به این ترتیب استقلال قضایی زمانی تامین می شود که قضات دادگستری پس از انتخاب یا انتصاب به راحتی قابل تغییر نباشند و به هیچ گروه و دسته و یا جناح سیاسی ،علقه و وابستگی ذهنی،مادی و معنوی یا حتی اعتقادی نداشته باشند و در هنگام رسیدگی بر اساس قوانین عام به نحوی بی طرفانه و بدون هیچ گونه جانبداری مواضع خاص قانون را اعمال کنند.
پس اصل رعایت محاکمه به صورت مستقل به طور کلی استقلال قاضی مرتبط است.با این توضیح که اصل استقلال قاضی که امروزه به عنوان یکی از مترقی ترین اصول در نظام حقوقی همه کشورها پذیرفته شده است.وقتی قاضی مستقل باشد نگران اعمال نفوذ های خارجی و آینده شغلی خود نیست و دادزسی به صورت مستقل و منصفانه اجراء خواهد شد.[۱۱۶]
این اصل به صورت کامل در قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی شده بود.در اصل ۸۲ متمم قانون اساسی مشروطه که در سال ۱۲۸۶ و یک سال پس از قانون اساسی ۱۲۸۵ مشروطه به تصویب رسید آمده است:
«تبدیل مامورین حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی شود مگر به رضای او»[۱۱۷]
اما اصل ۱۶۴ قانون اساسی ایران تا حدودی استقلال قاضی را مخدوش کرد.به موجب این اصل:
«قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل.نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.»
اصل استقلال قاضی در اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز تبلور پیدا کرده‌است:
«قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است…»
اصل استقلال قضات در دادگاه های بین‌المللی نیز همواره مورد تأیید بوده است.از جمله دادگاه اروپایی حقوق بشر با بررسی های دقیق خود بی طرفی و استقلال را برای آنکه دادگاهی بتواند مشمول بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۱۱۸] باشد در آرای گوناگون خود مورد بررسی قرار داده است.[۱۱۹]
به طور کلی می توان گفت مهمترین شاخصه های استقلالا قضایی عبارتند از:
۱-عدم وابستگی قضات دادگستری به گروه ها و جناح های مختلف سیاسی
۲-رعایت اصول دادرسی بی طرفانه و حرکت در چهارچوب قوانین
البته گفتنی است که تامین استقلال قضایی فقط در صورتی امکان پذیر است که قضات و دادرسان لزوماً از آزادی عمل و تضمینات مناسب مادی و معنوی برخوردار باشند.این به معنای آن است که قضات باید بتوانند آزادانه و به دور از تاثیرات و فشارهای داخلی ،بیرونی،سیاسی و شغلی به انجام وظایف خود بپردازند.
قسمت سوم-محاکمه باید بی طرفانه باشد
رعایت اصول بی طرفی یکی از معیارهای دادرسی عادلانه است که هم مربوط به شخص از یک طرف و از جانب دیگر مربوط به سازمان می شود.منظور از شخص بی طرف در رسیدگی مسلماً قاضی است که باید این اصل را بر اساس معیارهای عینی و شخصی کاملا رعایت کند.از جنبه سازمانی نیز رسیدگی باید در یک دادگاه عادی صورت گیرد،چرا که دادگاه های فوق العاده یا ویژه[۱۲۰] ذاتا غیرعادلانه و بر خلاف اصول دموکراسی هستند.