در بند۱ ماده۱۲۵۱ ق.م. فرانسه صراحتاً پرداخت طلب بستانکار مرتهن از طرف سایر بستانکاران را یکی از موارد قائم مقامی قانونی تلقی کردهاست؛« قائم مقامی قانونی محقق می شود: ۱- به نفع کسی که خودش بستانکار است، طلب بستانکار دیگری را به دلیل رهن و امتیازاتش بر او مرجح است، می پردازد.»[۱۸۱]
در این باب برای پرداخت دین توسط غیر مدیون لازم است پرداخت کننده و دریافت کننده دارای شرایط خاصی باشند که در اینجا بررسی می شود.
بند اول: شرایط پرداخت کننده
ثالث پرداخت کننده باید دارای شرایطی باشد:
۱- بستانکار بودن پرداخت کننده
به نظر میرسد که هدف قانونگذار از وضع مواد۳۴ و۳۴ مکرر قانون ثبت این بوده است که اولاً: طلبکاران دارای وثیقه یا طلبکاران دارای حق تقدم نتوانند مال مورد وثیقه را به قیمت نامناسب به فروش برساند و طلبکاران موخر متضرر شوند[۱۸۲] و ثانیاًً: این موضع گیری موجب حمایت از طلبکاران عادی می شود، چون در اینصورت آن ها میتوانند با پرداخت دین طلبکار با وثیقه، مال مدیون را توقیف کند و به قیمت مناسب به فروش برسانند و آن ها هم به حق خود برسند. [۱۸۳]
پس لفظ “هر بستانکار”در ماده۳۴ مکرر قانون ثبت نشان میدهد که پرداخت کننده میتواند بستانکار عادی و یا بستانکار دارای وثیقه باشد که ارزش وثیقه او کمتر از طلبش است. در بستانکاران عادی، با پرداخت طلب بستانکاران دارای وثیقه، جانشین بستانکار دارای وثیقه می شود و از فروش مال وثیقه هم طلب خود و هم وجوهی را که به طلبکاران با وثیقه داده است، دریافت میکند. ولی در مورد بستانکاران با وثیقه، چون ارزش مال وثیقه کمتر از کل مطالبات است او با پرداخت طلب بستانکار مقدم جانشین وثیقه او می شود و با اجرای وثیقه طلب خود و حق وثیقه ای که به او منتقل شده است را وصول میکند.[۱۸۴]
لکن نباید فراموش کرد که طلبکاری میتواند اقدام به پرداخت کند که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد و این فرض صرفاً شامل اشخاصی می شود که رأی قضایی به نفع او صادر شده یا دارای سند لازم الاجراء میباشند و برای وصول آن اجرائیه صادر شده باشد. [۱۸۵]
۲- پرداخت باید کامل باشد
بستانکار عادی نمی تواند با پرداخت بخشی از طلب بستانکار دارای وثیقه در مال مورد وثیقه به نسبت پرداخت مقدم شود؛ زیرا طبق ماده۲۷۷ ق.م. نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد کرد. ثانیاًً: طبق ماده۷۸۳ ق.م. رهن یک حق بسیط و غیر قابل تجزیه است و نمی توان با پرداخت قسمتی از طلب، بخشی از مال مرهونه را فک کرد؛ از اینرو طلبکار عادی باید کل طلب را پرداخت نماید تا بتواند جانشین او شود و از مال مورد وثیقه دیون خود را وصول کند.
۳- پرداخت کننده باید بستانکار قبل از دریافت کننده باشد.
