قانون اخیر ، مواضع مختلف حقوق دانان را نسبت به خود برانگیخته است . برخی قدم در راه توجیه و حل مسئله برداشته و بر این باورند که مقصود از این تبصره عدم النفع محتمل الحصول است بنابرین خسارت عدم النفع آنگاه که ممکن الحصول باشد همچنان قابل مطالبه است.[۱۲۹]
اداره حقوقی قوۀ قضائیه نیز ، با تفکیک میان منافع ممکن الحصول و عدم النفع ، مقصود از عدم النفع مذکور در این ماده را همان منافع محتمل الحصول دانسته است .
در مقابل برخی از حقوق دانان نیز ، بر این باورند که مقصود از عدم النفع در این ماده ، معنای عام آن است که در برگیرندۀ تمام اقسام عدم النفع می‌باشد و ضمن انتقاد و اشتباه
انگاشتن این تصمیم قانون‌گذار ، وضع این تبصره را به معنای نسخ مقررات سابق در رابطه با قابل مطالبه بودن عدم النفع دانسته اند . [۱۳۰]
در رابطه با واردات بی رویه کالا ، بررسی این مسئله از این لحاظ حائز اهمیت است که ورود بی رویه کالا ممکن است سبب آن شود که تولید کننده به سود معقولی که از فعالیت تولیدی خود انتظار داشته است نرسد . به عبارت دیگر ، ورود بی رویه کالا ، سبب محرومیت وی از سود قابل وصولی گردد که اگر واردات بی رویه نمی بود ، تولید کننده به آن می رسید.زندگی اشخاص و فعالیت های آنان همواره با هدف کسب نفع انجام می- شود ، به نحوی که قید قصد انتفاع در فعالیت های اشخاص یک امر استثنائی نیست بلکه غالب است. حال اگر فردی به فعالیت تولیدی پرداخته باشد و به خاطر سوء مدیریت دولت نتواند به سود معقولی که مدنظر داشته است ، برسد آیا نباید این مورد را از مصادیق ضرر محقق الحصول به شمار آورده و آن را قابل جبران دانست ؟در حالی که فرد ، به فعالیت تجاری پرداخته و به علت سوء مدیریت دولت ، بازار فروش محصول خود را از دست می‌دهد .
به نظر می‌رسد همان گونه که برخی از فقیهان گفته اند ، اگر مقتضی سود یا نفع به طور کامل موجود باشد ، عرفا ضرر محقق است . [۱۳۱]
بنابرین وجود یا عدم وجود ضرر یا زیان دیده بودن یا نبودن کسی ، تابع داوری عرف است و اگر در موردی ، عرف ، حکم به وجود ضرر نمود ، دلیلی بر عدم قابل جبران بودن آن در شرع نیست بلکه قواعد و اصول حقوقی ، اقتضا می‌کند که چنین ضرری ، جبران نشده باقی نماند .
گفتار دوم – شیوه جبران خسارت
بعد از شناخت دامنۀ خساراتی که دولت می بایست آن ها را جبران نماید ، مهمترین مسئله ، چگونگی جبران خسارت است. از آنجا که هدف مسئولیت مدنی در درجۀ اول بازگرداندن وضع زیان‌دیده به حالت سابق است ، بنابرین این مسئله مطرح می شود که آیا دولت می بایست عین آنچه را که تلف شده است به زیان‌دیده برگرداند ؟ یا مکلف به پرداخت مبلغی پول می‌باشد ؟ به عنوان مثال اگر به موجب واردات بی رویه ، محصولات باغداران به فروش نرسیده و در نتیجه ، محصولات ، تلف گردد ، دولت در قبال باغداران چه مسئولیتی دارد؟ جبران به مثل؟ یا تأدیه قیمت؟
به طور کلی روش جبران خسارت باید متناسب با ضرری باشد که به زیان‌دیده وارد شده است . به این معنا که باید بین روش جبران و ضرر وارده سنخیت عرفی برقرار باشد . در نتیجه ، روش جبران هر خسارتی ، با توجه به متعلق آن ، متفاوت خواهد بود. به همین جهت در ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی مقرر شده است :« در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مذبور محکوم می کند و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مذبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود. »
از آنجا که زیان معنوی و جسمی خارج از موضوع بحث حاضر است فلذا به بررسی شیوه های جبران خسارت مادی در این قسمت خواهیم پرداخت .
جبران خسارت مادی زیان‌دیده ممکن است به دو صورت انجام پذیرد :
-
- جبران عینی ،
- جبران خسارت از راه دادن معادل .
مقصود از بازگرداندن وضع زیان‌دیده به صورت پیشین ، این است که ضرر وارد شده چنان جبران شود که گویی از اصل ، زیانی تحقق نیافته است . این حقیقت در ماده ۳۲۹ قانون مدنی به این نحو بیان شده است : « اگرکسی خانه یابنای کسی راخراب کند ، بایدآن رابه مثل صورت اول بنانماید … .»
این روش ، بهترین و مقدم ترین راه جبران خسارت مادی است ، به این خاطر که در این روش ، کاملا از زیان‌دیده جبران خسارت می شود مثلا اگر کسی که خانه یا بنای دیگری را خراب کرده‌است چنانچه ملزم شود که آن را همانند صورت اول بنا کند در این صورت خسارت زیان‌دیده کاملا جبران شده و او در عین وضعیت قبل از تخریب خانه یا بنا قرار خواهد گرفت .
اما واقعیت این است که همیشه این گونه نیست که بتوان وضعیت پیشین را برای زیان‌دیده اعاده کرد و عین مال را به زیان دیده برگرداند ، فلذا در این موارد ، راه حل در این است که ، ارزشی معادل آنچه که از دست رفته است به دارایی زیان‌دیده افزوده گردد و وضع او تا حد ی که امکان پذیر است به وضع سابقش نزدیک شود .[۱۳۲]
البته توجه به این نکته ضروری است که دو صورت بیان شده (جبران عینی و دادن معادل) ، در عرض یکدیگر نیستند تا عامل ورود زیان بتواند به میل خویش یکی را برگزیند یا زیان‌دیده در انتخاب آن آزاد باشد .[۱۳۳]هدف از ایجاد مسئولیت مدنی همان گونه که بیان شد این است که زیان به طور کامل جبران شود و زیان‌دیده وضع پیشین خود را بازیابد ، بنابرین می بایست تا جای ممکن از شیوه ی اول به منظور جبران خسارت بهره برد لیکن چنانچه در مواردی جبران خسارت به این طریق ممکن نباشد می بایست جبران خسارت با دادن معادل صورت پذیرد.[۱۳۴]
به طور کلی پرداخت معادل به دو شکل امکان پذیر است ، نخست دادن مثل و دیگری ، پرداخت خسارت ، به همین جهت،توجه به مثلی و قیمی بود مال تلف شده از منظر پرداخت معادل و نحوۀ جبران خسارت ، دارای اهمیت است .
در رابطه با مفهوم مثلى و قیمى بین فقهاى امامیه اختلاف است . بر طبق نظر مشهور درفقه ، مقصود از مثلی مالی است که : «اجزایش از حیث قیمت به نسبت متساوى باشد »[۱۳۵] مانند برنج، که اگر یک کیلوى آن پنج هزار تومان باشد، نیم کیلوى آن دوهزار و پانصد تومان است در حالى که قیمى چنین نیست، مانند فرش و گوسفند که چنین تناسبى در اجزاى آن وجود ندارد . اما این تعریف مورد انتقادات فراوانی قرار گرفته است .[۱۳۶]
امام خمینى رحمه اللّه در کتاب «تحریر الوسیله» تشخیص مثلى و قیمى را به تشخیص عرف موکولکرده است :«و تعیین المثلى و القیمى موکول الى العرف»[۱۳۷]
در قانون مدنی نیز مال مثلی اینگونه تعریف شده است ، مالی که اشباه و نظایر آن نوعا زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن(ماده ۹۵۰ قانون مدنی ) . به عبارت دیگر ، دوچیز هنگامی مثل یکدیگر خواهند بود که از حیث قیمت و اوصاف و اعراض ، مانند هم باشند به گونه ای که در مقام وفای به عهد ، هر یک را بتوان به جای دیگری به طلبکار تسلیم نمود . البته لازم به ذکر است که لزومی ندارد که همۀ اوصاف دو مثل مانند هم باشد بلکه کافی است اوصاف و ویژگیهایی که جلب رغبت می‌کند و مبنای تعیین قیمت قرار می‌گیرد ، در دید عرف یکسان باشد .
