حل اختلاف طبق این ماده حسب مورد با دو گزینه می‌تواند انجام شود :
-
- الف. حل اختلاف به روش مسالمت آمیز
- ب. حل اختلاف به طریق داوری.
همان طور که اشاره شد در شرایط عمومی پیمان، نامی از حل اختلاف به روش مسالمت آمیز وجود ندارد، ولی روش مذکور چیزی غیر از حل اختلاف به روش مسالمت آمیز نیست که انگیزه اصلی در آن سرعت در رفع مناقشه است که ماده ۵۳ به آن تصریح می‌کند.[۲۱۶]
نکته ای که در اینجا قابل ذکر است این است که همان طور که حل اختلاف به طریق مسالمت آمیز در این ماده اختیاری است، متابعت و پیروی از نتیجه نهایی آن هم اختیاری می‌باشد. لذا این گونه حل اختلاف که برای طرفین نتیجه آن الزام آور نباشد نمی تواند به عنوان حل اختلاف و به طریق داوری معنا شود. چرا که اصولاً رأی داوری باید برای طرفین لازم الاتباع و در واقع قاطع دعوی باشد و گرنه اطلاق داوری بر آن ممتنع است و از این روی است که صفت « مسالمت آمیز » برای این طرق حل اختلاف برگزیده شده است.[۲۱۷]
۲-۳٫ داوری
« مکانیزم حل اختلاف همیشه دادگاه نیست، بلکه طریقه دیگری نیز در قوانین پیش‌بینی شده است. جریان بطنی دادرسی در دادگاه ها، محدود بودن امکانات در دادگستری، طبیعت کار قضایی و تشریفات الزامی به هنگام دادرسی که اطاله رسیدگی را موجب می‌گردد… در قوانین جاریه به منظور ایجاد سرعت و دقت و اطمینان خاطر طرفین دعوا، برای حل خصومت از راهکار دیگری تحت عنوان داوری استفاده شده است.»[۲۱۸]
بند اول : روش های حل اختلاف معاملات دولتی ( با تکیه بر پیمان )
ماده ۵۳ شرایط عمومی در حل و فصل اختلاف، اصل را بر داوری گذاشته است و سه نوع روش حل اختلاف را مطرح می‌کند :
استعلام از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخش نامه‌هایی که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ شده است.[۲۱۹]
ارجاع اختلاف به کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب طرفین در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند یک قسمت الف ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان هستند.[۲۲۰]
داوری در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی موضوع بند ۲ به توافق برسند یا نظر اعلام شده طبق بندهای ۱ و ۲، مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد.[۲۲۱]
بند دوم : مراحل داوری
مراحل داوری طبق ماده ۵۳ شرایط عمومی به شکل ذیل پیش‌بینی شده است :
ارائه درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی[۲۲۲]
موافقت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با ارجاع موضوع اختلاف به داوری[۲۲۳]
معرفی مرجع حل اختلاف که طبق تبصره یک همین ماده شورای عالی فنی خواهد بود.
این شورا برابر ماده واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور مصوب ۲/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب، مرکب از سه نفر به پشینهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیئت وزیران تشکیل می‌گردد.
بند سوم : داوری اشخاص حقوقی
شورای عالی فنی دارای شخصیت حقوقی است و تعیین آن به عنوان داور در تبصره یک بند ج، ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان به منزله داوری شخص حقوقی در مورد یا موارد اختلاف بین کارفرما و پیمان کار است. برخی از حقوق دانان داوری اشخاص حقوقی را به لحاظ فقدان اهلیت قانونی منتفی می دانند و به استناد بند (۱) ماده ۴۶۶ آیین دادرسی مدنی، مدعی اند که اشخاص حقوقی را نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود.
