از کسب‌وکارهای کوچک اینترنتی
 کلیکر سگ و کاربردهای آموزشی
 نشانه‌های عشق واقعی مردان
 داروهای ضد استفراغ گربه
 درآمد از برنامه‌نویسی
 علل و پیامدهای خیانت مردان متأهل
 درمان سرفه دانی در سگ‌ها
 تحلیل کلمات کلیدی رقبا
 افزایش فروش فروشگاه اینترنتی
 گذر از مشکلات رابطه
 درآمدزایی از محصولات بومی
 تجربیات زنان پس از خیانت
 وفاداری به خود در رابطه
 مدیریت مشتریان فروشگاه
 پیشگیری از FIP در گربه‌ها
 همکاری در فروش حرفه‌ای
 اعتماد به نفس در رابطه
 تفاوت غذای رفلکس گربه
 علل لرزش سگ‌ها
 تشخیص سن عروس هلندی
 درآمد از کپشن‌نویسی هوش مصنوعی
 انتخاب خاک گربه مناسب
 آموزش پارس کردن سگ
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع
  • مقاله های علمی- دانشگاهی | ۲-۲-۴-۱ نقش عام اجتماعی و اقتصادی حسابرسی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • طرح های پژوهشی دانشگاه ها در مورد بررسی و ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع علمی پایان نامه : منابع تحقیقاتی برای نگارش پایان نامه بهره‌برداری از سیستم‌های یکپارچه … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پایان نامه با فرمت word : راهنمای نگارش پایان نامه در مورد تجزیه زنده مانی و ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل های دانشگاهی| نشانه های سلامت روانی ازمنظرقرآن : – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه با فرمت word : نگاهی به پژوهش‌های انجام‌شده درباره نقش رسانه ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود منابع تحقیقاتی : منابع کارشناسی ارشد درباره بررسی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود فایل ها در رابطه با : تدوین راهبرد … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها با موضوع :طراحی بهینه پارتوئی مکانیزم شش ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پایان نامه و مقاله – ۲-۴- رویکرد زوج‌درمانی شناختی- رفتاری – 1
  • پایان نامه با فرمت word : پژوهش های کارشناسی ارشد با موضوع جامعه شناسی خشونت سیاسی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع پایان نامه درباره بررسی صفات کمی و کیفی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل ها درباره : آسیب‌شناسی طرح پاداش افزایش تولید با رویکرد ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – مبحث سوم – چرایی وضع قاعده معلوم و معین بودن – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • راهنمای نگارش پایان نامه و مقاله درباره مقایسه ی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پایان نامه های آماده – گفتار دوم: نقش و جایگاه سازمان جهانی تجارت در اقتصاد بین الملل – 4
  • فایل های مقالات و پروژه ها – ۲-۲-۱۰)پیشینه تحقیق – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه با فرمت word : انقلاب اسلامی، واکاوی چرایی واگذاری قدرت به مهندس ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقالات و پایان نامه ها | مبحث چهارم : ضمانت اجرای نقض تعهدات اطلاعاتی بیمه­گذار – 5
  • پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره انتخاب-تجهیزات-جهت-اجرای-CM-با-استفاده-از-تکنیک‌ها‌ی-ANP-وTOPSIS-فازی- فایل ۳۰ – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقالات و پایان نامه های دانشگاهی – تعریف عملیاتی متغیر های پژوهش – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – الف ) نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و ریسک کوتاه ‌مدت سهام – 4

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان