– منافع عمومی: بسیاری از کشورها امکان صدور لیسانس اجباری در زمینه منافع عمومی را بدون تعیین شرایطی در این زمینه در نظر گرفته اند. در حالی که برخی از کشورها زمینههای خاصی را ذکر کردهاند، از جمله بهداشت عمومی، امنیت ملی، اضطرار ملی و شرایط بسیار فوری و حاد و یا شرایط در دسترس نبودن یک اختراع. بعضی از قوانین نیز در زمینه بهداشت و سلامت موارد خاصی را بیان کردهاند؛ مانند صدور لیسانس اجباری برای اختراع مربوط به تشخیص یا در مورد اختراع مربوط به ابزار تحقیقاتی بیوتکنولوژی. برای مثال، در فرانسه و مراکش به موجب مقررات لیسانس اجباری در شرایط خاص مربوط به وضعیت سلامت، مثلا زمانی که یک محصول و یا یک روش توسط صاحب آن به میزان ناکافی و یا با کیفیت نامطلوب ارائه می شود و یا قیمت مورد درخواست غیر طبیعی بالا است، وزیر بهداشت میتواند لیسانس اجباری صادر کند.[۱۳۷] بنابرین، یکی از موارد در این زمینه افزایش قیمت داروی مورد نیاز مردم است به قدری که تهیه آن برای بسیاری از افراد جامعه میسر نباشد. افزایش قیمت دارو ممکن است به دلایلی چون بحرانی شدن شرایط اقتصادی در یک کشور و کاهش درآمد افراد آن جامعه باشد،که سبب می شود دسترسی به داروهای ثبت شده دشوار شود. در این موارد، دولت میتواند بر حسب وظیفه ای که در تأمین سلامت و بهداشت جامعه دارد، با انجام اقداماتی از جمله صدور لیسانس اجباری، امکان دسترسی به دارو با قیمت مناسب تر را برای بیماران فراهم سازد. قانونگذار فرانسه نیز با هدف رفع نیازهای بهداشت عمومی و به دنبال تصویب قانون اخلاق زیستی و قانون ثبت اختراعات بیوتکنولوژیکی، هر دو مصوب سال ۲۰۰۴، ماده ۱۶- ۶۱۳ قانون مالکیت فکری را اصلاح و در مواردی که قیمت دارو به نحو نامتعارفی بالا است، اجازه صدور لیسانس اجباری را از سوی وزیر بهداشت مقرر داشته است.[۱۳۸] در کشورهای درحال توسعه به ویژه کشورهای آفریقایی نیز، در مورد داروهای ایدز اقدام به صدور لیسانس اجباری در این فرض شده است. در کشور اندونزی نیز در سال ۲۰۰۴، برای دست یابی به نسخه ژنریک دو داروی «لامی وودین»[۱۳۹] و «نویراپین»،[۱۴۰] که مدت حمایت از آن ها به ترتیب در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ خاتمه می یافت، لیسانس اجباری صادر شد تا دسترسی به این داروها با قیمت مناسب تر فراهم شود.[۱۴۱]
– اختراعات وابسته: در شرایطی که ساخت و بهره برداری از یک اختراع ( اختراع وابسته یا دوم) بدون استفاده از اختراعی دیگر( اختراع ثبت شده اول) امکان پذیر نباشد، در برخی کشورها اجازه صدور لیسانس اجباری داده شده است. در این زمینه بند ۹ ماده ۳۱ تریپس بیان میکند «۱- اختراع دوم باید متضمن پیشرفت فنی مهم و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجهی نسبت به اختراع اول باشد؛ ۲- مالک اختراع اول باید برای استفاده از اختراع دوم استحقاق اخذ پروانه متقابلی را بر پایه شرایط معقول داشته باشد؛ ۳- استفاده ای که در مورد اختراع اول اجازه داده شده نباید جز با واگذاری اختراع دوم قابل انتقال باشد».
– استفاده دولتی: برخی از کشورها به صراحت دولت یا شخص ثالث را برای استفاده از اختراع ثبت شده بدون اجازه صاحب آن مجاز دانسته اند. زمینههای صدور لیسانس در این حالت معمولا مربوط به اهداف سیاست عمومی، مانند امنیت و سلامت ملی است. در این حالت ممکن است زمانی که یک اختراع در اجرای یک کار مجاز توسط دولت مورد نقض قرار میگیرد، دامنه غرامت محدود باشد.
پس از بیان زمینههای صدور لیسانس اجباری باید گفت که صدور این انعطاف شرایط خاصی نیز دارد.
بند دوم: شرایط صدور لیسانس اجباری
موافقت نامه تریپس در ماده ۳۱ برای صدور لیسانس اجباری شرایط مفصلی بیان کردهاست. تا قبل از انعقاد تریپس، شرایط صدور لیسانس اجباری در قوانین کشورها چندان مفصل نبوده و حتی برای نمونه در قانون ثبت اختراع کانادا مصوب ۱۹۶۹، مقرر شده بود که به صرف تحقق موارد مقرر در قانون، لیسانس اجباری خود به خود و بدون نیاز به تشریفات خاص صادرگردد؛ از این رو بیشترین لیسانس اجباری صادر شده در حوضه دارو را متعلق به کشور کانادا دانسته اند.[۱۴۲] این شرایط عبارت اند از:
۱- اجازه چنین استفاده ای در هر مورد بررسی می شود. در حقوق ایران نیز مرجع مخصوصی به عنوان نماینده دولت مسئول بررسی شرایط میباشد. بر اساس بند الف ماده ۱۷ قانون سال ۱۳۸۶، «… موضوع در کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضایی، دادستان کل کشور، نماینده رئیس جمهور و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط مطرح و در صورت تصویب، با تعیین کمیسیون مذکور، سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع، از اختراع بهره برداری می کند».
۲- این استفاده تنها در موردی اجازه داده می شود که متقاضی از قبل برای کسب اجازه از دارنده حق (لیسانس اختیاری) تلاش کرده باشد و این تلاش ها ظرف مدت معقولی به نتیجه نرسیده باشد. در موارد اضطرار ملی یا سایر شرایط ضروری یا در مورد استفاده عمومی غیر تجاری، می توان از این الزام چشم پوشی کرد، اما در اسرع وقت دارنده حق باید از این امر مطلع شود. شرط مورد بحث و استثنائات آن در بند ه ماده ۱۷ آمده و مقرر شده است که در فوریت های ناشی از مصالح ملی یا شرایط قهریه که امکان گرفتن لیسانس اختیاری از صاحب اختراع نیست، مالک اختراع باید در اولین فرصت از تصمیم کمیسیون مبنی بر صدور لیسانس اجباری مطلع گردد.