پیش از قانون سوءعرضه سال ۱۹۶۷ و امکان اخذ خسارت در موارد سوءعرضه معصومانه، حقوق انگلیس در مدتی طولانی تلاش فراوانی برای توسعه گسترش مفهوم ” عرضه” (اظهار) به کار بسته بود. تا مدت زیادی در مورد سوءعرضه معصومانه اقامه دعهوا برای اخذ خسارت به هیچ وجه میسر نبود. مگر در صورتی که اظهار خلاف واقع به عنوان “شرط” در قرارداد گنجانده شود یا کمک گرفتن از نظریه استاپل (اصل منع رفتار یا گفتار معارض) و تئوری قرارداد جنبی ممکن بود.
در پرونده Heilbut Symons & Co. v. Buckleton[113] لرد مولتن در مجلس اعیان تأکید کرد: این قاعده ای مسلم و استوار است که سوءعرضه معصومانه، منشا ایجاد حق دریافت خسارت نمی شود”. اما با وجود این تلاش های زیادی صورت گرفته تا اظهار کننده در قبال سوءعرضه معصومانه خود مسئول باشد؛ مثلاً در دادگاه های عالی انصاف، این گرایش از طرف دادگاه وجود داشت که قلمرو دعوا فریب را توسعه داده و تا سوءعرضه معصومانه را حداقل برای شخصی که سوءعرضه را بدون دلیل انجام داده است شامل گردد. گاهی از این نوع به “تقلب قانونی”[۱۱۴] تعبیر می شود. تلاش دیگری که در این دادگاه ها صورت گرفت گسترش قلمرو و “نظریه شرط غیر مهم”[۱۱۵] فراتر از مرزهای دقیقش بود. هدف از این کار این بود که کشف شود در مواردی که پیش تر از آن چیزی بیش از یک سوءعرضه معصومانه فاقد اقر قراردادی نبوده است، شرط غیر مهم وجود داشته است. [۱۱۶]
مبحث سوم: افشا نکردن در حقوق انگلیس
گفتار اول: سکوت و کتمان
این یک اصل پذیرفته شده است که سکوت یا کتمان یک طرف در مورد بعضی امور عمده که ملزم به افشای آن ها با دیگری نیست قرار داد را بر مبنای سوء عرضه باطل نمی کندحتی اگر سبب زیان به طرف دیگر شود[۱۱۷]. زیرا طبق یک اصل کلی تنها شکل اثباتی اظهار یعنی الفاظ و اعمال به عنوان تشکیل دهنده اظهار خلاف واقع قابل تعقیب تلقی می شود.در کلام «لرد اتکین»آمده است«کتمان یک امر عمده و اساسی در قرار داد که ممکن است در رأی و تصمیم یک طرف محتاط تأثیر گذارد،حق لغو قرار داد را ایجاد نمی کند[۱۱۸].«لرد کمبل» میگوید:کتمان ساده منجر به یک تقلب قانونی نمی شود اگرچه ممکن است در نظر اخلاقیون تقلب محسوب شود.[۱۱۹]
قاعده کلی حقوق انگلیس که توسط این دعوا بیان شده این است که بر اساس اصل«اخطار به مشتری»خریداران ملزم اند خودشان امور واقعی قرار داد یا کالا را بررسی نمایند تا از تصمیم یا خریدنامطلوب اجتناب کنندیعنی یک طرف قرار داد از نظر حقوقی ملزم نیست یک امر عمده را که منحصرأ در اختیار اوست افشا کند حتی اگر او پی برده باشد که عدم افشا موجب می شود که طرف دیگر ماهیت موضوع قرار داد را به درستی درک نکند.
البته در شرایطی که یک طرف وظیفه دارد واقعیات را بیان کند سکوت میتواند دلایلی را برای جبران از طریق فسخ قرار داد فراهم نماید.شرایطی که میتواند واقع شود:اول جایی که سکوت یک اظهار اثباتی را به گونه ای دیگر جلوه دهد.دوم جایی که قرار داد مستلزم صراحت کامل است. سوم جایی که بین طرفین رابطه امانی واعتماد وجود دارد.[۱۲۰]
۱)جایی که سکوت یک اظهار اثباتی را به گونه ای دیگر جلوه دهد
همتنطور که گفته شد در این مورد افشای حقایق وظیفه هیچ یک از طرفین قرا داد نیست اما اگر او بخواهد درباره بعضی چنبه های خاص اظهاراتی نماید در این صورت اطلاعات باید به طور کامل ارائه شود.
قاضی فرای گفته است:به عنوان یک قاعده کلی زمانی که دو طرف قرار داد وجود دارد هریک میتواند سکوت کند اما اگر یکی چیزی گوید این امر میتواند تعهد به گفتن چیز بیشتری را ایجاد نماید.[۱۲۱]
در دعوای turner v. green[122] اینگونه رأی داده شد که قرار داد مصالحه بین دو وکیل از طرف موکلین شان الزام آور است اگرچه وکیل خواهان از دادن اطلاعاتی خودداری نموده که کمی قبل از انجام قرارداد درباره نتیجه برخی از رسیدگی های مربوط به این دعوا که به نفع خوانده است دریافت نموده باشد.
بعلاوه اگر یکی از طرفین قرار داد از روی حسن نیت اظهاری نموده و به درستی آن اغتقاد داشته باشد اما بعد از آن پی ببرد که اشتباه بوده در این صورت اظهار کننده به طرف دیگر اطلاع دهد و اگر کوتاه کند سوء عرضه محسوب می شود.[۱۲۳]
در فاصله میان زمان وقوع اظهار چنین فرض می شود که این اظهار به طور متوالی و در هر لحظه تکرار می شود[۱۲۴]. در قانون هالسبوری انگلستان آمده است در جایی که بین تاریخ اظهار و تاریخی که مخاطب اظهار وضعیت خویش رابراساس این اظهار تغییر داده است چنین فرض می شود که اظهار کننده در خلال آن مدت اظهار خود را در هر لحظه متوالی تکرار نموده است مگر اینکه او با آگاه کردن به موقع مخاطب اظهار خود را پس گرفته یا اصلاح نماید.[۱۲۵]
بنابرین اگر اظهاری مخالف واقع باشد اما با گذشت زمان مطابق با واقع شود سوء عرضه و اظهار خلاف واقعی صورت نگرفته است[۱۲۶]. در دعوای کورتیس و دایینگ کو[۱۲۷] خواهان ورقی را تحت عنوان رسید امضا کرده بود و با این اعتقاد که خواندگان در مقابل خطرهای معینی از جمله خسارت مهره ها و پولک ها مسئولیت نپذیرفته اند آن را امضاء کرد در واقع آن رسید حاوی این شرح بود که افراد شوینده و پاک کننده مسئولیتی را در قبال هیچ خسارتی به عهده نگرفته بودند. دادگاه رأی داد که خواندگان نمیتوانند به شرط معاف کننده استناد کنند زیرا دستیار آن ها با انجام یک سوء عرضه معصومانه تصور نادرستی را در ذهن خواهان نسبت به محدوده معافیت ایجاد نموده وآنرا به امضای رسید ترغیب کردهاست.
۲)قرار داد های با شرط صراحت کامل
قرار دادی است که تنها یکی از طرفین قرار داد اطلاعات کامل از واقعیات مرتبط با قرار داد مربوطه را در اختیار دارد[۱۲۸] از نظر قانونی آن طرف ملزم است تمام واقعیت هارا به طور کامل افشا نماید در واقع وظیفه افشای تمام آن ناشی از یک شرط ضمنی در قرار داد نیست بلکه نتیجه یک قاعده ثابت و مستقل از قواعد عمومی حقوق انگلستان است.[۱۲۹]
دست کم چهار نوع قرار داد وجود دارد که اغلب به عنوان قرار دادهای باشرط صراحت کامل ذکر میشوند که عبارتند از:قرار داد های بیمه،صدور سهام ، قرار دادهای حل و فصل خانوادگی، و ضمانت و تضمین.
در واقع این قرار دادها نمی توانند معین و ثابت باشند زیرا توسعه و گسترش تجارت جدید ممکن است انواع جدیدی از مبادلات را مطرح نماید که در آن ها موضوع اصلی قرار داد در حیطه آگاهی یکی از طرفین است و طرف دیگر مجبور است د اولین وهله به صحت اظهارات اعتماد نماید.[۱۳۰]
گفتار دوم: سوء عرضه و معافیت از مسئولیت در حقوق انگلیس
در حقوق به عنوان یک قاعده کلی شخص میتواند به شیوه های خاصی خود را از مسئولیت قرار دادی در مورد هر گونه غفلت یا تسامح خود معاف سازدیکی از این راه ها درج شرط با کلمات مناسب در قرار داد است این شرط معافیت و استثناء که اظهار کننده را از مسئولیت معاف ساخته میتوتند با گنجانده شدن در قرار داد مبنای قابل قبولی برای حمایت خوانده در قبال مسئولیت او برای خسارت ها باشد.