در ادامه در رابطه با حکم این نوع خیار بحث کرده و نظریات مذاهب چهارگانه اهل سنت(ابوحنیفه، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، یاران و پیروانشان حکم این نوع از خیار را ذکر کرده اند. اعتقاد مذاهب چهارگانه در مورد این عقد جواز و مشروعیت آن است. بعضی از فقهاء هم بر جواز و مشروعیت این نوع از بیع از اجماع کرده اند.
همچنین ادله صحت خیار شرط را روایاتی چند بیان کرده و ضمن ذکر آنها در این نوشتار صحت و عدم صحت آنها را مورد بحث و بررسی قرار داده اند. در این مجموعه از اینکه حق خیار شرط برای چه کسی است نیز سخن به میان آورده شده و فرق چهارگانه در این باره نظر داده اند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
حنابله اعتقاد دارند که خیار شرط می تواند برای هر یک از متعاقدین (بایع ومشتری) باشد و جایز است که بتواند برای هر دوی آنها نیز شرط شود و همچنین برای یکی از آنها.
اهل علم گفته اند که خیار را می توان برای یکی از آنها بدون دیگری نیز شرط کرد(طبق حدیث).
نویسنده در این نوشتار نظریات مختلف را ذکر کرده و صحت و عدم آن را به طور مفصل کاوش کرده اند. ایشان چند شرط هم برای صحت شرط از جمله اینکه، خیار حیله ای برای انتفاع به وسیله قرض نباشد، مدت خیار معلوم باشدو… را نام برده و تشریح کرده اند.
همچنین حکم بیع را در صورت انقضای مدت خیار بیان کرده اند و گفته اند که اگر زمان خیار خیار بگذرد و هیچ کدام از آنها از حق فسخ خود استفاده نکنند خیار باطل شده و عقد بیع لازم می شود. (نظر شافعی، حنفی، حنبلی) اما امام مالک در این باره نظرشان این است که، با گذشت زمان بیع لازم نمی شود و…
در ادامه همچنین درباره حکم ثمن و حکم تصرف متعاقدین در مبیع، و حکم از بین رفتن مبیع در زمان خیار سخن به میان آورده است.
محبوبه مینا در رابطه با عقد بیع شرط مقاله ای تحت عنوان«بیع شرط-معاملات با حق استرداد»نوشته اند. ایشان در گفتار اول مباحث مربوط به کلیات شامل تعریف بیع شرط و معاملات با حق استرداد و پیشینه آن در حقوق ایران قبل و بعد از تصویب قوانین مدنی و ثبت را بیان کرده اند.
در گفتار دوم مباحث قلمروی بیع شرط از نظر نوع و مورد معامله ارائه کرده و در گفتار سوم شرایط قبض بیع شرط و در گفتار چهارم آثار بیع شرط به طور تطبیقی از دیدگاه حقوق ایران و اسلام وفرانسه و برخی از کشورها عربی مورد بحث قرار داده اند.
در این مجموعه تفاوتهای معامله با حق استرداد با عقد رهن بیان شده است. همچنین درباره اعمال و شیوه حق فسخ و استرداد از دیدگاه حقوق اسلام، ایران و فرانسه بحث شده است. در آخر هم از اجرای سند رسمی سخن به میان آمده است.
در نتیجه گیری کلی بازنگری در مقررات قانون ثبت با توجه به احکام شرعی و واقعیت های عقلایی جامعه ضروری دانسته شده است.
ایشان در این نوشتار بیان کرده اند که، در حقوق اسلام و ایران هر یک از بایع و مشتری یا هر دو می توانند حق فسخ را وارد قلمرو قرارداد کنند. در صورتی که تنها یک طرف حق خیار داشته باشد دیگری باید از مال رفع مزاحمت کند. خیار شرط می تواند برای شخص ثالث نیز پیش بینی شود. البته شخص ثالث می تواند به طور مستقل اقدام کند یا اینکه در کنار طرفین خیار داشته باشد…
ایشان گفته اند که از ظاهر ماده ۱۰۵۹ قانون فرانسه چنین استنباط می شود که، بیع شرط ویژه بایع است. همان طور که صریحا برخی از نویسندگان به آن اشاره کرده اند وارث بایع نمی تواند از حق موروث خود استفاده کندو…. (مینا،محبوبه،بیع شرط-معاملات با حق استرداد،مجله ،۱۳۸۱).
