در نمایندگی در صدور اسناد تجاری باید مورد نمایندگی معلوم باشد اما لازم نیست به طور تفصیلی باشد بلکه اجمالی هم صحیح است البته باید حدود و اختیارات و تصرفات نماینده در زمان اعطای نمایندگی معلوم و مشخص باشد تا بتواند وظایف نمایندگی خود را به درستی انجام بدهد. به نظر میرسد باید با توجه به مفاد نمایندگی در این مورد نظر دارد« با اینکه اطلاق وکالت موجب گسترش موضوع آن می شود و هر قید نیز از عموم وکالت می کاهد و آن را محدود با امور معین میکند، نباید وکالت مطلق را مترادف با وکالت عام شمرد. زیرا وکالت ممکن است ناظر به مال معین باشد ولی اختیار وکیل در ان مطلق و بدون قید گذارده شود»(کاتوزیان، ۱۶۰:۱۳۸۲).
وکالت طبق این ماده ممکن است مطلق باشد چنانچه کسی بگوید از امروز وکیل در اداره امور من هستی ،در این صورت وکیل به دستور ماده ۶۶۱ قانون مدنی «در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهدبود» می توان امور مربوط به اداره کردن اموال موکل در تصدی نماید و هر امری که لازم اداره اموال موکل است وکیل باید انجام دهد و ممکن است وکالت معتبر و برای امر خاص باشد،چنانچه کسی به دیگری وکالت دهد که خانه او را بفروشد(امامی، ۲۲۰:۱۳۳۴).
در نمایندگی در صدور اسناد تجارتی (برات، سفته و چک) باید حدود اختیارات و تصرفاتی که به نماینده واگذار می شود تا حدی که منشا اختلافات بعدی یا موجب سوء استفاده نشود معین شود و از آنجا که اسناد تجارتی از نظر شکلی مشخص و معلوم است معلوم بودن مورد نمایندگی در این اسناد از لحاظ شکلی نمی باشد بلکه از لحاظ ماهوی میتواند باشد.
۲-۳ تعریف اهلیت
صفت کسی که دارای جنون، سفه، صغر ، ورشکستگی و سایر موانع محرومیت از حقوق (کلا یا بعضا) نباشد(ماده ۲۱۲ -۲۰۷ ق. م) این اصطلاح در مقابل حجر یا عدم اهلیت به کار می رود.
صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف و به کار بردن حقوقی که به موجب قانون دارا شده است(لنگرودی ،۹۷:۱۳۸۴).
اهلیت به معنی عام عبارت است از صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف . در این معنی اهلیت کامل مورد نظر است ، اما گاهی از این کلمه فقط توانایی دارا شدن حق یا اجرای آن را اراده میکنند و این اهلیت به معنی خاص میباشد.
شایان توجه است که چون اهلیت اجرای حق از نظر استعمال آن در نوشته های حقوقی غلبه دارد هنگامی که اهلیت طور مطلق استعمال می شود، منظور اهلیت اجرای حق است(صفائی، قاسم زاده، ۱۳۸۴: ۱۷۸-۱۷۹).
بنابرین تعریف اهلیت تمتع یا اهلیت استحقاق به معنای شایستگی شخص برای دارا شدن حقوق ، از صفات وابسته به شخصیت آدمی است و اصولاً هر شخص دارای این اهلیت است و نمی تواند آن ر ااز خویش زایل و یا با انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد آن را محدود سازد. به عبارت دیگر، اهلیت ما یک حکم است ، نه حق و لذا قابل اسقاط و انتقال نیست.
اهلیت با دو شرط تحقق می پذیرد:
شرط اول ، وجود شخص است و همین دلیل معدوم ، اهلیت و قابلیت تملک ندارد.
شرط دوم ، شخصیت است یعنی آدمی اصولاً دارای شخصیت است.
به عبارتی هویت اعتباری و قانونی و از همین رو، واجد اهلیت تملک است. این اهلیت با مرگ وی خاتمه می پذیرد .(محقق داماد، ۱۶۹:۱۳۹۱).
۲-۳-۱ انواع اهلیت
۲-۳-۱-۱ اهلیت تمتع
اهلیت تمتع عبارت است از شایستگی شخص برای دارا بودن حق ، هر انسان زنده از اهلیت تمتع برخوردار خواهد بود. اهلیت تمتع را حق تمتع نیز میگویند. ماده ۹۵۶ قانون مدنی مقرر میدارد: « اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ تمام می شود». و مطابق ماده ۹۵۷ ق.م حمل نیز دارای حق تمتع خواهد بود مشروط براین که زنده متولد شود.
قانونگذار در موارد استثنایی ، نسبت به قسمتی از حقوق مدنی برای بعضی از اشخاص ، اهلیت تمتع شناخته است، مثل محرومیت اتباع بیگانه از حقوقی که منحصراًً به اتباع شناخته است، مثل محرومیت اتباع بیگانه از حقوقی که منحصراًً به اتباع ایران تعلق دارد(ماده ۹۶۱ ق.م) و یا عدم وراثت کافر از مسلمان (ماده ۸۸۱ مکرر ق.م).(شهیدی،۱۳۸۰:۶۸ )
۲-۳-۱-۲ اهلیت استیفا
صلاحیت شخص برای به کار بردن حقی که دارا شده است مانند صلاحیت کبیر برای معامله در اموال خود که در حال صغر آن ها را از پدر مادر ارث برده است.(لنگرودی،۱۳۸۴:۹۸)
اهلیت استیفا، شایستگی برای اجرای حقوق مدنی است. باید دانست که منظور قانونگذار از اهلیت در مبحث دوم مربوط به اهلیت ، همان اهلیت استیفا است طبق ماده ۹۵۸ ق.م « هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی توان حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر این که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.»
پس برای تحقق اهلیت تمتع فقط کافی است زنده باشد و نفس بکشد در مورد حمل نیز هرگاه پس از تولد ، حتی برای یک لحظه زنده باشد و سپس بمیرد، به اعتبار آن یک لحظه حیات، دارنده حقوق می شود و پس از فوت او حقوق و اموال او به وارث او انتقال پیدا میکند. البته در این مورد بین فقهای امامیه و فقهای عامه اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر فقهای عامه یک لحظه حیات پس از تولد کافی برای دارا شدن حق تمتع نیست بلکه لازم است که نوزاد عادتاً استعداد زندگی داشته باشد. بنابرین اگر پس از تولد معلوم باشد که عادتاً زنده نمی ماند از حقوق تمتع برخوردارنخواهد شد. باید اضافه کنیم که هر جا قانون از اهلیت به طور مطلق نام میبرد منظور اهلیت استیفاء است مگر آن که قرینه ای برخلاف آن وجود داشته باشد. طبق ماده ۲۱۰ ق.م برای این که معامله معتبر باشد، طرفین آن باید دارای اهلیت باشد که منظور اهلیت استیفاء است و مطابق ماده ۲۱۱ ق.م اهلیت در صورتی محقق می شود که شخص بالغ و عاقل و رشید باشد.(شهیدی،۱۳۸۰: ۶۹-۶۸)
اراده نماینده در انعقاد عقد و تحقق معامله دخالت دارد و نماینده عقد را به نام و حساب اصیل انشاء میکند و با شخص ثالث قرار داد را امضاء میکند پس لازم است که دارای اهلیتی باشد که اگر خود اصیل این کار را انجام میداد می بایست آن اهلیت را می داشت. در ذیل ماده ۶۶۲ ق.م . «… وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.» بعضی اوقات علاوه بر اهلیت عام لازم است. واجد توانایی و مهارت خاصی نیز باشد . و به دلیل این که اصیل خود این مهارت را نداشته است به نماینده رجوع کردهاست و به او نمایندگی داده است.
اصیل برای تصرف در اموال خود باید اهلیت داشت باشد و نیز برای اعطای صلاحیت به نماینده برای مداخله در امور ، اصیل باید دارای اهلیت باشد.
در واقع اختیارات نماینده نشعت گرفته از تواناییهای خود اصیل میباشد انشاء عقد توسط نماینده در حقیقت انعقاد قرار داد توسط خود اصیل است و طبق ماده ۲۱۰ قانون مدنی « متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشد.» و نیز اهل محسوب شدن طبق ماده ۲۱۱ باید شخص بالغ و عاقل و رشد باشد. علاوه بر اصیل نماینده نیز باید دارای اهلیت باشد وماده ۶۶۲ ق.م «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد» در اینجا منظور از توانایی قانونی و اهلیت شرعی است نه توانایی مالی و نیز طبق ماده ۶۸۲