اصل بیست و پنجم کلیات نظام آموزش و پرورش مصوب شورای تغییر بنیادی آموزش و پرورش کشورمان (۱۳۶۷) تصریح دارد ” در تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی باید از شیوه هایی استفاده شود که توان تفکر ، تحلیل ، ابتکار ، خلاقیت ، نقد و تحقیق را تقویت کند و زمینه خودآموزی آنان را فراهم نماید “. ‌بر اساس چنین ‌ضرورت‌هایی است که اداره کل خاصی در ارتباط با رشد خلاقیت دانش آموزان در سیستم وزارت آموزش و پرورش پیش‌بینی شده است. ‌بنابرین‏ توجه به خلاقیت و نوآوری در سازمان‌های آموزشی جزو رسالتهای اصلی بوده و اهمیت مضاعفی دارد.

طرح این موضوعات برای جامعه در حال توسعه ما از آن جهت مهم است که بدون توجه به آن هرگز به رشد ، توسعه و رفاه واقعی دست نخواهیم یافت . در این رابطه سخنان ارزشمند توشیودوکو( ۱۹۶۰) رئیس فدراسیون ملی صنایع ژاپن بسیار راهگشاست ” … ما نه هیچ منبع طبیعی داریم ونه هیچ قدرت نظامی ، ما فقط یک منبع در اختیارداریم ، ظرفیت ” ابداع مغزهایمان ” این همان منبع پایان ناپذیر است ، باید آن را بسط داد ، تربیت کرد ، تمرین داد و مجهز ساخت این قدرت دماغی خواه ناخواه در آینده نزدیک به صورت گرانبهاترین ثروت مشترک بشریت در خواهد آمد ( کفایت ، ۱۳۷۳، ص ۴۲). بدیهی است صرف تقلید ‌ازعلوم و نتایج یافته های دیگران ، واردات تکنولوژی ، تجهیزات و حتی تئوری‌های علمی ( به صورت ترجمه و…) کمتر به تولید فکر و ابداع منجر می‌گردد. فلذا با داشتن آهنگ ضعیف توسعه ناشی از تقلید و سفارش علم و تکنولوژی همواره فرسنگ ها از قافله شتابان پیشرفت بشری عقب خواهیم افتاد . متاسفانه تاکنون نیز کم وبیش به چنین سرنوشتی دچار بوده ایم . کل کشورهای جهان سوم وحتی جوامع در حال توسعه و ما نیز بسیاری از مفاخر علمی ، فلسفی ، ادبی و… خود را بی جهت واجد افتخاراتمان تلقی می‌کنیم آن ها در واقع مقلد ، مترجم و یا حداکثر شارحان نظریات دیگران بوده اند. اغلب کسانی که به عنوان فیلسوف، دانشمند و… شرقی و ایرانی شناخته می‌شوند در واقع خالق نظریه و پدیده جدیدی نبوده اند بلکه نتیجه کار و خلاقیت دیگران را توضیح داده ، ترجمه کرده و یا به عاریت گرفته اند براین اساس است که کل کشورهای عقب مانده جهان سهم بسیار اندکی از تولید دانش بشری و اختراعات دارند تا حدی که از مجموع یکصد اختراع مهم در دنیا حتی یک مورد آن ‌به این قبیل کشورها تعلق ندارد .

ما بیش آز آنکه برای تلاش ، سخت گوشی ، ابداع ، تفکر، تعمق و مسئولیت اهمیت بدهیم به شانس ، راحت طلبی ، کپی برداری ، تقلید ، میانبر رفتن ، توجیه و…علاقمند هستیم . ‌بنابرین‏ نظام آموزشی ، اجتماعی ، اداری و حتی خانوادگی ما نیاز مبرم به تجدید نظر در شیوه های زندگی و باورهای خود به صورت تدوین روش های مبتنی بر حمایت از خلاقیت دارد . بعبارت دیگر ما بیش از آنکه به یک دانش آموز و کارمند منضبط، دقیق و وظیفه شناس نیاز داشته باشیم به دانش آموز و کارمند مبتکر و خلاق نیاز داریم . در دوره کودکی و نوجوانی پرداختن به فعالیت‌هایی چون هنر، موسیقی، و میل به زیر و رو کردن ابزار مورد علاقه همه است فلذا مربی باید دانش آموزان را به شرکت فعال در ترسیم ، نقاشی ، درست کردن مدل و غیره ترغیب نماید بدیهی است که چنین فعالیت‌هایی کسب مهارت‌های ساختی و پرورش خلاقیت از طریق ساختن و درست کردن چیزهای نو و بدیع بهتر از رونوشت برداری از چیزهایی است که قبلا دیگران ساخته اند( پورظهیر، ۱۳۸۴، ص ۱۷۴) ‌بنابرین‏ نوع برخورد و توجه رهبران جامعه ، ‌سیاست‌گزاران‌ ، برنامه ریزان آموزشی و اداری کشور و حتی خانواده ها با مقوله خلاقیت که آن را در کودکان ، دانش آموزان ، دانشجویان ، محققین و کارکنان تقویت و یا تضعیف می کند بسیارمهم و اساسی خواهد بود . بقول مرحوم پروفسور حسابی ” زندگی چیزی جز پژوهش و فهمیدن جدید نیست (موید نیا ، ۱۳۸۴، ص ۱۶۳). البته همانطوریکه ذکر شد صرف تأکید و تحسین از خلاقیت به حال جامعه سودمند نیست. نیاز مبرم وجود دارد که ماهیت موضوع ، روش های پرورش وسیاست های حمایتی آن شناسائی و مورد توجه قرار گیرند . دستیابی ‌به این هدف جز با انجام تحقیقات علمی و به کارگیری نتایج آن میسور نیست. جامعه مطلوب جامعه ای است که که همواره سعی دارد تا برای یکا یک اعضای خود فرصت شکوفائی استعدادها را با ایجاد حداکثر امکانات و تسهیلات فراهم آورد . معلمان و مربیان آموزشی می بایست دانش آموزان تیز هوش را در شکوفائی استعدادها و توانائیهایشان کمک نمایند (افروز ، ۱۳۶۴، ص ۱۷۹). احترام و ارزش قائل شدن به افکار و سوالات کودکان ( هرچند ظاهراً غیر عادی و کم اهمیت باشند ) ، ایجاد حس اعتماد به نفس، دادن آزادی عمل و فرصت تجربه ( هرجند همراه با آزمایش و خطا باشد) تشویق کنجکاوی و فاصله گرفتن از عادات و الگوهای ثابت تفکر و عمل نمونه ای از عناوین الزامات مربوط به رشد قوای خلاقانه کودکان محسوب می‌گردد. بنا براین برآنیم جهت نیل ‌به این هدف مهم اجتماعی ، دست به انجام تحقیق محدود در خصوص این موضوع بزنیم. ‌در مورد ضرورت تحقیق حاضر به طور خلاصه می توان چنین گفت :

1. 1. با تقویت تفکر خلاقانه هزینه های آموزشی- اداری کاهش یافته ، روند انجام اموراصلاح شده وهمچنین ‌در مورد موضوع مهم وقت به عنوان مشکل اساسی بشردر آینده صرفه جویی می شود.

1. 1. با ابداع روش های نو و دست آوردهای جدید ، شیوه های سخت انجام کارها کنار گذاشته شده وسطح رفاه وآسایش عمومی جامعه ارتقاء می‌یابد.

1. 1. در رشد وتعالی فرهنگ و تمدن ملل، افراد خلاق و تیز هوش نقش اساسی دارند و به موازات بروز خلاقیت نیز اعتماد به نفس واحساس شکوهمندی زندگی انسان‌ها و احساس افتخار ملی افزایش می‌یابد.

1. 1. بدون داشتن تفکرات بدیع و نوآورانه، جامعه پیوسته در حال تقلید ، مصرف ، رخوت و وابستگی به سر خواهد برد بنا براین جامعه جهت رسیدن به تولید ، سرزندگی و استقلال نیاز به خلاقیت دارد .

1. 1. ایجاد شرائط بروز خلاقیت و شکوفائی استعدادها از ضروریات جامعه آزاد است . گاهش فاصله توسعه جوامع نیز بیش از هرچیز با میزان دست آوردها ، تکنولوژی و اندیشه‌های بدیع ارتباط دارد فلذا کشور در حال توسعه ما نیز به اتخاذ سیاست‌های اجرائی و روش های آموزشی و تربیتی خلاقانه نیاز دارد.

1. 1. احتمال سازگاری و موفقیت افراد خلاق در شرائط دشوار زندگی ، نسبت به افراد معمولی بیشتر است آنان راه های مختلف حل مشکلات را دانسته و کمتر دچار شکست می‌شوند در نظر آنان راه موفقیت درزندگی فقط محدود به موفقیت تحصیلی نیست ‌بنابرین‏ با تقویت خلاقیت دانش آموزان و افراد جامعه در واقع آنان برای موفقیت زندگی آینده آماده می‌شوند.

ب- رفتار فیزیکی

مطابق ماده ۲ از قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می­ شود.» ماهیت رفتار مادی یا فیزیکی، حسب ماده مذکور، فعل یا ترک فعل ‌می‌باشد. مقصود از فعل، عمل مثبتی است که انجام می­ شود و ممکن است مادی باشد مانند کشتن، بردن، زدن، سوزاندن، خراب کردن و ممکن است معنوی باشد نظیر اهانت نمود. مقصود از جرم ترک فعل نیز امتناع از ایفای تکلیف مقرر قانونی است مانند ترک انفاق، عدم ثبت واقعه­ی ازدواج و غیره.^[۶۰]

برخی از حقوق ‌دانان، فرض و شقّ سومی را نیز مطرح نموده ­اند به نام جرمِ فعلِ ناشی از ترک فعل که ناظر به موردی است که «جرم انجام شده یا اقدام به ارتکاب فعل غیرقانونی در شرایطی است که مرتکب، خودف قانوناً مکلف به حفظ ارزش­هایی چون جان، مال و آزادی دیگران است. نظیر رها نودن طفل در محل خالی از سکنه، موضوع ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی و یا قتل غیرعمدی موضوع تبصره­ی ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی.»^[۶۱]

مع الوصف، برخی حقوق ‌دانان، معتقدند که، در نظام حقوقی ما مصداقی برای جرمِ فعلِ ناشی از ترک فعل نمی­ توان یافت و رها نمودن طفل در محل خالی از سکنه نیز از مصادیق جرمِ فعل است و نه ترک فعل. زیرا اگرچه رها نمودن در لغت هم در مفهوم مثبت آن و هم مفهوم منفی آن استعمال شده است ولی مقنن در ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی، رها نمودن را در مفهوم مثبت مدنظر قرار داده است زیرا منطقاً نمی­ توان توسط دیگری، کسی را به حال خود گذاشت و رها نمود.^[۶۲]

رفتار فیزیکی این جرم در قالب دو رفتار امحا و اخفا بیان شده است. محو کردن منحصر در تلف کردن و از بین بردن کلی نیست اما هر گاه مقداری از دلیل، تلف شود و مقداری از آن باقی بماند، به گونه ­ای که مقدار باقی مانده، قدرت اثبات کنندگی خود را حفظ کرده باشد، نمی­ توان بر شمول عنوان امحا بر چنین موردی به صورت جزمی و قاطع نظر داد. چرا که، امحا در صورتی رخ می­دهد که هدف موضوع امحا به کلی از بین برود و در این جا هم، هدفِ، دلیل، که اثبات کنندگی است، باید به کلی زایل شود. امحا، جرم وسیله نیست، بلکه مهم آن است که نتیجه یعنی از بین رفتن حاصل شود خواه از طریق آتش زدن یا تخریب یا پاک کردن یا … باشد.

از سویی دیگر، اطلاقِ واژه­ اخفا هم، شامل مخفی کردن دائمی است و هم موقتی. مخفی کردن یا محو کردن ادله­ی جرم معمولاً در قالب رفتار فیزیکی مثبت تحقق می­یابد اما شاید بتوان دامنه­ ارتکاب جرم را به ترک فعل نیز تسری داد. مانند این که مامور کشفِ جرم، مقدار مواد مخدر را کمتر از مقدار واقعی گزارش کند و یا آن را به کلی، گزارش نکند.

۳- عنصر معنوی جرم اخفا یا امحای آثار و ادله­ی جرم در جرایم مواد مخدر

جرم اخفاء یا امحای ادله­ی جرم، یک جرم عمدی است و رویه­ قانونگذاری آن است که در موارد قانونی، مطلبی را ‌در مورد عنصر معنوی جرم بیان نمی­کند. چرا که عنصر معنوی این جرایم که علم و اراده است، آشکار ‌می‌باشد و در این جا هم علم مرتکب ‌به این که آنچه را مخفی یا محو می­ کند، دلیل جرم است و عمل او نقض قانون کیفری است، کفایت می­ کند و اراده هم به رفتار فیزیکی و نتیجه­ مجرمانه، تعلق دارد منتها قانون گذار سال ۱۳۶۷، واژه­ با قصد را به کار برده بوده و قانون‌گذار جدید، عبارت عالماً و عامداً را به جای آن قرار داده است و تنها نتیجه­ ذکر این عبارت­ها آن است که مفسران را با تردید و ابهام روبرو کرده و ایشان از خود سوال ‌می‌کنند که آیا قانون‌گذار، معنایی فراتر از سوءنیت عام را اراده ‌کرده‌است یا خیر؟

پاسخ به نظر، منفی می ­آید زیرا قصد یا عالماً یا عامداً همان سوء نیت عام است. ‌بنابرین‏ هر گونه احتمال دیگری، محکوم به بی اعتنایی است.^[۶۳]

واژه­ قصد یا عامداً که مندرج در ماده است، قصد نتیجه را هم شامل می­ شود یعنی مرتکب باید قصد محو کردن یا مخفی کردن دلیل را نداشته باشد اما قصد خلاصی مجرم اصلی از تعقیب یا مجازات، انگیزه­ ارتکاب جرم است که اصولاً تاثیری در رکن معنوی ندارد.^[۶۴]

نکته­ی دیگر درخصوص عنصر معنوی این جرم آن است که، کلمه­ دلیل ممکن است ذهن را بدین­سو هدایت کند که عملیات مخفی کردن یا محو کردن در صورتی که عنوان مجرمانه پیدا می­ کند که جرم مواد مخدر، تحت تعقیب قرار گرفته باشد، زیرا دلیل، آن گونه که در ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی، تعریف شده، عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از آن به آن استناد می­جویند. لذا نتیجه­ منطقی این ماده آن است که تا وقتی، دعوایی به جریان نیفتد، دلیل هم مطرح نمی­ شود و قصد مرتکب مبنی بر کشف نشدن جرم به عنوان سوءنیت خاص لازم است و در نتیجه اگر شخصی برای عدم دسترسی فرزندش به مواد مخدر، آن را مخفی کند، هر چند مأموران کشف جرم هم به دنبال کشف این دلیل باشند، عمل وی مشمول وصف کیفری مذکور در این ماده نخواهد بود. این احتمال گرچه از ظاهر الفاظ قانون استنباط نمی­ شود اما قابل دفاع است. اگر چنین احتمالی رد شود، ممکن است مخفی کردن دلیل با هدف خلاصی مجرم، مشمول ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی قرارگیرد.

۴- مجازات جرم اخفا یا امحای آثار و ادله­ی جرم در جرایم مواد مخدر

مجازات جرم اخفا یا امحای آثار و ادله­ی جرم در جرایم مواد مخدر، در صورتی که مجازات جرم اصلی، حبس ابد یا اعدام باشد، به صورت ثابت پیش‌بینی شده است. اما در سایر موارد به تناسب مجازات متهم اصلی ‌می‌باشد که در این خصوص باید به چند نکته و تذکر، توجه جدی داشت:

یک: مشخص نیست که منظور از مجازات متهم اصلی، مجازاتی است که در قانون پیش‌بینی شده است یا مجازاتی که در حکم می ­آید. در صورت دوم، نمی­ توان قبل از صدور حکم به محکومیت متهم اصلی نسبت به جرم مخفی کننده یا محو کننده­ دلیل، حکم داد. به نظر می­رسد قانون‌گذار حالت نخست را در نظر داشته است.

دو: آیا مجرمیت یا برائت مجرم اصلی و مجرم تبعی وابسته به یکدیگر هستند به گونه ­ای که در صورت برائت متهم اصلی، مخفی کننده یا محو کننده نیز باید تبرئیه شود. بهتر است برای پاسخ دقیق ‌به این پرسش، میان علل عینی برائت و علل شخصی آن تفکیک کنیم و در حالت نخست، آن دو را وابسته به یکدیگر بدانیم اما اگر متهم اصلی به دلایلی همچون مرور زمان یا فقدانِ سوءِنیت، برائت حاصل کند، تاثیری در حقِ مخفی کننده یا محو کننده­ دلیل نخواهد داشت. البته تبصره­ی دوم ماده ۲۲ قانون مبارزه با مواد مخدر، برائت متهم اصلی یا تخفیف مجازات وی را در هر صورت، مؤثر در حق مجرم تبعی دانسته است و شاید بتوان ملاک آن تبصره را ‌به این جا هم تسری داد. تعلیق مجازات مجرم اصلی یا عفو وی تاثیری در حق مجرم تبعی ندارد.

سه: منظور از مجازات متهم اصلی، مجازات متهمی است که تحت تعقیب ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏ باید جرمی رخ داده و مرتکب جرمی وجود داشته باشد و دلیل جرم ارتکابی از سوی وی که مربوط به مواد مخدر است، مخفی یا امحا گردد. لازم به ذکر است که جرم اصلی باید رابطه­ مستقیم با مواد مخدر داشته باشد.

بند دوم: بررسی اختصاصی اخفا و یا امحای آثار و ادله­ی جرم در جرایم مواد مخدر

۱- مجازات اخفای تریاک، بنگ، چرس، گراس، شیره، سوخته و تفاله­ی تریاک

ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مقرر می­ کند:

‌به این ترتیب استقلال قضایی زمانی تامین می شود که قضات دادگستری پس از انتخاب یا انتصاب به راحتی قابل تغییر نباشند و به هیچ گروه و دسته و یا جناح سیاسی ،علقه و وابستگی ذهنی،مادی و معنوی یا حتی اعتقادی نداشته باشند و در هنگام رسیدگی بر اساس قوانین عام به نحوی بی طرفانه و بدون هیچ گونه جانبداری مواضع خاص قانون را اعمال کنند.

پس اصل رعایت محاکمه به صورت مستقل به طور کلی استقلال قاضی مرتبط است.با این توضیح که اصل استقلال قاضی که امروزه به عنوان یکی از مترقی ترین اصول در نظام حقوقی همه کشورها پذیرفته شده است.وقتی قاضی مستقل باشد نگران اعمال نفوذ های خارجی و آینده شغلی خود نیست و دادزسی به صورت مستقل و منصفانه اجراء خواهد شد.^[۱۱۶]

این اصل به صورت کامل در قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی شده بود.در اصل ۸۲ متمم قانون اساسی مشروطه که در سال ۱۲۸۶ و یک سال پس از قانون اساسی ۱۲۸۵ مشروطه به تصویب رسید آمده است:

«تبدیل مامورین حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی شود مگر به رضای او»^[۱۱۷]

اما اصل ۱۶۴ قانون اساسی ایران تا حدودی استقلال قاضی را مخدوش کرد.به موجب این اصل:

«قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل.نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.»

اصل استقلال قاضی در اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز تبلور پیدا ‌کرده‌است:

«قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است…»

اصل استقلال قضات در دادگاه های بین‌المللی نیز همواره مورد تأیید بوده است.از جمله دادگاه اروپایی حقوق بشر با بررسی های دقیق خود بی طرفی و استقلال را برای آنکه دادگاهی بتواند مشمول بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر^[۱۱۸] باشد در آرای گوناگون خود مورد بررسی قرار داده است.^[۱۱۹]

به طور کلی می توان گفت مهمترین شاخصه های استقلالا قضایی عبارتند از:

۱-عدم وابستگی قضات دادگستری به گروه ها و جناح های مختلف سیاسی

۲-رعایت اصول دادرسی بی طرفانه و حرکت در چهارچوب قوانین

البته گفتنی است که تامین استقلال قضایی فقط در صورتی امکان پذیر است که قضات و دادرسان لزوماً از آزادی عمل و تضمینات مناسب مادی و معنوی برخوردار باشند.این به معنای آن است که قضات باید بتوانند آزادانه و به دور از تاثیرات و فشارهای داخلی ،بیرونی،سیاسی و شغلی به انجام وظایف خود بپردازند.

