۳-دعوای مزاحمت
بر پایه ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای مزاحمت عبارت است از: «دعوایی که به موجب آن، متصرّف مال غیرمنقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرّفات او مزاحم است، بدون اینکه مال را از تصرّف متصرّف خارج کرده باشد»؛ باید توجه داشت که در این مورد، شخصِ مزاحم، مالی را از تصرّفِ متصرّف پیشین خارج نمیسازد، بلکه تنها برای تصرّفات او مزاحمت ایجاد می کند؛ بنابرین در این دعوا نیز دادگاه، تصرّف بدون مزاحمت سابق خواهان و مزاحمت فعلی خوانده را مورد توجّه قرار میدهد و در صورت احراز این دو امر و اینکه مزاحمت بدون رضایت خواهان و به غیر وسیله قانونی بوده است، حکم به رفع دعوای مزاحمت صادر خواهد نمود.
در رابطه با تفاوت دعوای مزاحمت و ممانعت از حق میتوان گفت که در دعوای ممانعت از حقّ، خوانده مانع استفاده صاحب حق از حقّ خویش می شود؛ تاآنجاکه استفادی متصرّف از ملکِ مورد تصرّفش را غیرممکن می کند. امّا در دعوای مزاحمت، استفاده از مال غیرمنقول برقرار است، اما این استفاده، با سختی همراه شده است؛ به سخن دیگر، در ممانعت از حق، عمل فاعل به طور کلّی مانع استفادهکننده از حق می شود، درحالیکه در مزاحمت، عمل فاعل، اخلال جزئی در تصرّف ایجاد می نماید.
با توجّه به اینکه دعاوی تصرّف در مورد مال غیرمنقول مطرح می شود، به حکم ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، این دسته از دعاوی در صلاحیّت دادگاه محلّ وقوع مال غیرمنقول قرار دارد. ماده ۱۲ چنین مقرّر میدارد: «دعاوی مربوط به مال غیرمنقول، اعم از مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرّفات عدوانی و سایر حقوق راجع به آن، در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است؛ اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد».
ب: احکام دعاوی تصرّف
دعاوی تصرّف (تصرّف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت)، دارای احکام مشترک هستند که در ذیل بیان می شود.
۱- شرایط طرح دعاوی تصرّف
قانونگذار به متصرف قبلی مال غیرمنقول که ملک بدون رضایت او و به نحو عدوان از تصرف وی خارج شده، حق داده است که بدون نیاز به ارائه دلایل مالکیت، به صرف اثبات تصرف قبلی خود، تحت شرایطی از دادگاه حکم به رفع تصرف متصرف فعلی را بگیرد، حتی اگر متصرف فعلی مدعی مالکیت باشد و دلایلی نیز ارائه نماید. بنابرین برای امکان طرح دعاوی تصرّف، سبق تصرّف خواهان، لحوق تصرّف خوانده و فقدان مجوّز برای تصرّفات خوانده لازم است. ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در این زمینه چنین مقرّر میدارد: «در دعاوی تصرّف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید اثبات نماید که موضوع دعوا، حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرّف وی و یا قبل از مزاحمت و یا ممانعت، در تصرّف و یا مورد استفاده او بوده است و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرّف وی خارج شده است»؛ بنابرین اگر شخصی بخواهد علیه دیگری، دعوای تصرّف عدوانی طرح کند، باید ثابت کند که اولاً مال غیرمنقول سابقاً در تصرّف او (خواهان) بوده است و دیگر آنکه خوانده متعاقباً متصرّف ملک مذکور شده است؛ به عبارت دیگر تصرّفات خوانده، لاحق بر تصرّفات خواهان است. سوم آنکه تصرّف خوانده در ملک مذبور، بدون مجوّز قانونی و بدون رضایت متصرّف پیشین بوده است. فقدان هریک از شروط مذکور، مانع طرح دعوای تصرّف عدوانی است؛ بنابرین در دعوای تصرّف عدوانی نیز، دادگاه مانند سایر دعاوی تصرّف، وارد دلایل مالکیت نمی شود و فقط به سبق تصرّفات خواهان و همچنین لحوق و عدوانی بودن تصرّفات خوانده رسیدگی می کند و در صورت احراز این سه امر، خوانده را محکوم به رفع تصرّف عدوانی می نماید؛ در غیر این صورت حکم به بیحقی خواهان صادر خواهد کرد.
البته همان گونه که پیشتر گفته شده است، «شکست در دعوای تصرّف عدوانی، مانع اقامه دعوای مالکیت نمی شود؛ بنابرین اگر خواهان، ملک خود را بر اساس قرارداد مزارعه در اختیار خوانده قرار دهد و خوانده پس از انقضای مدّت قرارداد، از تخلیّه و تحویل ملک مذبور خودداری کند، خواهان نمیتواند دعوای تصرّف عدوانی طرح کند؛ زیرا تصرّف خوانده بر اساس قرارداد بوده است و پس از انقضای مدّت قرارداد، باید با طرح دعوای خلع ید، زمینه تصرّف مجدّد خود بر مال مذکور را فراهم نماید.»[۴۳]
در واقع قانونگذار با اعلام ممنوعیت خارج نمودن املاک از تصرف متصرفین، خواسته از تصرف و متصرف در برابر تصرف عدوانی حمایت کند حتی اگر متصرف عدوانی، مالک ملک باشد.