قانون آیین دادرسی مدنی که مستند قانون برای اعمال داوری است از حکمیت و داوری شخص حقوقی سخن به میان نیاورده است و ظاهر مواد نشان می‌دهد که بیان احکام مربوط به داور تنها شامل داورانی می شود که دارای شخصیت حقیقی‌اند. اما می توان از این ظهور گذشت و آن را برای اشخاص حقوقی نیز روا داشت زیرا:
اولاً: مطابق ماده ۵۸۹ قانون تجارت «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقامات صلاحیت دار اتخاذ می‌گردد» حکم این ماده تنها شامل شرکت‌ها نمی‌شود، بلکه سایر اشخاص حقوقی همچون سازمان‌ها و مؤسسات داوری و غیره را نیز در بر می‌گیرد. بنابرین چون تصمیمات داوری اشخاص حقوقی به تصدی امضاکنندگان آن شخص (داور) که اشخاص حقیقی هستند، اتخاذ می شود. لذا تردیدی در داوری شخص حقوقی باقی نمی‌ماند.[۲۲۴]
ثانیاًً: گزینش داور بر اساس توافق طرفین و به موجب قراردادهای منعقده از سوی اصحاب دعوی صورت می‌گیرد. داور کارشناسی است که طبق قرارداد، خدمات حرفه ای و تخصصی خود را در اختیار طرفین اختلاف، قرار می‌دهد. بنابرین وقتی پذیرفته شده که داور به عنوان کارشناس حرفه‌ای تلقی می‌گردد، می‌توان گفت همان گونه که اشخاص حقوقی قابلیت کارشناس شدن را دارند، داور نیز می‌توانند واقع شوند.
ثالثاً: در بعضی از قوانین دیگر نسبت به داور شدن اشخاص حقوقی تصریح شده است. این قوانین عبارتند از :
-
- ماده ۱۲۶ لایحه قانونی تأسيس اتاق‌های بازرگانی (مصوب ۷/۱۰/۱۳۳۳) که مقرر داشته: «اتاق‌های بازرگانی می‌توانند در امور بازرگانی داور یا کارشناس واقع شوند.»
-
- بند ۹ ماده ۴۳ و نیز ماده ۵۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰) یکی از مقاصد شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی را «حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی‌ها به صورت کدخدا منشی و صلح اعضای تعاونی ها» می‌داند.
- قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹ یکی از وظایف مرکز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران که در قانون ، «اتاق ایران» نامیده شده «تلاش در جهت حل و فصل مسائل بازرگانی اعضا از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران» دانسته است.
بنابرین، ملاحظه می شود که اشخاص حقوقی در قوانین دیگر نیز به عنوان داور پذیرفته شده است. مع هذا در داوری شورای عالی فنی بین کارفرما و پیمان کار تردیدی وجود ندارد.[۲۲۵]
رابعاً: قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از مواد مربوطه، داوری اشخاص حقوقی را نفی و منع نکرده است.[۲۲۶]
۲-۳-۴٫ جایگاه داوری در نظام حقوقی ایران
طبق اصول و موازین حقوقی در قراردادها و معاملات دولتی می توان قبل از انعقاد قرارداد، داوری را پیش‌بینی کرد. در قانون اساسی شرایطی برای داوری مطرح شده است که عبارتند از:
-
- تصویب هیئت وزیران
-
- اطلاع مجلس شورای اسلامی
- تصویب مجلس در موارد مهم داخلی و یا به طرفیت خارجی[۲۲۷] بنابرین، ملاحظه می‌کنیم که شرط ارجاع دعاوی دولتی و از جمله دعاوی و اختلافات ناشی از معاملات دولتی به داوری رعایت موارد فوق است.[۲۲۸]
پیش از این به ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان که مرجع داوری را پیش‌بینی کرده بود، اشاره کردیم. حال سوالی که مطرح است این است که آیا این ماده با اصلا ۱۳۹ قانون اساسی تعارض ندارد؟
در این مورد چند دیدگاه وجود دارد:
اصل این داوری به موجب شرایط عمومی پیمان که منبعث از آیین‌نامه نظام فنی و اجرایی است، آمده و آیین نامه مذکور را هیئت وزیران تصویب کرده‌اند و از این بابت که شرایط عمومی پیمان را وزیران تصویب کرده‌اند و در اینجا می توان گفت که هیئت وزیران این اختیارشان را تفویض کرده‌اند، پس ماده مذکور تعارضی با اصل ۱۳۹ قانون اساسی ندارد؟
در این مورد چند دیدگاه وجود دارد :