سید مرتضی مشیری(دبیر دبیرستان بازرگانی اهواز)در نوشتاری تحت عنوان«انواع بیع و خیارات»اقسام بیع و تعاریف آنها را بیان کرده اند. در این مجموعه ابتدا تعریفی مختصر از عقد بیع نموده و سپس به تشریح اقسام آن پرداخته است.
تعریفاتی که فقهاء از عقد بیع نموده اند مختلف است. بهترین تعریفی که از همه جامعتر نیز می باشد تعریف مرحوم شیخ مرتضی انصاری در کتاب مکاسب است که می فرمایند«و هو انشاء تملیک عین مال».
در ادامه این نوشتار سخن از خیارات به میان آورده و در تعریف خیار فرموده اند«عبارت است از اختیاری که برای یکی از متبایعین، یا هر دو، یا شخص ثالثی نسبت به فسخ معامله ای موجود باشد. » در ادامه تعریفات دیگر فقهاء از خیار را نیز بیان کرده اند. ایشان در تعریف عقد خیاری گفته اند که، «عقد خیاری آن است که برای طرفین، یا هر دو، یا یکی از آنها، یا برای شخص ثالثی اختیار فسخ معامله باشد».
در نوشتار مذکور نویسنده خیار شرط را نیز تعریف کرده و گفته اند که این خیار باید مضبوط و معین باشد و چنانچه مدت قید نگردد یا مجهول باشد مانند آنکه بگوید تا نزول باران یا ورود حاج معامله باطل است. ایشان دلیل صحت این نوع از معامله را روایات زیادی که از امام صادق(ع)در این زمینه وارد شده دانسته اند و ضمن ذکر روایات در کتاب خود به بررسی آنها پرداخته است. همچنین در این نوشتار به فروعاتی که بر این نوع خیار مترتب است نیز پرداخته که برخی آنها عبارتند از: در خیار شرط باید ابتدا یا انتهای مدت معین باشد در صورتی که معین نباشد ابتداء آن از تاریخ عقد خیاری محسوب می شود مگر این که طرفین در بین خود قراردادی دیگر شرط کرده باشند. دیگری اینکه طرفین یا یکی از آنها می توانند برای خود مشاوره با شخص ثالث را شرط کنند و…(مشیری،مرتضی،انواع بیع و خیارات).
زهرا شبیری در نوشتاری تحت عنوان«مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد» (شبیری،زهرا).به تفحص پرداخته اند.
ایشان بیان کرده اند که، از میان شروطی که در کتابهای فقهاء مطرح گردیده، دو شرط خلاف مقتضای عقد و شرط نامشروع از مهمترین شروطی هستند که دارای آثار و ویژگیهای گوناگونی هستند. اکثر علماء شرط خلاف مقتضای عقد را یکی از انواع شروط نامشروع شمرده اند. در این نوشتار این دو شرط از جهات مختلف مورد مقایسه قرار گرفته و به نقاط اشتراک و افتراق آنها پرداخته و آرا و اقوال فقهای شیعه و اهل سنت مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.
در مبحث اول ایشان به تعریف و ماهیت شرط نامشروع در فقه شیعه پرداخته اند. از کلام فقهاء این چنین برداشت می شود که آن ها شرط نامشروع را به دو صورت زیر معنا کرده اند. ۱-شرط مخالف کتاب و سنت۲-شرطی که حلالی را حرام، یا حرامی را حلال کند.
در این مجموعه ایشان گفته اند که شیخ انصاری و به تبع این شیخ بزرگوار برخی دیگر از فقهاء شرط نامشروع را شامل موارد زیر دانسته اند: «شرطی که فی نفسه جایز نباشد»ایشان در بحث شرایط صحت شرط در مکاسب خود هشت شرط( و به بیانی نه شرط)را به عنوان شروط صحت شرط ذکر کرده اند و… (همان).