اگر مال واحد در وثیقه طلبکاران متعدد باشد فقط بستانکاران قبل از بستانکاران مقدم میتواند با پرداخت تمام طلب طلبکار با وثیقه، مال وثیقه را از توقیف خارج کرده و خود توقیف کند و تمام طلب خود و طلب طلبکار مقدم را از آن وصول کند و طلبکاران ردیف سوم به بعد از چنین حقی برخوردار نیستند؛ چون با پرداخت طلب طلبکار مقدم به طور قهری ردیف دوم قرار میگیرد[۱۸۶] و طلبکاران ردیف سوم به بعد هیچ نفعی در پرداخت ندارند و اگر طلب طلبکار با وثیقه را پرداخت کند مشمول ماده۲۶۷ ق.م. می شود.[۱۸۷]
۴- حق بازداشت اموال بدهکار
در ماده۳۴ مکرر ثبت بیان شد که پرداخت کننده طلب طلبکار با وثیقه باید طلبکاری باشد که حق بازداشت اموال بدهکار را داشته باشد. منظور از این شرط چیست؟ یعنی طلبکار موخر در صورتی میتواند طلب طلبکار با وثیقه را پرداخت کند و مال را توقیف کند که مستند او سند لازم الاجرا باشد؛ زیرا فقط دارندگان این اسناد میتوانند بدون مراجعه به دادگستری و مستقیماً از طریق ثبت، مال را توقیف کنند. (مواد۹۱ و۹۲ قانون ثبت)
اما برخی از نویسندگان[۱۸۸] بر خلاف نظر بالا بیان میکنند که دارنده قرار تأمین دادگاه، همیشه نمی تواند از چنین حقی برخوردار باشد؛ چون دارنده طلب عادی علی رغم اینکه میتواند از دادگاه تأمین خواسته را درخواست کند ولی دارنده چنین قراری نمی تواند تا قبل از صدور حکم قطعی طلب خود را مطالبه کند و پس از صدور حکم قطعی و پرداخت طلب طلبکار با وثیقه میتواند جانشین او شود؛ بنابرین دارنده طلب عادی هم میتواند بعد از قطعی شدن حکم، طلب طلبکار با وثیقه را پرداخت کند و مال را توقیف نماید.
بند دوم: شرایط دریافت کننده:
ماده۳۴ مکرر قانون ثبت شرایطی را برای دریافت کننده بیان کردهاست:
۱-دریافت کننده باید بستانکار دارنده وثیقه با حق تقدم باشد.[۱۸۹]
دریافت کننده باید بستانکار دارنده وثیقه باشد و اگر بستانکاران دارای وثیقه متعدد باشند باید بستانکاری باشد که تاریخ وثیقه او مقدم از سایر طلبکاران باشد والا نفعی در پرداخت طلب او نخواهد داشت و این شرط در ابتدا ماده۳۴ مکرر قانون ثبت گنجانده شده است که بیان داشته بدهکار میتواند با تودیع کلیه بدهی خود، سند مورد معامله را آزاد سازد و در ادامه به سایر بدهکاران نیز چنین حقی را داده است، پس دریافت کننده باید کسی باشد که در اثر معاملات ماده۳۴ بستانکار شده باشد؛ منظور معاملات با شرط خیار، معاملات قطعی با شرط نذر خارج، معاملات قطعی با شرط وکالت میباشد که به این معاملات معاملات با حق استرداد میگویند. این معاملات در حکم معاملات رهنی هستند.[۱۹۰]
پس بستانکار دریافت کننده باید بستانکار دارای وثیقه باشد، اعم از اینکه این وثیقه قراردادی باشد (رهن) یا این وثیقه قانونی باشد.
۲- پرداخت طلب بستانکار دریافت کننده نباید به ضرر او باشد.
پرداخت طلب طلبکار معمولاً به نفع و مطلوب او است، ولی در بعضی از مواقع مانند پرداخت طلب موجل طلبکاری که اجل به نفع اوست که در این جا باید تا زمان سررسید منتظر بمانیم. [۱۹۱]
در تأیید این مطلب ماده۳۴ مکرر نیز مقرر کردهاست:« …….. هر گاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود. »
در قسمت اخیر همین ماده بیان شده است که:«………… در کلیه موارد مذکور فوق، هر گاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری بوده و به بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخر مدت در سند رعایت شود.»
گفتار دوم: وارث پرداخت کننده دین مورث