قسمت سوم-محاکمه باید بی طرفانه باشد

رعایت اصول بی طرفی یکی از معیارهای دادرسی عادلانه است که هم مربوط به شخص از یک طرف و از جانب دیگر مربوط به سازمان می شود.منظور از شخص بی طرف در رسیدگی مسلماً قاضی است که باید این اصل را بر اساس معیارهای عینی و شخصی کاملا رعایت کند.از جنبه سازمانی نیز رسیدگی باید در یک دادگاه عادی صورت گیرد،چرا که دادگاه های فوق العاده یا ویژه^[۱۲۰] ذاتا غیرعادلانه و بر خلاف اصول دموکراسی هستند.^[۱۲۱] وظیفه قاضی در رسیدگی برای کشف واقع رعایت بی طرفی کامل است، منظور از بی طرفی عدم انجام اعمالی است که در اثر آن احتمال پیروزی یکی از طرفین دعوی بیش از طرف دیگر گردد. ^[۱۲۲]در کتاب شرح لمعه، مبحث قضا»، آداب قضاوت چنین آمده است: «واجب است قاضی در گفتار و سلام کردن و نگاه کردن و دیگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رویی با دو طرف دعوا به طور مساوی برخورد کند و نیز واجب است به سخن طرفین گوش دهد» و همچنین تلقین کردن دلیل و مدرک به یکی از دو طرف دعوا یا هر چیزی که موجب ضرر برای طرف مقابل است حرام می‌باشد. قاضی دادگاه موظف است که فقط به وسیله ادله موجود در پرونده واقعیت آنچه که بین طرفین گذشته است را دریابد و همچنین دادرس دادگاه پس از رسیدگی حق ندارد بدون دلیل و عذر موجه و توجیه دلا یل تقدیمی را ترتیب اثر نداده یا برخلا ف دلا یل موجود در پرونده استدلال کند.^[۱۲۳]

قسمت چهارم-اقناع وجدان قاضی در محاکمه عادلانه،منصفانه و بی طرف

اقناع یا ایقان وجدان قاضی مهمترین دلیل در اثبات دعوی است.اساسا می توان گفت حجیت سایر ادله نیز تابع میزان اطمینانی است که برای قاضی ایجاد می نمایند،زیرا همان طور که جوهره قانون پاسداری از عدالت است،جوهره دلیل نیز ایجاد علم در وجدان قاضی است.حصول چنین قتاعت وجدانی تا آنجا اهمیت دارد که در امر کیفری تنها دلیل مهم تلقی می شود،یعنی ارزیابی تمام دلایل حتی اقرار و شهادت شهود،مالا بر مبنای میزان علمی که برای قاضی ایجاد می‌کنند،محک زده شده و مشروعیت آن ها با درجه علم ایجادی در وجدان قاضی سنجیده می شود.در این راستا هر عنصر علم آور می‌تواند برای قاضی مستند صدور رأی‌ باشد.^[۱۲۴]

قاعده اقناع وجدان قاضی یا دلایل معنوی در مقابل قاعده ادله قانونی وجود دارد.قاعده نخست در دادرسی کیفری کاربرد دارد و قاعده دوم مخصوص دادرسی مدنی است.به موجب قاعده اول،قاضی در بررسی ادله محدودیتی ندارد،بلکه مهم آن است که وجدان او در کشف حقیقت اقناع شده باشد،‌بنابرین‏ نه می توان او را در نحوه رسیدن به واقعیت،مورد بازخواست قرار داد و نه می توان از قبل ادله محدود و خاصی را در اختیار او قرار داد،بلکه قاضی از هر راهی که اقناع وجدان پیدا کند کافی است،زیرا دلیل در امور کیفری موضوعیت ندارد،بلکه طریقیت دارد.^[۱۲۵]

امروزه اکثر سیستم های حقوقی و قوانین مدون آیین دادرسی کیفری قاعده اقناع وجدان قاضی را برگزیده اند.در حقوق کیفری ایران وضعیت این قاعده به صورت شفاف و روشن بیان نشده است،بلکه قرینه هایی در تأیید آن وجود دارد.گروهی میان حدود و قصاص و دیات از یک طرف و تعزیرات از طرف دیگر قائل به تفکیک شده اند و معتقدند« ‌در مورد جرایم مستلزم حد،الزاماً دلایل قانونی مطرح هستند.دادگاه فقط در جلسه محاکمه و به موجب دلایل قانونی معین که با رعایت موازین قانوین تحصیل گردیده اند می‌تواند به اتخاذ تصمیمات مبادرت نماید.بدین لحاظ دادگاه باید مثلا بر اساس اعتقاد و اطمینان به ادای شهادت اقامه شده متهم را محکوم کند یا با فقدان دلیل مبادرت به اعلام برائت وی نماید.با وجود این ‌در مورد جرایم تعزیری علی الاصول دلایل از قواعد تئوری عمومی دلیل پیروی می‌کنند.»^[۱۲۶]

گفتار دوم-حق دفاع

این حق نیز مانند بسیاری از حقوقی که متهم به هنگام دادرسی دارد در بسیاری از اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی مورد تأکید قرار گرفته اند. امروزه هیچ دادخواهی و حق دفاعی، به معنی واقعی کلمه بدون حضور یک وکیل مستقل معنا و مفهوم نخواهد داشت و با حذف وکیل از فرایند دادرسی یا ایجاد محدودیت برای حضور وکیل در دادرسی این اصل مهم دادرسی عادلانه مفقود می‌شود.^[۱۲۷]

همکاری کرده و ترکیب چنین تیم هایی از کارکنان حوزه های مختلف می‌باشد. این امر جستجوگری و یادگیری را ارتقاء داده و رویکرد تفکر سیستمی را در عرصه حل مسئله به همراه دارد. کلید و اساس عناصر راهبردی سازمان یادگیرنده، کار گروهی و همکاری است. کارکنان به وسیله کار کردن در گروه ها و تیم ها، مهارت ها و دانشی را که یاد گرفته اند برای از بین بردن مشکلات و ایجاد و توسعه ایده های نو در سازمان به کار می بندند. این گروه ها با کارکنانی از مشاغل مختلف تشکیل می‌شوند تا همکاری و کار گروهی کارکنان مؤثر واقع شود( گاهه ، ۱۹۹۸ ،گاهه، ۲۰۰۳ ).