[۱۲۱] وظیفه قاضی در رسیدگی برای کشف واقع رعایت بی طرفی کامل است، منظور از بی طرفی عدم انجام اعمالی است که در اثر آن احتمال پیروزی یکی از طرفین دعوی بیش از طرف دیگر گردد. [۱۲۲]در کتاب شرح لمعه، مبحث قضا»، آداب قضاوت چنین آمده است: «واجب است قاضی در گفتار و سلام کردن و نگاه کردن و دیگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رویی با دو طرف دعوا به طور مساوی برخورد کند و نیز واجب است به سخن طرفین گوش دهد» و همچنین تلقین کردن دلیل و مدرک به یکی از دو طرف دعوا یا هر چیزی که موجب ضرر برای طرف مقابل است حرام می‌باشد. قاضی دادگاه موظف است که فقط به وسیله ادله موجود در پرونده واقعیت آنچه که بین طرفین گذشته است را دریابد و همچنین دادرس دادگاه پس از رسیدگی حق ندارد بدون دلیل و عذر موجه و توجیه دلا یل تقدیمی را ترتیب اثر نداده یا برخلا ف دلا یل موجود در پرونده استدلال کند.[۱۲۳]
قسمت چهارم-اقناع وجدان قاضی در محاکمه عادلانه،منصفانه و بی طرف
اقناع یا ایقان وجدان قاضی مهمترین دلیل در اثبات دعوی است.اساسا می توان گفت حجیت سایر ادله نیز تابع میزان اطمینانی است که برای قاضی ایجاد می نمایند،زیرا همان طور که جوهره قانون پاسداری از عدالت است،جوهره دلیل نیز ایجاد علم در وجدان قاضی است.حصول چنین قتاعت وجدانی تا آنجا اهمیت دارد که در امر کیفری تنها دلیل مهم تلقی می شود،یعنی ارزیابی تمام دلایل حتی اقرار و شهادت شهود،مالا بر مبنای میزان علمی که برای قاضی ایجاد می‌کنند،محک زده شده و مشروعیت آن ها با درجه علم ایجادی در وجدان قاضی سنجیده می شود.در این راستا هر عنصر علم آور می‌تواند برای قاضی مستند صدور رأی باشد.[۱۲۴]
قاعده اقناع وجدان قاضی یا دلایل معنوی در مقابل قاعده ادله قانونی وجود دارد.قاعده نخست در دادرسی کیفری کاربرد دارد و قاعده دوم مخصوص دادرسی مدنی است.به موجب قاعده اول،قاضی در بررسی ادله محدودیتی ندارد،بلکه مهم آن است که وجدان او در کشف حقیقت اقناع شده باشد،بنابرین نه می توان او را در نحوه رسیدن به واقعیت،مورد بازخواست قرار داد و نه می توان از قبل ادله محدود و خاصی را در اختیار او قرار داد،بلکه قاضی از هر راهی که اقناع وجدان پیدا کند کافی است،زیرا دلیل در امور کیفری موضوعیت ندارد،بلکه طریقیت دارد.[۱۲۵]
امروزه اکثر سیستم های حقوقی و قوانین مدون آیین دادرسی کیفری قاعده اقناع وجدان قاضی را برگزیده اند.در حقوق کیفری ایران وضعیت این قاعده به صورت شفاف و روشن بیان نشده است،بلکه قرینه هایی در تأیید آن وجود دارد.گروهی میان حدود و قصاص و دیات از یک طرف و تعزیرات از طرف دیگر قائل به تفکیک شده اند و معتقدند« در مورد جرایم مستلزم حد،الزاماً دلایل قانونی مطرح هستند.دادگاه فقط در جلسه محاکمه و به موجب دلایل قانونی معین که با رعایت موازین قانوین تحصیل گردیده اند می‌تواند به اتخاذ تصمیمات مبادرت نماید.بدین لحاظ دادگاه باید مثلا بر اساس اعتقاد و اطمینان به ادای شهادت اقامه شده متهم را محکوم کند یا با فقدان دلیل مبادرت به اعلام برائت وی نماید.با وجود این در مورد جرایم تعزیری علی الاصول دلایل از قواعد تئوری عمومی دلیل پیروی می‌کنند.»[۱۲۶]
گفتار دوم-حق دفاع
این حق نیز مانند بسیاری از حقوقی که متهم به هنگام دادرسی دارد در بسیاری از اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی مورد تأکید قرار گرفته اند. امروزه هیچ دادخواهی و حق دفاعی، به معنی واقعی کلمه بدون حضور یک وکیل مستقل معنا و مفهوم نخواهد داشت و با حذف وکیل از فرایند دادرسی یا ایجاد محدودیت برای حضور وکیل در دادرسی این اصل مهم دادرسی عادلانه مفقود می‌شود.[۱۲۷]