مسعود رهنمون در رابطه با بیع شرط مجموعه ای به نام«مرور زمان در بیع شرطی»نگاشته اند. گرچه عقد و معامله بیع شرط در قانون مدنی از مواد ۴۵۸ الی ۴۶۳تصریح شده و از طرف علماء علم حقوق نیز در اطراف این معامله بحث های مفصلی به عمل آمده است.
جای تردید نیست که در ریشه و اساس مطالبی که راجع به قانون مدنی است باید در کتب فقه شیعه جست و جو کرد، زیرا منبع منحصر به فرد قانون مدنی ایران همان آراء و عقاید فقه اسلامی است که از آیات قرآنی و اخبار با رعایت چهار اصل مسلم: کتاب، سنت، عقل و اجماع استخراج گردیده است. ایشان عنوان کرده اند که، موضوع بیع شرط در کلیه کتب فقهی عنوان خارجی داشته و فقهاء و علماء حقوق اسلامی با نظر و دقت بدان نگریسته اند و اکثریت نزدیک به اجماع آن را بیع صحیح الارکان و کاملی دانسته اند و به محض وقوع عقد مبیع را ملک مشتری و ثمن را ملک بایع بایع شناخته اند. منتهی با این قید که اگر بایع در مدت معین ثمن را به مشتری رد کرد حق فسخی برای او ایجاد می شود که می تواند از آن حق استفاده کند و…. دکتر مهدی دامغانی(سردفتر ۲۵ تهران) در مجموعه نوشتار خود تحت عنوان«فرق بیع شرط با رهن»به بررسی و تبیین این دو نوع عقد پرداخته اند. ایشان در این مجموعه بیان کرده اند که، کدام یک به نفع بدهکار و کدام یک به نفع بستانکار است؟بستانکار(مرتهن)معامله رهنی می تواند از مورد رهن اعراض کند و در عوض شخص بدهکار یا سایر اموال او را توقیف کند ولی در معامله شرطی چنین نیست.
ایشان در ادامه اذعان داشته اند که، یکی از انواع بیع که در شرع و قانون مدنی دارای عنوان خاص است«بیع شرط»می باشد وآن عبارت است از اینکه فروشنده مال یا ملک خود را به خریدار بفروشد ولی در ضمن عقد شرط می شود که چنانچه در ظرف مدت معین، فروشنده تمام یا قسمتی از ثمن معامله را به خریدار مسترد نمود و… در ادامه ایشان منافع در این دو نوع ممعامله را مورد بررسی قرار داده اند و ذکر کرده اند که در معامله شرطی، منافع مورد معامله متعلق به خریدار است مگر اینکه خلاف آن شرط شود ولی در منافع مورد رهن جزء معامله نبوده و متعلق به راهن(بدهکار)است مگر اینکه خلاف آن شرط شود و…(رهنمون،مسعود،مرور زمان در بیع شرطی،حقوق امروز،ش۱۶۷،۱۳۵۲).
محمد اعتضاد در نوشتاری تحت عنوان«بحث در اطراف خیارات»انواع خیارات را به بحث کشیده اند، ایشان در بحث اول این مجموعه بیان کرده اند که، مطابق ماده ۴۴۹و۴۵۰ از قانون مدنی کسی که در معامله حق خیار برای او مقدر است هر گاه عملی انجام دهد که دلیل یا کاشف از فسخ آن معامله باشد اعمال مزبور را فسخ تلقی نموده اند مثل آنکه زید ملک خود را در مقابل مبلغی فروخته و برای خود در مدت معین خیار قائل شده و در ضمن مدت خیار در ملک تصرف نماید، تصرف دلیل و کاشف از فسخ آن معامله است. موضوع بحث آن است که هر گاه شخص صاحب خیار در ضمن مدت خیار همان مبیع را به دیگری هبه یا وقف یا انتقال دهد آیا معاملات مزبور دلیل فسخ معامله اولیه وهبه یا وقف یا معامله بعدی که نموده صحیح است یا خیر؟و….