۲-۱۱- انواع سازمان های یادگیرنده

۲-۱۱-۱- سازمان‌های فهمیده

قدیمی ترین مدل هستند ومثالهایی از شرکت‌های مشهور می‌باشند، آن ها سازمان‌های یادگیری تک حلقه ای یا انطباقی هستند که می‌توانند مدت زیادی را به صورت نسبتا با ثبات در بازار باقی بمانند . مک گیل وهمکارانش بیان می‌کنند که سازمان‌های فهمیده می‌توانند به مدت زیادی بدون نیاز به یادگیری موفق باشند. مدیران در این سازمان‌ها می‌توانند کنترل را به صورت پیش‌بینی شده ای رها کرده وسازمان را نسبت به تجربیات شخصی بازگذاشته واز این طریق یادگیری واقعی مورد نیاز را صورت دهند.

۲-۱۱-۲- سازمان‌های ادراک کننده و متفکر

در محدوده ای میانه از ‌سازمان‌های یادگیرنده طبقه بندی می‌شوند. مدل یادگیری دوحلقه ای بخش بیشتری را در رویکرد این نوع سازمان‌ها به تغییر نسبت به نوع اول در برمی گیرد.

۲-۱۱-۳- سازمان های یادگیرنده

در سازمان‌های یادگیرنده یادگیری دوحلقه ای و مولد حکمفرما بوده، خود تغییری و یادگیری برای تغییر قسمتی از ارزش‌های فرهنگی وساختار است به بیان مک گیل: کل رویکرد سازمان به تغییر یکی از مسایل قابل پذیرش ونرمال است . تغییر یک ورودی است که منجر به یادگیری می شود به وسیله مرور هر تغییر به عنوان یک فرضیه وبه منظور اثبات بررسی نتیجه هر تجربه، سازمان یادگیرنده ، اطمینان می‌یابد که تغییر باعث پیشرفت تجربیات می شود وبنابراین یادگیری را ارتقاء می بخشد (لات هنس، ۱۹۹۸: ۱۳).

جدول ۲- ۵: انواع سازمان های یادگیرنده (لات هنس ، ۱۹۹۸: ۱۳)

سازمان های یادگیرنده

فهمیده

ادراک کننده

متفکر( تفکر کننده)

یادگیرنده

فلسفه

مخصوص یکی از بهترین روش‌ها

* قابل پیش‌بینی

*کنترل شده

*کارا

مختص به ارزش‌های فرهنگی قوی استراتژی بوده و عمل را هدایت می‌کند.معتقد به نقش اسطوره ای است

نگاه شغلی به کلیه مشکلات .(اگر چیزی کار نمیکنه سریع درستش کن.)

آزمودن و افزایش و بهبود همه تجارب شغلی از جمله چگونه تجربه نماییم؟

اصول مدیریت

حفظ کنترل از طریق نقش ها و قوانین کتابی

شفاف،رسا،تقویت کننده فرهنگ شرکت (شرکتی)

شناسایی و ایزوله کردن مشکلات، جمع‌ آوری داده ها، اجرای راه حلها

تشویق تجارب،آزمودن ابزارها ،ارتقای ساختاردگراندیشی،

یادگیری با بهره گرفتن از مدل، یادگیری از ناکامی‌ها

نیروهای مورد استفاده (کارمندان)

ازروسا پیروی می‌کنند و هیچوقت نمی پرسند چرا.

استفاده از ارزش‌های تعاون برای کنترل رفتار

راه حلهای برنامه ریزی شده پر جنب و جوش برای ایفا و بهره برداری

جمع‌ آوری و استفاده از اطلاعات، دگر اندیشی سازنده

مشتریان

باید باور داشته باشند که شرکت بهترین ها را می‌داند.

معتقدند که ارزش‌های شرکت تجارب مثبتی را تضمین می‌کند.

مشکلی که قرار است حل شود آیا مورد ملاحظه قرار گرفته است؟

بخشی از یک رابطه آموزش-یادگیری هستند با گفتمان مداوم و آزاد

تغییر

به صورت رشد و تکامل و الزام هماوایی مناسب با بهترین مسیر

تنها در حدود نقش اسطوره ای

برنامه های اجرا شده با محوریت مشکل-راه حل که بنظر می‌آیند.

بخش پیوسته فرایند آزمون و تجربه (خطا) با فرض تجربه-تجربه

نمونه های واقعی در جهان

والت دیسنی-UPS ، Toys”R”Us

Blockbuster Video,Avis,

McDonald’s

بانک آمریکا،

Digitalequipment,

IBM,Apple,

Johnson&Johnson,

Procter and Gamble,Sears,GM

Foley’s Department Store

Home Depot,

۳M,Soouthwest Airlines,Levi Strauss,Wal-Mart,

سونی،هاینز،هوندا،موتورولا،

باغ وحش سن دیگو.

