این تشکلها بر اساس همان فرایند تصمیم گیری در روش نشست برای صغار بزهکار عمل میکنند ، اما حداقل دو تفاوت اساسی با آن دارند . اولین تفاوت آن است که در حالی که روش نشست ضرورتاً مبتنی بر مشارکت والدین میباشد ، رسیدگی به جرایم بزرگسالان در تشکلهای اجتماعی ، بزه دیده محور است . تفاوت دوم آنکه تصمیم گیری در روش نشست با مشارکت خانواده ها صورت می پذیرد در حالی که در روش اخیر اعضای اجتماع نقش اساسی ایفا میکنند . تشکلهای اجتماعی رسیدگی به جرایم بزرگسالان اصولاً متشکل از مددکاری اجتماعی ، حقوق دانان ، نمایندگان مذهبی ، معلمان و سایر اعضای برجسته اجتماعی اند.[۶۷]
گفتار اول : الزامات قانونی ناظر به اجرای عدالت ترمیمی در نیوزلند
یکی از مهم ترین اقدامات انجام شده جهت اجرای عدالت ترمیمی در نیوزلند ، تصویب « قانون صدور حکم » [۶۸]در سال ۲۰۰۲ است که در آن قضات ملزم شدند تحقق نتایج ترمیمی را قبل از صدور حکم در نظر بگیرند . مواد ۷ تا ۱۰ این قانون در همین جهت شامل مقررات خاصی است . برای مثال مطابق ماده ۷ این قاون « پاسخگو نمودن بزهکار در رابطه با ضرر و زیان وارده به بزه دیده واجتماع و نیز ارتقای حس مسئولیت در بزهکار ، ایجاد شناخت لازم در بزهکار جهت تشخیص ضرر و زیان وجبران آن از طرف وی » از جمله اهداف صدور حکم باید باشد . در ماده ۸ این قانون دادگاه مکلف شده است نسبت به ارزیابی نتایج ترمیمی ناشی از صدور یک حکم اقدام کرده ، به شخصیت بزهکار ، خانواده ، اجتماع و سوابق فرهنگی وی جهت هر گونه اتخاذ تصمیم راجع به بازپروری وی نیز توجه نماید . در ماده (f ) (2) 9 مقرر شده است که به عنوان یک کیفیت مخففه دادگاه ( باید ) پشیمانی و ندامت بزهکار یا عوامل مذکور درماده ۱۰ را مدنظر قرار دهد .
مطابق ماده ۱۰ که انحصاراً ناظر به اصول ، اهداف و نتایج عدالت ترمیمی است دادگاه مکلف است به موارد ذیل قبل از صدور حکم توجه نماید :
۱٫هر پیشنهاد ، توافق ، پاسخ یا اقدام برای جبران خسارت خواه از طریق مالی یا انجام کار یا خدمت که توسط بزهکار یا به نمایندگی از وی نسبت به بزه دیده انجام گردد .
۲٫پاسخ خانواده وی ، بستگان یا گروه فامیل به جرم .
۳٫هر ابراز و روش اتخاذ شده یا پیشنهاد شده جهت جبران زیان بزده دیده یا خانواده ، بستگان یا گروه فامیل بزه دیده ، یا عذرخواهی از بزه دیده ، خانواده یا گروه فامیل وی .
قضات مکلف اند با توجه به شرایط فوق ترتیبات و تصمیماتی اتخاذ نمایند که بدون تردید مهم ترین ویژگی آن ها « ترمیمی » بودن است .[۶۹]
در نیوزلند ارجاع پرونده به برنامه نشست ممکن است درخواست وکلا ، مشاوران بزه دیده یا حامیان وی ، بزه دیده ، پلیس ، خانواده بزه دیده و به علاوه بزهکار یا خانواده وی صورت پذیرد . در هر صورت قضات باید با توجه به امکان ارجاع به نشست و یا با توجه به نتایج حاصله در آن ، اتخاذ تصمیم نمایند .
گفتار دوم : ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در نیوزلند
نتایج تحقیقات آلیسون موریس و همکاران در نیوزیلند برای ارزیابی عدالت ترمیمی ، به ویژه نشست حاکی از تأثیر فرآیندهای ترمیمی بر کاهش نرخ تکرار جرم به ویژه نزد آن دسته از بزهکارانی است که از بزه دیدگان خود طلب پوزش و بخشش نموده یا از ارتکاب جرم واقعاً پشیمان شده اند .
با وجود این ، تحقیقات نشان میدهد که تأثیر برنامه ترمیمی نشست بر کاهش نرخ تکرار جرم کمتر از دیگر نقشهای مثبت آن است ، از جمله احساس بهتر و آرامش بیشتر بزه دیده پس از اجرای برنامه ترمیم نشست و پذیرش بهتر مسئولیت عمل ارتکابی توسط بزهکار . تحقیقات نشان داد اکثریت مطلق بزه دیدگان (۹۴ درصد ) در برنامه های ترمیمی مشارکت نمودند و ۶۰ درصد از نتایج حاصل اعلام رضایت کردند ، اگر چه یک سوم آن ها فاقد چنین رضایتی بودند . این عدم رضایت ، وقتی که توافقها و تعهدات میان دو طرف به طور کامل اجرا نمی شد بیشتر بوده است . در هر حال در حدود نیمی از بزهکاران از مشارکت در برنامه های ترمیمی احساس مثبتی داشتند .[۷۰]
موریس و ماکسول تأکید میکنند نتایج منفی ناشی از اجرای برخی برنامه های ترمیمی لزوماًً ناشی از نقص و کاستی این برنامه ها نیست بلکه اجرای نامناسب و ضعیف آن برنامه ها ، به ویژه نسبت به بزه دیدگان چنین نتایجی را به دنبال داشته است .[۷۱] موریس و یانگ تأکید میکنند که اجرای برنامه های ترمیمی بسیاری از نقایص و کاستیهای عدالت کیفری سنتی را برطرف خواهد ساخت ، وبه مسئولیت پذیری و پاسخگویی بیشتر بزهکار ، درک احساسات و اندیشههای بزه دیده و در نتیجه توجه بیشتر به نیازهای بزه دیده و بزهکار منجر می شود . آن ها تأکید میکنند بزه دیدگانی که بزهکاران آن ها در فرایند ترمیمی درگیرشده اند اطلاعات بیشتری کسب نموده ، تمایل بیشتری به ملاقات با بزهکاران و دریافت عذرخواهی آنان دارند . احتمال جبران خسارت آن ها بیشتر می شود ، از نتایج توافقهای حاصل راضی ترند و احساس بهتری از مشارکت در فرایند ترمیمی حاصل می نمایند . این بزه دیدگان در مقایسه با بزه دیدگانی که بزهکاران آن ها فرایند رسمی دادگاه را بر فرایند ترمیمی ترجیح دادهاند ، کمتر عصبانی و ناراحت میشوند .
مبحث سوم:عدالت ترمیمی در استرالیا
ظهور عدالت ترمیمی و توسعه آن در استرالیا ، از طریق اجرای برنامه نشست و به دنبال تلاشهای « جان برایت ویت » در عرصه نظری و « جان مک دونالد »[۷۲] در عرصه عمل در این زمینه صورت پذیرفته است . برایت ویت در سال ۱۹۸۹ کتاب اساسی تحت عنوان جرم ، شرمساری و بازپذیری را در راستای ارائه نظریه « شرمساری بازپذیرکننده » منتشر نمود .
گفتار اول : تحولات ترمیمیی شدن عدالت در استرالیا