در بحث دوم این مجموعه بیان کرده اند که در صورتی که مبیع خیاری در اثناء مدت خیار تلف شود برای دارنده خیار باز حق خیار باقی است یا نه؟آن چه از کلمات فقهاء استنباط می شود آن است که هرگاه خیار منوط به بقاء بیع خیاری با تلف مبیع قهرا خیار منتفی می شود و…
در بحث سوم تشریح کرده اندکه، هر گاه مشتری در ضمن مدت خیار که برای بایع می باشد مبیع خیاری را به دیگری انتقال دهد بین علماء حقوق عقاید مختلفی است. عده ای از علماء قائل به عدم جواز معامله مشتری گردیده از قبیل، مرحوم شهید و صاحب جامع المقاصد و…
در بحث چهارم این نوشتارکه راجع به انتقال خیارات به ورثه است بیان کرده اند که، ماده ۴۴۵ قانون مدنی به طور اطلاق اشعار داشته که خیارات از حقوق قابل انتقال به ورثه است و در اطراف شقوق آن ماده مخصوص وضع نشده در صورتی که شقوق و عناوین مختلفی در ای باره متصور است و بین علماء حقوق نسبت به آن اختلافاتی وجود دارد…
عیوضلو در نوشتار خود که«بررسی فقهی-حقوقی عقود در بانکداری اسلامی »نام دارد به بحث و بررسی مفصل این عقود در بانکداری اسلامی پرداخته اند در ابتداء ایشان بیع را به چند اعتبار تقسیم بندی کرده اند و انواع آن را ضمن نام بردن تشریح کرده و توضیح داده اند وتأثیرات آنها را در بانکداری اسلامی مورد تحقیق و تفحص قرار داده اند. (عیوضلو،بررسی فقهی حقوقی عقود در بانکداری اسلامی،ص۷۰-۷۳،ش۸).
مجید رضایی در نوشتاری تحت عنوان«اوراق اختیارمعامله در منظر فقه امامیه»(رضایی،مجید،فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)،شماره ۲۵۵،به ۱۳۸۴)به بررسی این مسأله پرداخته اند.
ایشان بیان کرده اند که، این مقاله به دلیل اهمیت کارکرد اوراق اختیار معامله در بازار بورس، بررسی فقهی آن را مد نظر قرار داده تا در صورت تصحیح معامله آن بازار بورس اسلامی بتواند از مزایای آن بهره مند گردد. با بررسی انواع اختیار معامله، دیدگاه اندیشمندان اسلامی پیرامون آن مطلب و راه های تصحیح و موانع آن معلوم گردید. ایشان در مقدمه این مقاله نوشته اند که، فعالیت اقتصادی معمولا با ریسک و مخاطره مواجه است. هر چه انتظار سود و بازدهی بیشتری داشته باشیم باید باید ریسک پذیری بالاتری نیز داشته باشیم. عدم اطمینان نسبت به آینده و وضعیت و و ضعیت قیمتها و نوسان آن باعث شده که فعالان اقتصادی به دنبال یافتن راههایی متعدد مدیریت ریسک و.. باشند. در ادامه ایشان به تعریف پیمان آتی، قرارداد آتی و.. پرداخته اند و حق اختیار معامله را نیز در همین جا به بحث کشیده اند.
در این نوشتار تاریخچه این بحث(اختیار معاملات)را مورد بررسی قرار داده اند. دیدگاه های فقهی پیرامون اختیار معاملات نیز در این مجموعه بررسی شده و نظر عده ای از فقهاء که قبلا در این مورد آورده شده است نیز آورده اند. و در آخر هم در نتیجه گیری این بحث بیان کرده اند که، از مجموع مباحث ارائه شده معلوم شد اوراق اختیار معامله قابلیت استفاده در بازارهای بورس اسلامی را دارد. موانع متعددی که در کلمات برخی از اندیشمندان آمده را می توان بر اساس مبانی فقهی امامیه پاسخ داد و بر اساس صحت بیع حق، معامله مذکور شامل شرایط و ویژگیهای بیع می شود. (همان).