۲-۱۲- اهمیت ایجاد سازمان یادگیرنده

ضرورت تبدیل شدن سازمان به سازمان یادگیرنده از آنجا ناشی می‌شود که با افزایش پیچید‌گی و سرعت تغییرات محیطی، عدم اطمینان در محیط سازمانی فزونی یافته است. سازمان‌ها نیاز بیشتری به دانش و آگاهی گسترده از عوامل محیطی دارند تا بتوانند خود را با تغییر و تحولات محیطی تطبیق دهند. در حقیقت، در دنیای متغییر، فرایند یادگیری نیز متحول شده است. زمانی که آینده امتداد حال بود، معقول به نظر می‌رسید که فرض کنیم آنچه امروز کارساز است، سال بعد هم می‌تواند مؤثر باشد. اکنون فرض فوق، باید به دور افکنده شود. دنیا، بویژه دنیای کسب و کار ثبات ندارد. پیوسته تغییراتی را شاهد هستیم که نه تنها سریع تر از گذشته به وقوع می‌پیوندد، که ناپیوسته هم هستند. چنین تغییراتی تداوم ندارند و از توالی منطقی نیز پیروی نمی‌کنند. در نتیجه آنهایی که نتوانند، تغییر کنند و به ثببات ادامه دهند، محو خواهند شد. به عبارت دیگر، تنها راه چاره سازمان‌ها آن است که از طریق یادگیری، عادات جدید را کسب کنند. امروزه عمده‌ترین خطر این است که رقبا درصدد دگرگون ساختن قواعد بازی برآیند. در این صورت اگر سازمانی بر اساس قواعد مطلوب خود عمل نماید، رقبا مزیت رقابتی چنین سازمانی را از بین خواهند برد. در مواجهه با چنین خطری، چهار واکنش ممکن متصور است که همه آن ها بیش از آنکه وابسته به رقابت باشند به سرعت یادگیری وابسته هستند. این واکنش ها عبارتند از:

۱ـ فراگیری نحوه انطباق قواعد تغییر یافته با شرایط موجود.

۲ـ تشخیص ماهیت تغییرات احتمالی در آینده و یادگیری قواعد بازی برای آمادگی مقابله با آن ها.

۳ـ فراگیری نحوه ابداع استراتژیهای رقابتی پرقدرت برای مقابله با تحولات مهم.

۴ـ یادگیری نحوه ایجاد تغییر در قواعد موجود، به نفع خود و با ‌پیش‌دستی بر رقیب.

در هر حال، برای ایجاد و پیاده سازی سازمان یادگیرنده مفاهیم، الگوها و رویکردهای بی شماری پیشنهاد شده که هریک در نوع خاصی از سازمان‌ها کاربرد دارند. البته گفته می شود که الگوی پنج زمینه ای سنگه و الگوی دیگری که متشکل از یازده عامل منتسب به گردآوری ادبیات سایر صاحب‌نظران مطرح (همچون آرجریس، پدلر، واتکینز و …) می‌باشد، شالوده سایر الگوهای ارائه شده توسط صاحب‌نظران است. در این فصل، هدف آن است که ضرورت پیاده سازی سازمان یادگیرنده تبیین شده و در این راستا، به ارائه و بررسی رویکردها و الگوهای ایجاد سازمان‌های یادگیرنده پرداخته شود. به نظر سنگه، مشکل دست به گریبان سازمان‌های امروزی این است که آن ها اغلب به صورت یک کل قادر به شناسایی تهدیدها و اثرات آن ها نبوده و از خلق گزینه‌ها و راه حلهای جایگزین عاجزند و در کل، سازمان‌ها در یادگیری دچار مشکل هستند. حتی موفقترین سازمان‌ها در صورتی که دچار فقر یادگیری باشند، با وجود اینکه به حیات خود ادامه خواهند داد، هرگز تمامی قابلیت‌های خود را به منصه ظهور نخواهند رساند. در تحقیقی که توسط شرکت شل انجام شد و قبلاً به آن اشاره شد،

از دلایل قابل ذکر دیگر، حق طبیعی هر انسان به داشتن آگاهی از منشاء وجودی خود می‌باشد . ‌بنابرین‏ نظریه، والدین کودک نباید با کتمان نحوه باروری و منشاء ژنتیکی کودک این حق مسلم را از او سلب کنند همچنان که طبق نظر یکی از محققین^[۹۷] : «حقیقت گویی همواره بهتر از ‌فریب‌کاری است هیچ کس حق ندارد بخشی از وجود فرد دیگری را کتمان نماید، مگر اینکه این بخش اهمیت چندانی نداشته باشد به عبارت دیگر این اطلاعات بخشی از تاریخچه زندگی کودک و متعلق به وی می‌باشد و ‌بنابرین‏ مخفی کردن آن از کودک کاری غیر شرافتمندانه است البته در این زمینه قوانین متفاوتی در کشورهای مختلف وجود دارد به عنوان مثال در کشور انگلستان همه افراد حق دارند از هویت والدین بیولوژیکی خود اطلاع داشته باشند مگر کودکان حاصل از اهدای گامت. از دیگر مواردی که ممکن است موجب افشای راز شود وجود یک بیماری وراثتی خاص در والد غیر ژنتیکی کودک است . در این شرایط جهت اطمینان دادن به کودک از عدم وجود احتمال بروز بیماری در وی، بیان منشاء ژنتیکی کودک مفید به نظر می‌رسد. »

