اگر بخواهیم جمع بندی مختصری از این مواد داشته باشیم نتیجه این خواهد بود :
– مجازاتهای تعزیری و بازدارنده با حدود و قصاص و دیات جمع باشند ولی مجازاتهای حدود و قصاص و دیات به هر سببی ساقط یا عفو شوند ، مجازات تعزیری و بازدارنده اجرا میشوند .
– مجازات تعزیری و بازدارنده با مجازاتهای حدی جمع باشند ، در این صورت اگر مجازات حدی از نوع مجازاتهای سالب حیات باشد و مجازات تعزیری و بازدارنده حق الناس باشد . هردو مجازات اجرا خواهد شد .
– مجازات تعزیری و بازدارنده با مجازاتهای حدی جمع باشند ، ولی مجازات حدی از نوع مجازاتهای سالب حیات نباشد . هر دو مجازات اجرا خواهد شد .
– تعددی که نتیجه اجتماع جرم موجب حد و جرم موجب قصاص حاصل شود ، اگر هر دو مجازات با هم قابل جمع باشند . ( اجرای آن به ترتیبی باشد که یکی از آن ها زمینه دیگری را از بین نبرد . ) هر دو مجازات اجرا خواهد شد .
– تعددی که در نتیجه اجتماع جرم موجب حد و جرم موجب قصاص حاصل می شود ، در این صورت اگر اجرای مجازات حدی ، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص که حق الناس است گردد ، اجرای قصاص مقدم می شود . ولی اگر مجازات قصاص عفو یا تبدیل به دیه شود ، مجازات حدی اجرا می شود .[۴۷]
تغییراتی که در خصوص تعدد در لایحه به چشم میخورد این است که در قانون فعلی با یک تبصره احکام راجع به حدود و قصاص و دیات به کتاب دوم ، سوم و چهارم ارجاع داده شده است . در حالی که در لایحه جدید حکم این موارد هرچند به طور کلی ، مشخص شده است .
اگر تعدد در جرایم حدی اتفاق افتد دو فرض وجود دارد :
۱ . جرایم ارتکابی و مجازات آن ها از یک نوع باشند : در این صورت یک مجازات تعیین می شود . (قاعده مجازات واحد )
۲ . جرایم ارتکابی و مجازات آن ها متفاوت باشند : در این صورت مجازات جداگانه تعیین می شود. (قاعده جمع مجازاتها )
چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم شود ، در این دو حالت تنها اعدام اجرا می شود .
در تعدد جرایم موجب حد قصاص فروض زیر متصور است :
۱ . اولاً اصل بر این است که در این نوع جرایم مجازاتها جمع میشوند .
۲ . چنانچه مجازات حدی ، موضوع قصاص را از بین ببرد ، یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد ، اجرای قصاص مقدم است . مثلاً فردی که محکوم به قصاص است با اقدام به جرم محاربه به اعدام نیز محکوم می شود . در این حالت اصل بر این است که مجازات قصاص اجرا شود .
۳ . در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل دیه ، مجازات حدی اجرا می شود .
ماده ۱۳۵ لایحه در خصوص تکرار جرایم حدی بیان داشته است : هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هربار حد آن جرم بر او جاری گردد ، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است .
این ماده بر اساس روایت صحیحه وارده در این مورد تقنین نیافته است زیرا صحیحه یونس عن ابی الحسن ماضی (ع) بیان میدارد که در گناهان کبیره هنگامی که دوبار حد جاری شد در مرحله سوم شخص کشته می شود .
لکن بنیانگذار مرحله چهارم را پذیرفته و بدین ترتیب تمامی حدود را در مرحله چهارم پس از سه بار اجرا حد جلد مشمول حد قتل دانسته است . برخلاف قانون مجازات اسلامی که در خصوص شرب خمر که در مرحله سوم قائل به قتل شده بود . در قانون مجازات فعلی در ماده ۱۷۹ آمده است : هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می شود . این ماده بر گرفته از نظر مشهور فقها میباشد . صحیحه یونس از امام موسی کاظم (ع) بر همین مطلب دلالت دارد که فرمودند : « هرگاه کسانی مرتکب یکی از گناهان کبیره شوند و دو مرتبه بر آن ها حد جاری شود ، در مرتبه سوم کشته میشوند . »
در لایحه قول غیرمشهور پذیرفته شده است . گروهی از فقها برخلاف نظر مشهور فقها ، قتل را در مرتبه چهارم قرار دادهاند : در عین حال مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف و نیز در کتاب مبسوط گفته اند که مجرم در مرتبه چهارم کشته می شود . موید دیگری که برای این نظریه بیان گردیده است آن است که جرم زنا مهم تر از جرم شرب خمر است و تازیانه آن بیش تر است اما مجرم در مرتبه چهارم کشته می شود و از طرفی احتیاط در خون ها چنین اقتضایی دارد به همین دلیل علامه و فرزندش شهید ثانی به سوی این نظریه گرایش پیدا کردهاند .[۴۸]
از دیگر سو این ماده به شبهه ای که در این خصوص وجود داشت خاتمه داد بدین صورت که در قانون مجازات اسلامی این سوال مطرح بود که آیا حدود ارتکابی باید از یک نوع باشند یا خیر که خود سبب بروز مباحثات و مجادلات بسیاری شده بود لکن در ماده اخیر به این موضوع نیز اشاره شده و بیان داشته است که حدود اجرایی باید از یک نوع باشند که این تأسيس از نظر حقوقی ، قانونی و تفسیر به نفع متهم خوب به نظر میرسد لکن از نظر مبانی جرم شناختی خیر . زیرا شخص با توجه به گستردگی حدود میتواند بارها و بارها احکام الهی را نقض و تنها مجازات تازیانه را تحمل کند و حالت خطرناک وی برای جامعه بسیار است که متاسفانه در قانونگذاری جدید به آن توجهی نشده است . از سوی دیگر باید یادآور شدکه این موضوع ازموارد مصرحه درفقه نیست وقانونگذار می تواند تغییرات لازم را درآن به عمل آورد . [۴۹]
در لایحه جدید یکی از نوآوری هایی که به وجود آمده این است که بخش کلیات قانون را صرفاً اختصاص به احکام عمومی تعزیرات نداده است و مواد عمومی برخی از حدود را نیز در قسمت کلیات ( کتاب اول ) آورده است . تکرار جرایم حدی نیز از این ویژگی مستثناء نیست به طوری که به موجب ماده ۱۳۵ لایحه ، هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر وی جاری گردد ، در این صورت حد وی در مرتبه چهارم اعدام است . توجه به این ماده نشان میدهد که در حدود ، اجرای مجازات جرم ارتکابی برای شمول مقررات تکرار جرم لازم است .
۳ . در زمینه تاثیر توبه
در بحث جرایم مستوجب حد پذیرش توبه به صراحت در ماده ۱۱۳ پیشبینی شده است . این موضوع ، یک مکانیزم کارآمد است برای جلوگیری از مجازات با توجه به رافت اسلامی و انعطاف نظام قضایی در کشور .
قانون مجازات اسلامی در مواد مختلف به شرح زیر احکام مربوط به توبه را پیشبینی نموده است . ماده ۷۲ قانون مذکور در مورد توبه زناکار مقرر میدارد : هرگاه کسی که به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد از اقرار توبه نماید ، قاضی میتواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنمایدو یا حد بر او جاری نماید .
ماده ۸۱ قانون مذکور ، توبه مرد یا زن زانی را قبل از اقامه شهادت ، مسقط حد دانسته است و توبه بعد از اقامه شهادت را مسقط حد نمی داند .