سید حسین میر معزی صاحب مجموعه نوشتار اسلام و نظام اقتصادی به بررسی این مسأله پرداخته اند، ایشان در این نوشتار بیان کرده اند که، اختلافات فراوانی در مورد ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی وجود دارد. برخی اقتصاد اسلامی را همان احکام و قوانین اقتصادی ای می دانند که که در کتب فقهی همچون مکاسب محرمه، بیع وجود دارد. بعضی چون شهید صدر معتقدند که، اسلام دارای مذهب و مکتب اقتصادی نیز هست. و برخی دیگر می گویند اسلام علم اقتصاد نیز دارد. بعضی هم به طور کلی منکر علم اقتصاد شده و می گویند اسلام تنها اهداف و ارزشهای کلی را ارائه کرده است و احکام و قوانین موجود در حوزه اقتصاد غالبا امضایی و مخصوص صدر اسلام بوده و جزء احکام جهان شمول اسلام نیست.
ایشان هدف خود را از این نوشتار ای چنین اعلام کرده اند که، اسلام افزون بر حقوق و مکتب اقتصادی، دارای نظام اقتصادی نیز هست و…
محمد رضا غفوریان صاحب اثر راه های گریز از ربا در نگاه امام خمینی(ره) و شهید صدر در مجموعه نوشتار خود بیان کرده اند که، هر کس با اندک آشنایی با بخشهای معاملات فقه، اهمیت، گستردگی و پیچیدگی مسأله ربا را در می یابد.
ایشان در مورد ربا گفته اند که، ربا موضوعی است که هم در پژوهش های فقهی، به ویژه با پدیدار شدن روابط پیچیده نوین اقتصاد و بانکداری، و هم در کاوش های دانش اقتصاد، جایگاه ویژه ای دارد و بسیار بدان می پردازند.
ایشان در ادامه فرموده اند که، ارزیابی درستی و نادرستی راه های گریز از ربا را نباید دست کم گرفت. چرا که گونه پردازش به این مسأله فقهی، گذشته از اهمیتی که نتیجه بررسی خود این فرع دارد، نشانگر سبکی ویژه و نگاهی خاص در بررسی های فقهی است.
در این مجموعه همچنین می گویند که، چگونه است که برخی فقیهان مثل امام خمینی(ره)در ارزیابی روایات این باب، چشم انداز گسترده ای را می نگرند. ولی برخی دیگر را می توان یافت که با بررسی سند و دلالت یک روایت، راه یا راههایی برای گریز از ربا پیش می نهند و هیچ معیار دیگری در این باره نمی بینند کدام شیوه در این باره درست است و…
هادی حسینی ضمن تحقیقی تحت عنوان«تحلیل ماهیت حقوقی بیع شرط(خیاری)در قانون مدنی و مقایسه آن با قانون ثبت و بخش نامه های ثبتی» به بررسی این موضوع پرداخته اند.
ایشان در این تحقیق در تعریف بیع خیاری بیان داشته اند که: مقصود از بیع خیاری، عقدی است که در آن برای یکی از طرفین یا شخص ثالث خیار فسخ شرط شود. حق فسخ به طور معمول برای فروشنده شرط می شود بدین ترتیب که در قرارداد خرید و فروش می آید که، هر گاه فروشنده در مدت معین ثمن را به خریدار پس بدهد، حق فسخ معامله و تملک مجدد مبیع را داشته باشد. این عقد در حقوق ما «بیع شرط» نیز می نامند، و در قانون ثبت املاک و اسناد«معامله با حق استرداد»گفته شده است.
در بیع خیاری، وضع مالکیت مبیع، پیش از سپری شدن مدت خیار و قطعی شدن بیع، ثابت نیست. زیرا فروشنده می تواند هر گاه بخواهد
با پرداخت ثمن آنچه را از دست داده دوباره به دست بیاورد و تملک کند. وضع متلزل مبیع ممکن است این تردید را به وجود آورد که، ملکیت نیز پس از انقضای خیار منتقل می شود و قانون مدنی نیز برای رفع این تردید مقرر داشته که«در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار». (ماده۳۶۴ق.م).
ایشان در فصل اول این نوشتار، به تعریف بیع خیاری در قانون مدنی ایران پرداخته اند و سپس آثار بیع شرط در قانون مدنی را مورد بررسی قرار داده اند. در مبحث بعدی تفاوت بیع خیاری قانون مدنی با معامله رهنی را مورد بحث قرار داده و بیان داشته اند که، بیع شرط(معامله با حق استرداد) از حیث اثر با معامله رهنی شباهت کامل دارد. زیرا قانونگذار خریدار شرطی را نیز در حکم طلبکار می داند. طلبکاری که مبیع را در گرو خود دارد و می تواند در صورت لزوم از آن استفاده کند. اما با این وجود بین این دو مفهوم تفاوتهایی وجود دارد که در ادامه مطلب این تفاوتها را مورد مطالعه قرار داده است.