از دیگر دلایل طرفداران این نظریه این است که در صورت آگاه بودن دیگران از نحوه بارداری و تکوین کودک (با توجه به اینکه اغلب، اطرافیان والدین از ناباروری آن ها اطلاع داشته اند) همواره این نگرانی برای والدین وجود دارد که این مطلب از سوی دیگران به کودک گفته شود و بیان این حقیقت از زبان دیگران، موجب احساس بی اعتمادی کودک نسبت به والدین شود. در ضمن همیشه این سوال برای والدین وجود دارد که آیا کودک پس از آگاهی یافتن از این راز، باز هم آن ها را والدین خود خواهد دانست یا نه ؟ در واقع، آن ها همیشه در فضایی از احساس ‌فریب‌کاری نسبت به کودک خود و اطرافیانشان قرار خواهند داشت و هیجانات روحی متعددی را تجربه خواهند کرد پس بهتر این است که کودکان این حقیقت را از زبان والدین خود در یک محیط آرام و طبیعی بشنوند و البته راهکارهایی نیز در این زمینه ارائه شده است . یکی از این راهکارها استفاده از کتاب داستانی که چگونگی توضیح دادن این مسئله به کودک را بیان ‌کرده‌است .

نکته قابل توجه این است که هیچ کدام از کشورهایی که روش اهدای شناخته شده را پذیرفته اند، هیچ روش مشخصی را برای اطلاع دادن قطعی به کودک در نظر نگرفته اند و تصمیم ‌در مورد این مسئله تنها بر عهده والدین است^[۹۸] . این گروه دلایل مختلفی را برای تأیید نظریه خود مطرح می‌کنند. یکی از مهم ترین دلایل آن ها این است که فرایند درمانی صورت گرفته فرآیندی کاملاً طبیعی و منطقی است و در حقیقت دلیلی برای شرمنده بودن و کتمان آن وجود ندارد. آن ها معتقدند که لزومی ندارد والدین با مخفی کردن این حقیقت از دیگران، خود را دچار استرس و نگرانی بی مورد نمایند. دلیل دیگر طرفداران این نظریه این است که با آگاه شدن دیگران از فرایند درمانی انجام شده نه تنها ضرری متوجه والدین کودک نخواهد شد بلکه آن ها می‌توانند از حمایت های معنوی سایرین در شرایط خاص نیز بهره مند شوند. یکی از زنانی که از روش اهدای گامت برای بارور شدن استفاده ‌کرده‌است در این مورد می‌گوید: در انجام این فرایند بسیار مشکل است و من بدون حمایت های روحی و معنوی از سوی افراد خانواده و دوستان نمی توانستم آن را تحمل نمایم.

مطلب دیگری که به عنوان دلیل لزوم افشای حقیقت برای دیگران مورد توجه قرار می‌گیرد این است که بیان فرایند درمانی انجام شده و تأثیر مثبتی که بر زندگی خانوادگی گیرندگان گذاشته است می‌تواند راه را برای استفاده دیگران از این روش هموارتر سازد. در حقیقت با بیان این مسئله، روند اهدا در نظر خود فرد و دیگران به صورت امری کاملاً طبیعی جلوه می‌کند و به سایرین کمک می‌کند که در صورت قرار گرفتن در موقعیت مشابه به شکل منطقی تری با راه حل های پیش رو مواجه شوند.

در پایان این فصل به عنوان نتیجه می توان گفت: با توجه به بند «ت» از ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و تبصره آن، این نکته به اثبات می‌رسد که اطلاعات ‌در مورد جنین ثبت و نگهداری می شود وبا عنایت به ماده ۱۰ همین آیین نامه، ارائه مدارک و اطلاعات مربوط فقط به مراجع قضایی مجاز است. باید دانست که ما ‌در مورد ارائه مدارک واطلاعاتی که به دنبال آن منجر به افشای این راز خواهد شد بحث کردیم که اولاً باید زوجین گیرنده جنین اطلاعات کامل را ‌در مورد جنین اهدایی داشته باشد یا نه و به دنبال آن آیا کودک حاصل از این فرایند باید از وضعیت خود آگاه باشد یا خیر و نیز آیا دیگران باید اطلاع از موضوع مورد بحث داشته باشند یا نه و روش هایی نیز در هر مورد با دلایلی بیان گردید. هر چند بعضی از نویسندگان بر این عقیده اند که هر انسانی می‌تواند هر روشی از افشا یا عدم افشا نسبت به افراد را برگزیند. به عبارتی، این که چه کسی باید روش مناسب را انتخاب کند مهم تر از این است که چه روشی باید انتخاب شود^[۹۹].

اما با توجه به جامعه اسلامی ایران که پای بند به ارزش های اسلامی و قوانین فقهی می‌باشد این ایده درست نمی باشد. چرا که این نظریه و نیز حتی آن چه که در قانون مربوط آمده ناقص به نظر می‌رسد و در عمل ما دچار مشکلات فراوانی هستیم. زیرا ممکن است زوجینی، جنین را اهدا کنند و برفرض پسر شود، حال اگر اطلاعات مربوط ثبت نشود و اهدا کنندگان و گیرندگان جنین و حتی بعدها خود کودک از این اطلاعات آگاهی نداشته باشند چه بسا اهدا کنندگان دارای فرزندی برای مثال، دختر باشند که در واقع خواهر ژنتیکی کودک (جنین) اهدا شده می‌باشد، در این حالت اگر اطلاعاتی موجود نباشد و این دو که در واقع خواهر و برادر ژنتیکی می‌باشند با هم ازدواج کنند پس تکلیف حرمت نکاح چیست؟

ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی به صراحت عنوان می‌کند «نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است، اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد:

۱- نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جد هر قدر که بالا برود.

۲- نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود.

۳- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آن ها تا هر قدر که پایین برود.

۴- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات»