ماده ی(۶۳۹) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، نمونه ای از جمع اجرای مقررات حدود و تعزیرات را بر خلاف قاعده ی مصرحه در ماده (۴۶) ق.م.ا علی رغم این که یک فعل مجرمانه متصف به دو وصف جزایی حدی و تعزیری شده است، ارائه نموده و دو مجازات برای فعل مجرانه مذکور ملحوظ داشته است. در بند «ب» این ماده آمده است : « کسی که مردم را به فساد و فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید، به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود » و تبصره ی ذیل این ماده بیان میدارد: « هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید، علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم میگردد.» بر اساس آنچه در این ماده قانونی آمده است، استنباط می شود که در خصوص جرایم متعدد به دو اعتبار جداگانه یکی تعزیر و دیگری حد، مجازات های مربوط جمع بسته شده اند. که به نظر میرسد لزوم توجه به اجرای مجازات حدی از یک سو و از طرف دیگر رعایت مقررات مربوط به تعزیرات حکومتی جهت برقراری هر چه بهتر نظم و امنیت عمومی قانون گذار را وادار به اتخاذ چنین رویه ای نموده است تا در مواردی سوای قواعد عمومی ارائه شده در ق.م.ا و از جمله ماده (۴۶) پیش گفته ضوابطی دیگر عرضه نماید :
در جرایم متعدد تعزیری در صورتی که جرمی از لوازم و اجزای دیگر باشد به نحوی که حدوث جرم نهایی به انجام جرمی دیگر وابسته است، نمی توان قاعده ی تعدد جرم از هر نوعی را ملحوظ داشت، به عنوان مثال وارد نمودن تریاک و یا مواد مخدر بر اساس ماده (۴) قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب آبان ۶۷) قابل تعقیب و مجازات است و از سوی دیگر به موجب ماده (۵) همان قانون نگهداری یا حمل مواد مخدر نیز جرم و قابل پیگرد قانونی است. در اینجا عملاً وارد کننده ی مواد مخدر مشمول جرم نگهداری مواد مخدر نیز میگردد، در حالی که اصولاً وارد کردن مواد مخدر به کشور با حمل و نگهداری آن ملازمه دارد، در این خصوص، دیوان عالی کشور در حکم شماره ۶۱۸۶ مورخه ی ۲۴/۱۰/۱۳۴۳ بیان داشته :هر چند فرجام خواه اعتراض خاصی نکرده ولی اشکالی که بر حکم فرجام خواسته وارد به نظر میرسد این است که دادگاه مواد افیونی مکشوفه (۱۶گرم) که جزیی بوده و عرفاً از لوازم استعمال محسوب می شود، بزه جداگانه تشخیص داده و با رعایت قواعد تعدد تعیین مجازات نموده است.(مجموعه ی رویه ی قضایی،۱۳۴۴، ۹۳)
ب: تکرار جرم
یکی دیگر از کیفیات عام تشدید مجازات، تکرار جرم است و آن «حالت کسی است که بعد از صدور حکم محکومیت او از دادگاه صالح و قطعیت آن حکم مرتکب جرم دیگری می شود. لذا تکرار جرم به دو عنصر تجزیه می شود. یکی محکومیت قبلی، دوم ارتکاب جرم بعدی.» (گارو،۱۳۴۶، ۳۸۰)
در تعریفی دیگر تکرار جرم چنین معرفی شده است : « اگر کسی مرتکب چند جرم گردد، چنانچه قبل از ارتکاب جرم دوم یا چندم برای جرم یا جرایم قبلش تحت تعقیب قرار گرفته و به محکومیت قطعی محکوم شده باشد، در این صورت مرتکب در موقع رسیدگی مشمول قاعده ی تکرار جرم خواهد گردید.» (پیمانی، ۱۳۷۴، ۳۶)
به نظر میرسد که تعاریف فوق از آن جهت که فاقد جامعیت و اشتمال بوده و در راستای تحولات تقنینی ناظر به تکرار جرم ارائه نشده اند، چندان تصویر روشنی از آن ارائه ندهند، که برای رفع این نقیصه لازم میدانیم برای تحقق جرم در هر یک از جرایم مشمول مجازات های تعزیر ی و بازدارنده و هم چنین جرایم مشمول حد، تعریف جداگانه ای ارائه میدهیم.
در جرایم مشمول حد تکرار جرم، ارتکاب مجدد همان جرم انجام شده ی مستوجب حد است که مرتکب قبل از آن نیز به جهت آن محکومیت یافته و حکم در مورد وی اجرا شده است به عنوان مثال ماده ی (۲۰۱) ق. م. ا در مورد حد و نحوه ی اجرای آن مجازات آن، ناظر به نحوه ی مجازات سارق در شرایط تکرار این جرم میباشد. در حالی که اگر فردی در مرتبه ی اول مرتکب حدی شود و در نتیجه به قطع ید محکوم شود و بعد از اجرای حکم به علت ارتکاب زنا دستگیر و مجازات شود، محکومیت اولیه در مورد جرم اخیر وی سابقه محسوب نمی شود تا بر اساس آن بتوان قاعده ی تکرار جرم را جاری دانستد. در تعریف تکرار جرم در جرایم مشمول مجازات های تعزیری و باز دارنده می توان گفت، وضعیت مجرمی است که از محکومیت به مجازات تعزیری یا بازدارنده و اجرای آن مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد.این تعریف مطابق با ماده (۴۸) ق. م. ا که احکام و شروط تحقق جرم را بیان نموده میباشد.
با دقت نظر در ماده (۴۸) ق.م.ا که بیان میدارد : « هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه میتواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدانده را تشدید نماید. »، برخی شرایط مهم تحقق تکرار جرم به شرح زیر قابل استنباط هستند.
طبیعت مجازات: قاعده ی تکرار جرم مورد نظر مقنن در ماده (۴۸) ق..م.ا اختصاص به محکومیت های تعزیری و یا بازدارنده دارد که این شرط شامل محکومیت های پیشین مرتکب نیز می شود. بدیهی است که هر نوع پیشینه ی محکومیت های کیفری به مجازات هایی چون حدود و قصاص در تشدید مجازات جدید مرتکب مؤثر نخواهد بود و قواعد تشدیدی مجازات های غیر تعزیری هر یک در ابواب مربوط به خود در قانون مجازات اسلامی مقرر است.
در قصاص پیشینه ی محکومیت به مجازات آن در تشدید هیچ مجازاتی محاسبه نمی شود. در حدود نیز همان گونه که قبل از این اشاره نمودیم، پیشینه ی محکومیت زمانی در کنار محکومیت جدید منجر به اعمال قاعده ی تکرار جرم می شود که هر دو یا چند جرم از یک نوع باشد. بنابرین قاعده، به غیر از ارتکاب جرم تا سه بار و شرب خمر تا دوبار، قاعده مذبور قابل اعمال نیست.