در مبحث بعدی به بررسی بیع شرط در قانون ثبت و بخشنامه های ثبتی پرداخته و پیشینه تاریخی و ماهیت این عقد را مورد بحث قرار داده اندو…. (حسینی،هادی،بررسی بیع شرط،،بی تا).
سید سجاد علم الهدی(دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد) در نوشتاری به نام«بررسی اجمالی فقهی بورس اوراق بهادار از منظر فقه»به بررسی اجمالی این موضوع پرداخته است. خلاصه ای از تحقیق ایشان به شرح زیر می باشد: بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یک نهاد اقتصادی مهم، نقش زیادی در تجمیع سرمایه های متفرق و اندک ایفا می نماید و نیز امکان سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ را فراهم می آورد و علاوه بر آن شفافیت و سرعت داد و ستد اوراق بهادار از ویژگیهای بازار بورس است. در این مجموعه سعی شده با توجه به اصل جامعیت اسلام در پاسخگویی به مسائل جدید، عملکرد بورس اوراق بهادار از نظر فقهی مورد تحلیل قرار گیرد. در ادامه به تعریف بورس و اوراق بهادار پرداخته و و همچنین کارگزاری بورس را مورد بررسی قرار داده اند. همچنین در این نوشتار به بررسی اجمالی دیدگاه شریعت اسلامی پیرامون معاملات پرداخته و گفته اند که یکی از بحث های ریشه ای در در باب معاملات آن است که معیار شریعت اسلامی در هر یک از معاملات چگونه است؟و… (سجاد,علم الهدی،بررسی اجمالی فقهی بورس اوراق بهادار از منظر فقه،۱۳۸۲).
جعفر انصاری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در پایان نامه خود تحت عنوان«بررسی فقهی انواع بیع و نقش آنها در تأمین مالی»به راهنمایی استاد حسن آقانظری این موضوع را بحث و بررسی کرده اند. و درچکیده این تحقیق اظها دارند که:
بیع شرط بیعی است که در آن شرط میشود هرگاه فروشنده در مدت معین تمام یا قسمتی از ثمن را به خریدار مسترد نماید حق فسخ معامله را نسبت به تمام یا قسمتی از مبیع داشته باشد. البته هرگاه به اینکه برای فسخ، تمام ثمن باید داده شود یا بخشی از آن اشاره نشده باشد خیار فسخ تنها با دادن تمام ثمن قابل اِعمال خواهد بود. بازگشت مبیع به مالکیت فروشنده درصورتی است که فروشنده به شرایطی که بین او و مشتری برای پس دادن مبیع مقرر شده است عمل نماید و در غیر اینصورت بیع قطعی شده و مالکیت مشتری بر مبیع ثابت میشود. (مادهی۴۵۹قانون مدنی)
ویژگی شرط خیار در بیع شرط این است که خیار برای فروشنده شرط میشود و استفاده از خیار مشروط به پرداخت ثمن توسط فروشنده در مدت معین است.
۲-۱٫ قصد انعقاد بیع شرط
برای اینکه اشخاص از بیع شرط برای مقاصد دیگر به جز بیع استفاده ننمایند قانونگذار در مادهی۴۶۳ق. م درمورد قصد طرفین مقرر میدارد درصورتی که فروشنده در بیع شرط واقعاً قصد انعقاد بیع را نداشته باشد احکام عقد بیع اجرا نخواهد شد. (مادهی ۴۶۳ق. م) یعنی اگر معلوم شود قصد فروشنده مثلاً استقراض بوده احکام بیع جاری نخواهد شد.
۲-۲٫ شرایط صحت بیع شرط
شرایط بیع شرط همان شرایط اساسی معاملات است که در مادهی ۱۹۰ق. م آمده است. برابر این ماده:
«برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
